قالت الصحف: ملفات ساخنة وتنامٍ للخطاب المذهبي

الحوارنيوز – خاص

فيما الملفات والاستحقاقات الداخلية تزداد سخونة، يبدو التخبط الرسمي هو السمة المسيطرة على المشهد الداخلي وسط تنامي الخطاب المذهبي.

كيف تابعت صحف اليوم التطورات الداخلية والإقليمية؟

• صحيفة “الديار” عنونت:” هوكشتاين قريباً إلى لبنان… وتوقيع إتفاقية ترسيم الحدود في أيلول؟
  زيارة بايدن وبوتين الى المنطقة تعقد المشهد الإقليمي وتنسحب على لبنان/
  الأسعار في لبنان من الأغلى إقليمياً وعالمياً والدولة في ثُبات

وكتبت تقول:” يعود الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، عاموس هوكشتاين إلى لبنان حاملًا في جيبه الردّ الإسرائيلي على المقترحات اللبنانية الأخيرة التي تلت وصول باخرة الإستخراج اليونانية إلى حقل كاريش الشهر الماضي. المقترحات اللبنانية لم يتمّ التصريح عنها بشكل رسمي، لا نعلم الأسباب، إلا أن التسريبات الإعلامية تقول أنها مبنية على مبدأ حقل قانا مقابل حقل كاريش مع ضمانة التنقيب وإستخراج الغاز من الجانب اللبناني.

وهنا بدأت المراهنات على ما قد يحمله الوسيط الأميركي من ردّ إسرائيلي على المقترحات اللبنانية بالإضافة إلى الحديث عن مرحلة تفاوض «دقيقة» حيث أن إحتمال توقيع إتفاق قد يكون في شهر أيلول المُقبل برعاية أميركية. عوامل عديدة تصبّ في عملية إستعجال توقيع إتفاق على الحدود البحرية بين لبنان و»إسرائيل» وعلى رأسها الرغبة المحلّية للمسؤولين اللبنانيين بإيجاد مداخيل جديدة مع تفاقم الأزمة المالية، ورغبة الرئيس عون بتحقيق إنجاز في عهده، والإستعجال الإسرائيلي في إتجاه حلّ مشكلة الحدود البحرية مع لبنان خصوصًا أن المسيرات التي أطلقها حزب الله أخيرًا غيّرت في المسار التفاوضي، والرغبة الأوروبية في حلّ هذه المُشكلة للإستفادة من هذا الغاز مع التعقيدات التي فرضتها الأزمة الروسية – الأوكرانية على سوق الغاز الأوروبي، والرغبة الأميركية بتحقيق تقدم في هذا الملف.

عمليًا هناك سيناريوهات عديدة هذه أهمّها:

أولًا – موافقة إسرائيلية على مُقترحات لبنان وبالتالي سيكون هناك ترتيبات عملية لتوقيع الإتفاق، وبالتحديد نص الإتفاقية، على أن يكون التوقيع في غضون شهر أيلول المُقبل. هذا السيناريو الذي زادت إحتمالاته، مدعوم بتصريحات من عدة جهات على رأسها تصريح نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي تحدّث عن إيجابية ولكن أيضًا تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تحدّث أيضًا عن إيجابيات في هذا الملف من دون إعطاء تفاصيل. وهو ما أكّده هوكشتاين عبر قوله أن «هناك عملية تقليص للفجوات في المفاوضات، وهناك إمكانية للوصول إلى اتفاق». أيضًا يأتي بيان وزارة الخارجية الأميركية ليدعم هذا السيناريو حيث ورد فيه: «ترحّب الإدارة الأميركية بروح التشاور والصراحة لدى الطرفين للتوصّل إلى قرار نهائي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل، وللمنطقة بأسرها، ولا تزال تعتقد أن هذا الحلّ ممكن».

ثانيًا – مُشكلة السيناريو الأول هو أنه جميل جدًا ليكون حقيقيا، فبعض المعلومات المُسرّبة تقول أن إسرائيل تشترط على لبنان تعويضا عن الجزء الذي ستتخلّى عنه في حقل قانا (بحسب الخط 23) وهو ما يعني وضع لبنان رهينة بيدّ إسرائيل نظرًا إلى أنه لا يُمكن تأكيد وجود كميات الغاز الموعودة في حقل قانا من دون التنقيب عنها وتقييمها. وبالتالي وفي ظل هذا السيناريو، هناك تعقيدات قد تؤدّي إلى تأخير توقيع أي إتفاق خصوصًا إذا ما كان التعويض الذي يطالب به الكيان العبري كبيرا!

