قالت الصحف: نتائج اجتماع الميكانيزم وتصور حكومي لحل معضلة الودائع

الحوارنيوز – خاص

عنوانان تصدرا المشهد السياسي في صحف اليوم:

• نتائج إجتماعات لجنة الميكانيزم
• تصور حكومي لحل معضلة الودائع

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: سلام يقدم للبنانيين المشروع الأخير لحل الودائع… “الميكانيزم” عناوين للتعاون وجعجع ينتقد الترويكا

وكتبت تقول:

اجتماع لجنة الميكانيزم البارحة في الناقورة بدأ حمال أوجه من خلال العناوين التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع…

لم تكن المؤشرات المتعاقبة التي صدرت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية عن الجهات الخارجية المنخرطة في الإشراف أو الرعاية أو التوسط في الملف اللبناني سلبية حيال مسار الأمور خصوصاً بين لبنان وإسرائيل، ولكنها لم تعكس أيضاً المعطيات الكافية للاطمئنان بأن خطر الحرب المتجددة بعد نفاد مهلة نهاية السنة قد جرى طيه.

ومع أن المنحى الإيجابي الغالب حيال عقد مؤتمر لدعم الجيش ميز اللقاء الفرنسي الأميركي السعودي في باريس في حضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الخميس الماضي فإن اجتماع لجنة الميكانيزم البارحة في الناقورة بدأ حمال أوجه من خلال العناوين التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع التي تنطوي في جانب على إيحاءات إيجابية من مثل التشديد على تعزيز قدرات الجيش وعودة السكان المدنيين إلى بلداتهم فيما لم يعرف بعد ما إذا كان الاجتماع تناول مفاوضات معمقة والية عملية لترجمة هذه الاتجاهات علما ان إسرائيل عاودت التركيز على البحث في المبادرات الاقتصادية بينها وبين لبنان.

واذا كانت اجتماعات باريس والناقورة تصدرت واجهة المشهد الديبلوماسي العام فإن ذلك لم يحجب المشهد السياسي الداخلي الآخذ في التوتر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل السيادية وفي مقدمها “القوات اللبنانية”. وقد جاءت الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس لتصب الزيت على نار هذا التوتر بقوة. ولكن التطور الأبرز الذي استقطب الاهتمامات تمثل في مبادرة رئيس الحكومة نواف سلام إلى كشف النسخة الأخيرة من “مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع” الذي أعدته الحكومة متضمنا حل قضية الودائع وادرج على جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء ستعقد الاثنين المقبل في قصر بعبدا.

بدءاً بلجنة الميكانيزم التي عقدت اجتماعها الخامس عشر في الناقورة فقد أصدرت السفارة الأميركية بياناً جاء فيه أن “أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) عقدوا اجتماعهم الخامس عشر في الناقورة في التاسع عشر من كانون الأول لمواصلة الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية. قدّم المشاركون العسكريون آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح.  وفي موازاة ذلك، ركّز المشاركون المدنيون على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية.

وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم. أكد المشاركون مجدداً أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملًا ويُعد أمراً ضروريًا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلَعون إلى الجولة القادمة من الاجتماعات الدورية المقررة في العام 2026”.

وإثر انتهاء الاجتماع الذي حضرته الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، زار رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير السابق سيمون كرم رئيس الجمهورية جوزف عون ووضعه في أجواء النقاش. وأكد رئيس الجمهورية “أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وارضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى”، كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصّل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثق وتم الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعداً للاجتماع المقبل.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “الاجتماع في الناقورة هدفه استمرار الحوار الأمني لضمان نزع سلاح حزب الله، وضمان أمن مستدام لسكان جانبي الحدود مع لبنان، وبحث في سبل دفع مبادرات اقتصادية مع لبنان”.

تزامن ذلك مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو “أننا لا نريد أن يستعيد حزب الله قدراته على تهديد إسرائيل”. وتابع: “نأمل أن تكون في لبنان حكومة قوية وألا يعود حزب الله للسيطرة على الجنوب”، مشدداً على “أننا سندعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله”. وأضاف: “نأمل أن تمهد المحادثات بين لبنان وإسرائيل الطريق إلى الأمام وأن تمنع مزيداً من الصراع”.

وأكد  روبيو أن فنزويلا تتعاون مع منظمات إجرامية وأطراف إرهابية منها “حزب الله” وإيران وعصابات الإتجار بالمخدرات، مشدداً على أن نظام فنزويلا يتآمر على أميركا مع إيران و”الحزب”. وأضاف: “سندعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله”.

