قالت الصحف: مزيد من التأزم ..ولا أفق للحلول

الحوار نيوز – خاص

عكست افتتاحيات صحف اليوم حجم التناقضات بين القوى البرلمانية والسياسية المعنية بإنتخاب رئيس للجمهورية الى جانب الانهيار المتواصل للأوضاع المالية وانعكاسها على الوضع المعيشي بشكل مأساوي.

• صحيفة النهار عنونت: تدهور بلا ضوابط وانفجار “تفاهم مار مخايل”

وكتبت تقول: يطل الأسبوع الجديد على مفترق تصعيدي إضافي صعب، ان على صعيد الازمة المالية والمصرفية والاجتماعية، وان على صعيد تعقيدات الازمة السياسية – الرئاسية، بحيث يبدو واضحا ان البلاد تنزلق بسرعة نحو متاهات بالغة الخطورة في ظل انهيار كل ضوابط التحكم بالأزمات. واذا كانت “استهلالية” الأسبوع الطالع ستتمثل اليوم بسقوط مرجح لاخر احتمالات انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب فيما ستنطلق من امام المجلس نفسه طلائع موجة الاحتجاجات الجديدة في الشارع، فان التطور السياسي الذي لا يمكن القفز فوق تداعياته والذي يواكب هذا الواقع تمثل في ما يمكن ادراجه في انفجار ناجز للصراع على ترشيح سليمان فرنجية ليس بين داعميه ومعارضيه التقليديين، وانما بين طرفي “تفاهم مار مخايل” أي “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، بما يوحي بالاحتضار النهائي لتحالفهما ما يرتب انعكاسات على مجمل مناخات الاستحقاق الرئاسي العالق.
وتتوجه الأنظار الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم وترقب ما سيتضمنه جدول الاعمال في ظل ما سينقله نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والنائب الان عون الى الاجتماع حول موقف “تكتل لبنان القوي” من المشاركة او المقاطعة في الجلسة التشريعية، علما ان التكتل كان رفض المشاركة. ولم يشأ رئيس المجلس نبيه بري التعليق على موقف أي كتلة عشية الاجتماع واكتفى بالقول لـ”النهار”: “عندما ادعو الى الجلسة التشريعية سأقوم بهذا الامر بكل تأن وعناية شديدتين”.

الأزمة المالية – الاجتماعية
وعلى الأهمية التي يكتسبها الشق السياسي من الازمة، فان الأنظار تتجه هذا الأسبوع أولا الى ما يمكن اجتراحه من معالجات ولو ظرفية وموقتة لأزمة اضراب المصارف والصدام بينها وبين جهات قضائية، فيما تشتد تداعيات الازمة الاجتماعية بما يخشى معه من اتساع وتفلت للحركة الاحتجاجية. وسيكون اول الغيث اليوم في الاعتصام الكبير الذي دعا اليه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين مطالبا جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وهيئات ومنظمات المجتمع الأهلي الى “النزول الى الشارع والاعتصام أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد الظهر (اليوم الاثنين) لمواجهة واسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة افقار الناس وتجويعها لإرغامها الخضوع لمشيئة ارباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة”.
وقد أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة مع شاشة “القاهرة الإخبارية” امس أن كل الأزمات تم ترجمتها بارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية وأن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني. واعتبر ان المصرف المركزي ليس سبب الأزمة لكن تحويل الأنظار إليه جعله “كبش محرقة”، كما إن الدولة خلقت العجز الذي راكم الديون من خلال الموازنات.