ثالثًا – تداخل عوامل إقليمية مؤثّرة خصوصًا الإصطفاف الحاصل بعد القمتين الأميركية – العربية، والروسية – التركية – الإيرانية. هذه العوامل قد تُعقّد أكثر من سيناريو إتفاق مع العدو الإسرائيلي خصوصًا إذا ما تفاقمت التحدّيات الثنائية بين روسيا والولايات المُتحدة الأميركية وبين الدول الإقليمية. الجدير ذكره أن روسيا الغاضبة من الكيان الإسرائيلي على موقفه من الأزمة الروسية – الأوكرانية، قررّت حلّ المجلس اليهودي الذي يعنى باليهود في روسيا وهو ما نتج عنه رحيل الاف اليهود من روسيا إلى إسرائيل. وبالتالي لا شيء يمنع وجود تعقيدات قد تُدّخلها روسيا على الملف من باب حصة شركة نوفاتك في اللعبة خصوصًا مع العقوبات الأميركية على روسيا. وبالتالي تأخير في توقيع الإتفاق إلى حين حلحلة بعض الملفات الإقليمية و/أو الدولية.

رابعًا – سيناريو تشاؤمي (قليل الإحتمال) ينص على إعتداء إسرائيلي على لبنان بهدف تعديل المعادلة التي فرضتها مسيرات حزب الله الأخيرة. وهو ما يعني فتح جبهة جديدة ستأخذ أبعادًا إقليمية مع تدخل أكثر من دولة في هذه الحرب وحتى دعم دولي للقوى المتصارعة على الأرض. هذا السيناريو يبقى قليل الإحتمال مع عدم رغبة الولايات المُتحدة الأميركية فتح جبهة جديدة وهي التي تنخرط بشكل كبير في جبهة أوكرانيا مع إحتمال فرض جبهة ثانية عليها – أي جبهة تايوان.

خامسًا – وجود حكومة تصريف أعمال في «إسرائيل» وهو ما يعني عدم قدرتها على إعطاء أجوبة على المقترحات اللبنانية والإكتفاء بوعود يُطلقها رئيس وزراء العدو. وبالتالي قد يتأخر سيناريو التوقيع إلى حين تشكيل إئتلاف حكومي جديد في «إسرائيل».

إذَا ومما تقدّم نرى أنه على الرغم من الإيجابيات التي ترجّحها التصاريح اللبنانية والأميركية والإسرائيلية، لا يزال هناك غموض على صعيد النتائج وهو ما يفرض الحذر والحدّ من التفاؤل المُفرط الذي ينتاب البعض في لبنان. على كل الأحوال عودة هوكشتاين إلى لبنان تعني إشارة الانطلاق لمحادثات غير مباشرة بين لبنان و»إسرائيل» في الناقورة برعاية الأمم المُتحدة ووساطة أميركية تسعى من خلالها الولايات المُتحدة الأميركية إلى خلق خط أزرق بحري مؤقت لتسهيل بدء إستخراج الغاز.

بالطبع يمتلك الأميركيون وسائل ضغط كبيرة على الجانبين اللبناني والإسرائيلي ولعل لبنان سيكون الأكثر عرضة للإستسلام لهذه الوسائل نظرًا إلى وضعه الإقتصادي المذري. ونذكر من هذه الوسائل تسهيل إستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وتمويل البنك الدولي للبنان لشراء القمح وغيره من الإحتياجات الأساسية.

شلّل دولي قد ينتج عنه صراعات

الأزمة الروسية – الأوكرانية وما خلّفته من إنقسام على الصعيد الدولي بين مؤيّد لروسيا ومعارض لدخولها أوكرانيا، فرض واقعًا دوليًا جديدًا يتمثّل بفراغ على صعيد مركز القرار الدولي – أي مجلس الأمن. فبغض النظر عن نوع الموضوع أو القرار الذي يُعرض على طاولة المجلس، هناك فيتو حتمي من أحد الأفرقاء يشلّ عمل مجلس الأمن. من هذا المُنطلق نرى أن هناك العديد من المناطق التي قد تشهد بروز صراعات وعلى رأسها مواجهة بين الصين وتايوان، وأخرى بين تركيا وسوريا… وهو ما يعني أن بعض الدول قد تستفيد من غياب أو شللّ مجلس الأمن وإنشغال القوتين العظمتين الولايات المُتحدة الأميركية وروسيا بجمع حلفاء، لفرض معادلات ميدانية جديدة على الأرض.

