قالت الصحف: مستوردون أم مافيات. . من يحكم لبنان؟

الحوارنيوز – خاص
صحيفة "النهار" عنونت:" كارتيلات النفط تكرر الإفتعالات: إلى متى؟ وكتبت تقول: لم يكن أسوأ من المخاوف التي بثتها موجات التخويف من انهيار مالي مزعوم في الاسابيع الاخيرة، سوى اثارة الفوضى والقلق من فقدان مواد حيوية بافتعال ازمات متجددة كأزمة المحروقات امس وازمة الخبز مطلع الاسبوع المقبل وربما ازمات متناسلة "موعودة" كالدواء وخدمات المولدات الكهربائية الخاصة. بدت البلاد فعلاً أمام فوضى وانعدام مسؤوليات وعدوى اضرابات مفاجئة على غرار ما حصل بعد ظهر أمس باعلان قطاع المحروقات الاضراب المباغت من دون اي انذار مسبق الامر الذي أغرق البلاد في ازمة مفاجئة وفوضى على محطات المحروقات وزحمة سير خانقة عند مداخل بيروت وعلى الاتوسترادات وداخل الاحياء.

وعلى رغم التوصل مساء الى اتفاق بين رئيس الوزراء سعد الحريري ومستوردي المحروقات ينهي الازمة ويعيد فتح المحطات ابتداء من صباح اليوم، تبين استناداً الى الخبراء والاوساط المعنية بأزمة المحروقات، أن المزاعم المتصلة بأزمة السيولة بالدولار لا أساس لها من الصحة لان هذه الذريعة انتهت مفاعيلها منذ بدأ تطبيق التعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل نحو اسبوعين وجرت على اساسه عمليات تسليم المحروقات بين شركات استيراد المحروقات واصحاب المحطات . لكن الأوساط نفسها لفتت، كما أكد ذلك الخبراء، ان كارتيلات استيراد النفط هي المسؤولة الاساسية عن افتعال الازمة المتجددة وان هذه الكارتيلات تخضع وضع الخدمات النفطية برمته لارادتها وتحكمها لسبب أساسي هو رفضها أي خسارة في ارباحها ولو كانت خسارة محدودة جدا وضئيلة ولا تتجاوز نسبتها ما بين 2 في المئة و4 في المئة. واعتبرت الاوساط ان تكرار الازمة وما يمكن ان تتركه كل مرة من تداعيات سلبية واثارة عدوى الاضرابات والافتعالات وجعل الناس والدولة تحت رحمة الابتزاز والمزاجية التجارية سيستتبع تصاعد المطالب بان تتولى الدولة بنفسها استيراد المحروقات ووضع حد لموجات الابتزاز.

إذاً من دون أي إنذار، أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات "التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم، إلى حين صدور قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات لأصحاب المحطات بالليرة اللبنانية".
بدورها عنونت "الأخبار":" البنزين والخبز: سلطة المحتكرين تمارس الإذلال" وكتبت تقول: مرة جديدة، اضطر الناس إلى الوقوف في طوابير أمام محطات المحروقات. لكن هذه المرة انضمّ إليهم الساعون إلى رغيف الخبز الذي يتوقّع أن يفقد من الأسواق الاثنين، في ظل تلويح مستوردي الدواء بأزمة قريبة أيضاً. سريعاً، حلّت مشكلة مستوردي المحروقات. لكن هذا الحل، الذي لا يضمن أحد عدم تكراره، لن يقي السكان في لبنان الإذلال الذي يمارسه بحقهم المحتكرون والسلطة. بكلام أدقّ، هي طبقة واحدة تضمّ المحتكرين وشركاءهم وممثّليهم في السلطة. فالحكومة تملك خيار رفع سيف الذل عن الناس، باستيراد النفط والقمح والدواء عبر مؤسسات الدولة، لكنها لن تلجأ إلى هذا الخيار، رغم أنها وعدت أمس بدرس احتمال استيراد المحروقات من قبل منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة، لكسر احتكار الشركات الخاصة لهذه السلعة الأساسية.

مرة جديدة، تُثبت الطبقة الحاكمة فشلها في تأمين أساسيات ما يحتاج إليه السكان في
لبنان. أرتال السيارات أمام محطات الوقود، مشهد تكرر للمرة الثانية في غضون
أسبوعين. لكن هذه المرة أضيف مشهد ازدحام الناس في الأفران سعياً وراء ربطة خبز.
السبب لم يتغيّر: أزمة صرف الدولار. تلك الأزمة التي ظن البعض أنها حلّت بمجرد إصدار حاكم مصرف لبنان، في 30 أيلول الماصي، تعميماً يمكّن المصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الأدوية أن تطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار، سرعان ما عادت لتهدّد بأزمة رغيف وبنزين. بحسب رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس، لم يدُم مفعول التعميم أكثر من ثلاثة أيام، كان أصحاب المحطات يدفعون فيها ثمن المشتقات النفطية للمستوردين بالليرة اللبنانية. ولأن المصارف عادت لترفض فتح اعتمادات بالدولار، استمرت الأزمة في المراوحة إلى أن حل يوم أمس، فأعلنت نقابات المستوردين وأصحاب المحطات والموزعين الإضراب، فيما سبقتها نقابة الأفران إلى إعلان الإضراب يوم الاثنين المقبل. كذلك حذّر أصحاب المولدات من احتمال توقفهم عن العمل في غضون أيام إذا توقف استيراد النفط. وكل ذلك ترافق مع استمرار تداول الدولار لدى الصرافين بسعر يتجاوز الـ 1600 ليرة.

