قالت الصحف: 74 نائباً أيدوا جوزاف عون فهل يصل العدد الى 86؟

الحوارنيوز – خاص

إجماع عربي ودولي على المجيء بقائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية، أدى الى “تكويع” عدد من الكتل النيابية التي كانت قد أعلنت ترددها سابقاً ككتلة القوات اللبنانية وبعض حلفائها…

هل يصل عدد المؤيدين الى 86 نائبا، لينتخب العماد عون رئيسا من الدورة الأولى، كمرشح توافقي؟

الساعات القليلة الفاصلة ستكشف المزيد من التفاصيل وما سيخرج منه اجتماع كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة صباحاً.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: الأكثرية تحمل جوزف عون اليوم إلى بعبدا؟ ضغط أميركي – سعودي – فرنسي قلب المشهد

: لم يبق هامش كبير امام تتويج ما صار محتوما، بسحر ساحر، أي إنهاء حقبة الفراغ الرئاسي المتمادية منذ سنتين وشهرين بانتخاب خامس قائد للجيش اللبناني منذ الاستقلال الذي يفترض ان يصبح اليوم الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، العماد جوزف عون. قد يكون المشهد أقرب الى “انقلاب” ضخم في الوقائع السياسية والديبلوماسية أدى خلال ساعات الامس فقط، ووفق معلومات موثوقة لـ”النهار” الى تثبيت اسم العماد جوزف عون وحده، بلا منافس او بديل، مرشحاً حصرياً لرئاسة الجمهورية اليوم اذ نقل عن موفد قوله “جوزف عون ولا خطة ب” فيما نسب الى موفد اخر قوله “جوزف عون او لا احد”. وبقيت العقدة الوحيدة التي تتواصل الاتصالات لتذليلها وهي الطريقة التي ستعتمد لمحاولة “ملاقاة” الفريق الثلاثي “امل” و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” لحالة شبه إجماعية تشكلت بسرعة مذهلة امس عبر تراصف الكتل النيابية والنواب من شتى الاتجاهات وراء قرار تزكية انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية. ولكن الواقع الاكثر إثارة للإنشداد والذي يتخذ دلالات بالغة الاهمية تمثل في “انهمار” دفع دولي غير مسبوق كان رأس الحربة الاساسية فيه دفع، بل ضغط كبير، اميركي – سعودي في المقام الاول، ومن ثم اميركي – سعودي – فرنسي لمنع تفويت فرصة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم وان ينتخب العماد عون كتجسيد لتقاطع المصالح اللبنانية مع رؤية الدول المعنية والشريكة للبنان.

سيناريو الجلسة الـ 13 لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم لم تكتمل كل فصولها لكون عقدة التوافق الشامل على انتخاب عون لم تذلّل نهائياً في انتظار ما قد يبادر رئيس مجلس النواب نبيه بري باسم الثنائي الشيعي الى اعلانه قبل الدورة الاولى او بعدها، علما ان بري لم يطلق اي مؤشرات استباقية بل ظلّ يردّد انه مع التوافق ولم يبدل رأيه. ولكن المؤكد ان مواقف الكتل التي اعلنت امس شكلت أكثرية وازنة جداً لمصلحة العماد جوزف عون قد تصل الى 74 نائبا الامر الذي سيشكل ثقلاً سياسياً انتخابياً ذا خلفية لبنانية ودولية في حضور عشرات السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية والموفدين الفرنسي جان ايف لودريان والسعودي الامير يزيد بن فرحان، وهو ثقل يفترض ان يضع فريق الأقلية امام خيارين: إما مناهضة هذا التيار الجارف لمصلحة انتخاب عون وإما مماشاته وملاقاته. وقد حسم أمر توفير الاكثرية الوازنة لمصلحة قائد الجيش في الاجتماع المسائي لكتل المعارضة الذي انعقد في معراب واعلن قرار تبني ترشيح العماد عون. وسبق ذلك كشف “النهار” عن اجتماع سري عقد بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والعماد جوزف عون بعيداً من الاضواء ويعتقد انه اللقاء الاول بينهما، فيما كان رئيس حزب الكتائب سامي الجميل التقى عون ايضا. واتخذ حضور رئيس حزب الكتائب الى معراب مساء للمرة الاولى منذ مدة طويلة دلالة بارزة اذ اجتمع مع جعجع قبيل اجتماع المعارضة.

