قالت الصحف: مزيد من القراءات في توقيف سلامة.. ولقاء سعودي فرنسي يحرك الملف الرئاسي

الحوارنيوز – خاص

تابعت الصحف مسار توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالإضافة الى اللقاء الفرنسي – السعودي في الرياض والمخصص للبحث في الشأن اللبناني وفي الفراغ الرئاسي على وجه التحديد.

وجاءت افتتاحيات بعض الصحف على النحو التالي:

• صحيفة النهار عنونت: توقيف سلامة ينأى بلبنان عن “اللائحة الرمادية”؟

وكتبت تقول: فتح توقيف حاكم مصرف لبنان سابقاً رياض سلامة تمهيداً للشروع في التحقيق معه، الباب أمام تعدد الجهات القضائية التي تساهم في تراكم الادعاءات عليه ولو أن التحقيق معه سيكون محصوراً بقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي الذي سيشرع في هذا التحقيق مع سلامة الإثنين المقبل. ذلك أنه في اليوم الثالث لتوقيفه سارعت هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر إلى الادعاء بدورها على سلامة وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تِبعاً لادعاء النيابة العامة المالية.

كما تحركت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، علماً انه ورغم كف يدها، لم تتوقف عن متابعة الملف وأشارت معلومات إلى أنها بادرت إلى تحديد موعد الأربعاء المقبل للتحقيق أيضاً مع سلامة خلال فترة توقيفه في ملفات عدة نظرت فيها سابقاً ضد بعض المصارف وادعت فيها على سلامة على رغم أن قرار المدعي العام التمييزي جمال الحجار لن يوافق على طلبها التحقيق مع الحاكم السابق في ظل قرار كفّ يدها عن التحقيق في الملفات الأساسية.

وفي المعلومات المتوافرة حول سير الملف الموقوف فيه سلامة أن ثمة تركيزاً على حصر الاتهام ضده بملف السمسرات البالغة قيمته 40 مليون دولار. ولهذا التركيز أسبابه باعتبار أن فتح أكثر من ملف ذات صلة بسلامة من شأنه أن يطيل المحاكمة لسنوات عديدة نظراً إلى تشعباته، فضلاً عن العراقيل التي يتوقع أن تُزج في طريقه والضغوط التي ستمارس على القضاء بسبب التدخلات السياسية نظراً إلى المخاوف القائمة لدى المتورطين من الطبقتين السياسية والمصرفية من النتائج التي ستخلص إليها التحقيقات. ولذا تتوقع مصادر قانونية مطلعة بأن يقتصر التحقيق على سلامة “من ضمن تسوية أكبر” تشكل ملفات أخرى قد تتجاوز الإطار القضائي.

وكشفت هذه المصادر أن ثمة عاملين أساسيين يرجح أنهما كانا وراء تحريك الملف وتوقيف سلامة، يتصل الأول منهما بما يرتبه التدقيق الجنائي لشركة “الفاريز أند مارسال” الذي لم يعد في الإمكان التغاضي عنه أو طمسه، كما حصل في السابق عندما امتنع وزير المال عن نشره إلا بعد ضغط إعلامي واسع. ومع تسلّم القاضي الحجار الملف، وفي ظل التنسيق مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة والذي لعب دوراً حاسماً في توفير وتقديم المستندات اللازمة إلى الحجار بما أفضى إلى توقيف سلامة، جرى التركيز على الشق المتعلق بمسألة السمسرات كونها تدين سلامة، على نحو يطوي صفحة المليارات الثمانية المسجلة في دفاتر المركزي ومسؤولية المصرف في عملية احتيالية كهذه هدفت إلى تغطية خسائر المصرف. أما السبب في طمس هذا الموضوع، فليس دفاعاً عن سلامة أو عن المتورطين معه، وإنما بسبب ارتداداته السلبية والخطيرة على لبنان وأمنه المالي.

السبب الثاني يتمثل بالتقرير المرتقب لمجموعة العمل المالي “فاتف” المتوقع نهاية الشهر الحالي، والذي يهدد بوضع لبنان على اللائحة الرمادية بسبب عدم التزامه مجموعة من المعايير المطلوبة في حين يتخلف عن كل المعايير المتصلة بعمل القضاء لملاحقة الفساد وعمليات تبييض الاموال، كما تتخلف الدولة عن اقرار القوانين الاصلاحية. ولا بد من الإشارة إلى أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية لن يكون كغيره من الدول المدرجة على هذه اللائحة وتتمتع بهامش من الليونة، بل سيكون هناك تشدد كبير في التعاطي الدولي معه علماً أن هذا الوضع سيفاقم واقع الاقتصاد النقدي ويؤدي إلى خنق لبنان أكثر.

