قالت الصحف: GAME OVER لحاكم مصرف لبنان أم لحاكم السراي ؟

الحوارنيوز – خاص
ليل الإحتجاجات الشعبية الغاضبة أمس أحرق أطراف القصور ولم يبلغ حدائقها!
لكن هل يكتفي الموجوعون بصرخة تصل آذان المسؤولين دون عقولهم وضمائرهم؟
إحتجاجات ليل الغضب، أعادت بوصلة الإنتفاضة إلى اتجاهها الصحيح فكيف عكست الصحف أجواء الليل المفتوح على نهار سياسي ساخن؟
• صحيفة "الأخبار: عنونت لإفتتاحيتها:" رياض سلامة GAME OVER حكومة دياب تحت الضغط الاقتصادي والشعبي" وكتبت تقول:" كلّ الظروف مهيّأة لانتفاضة شعبية، معيشياً، اقتصادياً، مالياً، نقدياً، إدارياً… على جميع المستويات السياسية، البلاد تعبة. ولأجل ذلك، نزل الناس الغاضبون إلى الشوارع في طول البلاد وعرضها ليل أمس. الشعارات متعددة حتى تكاد لا تُحصى، لكن أكثرها تداولاً كان "إسقاط رياض سلامة".

في دولة اقتصادها مدولَر، لم يعد مِن سعر لشراء الدولار. يقصد الناس الصرافين، فيشتري الصراف منهم الدولارات بـ4800 ليرة وبـ5000 ليرة وصولاً إلى 5200 ليرة. لكن من النادر أن يجد أحدٌ صرافاً واحدا يبيع الدولار. من هنا، باتت الأرقام ترتفع، حقيقة ووهماً، حتى وصلت على بعض وسائل الاتصال إلى 7000 ليرة للدولار الواحد، لكن من دون صراف يبيع. في مقابل ذلك، خرج حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ببيان يقول فيه إن كل ما يُحكى عن سعر الصرف "غير حقيقي". يبدو سلامة كمن يعيش في كوكب آخر. سعر الدولار، في عهده، صار أسعاراً: السعر الرسمي الأول بين مصرف لبنان والمصارف (1507)، السعر الرسمي الثاني الذي يعتمده مصرف لبنان مع المصارف بموجب التعميم رقم 148 (3000 ليرة أو 3200 ليرة) السعر الرسمي بين المصرف والصرافين (3850)، السعر الرسمي لشركات تحويل الأموال، السعر الرسمي للصرافين الذي قال سلامة في التعميم الذي أصدره أول من أمس إنه يريد الوصول إليه مستقبلاً (3200)، السعر الرسمي المسموح للمصارف تسجيله وهمياً لزبائن محظيين عبر تحويل دولارهم الطازج إلى ما بين 2.1 دولار و2.8 دولار. يُضاف إلى ما سبق أسعار لا تُعد ولا تُحصى في السوق السوداء. ما سبق يجري بقرار من رياض سلامة الذي يريد من الناس أن يقتنعوا أن الأمور قد "فلتت" من بين يديه، فيما أداؤه لا يوحي سوى بأنه يتعمّد إسقاط البلاد بكل ما فيها. أداؤه التخريبي مرّ بنقطة تحوّل ليل 17 تشرين الأول الفائت، عندما شارك جمعية المصارف قرارها، من واشنطن، إقفال أبواب البنوك. وفي الأيام الأخيرة، كان حاكم "المركزي" يغدق التعاميم التي يقول إن هدفها خفض سعر الدولار مقابل الليرة، فيما الدولار يختفي من السوق وسعره يحلّق.

