قالت الصحف: معارك مهام الحكومة ووظيفتها تسبق ولادتها
الحوارنيوز – خاص
اتضح خلال اليومين الماضيين أن القوى المعنية بتأليف الحكومة تخوض معركة مهام ووظيفة الحكومة الموعودة قبل ولادتها،كمن يتقاتل على جلد الدب قبل صيده.
إصطفافات سياسية ومصرفية وروحية حيال التدقيق الجنائي وأولويته وشكل تنفيذه.واصطفافات حيال كيفية التعامل مع الشروط الأميركية – العربية المرتبطة بالمحور الأميركي، لجهة كيفية التعامل مع ملفات الحدود والنفط واللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وبالتالي مع النظام السوري ضمناً.
فماذا تقول صحف اليوم مع مطلع الأسبوع في هذه المجالات؟
-
صحيفة ” النهار” ردّت كل الأزمة لعناد تيار العهد وعنونت:” معارك دائرية لتيار العهد: الانسداد الكامل”، وكتبت تقول:” وسط تفاقم أزمات الناس واختناقاتهم مع أزمات البنزين والمحروقات والخبز والسيولة والمصارف والليرة والدولار والمرض والدواء وكورونا، وجد في لبنان من لا يزال يتفرغ لمعارك جانبية إلهائية وسجالية بلغة مقذعة ومفتعلة يراد منها ان تعم الشعبوية مجدداً لحرف الأنظار عن اجندة تعطيل تشكيل حكومة جديدة باتت اشبه بتعويذة عالمية لا ممر لـ”الرحمة” الدولية ودعم المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان الا من خلالها. وفيما العد العكسي يقترب لأول اجراء محتمل على المستوى الأوروبي من خلال الرافعة الفرنسية لاتخاذ إجراءات موجعة في اطار عقوبات على مسؤولين وسياسيين لبنانيين انخرطوا في “مهمة” تعطيل تأليف “حكومة المهمة” المطلوبة بإلحاح دولي وداخلي متعاظم، بدا غريباً ان يتفرغ انصار العهد وتياره بالتعرض لحرمة منزل الممثل التلفزيوني والمسرحي اسعد رشدان بمحاولات التهويل على حقه وحريته في التعبير لكونه معارضاً معروفاً للعهد في حين كانت بيانات التيار العوني تلهب المشهد الداخلي بحملات حادة في اتجاهات دائرية نحو خصومها فأيقظت شياطين الماضي ونبشت الجروح بما لا يفهم معه سوى الاجهاز الكامل على كل وساطة داخلية او خارجية تحاول فك أسر لبنان من معادلة التعطيل والاستنزاف والانهيار المتسارع.
والحال ان الأسبوع الطالع قد يتسم بتحركات بارزة على المستوى الديبلوماسي، ولكن الامال المعلقة على امكانات كسر أزمة التعطيل والانسداد تراجعت الى نقطة متقهقرة للغاية في ظل الاحتدام الجنوني للسجالات الحادة التي فجّرها هجوم جماعي لـ”التيار الوطني الحر” واستهدف فيه كلا من الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ومجلس النواب كلاً، ولم يوفر أيضا في الجانب الخلفي من الهجوم رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولعل اللافت في هذا السياق ان ما بين الردود للأفرقاء الثلاثة الذين استهدفهم هجوم تيار العهد والمواقف الانتقادية اللاذعة التي اطلقها كل من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في شأن تعطيل تأليف الحكومة لم يظهر أي اثر لأي قراءة عميقة لدى فريق الحكم في شأن وقوف معظم القوى والقيادات الداخلية بالإضافة الى المجتمع الدولي بأسره في مواجهة سياسات التعنت والتعطيل وخدمة اجندة إقليمية معروفة. وليس أدل على مضي العهد في سياسات الانكار من ان رئيس الجمهورية ميشال عون مضى في تجاهل أولوية تشكيل الحكومة، وبدا كأنه يرد على مجمل المطالب الضاغطة بذلك فغرد مساء امس كاتبا “الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به”.
