قالت الصحف: 4 آب أسيرة القضاء المسيس والبلاد سجينة الإنقسامات

الحوارنيوز – خاص

تمر ذكرى انفجار المرفأ والتحقيقات حول الجريمة معلقة نتيجة تسييس الملف من قبل جهات قضائية وسياسية، ما جعل الأهالي ينقسمون الى لجنتين والقضاء الى قضائين وحدهم الضحايا هم هم.

صحف اليوم ابرزت هذا الحدث في سنته الثالثة الى جانب الإنقسام حيال مسؤولية اعداد قانون الإقراض للحكومة!

• صحيفة النهار عنونت: 4 آب “الثالثة” … هل صارت العدالة أم الشهداء؟

وكتبت تقول: في السادسة والدقيقة الثامنة من مساء هذا اليوم الموافق 4 آب 2023 سيتجمد اللبنانيون مجددا عند لحظة استعادة أضخم انفجار رابع تقليدي غير نووي عرفه العالم وزلزل بيروت والكثير من المناطق القريبة والبعيدة منها قبل ثلاثة أعوام تماما، حين انفجر مرفأ بيروت بحمولة الاف الاطنان من نيترات الامونيوم مخلفا ما ينحو من 235 شهيدا و7000 جريح ومتسببا بدمار وتهجيرا طاولا نحو 300 ألف شخص فيما فاقت قيمة الخسائر في الممتلكات مليارات الدولارات.

وإذ كان اللبنانيون يمنون النفس في السنوات الثلاث المتعاقبة منذ الانفجار بان تحتم نتائجه المفجعة وحجم تداعياته المدمرة وما اثاره من ترددات دولية قلما عرف مثلها حدث بالغ الخطورة بهذا الحجم ، المضي قدما نحو استكمال التحقيقات القضائية المحلية في الانفجار والاستعانة بالمعونات والمساعدة والمساندة الدولية من جهات متعددة، اذ بالسنة الثالثة الأخيرة منذ الانفجار تسجل أسوأ الكوابيس قاطبة لهذه الناحية المصيرية في كشف الحقائق المتعلقة بالمسؤوليات المباشرة وغير المباشرة والتبعات الموزعة على عشرات الجهات الرسمية والإدارية والأمنية والسياسية والحزبية وسواها في الانفجار. تمثل هذا الكابوس في واقع غير مسبوق حتى في أسوأ الأنظمة الديكتاتورية او الدول المتخلفة بحيث ضرب حصار خانق قاتل حول التحقيقات وشل تماما عمل المحقق العدلي طارق بيطار الذي صار مدعى عليه واختفى التحقيق والبحث عن الحقيقة من واجهة الاولويات اللبنانية وصار امرا مغيبا منسيا بقوة قاهرة ولولا صبر وشجاعة ومعاندة أهالي الشهداء في التذكير كل شهر بقضية شهدائهم لما بقي أثر بعد عين في أخطر وأضخم جريمة جماعية عرفتها بيروت وعبرها لبنان.

بل لعل اشد المخاوف بلغت حدود التماثل بين مصير العدالة في هذه المقتلة ومصير العديد بل أكثرية جرائم الاغتيال التي حصدت نخبا لبنانية وقيد المجرمون في سجل المجهول بحيث يخشى كثيرا بان تكون العدالة نفسها صارت أم الشهداء وتتقدم قائمة أسمائهم!

اذن هي الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب التي تصادف اليوم استحوذت على مجمل الحدث الداخلي السياسي والشعبي والروحي. وعشية تظاهرة حاشدة تمت الدعوة اليها عند الرابعة من بعد ظهر اليوم من مقر فوج اطفاء بيروت الى المرفأ، أقدم عدد من الناشطين على اقتحام قصر العدل في بيروت حيث قاموا بطبع صور المسؤولين “المتهمين” بملف تفجير مرفأ بيروت على أرض قصر العدل وذلك تذكيراً للجهات المسؤولة بضرورة متابعة الملف.

مجموعة الدعم

ووسط أصداء محلية واسعة في الذكرى يتوقع صدور ردود فعل خارجية تركز على ضرورة انجاز التحقيقات القضائية العالقة والمجمدة في الانفجار. وعبر عن هذا الاتجاه بيان أصدرته أمس مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان اذ أعرب أعضاء المجموعة “عن تضامنهم مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم ومنازلهم وسبل عيشهم بشدة جراء هذا الحدث المأساوي.”

