قالت الصحف: هل يستطيع الحكم تنفيذ تعهداته لصندوق النقد الدولي في 25 يوما؟
الحوارنيوز – خاص
السؤال عكسته افتتاحيات صحف اليوم التي جاءت على النحو الآتي:
- صحيفة النهار عنونت: “الكابيتال كونترول” ومصير الودائع في 10 أيام؟
وكتبت صحيفة تقول: حيث ان حلول الأول من أيار سيعتبر بداية دخول البلاد في “المنطقة الحمراء” الانتخابية التي لن يبقى فيها حتى الخامس عشر من أيار صوت يعلو صوت المبارزات الانتخابية الصاخبة والحملات المحمومة لاستنفار القواعد الناخبة وتحفيز الناخبين على الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، لم يبق امام الحكومة ومجلس النواب سوى الفترة القصيرة الأخيرة الفاصلة عن بداية أيار لانجاز المشاريع المصنفة “ملحة وحيوية واساسية” في سياق ترجمة التزامات لبنان مع صندوق النقد الدولي. سباق لاهث مع الوقت بعدما تمادى قتل الوقت على يد المؤسسات منذ بدء الانهيار قبل ثلاث سنوات فهل ستتمكن الحكومة والمجلس من استدراك إقرار رزمة المشاريع في مهلة عشرة أيام؟
الواقع ان الشكوك العميقة والكثيفة كانت عادت ترخي بظلالها بقوة على إمكانات إقرار مشاريع “الكابيتال كونترول” والموازنة وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي بصيغتها النهائية، ولو سربت طبعتها المحدثة الأخيرة، ليس بسبب عامل الوقت “النافد” الضاغط فحسب، بل لان مضامين واتجاهات هذه المشاريع لا تزال محور تباينات وانقسامات عميقة بين اهل السلطة انفسهم قبل ان تكون بينهم وبين الجهات السياسية والنيابية والنقابية والاهم المصرفية المعارضة. وقد برزت مع عودة دورة العمل الرسمي امس معالم تعقيدات لا يستهان بها على صعيد انجاز مشروع الكابيتال كونترول من جهة، كما على صعيد انجاز خطة التعافي الحكومية من جهة أخرى وكلاهما من “المشاريع المفاتيح” التي يتطلبها الاتفاق الاولي الموقع بين لبنان وصندوق النقد الدولي .
ويبدو ان واقع التعقيدات هذا، أملى قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في اعقاب اجتماع اللجان المشتركة لدرس الكابيتال كونترول والتي ستستمر في عقد جلساتها اليوم وغدا الخميس للمضي في محاولة إقرار تعديلات جوهرية على المشروع علها تكفل مروره في مجلس النواب. وقد أفادت معلومات مساء امس ان جلسة اللجان امس كرست مسار إقرار المشروع في الأيام المقبلة على رغم الاعتراضات التي ترفعها قوى معينة. وبعد جلسة البارحة التي أدخلت فيها تعديلات إضافية الى مشروع القانون، اكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ان “الحكومة لم تقدّم أيّ خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ”تشحيل” بعض مواده”. اما النائب نقولا نحاس فقال: “دخلنا في التعريفات وأوضحناها ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية” .
كما ان النائب علي حسن خليل شدد على انه “لن يكون هناك قانون “كيفما كان” انطلاقا من ثابتة اكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحا حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حاليا. وايضا، لن يكون هناك حماية لاحد في هذا القانون”.
اما اللافت في كلام حسن خليل فكان رده على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن تعليق مرسوم غرف التمييز اذ استغرب “التصويب نحونا، وسؤالي: من عطل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الاسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لاكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية ويحجز مراسيم تتعلق بتعيينات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة”.
خطة التعافي والودائع
اما في ما يتصل بخطة التعافي، وعشية جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غد في السرايا ستعرض لهذه الخطة، فقد عادت التوترات تغلف مناخ السعي الى إقرارها بعدما اثار تسريب نسختها الأخيرة موجة ردود سلبية لجهة ما لحظته من اقتطاعات على الودائع المصرفية . وبازاء موجات التوتر التي أثيرت في الساعات الأخيرة، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى محاولة تبديد القلق، فاعلن “أن من اولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها”. وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف “ان خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وايضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرا اساسيا في التعافي الاقتصادي وان كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه اثارة البلبلة وتوتير الاجواء”.
