قالت الصحف: مروحة من الأولويات وسط شلل مطبق

الحوارنيوز – خاص

تنوعت أولويات صحف اليوم وسط شلل مطبق وعجز فاضح عن تقديم الحلول وإنقسام سياسي داخلي يترافق مع رفض قوى المحور الأميركي أي حوار وطني داخلي يواكبه ضغط خارجي لفرض تنازلات محلية وإقليمية.

• صحيفة النهار عنونت: جلسة حكومية “طارئة” على وقع “الاهتزازات” والتأزم

وكتبت تقول: كل مسارات الازمات تتجه قدما نحو مزيد من التأزم سواء على صعيد الازمة الرئاسية التي تمددت بكل مفاعيلها وتداعياتها، وشلت معها مجلس النواب وعطلت معظم إمكانات حكومة تصريف الاعمال لتسيير الأمور بالحد الأدنى، او على صعيد تفاقم الازمات المالية والمصرفية والاجتماعية المتشابكة والمتزاحمة. هذا المشهد ارخى بظلاله الكثيفة على مجمل الأوضاع الداخلية، في وقت بدا لافتا الشلل الذي يحكم التحركات السياسية عموما وكأن ثمة استسلاما كليا لحال التمترس وراء الخطوط التي انتهت اليها اخر جلسات مجلس النواب الـ11 التي فشلت في انتخاب رئيس الجمهورية ورحلت بعدها الجلسة الـ 12 الى اجل غير مسمى. ومع تصاعد ازمة المصارف التي تمضي في اضرابها وسط احتدام الصراع بينها وبين النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بدا مستغربا ان تقف الجهات المعنية حكوميا وقضائيا متفرجة على فصول هذا الصراع المتدحرج المنذر بتداعيات ونتائج وخيمة لن تخدم لا المصارف ولا المودعين ولا القضاء في ظل خروج مجمل هذا الملف الحساس والخطير عن الأصول الجادة وتشوهه بالتسييس المكشوف. واغرب ما يسجل في هذا السياق، وفق أوساط معنية، ان الجهات التي يفترض ان تلعب دورها في لجم الأذى المتصاعد بسبب المخالفات الفادحة التي تشوب هذا الصراع لا تبدو راغبة في احراق مواقعها بزعم عدم التدخل في القضاء فيما التدخل والتسييس في هذا الصراع هما على اشدهما في كل تفصيل يتعلق بهذا الملف وليس الزعم بعدم التدخل سوى تمويه للعجز عن الاضطلاع بمسؤوليات تفرضها خطورة ما يجري.
وبعد الادعاء على مصرفي “عوده” و”سوسيتيه جنرال” بجرم تبييض الأموال، قررت القاضية عون امس ختم مركز الداتا العائد لـ “بنك بيروت”علما أن رئيس مجلس ادارته سليم صفير الموجود في اوستراليا حاليا لتعيين مدير عام لمصرفه هناك، طلب مهلة من القاضية عون لتقديم المعلومات التي تطلبها، ولكنها وفق المعلومات “وتخوفا من التلاعب بالقيود قبل تسليم المستندات” أمرت بختمه بالشمع الأحمر. واعتبرت مصادر مصرفية أن القاضية عون تتعامل بمزاجية مع المصارف، إذ تعطي مهلا للتعاون معها ومن ثم تبدل رأيها في نهاية الاسبوع بما يوحي أن ثمة مرجعيات تضغط في اتجاه محدد. في المقابل، تلفت المصادر الى أن ثمة اتصالات ومساع على أعلى المستويات وعلى أكثر من صعيد سياسي وقضائي للوصول الى معالجة هذه المعضلة، خصوصا أن ثمة دعاوى يتم العمل عليها في حق مصارف جديدة بعد انتهاء المهل المعطاة لها، علما أن الادعاءات التي تقوم بها عون بجرم تبييض الاموال لها تداعيات خطرة على عمل المصارف في الخارج وتعاون مصارف المراسلة مع المصارف المدعى عليها”.
وعن مصير الاضراب المفتوح الذي اعلنته الجمعية، تؤكد المصادر أن الاضراب مستمر ولا قرار بالعودة عنه حاليا خصوصا في ظل عدم وجود اي بوادر ايجابية حتى الآن، علما أن الجمعية “ستأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين والموظفين الذين سيقبضون رواتبهم آخر الشهر، مع تسهيل الامور الطارئة للمودعين”.
وفيما حال الاشتباك المصرفي – القضائي دون انعقاد الاجتماع المالي اول من امس في السرايا الحكومية في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي كان يجب ان يبحث في حلول للجم ارتفاع سعر الدولار، قال الرئيس ميقاتي في حديث الى محطة “الجديد” مساء امس “أنا مسؤول عن الانتظام العام في البلد والقطاع المصرفي أساسي في البلد وأسعى لحلحلة مسألة الإضراب الذي سينتهي خلال 48 ساعة. والحديث عن تبييض أموال ضمن المصارف بالشكل القائم غير مقبول ويضرّ بسمعة لبنان”. وانتقد القاضية عون للتجاوزات التي “يقال” انها تقوم بها. ولفت الى “من أحرقوا فروع المصارف قبل أيّام ليسوا مودعين والتقارير الأمنيّة حول ما حصل وصلتني وفيها كل المعلومات”. واكد ان هناك بحثا في التمديد للواء عباس ابرهيم ولكنه لن يقوم باي شيء غير قانوني في هذا الصدد، وان ثمة مخارج قانونية مطروحة لكنها لم تبلغ الهدف المرجو. مضيفا ان للواء ابراهيم ادوار يلعبها ولو من خارج موقعه الحالي.

