قالت الصحف: مواجهات شوارعية تهدد السلم الأهلي والحريري لا زال على شروطه.. اسهم طبارة الى ارتفاع بإنتظار موافقة الأركان السنة!
الحوارنيوز – خاص
عنونت صحيفة "النهار":" اللعب على حافة الفوضى ينذر بإثارة الفتنة" وكتبت تقول: لم تردع الضجة الكبيرة التي أثارتها الإعتداءات الترهيبية التي شنّها أنصار للثنائي الشيعي "أمل" و"حزب الله" ليل الأحد على المتظاهرين عند جسر "الرينغ" والتي استمرت حتى فجر أمس، هؤلاء المناصرين ولا قادتهم أو المسؤولين عنهم عن تكرار الممارسات الاستفزازية نفسها ولو باتت تهدّد بإثارة فتنة على خلفية إطلاق شعارات وتبريرات تحمل طابعا مذهبياً فاقعاً لهذه الاعتداءات.
وتابعت النهار:" في أي حال، بدأ هاجس الاهتزازات والمواجهات الفوضوية يطغى على المشهد أسوة بالمخاوف المتعاظمة من انهيار مالي واقتصادي تتنامى مؤشراته بسرعة من غير أن يتضح أفق أي حل سياسي وشيك لأزمة الاستحقاق الحكومي باعتبار أن بداية اطلاق المسار الدستوري لتأليف الحكومة تشكل وحدها الرادع المحتمل للانهيار أو المفرمل له على الأقل. وشكل تزاوج الخطرين الأمني والمالي مؤشراً متقدماً للخطورة الاستثنائية التي باتت تحكم واقع لبنان وسط انعدام أفق الحل السياسي والتريّث الخيالي المتمادي في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة علماً أن تبادل رمي كرة المسؤولية في هذه الازمة الطاحنة لم يعد يستر واقع الانكشاف التام للفشل والعجز في احتواء أخطر أزمة عرفها لبنان في تاريخه الحديث. ولم يكن أدل على بلوغ الوضع ذروة متقدمة من الخطورة من البيان الذي أصدره مجلس الأمن مساء أمس عن الوضع في لبنان بما عكس تنامي قلق الامم المتحدة من هذا الوضع. فقد دعا المجلس الى الحفاظ على "الطابع السلمي للاحتجاجات" في لبنان بعد هجمات لأنصار "حزب الله" وحركة "أمل" ليل الاحد.
وجاء في البيان الذي وافق عليه المجلس بالاجماع خلال جلسة عادية حول لبنان أن الدول الاعضاء "تطلب من جميع الأطراف الفاعلين إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات من طريق تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي".
وأضاف أن دول المجلس "تشيد بدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الأمنية في الدولة للدفاع عن هذا الحق".
وأكد مجلس الأمن "أهمية ان تشكل في وقت سريع حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني واستعادة استقرار البلاد ضمن الإطار الدستوري".
وتحت عنوان: "الحريري يناور بالشارع وبالمرشحين لخلافته" كتبت الأخبار تقول:" صار واضحاً لجميع اللاعبين المحليين، وحتى الخارجيين، أن الرئيس سعد الحريري يحاول أخذ لبنان رهينة لمعادلة "إما أنا أو الفوضى". وما فعله خلال الساعات الـ24 الماضية، أثار بعض حلفائه المحليين والخارجيين، بسبب ما وصفوه بـ"التهور" الناجم عن قراره قطع الطرقات في عدد كبير من المناطق، وممارسته ضغطاً إضافياً على الجيش والقوى الامنية لمنع القيام بأي إجراء يمنع الصدام في الشارع.
في معلومات "الأخبار" أن الرئيس ميشال عون سمع من موفدين خارجيين كلاماً واضحاً حول وجود دعم أوروبي لتسوية سياسية سريعة تقوم على تشكيل حكومة طابعها إنقاذي، تتمثل فيها القوى السياسية كافة، وتضم مجموعة من الاختصاصيين، بينهم من يحاكي تطلعات الشارع، وان موقف الولايات المتحدة "المتردد" في دعم هذه التسوية، يستهدف تحسين مواقع حلفائها لا اكثر.