ولكن المعلومات اشارت الى ان الخطة المقترحة لا تلقى قبولاً لدى المصارف التي حُمّلت مسؤولية الخسائر وتعويضها على الناس. وقد نقل وفد جمعية المصارف الى رئيس الحكومة أمس هذا الانطباع، من دون ان يخرج بما يطمئنه او يبدده، خصوصاً ان الخطة تحدد بوضوح الحد من اي مسار يتسبب باللجوء الى الموارد العامة، اي بكلام أوضح، تتنصل الدولة من اي مسؤولية او التزامات تجاه المصارف او تجاه المودعين، برفضها المساس بأصولها او مواردها علماً ان المصارف كانت اقترحت واعادت الاقتراح انشاء صندوق لإدارة أصول الدولة.
وتلحظ استراتيجية القطاع المصرفي في الخطة المسربة “العمل على حماية كل مودع في كل مصرف وفي حدود تصل الى 100،000 دولار على الاقل على ان لا تشمل هذه الحماية اي زيادة رصيد طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 آذار 2022. وفي ما يتعلق بالودائع التي تتخطى الحد الادنى المستفيد من الحماية سيتم اما تحويلها الى حصص ملكية او حذف جزء منها، كما تحويل جزء من ودائع العملات الاجنبية الى الليرة بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر سوق القطع. وتحقيقاً لهذه الغاية، ولكي يتم تحديد حجم متطلبات الرسملة الداخلية للبنوك الفردية واعادة صياغة ميزانياتها العمومية، يتطلب تقييم الخسائر وبنية الودائع لكل بنك على حدة وذلك لاكبر 14 مصرفا (ما يمثل 83% من مجمل الاصول) عن طريق لجنة الرقابة على المصارف بمساعدة من شركات دولية مرموقة بحسب المعايير المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي على ان يتم إنجاز هذه التقييمات بنهاية شهر أيلول 2022. “
- صحيفة “اللواء” عنونت: خطة التعافي في مجلس الوزراء .. والمودعون بمواجهة الكابيتال كونترول!
وكتبت تقول: غداً جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، ومن خارج جدول الأعمال بحث مذكرة حلول سياسية واقتصادية، تتضمن ما يعرف بخطة التعافي الاقتصادي، في وقت يواجه مشروع قانون الكابيتال كونترول معارضة نقابية ومن أصحاب الودائع في المصارف لجهة الاعتراض بقوة على ما يتضمنه المشروع في وضعه الحالي، لجهة هدر الحقوق، والاطاحة بأموال المودعين.
وعلمت «اللواء» أنه تم توزيع مذكرة على الوزراء تحت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية رأى فيها عدد من الوزراء أنها تتضمن طروحات غير مدروسة. وعلم أن عددا من الوزراء يتجه إلى المطالبة ببحثها، وإن الوزراء استغربوا عدم طرحها ضمن جدول الأعمال. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هذه المذكرة تحتوي على نقاط فيها الكثير من الظلم بحق المودعين ولاسيما شطب ديون للمصارف تبلغ قيمتها ٦٠ مليار دولار، الأمر الذي سيؤثر على الودائع. وتردد أن وزراء غير راضين عن هذا الأمر إذ لا يحق لمدين شطب ديون دائن. ولم تستبعد المصادر أن يثير هذا الموضوع أشكالا في مجلس الوزراء.
وعشية الجلسة، زار الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس نبيه برّي، وبحث معه في المواضيع التي تهم خطة التعافي والكابيتال كونترول، وما هو مطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
ودعت لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت إلى لقاء عند التاسعة والنصف من صباح اليوم في الوسط التجاري على مدخل مجلس النواب مقابل مبنى البلدية، احتجاجاً على ما وصف بهدر الحقوق وسلب المستقبل لأبناء المودعين، ولمنع النواب من ارتكاب «الجرم المشهود».