واضيف الى هذا الواقع المأزوم المتدحرج بتداعياته المخيفة داخليا، ملف خطير ينذر بتداعيات غامضة وهو ملف الحدود البحرية مع إسرائيل وسوريا وسط الإدارة الشديدة الالتباس لهذا الملف والتي لا تنبئ بتماسك كاف في حيثيات موقف المفاوض اللبناني. وسوف يكون هذا الملف أساسياً في المحادثات التي سيجريها وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل خلال زيارته الوداعية لبيروت في الأيام القليلة المقبلة قبل ان يترك منصبه في وقت قريب، فضلا عن ملف الحكومة والوضع الداخلي عموماً.
-
صحيفة “الجمهورية” عنونت:” التأليف من سياسة الجزرة الى العصا”، وكتبت تقول:” تدخل البلاد الى أسبوع جديد من دون حكومة، وكل أسبوع يكون أسوأ مما سبقه ليس فقط بسبب التردّي المالي المتواصل، والذي يُنذر بكوارث في حال تُركت الأوضاع بلا معالجة جذرية وفورية، إنما بسبب أيضاً وصول أصحاب الشأن في الداخل والخارج إلى اقتناع بأنّ الخروج من الفراغ بات يحتاج إلى قوة ما فوق بشرية، أي إلى معجزة، خصوصاً انّ كل وساطات الداخل اصطدمت بحائط رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وكل وساطات الخارج لقيت المصير نفسه، وسرعان ما تبدّد التعويل على الحركة الديبلوماسية الأخيرة، مع فتح عون معركة التدقيق الجنائي، قبل ان ينهي وزير الخارجية المصري سامح شكري جولته، وقبل ان يبدأ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لقاءاته، وجاء الانطباع الذي خرج به كل من شكري وزكي سلبياً جداً، ومفاده انّ الاعتبارات الشخصية تطغى على المصلحة اللبنانية العامة، وسجّلا مخاوفهما مما ينتظر لبنان في حال عدم المبادرة إلى تأليف الحكومة.
في ظلّ التعثر والتعطيل الذي تواجهه المبادرات الداخلية الهادفة الى إنجاز الاستحقاق الحكومي، بدا على الخط الفرنسي انّ التعويل الوحيد في هذه المرحلة هو على العقوبات التي يتمّ التحضير لها على مستوى الاتحاد الأوروبي. إذ بعد فشل “سياسة الجزرة”، لم يبق سوى استخدام “سياسة العصا” علّها تفتح باب التأليف، في حال رُبطت العقوبات ومن ثمّ فكّها بتأليف الحكومة. ويبدو انّ الاتجاه لفرض هذه العقوبات جدّي لثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأول، يتعلّق بصورة الاتحاد الأوروبي عموماً، وفرنسا خصوصاً، ولن تسمح باريس بأن تُضرَب هيبتها وصورتها مثلما ضُرِبَت في لبنان، من خلال رفض تطبيق المبادرة الفرنسية التي تشكّل مصلحة لبنانية بالدرجة الأولى، كما لن تسمح بالتعامل مع مبادرات رئيسها وتخصيصه لبنان بزيارتين متتاليتين بهذه الخفة والاستلشاق.
- السبب الثاني، كون العقوبات ستشكّل المدخل الوحيد لتأليف الحكومة. فبعد توسُّل كل الوسائل وأساليب الضغط السياسية، لم يبق سوى العقوبات التي تعاملت معها بالتحذير أولاً قبل اللجوء إلى استخدامها على قاعدة “أُعذِرَ من أنذَر”، ويُخطئ كل من يعتقد انّها ستكتفي بالتهويل فقط لا غير.
- السبب الثالث، يرتبط بالرسالة التي أرادت توجيهها إلى الداخل اللبناني والخارج، وفحواها انّ كل من “يستوطي” حائط فرنسا او الاتحاد الأوروبي عليه ان يعيد النظر في سياساته من الآن فصاعداً.
