قالت الصحف: معلومات بشأن جلسة مجلس النواب غدا.. مجلس وزراء الأربعاء.. رؤساء الحكومات في السعودية للبحث في “استعادة دور الطائفة السنية”
عنونت صحيفة "النهار":" جهد قواتي ضائع في حملة إصلاح الموازنة" وكتبت تقول: اذا كان غداً الثلثاء اليوم الاول للجلسة العامة لمناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة المحال عليه بشبه توافق بين الحكومة ولجنة المال والموازنة النيابية، بعد اجتماعين ماليين رأسهما رئيس الوزراء سعد الحريري الاسبوع الماضي، فان الذي بات محسوماً هو ان التعديلات التي يمكن ان تدخل على هذه الصيغة قليلة، والجلسات التي تمتد على ثلاثة ايام، ستملأ الوقت بمزايدات سياسية غالباً مع اقتناع لدى كل الاطراف بان موازنة 2019 أفضل الممكن بعدما قاربت السنة نهايتها، بحيث بات متعذراً القيام باصلاحات، قد تكون ممكنة في السنة 2020.
وتقيداً بالمهل القانونية، ولو شكلية، عملت دوائر مجلس النواب خارج اطار دوام العمل الرسمي على اعداد نسخ من الموازنة ووضعها في بريد النواب منذ السبت وأمس لتكون في متناولهم 48 ساعة قبل موعد بدء الجلسة صباح غد.
أما الاهم في اطار الاجراءات والمهل، فهو عملية قطع الحساب. ويصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على وصول القطوعات المنتظرة عن السنوات السابقة الى الهيئة العامة قبل اقرار الموازنة. لكن ضبابية لا تزال تشوب هذه النقطة لاسباب عدة أبرزها عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ اسبوعين، وعدم تحديد موعد لانعقادها في الايام المقبلة، وعدم ضمان وجود هذه القطوعات بصيغتها النهائية، وسط ترجيح فرضية تكرار ما جرى سابقا، من حيث الاجازة للمجلس لاقرارها من دون قطع الحساب مع تعهد الحكومة تحويلها في مدة زمنية محددة.
ومع تحدي التزام مجلس النواب نسبة العجز التي وصلت اليها تعديلات لجنة المال والموازنة، يبدو حزب "القوات اللبنانية" مصراً على الاعتراض و"محاصرة" المشروع بصيغته الحالية "لانه غير اصلاحي"، مطالباً باعتماد سلسلسة خطوات "جوهرية ونوعية"، تساعد في ادخال الملايين الى خزينة الدولة.
وفي "بيت الوسط" أيضاً، عقد مساء أمس لقاء جمع الحريري ورؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي. وأتى الاجتماع قبيل زيارة الثلاثة السعودية اليوم حيث سيلتقون الملك سلمان وولي عهده الامير محمد وسيؤكّدون "موقف لبنان الداعم لأسرته العربية وتأكيد الحضور السعودي في لبنان". والاكيد ان الثلاثة سيجرون مع القيادة السعودية تقويما للعلاقة في المرحلة السابقة والتي أدت الى تراجع موقع رئاسة الحكومة، وتراجع دور الطائفة السنية، وكيفية اعادة بث الروح والحياة في هذا الموقع والتمسك بصلاحيات الموقع، وهو ما يكرره الرؤساء السابقون في اجتماعاتهم المتكررة.
صحيفة "الأخبار" عنونت:" الموازنة مشروع الحسابات الخاطئة" وكتبت تقول: بُني مشروع موازنة 2019 على حسابات خاطئة يخشى من أن تصبح مميتة! فالحكومة زعمت أنها ستقلّص كلفة خدمة الدين العام 1000 مليار ليرة عبر إصدار سندات خزينة بفائدة 1%، وأنها ستزيد الإيرادات 400 مليار ليرة عبر زيادة الرسم الجمركي على الواردات بمعدل 2%. هذه الفرضيات سقطت سريعاً مع انفجار خلافات حادة على الرسم الجمركي، كما تبيّن أن مصرف لبنان والمصارف غير ملتزمين بشراء هذه السندات، فيما صندوق النقد الدولي يحذّرهم من شرائها… هذه الحسابات سيدرسها رئيس الجمهورية ميشال عون مع فريقه الاقتصادي، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، تبدأ الهيئة العامة لمجلس النواب مناقشة مشروع موازنة 2019 بعدما خضع لتعديلات موضعية في لجنة المال والموازنة أدّت إلى خفض النفقات بقيمة 470 مليار ليرة وزيادة الإيرادات بقيمة 200 مليار ليرة، أي أن اللجنة خفضت العجز إلى 6154 مليار ليرة، مقارنة مع 6824 مليار ليرة كما ورد في مشروع الحكومة، وذلك من خلال خفض اعتمادات "أوجيرو" ومجلس الإنماء والإعمار وتأجيل تسديد بعض السلفات. هذا المستوى من العجز ليس افتراضياً فحسب، بل يصحّ وصفه بأنه "وهمي" لأنه يستند إلى تقديرات وحسابات خاطئة على ضفتي النفقات والإيرادات اللتين تضمنتا خفضاً لكلفة خدمة الدين بقيمة 1000 مليار ليرة قد يستحيل تحقيقه، وإيرادات بقيمة 400 مليار ليرة لم يتفق عليها بعد، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى دعوة فريقه الاقتصادي إلى اجتماع يعقد اليوم في القصر الجمهوري، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتشاور ودرس الخيارات والبدائل المتاحة.
