قالت الصحف: معارك ما بعد الانتخابات النيابية.. شلل أم تعاون؟

الحوارنيوز – خاص

أجمعت صحف اليوم على رصد سيناريو مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية بدءا من معركة انتخاب رئيس جديد للبرلمان ولهيئة مكتب المجلس، وقد جاءت الافتتاحيات على النحو التالي:

• صحيفة النهار عنونت:”الاختبار الأول: معركة حول رئاسة المجلس”

وكتبت تقول: قبل ان يكتمل “النصاب السياسي” المتصل ببلورة مواقف القوى السياسية والحزبية والكتل النيابية التي ستشكل الصورة الجديدة لمجلس النواب المنتخب وفيما لا يزال الجدل الداخلي يتمحور حول معالم الأكثرية والأقلية الجديدتين في المجلس، بدا واضحا ان ثمة مواجهتين فرضتا تطوراتها المتسارعة واخترقتا المشهد الداخلي. المواجهة الأولى وضعت الحكومة في الجلسة الأخيرة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم قبل ان تصبح الحكومة في حكم المستقيلة وتصريف الاعمال امام تحد لا يمكنها إدارة الظهر له لخطورة عدم احتوائه بسرعة ويتمثل في اشتعال أسعار المحروقات وتفاقم أزمات الامن الغذائي بما ينذر بتداعيات سلبية في الشارع. والمواجهة الثانية وضعت البرلمان المنتخب امام الاختبار الاسرع والأكثر استعجالا والمتمثل بملامح ازمة مزدوجة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهو استحقاق يبرز للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود احتل فيها الرئيس نبيه بري كرسي الرئاسة الثانية من دون منازع، ولكنه هذه المرة يواجه معارضة واسعة غير مسبوقة لانتخابه وسينسحب الامر حتماً على انتخاب نائب رئيس المجلس وسط كباش معقد ستتجه الأنظار اليه باعتبار ان طبيعة التعامل بين الكتل النيابية الجديدة والقديمة والفرز السياسي بينها، سيرسم الخط البياني الاولي لتعامل المجلس المنتخب مع مختلف الملفات والاستحقاقات.

وفيما تضغط الازمات المعيشية مع اشتعال متزايد لاسعار المحروقات وتازم إضافي في ازمة الطحين والخبز وتفاقم متسع في ازمة الكهرباء ناهيك عن التحليق التصاعدي في سعر الدولار بما ينذر بمزيد من التوترات الاجتماعية، برزت تساؤلات وشكوك واسعة حيال “النفخ” اللافت الذي اخضع له جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الذي يناهز الـ130 بندا بما فيها “الخطط” المتصلة بالتعافي المالي ومشاريع حيوية أخرى بما يوحي باتجاه الى إقرارها في ربع الساعة الأخيرة من عمر الحكومة قبل تحولها حكومة تصريف الاعمال. وثمة جهات نيابية قديمة وجديدة تعارض إقرار هذه الخطط بهذه الطريقة السريعة الخاطفة في حين مرت شهور طويلة سابقا ولم تقر، وترى انه في ظل انتخاب مجلس نيابي جديد يتعين احترام نتائج هذا الاستحقاق بالامتناع عن أي خطوات وقرارت وخطط من شأنها ان تثير ردود فعل شعبية رافضة خصوصا ان إقرار خطة كخطة التعافي تتضمن نقاطا مرفوضة لن يمر مرورا سهلا وسيعود الامر في النهاية الى مجلس النواب .

• صحيفة الجمهورية عنونت: مجلس النواب يتأهب لبدء ولايته.. والأزمة تشتعل معيشياً

وكتبت تقول: قطار مجلس نواب العام 2018، بات على بُعد يومين من بلوغه محطته النهائية وتسليم الراية لخلفه، فتسدل الستارة بعد غد الأحد على مجلس لم يكن محظوظاً، عاصَر اشتعال الأزمة الأسوأ والاخطر في تاريخ لبنان، وتشظّى بالاستقالات والانقسامات وما تفرّع عنها من استعراضات ومزايدات ومبالغات وتناقضات ومناكفات في شتى المجالات.

ويوم الاحد ايضاً، تفتح الستارة على مجلس نيابي منتخب، يتأهّب بتلاوينه المختلفة للدخول في ولاية مجلسية جديدة، تعترضها من يومها الأول أزمة اقتصادية ومالية خانقة، طريقها مزروع بمطبّات وتحديات واستحقاقات و«اختبارات جدية» تُمتحنُ فيها كل العناوين والوعود والشعارات التي اطلقت في الساعات والاعتصامات.

