قالت الصحف: معركة صلاحيات حكومية في بيروت.. وحرب غزة تتوسع نحو اليمن

الحوارنيوز – خاص

ثلاثة مؤشرات تقاطعت عندها افتتاحيات صحف اليوم:

• القرار الأميركي – البريطاني بتوسيع حرب غزة نحو اليمن تحت عنوان حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
• عودة الجدل اللبناني حيال صلاحيات حكومة تصريف الأعمال “الرئاسية” في ضوء قرار الحكومة رد بعض القوانين بالتوازي مع إعادة تحريك ملف رئاسة الجمهورية ولو من خلال بعض المواقف.
• إستمرار العدوان على غزة والمحاولات المستمرة لتحييد لبنان وطمأنة العدة لخاصرته الشمالية.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: الإشكالية “تستيقظ”: الحكومة “الرئاسية ” تردّ قوانين

وكتبت تقول: لم يكن مستغربا ان “تستيقظ” الإشكالية الدستورية المتجددة في عمل مجلس الوزراء وحكومة تصريف الأعمال على خلفية ما اعتبرت سابقة مصادرة صلاحيات غير قابلة للتصرف لرئيس الجمهورية، وتتصل برد قوانين إلى مجلس النواب. ذلك ان السابقة بذاتها ليست امرا عاديا يمكن مروره مرور الكرام خصوصا بعد انصرام سنة وثلاثة اشهر على ازمة الفراغ الرئاسي بما حتم تصاعد صوت الاعتراض المعارض لإقدام مجلس الوزراء على رد ثلاثة قوانين امس بما رأت فيه قوى المعارضة المسيحية خصوصا، كما المكون المسيحي الأساسي في الحكومة “التيار الوطني الحر”، “امعانا في الاستفزاز والاستخفاف بتغييب الرئاسة لم يعد ممكنا السكوت عنه ” كما قالت مصادر متقاطعة لـ”النهار” في هذا الصدد. ثم ان الامر لم يتصل فقط بتمرير خطوة مثيرة للخلاف والتباين حيال تشابك الصلاحيات وسط جدل واسع حيال المخالفات الدستورية المتمادية منذ بدء ازمة الفراغ بل ان الأخطر يتصل بإعتمال واحتقان بدأ يتسع لدى معظم القوى المسيحية الأساسية حيال التطورات الجارية في الجنوب ومسألة التفاوض الجارية مع الموفدين الأجانب على خلفية اتساع الخلل الفادح الناجم عن الفراغ الرئاسي و”استغياب” او “اغتياب” أطراف رئيسيين في كل ما قد يؤدي الى رسم مصير البلاد سلما او حربا. وعلى ما كشفت المصادر نفسها لـ”النهار” فان الفترة الطالعة ستشهد مواقف وتحركات واتصالات من شأنها إعادة النصاب بقوة كبيرة الى ازمة الداخل السياسي بدءا بإعلاء أصوات الاعتراض بشكل منهجي وغير مسبوق على واقع التفرد المتمادي في الحكومة والسلطة ومجلس النواب سواء بسواء وتاليا إعادة الاعتبار والأولوية لازمة الفراغ الرئاسي التي يغيبها “تحالف التعطيل”، ومرورا بالخطر الداهم في تفجير حرب على لبنان بسبب تفرد طرف معروف باحتكار سياسات وقرارات تستدرج لبنان الى جحيم المنطقة.

اعتراضات

وحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي احتواء موجة الاعتراض الجديدة على قرار مجلس الوزراء برد قوانين، فقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء “لقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب”. ولكنه لم يتطرق تحديدا إلى سابقة رد القوانين. وأثر جلسة مجلس الوزراء، أعلن وزير الاعلام زياد المكاري ان المجلس رد ثلاثة قوانين الى مجلس النواب وهي القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.

