قالت الصحف: الحكومة محكومة بقرار عدم السداد ولا بدائل أخرى
الحوارنيوز – خاص
ينقسم اللبنانيون بشأن الحلول السياسية للأزمة التي يمر بها لبنان، لكنهم يجمعون على أن لا بديل عن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة وقضت بالإمتناع عن دفع سندات "الأوروبوند" المستحقة اليوم ،والشروع بالمفاوضات مع الدائنين "بنية حسنة" لإعادة الجدولة والهيكلة استنادا الى خطة اقتصادية تعيد النظر في بنية الاقتصاد اللبناني.
• صحيفة "النهار" عنونت:" لبنان أمام المجهول: عدم السداد وفشل النموذج الاقتصادي"، وكتبت تقول:" للمرة الأولى يكون لبنان أمام مفترق خطر ومصيري، ذلك انه على رغم الحروب المتتالية التي شهدها تاريخه الحديث، فإن نموذجه الاقتصادي القائم منذ زمن والذي يتميز بحرية حركة رؤوس الاموال والودائع بالعملات الأجنبية المتعددة والتجارة الحرة لم يتبدل، بل تصدى لأزمات عدة، ووفر للبنان ضخ أموال وفيرة، وتحويلات كبيرة، واستثمارات كثيرة، أتاحت لهذا النموذج الصمود، قبل ان يتهاوى بفعل السياسات التي تسبب بها أكثر من فريق لبناني بمناصبته معظم الدول الصديقة والدول المانحة والمساعدة العداء، وتهجير الاستثمارات، وتعريض لبنان للعقوبات التي انعكست سلباً على ماليته وعلى قطاعه المصرفي، وتالياً على المواطنين. ومع اعلان رئيس الوزراء حسان دياب "فشل النموذج الاقتصادي" تزامناً مع تعليق لبنان دفعه سندات "الاوروبوند"، واعلانه أيضاً "ان لبنان لا يحتاج الى قطاع مصرفي يفوق أربعة أضعاف حجم الاقتصاد، وان الحكومة ستعمل على اعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع حجم الاقتصاد"، بدا كمن يقود انقلاباً على مجمل الوضع القائم، مترجماً الحملة التمهيدية التي شنها أكثر من طرف سياسي من فريق 8 آذار، للانقضاض على المصارف، وتالياً على النموذج القائم، تمهيدا ربما لعقد جديد وللبنان جديد ينقض ما قام عليه البلد.
واذا كان تطوير النظام، سياسياً أو اقتصادياً، أمر مطلوب، فإن المشكلة تكمن في توفير البديل، غير المتوافر حتى الساعة، ويبرز السؤال عن هوية القيمين على هذا التغيير، وما اذا كانوا من الحكومة أم ممن يقفون وراءها من دون علم وزرائها الذين لم يتسع لهم المجال بعد للبحث المعمق في مشروع مصيري مماثل.
فقد أعلن لبنان السبت "تعليق" سداد سندات مستحقة اليوم 9 آذار، في تخلّف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيد السعي إلى التفاوض في شأن إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.
• صحيفة "الأخبار" عنونت:" الحكومة تبتعد عن صندوق النقد؟ وكتبت تقول:" سيكون من الصعب على غير مجانين السلطة السابقة انتقاد خطاب رئيس الحكومة حسان دياب. من نكد الدهر أن يخرج سعد الحريري وكل أركان تيار المستقبل مثلاً ليعطوا الدروس لدياب وفريقه الوزاري. وهم الذين لم يعملوا لأكثر من 4 ساعات في اليوم الواحد. وما فكّروا يوماً بأي نوع من الإصلاحات. وكل ما يقومون به اليوم هو اللجوء الى عدّاد الدين العام، ليحسبوا ما زاد خلال السنوات الـ 15 الأخيرة من خارج مسؤوليّتهم. والنكتة الأكثر رواجاً، اعتبار الإنفاق على قطاع الكهرباء من مسؤوليّة ميشال عون وفريقه لكونه كان يتسلّم وزارة الطاقة. أما وليد جنبلاط وسمير جعجع وآل الجميل وكل الإرث السمج لفريق 14 آذار، وملحقاته من بنى انتفاضة 17 تشرين، فلن تصلح أي انتقادات من جانبهم حتى لبرنامج مملّ على الشاشات الباردة في بيروت. بينما سيكون من الوقاحة على فئة الـ 5 بالمئة من مكدّسي الثروات والأرباح توجيه النصائح لأحد. فكيف إذا كان رمزهم في الحكم اليوم هو رياض سلامة ومندوبه في جمعية المصارف هو سليم صفير، والأخير كاد يبكي في اجتماع بعبدا قبل يومين من شدة الفقر، حتى كاد أحد ضبّاط القصر يجمع له مبلغاً من المال ليعطيه إياه عند مغادرته مصاباً باكتئاب يضاف الى ما يعانيه بسبب الغضب الأميركي عليه.
