قالت الصحف: مواقف ومعلومات عن خطة الحكومة الإصلاحية وتوجهها الى صندوق النقد

الحوارنيوز – خاص
سجل الإعلام المعارض للحكومة تأخيرها للتوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة، فيما كانت الأولوية للحكومة أن تعد خطة إقتصادية شاملة تتوجه بها إلى الصندوق، كي يكون قاعدة أساسية لأي طلب.
الصحف اللبنانية لم تصدر اليوم بسبب عطلة الصحافة لمناسبة عيد العمال، وستكتفي "الحوارنيوز" في مادتها اليومية "قالت الصحف" بعرض ما جاء في إفتتاحية صحيفة "الأنباء" الإلكترونية الناطقة باسم الحزب التقدمي الإشتراكي وصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
• صحيفة " الأنباء" عنونت لإفتتاحيتها: "بعد تضييع شهرين لجأت الحكومة لصندوق النقد … والإصلاح ملزم كي لا تلقى الخطة مصير بلوك 4" وكتبت تقول:" تنشغل الحكومة في الترويج لخطتها على أنها الحل المنتظر لأزمات لبنان، وعلى أساسها تقدمت بطلب رسمي للمساعدة إلى صندوق النقد الدولي، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على الدعوة الواضحة التي أطلقها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للذهاب إلى صندوق النقد، وقد قوبل يومها بحملة عمياء دون أدنى تفكير بمصلحة لبنان، ليعودوا جميعهم اليوم إلى الإقرار بصوابية الموقف.

وقد أتت الضربة الأولى لورقة الحكومة من جمعية المصارف التي أعلنت أنها لن تسير بهكذا خطة، وقالت مصادرها عبر "الأنباء" أنها "لم تتم استشارتها في مضمون الخطة"، هذا في وقت يسعى فيه رئيس الجمهورية ميشال عون الى حشد دعم القوى السياسية التي انصرفت لدرس الورقة ووضع الملاحظات عليها لعرضها الأربعاء المقبل في بعبدا.

وقد وضعت مصادر مطلعة لقاء بعبدا في إطار السعي للاستحصال على غطاء سياسي لطلب مساعدة صندوق النقد، وذلك على اعتبار ان الصندوق عندما يتدخل في أي دولة تطلب مساعدته كشريك في القرار، يأخذ بعين الاعتبار الواقع الداخلي للبلد ومدى الموافقة المحلية على ما هو مطروح، خاصة وأن لبنان يرغب بمساعدة مالية سريعة تبلغ 10 مليار دولار.

وعلمت "الأنباء" من دوائر القصر الجمهوري ان الدعوات وجهت إلى 15 عشرة رئيس كتلة نيابية بالإضافة الى رئيسي مجلس النواب والحكومة ونائب رئيس المجلس النيابي، ومعظم الكتل وافقت على حضور اللقاء، مع بقاء البعض دون حسم قراره بعد.

وفيما شددت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" على أن الخطة "تتضمن العديد من الإيجابيات التي ستكون لصالح لبنان واللبنانيين"، فإن مصادر نيابية معارضة وصفت عبر "الأنباء" الدعوة للقاء بعبدا بأنها "محاولة لاسترضاء الكتل ليس أكثر"، معتبرة أنه "كان يجب أخذ رأي الكتل النيابية قبل الإعلان عن الخطة، أما دعوتهم بعد اقرارها وبعد طلب مساعدة صندوق النقد، فهي من قبيل رفع العتب".

إلا أن الطريق الطويل التي ينبغي على الحكومة اتخاذها لكي يسلك طلب المساعدة من صندوق النقد مساره، تبدأ من ذهابها فعلا الى تنفيذ الاصلاحات الحقيقية التي ينتظرها المجتمع الدولي واللبنانيون على السواء، وكان واضحاً البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الذي اعتبر ان على الحكومة اللبنانية الآن تنفيذ الإصلاحات.