وها هي الأزمة قد سارعَت الى استقبال الولاية المجلسية الجديدة بنار حامية معيشيا وماليا: ازمة رغيف، ازمة اساسيات، شح في الدواء، ازمة محروقات واسعار مشتعلة لمشتقاتها، وكهرباء معدومة، وقطاع اتصالات مهدد، وخدمات لم يعد لها أي وجود حتى في ابسط المجالات، يُفاقم كل ذلك فلتان محتكري الاساسيات الحياتية وعصابات الغرف السوداء والتلاعب بالدولار والاعدام النهائي لليرة. وما من شك أن هذه الحماوة الخبيثة في افتعالها، واهدافها، والمريبة في توقيتها، والموجعة للناس في اعبائها وضغوطها، تؤشّر الى مرحلة قاتمة، مفتوحة على شتى الاحتمالات والسيناريوهات غير المحمودة، وتؤشر ايضا الى ان المجلس النيابي الجديد كسابقه لن يكون محظوظاً. 

ووفقاً للمشهد النيابي الجديد، فإنه، وعلى ما تؤكّد مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، انه «من المبكر الحسم المسبق لشكل خريطة مجلس النواب الجديد، ذلك ان خريطة التحالفات التي يمكن ان تربط بعض الكتل النيابية بعضها ببعض، وإن كانت ملامحها قد بدأت تعبّر عن نفسها في مواقف بعض الكتل النيابية، الا انها ستتظَهّر بشكلها الواضح والنهائي، تبعاً لكيفية تجاوز بعض الاستحقاقات العاجلة:

– الاستحقاق الأول، مع اولى جلسات المجلس النيابي الجديد، التي ستشكل محطّة الفرز الأولى للتوجهات النيابية، ربطاً بالتحدّي الذي يفرضه الاستحقاق المجلسي المتمثّل بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه واعضاء هيئة مكتب مجلس النواب. وهذه الجلسة باتت على مسافة أيام قليلة، حيث يتوقع أن يدعو إلى عقدها خلال ايام قليلة «رئيس السن» نبيه بري لانتخاب رئيس مجلس النواب الذي ليس في نادي المرشحين لهذا المنصب سواه.

وعلى ما بات مؤكداً في هذا السياق، فإنّ أطرافاً نيابية حسمت موقفها سلفاً لناحية عدم التصويت للرئيس بري، مثل «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب الى جانب بعض النواب الذين يقدمون أنفسهم سياديين وتغييرين. فيما يوازي ذلك، وبحسب معلومات «الجمهورية»، حسم كتلة اللقاء الديموقراطي لموقفها المؤيد لانتخاب بري، وكذلك عدد من النواب المستقلين، بالتوازي مع حركة المشاورات المكثفة التي تجري على قدم وساق بين كتل نيابية وازنة، لتمرير هذا الإستحقاق بتفاهم على «سلّة متكاملة» تتناول انتخاب رئيس المجلس (برّي) ونائبه (احد اعضاء تكتل لبنان القوي)، وسائر اعضاء هيئة مكتب المجلس.

– الاستحقاق الثاني، هو استحقاق تكليف رئيس الحكومة بعد اكتمال، حيث ستشكّل الاستشارات النيابية الملزمة التي سيدعو إليها رئيس الجمهوريّة فور دخول المجلس الجديد ولايته بكامل هيئته، واعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة، لتكليف شخصية سنية تأليف الحكومة، محطة الفرز الثانية لتوجّهات النواب. وما يجدر ذكره في هذا السياق هو أنّ اسم الرئيس نجيب ميقاتي الاكثر تداولاً لتأليف الحكومة الجديدة، وكذلك بدأت بعض الاوساط السياسية والنيابية الجديدة تطرح اسم السفير السابق نواف سلام.

امّا الثالث فهو استحقاق تأليف الحكومة الذي سيشكل بدوره محطة الفرز الثالثة والثابتة، حيث انّ التأليف بالقوى التي ستشارك فيه، سيحدّد بشكل جَلي أيّ الأطراف التي ستشكّل الاكثرية أو بمعنى أدق الموالاة، وأيّ الاطراف التي ستشكل المعارضة.

يُشار في هذا السياق الى انّ الغالب لدى اكثرية القوى السياسيّة هو الذهاب الى حكومة شراكة، بعيداً عن صيغ الحكومات السابقة التي سُمّيت حكومات تكنوقراط، التي أثبتت فشلها وعجزها عن مواكبة تطورات الازمة بما تتطلبه من اجراءات وخطوات علاجية. واللافت في هذا السياق ان بعض القوى السياسية بدأت من الآن الترويج لرفضها تشكيل حكومة شراكة او حكومة وحدة وطنية، ولدعمها تشكيل حكومة اكثرية من لون سيادي او تغييري واحد. ويبرز حزب «القوات اللبنانية» في صدارة المتحمسين لحكومة كهذه.

