قالت الصحف: هكذا عكست صحف اليوم نتائج لقاء دار الفتوى النيابي

 

الحوارنيوز – خاص

تصدر عناوين افتتاحيات صحف اليوم لقاء دار الفتوى النيابي الى جانب قضايا أخرى كإقرار الموازنة العامة وتأليف الحكومة.

كيف قرأت صحف اليوم اللقاء النيابي في دار الفتوى وماذا جاء في افتتاحياتها؟

 

• صحيفة اللواء عنونت: النواب السُّنّة يتعهدون بانتخاب رئيس في الموعد الدستوري

عودة المصارف تُذكِّر بأيام كورونا.. ومقترح الترسيم الأسبوع المقبل وتهديدات بـ«عمليات أمنية»

     

استهلت افتتاحيتها بالقول: رسم اجتماع دار الفتوى الأول للنواب السنّة خارطة طريق وطنية، بأبعاد ميثاقية وعربية للخروج من النفق، بدعوة ورعاية من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان وحظي باهتمام دبلوماسي وعربي ورسمي وسياسي، لجهة الحزم في التعامل مع الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدّمها استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وحدد النواب في البيان الصادر عن الاجتماع، والذي يندرج في سياق الدور الريادي والتاريخي للدار منذ العام 1976 وقبله وبعده، اهداف النواب بـ: 1 – العمل مع الزملاء النواب من كل الطوائف والمناطق، لرد الأذى عن أي عضو من اعضاء الاسرة العربية التي ينتمي اليها لبنان، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

2 – العمل مع الزملاء النواب على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري المحدّد.

3 – التأكيد على ان عدو لبنان كان ولا يزال هو العدو الاسرائيلي، الذي يواصل احتلال اجزاء من الاراضي اللبنانية، كما يحتل مقدسات اسلامية ومسيحية في القدس، ويدعو الى تطبيق مقرارات الامم المتحدة التي تنص على الانسحاب اسرائيلي من الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأى المفتي دريان ان «البلد يَمُرُّ بِمَخَاطِرَ كبيرة، مِمَّا يَقتَضِي مِنَّا تَعزِيزَ وَحدَةِ الصَّفِّ الإسلاميِّ وَالوَطَنِيّ»، داعيا «إلى عَدَمِ المَسِّ بِصَلاحِيَّاتِ رِئاسَةِ الحُكومَة، وَالعَمَلِ مَا بِوُسْعِنَا كي نُسَاعِدَ الرَّئيسَ المُكَلَّفَ لِتَسهِيلِ مُهِمَّتِه».

وحدد المفتي دريان مواصفات رئيس الجمهورية المقبل ومنها:

أولاً: الحِفَاظُ على ثَوَابِتِ الطَّائفِ وَالدُّستُور، والعَيشِ المُشتَرَك، وَشَرعِيَّاتِ لُبنانَ الوَطَنِيَّةِ وَالعَرَبِيَّةِ وَالدَّولِيَّة. وَلا يُمكِنُ التَّفرِيطُ بها مَهمَا اخْتَلَفَتِ الآرَاءُ وَالمَواقِفُ السِّيَاسِيَّة، لأنَّهَا ضَمَانَةُ حِفظِ النِّظَامِ وَالاسْتِقرَارِ وَالكِيانِ الوطني.

ثانياً: إنهاءُ الاشتباكِ المُصَطَنَعِ وَالطَّائفِيِّ والانقِسَامِيِّ بِشَأْنِ الصَّلاحِيَّات، وَالعَودَةُ إلى المَبدَأِ الدُّستورِيِّ في فَصلِ السُّلُطاتِ وتعاوُنِها.

ثالثاً: الاتِّصَافُ بِصِفاتِ رَجلِ العَمَلِ العَامِّ الشَّخصِيَّةِ والسياسية، لأنّ رَجُلَ العَمَلِ العَامِّ– كما يقولُ عُلماءُ السِّيَاسَة- تَحكُمُهُ أخلاقُ المُهِمَّة، وأخلاقُ المسؤولية.