أما السلطة، التي يفترض أن تكون في مواجهة هذه الأزمات، فغابت تماماً، بل تعيش حالة نكران شبه تامة لوجود أزمة حقيقية في البلاد. وحتى يوم أمس، لم يكلّف مجلس الوزراء نفسه عناء عقد جلسة يخصصها لبحث السياسة النقدية، خلافاً لقانون النقد والتسليف. اللبنانيون مضطرون إلى التعايش مع فكرة غياب الدولة عن كل القضايا الحياتية والمعيشية، مقابل غرقها في البحث عن جنس الملائكة لإرضاء الجهات المانحة.
فور إعلان نقابة أصحاب محطات الوقود الإضراب لحين إيجاد حل لشراء المحروقات بالليرة، وتوقف المحطات عن بيع المحروقات لحين صدور وثيقة خطية عن الجهات الرسمية المعنية بشراء المحروقات بالليرة اللبنانية، تنبّهت السلطة إلى وجود المشكلة. وكما في المرة السابقة، زار وفد من نقابة مستوردي النفط السرايا الحكومية للقاء الرئيس سعد الحريري، وأعلن بعد انتهاء اللقاء تعليق الإضراب. وقال وزير الإعلام جمال الجراح، باسم أصحاب الشركات المستوردة، إنه "اعتباراً من الغد تتسلم المحطات البنزين، وتعود الأمور إلى طبيعتها مئة في المئة، ولا داعي للخوف". كما أشار إلى أن "ثمة آليات معينة نوقشت اليوم، وقد توصلنا إلى حلول معينة".

لكن إلى متى يمكن أن يتكرر هذا المشهد، ومن يضمن عدم تعريض اللبنانيين لكلّ هذا الذلّ؟
وتحت عنوان:" من يشتري الوقت في إدارة حقبة الحصار الأميركي"؟ كتبت اللواء:" تقول: بين الخطط على الورق، وفي بيانات المواقع الرسمية الناجمة عن الاجتماعات، وربما عن النيّات الطيبة والوقائع على الأرض من يصدق المواطن، ومن يصدق المستهلك، الموظف والجندي والتاجر ورجل الأعمال، وحتى المغترب والسائح التائه، إلى بلد لديه فكرة جيدة عنه؟

تعقد اجتماعات هنا أو هناك، وتبرم تفاهمات، فإذا بسعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية يتجاوز سقف الـ1600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.. يتصرف المواطن، وكأن لا أزمة محروقات، فإذا خراطيم المحطات ترتفع، وتتشكل صفوف السيّارات الباحثة عن المحروقات للتنقل بصرف النظر عن سعر الصفيحة..

وقس على ذلك، سعر الخبز، في ضوء تهديد أصحاب المخابز والأفران الامتناع عن تزويد الأسواق والمواطنين بالمادة الضرورية للحياة: الخبز، المنقوشة والكعك إلخ.. بدءاً من الاثنين..

الأرض تميد.. بمن؟ بالطبقة السياسية لا، بمصالح النّاس، بالتأكيد.. وما الصرخة في مجلس النواب أو امامه سوى بداية لاعتراض مدني، يرجى ان يحتدم، .. ولكن ضد مَنْ!

من الثابت ان حصاراً دولياً، بدأ يشق طريقه بقوة ضد لبنان، لأسباب معروفة..

والسلطة، تسعى لمواجهة ما يمكن مواجهته.. تارة من خلال ضبط الإجراءات وتفعيل مؤسسات الرقابة، كما جاء في بيان صدر عن لقاء الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ووزير المغتربين جبران باسيل.

على ان الأخطر، ما كشفته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية نقلاً عمّا سمته بـ"مصدر مطلع" أنّ لبنان الذي يوشك على الانعزال عن أسواق الائتمان العالمية ويعاني شحاً في الدولار توصل إلى طريقة جديدة للالتفاف حول الأزمة، إذ سيتيح للحكومة الاقتراض من دون اللجوء إلى احتياطي المصرف المركزي.

وفي التفاصيل أنّ المقرضين المحليين سيصرفون شهادات الإيداع بالدولار لدى المصرف المركزي لشراء جزء من إصدارات اليوروبوند التي ينوي لبنان طرحها بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن المصدر نفسه، قوله إنّ "المركزي" سيشترك في بيع السندات، من دون أن يوفّر التمويل بشكل مباشر، على أن تُستخدم أموال المصارف المحلية لسداد جزء من السندات المقدرة قيمتها بـ1.5 مليار دولار والمستحقة في تشرين الثاني المقبل.

وفي تعليقها، رأت الوكالة أنّ هذه العملية تشتري الوقت للبنان لإيجاد مصادر تمويل جديدة، مستدركةً بأنّها تظهر في الوقت نفسه درجة المحدودية التي بلغتها خياراته.