الخطوة البارزة الاخرى التي قد تدفع نحو تذليل توفير اكثرية توافقية واسعة لقائد الجيش تمثلت في اعلان رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه سحب ترشيحه ودعم عون. كما اعلن الوزير السابق زياد بارود عزوفه عن الترشح.

وفيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطباعة صور لقائد الجيش في مؤشر الى انتخابه اليوم، وصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في زيارة ثانية قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعقد لقاءات سياسية في محاولة لإنجاح انتخاب عون رئيسا افيد ان أبرزها مع النائب علي حسن خليل موفدا من بري في دار السفارة في اليرزة.

• صحيفة الأخبار عنونت: 73 نائباً أيّدوا قائد الجيش و55 نائباً أجّلوا قرارهم إلى اليوم | أمر سعودي – أميركي: انتخبوا جوزف عون!

وكتبت تقول: فجأة كرّت السُبحة، وتوالَت المواقِف المُعلِنة تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، واتجاهها للتصويت له. مواقِف تُوّجت باجتماع لنواب المعارضة في معراب مساء أمس، أعلنوا بعده السير بعون. لم يحتَج المشهد إلى كثير عناء ليُقرأ بوضوح، فمن رتّبه ليكون على هذا النحو لم يسعَ أصلاً إلى إخفاء بصماته، بل حمّله تواقيعَ واضحة: الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا!

وعلى الرغم من الضغوط الهائلة التي مورست من العواصم الخارجية على الجميع، فإن الضغط تركّز أمس على الرئيس نبيه بري وفريقه، إضافة إلى نواب يُحسبون في خانة المستقلين. وكانت مبادرة أولى من جانب النائب السابق سليمان فرنجية بإعلان انسحابه، لكن ذلك لم يدفع رئيس المجلس إلى تعديل موقفه الرافض لانتخاب مخالف للدستور. وهو موقف قرّر حزب الله السير خلفه، وكذلك كتلة التيار الوطني الحر وعدد غير قليل من النواب المستقلين، ونُقل عن الرئيس بري قوله إن انتخاب قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري، ما يجعله يحتاج إلى الحصول على 86 في أي دورة انتخابية، علماً أن عدم حسم عدد كبير من النواب أمس لموقفهم، جعل من الصعب أن يحصل عون على هذه الأصوات من الدورة الأولى، علماً أن الجميع ينتظر نتائج اتصالات الساعات التي تفصل منتصف الليلة الماضية عن الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

ومع أن «القوات اللبنانية» قادت عملية التحول في موقف كتل نيابية كثيرة، إلا أن رئيس كتلتها النائب جورج عدوان، وكذلك رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، تحدّثا ليلاً عن أن رقم الـ86 صوتاً ليس مضموناً في جلسة اليوم، وسط حديث عن أن نتيجة كهذه، سيعقبها اقتراح من عدد من النواب بتعليق الجلسة إلى مزيد من التشاور. وهو ما قد يمنع انتخاب الرئيس اليوم.

ومع ذلك، فإن العواصم المعنية كما قائد الجيش، وعدداً من النواب والسياسيين تصرّفوا ليل أمس على أن الأمر قُضي وأن لبنان سيكون له اليوم رئيس جديد هو العماد عون، والذي بدأ فريقه اللصيق بالعمل على إعداد خطاب القسم بالإضافة إلى طباعة عشرات الآلاف من الصور واللافتات التي يُفترض أن تُعلق في كل مناطق لبنان اليوم.

مسار العمل الدبلوماسي لم يأخذ جهداً كبيراً. وبدأ «الجدّ» مع الزيارة الأولى للموفد السعودي إلى بيروت يزيد بن فرحان الجمعة الماضي والتي استمرت حتى نهار الأحد. وقد نقلَ «المفوّض» السعودي موقف بلاده على شكل أمر اليوم: جوزيف عون هو مرشحنا!

