قالت الصحف: موازنة الممكن .. وحكومة اللاممكن
الحوارنيوز – خاص
فيما أقر المجلس النيابي موازنة الممكن في ظل تعقيدات مالية كبيرة وانهيارات اقتصادية مصرفية شاملة، لم تنضج “طبخة الحكومة” بعد وإن كانت على نار حامية.
موضوعان بارزان ركزت عليهما صحف اليوم:
- صحيفة النهار عنونت: العجز 11 ألف مليار ولا تسوية حكوميّة بعد
وكتبت تقول: بصورة عاكسة تماما للانهيار الذي يتخبط فيه لبنان كما للفوضى الذي تسوده اقر مجلس النواب مساء أمس “بإنجاز” تشريعي موازنة السنة المشارفة على الفصل الأخير منها بكل صور العجز القياسي الذي يطبعها كما بسياسات “هات ايدك ولحقني” لإرضاء بعض الفئات التي باتت مفتقرة الى الحد الأدنى من القدرة على مواجهة متطلبات الحياة. وبصورة سياسية تعكس استمرار هيمنة قوى الأقلية السلطوية على قوى المعارضة التي فازت في الانتخابات الأخيرة أقر المجلس قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية ٦٣ نائبا ومعارضة ٣٧ وامتناع ٦ عن التصويت. ولو اخذ هذا المعيار نموذجا لقياس “بروفة” لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل لتعين على القوى السيادية والتغييرية ان تقلق كثيرا لان استجماع مشروع قانون الموازنة لأكثرية 63 صوتا رغم كل الصراخ الشعبوي من هنا والاعتراض المبدئي والتفصيلي من هناك كان يفترض ان يجمع أكثر من 43 صوتا معترضا هي مجموع المعارضين والممتنعين عن التصويت كما ان الرقم الموالي للموازنة يقترب كثيرا من النصف زائد واحد إذا قيس بأكثرية للتصويت الرئاسي.
واما في مضمون قانون الموازنة كما اقر فان أبرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وجميع الاجراء في الدولة زيادة ضعفين على الراتب الاساسي على ان لا تقل الزيادة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة وهذه الزيادة تعتبر استثنائية محدودة بالزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي. وقد بلغ مجموع النفقات في الموازنة 40873 ألف مليار ليرة فيما بلغ مجموع الواردات 29986 ألف مليار ليرة بما يعني ان العجز يناهز ال 11 ألف مليار ليرة. وقد بنيت ارقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية كما أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة العامة.
حكومة …لا حكومة
وسط هذه الاجواء، وبعد إقرار الموازنة، اتجهت الأنظار الى امكان ان يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا اليوم للبحث في ملف تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسط ترجيح احتمال التأليف قبل نهاية الاسبوع الحالي. ولكن المعلومات المتوافرة ل”النهار” أفادت ان ميقاتي لن يقوم بالضرورة بزيارة بعبدا اليوم لأنه لا ينوي القيام بهذه الزيارة قبل تثبته من إتمام انجاز التوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة تعويم الحكومة بعد ادخال تعديلات طفيفة معروفة عليها باعتبار انه سبق لميقاتي ان تعهد في زيارته الأخيرة لبعبدا ان لا يخرج من القصر في المرة المقبلة الا وتكون الحكومة قد أنجزت . ولذا فانه في حال عدم زيارته اليوم سيعني ان الحل لا يزال متعثرا وان بصمات النائب جبران باسيل ستكون ماثلة بقوة على الأسباب التي تكون قد حالت دون إتمام اعلان تعويم الحكومة اذ تردد ان عون عاود إصراره على تعيين ستة وزراء دولة.
ولم تظهر أمس أي معالم تحركات في الملف الحكومي بل ان الرئيس عون عرض مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب خلال استقباله في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها الى نيويورك الاسبوع الماضي واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين. وأكد بو صعب ان” العرض الخطي الذي سيرسله من المتوقع وصوله الى بعبدا قبل نهاية الاسبوع الحالي”.