رابعاً: الاتِّصافُ بِالحِكْمَةِ والمَسْؤوليةِ الوَطنيةِ والنَّزَاهَةِ، وبالقدرةِ على أن يكونَ جَامعاً للبنانيين!».

من ناحية ثانية، لاحظت المصادر ان لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع النواب السنّة بالأمس، وكلمة المفتي والبيان الثوابت الذي صدر بختامه، بخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية، لم يكن وقعه مريحا على حزب الله، الذي شن بعض مسؤوليه ونوابه هجوما عنيفا على ما سموه دور السفارات وتدخلها بالاستحقاق الرئاسي، بينما يتجاهل الحزب تدخل ايران بالمال والسلاح في استهداف امن واستقلال واستقرار لبنان والدول العربية.

وكان المفتي دريان، والنواب الذين شاركوا في الاجتماع انتقلوا الى دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة، حيث عقد اجتماع. وغرد بخاري: «وحدة الامة رباط وثيق، لا تنقصم عراه ولا تنفك عقدته».

وفي الإطار الرئاسي، رحّب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بفكرة التوافق على رئيس للجمهوري، ووصفها «بالفكرة الحميدة» لكنه استدرك قائلاً: «الاولوية تبقي للآلية الديمقراطية (اي الانتخاب واحترام المواعيد).

 

 

• صحيفة الأخبار عنونت: مفتي البلاط يعلن موت الحريرية السياسية

المفتي يقيم مأتماً لـ «الحريرية السياسية» | السعودية تُراسل الغرب من دار الفتوى: هذه حصتي

وكتبت  لينا فخر الدين تحت هذا العنوان تقول: لم تُقدّم الكلمة التي ألقاها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في اللقاء الموسع للنواب السنة الـ24 في دار الفتوى، أي جديد. والأمر نفسه ينطبق على لقاء النواب في دارة السفير السعودي. في عائشة بكار تماماً كما في اليرزة لم يتطرق المجتمعون إلى مسألة محددة، لتكون صور اللقاءين هي الأهم. خلاصة الاجتماعين تقديم النواب السنة كورقة ضغط سعودية إلى الغرب وإنهاء الحريرية السياسية بتعيين دريان وريثاً شرعياً

لو كان الرئيس سعد الحريري على «قيد الحياة» السياسية، لما احتاج مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن «يعلّي باب داره» لاستقبال أكبر عدد ممكن من النواب السنّة في اجتماعٍ واحد، ولما كان «استعطى» حضور جهاد الصمد أو قاسم هاشم وآخرين إلى «عائشة بكّار»، وما كان أيضاً ليُلقي بعباءة مرجعيته الدينيّة على من صنّفهم إبّان الانتخابات النيابيّة أشبه بـ«الخوارج» عن الدين، أو ليُقدّم «شرعيّة» الدار على طبقٍ من ذهب إلى «متمردي الطائفة» الذين ترشّحوا باسم حزب الله وفازوا بمعيّته. لو لم ينكفئ الحريري منذ أشهر، لم تكن الصورة قد ظُهّرت بهذه الطريقة: أشرف ريفي على يمين المفتي وفؤاد مخزومي على يساره، ولكان سيجري البحث عنهما «بالسراج والفتيلة» في الصفوف الخلفيّة.