هكذا قالَ ابن فرحان لمن اجتمع معهم، من رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى أصغر كتلة نيابية. وكانَ كلامه أبعد ما يكون عن الدبلوماسية، فأثار استياء غالبية القوى السياسية التي عبّرت عن عدم تأييدها لقائد الجيش، وعليه لم يكُن ممكناً لأي طرف إعطاء جواب نهائي حول مآلات جلسة اليوم. غيرَ أن الأمور بدأت تتبدّل بعد وصول الموفد الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت حيث أبلغَ أيضاً من اجتمع بهم أنه «يجب عليهم التصويت لعون بوصفه رجُل المرحلة ومواصفاتها السيادية والإصلاحية»، مهدّداً «المتمردين بأنهم سيدفعون ثمن مواقفهم، وأن لبنان لن ينال أي مساعدة دولية»، ناصحاً إياهم «بانتخاب رئيس الآن لأن مرحلة الرئيس دونالد ترامب ستكون صعبة»، وقد نقل بعض النواب الذين شاركوا في الاجتماعات أن «طرح عون تعدّى الطلب إلى محاولة الفرض تحت طائلة تحميل المسؤولية لمن يقف في وجه هذه الخطوة».

وإزاء التردد الذي ساد بيروت، عاد ابن فرحان أمس حاملاً معه «أمر عمليات حاسماً»، ما دفعَ بنواب المعارضة والمستقلين والتغييريين الذين أظهروا تردداً في التصويت لعون إلى «التكويع» في اتجاه تأييده، بعدَ أن تحدّث معهم بلغة الإملاء والتهديد، رابطاً «عودة السعودية إلى الساحة اللبنانية بانتخاب عون باعتباره المرشح الوحيد ولا بديل عنه».

في هذه الأثناء، كان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قد وصل إلى بيروت للاجتماع بالكتل النيابية لإعلان إذعان باريس لرغبات واشنطن والرياض، قائلاً إنه لا وجود لاسم آخر غير قائد الجيش، وإن كل الأسماء المطروحة بالنسبة إلى باريس أصبحت خارج السباق، وبعد لقاءات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، قال لودريان إن «هناك توافقاً دولياً حول قائد الجيش، وبما أن اللبنانيين طلبوا مساعدتنا فعليهم أن يلتزموا بموقف الخماسية، لأن عدم انتخاب رئيس سيأخذ البلد إلى مرحلة خطيرة، وهناك قرار بإحجام الخارج عن تقديم الدعم للبنان في حال استمرار الفراغ».

على أن الإرباك انتقل في ساعات ما بعد الظهر إلى أوساط الفريق المعارض لعون، وبدأ أول مظاهره في إعلان فرنجية، انسحابه من السباق تحت عنوان «أمّا وقد توافرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً دعم انتخاب قائد الجيش. ثم أعلنت كتلة بري بعد اجتماعها، الذي سبقه لقاء بين مستشار رئيس البرلمان النائب علي حسن خليل والموفد السعودي في مقر سفارة المملكة، أنها لن تقف في وجه التوافق الوطني. ليتعزز هذا المناخ بما نُقل عن رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد خلال لقائه لودريان، أن الحزب «لا ينوي الوقوف عائقاً أمام أي إجماع لبناني حول اسم رئيس الجمهورية المقبل». لتنطلق بعدها مواقف نواب كانوا يُحسبون على فريق «الممانعة»، وآخرين مستقلين بدعم قائد الجيش، وصولاً إلى اجتماع المعارضة ليلاً في مقر «القوات» في معراب مؤكدة تأييد انتخاب عون، بعد اجتماعاتٍ بين سمير جعجع ولودريان ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وهو ما وفّر الغطاء المسيحي لهذا الخيار بينما كان النائبان إبراهيم منيمنة وعماد الحوت، يعلنان أن الدفّة باتت تتجه نحو عون. كذلك فعل النائب نبيل بدر، الذي قال إن النواب الذين اجتمعوا في منزله قرروا التصويت لقائد الجيش.

ومع ذلك، حصلت تطورات في ساعات الليل، دلّت على استمرار الغموض، خصوصاً أن زوار عين التينة قالوا إن رئيس المجلس توجه إلى النوم قائلاً إنه لن يسمح بمخالفة الدستور، وإن العماد عون يحتاج إلى تعديل دستوري، ما يتطلب توافر 86 صوتاً في كل الدورات.