وأضاف البيان “ثلاثة أعوام مرت على هذا الانفجار المميت الذي أدى الى مقتل أكثر من مائتين وعشرين شخصا واصابة وتشريد الآلاف، وما زال أهالي الضحايا والشعب اللبناني ينتظرون الحقيقة والعدالة والمساءلة. إن مجموعة الدعم الدولية إذ تأسف لعدم إحراز تقدم في المسار القضائي فإنها تدعو السلطات اللبنانية إلى ازالة جميع العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة، وتسهيل استكمال تحقيق نزيه وشامل وشفاف.

إن ضمان المساءلة القضائية ومكافحة الإفلات من العقاب جزء لا يتجزأ من استعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية. والجمود الذي يكتنف التحقيق في انفجار المرفأ يؤكد الحاجة الملحة لحماية استقلالية القضاء اللبناني وحياده ونزاهته. كما يدعو أعضاء مجموعة الدعم الدولية مجلس النواب اللبناني إلى الإسراع في سن التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتؤكد مجموعة الدعم الدولية على وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه”.

• صحيفة الأخبار عنونت: لغم ميقاتي في مشروع الاقتراض: بيع أصول الدولة

وكتبت تقول: السياسة الأكثر رواجاً في بيروت الآن هي «شراء الوقت». الجميع يمضون في هذه اللعبة، بانتظار انتهاء العطلة الصيفية (شهر آب) وعودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف – لودريان إلى بيروت أيلول المقبل. وسطَ هذا الستاتيكو الهشّ تزداد التعقيدات مُنذرةً بأزمة شاملة وخروج الوضع عن السيطرة، وليسَ أدلّ على المصير الذي ينتظر البلاد من الإدارة العبثية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ولا تزال مشكلة قوننة إقراض الحكومة تتفاعل، فبعد أن وعدَ الوزراء بإعطاء موقفهم النهائي من مسوّدة مشروع القانون الذي وزّعه عليهم ميقاتي خلال جلسة الثلاثاء الماضي قبلَ أن يعود ويرمي الكرة في مجلس النواب دافعاً إلى تقديم اقتراح قانون من النواب يجيز للحكومة الاقتراض، استكمل ميقاتي أمس محاولاته خلع المسؤولية عن ظهره، وطلب خلال الجلسة الوزارية من وزير المال يوسف خليل التواصل مع نواب الحاكم الأربعة لتحديد الطريق الأسلم لتغطية موافقتهم، إن كان من الحكومة أو من مجلس النواب. بينما يبدو الأمر مستحيلاً لسببيْن: الأول، السجال القائم حول مبدأ التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، والثاني متصل بمصدر إعادة الأموال كما هو مذكور في نص المسوّدة. في هذا الإطار قالت مصادر وزارية إن «ميقاتي لم يناقش الموضوع في الجلسة مع الوزراء، وإنه تلقّى اتصالات من جهات حكومية لطلب تأجيل البحث، كونها لا تزال تدرس موقفها». ولفتت المصادر إلى أن «قوننة الاقتراض تفتقر للنصاب السياسي والدستوري في الحكومة كما في مجلس النواب. فلا الرئيس نبيه بري يريد أن تكون الهيئة العامة ممرّاً لهذا القانون، ولا حزب الله يؤيّد ذلك. حتى التيار الوطني الحر الذي أبلغ رئيسه جبران باسيل أعضاء في المجلس المركزي أنه يدعم مطلب النواب الأربعة، لكنّ موافقته أيضاً مشروطة بتمرير قوانين إصلاحية» (موازنة عام 2023، وقانون إعادة هيكلة المصارف، وإعادة الانتظام المالي، والكابيتال كونترول).

لا اتصالات سياسية حقيقية وجدّية بين القوى السياسية. وحده الحوار بين حزب الله والتيار الوطني يستكمل مسيرته وفقاً للتأكيدات الصادرة عن الطرفين

