قالت الصحف: هل تستجيب قوى “المعارضة” لمبدأ الحوار الوطني كممر للرئاسة الأولى

الحوارنيوز – خاص

تقدم الحوار الوطني اللبناني على ما عداه كسبيل لولوج باب الرئاسة الأولى وذلك بعد اجماع الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني على ذلك.

هل ستستجيب القوى الرافضة للحوار لهذه الدعوة؟ أم ستستمر في رفضها للحوار الوطني وبالتالي تُبقي على الأزمة اللبنانية مفتوحة أمام الكثير من التطورات السلبية والتحلل في بنية الدولة ومؤسساتها ولمصلحة من؟

• صحيفة النهار عنونت: “الخماسية” الاثنين في الدوحة… وهوكشتاين مجدداً

وكتبت تقول: بدا المشهد الداخلي في الساعات الأخيرة عرضة لتحركات ذات طابع خارجي تتصل جوانب منها بالأزمة الرئاسية فيما يتصل جانب اخر بارز بالتوتر على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، بينما يعتمل في الداخل الغموض بقوة حيال الاستحقاق النقدي والمالي وسط العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز الجاري.

ولعل أبرز ما تكشفت عنه هذه التحركات تمثل في توافر معلومات جديدة لدى العديد من القوى المحلية في الساعات الأخيرة عن اجتماع سيعقد للجنة الخماسية للدول المعنية بمتابعة الازمة الرئاسية في لبنان الاثنين المقبل في الدوحة والتي تضم ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا وقطر ومصر والمملكة العربية السعودية. وإذ بات شبه مؤكد انعقاد هذا الاجتماع بدعوة من قطر، أفادت معلومات انه سيكون تحت “عنوان رئيسي يتعلق بمدى نجاح البدء بالخيار الرئاسي الثالث وفق طاولة حوار توافقية ورعاية دولية”. وإذ يرجح ان يحضر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الاجتماع الخماسي في الدوحة قبل زيارته الثانية لبيروت، تبين ان المعلومات التي تحدثت عن وصول لودريان الاثنين المقبل الى بيروت لم تكن دقيقة بل ان اوساطا معنية في باريس نفت ان يكون الموعد الاثنين وتوقعت عدم وصوله قبل 24 تموز الحالي من دون ان تتطرق الى اجتماع الدوحة. ويشار في هذا السياق الى ان عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب مروان حمادة زار أمس السفير السعودي في لبنان وليد بخاري وافيد انه جرى خلال اللقاء البحث في ما آلت إليه الأوضاع في لبنان من كل جوانبها وصولاً إلى اللقاء الخماسي المرتقب الأسبوع المقبل، والذي يعوّل عليه في إطار الجهود المبذولة من قبله لخروج لبنان من أزماته. واكد حماده ان لودريان سيكون الاثنين في الدوحة لينضم للمرة الأولى الى اجتماع اللجنة الخماسية وانه سيحمل لاحقا أجواء اللجنة وليس طرحا فرنسيا صرفا على ان يعود الى بيروت قبل نهاية تموز بعد زيارتين لقطر والسعودية.

وسط هذه التحركات لم تظهر أي معطيات تبعث على التعجل في الحكم على أي احتمال لترتيب طاولة حوار فيما لا يزال هذا الخيار يواجه باعتراضات شديدة من القوى المعارضة ولا سيما منها تلك التي تقاطعت على ترشيح جهاد أزعور. وفي هذا السياق بدا لافتا تصاعد الأصوات الرافضة للحوار الذي يستبق الانتخابات الرئاسية وهو موقف ينتظر ان يكرسه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في حديث تلفزيوني سيدلي به مساء اليوم. وفي الإطار نفسه حمل عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك على “الدعوة إلى حوارات جانبية باعتبارها، تشكّل استدارة على مضمون الدستور وتندرج في إطار اللعبة التي تقودها المنظومة بقيادة “حزب الله” وهي لعبة انقلابٍ على مشروع الدولة”. واعتبر أن “الشغور إن في رئاسة الأركان او في حاكمية مصرف لبنان يجب أن يسرّع العمل باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية بما يسهّل هذه الأمور ضمن الأطر القانونية الطبيعية”، آملاً في “ملء الشغور في هذا الموقع وكل المواقع في أسرع وقت ومقاربة هذه المسائل من زاوية دستورية وقانونية”. بدوره، توجه النائب أشرف ريفي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: “يا دولة الرئيس نحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية وفقًا للدستور، لا تتذاكى علينا، فتدفعنا للذهاب إلى الحوار لتفرض علينا امتيازات حصلت عليها بسلاحك، وتريد أن تكرسها شرعيًّا أو تطبيقًا أو بالنص”، مؤكدا ان “هذا البلد لا يستمر إلا إذا كانت الشراكة فيه متوازية”.

