كتب أكرم بزي– الحوار نيوز
يبدو أن بعض الجهات اللبنانية لا تريد أن تقتنع بأن الخروقات والهجمات الصهيونية على الجنوب اللبناني، وقعت أو تقع فعلاً. هل لأنهم لا يعترفون بها؟ أم أن هناك ضغوطاً عليهم من قبل الجهة الراعية للعدو الصهيوني؟ أم أن هناك شيئاً ما يضمرونه لأنفسهم لا يريدون من خلاله أن تقوم لهذا البلد قيامة مع الشركاء الحقيقيين على قاعدة المواطنة او الأهلية لبعض “فئات لبنانية” أرادت العيش بكرامة وعزة دون الرضوخ للوصاية الاميركية او الفرنسية او الغربية أو.. الخ.؟
ولمن يريد أن يقرأ أو يرى الحقائق التاريخية، (وليست ببعيدة جداً) نورد بعض الأحداث التاريخية التي جرت على الجنوب اللبناني من اعتداءات ومجازر حصلت في الجنوب اللبناني، دون أي مبرر أو مسوّغ، فقط لأن هناك عدوا صهيونيا غاشما متربصا بكل أحرار هذا البلد، تارة بالاغتيال وأخرى بالهجمات على الناس الشرفاء، فقط لأنهم مواطنون يعتاشون مما تجنيه أياديهم من الزراعة والصناعة والاعمال اليدوية ليحيوا بكرامتهم.
فالهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ 1949 وحتى ما قبل اجتياح 1978، تاريخ العدوان العسكري الصهيوني على الجنوب، يعود الى سنة 1948، عندما خرقت العصابات الاسرائيلية الحدود الجنوبية للبنان ، وذلك ضمن عملية حيرام التي بدأت في 29 تشرين الأول، واحتلت نحو 15 قرية، وقامت بتنفيذ مجزرة في بلدة حولا الحدودية في الأول من تشرين الثاني والتي اودت بحياة 93 مواطنا. وقد حاول الصهاينة آنذاك فرض امر واقع من خلال دخولهم الى لبنان ، وهو البقاء في القرى التي احتلوها والوصول الى نهر الليطاني للحصول على حصة من مياهه، لكنهم عادوا وانسحبوا الى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد التوقيع على اتفاقية الهدنة مع لبنان في رودوس في 23 آذار 1949 (1).
على الرغم من اتفاقية الهدنة، واصل الصهاينة اعتداءاتهم وعملياتهم العسكرية التي شملت معظم القرى والبلدات الحدودية، وحتى القرى الجنوبية البعيدة عن الحدود، وتمثلت هذه الاعتداءات بغزو القرى وقتل المواطنين، وضرب البنية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع الأهالي الى النزوح.
في عام 1960 وقع اشتباك بين الجيش اللبناني وجيش العدو الاسرائيلي، واسر اللبنانيون على أثره اربعة جنود اسرائيليين جرى تسليمهم فيما بعد.
وفي تشرين الأول 1965 أغارت الطائرات الاسرائيلية على منابع الحاصباني والوزاني وعطلت المشروع الذي كان مجلس جامعة الدول العربية قد أقره في العام 1964. ويقضي بتحويل مجاري الأنهر التي تصب في بحيرة طبريا، وهي الحاصباني والوزاني اللبنانيان وبانياس السوري.
وفي ليل 29/30 تشرين الأول ، اجتازت قوات العدو الاسرائيلي خطوط الهدنة مسافة 3 كلم، ودخلت قريتي حولا وميس الجبل، ونسفت منازل فيها وخزانات مياه عامة.
وفي حرب حزيران 1967، وعلى الرغم من أن لبنان لم يشارك في فيها، اجتاحت اسرائيل مزارع شبعا في جبل الشيخ واحتلتها وطردت أهلها وفجّرت منازلهم.
ومساء يوم 28 كانون الأول 1968، نزلت فرقة كوماندوس إسرائيلية في مطار بيروت بواسطة طائرات مروحية ، لأربعين دقيقة، ونسفت 13 طائرة من الطائرات المدنية ثم غادرت دون أي مواجهة.
وفي العام عام 1970، دخل جيش العدو الإسرائيلي الى قرى عدة في العرقوب ومرجعيون وبنت جبيل، وشن هجمات تحت غطاء مدفعي ثقيل، وغارات جوية ثم انسحب .وقد صدر عن مجلس الامن الدولي القراران 279 و280، اللذان طالبا بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية.
وأعاد جيش العدو الإسرائيلي اجتياحه في مطلع العام 1971، وفي أيلول 1972 حيث قام جيش العدو بقصف الجسور التي تربط المناطق الجنوبية بعضها ببعض، خصوصاً جسور نهر الليطاني.
وكما في اجتياح 1970 تصدى الجيش اللبناني بالإمكانات المتوفرة لديه للهجمات الإسرائيلية وخاض مواجهات مشرفة.
أما عن عدد الخروقات الصهيونية التي تم إحصاؤها من قبل قوات اليونيفيل والجيش اللبناني فقد بلغت لغاية 8/12/2023، بحسب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب خلال استقباله المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فريديريك موندولوني والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية آليس روفو، “الخروق الإسرائيلية تزيد عن 30 ألف خرق منذ العام 2006″، وقال: “إن التعديات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية يجب أن تتوقف أيضاً، كما يجب إظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا”. (2).
يطيب لبعض أهل السياسة في لبنان، ممن يمتهنون نقل البندقية من كتف إلى كتف أو التلاعب بالمواقف والوقائع وتحريفها كما يشاؤون، أو أنهم استجدوا (دخلوا لعبة السياسة جديداً)، أن يتناسوا عن قصد أن ما فعله الكيان الصهيوني في جنوب لبنان من مجازر يكاد لا يحصى، فقط لخدمة أجندات غربية، تتناسب مع مصالحهم، وبهذا يفرّطون بحق الشعب اللبناني من شماله إلى جنوبه الذي ضحى بالغالي والنفيس للحفاظ على قيم العيش في هذا البلد، لكنهم لا يأبهون بالحقائق ولا بالوقائع طالما أن هناك مصلحة لهم للأسف الشديد.
نعم، نحن مع تنفيذ القرار 1701، ولكننا أيضاً مع تنفيذ كل القرارات التي صدرت قبله من الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبالترتيب، أي من القديم إلى الجديد، وأعتقد عند تنفيذ القرارات التي صدرت قبله لا داعي لكل القرارات التي بعده، وخاصة تنفيذ قرارات حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والآن مع عودة كل النازحين والمقيمين إلى سوريا وفلسطين وأعتقد عند تنفيذ هذه القرارات لا داع لـ 1701.
المصادر:
1- (محمد فوزي ماجد – النشرة – الجمعة 01 نيسان 2016).
2- موقع لبنان 24 عدد 8/12/2023.