وفي موازاة كل هذا المشهد، تبقى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي أكثر ما ينطبق عليها المثل القائل “لا معلّق ولا مطلّق”، ولكنها الوحيدة المتبقية، وتشكّل مساحة مشتركة بين الجميع، ويمكن العودة إليها متى فُتحت أبواب التأليف، كونها القاعدة التي يمكن الانطلاق منها والاتفاق على أساسها. ولكن في الانتظار، ما زالت جسور التواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف مقطوعة، والأسوأ انّ البلاد دخلت في سخونة سياسية تُضاف إلى السخونة الشعبية بسبب سوء الأوضاع المالية.
-
صحيفة “الاخبار” عنونت:” الراعي يتقدم حزب المصارف: “اجلوا التدقيق الجنائي” ..عون: “الفاسدون يخشون التدقيق”، وكتبت تقول:” يستسيغ البطريرك بشارة الراعي أن يأتيه المديح من عرب التطبيع. يعيد ويكرر أن حياده صار على الأبواب. يتحمّس فيقول ما يُضمر. ليس الناس هم من يهتم لهم “الراعي الصالح” بل من جوّعهم. تماماً كسعد الحريري يتصرف البطريرك. يزايد عليه في تبنّي مطالب الثورة ثم يحمي رياض سلامة. يزايد عليه بالتمسك بالمبادرة الفرنسية ثم يتخلى عن أول بنودها. هذه المرة، حان دور التدقيق الجنائي: “سيدنا” ليس مرتاحاً لهذا التدقيق، ولذلك وجب إنهاؤه، أو على الأقل تأجيله، إلى حين وصول سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة. هذا تماماً ما يريده الحريري أيضاً. يصدف أن التقت الأهداف
خذوا الإشارة الأوضح من فم البطريرك بشارة الراعي. بدلاً من اللف والدوران وعرقلة التدقيق الجنائي كل يوم بهذه الحجة أو تلك من قبل جيش المتضررين الخائفين من فضح أنفسهم، حسمها الراعي بعدم جواز التدقيق في حسابات مصرف لبنان قبل تأليف الحكومة. هكذا ببساطة، قرّر الراعي مجدداً قلب الطاولة في وجه رئيس الجمهورية الذي “يخوض” حرب التدقيق في حسابات مصرف لبنان بوصفها “معركة تحرر” لا بد منها لمعرفة سارقي أموال الناس وفضحهم.الراعي الذي يرفع الصوت مطالباً بتأليف الحكومة، لم يعد يوارب في إعلان انتمائه السياسي، فلا يتردد في تحميل مسؤولية عرقلة التأليف للرئيس ميشال عون وحزب الله. وحتى لو اعتبر، من موقع “الحياد”، أنه “حريّ بجميع المعنيين بموضوع الحكومة أنْ يكُفّوا عن هذا التعطيل”، إلا أنه سرعان ما يصوّب سهامه في اتجاه واحد، داعياً إلى الكفّ عن “اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دُستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية العُقدة الأم، وهي أن البعض قدّم لبنان رهينةً في الصراع الإقليمي/الدولي”. على المنوال نفسه غزل المفتي عبد اللطيف دريان في رسالته بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك، معتبراً أن “هناك أيادي خبيثة تعمل في الخفاء على عرقلة الجهود العربية الشقيقة المشكورة، وعلى إفشال المبادرة الفرنسية، وتحاول القيام بعملية ابتزاز سياسي لا مثيل له”.
هذا التموضع الذي يزداد وضوحاً، لا يستوي، بالنسبة إلى الراعي ورعاته الإقليميين والدوليين، من دون دعم واضح لرياض سلامة. وللتذكير، فإن البطريرك سبق أن رمى الغطاء الكنسي على سلامة، معلناً، قبيل انطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول، رفضه القاطع المسّ به، لأن هذا الأمر سيسرّع الانهيار، داعياً إلى الإصلاح بدل التلهّي بشنّ هجمات على من يعمل لخدمة بلده و”زرع الطمأنينة لسنوات”.