• صحيفة الجمهورية عنونت: تسوية رئاسية قيد التحضير.. وسعي لملاقاتها بتخفيف وطأة الأزمات

وكتبت تقول: على وَقع الهواجس الزلزالية التي يعيشها اللبنانيون تحت وطأة الهزات الارتدادية المتواصلة للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من الشهر الجاري ولم تنته ارتداداته فصولاً بعد، تجري محاولات داخلية لوقف الهزات المتواصلة في مختلف القطاعات في ضوء استمرار الشغور الرئاسي وما يرافقه من تعطيل حكومي ونيابي بفِعل المناكفات والكيديات والجدل الدستوري حول صلاحيات مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال الذي بات انعقاد ايّ منهما وكأنه إنجاز اذا حصل. امّا عن المناكفات حول الاستحقاقات الدستورية فحدّث ولا حرج، الى ان يكتب الله أمراً كان مفعولا..
Impasse، أي الطريق مسدود، هي العبارة المكتوبة على كل باب يطرقه الحل السياسي، حتى الان والى اجل قريب، في اعتبار انّ للأجل البعيد يخلق الله ما لا تعلمون… فكلّ يغني على ليلاه في مقاربة الملفات المتشابكة بعضها مع بعض.
اذ لا يزال لبنان يتحرك على صفيح فوالق مضطربة، لكنّ الحراك ليس متوقفاً، بحسب ما كشف مصدر سياسي رفيع لـ”الجمهورية”، مؤكداً انه “على رغم من عدم المبالاة الخارجية بإنتاج حل سريع للازمة اللبنانية الا ان الاشارات من الدول المعنية يمكن البناء عليها لكن المشكلة الاساسية هي بعدم اتّباع قواعد في ادارة الامور ومعالجتها حيث يتقدم اللامنطق في كل شيء”.
وأضاف المصدر: “من الواضح ان اللقاء الخماسي كان ابرز خطوة تجلّت في الاهتمام بلبنان لكن حتى الدول الخمس التي اجتمعت لإيجاد حل، وان تعاطى كلّ منها بحسب أجندته السياسية، لم تستطع الاتفاق أقله على بيان ختامي. وهذا يفسّر عدم الاتفاق على آلية متابعة ولجنة تنفيذ، وهذا يصرف في لبنان انه حضّ على ضرورة ايجاد حل داخلي يمكن ان يستثمر فيه الخارج المعني: مباركة او تفشيلا، المهم ان نتحرك”.
وكشف المصدر ان الاستحقاق الرئاسي يسير في خطين: الاول ترتيب مناخ مؤثر وليس بالضرورة مُلزم على سلة تفاهمات متكاملة وهذه الخطوة حتى الآن صعبة الانجاز. والثاني استخدام مفتاح الرئيس لفتح الابواب الاخرى وهذا ليس مضموناً، وبالتالي الكلام لا يعدو كلاماً والقوى السياسية على تَموضعاتها، والانتقال الى الخطة “باء” لم يحن بعد.
واكد المصدر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يعود الى الجلسات الفلكلورية ولن يدعو الى جلسة انتخاب الا اذا طرأ تغيير او تطور في المشهد السياسي.

إستيعاب الازمات
في غضون ذلك، علمت “الجمهورية” ان اتصالات حثيثة تجري على غير مستوى لاستيعاب الازمات الداخلية الناشئة في ظل حديث عن تسوية رئاسية قيد النضوج بما يؤدي الى إنجاز سلس للاستحقاق الرئاسي وتكوين السلطة الجديدة، وان الاتصالات منصبّة داخلياً وخارجياً على تسويق هذه التسوية وتمهيد الطريق الى انجازها خلال اسابيع من دون اي معوقات.
وقالت مصادر مطلعة ان التوجّه الآن هو اتخاذ ما أمكن من اجراءات للتخفيف من وطأة الازمات المستفحلة لإمرار المرحلة بأقل خسائر ممكنة ريثما تنجز الاستحقاقات في مهلة اقصاها نهاية ايار المقبل. واذا امكن قبل هذا الموعد في حال تسارَعت خطوات الحل على الصعد الداخلية والاقليمية والدولية.
وفي هذه الاثناء قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقناة “الجديد” مساء امس ان “الإجتماع الخُماسي في شأن لبنان في باريس لم يُحدّد أسماء لرئاسة الجمهورية، ونتمنى انتخاب رئيس جديدٍ للبلاد في أسرع وقت مُمكن”، مشيراً الى أن “تطور العلاقات السعودية – الإيرانية سينعكس إيجاباً على لبنان ونرحّب بالاتفاق بين المملكة والحوثيين في اليمن”. ورأى أنه “لا مؤشرات لانتخاب رئيس جمهورية قريباً وهناك فريق يريدُ انهيار البلد بالكامل لِنبنيه من جديد”.