في موازاة ذلك تركزت جولة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على المسؤولين اللبنانيين على الجهود المصرية لمنع موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في لبنان، وهو جال على الرؤساء الثلاثة و أكد “دعم جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني”، واثنى على جهود الرئيسين جوزف عون ونواف سلام لترسيخ الاستقرار لافتاً إلى أن “مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي ونعمل ليكون بمنأى عن أي تصعيد”. ورأى مدبولي في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام أن “الدولة القوية هي الضمانة والشرعية”، مؤكداً “موقف مصر الثابت والداعم للبنان ونجدد رفضنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واحتلال نقاط في الجنوب”.

واخترق المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحكومة نواف سلام، مساء الأجواء السياسية والأمنية اذ اعلن  عن تقدم الحكومة بأول مشروع قانون متقدم لإعادة  الودائع.

وأعلن سلام: “لن نقدّم مسكّناً موقتاً لأزمةٍ دامت سنوات، فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية وهدفها العدالة وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ”. وأشار إلى أنه “بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة”.

ولفت إلى أن “مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة بل إنه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع ويحمي الاستقرار الاجتماعي ويضع حداً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي”.

وفي التفاصيل، كشف أن “المودعين الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً خلال أربع سنوات، وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين . والمودعون المتوسّطون والكبار سيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها تُسدَّد وفق جدول زمني واضح”.

وأشار سلام إلى أنه “للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين”، مؤكداً أنه “قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً  وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي وتحفيز النموّ”.

وأوضح أن “المعالجة الواردة في مشروع القانون اعتمدت المعايير الدولية في التدقيق والتحقيق وتراتبية الأموال والمطلوبات وإجراءات الرقابة وإعادة تكوين الرساميل”، لافتاً إلى أنه “سوف يساعد إقرار هذا المشروع على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه واصدقائه، لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي”.

وشدد سلام على أن ” الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف، ولن ندّعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد أننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة”.

وأفاد بأن “المشروع يضع خريطة طريق واضحة للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها كثيراً، وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا أن ينمو ويزدهر”.

اما في المشهد  السياسي فاتخذت ترددات الجلسة التشريعية اول من امس طابعا سياسيا خرج عن الإطار التشريعي ليظهر عمق المواجهة بين الرئيس بري والقوات اللبنانية . وفي السياق بدأ لافتا توسيع رئيس حزب” القوات اللبنانية “سمير جعجع بيكار انتقاداته في اتجاه الرؤساء الثلاثة والغمز من قناة ترويكا رئاسية جديدة . وقال جعجع في مؤتمر صحافي من معراب: “ان ما حصل في الأمس لا يبشر بالخير، خصوصا أننا بدأنا نرى بوادر “الترويكا” التي كانت موجودة في السابق. أنا أفهم تماما موقف “محور الممانعة” بأنه سيمنع أي جلسة نيابية تنعقد ويطرح فيها قانون الانتخابات، لكن الأمر المستغرب هو موقف باقي الأفرقاء. فجَلْسة الأمس عقدت تحت حجة إقرار قوانين حياتية، ومن حضر قال إن همه الأساسي خدمة الناس، لكن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة إدارة المجلس النيابي. فإذا كانت إدارة المجلس خاطئة، فلا يمكن بالتالي الوصول إلى نتائج صحيحة أبدا”.واذ اتهم الرؤساء الثلاثة،” بالتواطؤ اذ تمكنوا من تأمين النصاب لجلسة مجلس النواب “، أكد أن “لا مشكلة شخصية بين حزب القوات اللبنانية والرئيس نبيه بري، بل الإشكال الوحيد هو في طريقة إدارة المجلس النيابي”، وقال: المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تقر بأن على رئيس مجلس النواب أن يرعى مصالح المجلس النيابي، فيا دولة الرئيس بري عليك أن ترعى مصالح المجلس النيابي لا مصالحك الشخصية”.

واشار الى ان “الرئيس بري ليس “مطلق الصلاحية”، بل صلاحيته مقيدة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، ومع ذلك يمارسها منذ 35 عاماً كما لو أنها مطلقة”. وقال ان “كل الأعذار التي أُعطيت لعقد جلسة الهيئة العامة يوم أمس هي جزئيات صغيرة مقارنة بالمشكلة الكبيرة، وهي طريقة إدارة المجلس النيابي. ولفت الى انه “كان على رئيس الحكومة مراجعة موضوع مشروع القانون المعجل المكرر للانتخابات النيابية مع الرئيس بري، لكن الرئيس نواف سلام، الذي تربطنا به صداقة شخصية، حضر الجلسة النيابية يوم أمس، وكان ذلك شيئًا لم يكن”.

