قالت الصحف: ميقاتي في بعبدا اليوم والفوضى تتسع

 الحوار نيوز – خاص

وسط غياب أي مبادرة جدية في شأن تشكيل الحكومة، ووسط الانقسام العامودي بشأن شخصية وهوية رئيس الجمهورية المقبل، تعيش البلاد حالة من الفوضى المتصاعدة، متزامنة مع انهيار إضافي للعملة الوطنية وانعكاس ذلك على الأسعار بشكل جنوني.

واليوم يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا لإستئذانه بالسفر الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة، ولا يبدو أن تشكيل الحكومة سيكون موضوعا للبحث بينهما!

• صحيفة النهار عنونت: “العنف المصرفي” يتّسع… وكلّ الدولة شاهد زور!

وكتبت تقول: مع ان المشهدية الحاشدة في “ساحة ساسين” مساء أمس في الذكرى الأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميل والمواقف الحادة التي أطلقها حزب الكتائب اكتسبت دلالات بارزة هذه السنة في عز العبور الى الاستحقاق الرئاسي، فإنها لم تحجب التطور الشعبي الأشد اثارة للتساؤل عما تنتظره المسماة “دولة” او “حكومة” او “مجلس نواب” بعد لاحتواء معالم الفوضى الزاحفة بكل تداعياتها المخيفة. فان تتكرر للمرة الخامسة او أكثر وفي أكثر من منطقة لبنانية، واقعة اقتحام مودعين المصارف تحت وطأة انفجار الحاجة الى الاستشفاء او التغذية او السفر او أي شأن حياتي اخر وانتزاع الحق الرهينة في الوديعة بقوة العنف او السلاح او التهديد بالقوة، فهذا يعني ان البلاد باتت تقترب فعلا من فوهة انفجار اجتماعي قد ينذر بتفجر العنف في أي وقت. وليس في سلسلة الجرائم التي حصلت أيضا قبل أيام وأمس، سوى نذير تفلت ولو من نوع اخر غير مرتبط بواقع الازمة المتدحرجة للودائع والواقع المالي والمصرفي. ولعلها مفارقة دراماتيكية ان تبرز مؤسسات الدولة السياسية والمالية والتشريعية، وكأنها تتفرج على كارثة تتدحرج في بلد بعيد وتنأى بنفسها عن ظواهر الانفجار الاجتماعي، اذ انه في اليوم الذي كان مقررا فيه ان يشرع مجلس النواب في مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة للسنة الحالية، متأخرا عن موعد هذا الاستحقاق عشرة اشهر، اقتحمت مواطنة فرعا مصرفيا في بيروت، وتبعها مواطن باقتحام فرع اخر في عاليه، فيما لم تنبث “الدولة المتفرجة” باي موقف وحتى المؤسسات الأمنية المعنية سارعت الى نفي توقيف المواطنة المقتحمة للمصرف. أعاد هذا التطور الى واجهة الأولويات التقاعس والعجز والتواطؤ حيال إقرار القوانين الأشد الحاحا في معالجة تداعيات الكارثة المالية منذ ثلاث سنوات. فاذا كان مشروع الموازنة لهذه السنة تأخر عشرة أشهر، فان ثمة قوانين شديدة الالحاح لم تبصر النور. ويساهم التواطؤ السياسي والمالي والمصرفي في تأخيرها في تضخيم واقع الفقر والعوز والمرض والقهر جراء حجز حقوق المودعين ودفعهم الى متاهات اللجوء الى العنف. وتحت هذه السقوف لا يزال عدم إقرار قوانين “الكابيتال كونترول” وإعادة الأموال المهربة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول ،2019 وهيكلة المصارف وخطة التعافي الاقتصادي التي من أبرز مضامينها المفترضة إيجاد حل عادل لكارثة الايداعات المصرفية، تتهادى تحت حجج وذرائع باتت تشكل العنوان الكارثي لرزوح اللبنانيين تحت تداعيات الانهيار.

