قالت الصحف: مروحة الاهتمامات بين غزة والفراغ الرئاسي وتوقيف سلامة

الحوارنيوز – خاص

توزعت افتتاحيات صحف اليوم بين ثلاث قضايا رئيسية وهي: ما آلت اليه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ومناورات نتنياهو الرافض لأي اتفاق، رفض القوات اللبنانية للحوار الوطني اللبناني كمقدمة لإنتخاب رئيس للجمهورية قادر على انتاج حلول للمعضلات التي تواجه لبنان، والمسار القضائي الذي سيسلكه قرار توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: هل “يستدرج” توقيف سلامة الانكشاف السياسي؟

وكتبت تقول: بسحر ساحر، انقلبت وجهة المشهد اللبناني بعد يوم واحد من توقيف حاكم مصرف لبنان سابقاً رياض سلامة، وحل هذا الحدث بتداعياته وما يثيره من تساؤلات واحتمالات في صدارة الاهتمامات والمتابعات نظراً إلى ثقل “الإرث” المالي والمصرفي كما السياسي الذي يواكب توقيف من يوصف بأنه صندوق أسرار مرحلة امتدّت طوال ثلاثة عقود.

نظرياً، سيكون يوم غد الجمعة، اليوم المفصلي الحاسم في رسم وجهة المسار القضائي الذي تسلكه عملية توقيف سلامة ومن ثم الإدّعاء عليه وبعدها مباشرة التحقيق الموسع معه وصولاً إلى الشروع في محاكمته، ما لم يدفع بالأدلة والوثائق والدفوع التي تمكنه من قلب هذا المسار، باعتبار أن فترة التوقيف الاحتياطي التي إتخذ المدعي العام التمييزي جمال الحجار قراره في ظلها تمتد إلى أربعة أيام منذ الثلاثاء الماضي.

وإذ تتابعت المراحل القضائية أمس بادعاء النائب العام المالي على سلامة، بدا السؤال الكبير الذي دار في أروقة السياسة كما في كواليس القضاء هو، هل ستقف العملية عند ملاحقة سلامة وحده أم ستتسع إلى طبقة سياسية عريضة تعاملت معه طوال حقبة قياسية في تشابك سياسي – مصرفي – مالي يحمّله معظم الخبراء والأوساط الخارجية والداخلية تبعات الإنهيار الكارثي الذي ضرب لبنان؟ وتالياً هل تتطور عملية التحقيق والملاحقة القضائية وتفضي الى بدايات توسع بحيث لا تعود مقتصرة على الاتهامات الموجهة إلى سلامة وتقود إلى “انكشافات سياسية” ضجت البلاد بفضائحها ولم تتطور مرة الى مساءلة لا قضائية ولا برلمانية؟

وفق المناخات والمعطيات السائدة حتى البارحة، لم تكن ثمة مؤشرات توحي بأن الأمر سيتجاوز التحقيق الحصري مع سلامة في ملفات تنحصر فيها الاتهامات بمسؤوليته الحصرية. ولكن المتابعين للمسار لا يسقطون احتمالاً، ولو ضئيلا، بأن تتطور الأمور في حال تبين أن الملف المثار للتحقيق سيقود إلى فتح ملفات أخرى مترابطة بما يقود الى مراحل تشابك المسؤوليات المالية المصرفية التي كان يتولاها سلامة والمسؤوليات السياسية علماً أن “توريط” السياسيين يتعلق في المقام الأول بملفات الفساد التي افضت الى الانهيار.

في السياق القضائي إذن، إدّعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على سلامة أمس بجرائم “الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع”. وجاء الإدعاء بعدما ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية، وقد أحال القاضي ابراهيم الحاكم السابق مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها. وسيبدأ القاضي حلاوي اعتباراً من اليوم، الاطلاع على الملفّ على أن يحدد موعداً لاستجواب سلامة الجمعة أو الاثنين المقبلين. وأوضح الحجار أن “ملف الموقوف احترازياً الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة سيسلك مجراه القانوني وسيتم تحويله إلى قاضي التحقيق”، ولم يجزم الحجار ما إذا كان التحقيق مع سلامة سيبدأ اليوم. وأشارت المعلومات إلى أن الملف سيتحول إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي على أن يبت بأمره سواء بمذكرة توقيف وجاهية أو اخلاء بكفالة مع ترجيح التوقيف.

