قالت الصحف: هدنة على جبهة التأليف وغليان معيشي

الحوارنيوز – خاص

فجأة هدأت حرب البيانات بين الرئاسات دون أن تتقدم المبادرات. أما على الجبهة المعيشية فقد استمرت الأزمات على أنواعها.

ماذا في افتتاحيات الصحف؟

• صحيفة “النهار” عنونت:” الحريري للنهار: أولوية التأليف قبل الاعتذار” وكتبت تقول:” انحسرت أمس حرب الرئاسات وتحديداً بين بعبدا وعين التينة، اقله في هدنة غير معلنة تولى “استكمال” بعض وجوهها نواب من “التيار الوطني الحر” و”امل” بما لا يبدل شيئا في الواقع المسدود والآخذ في التأزم وسط انطباعات تستبعد تماماً أي امل متجدد في احياء الجهود الداخلية لتأليف الحكومة. ومع ذلك لا يبدو ان رئيس مجلس النواب نبيه بري في وارد اعتبار مبادرته قد سقطت كما ان الرئيس المكلف سعد الحريري ليس في وارد الاعتذار بما يعني ان الستاتيكو الحكومي ليس مرشحاً لأي تبديل وشيك الا اذا ادت تحركات فرنسية وأوروبية تنتظرها بيروت في نهاية الأسبوع الى إعادة رسم المشهد المأزوم مجدداً.

  وفي هذا السياق بدا الرئيس المكلف سعد الحريري جازماً في الثبات على خيار التأليف حين قال لـ”النهار” امس ان الاولوية هي للتأليف قبل الاعتذار الذي يبقى خياراً مطروحاً وهو ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني اذا كان يسهل عملية تأليف حكومة جديدة يمكن ان تساهم في انقاذ البلد. ولا يمكن اعتبار الخطوة فيما لو حصلت انتصاراً لفريق على ركام بلد.

  واذ يشير قريبون منه الى انه يملك الخطة الانقاذية، والنهوض ليس مستحيلا لكنه يحتاج الى جهد والى بعض الوقت، يأسف هؤلاء لخوض معارك على حكومة لا يتجاوز عمرها العشرة اشهر، مع اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وينقلون عنه رفضه بشكل قطعي احتمال التمديد لمجلس النواب وقوله “اذا طرح الموضوع سنستقيل حتماً”.

  ورداً على سؤال عن تحالفه مع الرئيس نبيه بري و”حزب الله”، تقول مصادره انه التقى والرئيس بري في منتصف الطريق الذي يمكن ان يقود الى انقاذ الوضع، في حين انه يعتمد سياسة ربط النزاع مع “حزب الله” درءاً للفتنة، لكنه يعتب عليه لان الحياد في الازمات لا يعدّ موقفاً ايجابياً “لا يمكن له ان يقعد على جنب، هذا موقف غير مسؤول”.

  ويؤكد هؤلاء ان خلاف الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل ليس شخصياً على الاطلاق، انما يقوم على تباعد في النظرة الى مجمل الملفات، والى تجاوز الصلاحيات، واحترام الدستور من دون خلق اعراف جديدة.

  في غضون ذلك كشفت مصادر ديبلوماسية لـ”النهار” ان الموفد الفرنسي باتريك دوريل يصل اليوم الى بيروت على ان يبدأ اجتماعاته مع المسؤولين وان زيارته تحمل فرصة اخيرة امام المسؤولين اللبنانيين في الملف الحكومي على قاعدة الجزرة والعصا التي تسير بها فرنسا راهناً جنباً الى جنب مع الاتحاد الاوروبي. ولفتت إلى ان موضوع الشراكة بين لبنان وفرنسا على قاعدة الاعداد لمشاريع تنفذ وفق الية بدأ العمل بها مطلع السنة الجارية وتستمر لسبع سنوات يشكل جزءاً مهماً من زيارة دوريل ولكن فرنسا لا تزال تترك الباب مفتوحا في محاولة اخيرة للدفع نحو تشكيل الحكومة في موازاة الاعداد للعقوبات التي ستعرض امام الاتحاد الاوروبي قريباً. ومحاولة دوريل الجديدة ستكون الاخيرة على الارجح في هذا السياق لان فرنسا في صدد الاعداد للوائح عقوبات تتوافق مع اهداف الاتحاد الاوروبي التي نصت عليها معاهدة ماستريتشت والمتصلة باهداف السياسة الخارجية وابعادها بالتعاطي مع الدول على قاعدة نشر الاستقرار والتنمية وحقوق الانسان. فهناك اجراءات بدأتها فرنسا وابلغتها كما بات معروفاً لأصحاب العلاقة الذين طاولتهم هذه الاجراءات ولكن خطورة العقوبات متى اتخذت من دول الاتحاد الاوروبي انه في حال تطبيقها سيكون صعبا العودة عنها.