ما أعلنه رئيس الحكومة جيّد جداً لكونه المسؤول الأول الذي يجرؤ على توصيف الواقع من دون أيّ تزيين. ولكونه المسؤول الأول في لبنان، الذي يطلّ على الناس منذ توقف الحرب الأهلية، ويضعهم أمام المرآة ليروا الحقيقة. حقيقة الواقع الذي نحن فيه الآن، وحقيقة أن الّذين صوّتوا لهم ولحقوا بهم وطوّبوهم قادة ومسؤولين على مدى ثلاثة عقود، قد أوصلوهم الى ما هم عليه اليوم. وإذا كان البعض يريد من دياب أن يضع مواد التجميل على صورة القبح، فهو هذا البعض الذي يصرّ على فكرة شراء الوقت. وكأن الإنقاذ في طريقه الى لبنان. هؤلاء الذين يواصلون الإنكار بأن عملية شراء الوقت كلّفت اللبنانيّين نحو 130 مليار دولار أميركي على الأقل، وهي خسارة غير قابلة للتعويض مهما قال الكذّابون وأجادوا.
لكن الخطوة التالية هي الأهم. وهنا، لا يبقى الأمر من مسؤولية حسان دياب وفريقه حصراً، بل هي أيضاً مسؤولية قوى سياسية يفترض أنها تشكل الحاضنة السياسية لحكومته. ومع قليل من التدقيق، سيكون واضحاً أنها المسؤولية الملقاة اليوم على عاتق الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري وحركة أمل والسيد حسن نصر الله وحزب الله. وحقيقة الأمر أن دياب وفريقه الوزاري يحتاجون إلى دعم هؤلاء بقوة، وكل ساعة وكل دقيقة. والدعم ليس لتغطية المواقف أو القرارات فحسب، بل للمساعدة على إزالة عقبات كبيرة قد تحول دون دخول مرحلة العلاجات على قساوتها. وبحسب ما هو معروف، ولو في دوائر مغلقة، فإن هذه القوى الثلاث لا تزال تتصرّف بحذر شديد مع دياب وفريقه الوزاري. تارة بسبب الخشية من نقص في المعطيات أو الخبرة، وطوراً بسبب الحسابات السياسية، أو بسبب السعي الى حماية مكاسب تخص هذه القوى داخل مؤسسات السلطة. لكن ما يفترض أن يكون قد ورد الى هذه القوى أو "اعترضه وسيط على الطريق"، فهو واضح:
أولاً: إن الحكومة بحاجة الى مساعدة كبيرة لمعالجة ملف الإدارة الرسمية للسياسات المالية والنقدية. وهذا يتطلب إحداث تغيير كبير على صعيد الفريق المسؤول عن هذه السياسات. وإذا كان متعذراً إقناع رياض سلامة بالاستقالة فوراً، أو كان من غير الممكن إقالته، فإن إلزامه بتغيير جوهري يتطلب ليس سؤاله، بل إلزامه، وهذا يعني ببساطة اختيار فريق جديد كلياً في مناصب نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة وهيئة الأسواق المالية والقضاء المالي. والمسألة هنا لا تتعلق بأشخاص الفريق، بل في أن لا يكون أي منهم على صلة بهذا النادي الذي قاده سلامة في كل مواقع الدولة منذ وصوله الى منصبه. وهذا يعني أن على عون وبري قبل حزب الله التخلي عن كل الميول التقليدية إزاء السعي لإمرار من يعتقدون أنهم الأنسب، وأن يصار الى وضع آلية تفرض على الحكومة الإتيان بالأفضل والأنسب. لا أن يصار الى إمرار ترشيحات تشبه ما هو قائم اليوم (وصل الأمر إلى حدّ ترشيح شخصية لتولي منصب نائب الحاكم، سبق لها أن تورطت في ملف القروض المدعومة). وهذه المهمة قد تفرض مراجعة عاجلة حتى لاختيارات وزارية. ولا بأس هنا من مصارحة رئيس المجلس النيابي حول سلوك وزير المال غازي وزني، الذي لم يعرض فكرة واحدة تقول إنه يسير في خطة فريقه السياسي، إلا إذا كان الفريق السياسي يناور بالمواقف.
ثانياً: إن الحكومة بحاجة الى قرارات غير مسبوقة على صعيد ضبط الإنفاق العام وضبط أداء القطاع العام. وهذا يستلزم الشروع فوراً في إلغاء أي وجود لمؤسسات وهيئات ومناصب ووظائف ومقارّ ونفقات ليس لها عنوان سوى الزبائنية المتوارثة.
