قالت الصحف: هوكشتاين يبدأ حركة مكوكية والسعودية على خط الازمة اللبنانية علناً  

الحوارنيوز – خاص

لم يعلن أي تقدم حيال الوساطة الأميركية بين لبنان ودولة الاحتلال بشأن ترسيم الحدود البحرية، بإستثناء ما حاول الإيحاء به الوسيط آموس هوكشتاين من مؤشرات تفاؤلية وسط صمت لبناني رسمي. وفي الموازاة لا زالت الملفات الداخلية تراوح مكانها مع تسجيل دخول سعودي علني على الملفات اللبنانية تمثل في اجتماع فرنسي سعودي في الرياض وفقا لصحيفة النهار خرج ببعض الشروط السعودية لآلية الحل أو رفع الحذر عن العلاقات الخليجية – اللبنانية.

• صحيفة النهار عنونت: هوكشتاين متفائل… والسعودية لسياديين موثوقين عربياً

وكتبت تقول :ارتدت نتائج زيارة الساعات الثلاث التي قام بها أمس الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين لبيروت، غلافا كثيفا من الغموض. ولكن ايماءات التفاؤل الذي حرص هوكشتاين على اشاعته شكلا وتعبيرا، غلب على التحفظات الواسعة التي طبعت مواقف المسؤولين اللبنانيين في الكشف عن جوهر ما نقله هوكشتاين وما تبلغه من الجانب الرسمي. وإذا كانت معظم المعطيات تركزت على ان هذه الزيارة لم تكن مفصلية في سياق إدارة مفاوضات الترسيم، وأنها كانت تهدف الى “استقطاع” مهلة ارجاء في ملف التفاوض، وابلاغ لبنان ارجاء إسرائيل عملية استخراج الغاز حتى تشرين الأول، فان الجهات اللبنانية الرسمية لم تؤكد ولم تنف ذلك.

وتحدثت معلومات عن أن هوكشتاين أبلغ الجانب اللبناني بأن التواصل مع الإسرائيليين الذي شارك فيه الجانب الفرنسي من خلال لقاءاته الأخيرة في باريس، أفضى الى حل يثبت أن حقل قانا الذي يتخطى الخط 23 ويتداخل مع البلوكات الإسرائيلية، سيكون من حصة لبنان حصراً، وستقوم شركة “توتال” بالتعويض على الإسرائيليين عن هذا الفرق. واشارت المعلومات الى خلاف حول نقطة وحيدة وهي اعتماد الخط الـ23 في أول خمسة كيلو مترات أو خط “العوّامات” الذي يعتبر امتداداً للخط الأزرق البري، وهذا الخط هو الذي تحبّذ إسرائيل إعتماده فيما يصر لبنان على إعتماد الخط 23، وفي حال تمت إزالة هذا الخلاف فإن الأمور ستفضي حتماً الى الذهاب نحو توقيع الاتفاق. وخلافا لكل الانطباعات العامة ذكرت تقارير ان الوسيط الاميركي ابلغ الى الجانب اللبناني الرغبة الإسرائيلية بتوقيع الإتفاق قبل الإنتخابات النيابية الإسرائيلية، نافيا بذلك الربط بين أي تقدم في المفاوضات والانتخابات الإسرائيلية.

واتسمت زيارة هوكشتاين هذه المرة بالسرعة، اذ جال على الرؤساء الثلاثة، ولم يعقد اجتماع موحد كما في المرة السابقة . واجتمع اولا مع رئيس الجمهورية ميشال عون حيث عرض لنتائج الاتصالات التي اجراها مع الجانب الاسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات، واستمع الى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث في شأنها، وقال هوكشتاين: “كان اجتماعاً ممتازاً وأعتقد أننا أحرزنا تقدماً جيداً في هذا المجال، …وأنا ممتن للرئيس عون على استقباله لي وعلى المناقشات التي اجريناها خلال الاجتماع ومتفائل في الوصول الى اتفاق”.

ثم التقى في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد “تمسك لبنان باتفاق الإطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته”، مشدداً على “ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية”. والتقى في السرايا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي . وشارك في لقائي بعبدا والسرايا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم .

وقبيل مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي أوجز هوكشتاين أجواء زيارته قائلا: “من الجيد أن نكون في زيارة قصيرة إلى لبنان، كالعادة شيء جيد ومناقشة جيدة، ومفاوضات جيدة مع المسؤولين، كما تعلمون انا متفائل كالعادة وأشعر أننا تقدمنا في المفاوضات في الأسابيع الأخيرة، وآمل أن نتابع التقدم ونحقق شيئا ملموسا للتوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق سيعطي الامل وينعش الاقتصاد في لبنان ويحقق الاستقرار في المنطقة، وسيكون جيدا لكل المعنيين”. وأضاف: “أنا متفائل بكل المناقشات التي جرت اليوم، ولكن يجب القيام بالمزيد من العمل وأميركا ملتزمة بمتابعة العمل من أجل حل الثغرات المتبقية لمعرفة ما إذا كان يمكننا التوصل إلى الاتفاق الذي سيفيد الشعب اللبناني، وهذا هو الهدف الذي نطمح إليه لحل هذه الأزمة”. وتوجه هوكشتاين من بيروت الى الدوحة .