وبعد عرضها للنداء الذي وجهه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا لمناسبة مرور شهر على حضورهما المتواصل في قاعة المجلس النيابي تابعت النهار تقول:
في غضون ذلك، برز الى واجهة المشهد السياسي التطور “الجذري” المتمثل في مزيد من التدهور في علاقة “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” والذي اتخذ في ظل الردود “اللاهبة” الأخيرة لرئيس التيار النائب جبران باسيل على كلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن موضوع “الفوضى” طابع قطع شعرة معاوية الأخيرة بين الحليفين السابقين. ذلك ان انفجار الصراع علنا جاء هذه المرة على نحو مباشر حول تبني “حزب الله” لترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية خصوصا ان باسيل في هجومه على الحزب في هذا السياق لم يرعو عن وصف فرنجية ولو من دون ان يسميه بمرشح الفساد. ولعله ليس من باب المصادفة ان يذهب باسيل في هذا السياق الى “سقطة” كبيرة ذاتية حين ساوى، وفي حضور الرئيس السابق ميشال عون، بين “رئيس محمول بالفوضى ورئيس محمول على دبابة إسرائيلية” مرتكبا خطأ فادحا أرغم الجهة الإعلامية في تياره على حذف المقطع من تسجيل الخطاب لاحقا. ومن علامات احتضار العلاقة بين الحليفين السابقين قول باسيل “بدّهم يعملوا اصلاح بس بدّهم يجتمعوا ويجيبولنا رئيس جمهورية فاسد ورئيس حكومة فاسد وحاكم مركزي أفسد منهم وبحمايتهم و”بيزعلوا اذا قلنا لا! لا ومئة لا!” وأردف: ما حدا يهدّدنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب.. ورئيس الجمهورية امّا منختاره بقناعتنا وما حدا بيفرضه علينا ورئيس جمهورية على ضهر الفوضى متل رئيس على ضهر الدبابة الاسرائيلية.
وفي الوقت نفسه اعلن “حزب الله” للمرة الاولى، انه يملك مرشحا ويسعى الى تسويقه، ولكن من غير ان يسمّيه. وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيسا للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به”. وقال “نحن نريد رئيسا منفتحا على الجميع، ويستطيع التحدث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين، وهذا ما نعمل لأجله”.

• صحيفة الأخبار عنونت: الثنائي مستمر بدعم فرنجية
  بري حاول مجدداً إقناع التيار الوطني بعقد جلسة تشريعية: أمل وحزب الله أبلغا فرنجية استمرار دعمه