لبنان يعيش في فراغ مؤقّت

في هذا الوقت يعيش لبنان في فراغ مؤقّت حيث وبإستثناء ملف ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي، لا يستطيع هذا البلد حكم نفسه بنفسه من دون إملاءات خارجية سواء غربية أو شرقية. وهو ما يُمكن ملاحظته من خلال الأهمية التي تعطيها القوى السياسية لزيارة أي مسؤول خارجي على مثال زيارة المبعوث الفرنسي دوكان الذي يتصرف بحسب بعض الذين التقى بهم كأنه مفوض سامي على لبنان. وبحسب أحد الحاضرين في إجتماعته، تكلم دوكان مع الحاضرين بلغة التهديد والوعيد ووصل به الأمر إلى حد رفع صوته!

هذا الفراغ والثبات الناتج عن الصراعات الداخلية على السلطة والعجز الكامل على إدارة البلد، تحوّل إلى كابوس على المواطن اللبناني الذي يعيش الأمرّين خصوصًا على الصعيد المعيشي حيث يستفيد التجار من حماية أصحاب النفوذ لفرض أسعار باهظة جعلت من بيروت تحتل المرتبة الأولى (حسب موقع متخصص بكلفة المعيشة حول العالم Numbeo.com) شرق أوسطيًا وتُنافس المدن الأميركية من ناحية غلاء المعيشة، حيث اتت في المرتبة الثانية بعد مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في الساحل الغربي للبلاد!

• صحيفة “الأنباء” عنونت: “الأزمات تتوالد ومرشّحة للأسوأ.. لبنان بانتظار “ضربة حظ“

وكتبت تقول:” فوق كل الأزمات والقهر والمعاناة كان فرح اللبنانيين أقوى ليل أمس بتأهّل منتخبهم الى نهائي كأس آسيا في كرة السلة، متجاوزاً كل العقبات نحو النصر الذي يريده اللبنانيون ليس فقط في الرياضة بل في مجالات حياتهم الاجتماعية والسياسية والمعيشية والاقتصادية.

بالتوازي بات جلياً ان لبنان الغارق بأزماته متروك لقدره من الآن حتى انتهاء ولاية العهد في الحادي والثلاثين من تشرين الأول. ومن اليوم الى ذلك التاريخ لا يعرف اللبنانيون كيف يمرّرون تلك الفترة وكيف ستكون عليه أسعار المحروقات والسلع الأساسية وأسعار المواد الغذائية مع جنوح الدولار صعوداً الى ما يتخطى 30 ألف ليرة.

كل ذلك وسط الحديث عن “كربجة” في معظم الملفات بدءاً من تشكيل الحكومة حيث يبدو أن الحديث عنها أصبح من المحرّمات، وصولاً الى انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهو أيضاً غير واضح المعالم ما لم تتوفر النوايا الحسنة والصادقة لدى القوى السياسية للاتفاق على مخرج لهذه الأزمة انطلاقاً من تمرير الاستحقاق الرئاسي والشروع في عملية الإصلاحات لانتشال البلد من أزماته التي لا عد لها ولا حصر.

الى ذلك لا تزال أزمة رغيف الخبز تشغل الناس في ظل تخبط وقصور رسمي عن ايجاد الحلول، وقد بشّر وزير الاقتصاد أمين سلام بخطة رفع الدعم التدريجي عن مادتي الطحين والقمح مقدّراً بأن ثمن ربطة الخبز قد توازي دولاراً واحداً أي بحدود ثلاثين ألف ليرة لبنانية، عازياً أزمة الطوابير أمام الأفران الى النازحين السوريين، منتقداً سياسة الدعم القديمة التي كانت تتم بطريقة عشوائية وغير سليمة.

مصادر سياسية استغربت في اتصال مع “الانباء” الالكترونية لجوء وزير الاقتصاد الى هذا الأسلوب في حديثه عن النازحين السوريين، معتبرة أنه لا تطابق بين كلام وزير الاقتصاد وما أعلنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي زار العراق مؤخرا معلناً عن تقديم العراق مليون طن من الفيول لزوم الكهرباء وزيادة الكمية الى مليوني طن مع وعد بتقديم القمح بدل الطحين لأن العراق لا يملك مخزوناً من هذه المادة.

في هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث مع “الانباء” الالكترونية ان مسلسل الأزمات في لبنان سوف يستمر طالما وضع الدولة اللبنانية سيبقى على ما نحن عليه من التأزم، مضيفاً: “طبعاً نحن دولة مفلسة لا امكانات لديها ولا تزال تتصرف بما تبقى من أموال المودعين، وبالتالي كل الاجراءات التي نستمع اليها اليوم والتي سيتم اتخاذها لا يعدو كونها اجراءات ترقيعية لا ترتقي الى الحل الشامل، وبالتالي ينبغي ان نستعد لمواجهة الأزمات المتنقلة كأزمة الطحين وأزمة والبنزين وأزمة الكهرباء والدواء والمياه والتي سوف تستمر وتتفاقم أكثر مع الوقت”.

