قانون الانتخاب الجديد هاجس كتلة التنمية والتحرير..وهذه أبرز مضامينه

الحوارنيوز- خاص
على الرغم من تعقيدات التطورات التي تجتاح الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان، فإن كتلة التنمية والتحرير النيابية وبتوجيه من الرئيس نبيه بري، تصر على أن باب التغيير الديمقراطي -السلمي يمر  بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني  ومندرجات الدستور الذي ينص بوضوح على إقرار قانون خارج القيد الطائفي، مع ما يستلزم ذلك من اقرار قانون آخر هو قانون انشاء مجلس للشيوخ تناط به صلاحيات تبدد هواجس الطوائف والعائلات الروحية إضافة الى تعديلات دستورية تنسجم مع اقتراحي القانونين المذكورين.
وإنفاذا للدستور واحتراما للرغبة الشعبية تعمل الكتلة على انضاج مشروع  قانون انتخابي جديد، وهي تعتقد أن خروج لبنان من أزمته هذه، لا يستقيم إلا من خلال إقرار قانون انتخابي جديد وعصري يقوم على مندرجات اتفاق الطائف، لجهة جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية وانتخاب مجلس للشيوخ.
وفي هذا الاطار فإن الكتلة بدأت بتحضير الأجواء لإنضاج المشروع الذي ينص على:
• لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية وبلا قيد طائفي، وفيه:
–  ينتخب اللبنانيون ١٢٨ نائبًا وفق جدول يتضمن التوزيع الجغرافي والمناطقي للنواب بحسب ما هو معمول به حاليا.
– خصص القانون كوتا نسائية تتألف من عشرين مقعدًا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، موزعين على جميع الدوائر الانتخابية.
– تخفيض سن الاقتراع الى ١٨ سنة ليتسنى للشباب أن يختاروا من يمثلهم في الندوة النيابية.
–   انشاء هيئة مستقلة غير مرتبطة بوزارة الداخلية، مهمتها الاشراف على الانتخابات وكل ما يتعلق بالاعداد والتحضير لها.
وبحسب الباحث في الشركة الدولية للمعلومات  محمد شمس الدين، فإن الصوت التفضيلي لم يعد موجودًا في المشروع المقترح، ويجري ترتيب الأولويات في اللوائح وفق اختيار رئيس اللائحة نفسه للمرشحين. وعلى سبيل المثال فإنه إذا ما حصلت اللائحة على ثلاثة مقاعد من أصل ستة فإن الثلاثة الأوائل يفوزون تلقائيًا. وإذا ما كان المقعد الانثوي من نصيبها فإن المرشحة على اللائحة تفوز بالمقعد بغض النظر عن مكان ورود اسمها التسلسلي في اللائحة.
ويعتقد شمس الدين أن المشروع متطور جدًا ويحقق نقلة نوعية في الحياة السياسية في لبنان، إذا ما جرى اقراره بعد اغنائه بنقاشات مع جميع المعنيين والمهتمين بتطوير النظام السياسي في لبنان.

• انشاء مجلس للشيوخ يتألف من ٤٦ عضوًا، ولولاية مدتها ٦ سنوات، ينتخبون وفق النظام النسبي، ويكون الاقتراع عامِا وسريًا وفي دورة انتخابية واحدة. ويتوزع أعضاؤه مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بحسب التوزيع الجغرافي والطائفي.
وتنحصر صلاحيات مجلس الشيوخ  في اقتراح واقرار القوانين التي تتناول المواضيع التالية:
– قضايا الحرب والسلم.
– المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بكل ما تنص عليه مقدمة الدستور اللبناني.
– قانون الجنسية.
– قوانين الاحوال الشخصية.
– قانون انشاء مجلس الشيوخ.
كما يتضمن المشروع، الذي رحب به بشكل خاص التيار الوطني الحر، اقتراح تعديل كل القوانين الدستورية التي لا تنسجم مع هذه القوانين الجديدة.
ويرى نائب رئيس الكتلة النائب إبراهيم عازار أن النظام السياسي الطائفي هو مولّد للأزمات، ولن تكون قيامة للبنان إلا إذا عدنا الى تطبيق أحكام الدستور اللبناني، ولا سيما المادة 22 منه الرامية الى قيام مجلس نواب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف، تكون صلاحياته محددة ومحصورة بالقضايا الوطنية، وصولاً الى تطبيق المادة 95 التي تنص على إنشاء هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
ويضيف النائب عازار: نحن نفهم هواجس بعض اللبنانيين ،ولكننا نعتقد أن ضمانتهم بشكل خاص وضمانة لبنان بشكل عام تكمن في الخروج من العقليات الطائفية الى رحاب الوطن، وهكذا يستطيع اللبنانيون بناء دولتهم على أسس عصرية متطورة، حيث يكون جميع المواطنين على اختلاف انتمائهم الديني والمناطقي متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون.
ويقول عازار ان تجربة القانون الانتخابي النسبي الطائفي الذي جرت على أساسه الانتخابات السابقة لم تكن مثالية ،بل هي شكل من أشكال الطائفية المقنعة. لذلك نحن نعتقد أن مشروعنا المقبل هو السبيل الأفضل للتغيير في لبنان.