وعليه، فُتح باب التأويلات حول مصير الجلسة، وكيف سيتعاطى الثنائي حزب الله وحركة أمل، إذ قيل إن نوابهما سيتوجهون اليوم مع التيار الوطني الحر للاقتراع بورقة بيضاء، علماً أن النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله قال إن «موقفنا نعلنه غداً (اليوم) في صندوق الانتخاب»، بينما جرى التداول في معلومات عن أن بري لن يدعو إلى دورة ثانية بل سيعلّق الجلسات بعد الدورة الأولى، التي لا يزال يحتاج فيها عون إلى عشرة أصوات لينال الـ 86 صوتاً.

بينَ ليلةٍ وضحاها، بدّل معظم النواب «التغييريين» موقفهم الرافض قطعاً لمخالفة الدستور وتعديله على قياس شخص معيّن، فأعلنوا بوضوح تخلّيهم عن مبادئهم وعن البرنامج الذي وعدوا بتحقيقه، وخالفوا كل ما تبجّحوا به في السنوات الماضية تحت عنوان «ضرورة انتخاب قائد الجيش جوزيف عون تحقيقاً للتوافق الوطني وضمان الدعم الخارجي».

ولسخرية القدر، دأبَ هؤلاء النواب على إظهار أنفسهم كأمّ الصبي في مجلس النواب لناحية تمسكهم باحترام الدستور والقوانين ومراكمة الطعون في المجلس الدستوري ثم الاحتفاء بإنجازاتهم، إلى أن جاء الاختبار الأهم، عندما صدرت إليهم أوامر الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين والموفد السعودي يزيد بن فرحان بالاقتراع لعون.

وبدلاً من الاقتداء بزملائهم مارك ضو وميشال الدويهي ووضاح الصادق عبر البصم على عون جهاراً ومن دون قفازات أو تبريرات، بدأ هؤلاء يجوبون المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية لنشر سردية الرعاة نفسها لتبرير خضوعهم للإملاءات الخارجية. هكذا وجدت النائبة نجاة صليبا «توليفة» لانقلابها على نفسها فقالت في اتصال مع «الأخبار» إن «اعتصامها لمدة 243 يوماً في المجلس النيابي كان بهدف احترام الدستور وليس خرقه، أما تعديل الدستور من أجل انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية فلا يشكّل أي خرقٍ أو تعدّ!». ومثلها فعل النائب ياسين ياسين، الذي حمّل «القوى السياسية التي كان عليها عدم خرق الدستور وعدم تعطيل الاستحقاق لمدة عامين ونصف عام» المسؤولية عن قراره، متحدّثاً عن أن «لبنان في مرحلة شبه تأسيسية تحتاج إلى توافقٍ وطني، ولا حالة ضرورة أكبر من الظرف الذي نمرّ به ويحتاج إلى قرارات استثنائية، كالسير بتعديل الدستور».

من جانبه، اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أن «انتخاب عون لم يأت نتيجة إملاءات بل في ظل وجود دولة فاشلة تنتهك الدستور وتسلب البلد مناعته الداخلية وسيادته ثم تطلب مساعدة الخارج». أما النائب الياس جرادة فاعتبر أنّ تصويته لقائد الجيش «يأتي انسجاماً مع موقفه المعلن من تأييد عون منذ أكثر من عام، وحينها تباين في الموقف مع نواب التغيير الذين ألقوا عليه اللوم لتأييده تعديل الدستور». بينما قال النائب شربل مسعد إن «انتخاب عون سببه وجود إجماع وطني حوله».