الأخبار عنونت:فرنسا تقدّم اقتراح إطار لـ«نظام التحقّق» جنوباً

وكبت تقول:

لا يزال النقاش قائماً في لجنة «الميكانيزم» حول مُقترح منسوب إلى الجانب الفرنسي، ويتعلّق بوضع آلية «نظام التحقّق» من تنفيذ القرار 1701، وهو ما بدأ العمل عليه قبل نحو أسبوعين، وكان البند غير المُعلن الذي أعاد الاعتبار إلى المفاوضات برغم أن لبنان وافق على تسمية سياسي لترؤّس الوفد. وقالت مصادر مطّلعة، إنه جرت خلال الأيام القليلة الماضية إعادة تفاهم رئاسي على مهمة السفير سيمون كرم، وأنها تنحصر في البحث حول أفضل الطرق لتطبيق القرار الدولي، وإقناع إسرائيل بوقف أعمالها العدائية وإطلاق سراح الأسرى والانسحاب من النقاط المحتلة.

وبحسب المصادر، فإن الجديد، هو الدخول الفرنسي على خط هذه الجهود، لجهة إقناع الجانبين الأميركي والإسرائيلي بأن يُعطى الجيش اللبناني فرصة أكبر لمواصلة تنفيذ خطة نزع السلاح في جنوب نهر الليطاني. على أن يصار إلى وضع إطار لـ«نظام التحقّق»، وهو ما بدأ الجميع في اختباره، من خلال تولّي الجيش اللبناني، وحدَه أو بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل) القيام بإجراءات للتثبّت من مزاعم إسرائيلية حول وجود أسلحة أو مواقع عسكرية في بعض المواقع الجنوبية.

وهو ما حصل حتى الآن في عدة أمكنة، بعضها لم يخرج إلى العلن، وتبيّن للجيش كما للقوات الدولية عدم وجود أي دليل على مزاعم العدو.

مع ذلك، فإن مصادر الجيش اللبناني أشارت إلى أن الجيش لن يدخل إلى أي منزل في الجنوب بدون موافقة أصحابه، أو بدون قرار قضائي، وبالتالي، فهو يرفض أن يعمل «كفريق شرطة» عند العدو، وأن مسألة إلزام الجيش بالتفتيش وفق رغبة العدو، هي أمر غير قابل للتحقّق. وهو ما دفع إلى السؤال أولاً عن الأدلة الإسرائيلية حول وجود نشاط عسكري في أي نقطة، وليس العمل بناءً على خبرية أو شك.

وكانت اللجنة قد عقدت أمس اجتماعها الخامس عشر، والثاني بمشاركة مدنيين. وتوجّه السفير كرم بعد انتهاء الاجتماع، إلى بعبدا، حيث أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على نتائج الاجتماع. وقد أكّد عون أمام كرم «أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وأرضهم كمدخل للبحث في كل التفاصيل الأخرى». كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصّل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثّق وتمّ الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعداً للاجتماع المقبل.

أميركا وإسرائيل تتحدّثان عن مفاوضات بعيدة المدى في اجتماعات «الميكانيزم» والحكومة تحصر
البحث في تطبيق
قرار وقف الحرب

وبحسب معلومات «الأخبار» لم يكن الاجتماع في اللجنة جيداً، حيث يواصل العدو رفضه «الانسحاب من النقاط المحتلة، كما يرفض وقف عملياته العدائية، وهو ليس في وارد الإفراج الآن عن الأسرى». وجاء موقف العدو رداً على تأكيد الجانب اللبناني أن لبنان قامَ بالكثير من الخطوات المطلوبة منه. بينما كرّر الوفد اللبناني مطالباته بأن تنفّذ إسرائيل خطوة مقابل الخطوات التي يلتزم بها لبنان من تنفيذ خطة سحب السلاح والالتزام بالتفاوض ضمن «الميكانيزم»، لكن وفد العدو مدعوماً بالوفد الأميركي، كرّر ابتزازه للجيش بأنه لا يطبّق خطة سحب السلاح بشكل دقيق وسريع.