عون الذي "ضاق ذرعاً بدلع الحريري" أبلغ حلفاءه أنه "لن ينتظر طويلاً، وأنه مستعد للسير بحكومة من دون رضى الحريري أو حتى مشاركته"، وأنه سيمنح الاخير "فرصة نهائية للسير بحل مقبول خلال فترة وجيزة". وقال عون إن الحكومة الجديدة "أمامها مهام كبيرة لا تحتمل أي نوع من التسويات التي كانت قائمة سابقاً، وان عليها القيام بخطوات كبيرة في الايام الاولى، من بينها تعيينات جديدة لمحاسبة كل من شارك في دفع البلاد نحو الهاوية السياسية والامنية والاقتصادية والمالية".
موقف عون جاء بعد تردد واعتراضات من الحريري على إطار التسوية التي تم التوصل اليها قبل أيام، والتي تقوم على فكرة تسمية الوزير السابق بهيج طبارة رئيساً لحكومة من 24 وزيراً تضم ممثلين عن القوى السياسية الاساسية واختصاصيين يختارهم الرئيس المكلف وفق ترشيحات تقدمها القوى، على أن تحصل مشاورات جانبية لاختيار من يمكن اعتباره ممثلاً لقوى الحراك.
ما حصل في هذا المجال أن "الحريري، وعلى عكس ما يحاول مقرّبون منه إشاعته، هو من طرح اسم طبارة، وأرسلَ في طلبه، حتى إنه أرسل سيارة خاصة له، واجتمع به حوالى ساعة ونصف ساعة". وبحسب المعلومات، "طلب الحريري من طبارة الاجتماع برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقاه نحو ساعة ونصف ساعة أيضاً، والاجتماع بكل من معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ووزير المالية علي حسن خليل، وأعطاه لائحة بالأسماء المقترحة لتوزيرها في الحكومة العتيدة، كما التقى طبارة الوزير جبران باسيل". وأكدت المصادر أن "شكل الحكومة الذي جرى التفاوض عليه بين الخليلين وطبارة هو حكومة تكنو – سياسية، وقد أبدى الرجل موافقته على الأمر، مشترطاً خطوات خاصة في ترشيحه، أبرزها أن يعلن الرئيس الحريري نفسه عن ترشيحه وبموافقة الرؤساء السابقين للحكومة ودار الفتوى ايضاً"، وبعدَ لقائه بـ"الخليلين"، زاره كل من الوزير السابق غطاس خوري في منزله موفداً من الحريري، كما زاره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وأكدت المصادر أن "الحريري ما إن وجدَ أن الجوّ العام لدى 8 آذار صارَ ميّالاً إلى السير بطبارة بدلاً منه، حتى بادر الى خطوات من شأنها عرقلة الامر، قبل أن يلجأ الى الشارع لحرق الطبخة كما فعل مع الصفدي سابقاً".
وذكرت المصادر أن الحريري حثّ طبارة على "طلب صلاحيات تشريعية استثنائية لمواجهة متطلبات مواجهة الازمة الاقتصادية وكيفية إدارة المرافق العامة، وأنه يمكن تهدئة الشارع من خلال الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون جديد"، كما أشار عليه بضرورة أن يختار هو، وحده، أسماء جميع الوزراء، لا سيما الاختصاصيين منهم، وأن يكون لديه حق الفيتو على الوزراء السياسيين. كما أبلغه الحريري أنه سيرشّح وزراء، لكنه لن يمنحهم ثقة مطلقة ومفتوحة، ولن يكون ضامناً لأدائهم داخل الحكومة".
لكن ما حصل خلال الساعات الماضية دل على أن الحريري انما يعمد من خلال هذه الطروحات الى التفاوض باسم طبارة، ليس لدعمه، بل لاستخدامه من أجل تحقيق تنازلات من جانب عون وحزب الله، على أن يثبتها ويحصل على المزيد في حال قرر العودة هو لتولي المنصب، خصوصاً أنه يحاول أن يعود الى منصبه شرط إبعاد أي تمثيل سياسي للآخرين، وتحديداً رفضه المطلق لتوزير جبران باسيل، علماً بأن الاخير أبلغه بما أبلغه به الأطراف الآخرون للحريري من أن باسيل لا يخرج من الحكومة الا في حال خرج الحريري نفسه، وأنه في حال تقرر تولّي طبارة تشكيل الحكومة من دون سياسيين بارزين، فإن باسيل لن يكون مقاتلاً ليكون داخل الحكومة. ويبدو حزب الله أكثر المتشددين في هذه النقطة، لأنه يعتبر أن طلب إطاحة باسيل إنما هو مطلب أميركي هدفه يتجاوز إبعاده عن الحكومة.