في المقابل، أثبت النائب ملحم خلف أنه الأصدق بينهم في احترام مواقفه ولا سيما مع دخول اعتصامه البارحة اليوم 720 في المجلس النيابي اعتراضاً على مخالفة الدستور. وأكّد أن «مسؤولية مكتب المجلس تتمثل بالإعلان عن الأشخاص المؤهلين للترشح حتى يتبلّغ النواب رسمياً بالأمر، مجدِّداً ضرورة التمسك بالمادة 49 لناحية الشروط اللازمة للترشح». كذلك ثبّت النواب أسامة سعد وحليمة القعقور وسينتيا زرازير موقفهم باحترام الدستور وعدم الانصياع للضغوط، ورجّحت معلومات تصويتهم بورقة بيضاء بعدَ إعلان الوزير زياد بارود انسحابه من الجلسة. أما النائبة بولا يعقوبيان فقالت لـ«الأخبار» إنها ستنتخب عون في حالة أن يكون صوتها هو الصوت رقم 86 لأنها لن «تقف عائقاً أمام تحقيق المصلحة الوطنية».

• صحيفة الديار عنونت: الخميس الكبير: الجنرال جوزاف عون على عتبة الرئاسة

اميركا ــ فرنسا ــ السعودية حشدت أكبر قدر من التوافق على قائد الجيش

وكتبت تقول: عنوان المرحلة الرئاسية هو ان لا يكون هناك فريق خاسر بشكل كبير ولا ان يكون هناك فريق منتصر بشكل ساحق من اجل الحفاظ على استقرار لبنان نسبيا ولذلك يقوم الاميركيون والسعوديون والفرنسيون بالسعي الى تليين موقف الثنائي الشيعي من موقف معارض لانتخاب قائد الجيش الجنرال حوزاف عون الى موقف مؤيد او غير ممانع له. والهدف من هذا الحراك الديبلوماسي الدولي هو احقاق اكبر قدر من التوافق والاجماع على قائد الجيش وقد باتت معظم الكتل النيابية سواء المعارضة او كتل كانت في فلك الممانعة، داعمة لانتخابه رئيسا للجمهورية. فهل تنجح الولايات المتحدة الاميركية والسعودية في اقناع الثنائي الشيعي بعون كرئيس توافقي مقابل تقديم ضمانات ؟

وفي هذا السياق، اعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سحب ترشيحه قائلا: «لم يكن يوما ترشيحي هو العائق امام عملية الانتخابات الرئاسية»، معلناً دعمه انتخاب عون.

من جهتها، لم تسم كتلة التنمية والتحرير مرشحا لرئاسة الجمهورية حتى اللحظة ما يعني انها تترك الاتصالات ان تاخذ مداها. كما ان لقاء النائب علي حسن خليل مع الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان والذي كان ترك الاخير لبنان ليعود مجددا، ما يشير الى ان هناك معطيات جديدة واضحة تكمن بتذليل العقبات امام وصول قائد الجيش الى قصر بعبدا.

والحال ان الحراك الديبلوماسي الاميركي-السعودي –الفرنسي يهدف الى ان تنتج جلسة 9 كانون الثاني رئيسا للجمهورية لاعادة انتاج السلطة وتشكيل حكومة تواكب المسائل الاساسية اللبنانية. من هنا، تقول اوساط سياسية للديار ان هناك نسبة عالية بان ينتخب البرلمان في جلسة اليوم قائد الجيش رئيسا للجمهورية باجماع معظم الاطراف ليتمكن من العمل في عهده وتحقيق الانجازات سواء على صعيد الاصلاحات او في مسائل مصيرية وطنية.

الثنائي الشيعي يتحصن

من جهة أخرى، ليس غريبا ان يشعر الثنائي الشيعي بالقلق من مجرى الامور بعد «طحشة» واشنطن على لبنان ولذلك يتحصن الثنائي عبر الضغط لتحقيق مكاسب في الانتخابات الرئاسية ليتفادى مواجهة مع رئيس الجمهورية الجديد الذي قد يذهب باتجاه الضغط على الثنائي مما سيؤثر سلبا على حركة امل وحزب الله وحلفائهما فضلا انه سيدخل البلاد بمتاهات لا تحمد عقباها. والثنائي الشيعي وحلفائهما ليس لديهما اية شروط على من سيكون الرئيس الجديد بل جل ما يهمهم هو ما سيلتزم به هذا الرئيس تجاههم لانهم يدركون جيدا ان واشنطن ومعها بعض الدول الاوروبية ستعمل على تطبيق ما يخدم مصلحتها والتي حتما لن تاتي لصالح الثنائي الشيعي وحلفائهم. وقصارى القول، يريد الثنائي الشيعي الحصول على ضمانات بان لا يكون الرئيس رأس حربة ضدهم.