وكان لافتاً أنه في وقت متزامن، غادر المشاركون في اجتماع «الميكانيزم» مقر «اليونيفل» في رأس الناقورة مع إصدار السفارة الأميركية بياناً جاء فيه، أن البحث تناول التعاون الاقتصادي بين البلدين، علماً أن بيان رئاسة الجمهورية اللبنانية عقب انتهاء الاجتماع جعل من عودة الأهالي أولوية قبل البحث في أي خطوات أخرى.

وكشف مكتب نتنياهو تفاصيل عن الاجتماع حيث لفت إلى مشاركة يوسف درازنين فيه، وهو نائب رئيس مجلس الأمن القومي للسياسة الخارجية. كما أشار المكتب إلى أهداف الاجتماع الذي عُقد برعاية أميركية وحضور الموفدة مورغان أورتاغوس، إضافة إلى منسّقة الأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت ورئيس اللجنة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد ونائبه الجنرال الفرنسي فالنتين سيلير وقائد اليونيفل ديواتو ابانيارا، وقال بيان العدو، إن الاجتماع «هدفه استمرار الحوار الأمني لضمان نزع سلاح حزب الله».

وبحسب مكتب نتنياهو فإنّ «الاجتماع بحث سبل دفع مبادرات اقتصادية مع لبنان»، معتبراً أن «المبادرات الاقتصادية مع لبنان تبرز المصلحة في إزالة تهديد حزب الله». وأضاف أن «اجتماع الناقورة يبحث ضمان أمن مستدام لسكان جانبَي الحدود مع لبنان». بينما أشار بيان السفارة الأميركية إلى أن «المشاركين ركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين».

وقال البيان، إن المشاركين العسكريين في اجتماع «الميكانيزم» قدّموا في الاجتماع «آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح»، وأن البحث تناول «تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية. وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية، وترسيخ سلام دائم، وأن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملاً»

• صحيفة الديار عنونت: تصعيد خارجي… واشتباك داخلي… والودائع بينهما

جعجع يتهم الرؤساء بالتواطؤ… ومدبولي لم يحمل أيّ تهديدات

الحكومة تناقش الاثنين مُعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع

وكتبت تقول:

«حركة بلا بركة» و «مكانك راوح»، و «الستاتيكو» الحالي طويل، و«إسرائيل» تحاول في كل اجتماع لـ«الميكانيزم « فرض شروط جديدة، مستغلة موازين القوى لمصلحتها، وتنتظر اجتماع 7 كانون الثاني، تاريخ نهاية المرحلة الاولى، لمناقشة مدى التزام الجانب اللبناني سحب سلاح المقاومة جنوب الليطاني. ومن المتوقع ان ترفع «اسرائيل» مستوى اعتداءاتها حتى موعد اجتماع لجنة وقف النار اوائل كانون الثاني.

وفي المعلومات، ان جهات عربية اوصلت الى حزب الله رسالة دعته فيها، الى ضرورة الانتباه وتوخي اقصى درجات الحذر، بعد معلومات عن توجه اسرائيلي لمواصلة الاغتيالات بين المرحلتين الاولى والثانية، لفرض شروطها القاسية.

فـ«اسرائيل»، رغم كل التنازلات اللبنانية، متمسكة بمواصلة اعتداءاتها بغطاء أميركي مباشر، يعتمد «العصا والجزرة»، لكن الهدف واحد: نزع سلاح حزب الله في لبنان، وحماس في فلسطين، وبعض المجموعات الإسلامية المنتشرة في سوريا بين الرقة، وصولا الى الحدود اللبنانية في منطقة حمص، وكذلك في الجولان السوري المفتوح على الحدود اللبنانية مع منطقة العرقوب و كل الجنوب اللبناني، حيث تتهم واشنطن و «اسرائيل» هذه المجموعات بالوقوف وراء عمليتي بيت جن وقتل الجنود الاميركيين في سوريا، في ظل تسريبات ان من نفذ الهجوم، كان في عداد الفريق الأمني المرافق للرئيس الشرع الى واشنطن.

وحسب المعلومات ايضا، فان «اسرائيل» تنظر بعين القلق والخشية من الاجتماع، الذي عقد في أنقرة لمجموعات اسلامية سنية، بينهم ممثلون عن «هيئة تحرير الشام» و «حماس» و «الجهاد الاسلامي»، وكان لافتا ومميزا حضور وفد قيادي كبير من حزب الله الاجتماع، حيث التقى مسؤولين سياسيين وامنيين أتراكا. كما رعى الجانب التركي عدة لقاءات بين مسؤولين من «هيئة تحرير الشام» وحزب الله دون معرفة التفاصيل، وهذا ما يؤشر إلى مرحلة من التوترات التركية – «الاسرائيلية» فوق الاراضي السورية ستمتد شظاياها الى لبنان. وحذر رئيس حكومة العدو نتنياهو من هذا السيناريو المتوتر، امام وفود عربية في الجولان السوري المحتل، ولم يستبعد امامهم حصول 7 أكتوبر جديد من الجولان وشبعا اللبنانية بعد 5 سنوات، في ظل التنسيق بين المجموعات الإسلامية وحزب الله في هذه المناطق.