التنسيق الفرنسي – السعودي

في غضون ذلك، غابت التطورات البارزة داخلياً في انتظار بلورة نتائج التنسيق الفرنسي- السعودي المتجدد حيال لبنان من خلال اللقاءات التي باشر في عقدها الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان في المملكة العربية السعودية إذ وصل أمس إلى الرياض وبدأ لقاءاته مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا المكلف ملف لبنان بمشاركة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، ويتركز البحث على الأزمة الرئاسية وسط التعقيدات التي لا تزال تعترض إنهاء الفراغ الرئاسي خصوصاً في ظل الحرب التي يشهدها الجنوب اللبناني وانعكاساتها وتداعياتها على مجمل الوضع في لبنان.

• صحيفة الأخبار عنونت: لودريان في السعودية: الحلّ والربط لا في الرياض ولا في باريس

وكتبت تقول: بالتزامن مع استئناف سفراء «الخماسية» في بيروت حراكهم الأسبوع الماضي، بشكل منفرد، في محاولة لتحفيز القوى المحلية على ملاقاة المساعي الخارجية لفصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب في غزة، وصل إلى الرياض الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان للقاء المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا بحضور السفير السعودي في بيروت وليد البخاري. وتقاطَعت معلومات على أن الموفد الفرنسي لا يحمِل في جعبته طرحاً محدّداً يمكن أن يُحدِث تغييراً في المناخ الرئاسي المقفل منذ عام 2022، والذي ازداد تعقيداً بعد «طوفان الأقصى». ورأت مصادر مطّلعة أن الزيارة لا تخرج عن سياق المحاولات المتكررة للوسطاء الدوليين والعرب تكثيف جهودهم في موازاة المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار في غزة، على القاعدة نفسها التي سبق أن أُبلغت إلى القوى المحلية بأن «لبنان يحتاج إلى رئيس للجمهورية يجب أن يكون حاضراً في أي مسار تفاوضي قبل انتهاء الحرب وبعدها لأن هناك الكثير من الملفات التي تتطلّب وجود رأس للدولة». وقالت المصادر إنه «لم يستجد ما يمكن أن يدفع الفرنسيين إلى تغيير موقفهم الذي عبّر عنه لودريان سابقاً بالمطالبة بتحديد موعد لجلسة انتخاب رئاسية يسبقها تشاور بين الأطراف السياسية حول الأسماء المطروحة وبرنامج عمل الرئيس العتيد».

ورغمَ خلافاتها بشأن الملف الرئاسي، إلا أن القوى المحلية مجمعة على أن حل هذا الملف ليس قريباً، لذلك يجري التعامل مع زيارة الموفد الفرنسي بلا مبالاة باعتبار أنها لن تحقّق خرقاً يخرج الملف الرئاسي من الدائرة المقفلة. واعتبرت أوساط مطّلعة أن «النعي اللبناني لحراك الخماسية ولقاء الرياض وصل مسبقاً برفض فريق المعارضة، ولا سيما القوات اللبنانية، دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري المتكررة للحوار والتشاور». وكشفت الأوساط أن رئيس المجلس تقصّد تجديد الدعوة بعد زيارة البخاري لعين التينة الأسبوع الماضي ومناقشة الملف الرئاسي، حيث سمع السفير السعودي من بري الموقف نفسه المتعلق بالتشاور، وهو جدّد دعوته لتأكيد من هي الجهة المعطّلة، ولحضّ الوسطاء على إقناع هؤلاء بضرورة الحوار».

وتستند الأوساط في مقاربتها التشاؤمية إلى زيارة مماثلة للودريان إلى الرياض في تموز الماضي التقى خلالها العلولا، عارضاً نتائج اجتماعاته مع الموفد الأميركي عاموس هوكشتين، ولم تسفر عن أي نتائج، مشيرة إلى أن «الظروف الحالية، وأكثر من أي وقت مضى، غير مؤاتية لأي تحوّل إيجابي في الملف الرئاسي. فالطرف الذي يملك مفاتيح الحل والربط، أي الولايات المتحدة، دخل مرحلة جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أميركا، والبند الوحيد على جدول اهتماماته في المنطقة هو الحرب في غزة وسبل التوصل إلى اتفاق. وما عدا ذلك، ليس بين الأولويات، وبالتالي فإن كل المبادرات التي تقوم بها عواصم الخماسية ستبقى يتيمة إلى ما بعد الانتخابات أو حصول تطور كبير ومفاجئ في المنطقة».