وقالت مصادر نيابية إن «أياً من الكتل النيابية لن تتجرّأ على تشريع سحب أموال المودعين حالياً»، خصوصاً أن «لا ضمانات من الحكومة لإعادتها». ورغمَ أن مشروع القانون الآتي من الحكومة أكّد أنها ستُستعاد، قالت المصادر إن هناك ثغرة متعلّقة بإعادة الأموال خلال 18 شهراً، حيث تشير المسوّدة إلى تأمينها من مداخيل الدولة أو تدخّل مصرف لبنان بائعاً وشارياً للعملات الأجنبية أو من أصول الدولة. وهذه الأخيرة هي المشكلة، ولا يُمكن التسليم بها ولا طرحها يبدو منطقياً، إذ هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بهذه الأصول ووفقَ أي صندوق، خاصة أنه لم يحدد عن أي أصول يتحدث كما لم تجر الموافقة بعد على ما يُسمى الصندوق الائتماني. وعليه بدأت أوساط سياسية تتخوّف من الذهاب إلى الشلل الكامل في حال امتناع المركزي عن إقراض الحكومة، وبالتالي فإن كل مدفوعات الدولة ستتوقف بما ينذر بكارثة، بينما عادَ الكلام عن إمكانية طلب بري من النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الاستقالة .
أمّا بشأن الملف الرئاسي، فقد تراجعت بورصة التوقّعات حيال ما سيكون عليه الوضع بعد حوالي شهر، خاصة أن لا اتصالات سياسية حقيقية وجدّية بين القوى السياسية. وحده الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر يستكمل مسيرته وفقاً للتأكيدات الصادرة عن الطرفين. وأكّدت مصادر مطّلعة أن مقترحات باسيل لم تكن محل نقاش بانتظار أن يرسل رئيس التيار مقترحاته للقوانين التي يقترح إقرارها قبل التسوية الرئاسية، ولا سيما في ما يتعلق بمشروعَي اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني. بينما تقول مصادر في التيار إن «الأول باتَ منجزاً، وهو استند إلى مشروع اللامركزية المقدّم عام 2014 مع إدخال بعض التعديلات عليه، بينما لا يزال الثاني يحتاج إلى وقت».
في موازاة ذلك، طلب لودريان من القوى اللبنانية إعداد ورقة شروط للحوار ومواصفات لرئيس الجمهورية وإرسالها إليه. على أن يستخدمها لإعداد ما يفترضه جدول أعمال منطقي ومقبول من جميع الأطراف، على أن يحسم لاحقاً فكرة ما إذا كان الحوار سيكون على طاولة واحدة أو أن يتم على شكل مفاوضات ثنائية أو ثلاثية بين القوى المعنية. وهو موقف مرتبط بحوارات جارية مع أطراف رافضة للحوار مثل «القوات اللبنانية».

• صحيفة الديار عنونت: الذكرى الثالثة لجريمة المرفأ: الحقيقة غائبة والمجتمع الدولي «ينافق»
  نصرالله يدعو الى وقف «التسييس»… والراعي يطالب بتدويل التحقيق
  «النار تحت الرماد» في عين الحلوة… ميقاتي يتفاوض مع منصوري !

وكتبت تقول: مع حلول الذكرى الثالثة لجريمة انفجار المرفا تبقى الحقيقة واحدة من الضحايا الممزقة الى اشلاء، لم يصل الاهالي المفجوعين باحبائهم، ومعهم بعض اللبنانيين الذين لا تزال الفاجعة تعنيهم، ولن يصلوا على الاغلب، الى الرواية الكاملة لما حصل ذلك اليوم وما سبقها من احداث ادت الى تدمير نصف المدينة وترويع سكانها وتقطيع البعض منهم ومعهم اناس من جنسيات اخرى الى اشلاء. البلد الذي نعيش فيه تدفن فيه الحقائق حية دون خجل، الحساب متعذر، لان كل شيء مسيس، لم ولن يتغير شيء، مهما بقي بيننا حالمون، سوف يبقى الاهالي يبكون ضحاياهم على اطلال بلد يتغنى ابنائه بانهم يحبون الحياة لكنهم ينسون انهم يساقون كـ «الخراف» في كل مرة طلب منهم التوجه الى صناديق الاقتراع. الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله طالب القضاء بوقف «التسييس» للوصول الى الحقيقة وانتقد اعلام وساسة «التفاهة، فيما ايد البطريرك بشارة الراعي مطالب الاهالي بلجنة تقصي حقائق دولية، كما طالب الدول الكبرى بتزويد لبنان بصور الاقمار الصناعية لمعرفة الحقيقة.لكن لا حياة لمن تنادي، كما تقول اوساط مطلعة، فثمة من يدير لعبة كبرى هدفها «طمس» حقيقة ما جرى ذاك اليوم الدامي. في السياسة لا جديد بانتظار ايلول مع العلم ان افتتاحية صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية نعت مبكرا دور بلادها وقالت بجرأة ما يعرفه الكثيرون لكنهم يستغلون الحراك الفرنسي «لشراء الوقت». اما مناورة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع مجلس النواب وحاكمية المصرف المركزي بالإنابة فقد اقتربت من خط النهاية بعدما كلف وزير المال التنسيق مع القائم باعمال الحاكم وسيم منصوري لإيجاد المخرج المناسب لاستدانة الدولة من «المركزي”. وفيما تعربد اسرائيل على الحدود الجنوبية وتواصل خروقاتها، لم يختم بعد الجرح النازف على بوابة الجنوب ولا يزال «الجمر» تحت «الرماد» في مخيم عين الحلوة حيث يدور صراع ابعد من حرب «زواريب»، وبات يثير الكثير من علامات الاستفهام والقلق في آن واحد، حيث ستكون الساعات المقبلة حاسمة لمعرفة اي طريق ستسلكها مجريات الاحداث التي لم يعد بالإمكان تجاوزها على كافة المستويات الامنية والسياسية.