لبنان بين السعودية وفرنسا

على ان تطورا بارزا اخر يتصل بالاستحقاقات اللبنانية تمثل بمعلومات توافرت امس لـ”النهار” ومفادها ان اجتماعات فرنسية – سعودية عقدت في الأسبوع الفائت في العاصمة الفرنسية وضمت عن الجانب السعودي المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري وعدد من المسؤولين في الخارجية السعودية . وتبين وفق هذه المعلومات ان الموقف السعودي الذي تم ابلاغه الى الجانب الفرنسي حول لبنان يتناول نقاطا أساسيا من ابرزها أولا : ان التقدم في العلاقات الخليجية مع لبنان وبالتالي حصول تطور إيجابي يساعد لبنان على الخروج من ازمته لا يرتبط بإقرار برنامج مع صندوق النقد الدولي بل بجملة ظروف سياسية يجب تأمينها أولا . ثانيا : ان هذه الظروف يجب ان تتكون في الاستحقاقات الدستورية المقبلة ان في الاستحقاق الرئاسي او الاستحقاق الحكومي بحيث تقوم بنية رئاسية وحكومية مقبولة عربيا من خلال شخصيات لبنانية سيادية جامعة تحافظ على قرار الدولة اللبنانية بعيدا من أي تأثيرات أخرى وتعرف قيمة واهمية العلاقات العربية اللبنانية وعودة لبنان الى الموقف العربي الجامع، بما يعني ان المطلوب شخصيات موثوقة عربيا.

• صحيفة الأخبار عنونت: بدعة هوكشتين: ترسيم الخط الأزرق البحري أولاً

وكتبت تقول:

بين الحديث عن صعوبات حقيقية أو عن تسويف من الجانبين الأميركي والإسرائيلي، انتهت زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين السريعة إلى بيروت بنتيجة واحدة: ثمة نقطة نزاع تحتاج إلى علاج حتى تسير الأمور نحو اتفاق سريع. ومع التدقيق تبين أن الأمر يتعلق بتثبيت «الخط الأزرق البحري» المعبر عنه بشريط العوامات القائم في البحر قبالة ساحلي لبنان وفلسطين المحتلة. وهو الخط الذي قال هوكشتين إن إسرائيل لا يمكنها «التهاون فيه لأسباب أمنية»، واعداً بأن يرسل للبنان الإحداثيات خلال أيام قليلة.

ومع أن المصادر الرسمية والمشاركة في الاجتماعات أشارت إلى «إيجابية وتقدم»، وأشارت إلى أن الوسيط الأميركي أظهر وجود استجابة لمطالب لبنان وأن حكومته تريد إنجاز الأمر خلال ثلاثة أسابيع، لكن الحذر أطل برأسه بعدما تبين أن الولايات المتحدة تعرب عن شكوك في إمكانية التوصل إلى اتفاق في حال لم يستجب لبنان للمطالب الإسرائيلية الخاصة بالخط الأزرق البحري، خصوصاً أن غالبية سياسية ابدت تخوفها من مناورة إسرائيلية تستهدف التطرق إلى نقطة على الحدود البرية من شأنها التفريط بمزيد من الحقوق اللبنانية. علماً أن مسؤولين شاركوا في الاجتماعات قالوا بأن الأمر جرى التطرق إليه من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي فاجأ الوسيط الأميركي بالحديث عن نقاط الخلاف الخاصة بالحدود البرية وعن إمكانية العمل على تسويتها في الوقت نفسه. لكن هوكشتين أبلغه بأن الأمر معقد قليلاً، وأن الفريق الذي يتفاوض معه في إسرائيل معني بالحدود البحرية وأن إثارة الملف البري سوف يعقد الأمر ويحتاج إلى وقت أطول ما يؤثر سلباً في المفاوضات الحالية. واتفق على إقفال النقاش في هذا البند. لكن المشاركين في الاجتماعات شددوا على أن ما طلبه هوكشتين لا يلزم لبنان بأي تنازل في النقطة B1 على الإطلاق، ولبنان يرفض هذا الأمر أصلاً.