وبالتالي فان المواطنة سالي حافظ اضافت أمس واقعة جديدة على اقتحامات المصارف بعد كل من عبدالله الساعي وبسام الشيخ حسين، ومن جب جنين الى الحمرا والسوديكو فعاليه.

وكانت الجلسة النيابية الأولى لمناقشة الموازنة قد ارجئت بعدما قاطعتها الكتل المسيحية الكبرى اي “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” وكتلة الكتائب بالإضافة الى كتلة “تجدد” لمصادفتها ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل. وأعلن الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ارجاء الجلسة العامة الى اليوم عند العاشرة والنصف، لعدم اكتمال النصاب. ومن المقرر ان يزور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قصر بعبدا صباح اليوم بحيث علم ان لقاءه مع رئيس الجمهورية ميشال عون لن يتناول الملف الحكومي وانما سيكون محصورا بالتنسيق بينهما حيال مشاركة ميقاتي في اعمال الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك التي يصلها في الحادي والعشرين من أيلول. كما سيتطرق اللقاء الى ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل. يشار الى ان ميقاتي سيتوجه الى لندن قبل نيويورك لحضور مراسم جنازة الملكة اليزابيت.

وفي ملف الترسيم علم ان اجتماعا عقد أمس في بعبدا ضم اللجنة التقنية التي اطلعت الفريق الذي يتولى التنسيق مع الوسيط الأميركي على الخريطة التي أعدها الجيش بعد الاحداثيات التي كان الوسيط اموس هوكشتاين أرسلها قبل أيام. وينتظر الجانب اللبناني المراسلة الرسمية من هوكشتاين المتضمنة الصيغة المقترحة كي يبنى على الشيء مقتضاه.

الأخبار: مناورة إسرائيلية أم مماطلة: تفاهم لا ترسيم… وبدء الاستخراج

تقول: في زيارته الأخيرة، رمى عاموس هوكشتين كرة النار في لبنان بحمله اقتراحاً بخط إسرائيلي جديد. الموقف اللبناني الموحد، مدعوماً بمعادلة القوة التي رسمتها المقاومة، كفيل بردّ الكرة إلى إسرائيل. ومع ذلك فان الجميع بما في ذلك المقاومة ينتظرون الاسبوعين المقبلين لحسم الخطوات المقبلة

تلقت جهات لبنانية معنية بملف التفاوض حول الحدود البحرية اشارات الى رغبة اسرائيلية بأن يكون هناك تفاهم وليس اتفاقاً كاملاً حول الترسيم. وقالت ان مطلب العدو بتعديل الخط الازرق البحري، وبمعزل عما إذا كان يتعرض للنقطة B1 أم لا، يتعلق بحسابات متنوعة منها:

اولاً، ان الجانب الاميركي يظهر ميلاً واضحاً لإنجاز الاتفاق قبل تشرين الاول المقبل، وهو نصح الجانب الاسرائيلي بعدم تأجيل الأمر الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية.
ثانياً، ان حكومة يائير لابيد التي تخشى على واقعها السياسي في الانتخابات المقبلة تريد التوصل الى تفاهم يتيح لها بدء عمليات الاستخراج من دون ان يظهرها في موقع الخاضع لضغوط حزب الله.
ثالثاً، ان لبنان يريد ايضا التوصل الى اتفاق يتيح له المباشرة بعمليات تنقيب واسعة تمهيدا للاستخراج الذي يفترض ان يدر عائدات يحتاجها في مواجهة الازمة الاقتصادية.
رابعاً، ان الجانب الاوروبي ممثلاً بفرنسا يريد التوصل الى اتفاق سريع يساعد على توفير كميات من الغاز للتعويض عن النقص الناجم عن الحرب الروسية – الاوكرانية، كما أنه مهتم بعودة الشركات الاوروبية للعمل في كل ساحل شرق المتوسط، ولذلك يريد اتفاقا يضمن الاستقرار الامني.
بناء عليه، جاء المطلب الاسرائيلي الخاص بخط العوامات، ليطرح سؤالا عن الهدف الفعلي منه، لأن ما يطلبه الاسرائيليون لا يعدو كونه مطلباً تقنياً بغلاف امني. إذ أن حكومة لابيد تريد القول انها يمكن ان توافق على خط ازرق يفصل بين الجانبين من دون ان يلزمها بخطوات تبدو فيها وكأنها خضعت للمقاومة. كما انها معنية بالتوصل سريعاً الى اتفاق لأن جدول اعمال شركات الاستخراج محكوم بسقف زمني لا يتجاوز الاسبوع الاول من تشرين الاول المقبل.
والى جانب النقاش التقني القائم على ضوء الاحداثيات التي حملها الوسيط عاموس هوكشتين، فان النقاش السياسي يتصل في ما اذا كان العدو يريد الاكتفاء الآن باتفاق على خط ازرق بحري من دون الاضطرار الى اتفاق كامل يمكن ان يكون صعباً، لأن لبنان لن يتنازل عن اي نقطة في البر، كما يمكن ان يأخذ مزيداً من الوقت ما يؤثر على خطط الاستخراج. ويفترض العدو في هذه الحالة، انه يعطي لبنان موافقة على تفاهم يقضي باعتبار الخط 23 وحقل قانا من مصلحة لبنان كليا، وبما يعني اقرار لبنان بأن حقل كاريش ليس ضمن المنطقة المتنازع عليها. ومثل هذا التفاهم يسمح للشركات العالمية بالمجيء للتنقيب في لبنان بينما يمكن للعدو البدء بعمليات الاستخراج من كاريش، وبالتالي يجري تعطيل تهديد حزب الله من جهة، ويتيح لحكومة لابيد القول انها لم تخضع لا لناحية ترسيم حدود كاملة ولا لوقف الاستخراج ربطا بطلبات حزب الله.

هل من ابعاد لبنانية؟
في لبنان، التأمت في قصر بعبدا أمس لجنة سياسية – عسكرية – تقنية، برئاسة الرئيس ميشال عون، لدرس إحداثيات «خط هوكشتين» التي حملها الوسيط الأميركي إلى لبنان الجمعة الماضي، والخروج بموقف موحد ونهائي حيالها. وحضر اللقاء كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف ملف الترسيم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدم غفيف غيث وآخرون.
و«خط هوكشتين» الذي قُدّم مكتوباً إلى المعنيين، عبارة عن «خط وهمي» يتألف من إحداثيات ما يعرف بـ«مسار العوامات» (الطفافات البحرية التي وضعها العدو الاسرائيلي بعيد إندحاره عن الجنوب عام 2000 للدلالة إلى حدوده، ورفض لبنان الإعتراف بها). وهو يبدأ من النقطة 31 (نقطة بداية الخط الاسرائيلي رقم 1)، ويمتد نحو 6 كيلومترات في البحر ثم ينحني جنوباً ليتطابق مع الخط 23. ويقتطع الخط نحو أربعة كيلومترات مربعة من مساحة الخط 23 أقرب ما تكون إلى «منطقة عازلة»، بذريعة توفير شروط أمنية لإسرائيل تحت إشراف قوات «اليونيفيل». فيما اعتماده يعني التنازل عن نقطتي رأس الناقورة و B1 مما يؤثر على ترسيم الحدود البرية في ما بعد ويضع نفق الناقورة خارج السيادة اللبنانية.