• صحيفة الأخبار عنونت: حوار حزب الله – التيار الوطني الحر: إسقاط الشروط المسبقة

وكتبت تقول: بعد شهور من البرود الشديد الذي ساد العلاقات بين التيار الوطني الحر وحزب الله، على خلفية دستورية جلسات حكومة تصريف الأعمال، ومن ثم على الملف الرئاسي، عاود طرفا تفاهم مار مخايل إدارة علاقتهما عبر الحوار المباشر. وأعلن رئيس التيار النائب جبران باسيل أمس «أننا عاودنا التحاور مع حزب الله بذهنية إيجاد حل من دون فرض شروط مسبقة، وهذا الحوار الذي بدأ بوتيرة جيدة وإيجابية، نأمل أن يتكثف للوصول إلى نتائج تأتي بالمنفعة لجميع اللبنانيين وليس لفريق على حساب آخر».

وقالت مصادر مطّلعة إن استئناف الحوار حول الملف الرئاسي يأتي على قاعدة عدم وجود شروط مسبقة بحيث إن باسيل أسقط شرطه بسحب ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية مسبقاً، فيما يتصرف الحزب على قاعدة أنه أمام مهمة إقناع رئيس التيار الوطني الحر بفرنجية أو أن يقنع باسيل الحزب بمرشح آخر. وفي المقابل، لم يغيّر التيار الوطني الحر موقفه من هذا الترشيح، إلا أن الانسداد المستحكم في أفق الأزمة الرئاسية دفع إلى تكوّن قناعة لدى الطرفين بضرورة الذهاب إلى الحوار وعدم الرهان على متغيّرات قد لا تأتي بالضرورة في القريب العاجل.
وفي المعلومات أن وفداً من الحزب (يُرجح أنه ضم رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا) زار باسيل أول من أمس، وكانت «جلسة أولى جيدة اتُّفق فيها على عدم التسريب» بحسب مصادر مطّلعة حرصت على التأكيد أن «العلاقة لم تشهد قطيعة، لكنّ التواصل كان بارداً جداً». وأضافت أن من البنود الأساسية التي يجري الحديث عنها معالجة المناخ السلبي العام وضبط الانفلات على مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز التواصل مجدّداً على مستوى القاعدة التي بدأ تعارفها الحقيقي في ما بينها في مثل هذه الأيام عام 2006.

الموقف المشترك من تعيين حاكم لمصرف لبنان سرّع استئناف الحوار

ولفتت إلى أن التغيير في مقاربة الطرفين لبعضهما بدأ عقب جلسة 14 حزيران الماضي لانتخاب رئيس للجمهورية، إذ حرص باسيل على شرح موقفه الذي فُهم بأنه شرط مسبق لأي حوار، مع التأكيد على أن موقفه من ترشيح فرنجية نهائي. كما أن طرح الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان للحوار أظهر تطابقاً بين باسيل والحزب في الترحيب بالحوار أكثر من بقية الأفرقاء. ومع تدخل الفريقين في أكثر من قضية لجهة التهدئة، برز أخيراً الموقف المشترك للطرفين من ملف تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وتعيينات المجلس العسكري كتقاطع إيجابي أساسي يُبنى عليه لوصل بعض مما انقطع، في ظل حرص الفريقين على تثبيت التفاهم بشأن حصر الخلاف في الاستحقاق الرئاسي، إذا كان لا بد منه.
وقال باسيل بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي» إن «الحوار بين اللبنانيين مفيد»، و«على هذا الأساس وضعنا ورقة الأولويات الرئاسية وتحاورنا بشأنها مع الجميع، وقلنا إن البرنامج أهم من الشخص»، مضيفاً أن «الحوار مقبول أو مرغوب إذا كان يمرر حلولًا، لكنه مرفوض إذا كان لتمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض مرشحه».