- صحيفة الأخبار عنونت لتقرير كتبته ميسم رزق: ميقاتي يوفد إبراهيم إلى بعبدا.. وباسيل يدعو لمناقشة الوظيفة والدور: وقائع وساطة غير مكتملة لتشكيل الحكومة
وكتبت تقول:هل يزور الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم لحسم ملف تشكيل الحكومة؟
السؤال استجدّ بعد بروز أسئلة وسط استعدادات رجحت قبل يومين أن يعلن ميقاتي حكومته «المعوّمة» أو المعدّلة بما يراعي المعايير التي رُسمت لها لتكون «حكومة رئاسية» بديلة في حال الشغور الرئاسي. لكن بعيداً من الأوهام، ثمة من القوى السياسية من يعتقِد أن «لا زيارة اليوم، على عكس ما جرى الترويج له»، وما أشار إليه الرئيس المكلف خلال آخر زيارة لرئيس الجمهورية بأن «المشوار الجاي لو بدّي ضل نام هون مش رح فلّ إلا ما تتشكّل الحكومة». فالأجواء الإيجابية التي تركها ميقاتي، عند مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تبدلّت. وهو عبّر عن ذلك في تصريح له من هناك حين أشار إلى أن «الحكومة واقفة على وزير من هنا ووزير من هناك»، لكن «ثمّة معطيات تتعلّق بأكثر من الوزراء على ما يبدو».
على أن الأجواء الإيجابية لم تغب تماماً. ويبدو واضحاً بالنسبة لكبار اللاعبين أن ميقاتي ومعه حلفاء من لبنان اقتنعوا بأن لا بديل عن تشكيل حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون، وقرأ البعض اجتماع دار الفتوى السبت الماضي بأنه إشارة إضافية على ضرورة تشكيل الحكومة. علماً أن التفاؤل ظل موجوداً عند الوسيط الأساسي، أي حزب الله، الذي واصل خلال الساعات الماضية جهوده على جبهتي الرئيسين عون وميقاتي.
معلوم أن حزب الله بادر للمرة الأولى قبل نحو عشرة أيام بإبلاغ جميع المعنيين بالملف، أنه لم يعد مقبولاً تحت أي ظرف عدم تشكيل الحكومة. وأعرب عن استعداده للعب دور مباشر لتسهيل الأمر بين عون وميقاتي. وكان البارز الاجتماع الذي عقده ميقاتي مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، الذي بقي على تشاور مع الرئيس نبيه بري من جهة ومع القصر الجمهوري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة ثانية. وقد حسمت خلال الاجتماع الثوابت التي تقول بأن عدم تشكيل الحكومة سيتسبب بمشكلة وطنية كبيرة لأن الرئيس عون وفريقه السياسي إضافة إلى قوى مسيحية أخرى سيرفضون الإقرار بأن هذه الحكومة قادرة على تولي صلاحيات الرئيس في حالة الشغور، كذلك من أن هناك مخاوف من انسحاب الوزراء المحسوبين على الرئيس عون والتيار الوطني من الحكومة ما يفقدها شرعيتها الوطنية والميثاقية ويدفع البلاد نحو ما هو أكبر من فوضى دستورية.
وبعدما استقرت الأمور على عدم وجود حاجة إلى فرض عقبات تمنع تشكيل الحكومة، استقرت جهود حزب الله عندَ أمرين: إما أن يسمّي عون بالتوافق مع رئيس الحزب الديموقراطي طلال إرسلان الاسم الدرزي البديل عن الوزير عصام شرف الدين، ويسمي بديلاً عن الوزير أمين سلام بالتوافق مع نواب عكار السنة، خصوصاً أن ميقاتي كان صريحاً في قوله إنه يسعى إلى نيل ثقة كتلة الحزب الاشتراكي وكذلك كتلة سنة عكار، ولذلك يفضل عدم اختيار بديل عن شرف الدين يكون مستفزاً للنائب السابق وليد جنبلاط (علماً أنه أكد عدم تدخله في التسمية)، كما أراد الوقوف على خاطر الكتلة النيابية السنية العكارية من خلال التنسيق مع أعضائها في اختيار البديل عن وزير الاقتصاد.