يأتي هذا الاجتماع بعدما تبيّن أن سيناريو إصدار سندات خزينة بفائدة 1% وبقيمة 12 ألف مليار ليرة بات أمراً مشكوكاً فيه بعد بيان صندوق النقد الدولي الأخير الذي يقول الآتي: "على مصرف لبنان أن يتراجع عن شراء السندات الحكومية والسماح للسوق بتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية، ذلك أن شراء أدوات الدين الحكومية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة من شأنه إضعاف الميزانية العمومية للمصرف وتقويض صدقيته. كذلك ينبغي ألا يكون هناك أي ضغط على المصارف الخاصة لشراء أدوات الدين ذات الفائدة المنخفضة". كلام الصندوق نسف الفكرة من أساسها. هي الفكرة التي روّج لها وزير المال علي حسن خليل في النسخة الأولى من مشروع الموازنة، إذ تعمّد تقليص خدمة الدين العام بمبلغ ألف مليار ليرة، ثم أبلغ مجلس الوزراء أنه اتفق مع مصرف لبنان على إصدار سندات خزينة بفائدة 1% وبقيمة 12 ألف مليار ليرة، ما من شأنه تقليص خدمة الدين بالمبلغ المذكور.
قصر النظر ليس مرتبطاً بوزير المال، بل كان هناك الكثير من مؤشرات فشل هذا السيناريو. أولها بدأ يوم دعت لجنة المال والموازنة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الجلسة لسؤاله عن هذا الأمر. بحسب أعضاء في اللجنة، فإن سلامة لم يقدّم أي التزام يدلّ على وجود اتفاق مع وزير المال، كما أن ممثل جمعية المصارف أبلغ اللجنة أن المصارف ليس لديها فكرة ولا يمكنها أن تلتزم بهذا السيناريو.
بدورها عنونت اللواء: رؤساء الحكومات في السعودية واتصالات لمجلس الوزراء الأربعاء. وكتبت تقول:" بردت احداث نهاية الشهر الماضي في الجبل، لكن المطالبات لم تنفك تتركز على مجرى المعالجات، وان كان توقيف سائر المشتبه بهم، مطلباً ملحاً لولوج إيجاد الحلول المطلوبة.
على ان الجديد في المسألة، تقدّم ملفات أخرى كجلسات المناقشة في المجلس النيابي، المسبوقة بإلحاح من رئاسة المجلس النيابي لتقديم قطع حساب، يتعين ان يأتي من الحكومة، الأمر الذي يقتضي عقد جلسة لمجلس الوزراء.. يسعى إليها الرئيس سعد الحريري بقوة، مما يتطلب إبداء المكونات المشاركة في الائتلاف الوزاري هذه الوجهة.
واتفق الرئيس الحريري، الذي يجري لقاءات لهذا الغرض بدءاً من اليوم، مع النائب جنبلاط، الذي زاره ليلا، ان يزوره عند الواحدة من بعد ظهر اليوم نواب اللقاء الديمقراطي للتباحث في موضوع الموازنة والتنسيق مع كتلة "المستقبل".
وفي مستهل الأسبوع، عقد لقاء مسائي بين الرئيس الحريري ورؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام.
ويأتي اللقاء عشية سفر الرؤساء إلى المملكة العربية السعودية للاجتماع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولم يشأ أي من الرؤساء السابقين الإدلاء بأي تصريح أو بيان بعد الاجتماع، والكشف عما إذا كانت الزيارة ستتضمن لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أو ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، بحسب ما أكدت بعض المعلومات، الا ان الرئيس السنيورة أبلغ "اللواء" ان الزيارة عبارة عن يوم واحد، ولا نعرف مع من سنلتقي، لكن الزيارة تأتي بدعوة كريمة من المملكة.
وعن أسباب عدم صدور بيان عن الرؤساء الثلاثة بعد اللقاء مع الرئيس الحريري، رأى السنيورة ان لا داعي لإصدار بيان، إنما جرى البحث في الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية.
وعن صحة ما تردّد عن ان الاجتماع تناول موضوع صلاحيات رئاسة الحكومة، قال السنيورة "لم نحك فيها، لكن هذا الموضوع يظل في بال كل واحد منا".
وتوقعت بعض المعلومات ان يعود الرؤساء الثلاثة للقاء الرئيس الحريري بعد عودتهم من المملكة لوضعه في صورة المحادثات التي سيجرونها هناك، حيث سيتم إبلاغ المسؤولين السعوديين رفضهم لأي إساءة إلى المملكة، وان كل ما يُسيء اليها يُسيء إلى لبنان.
وتهدف الزيارة، حسب المعلومات، إلى التواصل واستعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسيتخللها تشديد على أهمية العلاقات بين البلدين وعلى علاقات الأخوة اللبنانية – السعودية، كما سيؤكد رؤساء الحكومة السابقين على موقف لبنان الداعم لاسرته العربية، وعلى الحضور السعودي في لبنان.