وتشير المعلومات الى ان «لبننة» الصراع وحصره بلجنة «الميكانيزم»، كما يسعى اليه البعض في الداخل، امر مستحيل، ولا يمكن فصل ما يجري في لبنان عن تطورات المنطقة، ورفض تركيا وايران وحتى الرياض ما تقوم به «اسرائيل» من سياسات مهيمنة، وكأنها «الامر الناهي» في مصير العالم العربي والإسلامي. لكن الأمور لم تصل بعد الى استقبال الرياض مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي، وتبين ان الخبر من نسج الخيال، لكن هذا لا ينفي ان العلاقة بين الطرفين يسودها الهدوء حاليا، ومغايرة كليا للفترة السابقة وما سادها من قطيعة وتوترات.

اجتماع «الميكانيزم»

في ظل هذه التطورات، انعقدت لجنة «الميكانيزم» بصيغتها المدنية، ولم تختلف عن الاجتماعات العسكرية الا «بالبدلة والكرافات»، وتمسكت «اسرائيل» بحرية الحركة برا وبحرا وجوا وقصف اي موقع تعتبره خطرا عليها، وضرورة قيام الجيش بتفتيش اي منزل مدني.

وكشفت المعلومات ايضا، عن حصول لقاءات مباشرة بين رئيسي الوفدين اللبناني و «الاسرائيلي»، برعاية رئيس لجنة «الميكانيزم» وممثل الامم المتحدة، وهذا ما أشار اليه البيان الصادر عن السفارة الاميركية حول ما جرى في الاجتماع. لكن المعلومات المسربة اشارت الى رفض الجانب اللبناني الحديث في مواضيع سياسية واقتصادية، والاصرار على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني 2024، وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم.

بيان السفارة الاميركية

وقالت السفارة الاميركية في بيروت، ان أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان «الميكانيزم» «عقدوا اجتماعهم الخامس عشر، والثاني برئاسة مدنيين في الناقورة، في اطار الجهود المنسقة دعما للاستقرار والتوصل الى وقف دائم للاعمال العدائية». واضاف البيان «ان المشاركين العسكريين قدموا آخر المستجدات العملياتية، وركزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، من خلال ايجاد سبل لزيادة التنسيق. واجمع المشاركون على ان تعزيز قدرات الجيش اللبناني الضامن للامن في قطاع جنوب الليطاني امر اساسي للنجاح».

ولفت بيان السفارة الى «ان المشاركين المدنيين في الاجتماع، ركزوا على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان الى منازلهم، ودفع جهود اعادة الاعمار ومعالجة الأولويات الاقتصادية، واكدوا ان التقدم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري، لتعزيز المكاسب الامنية وترسيخ سلام دائم». وتابع البيان « معا اكد المشاركون مجددا ان التقدم في المسارين السياسي والامني، يظل متكاملا ويعدّ أمرا ضروريا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلعون الى الجولة المقبلة من الاجتماعات الدورية في عام 2026».

وشكل هذا الاجتماع اول لقاء مباشر وعلني بين لبنان و «إسرائيل» منذ العام 1983، ورفعت «اسرائيل» من مستوى تمثيلها الى احد المسؤولين الكبار في المجالات السياسية والامنية يوسي رائيل، وعن الجانب اللبناني السفير السابق سيمون كرم. علما ان مسؤولين مدنيين لبنانيين و «اسرائيليين» أجروا منذ سنوات محادثات رسمية غير مباشرة على موضوع الحدود البحرية فقط، ولم يتطرقوا الى اي ملفات اخرى كما يجري في المحادثات المباشرة حاليا.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم، واطلع منه على تفاصيل ما دار في الاجتماع، مؤكدا ان الاولوية لعودة سكان القرى الحدودية الى قراهم ومنازلهم وارضهم، كمدخل للبحث في كل التفاصيل الاخرى.

اما نتنياهو فاعتبر ان اجتماع الناقورة هدفه «استمرار الحوار الأمني لضمان نزع سلاح حزب الله، كما بحث سبل دفع مبادرات اقتصادية مع لبنان».