وكتبت في مجال آخر تحت عنوان: موازنة 2022: لزوم ما لا يلزم
تقول:
تظنّ قوى السلطة أنها سجّلت «خبطة» تاريخية من خلال إقرار موازنة 2022، لكن الواقع يشير إلى أنها لا تعي أن كل ما فعلته هو شراء الوقت من خلال موازنة لا قيمة لها، بل كادت أن تقول «بلاها»؛ ففي عام 2019 كانت اعتمادات الموازنة تساوي 17.2 مليار دولار وكانت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي 31.9%، أما موازنة 2022 فهي تساوي على سعر الصرف الفعلي في السوق 1.07 مليار دولار موزّعة على ناتج يبلغ 14.1 مليار دولار أي أنها تساوي 7.6%. إلى هذا الحدّ أصبح وجود الدولة هامشياً في بنية المجتمع اللبناني.
بالشكل الاحتيالي المعتاد، تُرك البند الأهم في الموازنة لربع الساعة الأخير، فأُقرّ سريعاً احتساب الدولار الجمركي على سعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة وسط هرج ومرج حول أرقام الإيرادات والنفقات التي هبطت بالبراشوت في الجلسة المسائية لمجلس النواب. وخلال ساعة، أقرّت الكتل النيابية مشروع موازنة 2022 بعجز يبلغ 10 آلاف مليار ليرة بعدما أنفق الاحتياط المقرّر سابقاً بكامله وقيمته 6700 مليار ليرة.
هي موازنة بالمعنى التقليدي للموازنات اللبنانية، أي أن نفقاتها تتسم بطابع تشغيلي، إذ يذهب القسم الأكبر منها لتمويل خدمة الديون للمصارف المحليّة (جرى تعليق الدفع للدائنين الأجانب وكلفة هذه الديون غير ملحوظة نهائياً في الموازنة لا من باب التقدير ولا من باب الاحتياط)، وعلى الرواتب والأجور والمصاريف التشغيلية للقطاع العام. في السابق كان هناك بند إضافي ينال حصّته من النقاش هو سلفة الخزينة لدعم استهلاك الكهرباء، أما اليوم، فقد قرّرت السلطة إلغاء الكهرباء فعلاً وعلى الورق.
ما لم يتغيّر أيضاً مقارنة مع السابق، هو أن السلطة لا تهتم بالتأخر في إقرار الموازنة. فهذه الموازنة تأتي بعد غياب لسنتين، وبعد مرور تسعة أشهر من السنة الجارية، أي أنها لزوم ما لا يلزم. فالأرقام مخصّصة لثلاثة أشهر متبقية من هذه السنة، فيما لم يطّلع المجلس النيابي على قطع حساب السنوات الماضية.
- صحيفة الأنباء عنونت: موازنة الأفضل من لا موازنة.. وظيفتان أساسيتان تحققتا
وكتبت تقول: أخيراً وبعد مخاض عسير بدأ منذ ما قبل الانتخابات النيابية حتى اليوم، وبعد أربعة أيام ماراتونية وتشريحها بنداً بنداً من قبل النواب المؤيدين لها والمعترضين عليها على السواء، أصبحت موازنة ٢٠٢٢ رسمية بعد إقرارها في مجلس النواب بأكثرية ٦٣ صوتاً ومعارضة ٣٧ وامتناع ٦ عن التصويت، بانتظار صدورها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة. في وقت كانت الكتل والنواب المعترضين عليها يسعون لإسقاطها من خلال تطيير النصاب على غرار ما حصل في الجلسة الماضية، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري نجح هذه المرة بتأمين الحد الأدنى من النواب، الذين لم يصلوا الى النصف، للتصويت عليها وإقرارها بأقل الخسائر.
أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أكد أن موقف الكتلة والحزب التقدمي الاشتراكي واضح من الموازنة التي أقرت، قائلاً: “لا نجدها موازنة مثالية لكن لا يجوز استمرار البلد من دون موازنة، خصوصاً ونحن على مشارف تحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة، وبالتالي يصبح التشريع وإقرار الموازنة مستحيل”،
وتابع “تكمن أهمية الموازنة بأنها تضع قواعد وضوابط لموضوع الصرف، لأن الصرف على قاعدة الإثني عشرية مع فتح اعتمادات وسلف خزينة أمر يؤدي الى تضخم كبير من دون تأمين الوارادت”.
