كتب د.عماد عكوش
صدر عن مصرف لبنان إعلام بتاريخ الخامس من الشهر الجاري يطلب إلى جميع المصارف العاملة في لبنان تزويده خلال مهلة أقصاها 17/5/2021 بما يلي:
1- أرصدة ودائع الزبائن لديها بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية كما في 31/10/2019 ،وأرصدة الحسابات ذاتها كما أصبحت في 31/3/2021 وفقا للنموذج المرفق ربطا، بحيث لا تشمل الحسابات في 31/3/2021 أيّ حسابات مفتوحة بعد تاريخ 31/10/2019 وأيّ أموال جديدة “Fresh Accounts” في الحسابات القائمة.
2- أرصدة ودائع الزبائن لديها بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية كما في 31/12/2015 و31/3/2021 وفقا للنموذج المرفق ربطا ، على أن تشمل جميع الحسابات القائمة لدى المصرف في التاريخين المشار إليهما بإستثناء الأموال الجديدة “Fresh Accounts”.
ما هو الدافع أو الدوافع خلف هذا الطلب ؟
من خلال قراءة عميقة لهذاالإعلام وربطه بما يجري اليوم بما يتعلق بموضوع رفع الدعم ، وقانون الكابيتال كونترول يمكن أستنتاج ما يلي :
– ينص مشروع قانون الكابيتال كونترول على وقف التحاويل للخارج ألا في حالات أستثنائية ولأهداف موضحة في مشروع القانون وضمن حد أقصى محدد مسبقا ، وبالتالي فأن معرفة الأرصدة وعدد الحسابات في 31 تشرين أول من العام 2019 ومقارنتها مع أرصدة الحسابات وعددها كما في 31 أذار 2021 ،يعطي المصرف المركزي فكرة شاملة عن كيفية تحرك هذه الحسابات والمبالغ المحولة أو المسحوبة منها .
– نص مشروع قانون الكابيتال كونترول على أن يحدد سقف السحوبات للمودعين بمبلغ 20 مليون ليرة لبنانية شهريا من مجمل حساباته في المصرف.
– كما نص على أنه يجوز لأصحاب الودائع بالعملة الأجنبية باستثناء التي تكونت من تحويلات من الليرة اللبنانية بعد 2016 ، ان يؤمن لها سحوبات نقدية شهرية بالعملة الأجنبية لا تتعدى قيمتها 50% من قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية المشار اليها في الفقرة السابقة ، وتدخل ضمن المبالغ القابلة للتحويل الى الخارج وفقا لأحكام المادة الثالثة .
– من واقع هذه البنود نرى من الضرورة على مصرف لبنان ولجنة الرقابة في البنك المركزي طلب معلومات تفصيلية بخصوص هذه الحسابات لمعرفة المستحقين من هذه المواد ،وبالتالي معرفة الكلفة الحقيقية لهذه السحوبات المتوقعة سنويا” أو شهريا” .
ومن خلال قراءة لموضوع التدقيق الجنائي يمكن أخذ فكرة شاملة عن عدد الحسابات التي تم أقفالها لدى المصارف التجارية من ناحية ، كما يمكن معرفة قيمة هذه الحسابات التي تم أقفالها من جهة أخرى، وبالتالي بناء عليه يمكن التوغل في التفاصيل أكثر بناء على هذه المعلومات العامة .
من ناحية أساسية وعطفا على تعميم مصرف لبنان رقم 154 الصادر بتاريخ 27 أب 2020 والذي ينص في بعض بنوده على ما يلي :
– على المصارف وتعزيزا للسيولة لديها ،ولا سيما لدى مراسليها في الخارج ، أن تقوم بحث عملائها لا سيما الذين قاموا بتحويل ما يزيد عن 500 الف دولار أميركي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى خلال الفترة المبتدئة من 1-7-2017 حتى تاريخ صدور هذا التعميم ، أن يعيدوا 15 بالمئة من هذه التحويلات الى المصارف من الداخل أو الخارج( التعميم لم يحدد ) ويتم أيداعها في حساب خاص مجمد لمدة خمس سنوات .
– كما حث عملاء المصرف المستوردين على أيداع 15 بالمئة من قيمة الأعتمادات المفتوحة خلال أي سنة من السنوات التالية 2017-2018-2019 على أن تودع في حساب مجمد بنفس شروط تحويلات الزبائن .
– ترفع نسبة اعادة التحويلات الى 30 بالمئة بالنسبة للأشخاص المعرضين سياسيا وأعضاء مجلس الأدارة ومديري المصارف وكبار المساهمين .
من ناحية أحصائية :
يمكن الأستفادة من هذه الأحصائيات في كشف الكثير من المعلومات في ما لو كان هناك نية طبعا في كشفها وبالتالي مساعدة لجنة الرقابة على تحديد هوية هؤلاء الأشخاص الذين أستفادوا من عدم أقرار قانون الكابيتال كونترول على حساب بقية المودعين، ولا سيما صغار المودعين ، كما يمكن من خلال هذه الأحصاءات أن نبين من هي المصارف التي لم تلتزم بالتعاميم الصادرة ولا سيما التعميم 154 . هذا بالنسبة للقرارات السابقة أما بالنسبة لمشاريع القوانين والتعاميم اللاحقة فيمكن الأستفادة منها في تحديد الكلفة المتوقعة لتطبيق هذه القوانين والتعاميم وحجم السحوبات المتوقعة سواء من المصارف التجارية أو من مصرف لبنان ، أضافة طبعا الى أمور أخرى تتعلق بأعادة هيكلة المصارف ورسملتها أو دمج المصارف الصغيرة والتي لا تملك حجم ودائع كبيرا، وبالتالي لم يعد مفيدا للأقتصاد بل يشكل وجوده عبئا على أعادة تنظيم هذه القطاع .
نأمل بأطلاق هذه التعليمات الجديدة أن يكون الهدف فعلا هو أعادة التفعيل والتنظيم والهيكلة، لا أن ندخل في متاهة جديدة تحت عنوان التنظيم فنخسر ما تبقى من ودائع بالعملات الصعبة .