ثالثاً: إن الحكومة مقبلة حتماً على إصدار قرارات أو إعداد مشاريع قوانين تصيب القطاع المالي والنقدي بصورة مباشرة. وسيكون اللبنانيون قريباً أمام قوانين واضحة تخصّ إعادة هيكلة الدين، مع ما يتطلّب ذلك من عملية شطب لنسبة غير قليلة من الدين. وهي عملية ستواجه بأعنف حملة من حزب الـ 5 بالمئة المنتشر في كل جسم البلاد. لأن هذه القوانين ستزيل الشحم والورم من الجسم المالي والنقدي في لبنان، إذ لا وجود لـ 155 مليار دولار ودائع، بل يوجد ما هو أقل بكثير إذا تمّت إزالة الأرباح الخيالية. ولا وجود لثروة عقارية بمليارات الدولارات عند المصارف وعند المطورين العقاريين. بل ثمة ثروة عقارية متواضعة لا بد أن تعود الى حجمها المالي الحقيقي. ولا يمكن ترك اللبنانيين من دون نظام ضريبي مختلف عمّا هو قائم اليوم. والجباية متى تمّت وفق القانون فسنكتشف كم جرى التهرب منها على مدى العقود الماضية. والحكومة معنية بسياسات تمنع اللبنانيين عن نظام الاستهلاك العشوائي الذي يندرج في خانة "التشاوف والمفاخرة" والتي لا تتصل بحقيقة دخل الناس وحجم أعمالهم. وهذا سيؤدي حتماً الى تعديل جوهري في سياسة الاستيراد، الذي ستتقلّص سلّته الى النصف كحد أدنى، ما يعني أن الناس عليهم التوجّه غصباً لا طوعاً صوب بدائل محلية.
رابعاً: إن العلاجات للمديونية العامة والنفقات ستطرح هذه المرة الأسئلة المباشرة حول كلفة القوى العسكرية والأمنية في البلاد. من العديد ومطابقته لحاجات البلاد، الى نوع البدلات المخصصة لكبار الضباط والقادة، الى المصاريف السرية التي تذهب لشراء ذمم سياسيين وإعلاميين ومخبرين لا علاقة لهم بأمن البلاد، وصولاً الى موازنات النفقات التشغيلية من كلفة الطعام الى كلفة المحروقات الى بدلات السفر والمهمات الخارجية. وهذا بحد ذاته يتطلّب علاجاً يقوم أساساً على اقتناع الفريق العامل في هذه المؤسسات بأن البقاء على ما كنا عليه لم يعد ممكناً تحت أي ظرف، وأنهم مثل بقية الناس، سيساهمون في تحمّل الخسارة، ويجب أن يتم الأمر من دون أي محاولة لابتزاز السلطة أو الناس بأمنهم اليومي.
ما أعلنه حسان دياب في خطابه ليس إلا العنوان. ومتى قرر الرجل المضيّ في برنامج عمل تنفيذي، فهذا يعني أننا سنقبل على مواجهات أشد قساوة. ومن الضروري هنا، وحتى لا يتكرر الحديث عن التشكيك لاحقاً، أن هناك قوى محلية، وجهات خارجية، تسعى منذ أسبوعين على الأقل، الى العودة إلى تحريك الشارع بطريقة فوضوية تامة، فيها الكثير من المخاطر وفيها الكثير من التوترات التي قد تخلق نزاعات وصدامات… وهذه المرة، يفترض بمن يعتقدون أنهم يؤثّرون في حركة الشارع تحمّل المسؤولية، لأن الفوضى متى تمكّنت سوف تزيلهم قبل غيرهم من الواجهة… ولمن لا يريد الاقتناع، علّه يراجع أرشيفاً لا يزال حاراً موجوداً تحت عنوان: الربيع العربي، كيف انطلق وإلى أين انتهى!
• بدورها صحيفة "اللواء" عنونت" لبنان يدخل أزمنة التعثر والتقشف" وكتبت تقول:" يُمكن اعتبار السبت في 7 آذار 2020، يوماً مفصلياً في حياة لبنان المعاصر المالية والدولية، من المرجح ان يفتح الطريق أمام حقبة جديدة، تكاد تكون مغايرة تماماً عن عقود خلت، بعدما علق لبنان دفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية التي تستحق اليوم، على خلفية احتياطات متدنية في البلد من العملات الصعبة، بلغت مستويات حرجة وخطيرة.
ماذا سيحدث اليوم، على صعيد حاملي السندات في أوّل يوم عمل، مع العلم ان مجلس الوزراء يعقد جلسة غداً، للبحث في خطوة ما بعد تعليق الدفع، عبر جلسة للبحث في خطة طوارئ من زاوية الحاجة إلى تطمين حاملي السندات، حول طبيعة الاجراءات المتخذة..
