قالت الصحف: هل تكتمل تسوية التواقيع ؟

الحوارنيوز – خاص

تابعت افتتاحيات صحف اليوم انعكاسات التفاهم على إصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب والدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة موازنة العام 2022 ومواقف القوى السياسية منها، في ضوء أزمة المخالفات الدستورية والقانونية للقاضي طارق البيطار.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة “النهار” عنونت: صدور مرسوم الدورة… والثنائي يدير الأذن الصمّاء

وكتبت “النهار” تقول: غداة لقاء قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أعلن التفاهم على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب والدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء فور تسلّم مشروع الموازنة لإقراره، بدا واضحاً أنّ عقدة انعقاد مجلس الوزراء لم تجد طريقها بعد للحل، وأنّ الثنائي الشيعي لا يزال يرهن الوضع الحكومي لاشتراطاته. ذلك أنّ التجاهل وإدارة الأذن الصماء لميقاتي طبعا موقف الثنائي “أمل” و“حزب الله” من موضوع دعوة ميقاتي إلى انعقاد مجلس الوزراء، الأمر الذي رسم مزيداً من الشكوك المريبة حول مضي الثنائي في تعطيل كل سانحة وفرصة لإحداث اختراق في الوضع الكارثي القائم باعتبار أنّه إذا كان انعقاد مجلس الوزراء قد رُبِط بعقدة مطالبة الثنائي الشيعي بقبع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ القاضي طارق البيطار، فإنّ أي منطق لا يبرر للثنائي أن يستثني من شرطه التعطيلي جلسة إقرار الموازنة على الأقل.

ويبدو واضحاً أنّ الثنائي قرر عدم الاستجابة لأيّ دعوة يوجّهها رئيس الحكومة لعقد جلسات لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة بما عكسه التجاهل التام من جانبه لموضوع الدعوة الى مجلس الوزراء. ويفترض أن تتضح الاتجاهات في الساعات المقبلة خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون وقَّع، مساء أمس، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 10 كانون الثاني الحالي إلى 21 آذار المقبل ضمناً.

وقد حدّد المرسوم الذي صدر مقترناً بتوقيعَي الرئيسين عون وميقاتي برنامج أعمال العقد الاستثنائي بما يلي:
– القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.
– مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.
– مشاريع القوانين التي ستحال الى مجلس النواب.
– مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحّة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الاتية:
*اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
*اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
*اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج.
*مشروعين قانونين الموازنة العامة للعامين 2021 و 2022.
*عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.

غير أنّ معطيات لدى بعض الأوساط المتابعة لم تستبعد في حال انجاز مشروع الموازنة ودعوة رئيس الوزراء إلى جلسة لدرسها وإقرارها إلّا يحضر الوزراء الشيعة التزاماً لموقف الثنائي الشيعي باستثناء وزير المال الذي وضع المشروع الأساسي للموازنة من دون أن يتسبب ذلك بأزمة جديدة بما يعني تمرير جلسة الموازنة نظراً لأهميّته المحورية الأساسية مالياً وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً أنّه وحده لا يكفي لأنّ ثمة حاجة ملحة لإقرار خطة التعافي المالي التي ستنطلق على أساسها المفاوضات.

• صحيفة “الديار” عنونت: ما هي خلفيات “وعد” ميقاتي بعقد جلسة لمجلس الوزراء؟ وهل هناك من قطبة مخفية؟
  السيناريوهات لا توحي بال “فرج”… وما هي الضمانات بعدم تفجير الحكومة من الداخل؟

وكتبت “الديار” تقول: حملت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الأول إلى قصر بعبدا مفاجأة بإعلانه الإتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب وأنه سيقوم بدعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد عن إستلام موازنة 2022 (خلال يومين) التي باتت جاهزة بحسب تصريح ميقاتي.

المفاجأة تأتي في ظل إنسداد كلّي للأفق السياسية مع الحديث في اليومين الماضيين أن لا جلسة حكومية في الأفق خصوصًا مع التوتر الذي إستجدّ بين حزب الله من جهة وبين الرئيس ميقاتي على خلفية ردّ الرئيس ميقاتي على خطاب سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والذي إستدّعى ردًا (على الردّ) ناريًا من قبل الحزب قال فيه “كان الأجدى بالرئيس ميقاتي الإتنفاض لكرامته“.