إذا جرى التجاوز عن كل ما ارتكبه رياض سلامة على مدى 27 عاماً قضاها حاكماً لمصرف لبنان، فإن أداءه في الأشهر الأخيرة كافٍ وحده ليشكّل مضبطة اتهام جزائية وسياسية، تسمح بالإطاحة به. ما فعله يخالف، نصاً وروحاً، قانون النقد والتسليف الذي يحمّل حاكم مصرف لبنان، حصراً، مسؤولية سلامة الليرة. لكن رياض سلامة ليس كأي موظف. فريق الحماية الخاص به عابر لكل الانقسامات. فيما كانت أصوات جزء كبير من المحتجين الذين نزلوا إلى الشارع ليل أمس تصدح مطالبة بإسقاط سلامة، كان النائبان ياسين جابر، وإبراهيم كنعان، على سبيل المثال للحصر يتحدّثان بما لا يؤدي سوى إلى الدفاع عن سلامة. الأول ينتقد (عبر موقع "النهار" الإلكتروني) الحكومة بسبب التعيينات التي كان لفريقه السياسي الحصة الأكبر (والأكثر وقاحة) فيها، وبسبب ما يسميه الإحباط الذي سببه أداؤها للناس، نتيجة التباين في أرقام الخسائر! أما الثاني فكان يحذّر من المسّ بأموال المودعين، ويقول لبرنامج "صار الوقت" على "أم تي في" إن المطلوب تعاون الجميع (يقصد سلامة) للخروج من الأزمة. موقف تيار المستقبل المدافع عن حاكم مصرف لبنان لا يحتاج إلى دليل. وعلى منوال سلامة، استغرب الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ارتفاع سعر الدولار، كما لو أن سياسات فريقه السياسي، منذ عام 1992، لم تؤسس للخراب الذي وقع.

ليل أمس، وعلى وقع هتافات الغاضبين في الشارع، كانت القوى السياسية المشاركة في الحكومة تجري مشاورات تحت عنوانين: حماية الحكومة من السقوط، وضرورة معالجة أزمة الدولار. مفتاح العنوان الثاني هو تغيير رياض سلامة. ضرورة إقالة سلامة طرحها أكثر من فريق مشارك في الحكومة. استطلاع الآراء يفضي إلى نتيجة مؤداها أن الرئيس نبيه بري لم يتخلَّ بعد عن دعمه لسلامة. وهو يفضّل أن يتولى رئيس الحكومة حسان دياب الضغط على حاكم مصرف لبنان لضبط سعر الصرف. كذلك يظهر سريعاً الخلاف على هوية خليفة سلامة.

رئيس الحكومة الذي تضرّرت صورته إلى حدود غير متوقّعة نتيجة أداء مجلس الوزراء، وآخره التعيينات وفق آلية المحاصصة الطائفية المعتادة، سارع أمس إلى دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلستين اليوم: الأولى في السرايا صباحاً، والثانية بعد الظهر في قصر بعبدا. وجدول أعمال الجلستين محصور ببحث وضع الليرة المنهارة. دياب كرئيس للحكومة، وعون كرئيس للجمهورية، يقولان كلاماً قاسياً بحق سلامة. وما كان يُشاع أمس عن غضب أميركي على الحكومة بسبب عدم إعادة النائب الثالث السابق لحاكم مصرف لبنان، محمد البعاصيري، إلى الوقع الذي غادره قبل 14 شهراً، تبيّن أنه غير صحيح مطلقاً. فبحسب مصادر بعبدا أن زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى القصر الجمهوري تمت بناءً على موعد طلبته منذ ما قبل جلسة التعيينات التي "أطيح فيها بالبعاصيري"، وأن اللقاء كان مخصّصاً لتسويق قانون "قيصر" للعقوبات على الشعب السوري. وكانت شيا "إيجابية في حديثها عن الوضع الاقتصادي اللبناني، لافتة إلى أن بلادها تتوقع إصلاحات تؤدي إلى تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى كالبنك الدولي"، بحسب مصادر الرئاسة. ولفتت المصادر إلى أن شيا لم تأتِ على ذكر التعيينات التي وقعت، وأنها سألت عن أزمة التشكيلات القضائية، وأجابها رئيس الجمهورية بأن موقعه يفرض عليه الحرص على احترام الدستور.