في هذا السياق، اختصرت مصادر مالية المشهد عبر "الأنباء" بالقول ان "الموقف الدولي من مساعدة لبنان لم يتغيّر منذ سنتين، فالمجتمع الدولي والجهات المانحة واضحة في شرطها الاساس لدعم لبنان وهو تنفيذ الاصلاحات ووقف الهدر، وفي مقدمها بملف الكهرباء"، متوقفة في بيان الخارجية الفرنسية عند الجملة الأهم برأيها وهي أن "الضروري الآن للبنانيين هو تطبيق الاصلاحات لتمكين البلاد من التعافي".

الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر لفت في حديث مع "الانباء" الى انه كان من الطبيعي ان تلجأ الحكومة الى صندوق النقد الدولي من شباط الماضي وليس من اليوم، لأنها من دون هذه المساعدة لا تستطيع ان تفعل شيئاً، وهو ما أدى الى تفاقم الأزمة.

ورأى اسكندر أن صندوق النقد لن يعطي شيئا الا بعد ان تنفذ الحكومة الاصلاحات في الكهرباء والقضاء والادارة كما وعد لبنان، وقبل تحقيق ذلك لن تحصل الحكومة على شيء، لأن صندوق النقد عندما يوافق على اي مساعدة يفرض تنظيمات معينة على الدولة.

وأعرب اسكندر عن خشيته من ان يكون مصير الخطة الانقاذية مشابها لمصير البلوك رقم 4 الذي تأكد خلوه من النفط والغاز، معلقا: "ألم يقولوا لنا أننا دخلنا العهد النفطي وقد أصبحنا بلدا نفطيا؟ فكانت النتيجة لا شيء".

على صعيد آخر، لا يبدو ان الهم الصحي قد بلغ فصوله الأخيرة رغم بدء الرفع التدريجي للحظر، لا بل ان الخطر لا يزال قائما كما تؤكد مصادر صحية عبر "الأنباء"، والتي تعبر عن انزعاجها الكبير من التفلت الحاصل وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدة ان الندم لن يفيد".

• صحيفة "الشرق الأوسط" عنونت:" الأزمة المعيشية تعيد اللبنانيين الى الشارع بالكمامات" وكتبت تقول:" لم يصمد اللبنانيون أكثر من شهر ونصف الشهر في الحجر المنزلي المفروض نتيجة التعبئة العامة لمواجهة "كورونا". فالأوضاع المعيشية الصعبة التي وضعتهم أمام خيارين: إما الإصابة بالفيروس وإما الموت جوعاً، كانت أقوى من أي قرار بالبقاء في البيوت، بعدما خسر عدد كبير من اللبنانيين أعمالهم وباتوا عاجزين عن تأمين لقمة عيش أبنائهم في ظل فوضى غير مسبوقة من ارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية التي تضاعفت خلال أيام. وإذا كان الوباء انعكس سلباً على اقتصاد جميع الدول، فإن الإجراءات التي فُرضت لمواجهته في لبنان فاقمت الأزمة التي كان يعاني منها المواطنون في السنوات الأخيرة، وهي كانت السبب في خروجهم إلى الشارع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) رفضاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وللمطالبة بالإصلاح، فكان أن سقطت حكومة سعد الحريري، وشُكّلت حكومة حسان دياب بوزراء محسوبين بشكل أساسي على فريق "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفائه.

ورفع دياب والوزراء منذ تشكيل الحكومة لواء "الإصلاح"، طالبين من الشعب اللبناني منحهم فرصة لوضع خطة إنقاذية. وانقسم المتظاهرون بين من رفض منح هذه الفرصة، معتبراً أن الحكومة لا تختلف عن سابقاتها وبين من دفع بهذا الاتجاه خصوصاً بعدما وجد أن التحركات تنعكس سلباً على حياة اللبنانيين وترافقت مع إجراءات غير مسبوقة من المصارف بوضع اليد على ودائعهم. هذا الانقسام بدا واضحاً على الأرض عبر تراجع حجم التحركات في كل المناطق إلى أن دخل لبنان مرحلة "كورونا"، واضطر الناس للبقاء في منازلهم خوفاً على صحتهم.