وكتبت تقول: لا تزال البلاد غارقة في التجاذب السياسي وسط استمرار جمعية المصارف في معاقبة المواطنين بالإقفال في سياق ابتزاز القضاء والمودعين لوقف أي خطوة قضائية يقدم عليه أصحاب الودائع. فيما تبقى العيون شاخصة على الشارع، وسط الأجهزة الأمنية لترصّد أي أمر من شأنه أن يقود إلى انفجار كبير ولفت السلطات الرسمية إليه. وهو ما لم تقم به هذه الأجهزة عشية 17 تشرين الأول 2019. فقد سمع الرئيس السابق ميشال عون، يومها، من كل قادة الأجهزة الأمنية الجواب نفسه عن عدم ملاحظة أي مؤشرات مسبقة على التحركات التي حصلت وعلى وجود منظمين لها.
ومع استمرار الانشغال الشعبي بالوضع المعيشي، واصلت القوى السياسية مشاوراتها حول الاستحقاقات الدستورية الداهمة، خصوصاً ملف انتخاب رئيس للجمهورية. فيما سيكون مجلس النواب اليوم أمام الاجتماع الثاني لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال جلسة تشريعية يبدو أنها لا تزال مرفوضة من غالبية نيابية تمنع النصاب، وغالبية مسيحية تسقط عنها “الميثاقية”.
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس نبيه بري ناقش الأسبوع الماضي مع عضو هيئة المكتب النائب ألان عون موقف التيار الوطني المقاطع، وسأله عما إذا كان الأمر يرتبط بجدول الأعمال أو ببند من دون سواه، خصوصاً أن هناك من يريد انعقاد الجلسة لتمرير قانون التمديد لموظفي الفئة الأولى ما يؤمن إبقاء اللواء عباس إبراهيم في منصبه كمدير عام للأمن العام حتى عام 2025. إلا أن عون أبلغ بري رفض التيار المشاركة لكونه لا يرى أن هناك بنوداً استثنائية تحتاج إلى عقد جلسة ضمن إطار “تشريع الضرورة”، ولأن التيار يعتقد أن الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو أمر محل إجماع مسيحي.
ومع أن بري أثار مع عون مسألة الحوار الذي بدأ ثم انقطع مع باسيل حول الملف الرئاسي، لم يطرأ تطور على موقف التيار، فيما تعززت جبهة المقاطعين، مع تردد معلومات عن قرار عدد من النواب المستقلين المقاطعة في ظل الأحوال الراهنة، ما يقود مجدداً إلى البحث في الملف الرئاسي.
وفي هذا الإطار، برزت ثلاثة تطورات:
الأول، تخلي البطريرك الماروني عن فكرة جمع القوى السياسية المسيحية البارزة أو جمع النواب المسيحيين في بكركي للتشاور ومحاولة التوصل إلى سلة مرشحين، والاستعاضة عنه بإيفاد مطارنة للاجتماع مع هذه القوى والوقوف على رأيها قبل أن يصدر عن بكركي موقف حاسم من السجال القائم.
الثاني، انعقاد جلسات مطولة ومغلقة بين الرئيس بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تبعه اجتماع بين فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. وسمع فرنجية تأكيداً من ثنائي حزب الله وأمل على دعم ترشيحه، مع نقاش حول مواقف الكتل الأخرى، من دون الاتفاق على موعد لإعلان فرنجية ترشيحه رسمياً، على أن يتم العمل على تعزيز المساعي الهادفة إلى خرق جدار التحفظ المسيحي على فرنجية.
الثالث، تناقل قوى وشخصيات سياسية معلومات متضاربة حول تفاصيل لقاء باريس الأخير، مع التركيز على استمرار الدعم السعودي والقطري والمصري والأميركي لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وامتناع فرنسا عن إطلاق موقف حاسم باعتبارها لا تزال تدير المفاوضات مع حزب الله والتيار الوطني والأفرقاء المعارضين لقائد الجيش.
وفي هذا السياق، كان لافتاً الموقف الذي أطلقه النائب جبران باسيل من ترشيح عون، أول من أمس، بقوله “ما حدا يهدّدنا بالفوضى أو بعقوبات أو بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب. رئيس جمهورية على ظهر الفوضى (في إشارة إلى قائد الجيش) متل رئيس على ظهر الدبابة الإسرائيلية”.

• صحيفة الأنباء عنونت: قطار المعالجات متوقفٌ في محطة التعطيل.. وهجوم “عوني” على باسيل

وكتبت تقول: يُصرّ المُمعنون في تعطيل البلاد على إفقاد اللبنانيين لقشة الأمل التي يتمسكون بها بقرب إيجاد حل لأزماتهم، بدءاً من معضلة انتخاب رئيس للجمهورية التي تزداد الصعوبات أمامها بفعل العوامل الكثيرة التي تضيف التعقيدات المتراكمة، فيما الأثقال تلقي على كاهل الناس تداعيات مضاعفة معيشياً وحياتياً وصحياً وتربوياً واقتصادياً ومالياً. 

وفي غضون ذلك يستمر إضراب المصارف مع ما سيعكسه ذلك من تأخير على عملية دفع الرواتب آخر الشهر، في حين يُعقد اجتماع مالي في السراي الحكومي اليوم في محاولة للجم الدولار. وفي وقت تتحضر كل النقابات لإضراب مفتوح هذا الأسبوع، تتجه الأنظار الى احتمال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية الخميس المقبل، على ان تتضح الصورة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس بعد ظهر اليوم في عين التينة، وفي ضوء المواقف التي أعلنها النائب جبران باسيل معطوفة على قرار القوات اللبنانية بعدم حضور مثل هذه الجلسة.