وعلق مصدر سياسي معني بالملف على ما يجري تداوله بشأن الخط الأزرق البحري بالقول: «نحن نعلم أن لبنان جدد مطلبه بالحصول على جواب خطي، لأن الوسيط لم يحمل جواباً خطياً، وما قاله لا يؤكد قبول إسرائيل بالخط 23. لكنه قال إنه يستطيع أن يضمن موافقتهم بنسبة 90 في المئة، والجديد هو المطالبة بالانطلاقة من نقطة في البر تمتد شمالاً مساحة 500 متر في البحر ثم تعود في اتجاه الخط 23. وهذه المسافة تريدها إسرائيل منطقة أمنية لحين البدء بالترسيم البري، ولدى القوى اللبنانية المعنية خشية حقيقية من أن يؤثر الأمر في الترسيم البري».

الرواية الرسمية

وقال مصدر مواكب للاجتماعات التي عقدها الوسيط الأميركي في بيروت أمس أن الزيارة، على قصر وقتها، كانت مناسبة لقول الكلام المباشر من الجانبين، وأن الوسيط الأميركي كان محدداً في عرضه. وقد أبلغ الرؤساء الثلاثة الآتي:

أولاً: إن واشنطن تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد اتفاق الترسيم وهي صاحبة مصلحة في توقيعه قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

ثانيا: إن الولايات المتحدة وأوروبا تعتقدان أن على لبنان وإسرائيل الاستفادة من الواقع السياسي القائم الآن في إسرائيل، لأن أحداً لا يضمن أن تأتي حكومة جديدة لا يكون لديها جدول أعمال آخر يؤخر الاتفاق.

ثالثا: إن إسرائيل تعتبر أن حقل قانا هو من حصة لبنان كاملاً كما حقل كاريش من حصتها كاملاً ولا جدال حول البلوكات كافة.

رابعاً: إن الولايات المتحدة اتفقت مع فرنسا على آلية لتعاون بين شركة توتال وبين الجانب الإسرائيلي لتقديم أي تعويض تطالب به إسرائيل، وإن واشنطن وباريس تلتزمان موقف لبنان الرافض لأي نوع من الشراكة في حقل قانا مهما كان حجمه، حتى ولو تبين أن خزانه يمتد إلى أماكن أخرى، وأن مسألة التعويضات بين توتال والإسرائيليين لا تخص لبنان ولا يمكن احتساب أي مبلغ من أرباح لبنان المفترضة من الحقل المذكور. كما أكد أنه حصل على تعهد رسمي من إدارة توتال ومن السلطات الفرنسية بأن العمل سيبدأ مباشرة بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق.

خامساً: إن إسرائيل تسعى إلى بدء عملية الاستخراج من حقل كاريش خلال أسابيع قليلة، وأن أي تأجيل بعده تقني وليس سياسياً، وأن إدارة الشركة اليونانية تلتزم المباشرة بالاستخراج والبيع في تشرين الأول المقبل. ولذلك يفترض أن يتم الاتفاق قبل ذلك.

سادساً: إن العقبة الأخيرة أمام الاتفاق، هي تثبيت الخط الأزرق البحري بين البلدين، وأن يصار إلى تثبيت النقاط التي تزرع عليه العوامات الفاصلة بين الحدود البحرية الآن، وقد وعد هوكشتين بأن يرسل إلى لبنان منتصف الأسبوع المقبل الإحداثيات الخاصة بهذا الخط وينتظر الجواب اللبناني.

سابعاً: إن البحث في الخط الأزرق البحري لا يمكن اعتباره بحثاً في الحدود البرية، وإن واشنطن وتل أبيب والآخرين ليسوا في حالة جاهزية لترسيم الحدود البرية الآن، وأن الأمر يتعلق بالمسافة الفاصلة بين شريط العوامات وبين النقطة البرية.

• صحيفة الانباء عنونت:تصفية حسابات في آخر أيام العهد.. وزيارة هوكشتاين بلا أفق واضح

وكتبت تقول:

جولة مفاوضات جديدة أُنجزت مع زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، بحث خلالها مع المعنيين بالملف المستجدات والطروحات الإسرائيلية، وأشار بعدها إلى أن تقدّماً يتحقق في هذا السياق، دون الكشف عن أي من تفاصيل المباحثات والنقاط المُنجزة.

مصادر متابعة للملف أشارت الى انه “من الواضح أن منسوب التفاؤل بدا متراجعاً مقارنةً بالزيارة الأخيرة، حينما أُشيعت أجواء عن عقد الاتفاق في غضون أسابيع قليلة”، لافتة عبر “الأنباء” الالكترونية إلى انه “من المُرجّح أن تكون الأجواء الإيجابية التي صدرت حينها مرتبطة بالانفراجات التي حصلت على صعيد الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، وقد يكون سبب التريّث الحاصل اليوم هو تراجع زخم المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، خصوصاً وأن الملف على صلة بشكل وثيق بتسوية تشمل المنطقة بأكملها، تكون إيران جزءاً منها بحكم نفوذها”.