في الوقت ذاته، تقول مصادر ديبلوماسية للديار ان الولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الاوروبية تعلم ايضا ان الاصطدام مع الثنائي الشيعي بشكل قاس سيأتي بنتائح سلبية سترتد عليهم حتما. ذلك ان الثنائي الشيعي هو مقوم اساسي في الجيش اللبناني وفي المقاومة وفي العدد السكاني من نسيج المجتمع اللبناني. وتابعت هذه المصادر الى ان اللعبة الاساسية اليوم تجري على التوازنات بين المعارضة والممانعة فينتخب رئيس توافقي ليكون قادرا على العمل وعلى انجاز الاصلاحات والبرامج التي تصب في مصلحة الوطن.

لماذا تدعم واشنطن وباريس والرياض وصول قائد الجيش الى بعبدا؟

بدورها، كشفت مصادر سياسية مطلعة للديار بأن اميركا والسعودية وفرنسا يدعمون الجنرال جوزاف عون ليكون رئيسا للجمهورية لعدة اعتبارات سياسية وامنية واستراتيجية. اولا تعول هذه الدول على ضمان الاستقرار الامني والذي اظهر قائد الجيش الجنرال جوزاف عون قدرة عالية على ضبط الاوضاع في احلك الظروف التي مر بها لبنان في السنوات الاخيرة. بيد ان الجنرال جوزاف عون استطاع ان يبقي المؤسسة العسكرية متماسكة رغم التحديات المالية التي واجهت الجيش كما استمرت المؤسسة بفعاليتها في حين تفشى الشلل الاداري في معظم مؤسسات الدولة. وتلفت هذه المصادر السياسية الى ان قائد الجيش عزز مبدأ الحياد النسبي لعدم انحيازه لاي طرف او حزب معين في خضم اضطراب سياسي مستمر. من هنا، شكلت استقلالية قائد الجيش نقطة قوته في عدم توريط الجيش في الانقسامات الطائفية والمذهبية والسياسية المتشعبة.

اضف على ذلك، تهدف اميركا وفرنسا والسعودية الى تعزيز وضع الجيش اللبناني واعطائه دورا اقوى مما هو عليه الان ظنا منها ان هذه هي الوسيلة الوحيدة لتقويض نفوذ حزب الله.

اهداف الدعم السعودي للجنرال جوزاف عون مختلفة عن اهداف الدعم الفرنسي

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فان انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان على غرار قائد الجيش يشكل ركيزة اساسية في استراتيجيتها في تقويض نفوذ ايران رغم ان الرياض عملت على ارساء علاقات حسن الجوار مع الجمهورية الايرانية الاسلامية وخفض التوتر بينهما. وعلى هذا الاساس، ترى الرياض ان شخصية قائد الجيش ستشكل توازنا في لبنان بوجه فريق الممانعة وعندها تعيد السعودية احياء دورها التقليدي في لبنان. اما اختيار فرنسا للجنرال جوزاف عون فله اعتبارات مختلفة وهي انتقاء رئيس يضمن الاستقرار في لبنان ويكون قادرا على تطبيق الاصلاحات المرجو منها للنهوض من القعر. كما ان باريس تهدف الى حل الازمة الرئاسية التي تعقدت كثيرا بسبب تطورات حصلت في المنطقة ما اسفر عن حصول شغور رئاسي لمدة سنتين ونصف.

حزب الله يغير استراتيجيته وتكتيكه العسكري عما كان بالعام 2006

الى ذلك، لا يزال حزب الله يملك قدرات عسكرية رغم انه تلقى ضربات قاسية الا انه تمكن من لملمة اوضاعه واعادة بناء بنيته الداخلية بطريقة مختلفة عما كان معهودا.وهنا تقول المعلومات الى ان حزب الله يعود الى تبني صيغة 1982 نظرا للتغييرات التي طرأت في المنطقة ابرزها ان ابواب سوريا اغلقت بوجهه. وعليه، سيلجأ حزب الله الى استراتيجية جديدة وتكتيك جديد ايضا خلافا لما كانت عليه الامور عام 2006.