بدوره، اكد وزير الخارجية الاميركي ان بلاده لا تريد ان يستعيد حزب الله قدراته على تهديد «اسرائيل»، وامل ان يكون في لبنان حكومة قوية، والا يعود حزب الله للسيطرة على الجنوب، واشار الى ان فنزويلا تتعاون مع ايران وحزب الله «وعصابات» تهريب المخدرات.

اما قوات اليونيفيل في لبنان فاكدت في بيانها عدم وجود أي مؤشرات على اعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان، ولم نلاحظ اي دخول للاسلحة الى جنوب نهر الليطاني.

رئيس الحكومة المصرية

لم يحمل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اي تهديدات اسرائيلية للبنان، ولم ينقل اي رسائل في هذا الشان، كما قال رئيس مجلس النواب للاعلاميين، حيث اشاد بري بدور مصر وعملها في الحفاظ على استقرار لبنان. كما التقى مدبولي الرئيسين عون وسلام وناقش معهما الطرح المصري، بتحييد سلاح حزب الله او تجميده، تجنبا لاي ضربة اسرائيلية.

علما ان الرئيس الحريري اول من طرح تحييد السلاح او تجميده على طاولة الحوار الوطني التي عقدت في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان.

مؤتمر جعجع

«ولعت» بين الرؤساء الثلاثة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على خلفية تأمين النصاب لانعقاد الجلسة التشريعية، حيث فشل سمير جعجع في تطيير النصاب للمجلس النيابي، اذ لم يتم تعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي ليكون صالحا لاقتراع المغتربين في مناطق وجودهم للنواب الـ 128 وإلغاء النواب الستة. لكن رياح جعجع لم تتمكن من تعطيل سفن نبيه بري المحلية والاقليمية والدولية، ونجح في تأمين النصاب بفعل متغيرات سياسية، واعجاب دولي واقليمي بدوره في المرحلة الحالية، بالاضافة الى الحرص على الاستقرار الداخلي واجراء الانتخابات وتسهيل عمل المؤسسات.

هذه العوامل والمتغيرات، كان من المفترض أن يدركها جيدا جعجع، حسب مصادر سياسية متابعة لتطورات الايام الماضية، بدلا من الرد بكلام عالي السقف ضد الرؤساء الثلاثة، واتهامهم بالتواطؤ لتأمين النصاب، وتحذيراته من العودة الى الترويكا الجديدة، فهذا لا يبشر بالخير.

وكان جعجع قال في مؤتمره الصحافي، ان «مجلس النواب يدار بطريقة خاطئة، وهذا سيقود الى مكان خاطئ». واشار الى ان رئيس المجلس «ليس مطلق الصلاحية»، وخاطب الرئيس عون مباشرة وقال له: «لم يبق باب للخلاص سوى بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي، تطلبون من خلالها دعوة المجلس الى الانعقاد خلال 3 ايام، لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر، المتعلق بتعديل قانون الانتخابات الحالي، والا فالانتخابات النيابية في خطر وانتم الملاذ الاخير. لكن جعجع ترك الباب مفتوحا للتسويات السياسية بقوله «اذا لم تنجح مساعينا لإعطاء الحق للمغتربين في الانتخاب حيث هم، فساطلب من المغتربين التوجه إلى لبنان يوم الانتخابات، للتصويت وتصحيح المسار الحالي. وهذا ما يؤكد ان التسوية باتت جاهزة لإجراء الانتخابات وبموافقة الجميع، وتقضي بتأجيلها من ايار حتى اوائل تموز وإلغاء النواب الستة، وهذه التسوية من إنتاج النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان، والباقي دعاية انتخابية».

نواف سلام وعودة الودائع

وكشف رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة الى اللبنانيين، ان مجلس الوزراء سيبدأ يوم الاثنين بالنقاش في مسودة مشروع قانون، لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، والمشروع تم إرساله الى الوزراء، ويتضمن استعادة أصحاب الودائع التي تقل عن 100 الف دولار كامل اموالهم خلال ٤ سنوات، وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين.اما الودائع فوق الـ 100 الف دولار، فان كل مودع سيحصل على 100 الف دولار خلال 4 سنوات، مع معالجة باقي الأموال عبر سلسلة إجراءات وسندات. كما يفتح القانون أبواب المساءلة، ومن المتوقع ان يتم الاعتراض على المشروع من «جمعية المصارف» و «روابط المودعين» ومؤسسات مالية عديدة، لكن مشروع القانون يلبي شروط صندوق النقد الدولي والهيئات المالية الدولية.