لا انعكاسات مالية

وأكدت مصادر مالية مسؤولة لـ”النهار” أن لا تأثير لتوقيف سلامة على الوضعين الاقتصادي والنقدي، فهو خارج الموقع والليرة التي كانت تهتز خوفاً من غياب دوره في مصرف لبنان صارت خارج الخدمة نسبياً، ووقع المحظور الذي كان يخافه الجميع، فيما السياسات التي يمارسها المركزي حالياً تجاه ضبط سعر الصرف، وشفط السيولة والتضخم، كافية مبدئياً لتحصين الاستقرار مرحليا، وتمرير الأزمات.

وتستبعد هذه المصادر تأثير توقيف سلامة على الملفين النقدي والمصرفي لاعتبارات عدة. إذ بالنسبة لإمكان ارتفاع سعر صرف الدولار، تشير الى أنه نتيجة السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان أخيراً، انخفضت الكتلة النقدية بأكثر من 25% منذ بداية عام 2023، لتصل إلى 57 تريليون ليرة حاليا. أما الاحتياطات الأجنبية للمصرف المركزي، فسجلت فائضاً فاق المليار و800 مليون دولار منذ آب (أغسطس) 2023، لتصبح 10,388 مليارات دولار في مقابل كتلة نقدية دون الـ 700 مليون دولار”، وتالياً لا خوف مطلقا على سعر الصرف.

تحرك أوروبي

اما في الملف السياسي، فثمة ترقب لاجتماع مرتقب في الساعات المقبلة بين المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا في الرياض في حضور السفير السعودي وليد البخاري، للبحث في الملف الرئاسي اللبناني.

وفي هذا السياق نقل مراسل “النهار” في باريس سمير تويني عن مصادر ديبلوماسية أن الساحة الأوروبية ستشهد تحركات للمساعدة في بلورة حل يؤمن وقف النار في غزة وبين “حزب الله” وإسرائيل في أسرع وقت نظراً إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني المقبل وانصراف النخب السياسية الأميركية للإعداد لها، وستملأ القيادات الأوروبية هذا الفراغ حتى بداية السنة المقبلة.

• صحيفة الديار عنونت: الرئاسة في الثلاجة وباسيل يحضّر لزيارة بري… فماذا «يطبخ»؟

جنبلاط وجه رسالة لـ«الحلبي»… والقطاع التربوي في أزمة

وكتبت تقول: عادت خطوط التواصل مفتوحة بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر النائب الشوفي غسان عطالله الذي تحول الى ضيف دائم في عين التينة، وبات من المؤكد ان تتوج الاتصالات بزيارة للوزير باسيل الى بري قريبا واعلان موقف داعم للحوار الذي دعا اليه، وفي المعلومات، ان عين التينة وضعت عطالله في كل تفاصيل مبادرة بري والاجراءات العملانية مع الحرص على حضور جميع القوى بما فيهم القوات اللبنانية للجلسات الحوارية وصولا الى انتخاب رئيس يحظى بالقبول من الجميع، بالمقابل فان العلاقة بين عين التينة ومعراب ما زالت مقطوعة وليس هناك “ سعاة خير “ لتبريد الاجواء.

وفي الشأن الرئاسي، فان المحطة الاساسية تعقد في الرياض اليوم بين مستشار ولي العهد السعودي نزار العلولا والموفد الفرنسي ماكرون في حضور السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وفي حين لا تعلق أكثر من جهة في بيروت على حدوث اي خرق جدي في الاجتماع على الصعيد الرئاسي في ظل الاجماع على تأجيل البحث بالاستحقاق الرئاسي الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية ومعرفة مسار الاحداث في غزة والجنوب، ولذلك فان البحث الرئاسي سيبقى في العموميات وخارج العروض الجدي مع استمرار الاتصالات وتحديدا بين السفراء الخمسة.