وإذ تفاعلت الاعتراضات على هذه السابقة اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان “إن الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في رد القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها عملا بالمادة ٥٧ من الدستور تنبثق عن منطوق “اليمين” الذي يقسم عليه بالسهر على أحكام الدستور بصفته التحكيمية المولجة به بموجب المادة ٤٩ كحارس للدستور “يسهر على احترام الدستور”. وهذه الصلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، كما أكد قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠٠١/٤ حرفيا “أي الصلاحية المنفردة المحفوظة لرئيس الجمهورية”. وبالتالي لا صلاحية لرئيس مجلس الوزراء ولا لمجلس الوزراء برد القوانين، كما وأن رئيس مجلس الوزراء ملزم بنشر القوانين”.

وبدوره اعتبر عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش ان “في رد الرئيس ميقاتي للقوانين مخالفة دستورية فاضحة وضربا لصلاحيات رئيس الجمهورية ومحاولات تطبيع في ظل الفراغ الرئاسي”. أضاف “الرجوع عن الخطأ فضيلة، لا تحرجوا أنفسكم كما حصل في موضوع تغيير الساعة”.

الجنوب وغزة

إشكالية جديدة واكبت الإشكالية الدستورية وتمثلت في ما اعتبرته أوساط معارضة تماهيا حكوميا مع موقف “حزب الله” ان لم يكن تبنيا له لجهة ربط التهدئة الميدانية في جنوب لبنان بوقف الحرب على غزة بما يعني ربط الحل اللبناني بالواقع الإقليمي علما ان ذلك يناقض المواقف الحكومية والرسمية التي تردد تمسك لبنان بالقرار 1701. هذه الاعتراضات أثيرت على خلفية كلام الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء بقوله “أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد”.

• صحيفة الأخبار عنونت: برّي: فرنجية مرشّح وحيد معلن… هل يذهبون إلى الجلسة؟

وكتبت تقول: غدا معتاداً انتخاب الرئيس آخر الاستحقاقات المهمة واللازمة. ليس بين أي من المسؤولين الدوليين الذين زاروا بيروت في الأسابيع الأخيرة مَن خطر له أن يسأل عن الاستحقاق. لا حديث لهم إلا القرار 1701 وجبهة الجنوب.

عندما يُسأل الرئيس نبيه برّي هل يعتزم تحرّكاً ما لإعادة الروح إلى الاستحقاق الرئاسي، يجيب بالنفي معطوفاً على أن أحداً من الأفرقاء «لا يريد حلاً من الداخل بل من الخارج».وعندما يُسأل هل يُترك تجاهل انتخاب الرئيس إلى ما لا نهاية، يجيب أن ليس إلى الآن «سوى مرشح واحد» هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: «الباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح». إلا أنه يضيف: «الآن أمامنا مرشح هو سليمان فرنجية. إذا كانوا موافقين على ترشحه، أدعو إلى جلسة وليذهبوا إليها».

يعكس برّي، دونما أن يرغب في الاستفاضة في الحديث عن الاستحقاق المعطل، المأزق المستمر منذ الجلسة الثانية عشرة في 14 حزيران. السنة المنصرمة لم تُعقد سوى جلستين أولاهما في 19 كانون الثاني. قبلها سنة الشغور التأم البرلمان في عشر جلسات غير مجدية منذ عشية نهاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول 2022 إلى نهاية السنة. منذ جلسة 14 حزيران، لا أحد يتحدث عن مصير الاستحقاق. لا تزال العقدة تدور من حول ترشيح فرنجية أكثر منها الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية كاستحقاق دستوري ملزم. صار الموقف من الشخص، لمَن يدعمه ومَن يناهضه، أقوى تأثيراً من الخروج من معضلة الشغور. عَبَرَ أكثر من مرشح على مر المرحلة الفائتة وداروا في فلك العثور على حل لمنع انتخاب فرنجية بأي ثمن لمَن يعارضه، دونما أن يتمكن داعموه من فرض انتخابه. في المراجعة المعكوسة لواقع الأشهر الأخيرة أن خروج فرنجية من السباق بات يُنظر إليه لدى فريق انه الطريق الأقصر لانتخاب رئيس للجمهورية، ولدى فريق آخر أنه سبب إضافي لديمومة الشغور متمسكاً بحقه في أن يكون له مرشح ويرفض ما يرفضه الآخرون.