• صحيفة “الأخبار” عنونت:” السلطة تحير السكان: ذل فقدان السلع أو ذل جنون الأسعار. رفع الدعم عن البنزين حان وقت الحمير” وكتبت تقول:” صار رفع الدعم عن البنزين أمراً واقعاً. بشّرنا وزير الطاقة أمس بأننا سنكون محظوظين إذا دعم مصرف لبنان استيراد هذه المادة على سعر 3900 ليرة للدولار. حتى هذا إن حدث، فلن يكون لأكثر من ثلاثة أشهر. بعدها، تقول لنا قوى السلطة التي فشلت في وقف الإنهيار، “لا بديل من رفع الدعم بالمطلق مقابل إقرار البطاقة التمويلية”. الأغنياء لن يواجهوا أي مشكلة في دفع 200 ألف ليرة ثمناً لصفيحة البنزين ليستعملوا سياراتهم، أما الفقراء فعليهم أن يستعملوا “أمراً آخر”، على ما قال ريمون غجر. ولأن لا وسائل أخرى متوفرة في لبنان، يبدو أن حمير السلطة ستكون الوسيلة الأفضل

  حتى لو كان التحرك الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام مطلبياً، فإنه لم يكن كافياً لتحريك النقابيين، العاجزين حتى عن تأمين البنزين الكافي لوصولهم إلى مراكز التجمّعات في المناطق. حزب الله نفسه، أحد المشاركين في السلطة، استغرب “المشاركة الأحجية في الإضراب، من قبل أطياف سياسية واقتصادية تتحمل مسؤولية كبرى في صنع مأساة المواطنين”. هي أحجية فعلاً. تريد نقابات السلطة، مدعومة من جمعية المصارف وتيار المستقبل وحركة أمل الاعتراض على أداء السلطة نفسها، الذي أوصل الأمور إلى هذا الدرك. والأهم أنها تريد أن توحي بأنها بريئة من دم الشعب. وحده ميشال عون يراد تحميله كل الموبقات. ذلك قد يجوز في السياسة، لكن واقعياً لن يستطيع أحد نزع ثوب المسؤولية عن جسده. يدرك مناصرو أحزاب السلطة ذلك، ولذلك نزلوا بخجل إلى مراكز الاعتصام، إن كان أمام مركز الاتحاد العمالي العام، أو تحت جسر الدورة أو في صيدا وصور وشتورا وطرابلس… حتى إغلاق الطرقات كان محدوداً. لا قوة دفع للتحرك. لم يعد أحد واثقاً بأن النزول إلى الشارع هو الحل في وجه سلطة خبرت التعامل مع الشارع المعارض، فكيف بالشارع الموالي.

  السخط الشعبي كبير، ولذلك يفترض أن تكون أي دعوة إلى الإضراب أو الاعتصام قادرة على حشد عشرات الآلاف. لكن إضراب أمس أثبت أن الشارع محبط، بشقيه الموالي والمعارض، والأمل بالتغيير مفقود. ولذلك حتى فقدان السلع الأساسية من الأسواق وارتفاع الأسعار وإقفال المختبرات وتقليص الخدمات الصحية وعزوف شركات التأمين عن تغطية تكاليف الحوادث والاستشفاء وانقطاع البنزين والأدوية وحتى حليب الأطفال لا يحرّك الناس. فغياب الإيمان بالقدرة على التغيير يعني أن أقصى مطلب قد يكون توسّل السلطة إيجاد الحلول للأزمات المتفاقمة. وهذا مطلب لا يمكن أن يؤتمن على تلبيته من كان مسؤولاً عن هذه الأزمات.