هل يتم استبدال الحلبي؟

شن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هجوما لاذعا على ممثله في الحكومة عباس الحلبي على خلفية فرض الأخير رسم ٥٠ دولارا على تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية الابتدائية و١٠٠ دولار على التسجيل بالثانويات، وهذا ما اثار غضب جنبلاط واعلان رفضه للقرار المجحف بحق الطلاب جملة وتفصيلا داعيا الحلبي للتراجع عنه، وهذا القرار لم يبحث مع الحزب الاشتراكي كما اثار القرار اعتراضات شعبية في كل المناطق اللبنانية، لكن ما اثار غضب جنبلاط وصف الحلبي الاعتراضات على قراره بالشعبوية والمزايدات، وترددت معلومات عن توجه الحلبي للاستقالة مع اتجاه اشتراكي لتعيين بديل عنه في ظل حرصه على الحكومة الحالية، وبالتالي فان الأحاديث عن استقالة الحلبي وخروج الاشتراكي من الحكومة تسريبات اعلامية، والاتجاه حتى الان الى تعيين بديل علما ان وزير التربية اعفى طلاب الجنوب فقط من رسوم التسجيل. ومن المعلوم ان التسجيل في المدارس الرسمية مجاني منذ سنوات وكذلك الكتب المدرسية، فيما المعلومات عن دفع قطر لرسوم التسجيل تبين انها غير دقيقة.

اما الحلبي فهو يتهم الجميع، من رئيس الحكومة الى الوزراء الى الجهات المانحة في عدم مساعدته والتخلي عنه على أبواب العام الدراسي وتركه محاصرا بكم هائل من المشاكل والازمات مع تهديد المعلمين بالإضراب المفتوح في حال عدم رفع بدل الإنتاجية الى ٦٠٠ دولار، كما هدد المتعاقدون بالإضراب ايضا اذا لم يتم رفع بدل الساعة، وهذا ما سيؤخر بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد في ١٦ ايلول وكذلك بدء التدريس في أول تشرين الاول، علما ان وزارة التربية شهدت مشاكل عديدة تتعلق بأوضاع الموظفين والرشاوى في المعادلات مما اثار الانتقادات الجنبلاطية على أداء وزير التربية.

لكن مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر ايد موقف الوزير بالاعتكاف إذا كان ذلك صحيحا، كاشفا ان الجهات المانحة لم تدفع لنا ٤ ملايين دولار عن العام الماضي والقطاع التربوي سيموت إذا لم يمول، وفي المعلومات، ان الخلافات بين الدول المانحة ووزارة التربية عميقة جدا، والوزارة لم تقدم حتى الآن الجداول المالية عن عمليات الصرف خلال الأعوام الماضية رغم مطالبات الجهات المانحة بذلك ورفع الامر الى رئيس الحكومة.

نتنياهو والهروب الى الامام

كل المعلومات الفلسطينية تؤكد بان نتنياهو يحاول تجاوز مازقه الداخلي بالهروب الى الامام عبر التصعيد في المجازر وعمليات القصف والسعي الى تسجيل انجاز يخفف عنه حدة الاعتراضات الداخلية، مستغلا الغطاء الاميركي والتعاطف معه من بوابة الاسرى الاسرائيليين، حتى الرئيس الاميركي بايدن وضع معادلة” ١٠٠ أسير اسرائيلي مقابل الشعب الفلسطيني كله “ ولا وقف للنار قبل الافراج عن الاسرى، وبات بايدن أسير موقف نتنياهو عبر التبني لوجهة نظره، والضغط على الفلسطينيين لإطلاق الأسرى اولا، والا استمرار المجازر.

وحسب المعلومات الفلسطينية، المفاوضات للصورة فقط، ويريدها نتنياهو غطاء لمجازره عبر طرح مطلب تعجيزي كل يوم، ولن يقبل بعودة الاوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل ٧ تشرين الاول، والانسحاب الذي يريده يمتد لسنوات وسنوات، فنتنياهو يخوض معركة “ يا قاتل يا مقتول “ ولا يكترث للمواقف الاوروبية والعالمية طالما الغطاء الاميركي متوافر، وهو يتحرك على اساس المعركة الطويلة طالما أسواق الاسلحة الأميركية مفتوحة امامه مصحوبة بالدعم الاقتصادي والمالي، وبالتالي الحرب مستمرة والمفاوضات للمفاوضات والحسم حربا او سلما لن يظهر الا مع الإدارة الأميركية الجديدة.