وكانت شوارع بيروت شهدت تحرّكات احتجاجية لـ»مواجهة قانون الكابيتال كونترول المشوَّه»، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل في مجلس النواب في وسط بيروت، حيث انطلقت مسيرة من أمام جامع الأمين في العاصمة اللبنانية باتجاه مقرّ البرلمان رفضاً لقانون «الكابيتال كونترول» ودفاعاً عن ودائع اللبنانيين وجنى عمرهم، وتأكيداً أن المواجهة ستكون بوجه كلّ من يريد سرقة أموال المودعين وشرعنة تجاوزات المصارف بقانون «مسخ» هو بمثابة صك براءة للمنظومة المصرفية والطبقة السياسية.
ونظّم عددٌ من النقابات منها «المحرّرين» والأطباء والمحامين، وقفات تحذيرية تنفيذاً لقرار اتحاد نقابات المهن الحرّة تنظيم وقفات تحذيرية من مغبة امرار مشروع قانون «كابيتال كونترول»، واستمرار التضييق على ودائع النقابات وصناديقها والتضييق المصرفي.
بدعوة من «جمعية صرخة المودعين» و«تحالف متحدون»، انطلق أمس، من أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء، تحرّك جامع للمودعين باتجاه مجلس النوّاب، حذروا فيه من إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الأخيرة لما يتضمن من مغالطات وشوائب وهفوات كبيرة.
وبحسب بيان حذّر المعتصمون بتصعيد المواجهة مع المصارف وأصحابها والحكومة والسياسيين في حال تم تمرير القانون بنصه الحالي والذي يعطي صك براءة للمصارف والطبقة السياسية ويمعن في حبس الودائع كما ينسف حق التقاضي المقدس في كل القوانين والشرع حول العالم»، ودعوا النواب المجتمعين في المجلس إلى «أخذ قرار يعبر عن إرادة الشعب من دون تحميل المودع الخسائر وسرقات المسؤولين التي أدت إلى الانهيار»، وطالبوا القضاء بـ«التحرك السريع لمحاسبة هؤلاء كي لا ينهار ما تبقى من مؤسسات».
وأبدت مصادر سياسية خشيتها من تحركات شعبية احتجاجا على احتمال موافقة اللجان النيابية في جلستها اليوم على مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو مطروح حاليا، او باجراء تعديلات طفيفة عليه، لا تمسّ جوهر المشروع ومرتكزاته الاساسية، وقد بدأت طلائع هذه التحركات باجتماعات تحذيرية للنقابات على اختلافها، فيما لوحظ ان هناك تقاربا في المواقف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتمرير المشروع باللجان النيابية اولا ومن بعدها بالمجلس النيابي.
واشارت المصادر الى ان التذرع بشروط صندوق النقد الدولي، لاقرار القانون بالمجلس النيابي بسرعة قياسية، مرده الى تجنب المحاذير التي تعيق اقرار المشروع الذي يلتف جانبيا على اموال المودعين، ويمهد الطريق لتاليف لجنة للبت بحركة التحويلات، داخليا أو خارجيا، ما يفتح ضمنا باب الاستنسابية والتفرقة بين المواطنين، ويؤدي الى خلل واضح وتداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها، على القطاع المصرفي والمودعين في ان واحد، وبالتالي لا بد من اجراء تعديلات ولو بصورة محدودة، تشمل التوقف عند الثغرات الاساسية في مضمونه، وتحقيق المساواة بين المواطنين، بالتحويلات وغيرها، لئلا يبقى مشروع القانون المذكور، قاصرا عن تحقيق الاهداف المرجوة منه، ويصبح عالة على الوضع المصرفي ومصالح اللبنانيين.
- صحيفة الأنباء عنونت : التقدمي” لن يقبل بـ”هيركات” على أموال الناس..
المطلوب إقرار “الكابيتال كونترول” معدّلاً
وكتبت تقول: تواصل الأطراف السياسية عملها تحضيراً للانتخابات النيابية التي اقترب موعدها، وتكثّف من حملاتها الإعلامية والدعائية، كما ترفع من حدّة الخطابات والشعارات. إلّا أنّ ضمان إجراء الاستحقاق الانتخابي ما زال غائباً، واللبنانيّون لم يتأكدوا بعد من صدق نوايا أهل السلطة والحكم في ظل محاولات فريق العهد العبث بالانتخابات ونتائجها قبل حصولها خوفاً من خسارة محتملة، وما هي “الحرتقات” التي تحصل على مستوى اقتراع المغتربين إلّا خير شاهد.