بكل بساطة، لو لم يكن الحريري منكفئاً، ما كان اجتماع دار الفتوى الذي ضم 24 من أصل 27 نائباً سنياً (تغيّب النواب أسامة سعد، حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة) لينعقد. يُدرك العارفون هذا الأمر جيّداً، باعتبار أنّ عمر فكرة اللقاء 15 سنة منذ 7 أيّار واتفاق الدوحة. وفي كل مرة، كان رئيس تيّار المستقبل يُجهض الفكرة قبل تنفيذها متذرعاً بأكثر من سبب، إلى أن لم يجد ذرائع كافية لرد الطلب السعودي عام 2016. حينها، وافق على مضض مشترطاً أن يحصل الاجتماع في بيت الوسط. أيامٌ قليلة قبل أن يبدأ بوضع لائحة المدعوين التي استثنيت منها معظم الشخصيات التي لا تدور في فلك 14 آذار، بحجّة أنه لن يدعو إلا الفاعليات السنيّة الرسمية، مسقطاً منها رؤساء الأحزاب والشخصيات التي تمتلك حيثيّة سنيّة مناطقية (كالوزير السابق عبد الرحيم مراد وجهاد الصمد وفيصل كرامي…)، ما دفع المملكة العربيّة السعوديّة إلى تلبية رغبة الحريري بغض النظر عن اللقاء.
هكذا بقيت المملكة تمنّي نفسها بلقاءٍ من دون أن تحصل عليه. هي التي لم تكن تفتح الأبواب اللبنانيّة إلا باستخدام مفتاح الحريري الأب والابن. ومن أجلهما، هندست كل ما يُسهّل «الأحادية السنيّة». حينما كان رفيق الحريري يقفل البيوتات السياسيّة السنيّة كانت السعوديّة تقف خلف السّتار. وحينما كان «أبو بهاء» يُحاول تقويض شعبيّة بعض الشخصيّات كانت الرياض تُقدّم الغالي والنفيس لهذه الغاية، ممتنعة عن استقبال هؤلاء إلا لأداء الحج والعمرة. ولذلك، كان لزاماً على الرئيس نجيب ميقاتي مثلاً أنّ يحج ويستعمر على مدار السنة التي كان فيها رئيساً للحكومة في العام 2011 من دون أن يستقبله ولو حاجب في مؤسسة رسمية سعودية!
في الجهة المقابلة، كانت دار الفتوى تلتزم بـ«الفتاوى السياسية» للحريريّة. لم تجتهد يوماً بعد استشهاد المفتي الشيخ حسن خالد. وحينما قرّر المفتي الشيخ محمّد رشيد قباني التغريد خارج سرب بيت الوسط «أكل نصيبه». اليوم، المشهد تغيّر. من وقف في «عائشة بكار»، قائلاً للحريري: «لا تقلق أنا معك وعلماء لبنان معك» انقلب عليه، وثبّت «سماحته» قولاً وفعلاً أنّ الحديث صحيح ولكنّه صار موجّهاً اليوم إلى السعوديّة بما لا يشبه تاريخيّة العلاقة بين الدار ورؤساء الحكومات وتحديداً الحريري.
اليوم، صار «طويل العمر» يوغل بالداخل اللبناني من دون استخدام «قفازاته الحريرية»؛ فهو في الأصل يقتص من الحريري الابن. وما الاجتماع الموسّع الذي عُقد في عائشة بكار إلا مأتم رسمي لإعلان وفاة الحريرية السياسيّة التي عاشت 40 عاماً في كنف المملكة ومكارمها.
في حين لا يعتبر تيار المستقبل أنّ هذا الاجتماع كان رسالةً موجهة لرئيسه. بالنسبة له، الحريري علّق نشاطه السياسي وبالتالي لا يملك بريداً كي تصل الرسائل عبره. وتشدّد مصادره على أنّ «اجتماع الدار ومضمون البيان الصادر عنه ليسا موضع نقاش، خصوصاً أن علاقتنا مع الدار ممتازة والمفتي هو مرجعيّة روحيّة وسياسيّة».