لكنّ فترة الحجر المنزلي أدخلت لبنان واللبنانيين في جحيم الفوضى المرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 4200 ليرة لبنانية في السوق السوداء وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، حيث بات قسم كبير من اللبنانيين غير قادر على شرائها، فتجددت الدعوات للخروج إلى الشارع مرفقة بضرورة الالتزام بإجراءات الحماية من "كورونا"، حيث كان لافتاً مشهد المتظاهرين المنتفضين والكمامات على وجوههم. وفيما لبّت مختلف المناطق اللبنانية الدعوة وإن بدرجة متفاوتة، كانت بوصلة التحركات مدينة طرابلس، عاصمة الشمال، التي لطالما كانت تُعرف بـ"مدينة الفقراء"، وأُطلق عليها في تحركات "17 تشرين" تسمية "عروس الثورة" ولتكون أول منطقة تخسر أحد أبنائها الشباب في المرحلة الثانية من الانتفاضة، نتيجة المواجهات بين المتظاهرين والجيش اللبناني.

ويرى الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي جاد شعبان، أن "فترة التعبئة العامة لم تكن أكثر من مرحلة فرضت على اللبنانيين خيار البقاء بمنازلهم لحماية عائلاتهم، لكنها لم تكن فترة سماح للحكومة التي من الواضح منذ تشكيلها لم ولن تحقق مطالب الناس من الانتخابات النيابية المبكرة واستعادة الأموال المنهوبة والمحاسبة وإقرار الخطة الاقتصادية، والتي أُضيف إليها اليوم ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة غير مسبوقة للأسعار من دون أي إجراءات وقرارات توقف كل ما يحصل". ويرى شعبان أن "عودة اللبنانيين إلى الشارع ليست ثورة جوع إنما هي استكمال لثورة أكتوبر"، مضيفاً لـ"الشرق الأوسط": "غضب الناس يكبر ودائرة الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تتوسّع، والتحركات التي نشاهدها اليوم ستتضاعف في الأيام المقبلة وهي بالتأكيد ستشمل أيضاً مواطنين لم يشاركوا في تحركات (تشرين) بعدما تفاقم الوضع وباتت المعاناة واحدة في كل منطقة من لبنان". ويرى شعبان أن عمر هذه الحكومة بقدراتها المحدودة لن يكون طويلاً، موضحاً: "رغم وجود بعض الوزراء الجيدين إنما قرار هذه الحكومة ليس بيدها بل بيد الأفرقاء السياسيين الذين شكّلوها، بينما الفريق الآخر المعارض يستفيد من الوضع سياسياً، والدليل على ذلك التعيينات وغيرها من القضايا التي أظهرت سياسة المحاصصة نفسها التي لطالما كانت في الحكومات السابقة".

ومع ترجيحه أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التحركات الشعبية و"قد نذهب إلى وضع أكثر سوءاً ما لم يصار إلى تهدئة الشارع عبر قرارات وإجراءات حاسمة"، يؤكد أن "مطلب الشعب اللبناني العيش بكرامة وهو الذي يعلم أن بلده ليس منكوباً إنما منهوب، ومن يحكمونه ليسوا إلا سارقين للأموال العامة ولا يزالون بعيدين عن المحاسبة". ومع تأكيده أن "هذه الثورة جمعت الناس بكل طوائفهم وفئاتهم"، لا يستبعد شعبان أن "تستغل القوى السياسية الوضع القائم لليوم للعودة إلى الحرب الأهلية التي باتت أرضيتها جاهزة أو هي تعمل على تجهيزها".

ووفق تقديرات البنك الدولي فإن 55% من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، فيما سُجل في الأشهر الأخيرة إقفال مئات المؤسسات التجارية ترافق مع صرف واقتطاع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين، في الوقت الذي تستمر فيه المصارف في حجز ودائع اللبنانيين، وهو ما جعلها الهدف الأول للتحركات الشعبية في الأيام الماضية وسجل إحراق عدد منها في بيروت والجنوب وطرابلس.