قراءة أوّليّة للإجراءات الإصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء

نتيجة للضغط المتواصل من الشارع اللبناني على مدار خمسة أيام متواصلة، وطلب رئيس الحكومة من المحتجين مهلة زمنية انتهت بعيد عصر اليوم بإعلانه إجراءات وتدابير إصلاحية، اقتصادية ومالية؛ قاصرة عن تلبية مطالب المحتجين، باستقالة الحكومة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، تعيد هيكلة السلطة وبنائها، وهذه أبرز الملاحظات على الورقة:
– كان يمكن دمج الوزارات بعضها ببعض، لتقليل عدد الوزراء، والتخفيف من الأعباء والمصاريف والمحاصصة، مثل وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة.
– ترك امر تحديد المرافق والمؤسسات العامة لمزاجية الوزراء، لاقتراح ما يرتأون إلغاؤه أو دمجه منها.
– إطلاق يد القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات المملوكة من الدولة، ما يجعل هذه المؤسسات رهينة المحاصصة، والكسب، والتنفيعات، والانتفاع على حساب المواطنين اللبنانيين، أكثر مما هي حاليا، وتجربة شركات استيراد النفط والأدوية ماثلة للعيان. 
– الاستمرار في الاعتماد على مجلس الانماء والإعمار، بتقديم ما يرتأيه من مشاريع وبرامج إنفاق واستثمار، ومعروف أنّ المجلس بؤرة للتنفيعات، وهو محاصصة بين الأطراف القائمين على السلطة اليوم.
– إعادة إطلاق مشروعي أليسار وألينور القائمين أساسا على تملك المساحات العامة والبحرية، وردم البحر والاستملاكات، المرتكزتين على المحاصصة الطائفية سيجعل منهما "سوليدير" جديدة وتنفيعات إضافية جديدة وسطوا على الأملاك العامة.
– إغفال إزالة التعديات على الأملاك العامة البحرية.
– كان يفترض إلغاء بدلات النواب السابقين بشكل تام، وإلغاء مخصصات النواب الحاليين وهي غير البدلات التي يتقاضونها.
– أغفال إلغاء المخصصات والبدلات عن الخدم والبنزين واستخدام السيارات المملوكة للدولة من قبل المديرين العامين ورؤساء المجالس والصناديق وكذلك المرافقين.
– تم إغفال إلغاء مرافقي الشخصيات العامة والنواب.
– إغفال إضافة على بند توحيد شراء الأدوية للجهات الضامنة، إلغاء الوكالات الحصرية للأدوية.
– إغفال نسبة الضرائب على المصارف.
– لم يؤت على ذكر قانون المناقصات العمومية.
– قروض الإسكان لن تتعدى في أحسن حالاتها ١٥٠٠ طلب بمعدل وسطيّ ١٠٠ ألف دولار للمسكن الواحد وهي لن تلبي حاجات الشباب طالبي السكن بأيّ حال من الأحوال.