وفي هذا السياق لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ايوب حميد في حديث إلى جريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن بت الدعوة للجلسة التشريعية يبقى رهن باجتماع هيئة المكتب، مع ميله للاعتقاد ان الرئيس بري لن يدعو الى عقدها بوجود هذه المقاطعة من قبل الجزء الأكبر من النواب المسيحيين والعريضة الموقعة من مجموعة كبيرة منهم، “لأن الرئيس بري لن يقدم على خطوة غير ميثاقية”.

 وعلى صعيد الملف الرئاسي، اعتبر حميد أن “الدعوة مفتوحة للحوار لكن هناك رفض له من مكوّن أساسي المفترض فيه ان يكون من أول المتحمسين اليه”، مستغرباً “كيف أن الجميع على المستوى الوطني يتحدثون عن الحوار وفي الوقت نفسه لم نلمس الخطى الايجابية للمرحلة المقبلة”. وسأل: “كيف يريدون انتخاب الرئيس في هذه الأجواء دون المشاركة بالحوار، وما هو الخيار الذي يمكن أن يوصلنا لاختيار الرئيس ومن بعده يتم اختيار رئيس لمجلس الوزراء؟”.

من ناحيته، اعتبر الوزير السابق ماريو عون أن “أزمة انتخاب رئيس الجمهورية صعبة جداً بسبب التعنت القائم”. وفي حديث لجريدة الأنباء الالكترونية، عزا عون هذا التأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي الى “المسؤولين الكبار في البلد باعتبارهم مسؤولين عن إطالة أمد الأزمة وعدم الإصغاء لنداءات اللبنانيين والمرجعيات الروحية التي تطالبهم وتلح عليهم لإنجاز هذا الاستحقاق والذهاب الى تشكيل حكومة فاعلة تعيد الثقة بالبلد وتعالج الاقتصاد المنهار قبل غرق المركب بالجميع”، معتبرا أن “كل فريق يهمه مصالحه الخاصة على حساب مصلحة البلد”.

عون وفي تعليقه على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سأل: “ماذا فعل باسيل من أجل انتخاب رئيس الجمهورية؟ وهل هو فعلاً يسعى لإنجاز هذا الاستحقاق رأفة بالناس المساكين الذين لم يعد لهم ما يملكون لشراء قوت عيالهم؟”، متهماً “الأفرقاء بسرقة ودائع الناس”، واعتبر أن “ليس هناك خلاص للبنانيين من هذه الطبقة الفاسدة الا بالحجز على أموالهم كما فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

 وحول الجلسة التشريعية، كشف عون أن “باسيل راجع حساباته وأعلن مقاطعة الجلسة التشريعية وإلا لكانت القوات اللبنانية سبقته بأشواط، لكن المؤسف أن قراره هذا بمقاطعة الجلسة لم يكن وليد موقف وطني بل ينطلق من مصلحة شخصية، وكما يقول المثل “ان لم تستح فافعل ما شئت”، فلو كان باسيل من أصحاب المبادئ الوطنية كما يدعي لما تخلى عني كنائب عن الشوف بتزوير الأصوات التي نالها”.

وعن مستقبل العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، رأى عون أن “الأمور أصبحت واضحة، فلن تعود العلاقة بينهما كما كانت، وباسيل لم يعد يهمه سوى رفع العقوبات الاميركية عنه. ولذلك نجد العلاقة بين التيار والحزب تمر بمنعطف خطير”.

وبانتظار ما ستؤول إليه التطورات الدراماتيكية للأزمات المتتالية في لبنان، فإن اللبنانيين على موعد مستمر مع القلق من التفلت الأمني الخطير، إلا إذا ما استعاد أصحاب قرار تعطيل البلاد رشدهم لينطلق قطار المعالجات التي لا مفر منها.