دريان البديل؟
ومهما يكن من أمر، فإن السعوديّة التي دفنت الحريرية السياسيّة تبحث عن بديل عنها. هي لم «تعتنق» التعددية السنيّة بل تبحث عن بديلٍ واحد يحل مكان الحريري ويقوم بدوره؛ لم ترتوِ من حرق فؤاد السنيورة في الانتخابات النيابيّة حينما أثبت أنه لا يصبو إلى رتبة قائد، ولا اقتنعت بأن تسليم الساحة السنيّة إلى قائد مسيحي يعني أنّها لم تفهم بعد تركيبة الشارع السني. فيما يعتقد البعض أنّ سيناريو لقاء الدار هو بعض من أفكار جعجع، وتشير لغة البيان الذي صدر واستخدمه دريان في كلمته إلى أن أصابع السنيورة موجودة خلف الفواصل والنقاط، وإن كان البيان لم يقدم جديداً وكان أشبه بـ«لزوم ما لا يلزم»، إذ اكتفى بالعموميّات وبضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة، وكانت الإشارة الأهم رسالة التطمين إلى الشارع المسيحي بأن«رئيس الجمهورية هو الرئيس المسيحي الأوحد في المنطقة العربية». فيما لم يتطرّق البيان إلى «لب الموضوع» أي التشتت داخل الشارع السني وغياب المرجعيّة بعد انسحاب الحريري من المشهد.
إذاً، تُحاول المملكة تثبيت قدمي دريان كمرجعيّة سياسيّة. والدليل على ذلك هو مسودّة البيان الذي كان من المفترض أن يوزّع على الإعلام: «عقد اللقاء برئاسة مفتي الجمهورية»، مما استدعى رداً من بعض النواب الموجودين ولا سيّما النائب جهاد الصمد الذي أكد أنه لا يقبل بهذه الصيغة فتم تغييرها.
هذه المرجعيّة تريدها السعوديّة طيّعة بين يديها، خصوصاً أن المتابعين يؤكّدون أن شخصيّة دريان ليست مؤهلة للقيام بهذا الدور، بالإضافة إلى أنّ البطريركية المارونية تختلف كلياً عن دار الإفتاء التي لا تمتلك فعلياً مؤسسات سياسية ولم تلعب يوماً دوراً وطنياً ضخماً مثلما فعل البطاركة الموارنة على مر التاريخ السياسي.
من الممكن أن المملكة تُحاول أن تلعب «صولد» لأنّها ترى في دريان شخصيّة طيّعة؛ ارتضت أن تغيّر بطلبٍ واحد موعد انعقاد الاجتماع حتى يتسنى «للنواب المصطفين» ومعهم دريان تناول العشاء على مأدبة السفير السعودي وليد البخاري في مقر إقامته، ليظهر بما لا يقبل الشك أن لقاء دار الفتوى حصل بإيعازٍ سعودي. كما طلبت منها إنتاج لقاء معلّب يوحي بأن النواب الذين اجتمعوا أمس سيكونون في الخندق نفسه في كل الاستحقاقات، وسيكتبون على الورقة البيضاء الاسم الذي تريده المملكة كرئيس للجمهوريّة، من دون الأخذ في الاعتبار أنّ من بين الـ24 نائباً الذين حضروا السبت نواباً محسوبين على حزب الله أو مقربين منه أو لا يقبلون حتى بأن يعيشوا حياتهم السياسية بإمرة «طويل العمر».

الدخول إلى اللعبة
فعلياً، لا تريد المملكة قيادة سياسية حقيقيّة، بل «تقريش» اللقاء خارجياً ومحاولة وضعه في سياق اللقاءات السعودية مع الأميركيين والفرنسيين والتي كان آخرها اللقاء الثلاثي في نيويورك. تعتقد المملكة أن اجتماع النواب السنّة وعلاقتها مع سمير جعجع يجعلان منها على الأرض شريكاً للأميركيين والفرنسيين في إنتاج التسويات وحتى اختيار الرئيس الجديد، أو أقلّه أنها تملك «عدّة الشغل» لإمكانيّة تعطيل أي تسوية.
ولذلك، أهمية لقاء دار الفتوى أو اجتماع النواب العشرين في دارة السفير السعودي كانت في الصورة وليس بأي شيء آخر، بدليل أن الحاضرين لم يبحثوا بأي أمر هام. وكان لافتاً غياب النائب عماد الحوت وتردّد أن الأمر مرتبط برفضٍ من القيادة الجديدة للجماعة الإسلاميّة، مقابل حضور النائب عدنان طرابلسي تأكيداً على التموضع الجديد لـ «جمعية المشاريع الخيريّة».