  أمام كل ذلك، تصبح الحرب السياسية المستعرة على الحصص الحكومية وعلى الفيتوات بمثابة إصرار على قتل أي أمل بإمكانية الخروج من المأزق. هذا من دون الإشارة إلى ما هو واضح: أيّ حكومة لن تكون قادرة على اجتراح المعجزات، حتى لو توفّرت النيّات. لكن مع ذلك، فإن أي حلّ أو أمل بالحل تبقى الحكومة لبنته الأولى.

• صحيفة “نداء الوطن” عنونت:” عون “يقوطب” على بري والحريري بمبادرة جديدة! وكتبت تحت هذا العنوان تقول:” لا تنفك الطبقة السياسية تؤكد أمام الداخل والخارج أنها فاقدة لأدنى حس مسؤولية تجاه شعبها، فسطت على كل مقدرات عيشه الكريم، وصولاً حتى إلى السطو على حركته الاعتراضية كما حصل بالأمس تحت عباءة “الاتحاد العمالي العام” الذي رفع الصوت المطلبي تحت راية الولاء لأحزاب السلطة، وتحول مشهد الإضراب العام إلى مجرّد حفلة خاصة “لتسجيل النقاط السياسية” بين القوى المتصارعة على حلبة تأليف الحكومة.

  أما في جديد الملف الحكومي، وبينما عمل “حزب الله” خلال الساعات الأخيرة على لملمة فضيحة التراشق الرئاسي بين حليفيه في بعبدا وعين التينة، بشكل انعكس سلباً على صورة أكثريته الحاكمة، فإنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يحضّر الأرضية اللازمة لإطلاق “مبادرة جديدة” لحل الأزمة الحكومية، كما نقل العونيون أمس، وهي خطوة رأتها مصادر سياسية “مزدوجة الأهداف، يرمي من خلالها عون إلى “القوطبة” أولاً على مبادرة بري وطيّ صفحتها عبر إطلاق مبادرة رئاسية مستحدثة، وثانياً إلى قطع الطريق أمام أي زيارة محتملة قد يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا حاملاً معه تشكيلة محدّثة من 24 وزيراً بالاستناد إلى مبادرة رئيس المجلس النيابي، على اعتبار أنّ التشكيلة التي سيقبل رئيس الجمهورية مناقشتها مع الرئيس المكلف يجب أن تندرج تحت سقف المبادرة العونية المستجدّة”.

• صحيفة “اللواء” عنونت:” هدنة الثقة المفقودة! إدارة دولية للبنان بالتقسيط” وكتبت تقول:” لا يكفي لبنان السقوط المريع في خضم أزماته: بنزين بعد صفوف ليلية، وركن السيارات في الشوارع امام محطات الوقود، يمنح بالتقطير، والأدوية للأمراض المستعصية وحتى العادية، تخفيها الصيدليات، “على عينك يا تاجر”، وتعلن الاضراب احتجاجاً، فيما الاسعار ترتفع، لسبب او بلا سبب، ويمضي الدولار صعوداً، ضارباً بعرض الحائط، منصة “صيرفة” التي ينشغل بها حاكم مصرف لبنان، من دون اي جدوى ملموسة، لا يكفي ذلك وهذا غيض من فيض، فيظهر من مجلس النواب، وزير، يهزأ مما وصل اليه اللبنانيون، او اوصلتهم اليه سياسات فريقه السياسي، ويتحدث بشماتة وبخفة وبلا أدنى شعور بالمسؤولية.

  قال وزير الطاقة في حكومة تصريق الاعمال ريمون غجر القائل: “بدنا نتعود ونقتنع انو الدعم رح ينتهي. الناس المقتدرين (المقتدرون) لازم يدفعوا حق المواد. اللي ما بيقدر يدفع حق التنكة 200.000 ل.ل. حبيطل يستعمل سيارة بنزين حيستعمل شي ثاني”.