وإلى جانب الانتخابات، حضر أمس قانون “الكابيتال كونترول” كمادة دسمة على طاولة السياسة اللبنانية، فاجتمعت اللجان المشتركة، وبدأت البحث بالنسخة المرسلة من الحكومة والمرفوعة من لجنة المال والموازنة، في ظل اختلاف في وجهات النظر بشكل كبير وطرح الملاحظات الكثيرة.
وتتابع اللجان المشتركة مناقشتها النسخة في جلسة جديدة اليوم، إلّا أن إقرار القانون قُبيل استحقاق الخامس عشر من أيار بات مستبعداً لجملة من الأسباب، أولها عدم اتّفاق الكتل النيابية على صيغة موحّدة، وليس آخرها اقتراب الانتخابات النيابية والقلق من القرارات غير الشعبوية. لكن إصرار صندوق النقد الدولي على إقرار القانون قد يشكّل ضغطاً للمضي قدماً.
أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب هادي أبو الحسن، أشار إلى أنّ، “البحث جارٍ في مختلف بنود النسخة الحالية. وطالت التعديلات اللجنة الخاصة ومهامها وتشكيلتها، كما أنّ البحث جارٍ في مختلف البنود. وبدورنا، فإنّ طرحنا ككتلة واضحٌ جداً. فصندوق النقد ضرورة لأنه المعبر الأساسي للخروج من الأزمة، ولكن هذا يحتاج إلى خطة تعافٍ وإصلاحات، وبالتالي يجب أن يُقرّ الكابيتال كونترول معدلاً لأن الصيغة المقترحة حالياً فيها الكثير من الشوائب التي تجري معالجتها”.
وشدّد أبو الحسن في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية على ضرورة أن، “يُقترن العمل مع الصندوق بسلّة إصلاح تطال العديد من القطاعات، منها الكهرباء والاتصالات وضبط التهريب غير الشرعي، بالإضافة إلى إقرار خطة التعافي”.
ولفت إلى أنّ، “ثمة تجاذبات كثيرة، ولكن المهم الابتعاد عن الشعبوية، وكل ما نقوم به يجب أن يؤدي إلى حماية مصالح الناس وحماية المودعين، ويتم ذلك عبر تحديد حجم الخسائر وتوزيعها على الدولة أولاً، ومصرف لبنان ثانياً، والمصارف والمودعين الذين استفادوا من الفوائد الخيالية أو الهندسات المالية، أما باقي المودعين فلا قدرة لهم على التحمّل”.
وختم حديثه فقال: “سمعنا أنّ خطة التعافي التي تتداول الحكومة بها تتكلم عن هيركات عالٍ، ونحن لن نقبل به”.
من جهته، أشار عضو كتلة التتمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، إلى أنّ “اللجان المشتركة أجرت بحثاً شاملاً في مختلف بنود القانون، علماً أنّ ثمة نقاطاً تحتاج إلى بحث دقيق. وطرحت الكتل ملاحظات وأسئلة عديدة، تمحورت بشكل خاص على نقطتين أساسيتين: تعريفات الأموال الجديدة، واللجنة الخاصة وكيفية صياغتها وصلاحياتها، علماً أن دورها أساسي في ترجمة القانون وتنفيذه”.
وفي حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية، كشف أن “أجوبة وزير المال لم تكن بكاملها مقنعة رداً على الأسئلة، مع الذكر أنّ الوزير كان الممثّل الوحيد للحكومة. لكن السؤال الأبرز كان، هل هو “كابيتال كونترول” أو “هيركات؟””، مشدّداً على وجوب “إقراره على أن يترافق مع تعهّد من الحكومة كي لا تتأخر في إقرار خطة التعافي، بالإضافة إلى التعهّد بحماية أموال المودعين”.
وختم هاشم حديثه لافتاً إلى أنّه في حال سارت الأمور بوتيرة سريعة في الجلسات المقبلة، فمن الممكن أن تُعقد جلسةً عامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليه، وإلّا فسيرحل إلى ما بعد الانتخابات النيابية