بدورها عنونت صحيفة "الجمهورية":" دعوة أممية للتهدئة وبري لحكومة بمعزل عن رئيسها" وكتبت تقول:" تجلّت الأزمة بأبشع صورها في الساعات الأخيرة، وقف فيها لبنان على حافة تطورات غير محمودة النتائج. الصورة التي شاهدها كل اللبنانيين؛ من تحرّكات اختلط فيها السياسي بالمطلبي، إلى حد لم تعد تعرف وجهتها الحقيقية، وقطعٍ غير مبرر للطرقات وشعارات اظهرت البعد المذهبي الكامن لكل اللبنانيين، ناهيك عن الاعتداء على املاكهم وارزاقهم. تلك الصور يتربّع في اطارها سؤال برسم الطبقة السياسية والحراك الشعبي في آن معاً: أيّ عبرة استخلصتمونها مما حصل؟ وإذا كنتم تعانون المأزق، فلماذا تسحبون البلد واهله معكم الى هذا المأزق؟
40 يوماً، والشعارات ذاتها، والحراك ذاته، والسلطة ذاتها، والكيد هو الحاكم بأمر الجميع والمتحكّم بطرفين يقف كل منهما خلف متراسه في معركة شتم وقدح وذمّ لا اكثر، استجلبت اليها زعران الشوارع والزواريب ليعيثوا في الأرض فساداً وترويعاً للمواطنين. أما المواطن، فقابع في زاوية الخوف، حاضره مهدّد، وغَده مجهول، ورزقه ومدخراته ابتلعها غول المصارف حتى أفلس، الى حدّ لم يعد يملك حتى ثمن قوت يومه.
لقد اثبتت هذه التجربة المريرة التي يمرّ بها اللبنانيون، انّ الشعارات الطويلة والعريضة التي تُطلق من السلطة او من تلاوين الحراك، لم تعد قادرة على ان تجد سبيلاً الى إقناع المواطن بأنّ ثمة صادقاً تتملكه الحماسة للانتقال بالواقع اللبناني فعلاً، الى برّ أمان صار مفقوداً، جرّاء العشوائية والمنحى الفوضوي الذي تُساق فيه الأمور منذ 17 تشرين الاول. فالجميع، ومن دون استثناء، في نظر الناس، متهمون الى ان يثبت العكس.
لقد اكّدت هذه التجربة انّ الحراك، هو مجموعة حراكات كل منها يغني موّاله. اما الطاقم السياسي، فتجده نازلاً الى حلبة تصفية حسابات مع بعضهم البعض، وخصوصاً بين شركاء الأمس القريب في المكاسب والمغانم والصفقات والسمسرات، التي لم تكن خافية على احد لسنوات طويلة. على انّ الطامة الكبرى في هذا المجال، انّ هذه المعركة التي بلغت اعلى درجات الاحتدام، يصوّرها اطرافها بأنّها معركة بين ملائكة وشياطين، فيما هي على حقيقتها الساطعة معركة بين مجموعة شياطين تلبس اقنعة الملائكة والقديسين.
هذه الصورة السوداء، بما رافقها من مواجهات بين شوارع متصادمة، تبدو انّها أطلقت العدّ التنازلي السلبي لإسقاط البلد نهائياً في رمال أزمة متحرّكة توشك ان تبتلعه. وأسوأ ما في هذا الواقع هو انّ اصحاب الأمر والنهي على مستوى السلطة الحاكمة، ليسوا عابئين الّا بما يحصّن عروشهم فقط، بينما بيوت الناس توشك ان تنهار على رؤوسهم. ويرفضون التنازل، ولو بشيء ضئيل لا يُذكر من نعمهم، لإطفاء الحريق.
ثمة تسليم عام بأنّ الواقع المعقّد سياسياً، يتطلب صدمة لإحداث خرق ايجابي فيه، وأولى الخطوات المؤدية اليها، تتجلّى في المسارعة الى تشكيل حكومة تعيد لملمة اجزاء البلد التي بدأت تتناثر. لكن المشكلة الكبرى تكمن في التباينات السياسية التي تبقي الحكومة الجديدة بعيداً من المتناول، وفي إصرار بعض الجهات السياسية على رمي المسؤولية على "مجهول" خارجي يمنع تشكيلها!