وانطلاقاً من احترام الدستور، المطلوب من عون ودياب المبادرة إلى العمل على إقالة سلامة، وتعيين بديل عنه. صحيح أن الأزمة أعمق من أن تُحل بقرار وحيد، مهما كانت أهميته، لكن أي تغيير أو إصلاح أو تخفيف لسرعة الانهيار، يستحيل أن يتم في وجود سلامة، المتآمر على سلامة النقد، والرافض لأي تعاون مع الحكومة بذريعة استقلالية المصرف المركزي. الحكومة مطالبة بسلسلة خطوات للجم الانهيار، والحدّ من سرعة "الهبوط الحر" للنقد والاقتصاد والمالية العامة، بدءاً من إقالة سلامة وتعيين حاكم بديل غير "متمرّد على الشرعية"، واتخاذ إجراءات لتخفيف نزيف الدولارات إلى الخارج عبر الحد من الاستيراد، وعقد اتفاقات سريعة لاستيراد الغاز بهدف خفض فاتورة الكهرباء، ووضع خطة اقتصادية للتحفيز بعيداً عن خيار صندوق النقد. فالأخير سيشترط ما تريده الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها. وهذه الشروط لا يمكن للحكومة، أي حكومة، تنفيذها. السقوط في محاولة تحقيق مصالح الناس، كل الناس، يبقى أقل ضرراً، في كلّ المقاييس، من السقوط في محاولة إرضاء واشنطن وتدمير البلد. لأجل ذلك، ينبغي أن يُقال لسلامة فوراً، باللغة التي يفضلها، إن اللعبة انتهت: Game Over.

• صحيفة "النهار" عنونت:" سقوف حارقة تصاعدية للدولار تشعل الاحتجاجات" وكتبت تقول:" بدت الدولة برمتها وبكل سلطاتها السياسية ومؤسساتها المالية عاجزة أو متفرجة أو قاصرة أمام "التحليق" الناري التاريخي للدولار في "الأسواق السوداء" لبيروت والمناطق محطماً أرقاماً قياسية تجاوزت بعد الظهر الـ 5000 الى 6500 ليرة وربما أكثر. وبدا واضحاً ان البلاد تعيش واقعاً مثيراً لكل المخاوف من تفلت مالي يجسده الارتفاع المطرد للدولار مسقطاً كل المعالجات والتدابير والاجراءات التي اتخذت في الآونة الاخيرة لاحتواء هذه الفورة المخيفة من دون جدوى. ذلك ان الأيام الاخيرة عكست في الواقع تفلتاً بدا عصياً على الضبط بما يحتم مراجعات جذرية للإجراءات التي لا يزال ممكناً اتخاذها لمنع انزلاق الوضع الى متاهات تصعيدية واسعة في الشارع على غرار ما بدأت تنذر به التحركات الشعبية الاحتجاجية من اعتصامات وتظاهرات وقطع طرق رئيسية وفرعية في مختلف المدن الكبرى والمناطق، تعبيراً عن حال الاختناق التي تنزلق اليها البلاد.

ذلك فالاعتصامات وعمليات قطع الأوتوسترادات والطرق الرئيسية في بيروت والجنوب والبقاع والشمال مساء أمس بدت بمثابة جرس انذار متقدّم حيال انتفاضة ستكون مختلفة هذه المرة على ما تشير كل المعطيات، نظراً الى خطورة العامل المحرك مجددا للاحتجاجات والمتصل بواقع الفقر والبطالة والغلاء والقلق على الودائع المصرفية. وهي عوامل لا تتصل فقط بتداعيات وانعكاسات الارتفاع الخطير للدولار في مقابل انهيارات تاريخية في سعر الليرة اللبنانية، بل أيضاً وأساساً بالقصور الخطير للحكومة الذي أظهرته أمام التحديات الزاحفة للواقع الانهياري المالي والاقتصادي.