• صحيفة الأنباء عنونت: العين على اجتماع الدوحة بانتظار جواب لودريان… وخيار وحيد أمام “المركزي“

وكتبت تقول: يتواصل البحث عن المخارج لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان، وبات من المؤكّد شطب خياري تعيين حاكم جديد والتمديد للحاكم الحالي رياض سلامة، وفق ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبالتالي صار “المركزي” أمام خيار وحيد هو المرجّح اعتماده، ينص على تولّي نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهام سلامة، وبالتالي التراجع عن التلويح بالاستقالة.

قد يمر قطوع مصرف لبنان بسلام، إلّا أن التحديات قبل إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية كثيرة وتزداد يوماً بعد يوم، والتحدي الأول بعد الانتهاء من أزمة حاكمية مصرف لبنان سيكون المجلس العسكري والفراغ الذي سيتركه قائد الجيش جوزيف عون بعد انتهاء ولايته على بُعد أشهر، في ظل غياب رئيسٍ للأركان، لكن الإشارات ترجّح تعيين رئيسٍ جديد للأركان قبل انتهاء ولاية عون.

مصادر السرايا الحكومية تُؤكّد عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال حلحلة كافة الملفات التي تُهدد بفراغ المؤسسات، وعلى رأسها حاكمية مصرف لبنان التي تحتل أولوياته في الحين، وترجّع المصادر بشدّة “الاتجاه نحو تسلّم نائب الحاكم الأول، وسيم المنصوري، مهام سلامة”.

إلى ذلك، فإن البلاد بانتظار الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المفترض وصوله إلى لبنان الأسبوع المقبل، وما سيحمل في جعبته بعد تواتر معلومات مفادها حضوره اللقاء الخماسي في الدوحة الإثنين المقبل، ما يعني انّه قد ينقل جواباً حاسماً حول نتائج المشاورات الدولية المنعقدة حول لبنان، ووجهة النظر الخماسية حول آفاق الحل.

على صعيد آخر، كان لافتاً إعلان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عودة الحوار مع حزب الله، بعيداً عن “الفرض” و”الشروط المسبقة”، وقد يحمل هذا الإعلان إشارات هدنة بين “التيار” و”الحزب” وتراجع حدّة التوتر بينهما، لكنّه ليس بالضرورة تبنياً لمرشّح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية، ولا عودةً إلى تفاهم “مار مخايل” الذي بات يحتاج إلى الكثير من الترميم.

عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل لفت إلى أن اتصالات “التيار” لم تنقطع مع أي طرف رغم الاختلاف حول ملفات عديدة، منها الحكومة ورئاسة الجمهورية، وكشف أن “حزب الله” تواصل مع “التيار” بعد جلسة الانتخابات الشهيرة في 14 حزيران.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار أبي خليل إلى أن “الحوار يتم على قاعدة عدم فرض المرشّحين، وعلى الدعوة للاتفاق على برنامج لرئاسة الجمهورية في ظل عدم الاتفاق على اسم لذلك”.

وفي سياق متصل بباسيل، سابقة قضائية خطيرة حصلت مع صدور حكم قضائي بسجن الإعلامية ديما صادق وتغريمها، على إثر دعوى قدح وذم كان قد رفعها رئيس “التيار” في وقت سابق، ويحمل القرار في طيّاته تسييساً واضحاً وانتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، ولقانون المطبوعات الذي يمنع سجن الصحافيين. وعلى الأثر، تلقّت صادق تضامناً سياسياً وإعلامياً وشعبياً واسعاً.

في ظل كل هذا الفراغ على كافة المستويات، ورغم المحاولات البائسة والناجحة لملء الفراغات في المؤسسات الدستورية، فإن الفراغ الأكبر في رئاسة الجمهورية باقٍ ويتمدّد، ويُنذر بتفاقم الأزمات وولادة فراغ تلو الفراغ، إلى أن يتم إنجازه فتسير الحياة السياسية بشكل سليم بعيداً عن المخارج غير القانونية للملفات.