·       صحيفة اللواء عنونت “أولوية أميركية عشية رئاسة المجلس: مواجهة حزب الله / «القوات» تُرشِّح حاصباني ولا تنتخب بري.. والحكومة تُودِّع السراي بتسونامي إنفاق

وكتبت تقول: إلام يقترب المشهد اللبناني، مع جلاء نتائج الانتخابات، والذهاب إلى تقييمات آخذة في الاكتمال، مع تجدُّد القرارات الدولية والإقليمية لما حدث في 15 أيّار، يوم الانتخاب الحاسم، الذي أظهر صورة المشهد النيابي المقبل؟

باستثناء الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون الذي لم يترك مناسبة إلا ويعلن فيها دعمه للبنان، ودعوة اللبنانيين للرهان عليه، والتطلع للتدخل للتقريب، سواء في الجهد لتأليف حكومة أو دعوة اللبنانيين إذا اقتضت الضرورة لمؤتمر حوار، من المبكر الحديث بصورة اوفر عنه، فإن التقييمات الدولية والإقليمية، لا تزال تنظر إلى الوضع من زاوية المواجهة مع حزب الله، حيث تجددت العقوبات على رجال أعمال مقربين منه، بتهمة إدارة عمليات التمويل الخاصة به.

ووصف ديفيد هيل الدبلوماسي الأميركي الخبير في الشؤون اللبنانية (والذي عمل سفيراً لبلاده في لبنان) المجلس الجديد «بالمنقسم» متحدثاً عن أزمة حكومية ستطول، وشلل يصيب البلد في الأسابيع، وربما الأشهر المقبلة.

ورأى هيل ان الانتصارات التي يحققها حزب الله من خلال صناديق الاقتراع تمنحهم الشرعية لممارسة دور يستطيع من خلاله التأثير في السياسة الداخلية، وعرقلة مشاريع المعارض، وتوظيف موارد الدولة لصالح ناخبيه الشيعة، لكن السلطة الحقيقية والقوة السياسية لهذا الحزب تكمن في ميليشيا تقف في مواجهة سياسيين، عزّل ومحبطين لأنهم لا يجرؤون على التحدي.

وعلى الجملة، فإن التكتلات الطائفية، سواء في الساحتين الإسلامية والمسيحية، قادرة على تعزيز الشلل أو دفعه، بدءا من اختبار انتخابات رئاسة مجلس النواب ونائبه، والمطبخ التشريعي، في ضوء مسارعة الفريق المسيحي، من غير حليفي الثاني الشيعي (تيّار المردة وحزب الطاشناق) إلى الإعلان عن عدم المشاركة في تكريس رئاسة نبيه برّي لولاية الرئاسية سابعة في مجلس النواب.

وفي إطار توحيد الجهود لنواب المجتمع المدني، الذين شاركوا في تحركات 17 ت1 (2019)، واصبحوا نواباً، فقد كشف النقاب عن جهد لإعلان كتلة باسم هؤلاء الـ15 نائباً، تقرّر جهودها التشريعية والرقابية في مجلس النواب.

والنسبة لجلسة مجلس الوزراء، افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جلسة اليوم لن تكون سهلة في مناقشاتها وهي من حيث المضمون جلسة يتوقع أن تكون ماراتونية بفعل البنود المتخمة، كما أنها قد تكون تفصيلية من حيث الشكل اما مناقشاتها فترافقها أزمات البنزين والخبز والدواء. 

وأشارت إلى أن هناك ميلا لدى المعنيين أن تخرج الحكومة بأقل ضرر ممكن في ما خص القرارات غير الشعبية إنما هذا لا يعني أن ما من إجراءات ستسلك طريقها تحت عنوان الضرورة، مؤكدة أن المناقشات قد تكون مفتوحة والحكومة في جلستها وداعية، ستحسم ما امكن حسمه قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال. وأكدت المصادر أن مواقف سياسية ستصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء   عن الانتخابات وعمل الحكومة خلال فترة وجودها والاستحقاقات المقبلة.

وعشية الجلسة، زار وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، الرئيس برّي في عين التينة، وجرى التطرق إلى تشكيل مجلس الجامعة عبر تعيين العمداء في الجلسة، خشية ان يطول الفراغ في الجامعة إذا تأخر تأليف الحكومة.

ووصف مصدر مطلع توجه الحكومة إلى السلف المالية وفتح الاعتمادات بأنها «تسونامي انفاق».

ومع استمرار التأزم السياسي والسجالات بين القوى السياسية حول من ربح اكثر من غيره ومن خسر في الانتخابات، واين سيصطف هذا النائب وتلك المجموعة، علمت «اللواء» من مصادر نواب قوى التغيير والمستقلين ان الاتصالات واللقاءات التي اجريت لم تتوصل حتى الآن الى اي توافق نهائي على تشكيل كتلة او جبهة، وان هناك العديد من الافكار التي تُطرح لكنها لم تتبلور بعد، بالرغم من ان الاتجاه السائد هو العمل سوياً على قضايا تشكل قواسم مشتركة متفاهم عليها وجرى طرحها وتبنيها قبل الانتخابات.

واوضحت المصادر ان البحث يجري حول فكرة تشكيل ائتلاف يعمل على هذه القضايا المشتركة وليس بالضرورة كتلة نيابية موحدة، نظرا لوجود تباينات حول العديد من الامور. وقالت: انه بعد تسلم المجلس الجديد ولايته الاسبوع المقبل سيتكثّف العمل لتوحيد الرؤية حول اي قرار سيُتخذ.