لكن مصادر معنية بالملف ابدت خشيتها من محاولة «بعض المسؤولين اللبنانيين إدخال هذا الملف السيادي بامتياز، في زواريب السياسة الضيقة، أو أن يكون هناك من يعمل على تأجيل حسم هذا الملف إلى ما بعد نهاية ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الأول المقبل، اعتقاداً منه بأن ذلك يحرم عون من إنجاز يُسجّل له».
وقالت المصادر ان «توجّهاً كهذا يعني، ببساطة، أخذ البلد إلى مشكل كبير، خصوصاً أن الوسيط الأميركي حمل في زيارته الأخيرة، الجمعة الماضي، رسالة شديدة الوضوح بأن العدو سيبدأ الاستخراج من حقل كاريش في الأسبوع الأول من تشرين الأول وأن لا مشاكل تقنية ولا غيرها ستؤثر في هذا القرار». واوضحت ان الوسيط غمز من قناة اللبنانيين بـ«أنكم أنتم من وضعتم مهلة حتى آخر أيلول» في إشارة إلى تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وبحسب مصادر مطّلعة عن كثب على مجريات التفاوض، كرر هوكشتين ان الأميركيين والاسرائيليين «حريصون على التوصل إلى اتفاق قبل موعد الاستخراج وقبل الانتخابات الاسرائيلية».
بناء عليه، تؤكد المصادر أن هناك «فرصة قوية للحل إلا إذا كانت لدى بعض السياسيين اللبنانيين نوايا أخرى»، مشيرة إلى أن «مفاوضات الأشهر الأخيرة، مدعومة بموقف المقاومة، مكّنتنا من تحقيق تقدم بنسبة 98%، وثبّتنا معادلة لا تطبيع ولا شراكة ولا تقاسم ثروات، كما ثبّتنا الخط 23 وسيادة لبنان على حقل قانا كاملاً».
ولفتت المصادر الى ان هناك من يريد وقف التفاوض القائم حاليا والعودة الى الناقورة من جديد، وهو الاقتراح الذي يصر عليه الرئيس نبيه بري. وقالت إن «إرسال وفد تقني الى الناقورة للتفاوض من دون ان يملك اتخاذ القرار يعني العودة إلى دوامة التفاوض التي استمرت 12 عاماً من دون نتيجة». علماً أن هوكشتين ابلغ المسؤولين اللبنانيين أن «الاسرائيلي لن يأتي الى الناقورة في ظل الانتخابات إذا لم يكن ذلك لتوقيع اتفاق».

• صحيفة الأنباء عنونت: مظاهر انحلال الدولة تهدّد بالأخطر.. وأي موازنة تبقى أفضل من الفوضى

وكتبت تقول: وسط تراكم الأزمات والارتفاع الجنوني للدولار وانعكاسه السلبي على معيشة اللبنانيين، وتجاهل المسؤولين لما يجري وانشغالهم في أمور لا علاقة لها بما يحصل على أرض الواقع، لم تنعقد بالأمس الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة والتصويت عليها لعدم اكتمال النصاب وحضور 60 نائباً فقط، وذلك بعد غياب الكتل المسيحية “الجمهورية القوية”، “لبنان القوي”، الكتائب وبعض المستقلين.

مصادر سياسية توقفت عند غياب تكتل لبنان القوي عن الجلسة التي كانت مخصصة لتلاوة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان العضو في التكتل وأمين سرّه للتعديلات والملاحظات التي أضيفت على مشروع الموازنة، مشيرة عبر “الانباء” الالكترونية الى أن غياب نواب التكتل لا علاقة له بمناسبة ذكرى بشير الجميل لا من قريب ولا من بعيد، وأن هناك فتوراً في العلاقات بينهم وبين القوات والكتائب المعنيين بالاحتفال الذي أقيم في ساحة ساسين لهذه المناسبة، لكن رئيس التكتل النائب جبران باسيل أراد من خلال هذا الغياب توجيه مجموعة رسائل.

الرسالة الاولى، بحسب المصادر، باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتهمه بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لمنع تشكيل حكومة جديدة يكون لباسيل حصة وازنة فيها.