«نار تحت الرماد»؟

فقد خيم الهدوء أمس على مخيم عين الحلوة بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة طال فيها القصف مدينة صيدا، ولا سيما محيط المستشفى الحكومي ودوار الأميركان ومناطق الفوار والفيلات. وقد عقد اجتماع اول للجنة التحقيق بالأحداث الاخيرة، وقد فتح الجيش مداخل المخيم وتفقد السكان الأضرار، بحسب مصادر مطلعة، فان الهدوء الحذر الذي ساد منذ فجر امس، يبدو خادعا، لان «النار» لا تزال تحت «الرماد» بغياب المعلومات الدقيقة حول خلفيات هذا الانفجار المفاجئ للأحداث غير المرتبطة ابدا بمجموعات متفلتة قررت افتعال «مشكل»، وما لم يسلم المسؤولين عن تفجير صاعق التفجير، والتوصل الى معادلة جديدة تحكم الامن في المخيمات بإشراف مباشر من الجيش اللبناني، سيختم «الجرح» على زغل» وسيكون المخيم وصيدا وبوابة الجنوب على مواعيد لاحقة لاهتزازات امنية قد لا يمكن السيطرة عليها بوجود اكثر من لاعب خارجي متورط «بلعبة» إقليمه ودولية. وكان لافتا صدور بيان عن «عصبة الأنصار» اكدت فيه إن عناصر متفلتة من حركة فتح بدأت بالهجوم على مراكزها ومساجدها في حي الطوارئ وحي الصفصاف، رغم التزامها عدم الرد وتصريحها بعدم الدخول في الاشتباكات العبثية، محملة مسؤولية التفلت للقيادة الفلسطينية مجتمعة مؤكدة أنها لن تنجر إلى هذه الاشتباكات مهما كانت الاثمان! من جهته أعلن قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو إياد الشعلان القيام بتثبيت وقف إطلاق النار بعد جولة على كل المواقع الفتحاوية في مخيم عين الحلوة وتم اعطاء التعليمات بوقف إطلاق النار تحت أي ظرف وهناك التزام شامل وكامل. وأضاف أن «عصبة الأنصار» جهة صديقة وشريكة في العمل الفلسطيني المشترك، ولن نتعرض أو نشتبك مع أي موقع من مواقعهم.

اتصالات مكوكية 

من جهته أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان ما يحصل في عين الحلوة لا نعرف اسبابه، ولا نملك رواية لما حصل، ولسنا معنيين بذلك، وهي مسؤولية الاجهزة الرسمية، مؤكد بذل الجهود لوقف المعارك بين فتح ومجموعات اسلامية. وانتقد نصرالله اعلام التفاهة وسياسة التفاهة، منتقدا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل دون ان يسميه، وقال انه التقى السفيرة الاميركية وخرج ليقول ان حزب الله مسؤول عما يجري. وقال « لا علاقة لنا بما يحصل هناك، نحن ضد المعارك هناك ونعمل على وقفها. ما يحصل يؤذي مشروع المقاومة وتطلعاتنا ويمس بآمالنا وآلامنا ونعمل مع كل المخلصين على وقف القتال». 