منذ جلسة 14 حزيران ثمة معطيات بعضها قديم لا يزال على قِدمه، وبعضها حديث يتقادم بمرور الوقت:

1 ـ لا يزال فرنجية مرشح الثنائي الشيعي دون سواه، أولاً وأخيراً. يعزز استمراره كذلك، تأكيده أنه ليس في وارد الانسحاب أو التخلي عن ترشحه. يستمد قوته من امتلاكه، على الأقل بحسب أرقام الجلسة الأخيرة قبل ستة اشهر، 51 صوتاً غير قابلة للنقصان وراءها الثنائي الشيعي وحلفاؤه سنّة ومسيحيين. ذلك ما ليس متوافراً لأي مرشح آخر. مع أن منافسه آنذاك الوزير السابق جهاد أزعور حاز 59 صوتاً، بيد أن كتلة الأصوات هذه متحركة متقلبة بسبب انبثاقها من تقاطع التيار الوطني الحر مع الأحزاب والكتل المسيحية المعارضة، إلى كتلة النائب تيمور جنبلاط. ما عنته الأصوات تلك أنها ضد فرنجية أكثر منها رافعة فوز لأزعور.

2 ـ توسُّع الحديث حيال سبل إيجاد ثغرة للخروج من مأزق الشغور، وتالياً عقدة فرنجية، بالوصول إلى طرح فكرة «المرشح الثالث». المعلوم أن الدول الخمس المعنية بلبنان تدعم الفكرة هذه، ولا تتفق على مَن يملك مواصفات صاحبها. تخلى الفرنسيون عن فرنجية، ووقف ضده الأميركيون والسعوديون، بينما ارتأى القطريون مرشحاً من خارج الأسماء المتداولة هو المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. مذّاك لم يُحْرَز أي تقدم حيال الاقتراح المحدث الذي أضحى بدوره أسير المشكلة من جراء استمرار الثنائي الشيعي في تأييد فرنجية، غير المستعد بدوره لإخلاء مكانه لأي مرشح ثالث. لم تعد المشكلة في اسم ثالث، أياً يكن، بل في تأمين النصاب الدستوري المُلزم لانعقاد جلسة انتخابه (86 نائباً على الأقل). عندئذ يمسي انتخابه في دورة ثانية أو ثالثة تفصيلاً ثانوياً. أول مَن يحتاج إليه النصاب الموصوف هذا هو نواب الثنائي الشيعي (26+1).