تواجد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان لافتاً في اللقاءات التي عُقدت مع المبعوث الأميركي، بعدما استُبعد الجيش في وقت سابق عن عملية التفاوض وتم حصرها بالرؤساء الثلاثة ونائب رئيس الحكومة، فما هي دلالات هذه المشاركة المستجدّة؟

أستاذ العلاقات الدولية خالد العزي أشار إلى أن “المعلومات المتوافرة عن المفاوضات حتى الساعة تتحدّث عن موافقة إسرائيل على منح لبنان حقل قانا مقابل حقل كاريش، لكن ما استجد على الموضوع كان إعلان شركة “إنرجيان” التوقّف عن البحث في مكمن كاريش بسبب التوتر الأمني”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت العزي إلى توسيع باكورة المفاوضات ومشاركة اللواء ابراهيم في المحادثات، واستطرد سائلاً: “هل يتم التحضير لزيارة إلى قطر للبحث في الملف بعدما دخلت الأخيرة على خط المفاوضات إلى جانب الولايات المتحدة؟”.

واستذكر العزي في هذا الاطار سؤال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول التأثيرات الخارجية على هذا الملف، وسأل بدوره: “هل المفاوضات مرتبطة بلبنان فحسب، ومن يُفاوض، لبنان أم إيران؟”، مشيراً إلى أن “الملف على صلة بشكل مباشر بالاتفاق النووي، المؤجّل بدوره إلى ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة”، معتبراً أن “مفاوضات ترسيم الحدود ستكون طويلة جداً، وهنا، من الضروري أن يتم توحيد المفاوض اللبناني واعتماد استراتيجية وطنية خلال المحادثات”، مبدياً قلقه “من أن يتأخر الملف كثيراً، ويفقد الغاز قيمته، فتصبح كلفة استخراجه أعلى من المردود للبنان، ويخسر الأخير ثروته”.

وعن الاتفاق اللبناني على مُفاوض واحد بغض النظر عن هويته، واستراتيجية وطنية للمفاوضات، غمز العزّي من قناة تدخّل حزب الله في الملف من خلال مسيّراته التي وصلت إلى حقل كاريش، ولفت إلى أن “الحزب وصل إلى مناطق لا يعترف بها لبنان على أنها خاضعة للسيادة اللبنانية، لأنّ رئيس الجمهورية لم يوقّع المرسوم 6433 ويُرسله إلى الأمم المتحدة، وهو المرسوم الذي يزيد من مساحة لبنان بحراً، وبالتالي علامات استفهام أيضا تُطرح حول كل ذلك”.

وعن حاجة أوروبا للغاز وإمكان أن يستعجل هذا الأمر المفاوضات لإنجاز الملف، ذكر العزّي أن “الغاز الإسرائيلي مُسال، ويحتاج إلى إعادة تدوير، وبالتالي أوروبا لن تستفيد منه مباشرةً، كما أن هذه البدائل لن تُشكّل الغطاء الفعلي لحاجة الأسواق الأوروبية، بل الأخيرة تبحث عن حلول أخرى، وذلك تمثّل بإعلان فرنسا عن محطات نووية قد تستخدمها في توليد الكهرباء”.

بالتزامن، بدأ العد العكسي للعهد حيث تحتدم بعض الملفات التي يبدو أنها رهينة تصفيات الحسابات، وما ملف انفجار مرفأ بيروت سوى خير دليل على ذلك. في هذا السياق شددت مصادر قضائية عبر “الأنباء” الالكترونية على أنه كان الأجدى بمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل إقرار التشكيلات القضائية في محاكم التمييز وبالتالي البت بموضوع القاضي طارق البيطار بدلاً من الاتجاه نحو تعيين قاض رديف في سابقة مخالفة للقانون، على ما أشار إلى ذلك بيان صادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي قرأ في هذه الخطوة ملامح “صفقة مشبوهة”.

وأمام هذا التطور عاد أهالي ضحايا الانفجار الى الشارع مجدداً، منعاً لمحاولات تطيير الحقيقة ولفلفة القضية. وقد كان تحركهم صاخباً أمس أمام قصر العدل ووزارة العدل التي شهدت تصرّفاً غير مقبول معهم.

ويبدو أن الأمر لن يقف عند ملف المرفأ، والمحاولات على قدم وساق لفرض تشكيل حكومة في آخر ساعات العهد تؤمن استمرارية لفريقه السياسي وتحديداً تياره من بعده لا سيما اذا وقع الفراغ.