وخلال الحفل التأبيني للشيخ عفيف النابلسي، ذكر السيد نصرالله بمسؤولية الولايات المتحدة عن ازمة لبنان الاقتصادية، محذرا من ما ترسمه من مخططات للبلد في المقبل من الايام، كاشفا عن منع الكثير من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية بتدخل مباشر من السفارة الاميركية مع عدد من الوزراء. وقال ان» التدخل الأميركي فاضح وفج في كل شيء، نواجه ثقافة وسياسة خضوع للإرادة الأميركية، ونحن نعتقد أنّ المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح والفج في كل شيء. ولفت الى أنه «إذا كنا نريد بابا للحل يجب أن نخرج من الهيمنة الأميركية والإقدام على مصلحة لبنان من قبل الحكومة والمسؤولين والشعب على حد سواء. ولفت الى ان الاميركيين يمنعون الكهرباء عن لبنان وسوريا والعراق.

التسييس «يطمس» الحقيقة

وعشية ذكرى جريمة تفجير المرفأ، قال» هي ذكرى مؤلمة وحزينة ونعزي عوائل الشهداء والشفاء للجرحى الذين لم يشفوا حتى اليوم ونذكر بأننا كلنا ننتظر الحقيقة لكن من ضيع الحقيقة هو من سيّس الواقعة المؤلمة منذ اليوم الأول، محملا القضاء وسياسيين ووسائل اعلامية مسؤولية هذا التسييس».

في هذا الوقت، ترأس غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذبيحة الالهية في  كاتدرائية مار جرجس المارونية وسط بيروت على نية شهداء وجرحى انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الثالثة للانفجار، عند السادسة وسبع دقائق من مساء امس، وقال ان الحقيقة التي يحاولون إخفاءها بتعطيل تحقيقات المحقق العدلي منذ ثلاث سنوات، تختص بهوية المسؤول عن التفجير، وعن تخزين نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وبالطبع عن مصدرها وطريقها، وعن احتجازها، وعن إهمال التدبير بشأنها عند العلم بخبرها وعدم إخراجها وإعادتها إلى مصدر إنطلاقها. واكد الراعي ان مطلب أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق تساعد المحقق العدلي في إنجاز مهمته، محق، وحث الدول على تسليم لبنان ما لديها من معلومات وتحقيقات وصور التقطتها أقمارهم الإصطناعية، ونطالبهم بوضع حد للتدخلات السياسية في ملف التحقيقات.

توجيهات دريان

بدوره دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أئمة وخطباء المساجد في لبنان الى تخصيص خطبة الجمعة اليوم عن انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيته المئات من القتلى والجرحى. وان تتزامن إطلاق التكبيرات في المساجد مع وقت وقوع الانفجار عند الساعة السادسة والدقيقة العاشرة لمناسبة مرور ثلاث سنوات على ذكرى الانفجار.

«ذر للرماد في العيون»

وفي هذا السياق، رات مصادر سياسية بارزة ان «الرسالة» التي تسلمها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب من 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان، يحثون فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها، ليس الا «ّذر للرماد في العيون»، لان احدا من هذه الدول لم يقدم مساعدة جدية لكشف الحقيقة. ولهذا يمكن تصنيف الرسالة في خانة «نفاق» المجتمع الدولي غير الراغب في استكمال التحقيقات بغية الوصول إلى نتائج جدية. ولا يوجد اي رهان على حصول ضغط على الحكومة اللبنانية والسلطة القضائية وما جاء في متن «الرسالة» كلمات انشاء ومجرد مناورة بعدما ثبت خلال السنوات الثلاث ان بعض الخارج حول قضية تفجير المرفأ وملف التحقيقات إلى ورقة ضغط سياسية.

هل انتهت مناورة ميقاتي؟

في غضون ذلك، وخلال جلسة مجلس الوزراء لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من وزير المال يوسف خليل اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب اقراره في أسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا. وأملت مصادر وزارية ان تكون هذه الخطوة نهاية مناورة ميقاتي الذي كلف خليل اعداد مشروع قانون اقتراض من مصرف لبنان على ان يتشاور وزير المال في الصيغة مع الحاكم بالإنابة وسيم منصوري ونواب الحاكم الآخرين. في المقابل أكد مصادر «المركزي» ان نائب الحاكم بالإنابة ينتظر تحرك وزير المال «ليبنى على الشيء مقتضاه». لكن ما هو ثابت انه لن تحصل الدولة على تمويل دون قانون واضح يشرح كيف ستعيد الدولة الاموال التي ستقترضها. مع العلم ان وقف تمويل الدولة سيساهم في الابقاء على الاستقرار النقدي الحالي؟!