• صحيفة الشرق الأوسط عنونت لصفحتها اللبنانية:” توقيف المطران الحاج يضيف مادة خلافية إلى علاقة بكركي و«حزب الله»

وكتبت تقول:” أضاف ملف توقيف المطران موسى الحاج، النائب البطريركي العام للموارنة على القدس والأراضي الفلسطينية، في أثناء عودته من القدس، مادة خلافية جديدة بين «حزب الله» والبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قال في أول تصريح له بعد الحادثة إن ما قام به المطران الحاج «هو عمل إنساني»، فيما رأى الحزب على لسان رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد أن «التعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة».

ورأى البطريرك الراعي أمس، في أول تصريح له، أنّ «ما قام به المطران الحاج هو عمل إنساني»، مضيفاً: «هناك لبنانيّون موجودون في الأراضي المقدسة ولهم دور وحضور ورسالة بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية»، في إشارة إلى لبنانيين لجأوا إلى إسرائيل بعد تحرير جنوب لبنان في عام 2000.
وقال الراعي: «قالوا إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا، ونرفض القلب الحجر». وأكد الراعي في حديث لقناة «إم تي في»: «لن نتخلى عن المساعدات، ومستمرون في موقفنا، وتلقينا اتصالاً من الرئيس عون منذ اليوم الأول».
ويرى القاضي عقيقي أن الأموال التي صودرت وتبلغ قيمتها 460 ألف دولار، والأدوية التي تحمل كتابات باللغة العبرية، «ليست ملكاً للكنيسة، بل مصدرها متعاملون مع إسرائيل»، في إشارة إلى عناصر «ميليشيا جيش لبنان الجنوبي» التي كانت تتعامل مع إسرائيل في فترة احتلال جنوب لبنان وفرّ عناصرها إلى إسرائيل في عام 2000، فيما تصر الكنيسة على أن تلك الأموال عبارة عن مساعدات إنسانية من لبنانيين يحاولون التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية عن أقربائهم في لبنان.
وبعد صمت طويل لـ«حزب الله» تعليقاً على الحادثة، قال النائب محمد رعد أمس، إنه «على شركائنا في الوطن أن يمتلكوا مصداقية في سيرتهم ومواقفهم»، مضيفاً: «التعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة، ولكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه؟»، وأضاف متسائلاً: «أيُّ ازدواجية في هذا السلوك؟». وتابع رعد: «بكل الأحوال علينا أن نتعلّم من الدروس، وأن نحفظ بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبقى لنا إلاّ شركاؤنا في الوطن وإلاّ وطننا».
ويختلف «التيار الوطني الحر» مع حليفه «حزب الله» بشأن هذا الملف. وكان التيار قد أيّد موقف البطريرك الراعي يوم الأربعاء الماضي، حين أدانت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار في بيان، «التعرض للنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج». وطالبت «بالمبادرة فوراً إلى تصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتُكب في حقه». وقالت إن «مهام المطران الحاج الرعوية لا تنفصل عن أهداف الكنيسة الحاضنة لكل أبنائها، ولا تحتمل لا تأويلاً ولا مصادرة، فكيف إذا كان جلّ مراده مساعدة لبنانيين أفقرهم زعماء تآمروا عليهم وسرقوا أموالهم وسلبوا مستقبلهم، يغطّيهم قضاة متخاذلون ومسؤولون متواطئون ومتورطون حتى النخاع؟».
وعزز رئيس التيار النائب جبران باسيل هذا الموقف بتغريدتين قال فيهما: «صحيح أن القانون اللبناني يحرّم نقل الأموال من الأراضي المحتلة ويعدّه جرماً، ولكن هل في ذهن أحد أن يعدّ مطراناً عميلاً لأنه يحاول مساعدة عائلات تمّ إفقارها على يدّ منظومة سلبت أموال كل اللبنانيين؟». وأضاف: «بأي خانة يوضع تهريب الزعماء – العملاء أموالهم إلى الخارج وسرقة أموال المودعين وتعب عمرهم؟ وبأي خانة توضع حماية ومكافأة العقل المدبّر والحاكم لأكبر عملية سطو جماعي بتاريخ لبنان والبشرية؟».
وتفاعلت قضية المطران سياسياً وقضائياً خلال الأيام الماضية. وبموازاة تضامن مع بكركي عبّر عنها سياسيون، أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أمس، إلى أنه «عرض مع البطريرك الراعي (أول من أمس الجمعة) معطيات الملف الذي شغل لبنان أخيراً والمتعلق بقضية المطران الحاج واستمع إلى المعلومات المتوافرة لدى الراعي ومواقفه منها».