3 ـ منذ مطلع الشغور، وفي الغالب قبله على جاري العادة في كل استحقاق مماثل، اسم قائد الجيش أحد أبرز الأسماء المتداولة. ظل الأمر كذلك وعادياً إلى موعد جلسة مجلس النواب في 15 كانون الأول عندما صار إلى تمديد سن تقاعده كي يبقى في منصبه، ويستمر تالياً طوال السنة الحالية ـ إلى أن يُنتخب رئيس للجمهورية ـ مرشحاً رئيسياً. مع ذلك لم يُفصح إلى الآن، مباشرة أو على نحو غير مباشر، عن الكتلة التي يحظى القائد، بإطلاق، بتأييدها دونما أن تتزحزح. بينما يقول فرنجية أنه مرشح، لا يسع العماد جوزف عون أن يفعل. وبينما يطمئن رئيس تيار المردة إلى 51 صوتاً على الأقل إلى جانبه، لم تُجهر سوى قلة متفرقة أنها تدعم انتخاب قائد الجيش.
مقدار وضوح موقعه ودوره، يحاط ترشيح عون ـ وليس ترشّحه ـ بكمّ من الغموض حيال مآله من الأفرقاء اللاعبين الرئيسيين: بين هؤلاء مَن لم يقل مرة أنه فرصة على الأقل وليس مرشحه في ظل المرشح الذي يدعمه كالثنائي الشيعي، وبينهم مَن يعارض انتخابه لأسباب ظاهرها مبدئي وباطنها شخصي كرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وبينهم مَن يريده منافساً مستمراً لفرنجية بغية إطاحة الاثنين معاً أكثر منه رئيساً منتخباً كحزب القوات اللبنانية. إذ من غير المعروف وجود ودّ قديم أو محدث بين القائد والحزب، ومن غير المعروف ـ لمَن عرف عون عن قرب ـ انه من طراز أولئك الذين يستسلمون للتمنين. وبينهم كتلة جنبلاط المناوئة لانتخاب فرنجية، بيد أنها تذهب إلى انتخاب رئيس ينبثق من تسوية ليس إلا. وبينهم أخيراً النواب السنّة ينتظرون كلمة السر من الرياض. لكن بين هؤلاء وأولئك ـ وهو الشق الملتبس ـ فريق آخر يعمل في الظل هو فريق عمل قائد الجيش، الضباط الأكثر استعجالاً، على أنه مرشح الدول الخمس القادرة في نهاية المطاف على إيصاله إلى رأس السلطة. مصدر اعتقادهم أن الدول الخمس هذه، مجتمعة أو متفرقة، ذات مراس في إيصال قائد للجيش إلى رئاسة الجمهورية: عام 1958 كان اللواء فؤاد شهاب مرشح الأميركيين والمصريين. ثم بعد نصف قرن عام 2008 كان العماد ميشال سليمان مرشحهم جميعاً باهتمام متفاوت ومتتال مصريين وفرنسيين وأميركيين وسعوديين وأخيراً قطريين.

• صحيفة الأنباء عنونت: “الخماسية” تعيد تحريك الرئاسة… والوسط السياسي يتلهّى بسجال الصلاحيات

وكتبت تقول:

لا تزال المراوحة تتحكّم بالمشهد السياسي اللبناني، ولكن رغم الجمود الذي يسيطر على استحقاق رئاسة الجمهورية، إلا أن المساعي الخارجية ستعود في الأيام المقبلة، حيث تداولت معلومات صحافية أن اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان ستجتمع وتعيد البحث في الملف الرئاسي اللبناني. وفي هذا السياق يتحضّر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لزيارة جديدة إلى بيروت، ومن المرجّح ان تأتي على ضوء اجتماع “الخماسية” المذكور.

وفي هذا السياق، لا يبدو أن الربط بين الملفين الرئاسي والأمني، وتحديداً الحدودي، يصحّ في هذه الحالة. والمهمة التي يقوم بها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين تأتي منفصلة تماماً، الامر الذي أعلنه بنفسه، مؤكداً أن جولته تأتي بحثاً عن حل دبلوماسي بين لبنان والكيان الإسرائيلي فقط.

في هذه الأثناء، يعود الوسط السياسي الداخلي لينشغل وإن صح التعبير يتلهّى بالسجالات العقيمة، حيث لم يمرّ موضوع رد الحكومة لثلاثة قوانين بسلام، وقد رافقه هرج ومرج وانقسام في الرأي، بعدما وصفه البعض بالتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، في حين أن وجهة نظر ثانية تعتبر بهذا الإجراء تجنباً لإشكال كبير، وربما يفتح الباب، بحسب مصادر مطلعة، أمام إعادة النظر بهذه القوانين على قاعدة التسوية، فمن الممكن في قانون الإيجارات مثلا أن يتم تخفيض نسبة ال٨ في المئة من قيمة المأجور الى نسبة معقولة وتمديد الفترة من ٤ سنوات الى ٦ أو ٨ سنوات. والأمر نفسه ينطبق على القانون المتعلق بالمدارس الخاصة والذي لاقى معارضة كبيرة.