لا تريد المملكة قيادة سياسية سنية حقيقية بل «تقريش» اللقاء خارجياً

وتشير مصادر المجتمعين إلى أنّ اللقاء لدى البخاري تركّز على كلامٍ للأخير عن رؤية المملكة 2030 ورؤية ولي العهد الداخلية، مؤكداً أنّ «السعودية على مسافة واحدة من الجميع». وبحسب معلومات «الأخبار» فإن البخاري اكتفى بالعموميات ولم يأتِ على ذكر حزب الله، وحتى أنّه في معرض حديثه عن مواصفات رئيس الجمهورية اكتفى بأن بلاده تتمنّى بأن يكون الرئيس غير فاسد، واعداً بأن بلاده ستُقدّم مساعدات إلى لبنان وأن هناك اتفاقيّات موجودة في هذا الإطار وعلى الدولة الالتزام بها.
أما في دار الفتوى، فقد تناوب النواب الـ24 على الكلام، واعترض بعض الحاضرين على عدم مناقشة البيان معهم علماً أنه سيصدر عنهم. وكان الصمد أبرز الرافضين، إذ قال: «إننا لسنا طلاباً، بل عليكم الاستماع إلى رأيي وأنا أرفض ما جاء في البيان بالنسبة لمواصفات رئيس الجمهورية»، وهذا أيضاً ما قاله بعض النواب كقاسم هاشم وملحم الحجيري وعبد الرحمن البزري. ولذلك، قدّم الصمد مذكّرة قبل انعقاد اللقاء تتضمن ثوابت الطائفة السنية من دون أن يتم الأخذ بها.
الصمد أكد لـ«الأخبار» أنه لن يُشارك في اجتماعٍ آخر «في حال أرادوا مني فقط أن أبصم من دون الاستماع إلى رأيي أو المشاركة في مسودة البيان أو بأن يركّز البيان على محور مقابل محور»، مضيفاً: «لستُ ضد الاجتماع في المبدأ ولكن كان المضمون سيئاً والإخراج كذلك».

 

• صحيفة “الجمهورية” عنونت: الحكومة منقّحة الى “الخدمة الإلزامية”.. والموازنة اليوم على دولار الـ15 ألفاً

 

وكتبت تقول: كان التطور الأبرز نهاية الأسبوع الماضي اجتماع النواب السنّة في دار الفتوى بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وانتقالهم بعده إلى لقاء مع السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة. اما التطور الأبرز مطلع هذا الأسبوع، فسيتمثّل في إقرار مجلس النواب الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية، وذلك في جلسته المنعقدة اليوم، ومن دون استبعاد ان يكون الحدث هذا الأسبوع تأليف حكومة جديدة، كثُر الحديث عنها، ويبدو انّها أصبحت على قاب قوسين أو أدنى من الولادة. فيما ينتظر الجميع عودة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين، حاملًا الجواب النهائي الاسرائيلي، ليبني لبنان على الشيء مقتضاه.

توقعت اوساط مطلعة ولادة الحكومة هذا الأسبوع، أو في أسوأ الاحتمالات مطلع الاسبوع المقبل، وذلك بعدما يتمّ «تنقيح» الحكومة الحالية وإعادتها الى «الخدمة الإلزامية» في مرحلة الشغور الرئاسي.

 

وقالت هذه الاوساط لـ»الجمهورية»، انّ المهم في هذا الصدد هو انّ المعنيين اتخذوا القرار السياسي بتشكيل الحكومة، بينما لم يكن متخذًا خلال فترة تقطيع الوقت التي تلت الانتخابات النيابية، وبالتالي فإنّ اي تفاصيل عالقة ستُعالج ولن تكون عائقًا أمام الولادة ما دامت قد وُجدت إرادة التشكيل، تفاديًا للدخول في متاهات دستورية وسياسية لا تُحمد عواقبها في حال تولّت حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور.