بعد مرور عامين، لم ينتبه الراعي المشغول بالحياد إلى أن الطمأنينة كانت وهماً، وأن من زرعها كشف عن وجهه. نيافة الكاردينال: من تحميه ومن جعلك تصدق أن الليرة بخير، سرق أموال الناس وخان الأمانة وفشل في حماية النقد. لكن مع ذلك، اكتشف الراعي أن “جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة”. وهذا قول حتى “حركة أمل” لم تقله. علي حسن خليل نفسه عندما تحدث منذ يومين عن التدقيق الجنائي، أقرّ، في معرض إصراره على التوازي، بأن يبدأ التدقيق في مصرف لبنان. لكن الراعي عاد وجلّس خطابه، قائلاً: “أصلاً، لا تدقيق جنائياً قبل تأليف حكومة”. هذا الموقف “التاريخي” ردّ عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس بجملة مقتضبة عبر صفحته على “تويتر”، من دون أن يسمّي البطريرك. قال عون: “الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به”. وهو بذلك، شمل الراعي في بوتقة الفاسدين الساعين إلى تطيير التدقيق – بداية الحل الذي لا يمكن لحريص على أموال الناس وتعبهم أن يرفضه.وفي السياق نفسه، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “التدقيق المالي الجنائي هو موضوع منفصل عن ملف التشكيل”. وقال، في مقابلة عبر “المنار”، إن “الحكومة السابقة هي التي أقرّته ويجب أن يتابع بشكل طبيعي، وعندما نذهب إلى الحكومة تتسهل أمور كثيرة، لكن التدقيق الجنائي ليس مقابل الحكومة”.
-
صحيفة “اللواء” عنونت:” الغام الحكومة تعمّق التباعد” ورأت أن مسألة تأليف الحكومة بقيت في واجهة البحث عن خلفيات عدم التشكيل، والألغام التي تعترض هذه العملية، سواء كيفية توزيع الحصص داخل التشكيلة الجديدة، فضلاً عن “التدقيق الجنائي” الذي يتمسك به الرئيس ميشال عون، ويعارضه فريق سياسي، يرى أن الأولوية الآن ليست للسير بالتدقيق، بل إصدار مراسيم الحكومة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان “الكربجة” الحكومية الحاصلة تقود إلى انعكاسات خطيرة على الوضع اللبناني ما لم يحصل اي مؤشر متحرك بمعنى اتصالات عاجلة للبدء من مكان ما، وأقله من طرح الـ24 وزيراً الذي لم يجهض بعد. ورأت هذه المصادر ان العمل الجاد حكومياً لم ينطلق ودعائمه بالتالي غير ثابتة بسبب اكثر من معطى لكن هذا لا يعني انه في لحظة مناسبة قد يتحرك الملف، مشيرة إلى ان الانهيار يتسارع والقدرة على بعض الانقاذ متوقفة على قرارات حكومية جديدة.
وأوضحت المصادر ان كل ورقة يتم قطعها من الروزنامة تؤشر إلى ان المعنيين اضاعوا هذا اليوم او ذاك كفرصة للقيام بخطوة معينة علماً ان التعويل على حكومة تصريف الأعمال لن يؤدي إلى اي نتيجة.
بالمقابل، كشفت مصادر نيابية لـ”اللواء” ان الرئيس نبيه بري يستعد للتحرك، في سبيل تعويم المبادرة التي اطلقها، ورست في الجانب المقبول منها على حكومة من 24 وزيراً.
وعلى الرغم من هذه الوضعية السلبية، يحضّر الرئيس المكلف إلى زيارة موسكو والى الفاتيكان، حيث تقرر موعد الزيارة في 22 نيسان الجاري. ولم يحدد موعد زيارة موسكو بعد.