الجدير ذكره أن الرئيس ميقاتي كان قد صرّح عقب كلمة الرئيس ميشال عون في السابع والعشرين من الشهر الماضي، أنه لن يدعي إلى جلسة لمجلس الوزراء خوفًا على الحكومة من أن تنفجر من الداخل. فما الذي تغّير منذ أسبوع حتى يدعو ميقاتي حكومته للإنعقاد؟

لا شيء يوحي بتعديل في المعطيات السياسية، أللهم إلا إذا كان هناك صفقة تحدّث عنها البعض وتنصّ على إعادة تفعيل مجلس الوزراء مقابل التوقيع على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب. إلا أن التحليل يُظهر أن هذه الصفقة – إذا صحّت – تُعطي رئيس الجمهورية وفريقه أكثر مما يحصل عليه الفريق الأخر – أي الثنائي الشيعي وبالتحديد حركة أمل. وفي التفاصيل فإن التيار الوطني الحرّ سيربح على طبقٍ من فضّة ملف التعيينات الذي يُعتبر الورقة الأخيرة التي يمتلكها التيار في إطار صراعه السياسي مع الأطراف الأخرى خصوصًا المسيحية منها. وبالتالي من المُستبعدّ أن يقبل الرئيس نبيه برّي بتقديم هذه الهدية لرئيس الجمهورية من دون أن يكون هناك بديل (لا يُمكن أن يكون فقط فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب!) “محرز” خصوصًا أن العريضة التي يقوم بتوقيعها النواب للطلب من رئيس الجمهورية فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب أصبحت شبه مُكتملة وبالتالي أصبح رئيس الجمهورية مُلزمًا توقيع مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب.

وفي فرضية أن هناك جلسة لمجلس الوزراء سيتمّ الدعوة إليها – بحسب تصريح الرئيس ميقاتي – لإقرار الموازنة وإقرار بعض القرارات المالية التي تُفرجّ عن الاستحقاقات المالية التي كان ميقاتي قد سبق ووعد بها موظفي القطاع العام والإدارات العامة، فهناك سيناريو من إثنين لا ثالث لهما:

السيناريو الأول وينصّ على عدم حضور الوزراء الشيعة الإجتماع، وهو ما يُخالف “ميثاقية” الرئيس برّي والتي أغلب الظنّ لن يقبل بنتائجها بسبب غياب هذه الميثاقية وحتى لو تمّ تأمين النصاب (وهو أمر مُستبعدّ).

السيناريو الثاني وينصّ على أن يحضر وزير المالية الإجتماع ويتمّ التصويت على قرارات مالية (موازنة، إستحقاقات،…). لكن رئيس الجمهورية الذي يتمتّع بحق دستوري بطرح مواضيع من خارج جدول الأعمال دون الحق بالتصويت، قد يطرح إقالة كل من المدّعي العام المالي، وحاكم مصرف لبنان… فأين هي ضمانة الرئيس ميقاتي بأن حكومته لن تنفجر من الداخل؟

هذين السيناريوهين يوصلان إلى إستنتاجات أخرى: (1) هناك صفقة كاملة مُتكاملة تمّ الإتفاق عليها بين القوة السياسية وقد تشمل تعينات وغيرها من الأمور الأخرى بما فيها قضية القاضي بيطار وهو ما قد يجلب غضب المجتمع الدولي وبالتالي من المستبعد أن يكون مثل هذه الصفقة من دون أن يعرف أحدًا بها؛ أو (2) هناك فخّ يتمّ نصبه للثنائي الشيعي عبر تحميله وزر الفشل المالي وهو ما قد يكون مُكلفًا كثيرًا على الصعيد السياسي نظرًا إلى الحنكة الكبيرة التي يتمتّع بها الرئيس برّي في العمل السياسي وقدرته على سحب البساط من تحت الحكومة (مثال حكومة الرئيس حسان دياب).

إذًا ومما تقدّم نرى أن هناك قطبة مخفية في إعلان الرئيس ميقاتي نيته الدعوة إلى إجتماع لمجلس الوزراء. فما هي هذه القطبة؟

في الواقع يواجه تصريح الرئيس ميقاتي لدعوة مجلس الوزراء عراقيل كبيرة حيث يعلم القاصي والداني أن السبب المباشر لتعطيل جلسات مجلس الوزراء – أي قضية القاضي البيطار – لم تُحلّ وبالتالي من المُستبعد أن يقبل الثنائي الشيعي بحضور جلسة مجلس وزراء لمرّة واحدة ومن بعدها يُعاود التعطيل.

في الواقع، تُشير التحاليل إلى أن الرئيس ميقاتي يعلم أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي أصبح شبه جاهز بحسب المعلومات المتوافرة، سيلاقي الكثير من الإعتراضات التي لن يكون بمقدور الرئيس ميقاتي تخطيها في مجلس الوزراء. أضف إلى ذلك أن التعيينات المالية والإدارية والقضائية التي يتلهّف التيار الوطني الحر لإقرارها في مجلس الوزراء والتي تُعطيه ما لا يقلّ عن 61 منصب (بين فئة أولى وثانية) على أكثر من 150 منصب شاغر وغير شاغر تشمل تغيير العديد من الموظّفين الذين يريد رئيس الجمهورية وفريقه تغييرهم مثل منصب المدعي العام المالي، ومدعي العام التميزي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وحاكم مصرف لبنان، ومدير قوى الأمن الداخلي وغيرهم. فهل يقبل الرئيس برّي بتقديم هذه الهدية للرئيس عون في نهاية عهده؟

• صحيفة “الأنباء” عنونت: اتفاق على تواقيع متبادلة .. والموازنة تبدأ مسيرة إجراءاتها القاسية

وكتبت “الانباء” تقول: بين ارتفاع الدولار وارتفاع عدّاد كورونا، أتى التوافق بين الرئاسات على فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بتوقيع مرسومها بدلاً من العريضة النيابية مصدر أمل بأن ينسحب هذا التوافق على الكثير من الأمور العالقة.