وما زاد الطين بلة ان تهافت أهل السلطة على محاصصات التعيينات وسط اشتداد أزمات الناس سلط الاضواء بكثير من الخطورة على احتمالات اشتعال الشارع، علماً ان الأصداء التي تعالت غداة جلسة تقاسم التعيينات تنذر بإحتدامات سياسية بدأت تتسرب الى صفوف الحكومة نفسها وتضع مصيرها على محك مصيري، كما يؤكد ذلك وزراء بارزون. أما العامل الأكثر إثارة للقلق والذي ترفض الحكومة الاعتراف به، فيتمثل في ما يؤكده خبراء ماليون ومصرفيون من ان اصرار العهد والحكومة على اعتماد الأرقام المالية الواردة في الخطة الحكومية وضرب كل الأرقام الأخرى لمصرف لبنان وجمعية المصارف عرض الحائط وتصرف الحكومة حيال ذلك بمنطق متصلب ومتشدد، أدى بدوره الى اشاعة الذعر الواسع من الاتجاهات المالية التي تشكل أخطاراً مصيرية على ودائع اللبنانيين في المصارف باعتبار ان خطة الحكومة تستند ظاهراً وضمناً الى كل ما يحاصر المصارف والمودعين باخطار "المصادرة والتأميم". وفي ظل هذا الذعر ووسط التهافت الكبير على شراء الدولار لم يكن غريبا اشتعال الأسواق بارتفاعات خيالية في سعر الدولار بحيث بلغ أمس سقوفاً مخيفة. واتسعت في ساعات المساء والليل التجمعات الاحتجاجية في بيروت خصوصاً وصيدا وطرابلس والنبطية وبعلبك وساحل المتن وكسروان.
• وتحت عنوان:" عجز السلطة يفجّر غضب الشعب ومجلس وزراء استثنائي اليوم" كتبت "الجمهورية" تقول:"  أوحَت موجة الغضب التي عمّت البلاد إبتداء من ظهر امس، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر الدولار الذي تجاوز الـ6 آلاف ليرة في السوق السوداء، انّ العد العكسي لانهيار اقتصادي ومالي مريع قد بدأ، في ظل جَو سياسي يوحي وكأنّ هناك قراراً بإسقاط "حكومة مواجهة التحديات" قد صدر بعد إقرارها تعيينات مالية وادارية غلبت عليها المحاصصة السياسية وقيل انّ الادارة الاميركية لم تَرتح اليها، ما استدعى زيارة السفيرة الاميركية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتناقضت الروايات حول الهدف منها وما دار من بحث بين الجانبين خلالها. وقد ترجم الغضب بإقفال الشوارع والطرق في بيروت وضواحيها وكل المناطق، وترافَق مع اعلان بعض جمعيات التجار الاضراب العام وإقفال المحال التجارية والمؤسسات اليوم، استنكاراً لِما آلت اليه الاوضاع وارتفاع سعر الدولار الذي يحمّل المواطن والتاجر مزيداً من الخسائر الجسيمة.

هذا الواقع دفع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الى إلغاء مواعيده اليوم وترؤس جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية، عند التاسعة والنصف صباحاً في السرايا الحكومية، على أن تستكمل عند الثالثة بعد الظهر في القصر الجمهوري.

وكانت قد طرحت خلال النهار فكرة ان يدعو دياب قريباً إلى اجتماع استثنائي وموسّع في السرايا الحكومية برئاسته، يضَمّه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ووزارتي المال والعدل وممثلين عن الصرافين والاجهزة الأمنية، وذلك للبحث في سبل ضبط التفلّت المستمر في سعر الدولار، على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لِلجم ارتفاعه، على ان يتخذ رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع مواقف قاسية، ويُسمع بعض الحاضرين "كلاماً من العيار الثقيل"، وصولاً الى التحذير من تنفيذ تدابير زَجرية في حق من لا يطبّق ما سيُتّفق عليه، ومن بينها سحب رخص وزَج المخالفين في السجن.

وأبلغت مصادر رسمية واسعة الاطلاع الى "الجمهورية" انّ "هناك عوامل عدة تقف خلف الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة، من بينها التلاعب الحاصل في السوق لأسباب مصلحية وسياسية، وتسريب مبالغ من الدولار الى سوريا التي تمر بدورها في أزمة اقتصادية ومالية حادة، وعدم دخول عملة صعبة الى لبنان نتيجة الاستمرار في إقفال المطار وصعوبة التحويلات من المغتربين، وافتقار مصرف لبنان الى القدرة على التدخل الواسع في السوق تجنّباً لاستنزاف مخزونه من الدولار، حيث انه يكتفي بضَخ مبالغ محدودة لا تكفي لمعالجة الخلل وتلبية الطلب". 
• من جهتهت صحيفة "اللواء" عنونت" حرائق الدولار ليلا تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غدا؟
وكتبت تقول:
"هل تشعر الطبقة السياسية بما يجري على الأرض؟

تكاد الحكومة، تقترب من الاحتفال، بما تصفه "تعيينات مالية وادارية"، اصدرتها أمس الأوّل، ويتظاهر أنصار أحد أبرز مكوناتها، التيار الوطني الحر، امام المراكز القضائية للمطالبة بالمضي في التحقيقات، واتخاذ الإجراءات العقابية في ما خصَّ "الفيول المغشوش"، مع الارتفاع الجنوني بأسعار الدولار، وتجاوز الـ5000 ليرة لبنانية لكل دولار، وما تردّد عن بلوغه سقفاً يتراوح بين 6 و7 آلاف، ومبادرة أصحاب المحلات التجارية في أسواق بيروت، من البربير إلى الطريق الجديدة، وبربور، وصولا إلى مار الياس على اقفال هذه المحلات، حتى تعالج وضعية الدولار، ويتمكنون من العمل.