من هذه الناحية تجد المصادر مبرراً للحكومة، وان كان من المناسب أن يصار الى إصدار القوانين ومن ثم العمل على تعديلها باقتراحات قوانين تتجنّب حصول أي صدام في الشارع.

الخبير القانوني والدستوري البروفسور سعيد مالك من معارضي رد القوانين، حيث اعتبر في حديث الى جريدة “الأنباء” الالكترونية أن صلاحية الرد محفوظة ولصيقة برئيس الجمهورية، وان إقدام رئيس الحكومة ومجلس الوزراء على ردّ هذه القوانين يُعتبر تعدياً على صلاحيات رئيس الجمهورية كونه حامي الدستور ولقد أقسم اليمين على ذلك، ودوره واضح لجهة هذه الصلاحيات التي لا يمكن أن تُجيَّر لسواه، حتى ولو كان موقع الرئاسة في مرحلة الشغور. وأضاف مالك “عندما يكون هناك قوانين صادرة عن مجلس النواب لا يجوز إلا إصدارها قانوناً وأصولاً ونشراً وبعدها يصار الى الطعن بها او تقديم اقتراحات قوانين من أجل تعديل هذه النصوص”.

وتابع مالك “هذه القوانين ستعود الى مجلس النواب لإعادة درسها والتصويت عليها ويجب البحث في امكانية الطعن أمام مجلس شورى الدولة بالقرار الصادر عن الحكومة برد هذه القوانين. وبحال اعتباره عملاً حكومياً عندها يفقد مجلس الشورى البتّ بالطعن لعدم الاختصاص”، معتبراً أن الأمور انتهت عند هذه النقطة وستعود هذه القوانين الى مجلس النواب وكل ذلك بسبب الشغور الرئاسي.

إلا أن مصادر حكومية مواكبة لجلسة مجلس الوزراء أوضحت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية المبررات التي دفعت بالحكومة الى رد القوانين الثلاثة، لأنها رأت فيها نقطة خلافية لا يمكن للحكومة تحمّل تداعياتها بمعزل عن باقي القوى السياسية. ورأت في عملية رد هذه القوانين فسحة لإعادة درسها من جديد وإضافة التعديلات المطلوبة عليها وخاصة قانون الإيجارات الذي يشكّل نقطة خلافية بامتياز.

أما سياسياً، فرأى النائب السابق علي درويش في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن الحكومة ورئيسها ملتزمون بالدستور، متهماً البعض بتفسير الدستور على مزاجه، معللاً أسباب الرد الى مزيد من الدرس بسبب الاعتراض عليها من قبل الوزراء وخاصة قانون الايجارات الذي شهد اعتراضاً كبيراً في كل لبنان، لافتاً الى أن مسألة انتقال الايجارات من القديم الى الجديد تتطلب دراسة متأنية ولا بد من إعادتها الى مجلس النواب لإضافة التعديلات اللازمة عليها.

وعن الأسباب التي حالت دون إدراج التعيينات العسكرية على جدول الأعمال ومن بينها تعيين رئيس أركان، لفت درويش الى ما أشار اليه وزير الاعلام في هذا الصدد، ومفاده أن الرئيس ميقاتي لم يتسلّم بعد اقتراح وزير الدفاع بهذا الشأن وأن هناك مهلة لذلك تنتهي في الخامس عشر من الجاري ومن المفترض أن يكون وزير الدفاع قد سلّم رئيس الحكومة اقتراحه وبناء عليه يبنى على الشيء مقتضاه، فإذا لم يتم تقديم الاقتراح سيقوم مجلس الوزراء باتخاذ اللازم.

إذاً، ملف التعيينات بانتظار المهلة المذكورة، وسلوك وزير الدفاع، ومن بعدها ستكون الانظار متجهة الى مجلس الوزراء والخيارات التي سيتخذها بهذا الخصوص.