مصادر نيابية كشفت لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان جدول اعمال الدورة الاستثنائية سيكون حافلا بمشاريع القوانين المحالة إليه من اللجان المشتركة لمناقشتها وإقرارها، ومن بينها مشاريع إصلاحية مالية يقتضي إقرارها لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إقرار مشروع الموازنة العامة ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وتحدثت المصادر عن اتفاق الرئاستين الأولى والثانية حول الإفراج عن مرسوم ترقية ضباط دورة ١٩٩٤ مقابل الإفراج عن مرسوم مأموري الأحراج ومرسوم المياومين في مؤسسة الكهرباء، ما قد يؤسس الى اعادة تلطيف الاجواء المتشنجة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. ولم تخف المصادر الدور الأساس لحزب الله في تلطيف تلك الأجواء. 

هذه التطور المفاجئ دفع عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين الى التساؤل عن أي اتفاق بين الرئاسات الثلاث “في بلد مرهون ومصادر قراره لصالح دولة إقليمية تعمل من خلال قوى ذاتية لسلخ لبنان عن محيطه العربي”. وسأل علم الدين عبر “الأنباء” الإلكترونية: “أين نحن وأين السيد نصرالله؟ وأي مستقبل ينتظر أولادنا ومغتربينا بعد هجومه على السعودية. فلماذا يصر على تخريب الوضع من كافة الجهات؟”، معتبرا أن “ما يحصل بحق لبنان مرض لا شفاء منه”، آملا في الوقت نفسه أن “تحقق الدورة الاستثنائية ما يخفف من معاناة اللبنانيين وإيجاد الحلول لأزماتهم“. 

علم الدين ومن موقع الدفاع عن رئيس الحكومة أشار الى ان “ميقاتي ليس بوارد القيام بمساومات مع احد لأنه تنازل بما فيه الكفاية ولا يريد ان يخسر كل رصيده السياسي من أجل هذا الفريق أو ذاك”، متمنيا على القوى السياسية “تغليب النوايا الحسنة رأفة بهذا الشعب المسكين بعد وصول البلد على شفير الإفلاس“.

على خط آخر أشار الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “العنوان الرئيس لموازنة ٢٠٢٢ هو إعادة التوازن للمالية العامة، لأن سبب الانهيار في لبنان الخلل الكبير الذي أصاب المالية، وبالتالي معالجة هذه الأزمة تبدأ بمعالجة هذا الخلل. ولكن لكي نخفف الخلل في هذه الموازنة نحتاج إلى مجموعة من الاجراءات والاصلاحات التي يصعب اتخاذها”، وقال فرح: “جانب من هذه الاجراءات والاصلاحات سيتسبب بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين مثل رفع الدولار الجمركي، رفع تعرفة الكهرباء، وربما رفع سعر الصرف الرسمي للدولار. وكل هذه الأمور ستزيد من واردات الدولة لتحقيق التوازن في المالية العامة لكنها ستشكل ضغطا معيشيا إضافيا على المواطنين”، داعيا الى “معالجة هذه المشكلة بطريقة حكيمة لكي نساعد الناس على الصمود، وفي نفس الوقت تحقق التوازن في الموازنة وفي المالية العامة، في المقابل هناك اجراءات أخرى تحتاج الى قرار سياسي أهمها وقف التهريب، ووقف الاقتصاد الرديف“.

وتابع فرح: “أما صندوق النقد فيلزمه مطالب اصلاحية تمهيدية للتمكن من توقيع اتفاق مع لبنان. ومن ضمن هذه المطالب تحقيق موازنة يكون فيها توازن، أي العجز منخفض أو صفر في المئة، وهذا مطلب اساسي لدى صندوق النقد. كما أن هناك أمر آخر لدى الصندوق ان تتضمن الموازنة المزيد من الإنفاق على الوضع الاجتماعي، لأنه يدرك أن الشريحة الضعيفة والمستضعفة في المجتمع تتحمل ضغوطات معيشية اضافية عندما يحين موعد تنفيذ خطة الانقاذ. وبالتالي هذه من الأمور التي يشترطها صندوق النقد. وهناك مطالب أخرى أيضا ما زلنا نراوح فيها، مثل “الكابيتال كونترول”، وتوحيد سعر الصرف، وهذه يمكن تحقيقها بالتزامن مع الخطة الانقاذية، ومن دونها لا يمكن أن نأخذ كل هذه الإجراءات تحديد حجم الخسائر وتحديد كيفية توزيعها اي من هي الأطراف التي تتحمل مسؤولية سد هذه الفجوة وكيف ستوزع هذه الخسائر على الأطراف المعنيين، الدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والمودعين الكبار. وهذا أيضا هو موضوع مهم بالنسبة لصندوق النقد الذي يطالب كذلك بخطة لإعادة هيكلة الدين العام، وكيف تنظر الدولة اللبنانية الى اعادة هيكلة هذا الدين“.