وأشار أبو الحسن في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية الى “أننا حاولنا أن تكون الواردات والنفقات التي أُقرت في الموازنة متوازنة قدر المستطاع، فلم يكن بالإمكان أفضل مما كان، ولهذا السبب قلنا أن هناك ضرورة لإقرارها من أجل قطاعات مهمة أولها القطاع الصحي والاستشفائي، وإعادة النظر في سقوف المستشفيات وموازنة وزارة الصحة، وهذه هي المعاناة الأولى للمواطن اللبناني اليوم، ثانيا من أجل الجامعة اللبنانية ونحن على مشارف العام الدراسي وثالثاً من أجل موظفي القطاع العام وكل من يتقاضى راتباً من الدولة اللبنانية إن كان موظفًا أو أجيراً او متعاقداً او متقاعداً بالإضافة الى الجيش والقوى الأمنية، خصوصاً وأنه كان هناك تعطيلاً للمرفق العام نتيجة الاضرابات، وهذه مطالب محقة”.
وشدد ابو الحسن على أن “المهم أن نبدأ من نقطة ما، وهذه الموازنة هي لثلاثة أشهر، وقد طالبنا بأن نبدأ بإعداد موازنة 2023 وسيكون لدينا متسع من الوقت كي نناقش موضوع الموازنة بكل تفاصيلها، ونسعى كي تكون موازنة اصلاحية بالإضافة الى خطة التعافي. ولا يجب أن ننسى ان الموازنة هي شرط من شروط البنك الدولي مع القوانين الاصلاحية، ونحن ملزمون باتخاذ خطوة الى الأمام”.
أما من الناحية المالية والاقتصادية، فاعتبر الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح أن القيمة الحقيقية لهذه الموازنة معدومة، قائلاً في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “كي نكون متواضعين، هذه الموازنة كان لا بد من إقرارها بصرف النظر عن مضمونها لأن لها وظيفتين أساسيتين، الوظيفة الأولى تلبية بند من شروط صندوق النقد الدولي لإقرار برنامج تمويل لأنه يحتاج الى انتظام مالي بهذا الموضوع وبالتالي هذه الوظيفة تحققت. أما الوظيفة الثانية فهي تحسين إيرادات الدولة ولو جزئياً بهدف رفع الرواتب في القطاع العام كي لا ينهار بشكل كامل. وهذا الأمر كان لا بد منه، وهذه الوظيفة ستؤديها الموازنة خصوصاً وأننا نتحدث عن قطاع عام يشمل الجيش وسائر المؤسسات الامنية، فتأمين الحد الأدنى لهذه المؤسسات هو أكبر واجب لأنه استثمار اقتصادي، فلو لم يكن هناك أمن ووضع هذه المؤسسات مهزوز ولم تستطع تأمين الخدمة الأمنية لما كان عندنا موسماً سياحياً. لذلك فإن تلبية الحد الأدنى لهؤلاء هو استثمار اقتصادي لا بد منه”.
وأضاف فرح “من هنا الموازنة من حيث هاتين الوظيفتين تمت تأديتهما بشكل جيد”، متمنياً التركيز على موازنة ٢٠٢٣ “فالهجوم الذي شاهدناه أثناء موازنة ٢٠٢٢ كان يستحسن أن يتم توفيره لدراسة بنود موازنة ٢٠٢٣”، والأهم برأيه مناقشة تعديل وتغيير خطة التعافي التي أرسلتها الحكومة الى مجلس النواب “لأنها خطة من دون أرقام ومن دون جداول زمنية ولا تشبه الخطط التي تسمى خطط انقاذ او خطة تعاف، وعليه كان يجب ان يكون هناك جهد استثنائي لتغيير هذه الخطة وتضمينها أرقام وجداول زمنية كي يكون لدينا محاسبة”، فالتركيز برأيه يبدأ من هنا.