وبمعزل عن وجود العامل الخارجي المعطّل او عدمه، فإنّ الوقائع السياسية التي تظهّرت منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، وعلى ما يقول مشاركون في حركة الاتصالات الآيلة الى توليد الحكومة، "تشي بما لا يقبل ادنى شك، بأنّ كل طرف من اطرافها، يريد ان يستثمر على حراك 17 تشرين لتشكيل حكومة على مقاسه، وتخوّله ادارة دفّة البلد في الاتجاه الذي يريده. العقدة كامنة هنا، يزيدها تعقيداً من جهة، تعمّد بعض الجهات السياسية، محاولة رفع سعرها السياسي وسقف شروطها للإفراج عن الحكومة، إن حول حكومة اختصاصيين، او حول حكومة تكنوسياسية بصلاحيات استثنائية، ومن جهة ثانية، رفض جهات سياسية اخرى لان يقدّم الحكومة لتلك الجهات بشيك على بياض".
وبحسب المصادر المعنية مباشرة بحركة الاتصالات، فإنّ "العقدة الاساس تكمن هنا، ولم تتقدّم المفاوضات حولها قيد انملة بعد، بين "الثنائي الشيعي" ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، والاجتماع الاخير بين الطرفين لم يصل الى اي ايجابيات، بل انّ الثنائي لا يزال ينتظر جواباً نهائياً من الحريري حول بعض الامور، الّا انّ ذلك لم يحصل بعد".
ولفتت المصادر، الى انّه حتى الأمس القريب، كان ثمة قرار واضح من قِبل قيادتي حركة "امل" و"حزب الله" بإبقاء باب التفاوض مفتوحاً مع الحريري، ولا شك أنّه قوبل من قِبل الحريري بانفتاح على التفاوض. وذلك كان نقطة ايجابية يمكن ان يُؤسس عليها لتحقيق اختراق ايجابي في اي لحظة، ولكن هذا لم يحصل، وبقيت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة".
وكشفت مصادر وزارية متابعة للاتصالات لـ"الجمهورية": "انّ الامور تراوح في الحلقة نفسها، فكل الاوراق صارت مكشوفة ولعبة الشروط والشروط المضادة تخضع لحركة الشارع" .
واستبعدت المصادر حصول الاستشارات النيابية المُلزمة هذا الاسبوع "لأنّ السياسة متوقفة على كباش اصبح واضحاً، خلاصته انّ الحريري يقبل بحكومة تكنوسياسية شرط ان يكون جبران باسيل خارجها، والّا تكون لديه قوة تعطيلها. والاخير يقول: انا رئيس اكبر تكتل نيابي واكبر تيار مسيحي واملك كامل الشرعية لان اكون شريكاً اساسياً في القرارات وتحديد السياسات".
هذه الأجواء القاتمة، كان لها انعكاس سلبي في عين التينة. فرئيس المجلس النيابي نبيه بري يقارب الملف الحكومي وتعقيداته بانزعاج ظاهر، معتبراً انّ اسباب التأخير في تشكيل الحكومة غير مبررة على الاطلاق. بما اوحى وكأن الاجتماع الاخير بين الحريري والمعاون السياسي لرئيس المجلس الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل لم يخرج بنتائج ايجابية.
وفُهم من كلام رئيس المجلس امام زواره امس، أنّ "هناك اجوبة ما زالت منتظرة". غامزاً في الوقت ذاته من انّ "هناك من لا يزال يرفض التجاوب مع الحل الجاهز، وكأن صاحب هذا الموقف يتعمّد المماطلة ويريد للبنان ان يغرق اكثر في ازمته الراهنة، وهو امر يثير القلق والريبة".
واستغرب بري الغياب الحكومي عمّا يجري في البلد في هذه الفترة، متسائلاً، اليس في البلد حكومة تصريف اعمال، وهي ما زالت قائمة، فلماذا هي غائبة وكأن ليس في البلد ازمة، ولماذا لا تجتمع وتواكب ما يجري وتقوم بما هو مطلوب منها واتخاذ ولو الحد الادنى من الخطوات التي تخفف من هذا التوتر؟
واذ اكّد بري معارضته لحكومة التكنوقراط، قال: "معالجة الازمة واسبابها تتطلب
حكومة تكنو- سياسية".
وخلافاً للحماسة الدائمة التي كان يبديها رئيس المجلس حيال تمسّكه بالرئيس سعد الحريري على رأس الحكومة الجديدة، لاحظ زواره تبدلاً في هذا الموقف، حينما اكّد امامهم انّه لم يعد متمسكاً بأي اسم. بل مع من يريد ان يحمي البلد. وقال: "الاسماء ليست مهمة، بل المهم الآن هو ان تتشكّل حكومة تتحمّل المسؤولية وتضع الحلول اللازمة للأزمة، أيًّا يكن رئيسها".