ليل أمس، بدا المشهد مختلفاً، المعالجة تكون بحكومة من طينة سياسية، قبل فوات الأوان: تهاوت ظروف التشنج، هتافات تعكس الوحدة الإسلامية، بعد الصلاة المشتركة في جامع جمال عبدالناصر في كورنيش المزرعة، بين شبان من "تيار المستقبل" وحركة "امل" توسعت لتصبح شعارات وطنية: اسلامية- مسيحية.

أبعد من الدولار!
على انه أبعد من الغليان الشعبي ضد الارتفاع الهستيري للدولار، طُرح مصير الحكومة على بساط البحث، لمواجهة المرحلة الصعبة المقبلة..

فثمة من يعتقد انه إزاء الخطر المحدق بلبنان، من زاوية "سيناريو دولي مختلف لنسف الاستقرار وتدمير الاقتصاد وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية، ويقضي بتقسيم البلد وتحويله إلى فدراليات أو ولايات متحدة لبنانية".

وفي المعلومات ان إعادة تعويم "حلف بري- الحريري- جنبلاط"، يهدف إلى إسقاط "سيناريو الفدرالية"، والمدخل لذلك يكون عبر:

1 – إسقاط حكومة دياب "كواجب شرعي"، لإعادة بناء ترويكة سياسية جديدة قادرة على مواجهة المشروع التقسيمي الجديد.. (وفقا لقيادي بارز في 8 آذار" (ص 3).

2 – المدخل بحكومة جديدة، تكون عبر "حكومة أقطاب" بامكانها ان تتخذ قرارات سياسية جريئة في وجه الصغوطات الأميركية ومخططات الفتنة".

3 – كيف؟ المعلومات تتحدث عن اتجاه للتخلص من الحكومة.

ثلاثة خيارات مطروحة: 1- اقدام الرئيس دياب، على استخلاص العبر، وتقديم استقالة حكومته. وهذا احتمال ضعيف.

لكن الرئيس دياب أبلغ من يعنيه الأمر انه لن يستقيل تحت ضغط الشارع والتهويل بالفتنة، والتقسيم وانهيار الليرة.

فضلا عن ممانعة بعبدا، والتيار الوطني الحر حول إسقاط الحكومة، فهي تدعمها وتدعم رئيسها.

2 – استقالات جماعية من الحكومة منها، عدم عودة وزراء النائب السابق فرنجية إلى الحكومة، والمضي بمقاطعة مجلس الوزراء.

3 – تطوّر الموقف على الأرض، لفرض أمر واقع، يقضي باستقالة الحكومة، تحت ضغط الشارع.

وبالانتظار، لم يتأخر الرئيس دياب من إدراك خطورة ما يجري، وسارع ليلاً إلى، إلغاء مواعيده اليوم وذلك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية، عند التاسعة والنصف صباحًا في السراي الحكومي، على أن تستكمل الجلسة عند الساعة الثالثة في القصر الجمهوري.

والسؤال: لماذا جلسة تمتد كل النهار، ولماذا تبدأ صباحاً في السراي الكبير، ثم تنتقل إلى بعبدا، ما لم تحدث المفاجأة؟

وبصرف النظر عن الاتصالات التي جرت ليلاً، سواء عبر قيادات "الثنائي الشيعي" أو قصر بعبدا، لمعالجة أزمة ارتفاع سعر الدولار، الذي يهدد بحرق البلد، وليس الاطاحة بحكومة.

وقبل مجلس الوزراء، يلتقي الرئيس دياب نقابة الصرافين، وكشفت أوساط مقربة من التيار الوطني الحر أن إقالة رياض سلامة على طاولة مجلس الوزراء.

وقالت مصادر وزارية ان الرئيس دياب ليس بوارد الاستقالة، وان ما يجري يذكره بالتظاهرات التي رافقت تكليفه بالحكومة.