  انهالت الشتائم على الوزير الذي اقترحه (وكان قبل ذلك للاستشارات في الطاقة) تكتل لبنان القوي، الذي يأخذ البلد إلى حافة الهاوية، برفضه تأليف حكومة جديدة، أبسط ما يمكن ان تفعله “وقف الانهيار”، وعلى تكتله، في وقت كان البلد، يعيش حالة اضراب، دعا اليه الاتحاد العمالي العام، للمطالبة، ليس بزيادة الاجور، بل لتأليف حكومة انقاذية، توقف الانهيار الكبير، ونتائجه المدمرة.

  في السياسة هدأت على الجبهة الرئاسية، توقفت، أو استراحت “مدفعية البيانات” وقذائف الكيمياء المفقودة بين ترويكا السلطة، أو الرؤساء الثلاثة، حتى قبل اكتمال العقد.

  تبريد “لحقد البيانات” لم يسفر عن شيء بانتظار ما يمكن القيام به من خطوات.

  أما هدنة “الثقة المفقودة” فقد اختصرت الموقف: صعوبة الائتلاف والتوافق والانتظام في حكومة، وفتح الباب امام إدارة دولية للبنان بالتقسيط، عبر منع مؤسسات الدولة من الانهيار بدعم عبر مؤتمرات، على نحو مؤتمر دعم الجيش الذي عقد في باريس امس.

  وعقد امس اجتماع في بيت الوسط بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

  وجرى تقييم الموقف في ضوء السجال الكلامي والدستوري بين بعبدا وعين التينة.

  وعلم ان رؤساء الحكومات ثمنوا خلال اللقاء موقف بري، واتفقوا على ابقاء الاجتماعات مفتوحة.

  ولاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان تفاعل الاشتباك السياسي بين بعبدا وعين التينة وهو الاعنف على هذا المستوى منذ تولي رئيس الجمهورية ميشال عون منصبه ، ترك بصماته السلبية على معاودة حركة الاتصالات والمشاورات لاخراج ملف التأليف من دائرة التعطيل المتعمد وبالتالي لم تسجل اي حركة اولقاء بارز بهذا الخصوص ،مازاد من التكهنات باطالة امد الازمة المتراكمة، الى امد أطول مما كان متوقعا.

  وفي حين بقيت المعلومات عما تردد عن اجتماع ليلي، عقد بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ووفيق صفا عن حزب الله ليل الاربعاء الماضي محدودة جدا، الا ان ما تسرب عنها، لا يبعث على التفاؤل، بل على عكس ذلك يعطي انطباعا بطول الازمة وحتى استفحالها نحو الأسوأ. ونقلت المصادر بأن باسيل مايزال يصر على كل المطالب التعجيزية السابقة لجهة حصول رئيس الجمهورية على ثمانية وزراء ورفضه ان يسمي الحريري الوزيرين المسيحيين، مع التشدد في اعادة توزيع الحقائب الوزارية ضمن معايير متساوية بين الطوائف والاهم من ذلك، قول باسيل بان التنازل يعني ترك الحريري يدير البلد لوحده وهذا الامر مرفوض ولن نقبل به. وتعتبر المصادر ان حزب الله ما يزال متمسكا بعدم تصعيد الخلاف مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برغم معرفته بانه المسؤول عن تعطيل كل الوساطات والجهود المبذولة لحل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة. وتلفت المصادر الى مضمون بيان كتلة الوفاء لمقاومة يعبر بوضوح عن موقف الحزب الذي يدعو إلى تنازلات متبادلة من كلا الطرفين، وهذا معناه مساواة من يعطل التشكيل بمن لايعطل تشكيلها وفيه عدم انصاف وظلم واضح للطرف الذي يسهل التشكيل تجاه الطرف المعطل، ويؤشر بوضوح الى محاولة امساك الحزب المسألة من الوسط وليس مستعدا لممارسة اي ضغط على اي كان لتعديل موقفه وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة. اما في مؤشرات هذا الموقف بانه لم يحن الاوان لتشكيل الحكومة الجديدة بعد والملف مؤجل لحين البت بالصفقة الاستراتيجية للملف النووي الايراني مع الاميركيين. ولذلك سيبقى لبنان بلا حكومة وفي حال الانتظار وتداعياته المدمرة.