• صحيفة الأنباء عنونت: تعويم مستجدّ للرئاسة… حراك مرتقب للخماسية وطرح فرنسي في الرياض

وكتبت تقول: لا يزال التوتر على حاله في كل الجبهات من غزة إلى جنوب لبنان مروراً بالضفة الغربية، حيث أغار الطيران الحربي الاسرائيلي يوم امس على الناقورة وأطراف علما الشعب وعيتا الشعب والهيئة ويارين ومارون الراس وكوكبا والخيام ومزارع شبعا، ليستهدف “الحزب” مواقع عسكرية للعدو الاسرائيلي في المطلة والجولان والمواقع العسكرية المقابلة، ما ادى إلى سقوط شهيدة وجرحى.

في هذه الأثناء، لا تزال مفاوضات وقف إطلاق النار تراوح مكانها، في ظل التعنت الإسرائيلي ورفض الإنسحاب من محور فيلادلفيا. وإن كان كشف “أكسيوس” عن اجتماع أميركي إسرائيلي غير مُعلن عقد يوم الثلاثاء، وناقش تهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

في الشأن السياسي، لا يزال الجمود سيّد الموقف، مع تشبث الأطراف السياسية بمواقفها، بانتظار استئناف حراك اللجنة الخماسية، فيما كشفت مصادر متابعة عبر “الأنباء” الإلكترونية عن اجتماع قريب لسفراء اللجنة في الدوحة أو القاهرة بهدف بلورة أفكار جديدة تساعد على تقريب وجهات النظر وتحديد موعد لجلسة الانتخاب والتشاور في وقت واحد، على أن تبقى الجلسات مفتوحة إلى حين الاتفاق على اسم أو أكثر لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأما الجديد ما أُعلن عن لقاء مرتقب في الساعات المقبلة بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والوزير السعودي المكلَّف بالملف اللبناني نزار العلولا، والحديث عن طرح فرنسي سيوضَع على طاولة البحث في الرياض.

بالتزامن، لا تزال قضية توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تتفاعل، بعد إحالة مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار الملف إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي ادعى بدوره على سلامة بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والإجراءات غير المشروعة، ليُحيل إبراهيم الملف إلى قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي طالباً منه استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها، الملف ويحدّد موعداً لاستجواب سلامة إما غداً أو الإثنين بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

في الإطار، أشار الخبير القانوني البروفسور سعيد مالك إلى أنَّ من الثابت توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من قبل النائب العام التمييزي أتى استناداً للتحقيق الذي أجراه معه في ما يتعلّق بجرائم مالية، ولقد كان من الطبيعي أيضاً أن يُحيل الحجار الملف إلى النائب العام المالي، الذي أحاله بدوره إلى قاضي التحقيق الاول الذي يفترض فيه استجواب سلامة وإصدار مذكرة وجاهية بتوقيف الأخير.

مالك استبعد في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أن يطرأ على القضية أيّ تدخل سياسي، لافتاً إلى أنّ النائب العام التمييزي اتخذ القرار بتوقيف سلامة بعد استجوابه لأكثر من ثلاث ساعات، فلو لم يلمس وجود شبهات لما أصدر قراراً بتوقيفه، مشيراً إلى أنَّ المعلومات المتوفرة لدى سلامة ستكشف المتورطين معه من جهة، إذا وجد، وما إذا كان سلامة لديه قرار بكشف النقاب عن هؤلاء وذكر أسمائهم، بانتظار التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه.

في ظلّ الجو المشحون، تبقى الأنظار شاخصة إلى ما ستؤول إليه كلمة القضاء الأخيرة في ملف سلامة، فيما المعنيون متغاضين عن خطورة المرحلة وتداعياتها على المستويات الأخرى، بدءا من ضرورة التوجّه نحو حوار يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.