• صحيفة الأخبار عنونت: التمديد لإبراهيم: الأمر لميقاتي

وكتبت تقول: يراوِح لبنان في حفرة الفراغ الرئاسي، مِن دون أي بوادر لتعديل في هذا المسار المفروض على البلاد في ذروة الصراع الإقليمي والدولي والداخلي. ويستمر هذا الملف في تكبيل كل الواقع السياسي الذي يتلقّى ارتدادات هذا الصراع أزمات واحدة تلو أخرى، ليسَ آخرها تكريس شلل مجلس النواب الذي فشلت هيئة مكتبه أول من أمس في الاتفاق على الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار عدد من القوانين، أهمها الكابيتال كونترول والتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وبعد إسدال الستار على الجلسة التشريعية بدا أن مهمة التمديد للواء إبراهيم أوكلت إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قال في حديث تلفزيوني: «طُلِب مني البحث عن مخرجٍ قانوني بشأن مسألة تمديد ولاية اللواء إبراهيم والبحث مستمرّ في ذلك، ولم أتحدث مع الرئيس نبيه بري ولا مع حزب الله في الأمر لا من قريب ولا من بعيد». وأكد أن الحكومة ستعقد جلسة جديدة لمناقشة الملف المالي، «لكن قرار التمديد للواء إبراهيم بيني وبين وزير الداخلية وليس بحاجة لمجلس الوزراء»، فيما أفادت مصادر عن لقاء سيعقد في السراي بين ميقاتي وعدد من القضاة بينهم مولوي للبحث في مخرج قانوني للتمديد. وأكد ميقاتي، من جهة أخرى، أنه «لا توجد أي وسيلة لإبقاء رياض سلامة في مصرف لبنان ولا أحد من الوزراء يقبل بالتمديد له وهو لا يريد»، مشيراً إلى أنه يبحث مع حاكم مصرف لبنان في «اتخاذ كافة الإجراءات للجم ارتفاع الدّولار والمجلس المركزي للمصرف سيعقد اجتماعاً (اليوم) للبحث في آليات تضبط السعر».

وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الإثنين بعدما كان مقرراً أن تعقد غداً أو بعد غد، لكنها أُرجئت بسبب «سفر بعض الوزراء».
وخلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على القطاع العام، أمس، اتفق وزير المال يوسف خليل والمدير العام للوزارة جورج معراوي ورئيس الحكومة على زيادة بدل إنتاجية للموظفين ورسم النقل والبحث في إمكانية زيادة الرواتب على أن يكون الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس النواب، على أن يقرنها بقانون على سبيل التسوية في أي جلسة تشريعية مقبلة. وفيما كان ميقاتي سيسير بهذا الأمر بقرار صادر عن المالية ومن دون مجلس وزراء، تقرّر الحصول على تغطية من الحكومة مجتمعة حتى لا يتحمل تداعياته ميقاتي وخليل وحدهما. وقالت مصادر وزارية إن «الجدول الذي لم يكتمل بعد لن يتضمن بنداً وحيداً فقط، إذ طلب وزير الاتصالات جوني قرم الحصول على سلفة بقيمة ٤٧٥ مليار ليرة لسداد رواتب موظفي أوجيرو والوزارة، كما أن وزير المال قد يطرح تعديل قيمة الدولار الجمركي، علماً أنه لم ينته من إعداد تصوره بعد».

وسيتضمن جدول الأعمال رفع بدل إنتاجية الموظفين ليصبح 800 ألف عن كل نهار لموظفي الفئة الأولى و700 ألف للفئة الثانية وهكذا دواليك. وينتظر أن يقدم معراوي تصوراً بهذا الشأن. كما يفترض أن تحسم اللجنة في اليومين المقبلين آلية زيادة بدل النقل ليتمكن كل موظف من تقاضي بدل عن 5 صفائح من البنزين شهرياً. إلا أن المشكلة تكمن في السعر الذي سيعتمد للصفيحة.
وكان رئيس الحكومة استطلع رأي حاكم مصرف لبنان حول إمكانية دولرة رواتب القطاع العام عبر احتساب قيمة الراتب بأقل من سعر صيرفة بخمسة آلاف، إلا أن سلامة رفض هذا الطرح تماماً.
في سياق آخر، علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة في صدد تشكيل وفد وزاري لبناني لزيارة تضامنية إلى تركيا بعد كارثة الزلزال. إلا أن الفكرة لا تزال قيد النقاش ولم يُعرف من هم الوزراء الذين سيضمهم الوفد.