وتنعقد الجلسة في قصر بعبدا، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية، قد تتظهر في وقت قريب جداً، من زاوية اعتراف المعنيين ان الامتناع الظرفي عن السداد، لم يكن أفضل الخيارات لكنه اسهلها واضمنها لجهة حماية الأموال الموجودة لدى مصرف لبنان، حيث وعد حاكم مصرف لبنان بإبلاغ المعنيين بحجم الاحتياطي من العملات الصعبة..
وتساءل خبير اقتصادي بارز رداً على سؤال لـ"اللواء": كيف تريد الحكومة التعاون مع المجتمع الدولي وطلب مساعدته لحل المشكلة المالية والاقتصادية بالتزامن مع تعليق دفع سندات اليوروبوند واصفا ما حصل بأنه خطوة في المجهول لان قرار تعليق الدفع سيؤدي حتما الى تداعيات سلبية غير محمودة لاسيما مع غياب تفاهم مسبق وعدم وضع الية محددة مع حاملي السندات المحليين والدوليين. ولفت الى ان القرار المذكور سينعكس حتما على تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر أيضا في حين كان الامر يتطلب التعاون مع صندوق النقد الدولي للمساعدة لاسيما وان لبنان بحاجة ماسة لمبلغ يقارب الستة مليارات دولار اميركي بشكل سريع لإعادة ضخ السيولة اللازمة محليا لتحريك الدورة الاقتصادية والمباشرة للخروج من هذه الازمة وهذا المبلغ لا يؤمنه حاليا الا الصندوق وذلك ضمن برنامج اصلاحي وسلة من الاجراءات المطلوبة وهذا لم يحصل.
مفاوضات مرتقبة
وفي تقدير مصادر سياسية، ان قرار الحكومة والذي أعلنه الرئيس دياب بنفسه، غروب السبت، حول تعليق دفع سندات "اليوروبوندز" والتي يبدأ استحقاقها اليوم الاثنين، مقرر منذ فترة، في ضوء الاجتماعات الماراتونية التي عقدت سواء في بعبدا أو في السراي الحكومي، من دون ان تكون عين التينة بعيدة عنها، على ان تمضي الحكومة في مفاوضات مع الدائنين بالتزامن مع خطة للاصلاح المالي والاقتصادي يفترض ان تظهر خطواتها تدريجياً، خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي الفترة التي قد تستغرقها مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي مع حملة السندات، والتي توقعت وكالة "رويترز" أمس، ان تبدأ في غضون أسبوعين، بينما قال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ"اللواء" ان الشركتين الاستشاريتين المالية "لازارد" والقانونية "كليري غوتليب ستين اند هاملتون"، (المتخصصتين بإدارة الديون السيادية)، هما من ستتوليا مفاوضة الدائنين الخارجيين والدائنين المحليين اي المصارف اللبنانية.
واوضح الوزير نعمة لـ"اللواء" ان حاملي السندات الخارجية تبلغوا من خلال كلمة الرئيس دياب بعد جلسة مجلس الوزراء السبت، قرار لبنان التفاوض على تأجيل الدفع، ونحن ننتظر مبادرتهم والاتصال بنا لنحدد موعد البدء بالتفاوض، مبدياً تفاؤله بنجاح التفاوض "لأن لبنان تعهّد ان تتم العملية بشفافية عالية وبالمعايير الدولية، علماً ان التفاوض هو امر طبيعي حصل سابقا ويحصل دائماً وليس جديدا او غريباً". وقال: ان التفاوض سيحصل مع حاملي السندات الخارجيين والمحليين في الوقت نفسه (على الطاولة ذاتها) ومن خلال الاستشاريين لكل طرف.
ونفى نعمة علمه بما تردد عن ان المصارف اللبنانية تعمد الى التفاوض مع الجهات التي باعتها السندات لإستعادتها عبر اعادة شرائها (ربما بعد انخفاض ثمنها بسبب الركود وهبوط الاسهم والاسواق الذي سببه انتشار وباء كورونا عالمياً).
وحول البدء بتنفيذ الخطة الاصلاحية الانقاذية الاقتصادية؟ قال الوزير نعمة: "لقد باشرنا بها أصلاً من خلال قرار عدم دفع سندات "اليوروبوندز"، ولهذا كنا نعقد الاجتماعات ليل نهار للتوصل الى الحلول للأزمة، وقرار عدم دفع السندات جزء من الاصلاح المالي والاقتصادي، وقد انهينا مشروع قانون رفع السرية المصرفية، وهناك مشروع قيد التحضير لاستقلالية القضاء، وانا اعمل على مشروع قانون حول حماية المستهلك وسيُنجز خلال أسبوعين، وثمة خطوات باتت معلومة عبّر عنها البيان الوزاري وفق المراحل التي حددها".