* صحيفة الأنباء عنونت: أكاذيب نتنياهو تفضح عزمه الاستمرار بالعدوان.. ومحاولاتّ غير ناجزة لإتمام استحقاق الرئاسة في لبنان

وكتبت تقول: ليس أدلّ على الوضع السائد حاليًا بالنسبة لحرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني أكثر من المواقف الإسرائيلية نفسها ومواقف الوسطاء الذين باتوا على قناعة بأن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو لا يريد عودة المحتجزين ولا وقفا للنار، بل استمرار الحرب لأهداف بات الكل مدرك لها، خاصة بعد اتخاذه من اقتراح الانسحاب من محور فيلادلفيا ذريعة لتعطيل المفاوضات مجددا. 

وأمس برز موقف مصري ذو دلالات كبيرة نسبته “قناة القاهرة الإخبارية” إلى مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن الأشهر الماضية أثبتت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء طالما ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية”. وأضاف المصدر “إن تصريحات نتنياهو تفتقد الواقعية ويسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية”.

وتزامن هذا الموقف مع زيارة لرئيس أركان الجيوش المصرية الفريق أحمد فتحي خليفة لمعبر رفح تفقد خلالها الوضع الأمني على الحدود مع قطاع غزة.

كذلك برز موقف آخر لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اكد فيه أن أي محاولة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية الى المملكة هو بمثابة إعلان حرب على الأردن، مضيفا في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بالعاصمة الأردنية عمان أن “الإجراءات الإسرائيلية على الأرض قتلت كل فرص تحقيق السلام العادل في فلسطين”.

ومع تزايد الاقتحامات والارتكابات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة اضافة الى حربها المستمرة على قطاع غزة، تؤشر المواقف والتسريبات الى تعقيدات الوضع وتقلص الآمال بقرب التوصل الى اتفاق.

أما على خط الازمة الرئاسية في لبنان فقد تتبلور مساعي الخماسية الجديدة في ضوء لقاء الرياض بين الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والوزير السعودي نزار العلولا بحضور السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لمعرفة إمكانية إحداث خرق ما في الملف الرئاسي قبل موعد الانتخابات الأميركية. مصادر مواكبة للتطورات السياسية كشفت لجريدة “الأنباء” الالكترونية عن جهود حثيثة يبذلها الطرفان السعودي والفرنسي لانتخاب رئيس جمهورية قبل الانتخابات الاميركية. لأنه إذا لم ينتخب رئيس قبل الاستحقاق الأميركي فقد يتأجل الحديث الى الربيع أو الصيف المقبلين.

المصادر المواكبة رأت ان الامور متوقفة عند التوصل الى هدنة بين اسرائيل وحماس. وأكدت أنه في حال التوصل إلى هدنة فإن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيزور لبنان حاملاً بجعبته افكاراً جديدة لتطبيق القرار 1701 وأسماء لمرشحين للرئاسة تقبل بهم أميركا.

من جهة أخرى شهد المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان زيارة لافتة للنواب المفصولين أو المنسحبين من التيار الوطني الحر الياس بو صعب وإبراهيم كنعان وآلان عون وسيمون ابي رميا ولقائهم البطريرك بشارة الراعي، وإعلان النائب كنعان ان اللقاء مع الراعي بداية لمرحلة جديدة من عملهم السياسي، ولتأسيس اطار وآلية العمل الى جانب الراعي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة.

مصادر سياسية كشفت لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان هدف النواب الأربعة من اللقاء مع الراعي كان  من أجل الحصول على غطاء بكركي في تحركهم السياسي المقبل، لأنهم ليسوا بصدد تشكيل كتلة نيابية مستقلة كي لا يغرقوا في الاصطفاف السياسي القائم، وهم يفضلون مواجهة الاستحقاقات الداهمة من خلال بوابة بكركي ولن يكونوا مع أي طرف سياسي على حساب الاطراف الاخرى بعد ان وصل الجميع الى طريق مسدود. 

المصادر رأت بإعلان كنعان عن ضرورة إحداث خرق في الملف الرئاسي مؤشرا إلى قيام الراعي في المستقبل القريب بمبادرة تعيد الزخم الى الملف الرئاسي وامكانية الاتفاق على مرشح من خارج الاصطفافات السياسية القائمة، خاصة وأن هناك مجموعة من النواب المسيحيين المستقلين الى جانب النواب الأربعة فوضوا الراعي التحدث باسمهم في أي مبادرة قد يعلن عنها. وهم لن يخرجوا من تحت عباءة بكركي في الوقت الحاضر.

بأي حال، فإن التجارب التي مر بها الاستحقاق منذ ما قبل الدخول في الفراغ الى اليوم، أثبتت وتثبت أن طريق الحل هو بالحوار الداخلي، الذي لن يكون مفر منه للوصول إلى الحلول المطلوبة.