الثانية باتجاه القوات والكتائب للإيحاء بأن ذكرى بشير الجميل تعنيهم أيضاً، والثالثة باتجاه النائب كنعان الذي يشهد فتوراً في العلاقة معه وكذلك مع نائب رئيس المجلس الياس بوصعب.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه أكد في اتصال مع جريدة “الانباء” الالكترونية حتمية انعقاد جلسة الموازنة اليوم الخميس وغداً الجمعة، وأن عدم انعقاد الجلسة بالأمس مردّه الى عدم اكتمال النصاب واقتصار الحضور على 60 نائباً فقط، كاشفاً أن الرئيس بري كان ينوي رفع الجلسة في فترة بعد الظهر في حال انعقادها إكراماً لذكرى بشير الجميل، واصفاً غياب تكتل لبنان القوي عن الجلسة بأنه نوع من انتقال العدوى، وخاصة بأننا لم نسمع من أحد أنه كان ينوي مقاطعة الجلسة.

وحول إمكانية اقرار الموازنة اليوم وغداً، رأى خواجه أن الأمر مرهون بعدد طالبي الكلام، فالرئيس بري قد يتمنى عليهم عدم الإطالة في المداخلات، مضيفا “صحيح أن الموازنة لا تلبّي للطموحات خاصة وأنها أتت متأخرة وفي الربع الأخير من السنة ولم يسبقها قطع حساب ولقد تغيّرت أكثر من مرة،  فضلا عن أنها غير إصلاحية ولم تأت من ضمن خطة اصلاحية، ولكن لو خيّرونا بين هكذا موازنة أو الدخول في الفوضى، تبقى الموازنة أفضل فهي تؤسس لموازنة حقيقية إصلاحية ودستورية للعام 2023 تكون أرقامها أكثر ثباتاً تؤسس لموازنة العام الجديد بدل الصرف على الخطة الإثني عشرية.

توازياً، وفي ظل الفوضى المالية والارتفاع المخيف للدولار، تكرّر بالأمس مشهد تحصيل الحقوق بالقوة، مع إقدام السيدة سالي حافظ على اقتحام بنك لبنان والمهجر وسحب وديعتها بالقوة، وتلاها محاولة أخرى في عاليه.

هذه الظاهرة التي تكررت أكثر من مرة في الأشهر الماضية، هي مثال جدل بين مؤيد ومعارض، على أحقية مطالب المودعين الذين يشهدون منذ 3 سنوات على خسارة تعب عمرهم أمام أعينهم.

مصادر مالية عزت ما يجري إلى غياب دولة القانون وتطبيق مبدأ شريعة الغاب، محذرة عبر “الأنباء” الالكترونية من الذهاب في الاتجاه الذي تحدث عنه المحامي رامي عليق باستناده على المادة 184 من قانون العقوبات التي تجيز استخدام السلاح لتدافع عن أموالك، ما يعني الخروج عن دولة القانون.

المصادر شبّهت ما حصل بالانزلاق من دولة القانون الى شريعة الغاب، وتوقعت المزيد من هذه الأعمال اذا جاعت الناس، مشبهة الخطة التي وضعتها الحكومة للخروج من هذا المأزق بأنها مبنية على وعود هي أشبه بالبيانات الوزارية والكذب على الناس.

ورأت المصادر في الآمال المعقودة على استخراج النفط والغاز بالوعود الكاذبة التي لا ترقى الى الحقيقة بشيء، سائلة: “ماذا يمكن أن نفعله بعد سنة 2026 اذا لم يستخرج النفط والغاز؟”.

هذا المشهد المؤسف من انحلال الدولة مؤشر خطير جدا لما يمكن أن تصل اليه البلاد بعد الانزلاق نحو الفوضى التي لا تُحمد عقباها. ولكن في المقابل لا يتم اتخاذ أي اجراءات عملية لحماية ما تبقى من الدولة ومؤسساتها، واذا ما استمر هذا العجز فهذا يعني حكماً أن الأسوأ على الأبواب.