 

بعد دار الفتوى

إلى ذلك، قالت مصادر المعارضة لـ»الجمهورية»، انّ لقاء دار الفتوى «إذا كان خطوة في اتجاه محاولة توحيد الصف السنّي والموقف من الانتخابات الرئاسية تمهيدًا لانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية، فإنّ الهدف من تأليف حكومة جديدة قد يكون ترحيل هذا الانتخاب إلى ظروف سياسية لاحقة تعزِّز أوراق الفريق الذي لا يرى انّ حظوظه مؤمّنة اليوم».

 

وأضافت هذه المصادر، انّه «بمعزل عن الاستحقاق الرئاسي الذي شكّل أحد دوافع الدعوة إلى لقاء دار الفتوى، فإنّ أهمية هذا اللقاء تكمن في الآتي:

ـ أولًا، الخطوة الأولى لإعادة لمّ شمل الصف السنّي بعد اعتكاف الرئيس سعد الحريري وإخراج تيار «المستقبل» نفسه من الندوة النيابية. هذا الاعتكاف الذي ولّد إحباطًا وأدّى إلى إضعاف الموقف الوطني السنّي، وبالتالي تأتي هذه الدعوة بغية إقفال الثغرة السياسية التي تركها غياب «المستقبل».

 

– ثانيًا، نجح المفتي دريان في إعادة الوزن إلى الموقف الوطني السنّي انطلاقًا من مبدأ انّه «في الوحدة قوة»، وذكّر بخطوته بشكل أو بآخر بالبطريرك مار نصرالله بطرس صفير، الذي جمع المسيحيين المعارضين في زمن الإحباط المسيحي وسعيًا لوحدة تُنهي هذا الإحباط وتقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

 

– ثالثًا، لن يكون هذا اللقاء يتيماً أو عابراً، إنما هو خطوة تأسيسية للمستقبل، ولا عودة إلى ما قبل لقاء دار الفتوى الذي تحوّل معطى جديداً في الحياة السياسية، إذ قد يبادر المفتي إلى عقد اي لقاء ثانٍ عندما يجد انّ المصلحة الوطنية تستدعي ذلك، وبالتالي ما بعد هذا اللقاء سيكون غير ما قبله.

 

– رابعًا، أسقط لقاء دار الفتوى رهان البعض على أخذ النواب السنّة «بالمفرّق»، كذلك أسقط الرهان على استمرار الوهن في الموقف السنّي، ويسجّل للدار نجاحها خلال أشهر قليلة بعد الانتخابات النيابية في إعادة توحيد الصف السنّي.

 

– خامسًا، لا يمكن إغفال طبعًا الدور السعودي المساعد في انعقاد لقاء دار الفتوى، وكان السفير السعودي قد افتتح لقاءاته الأسبوع الماضي من دارة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، واستكملها مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وتوّجها بلقاء النواب السنّة في دارته إثر انتهاء لقاء دار الفتوى.

 

– سادسًا، يتكامل البيان الصادر عن اللقاء مع الثوابت التي تتحدث عنها المكونات المعارضة، ومع البيان الصادر عن واشنطن وباريس والرياض، وذلك لجهة التشديد على «اتفاق الطائف» وضرورة تطبيق مندرجاته تحقيقًا للمساواة بين اللبنانيين، ما يؤشر إلى دفع سعودي على نار هادئة في اتجاه إعادة لبنان إلى الحاضنة العربية.

 

– سابعًا، دخل المكون السنّي بقوة إلى الانتخابات الرئاسية، ولا شك في انّ هذا المعطى سيدفع فريق الموالاة تحديدًا إلى إعادة النظر في حساباته.

 

موقف سعودي

في خضم هذه الاجواء، برز موقف سعودي جديد عبّر عنه وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان في إطار كلمة المملكة العربية السعودية امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أمس، حيث قال إنّ «السعودية تدعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتؤكّد أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة، تضمن تغلّب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وأن لا يكون نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى، التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها».