قالت الصحف: مراوحة رئاسية ولا ضمانات لانتخاب وشيك

 

الحوار نيوز – صحف

ما صدر من صحف اليوم تناول في افتتاحياته الموضوع الرئاسي فرصد مراوحة في هذا المجال ،من دون ضمانات على انتخاب وشيك.

 

النهار عنونت: لا ضمانات لانتخاب “وشيك” وسط الغبار الدعائي

 وكتبت صحيفة النهار تقول: قد تكون نبرة السخرية التي عبّر عنها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط حيال “المنقذ المنتظر” أكثر طرق التعبير شفافية عن المآل الذي بلغته الأزمة الرئاسية من تخبط وغموض في سوق التقديرات والاحتمالات المتضاربة. إذ أنه في مناخ التخبط الأخذ في الاتساع منذ أيام، غرّد جنبلاط أمس عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “متى سيخرج المنقذ المنتظر نسر الإصلاح وحبيب الجماهير من صندوق الاقتراع بعد تصويت نواب الأمة الأبرار ومباركة سفراء السند والهند، ويعلو شاهقاً حتى يلامس الشمس والثريا، حاملاً الأرجوان من صندوق النقد، شاهراً صولجان العدل والملك؟ متى يا قوم متى؟”. وأرفق جنبلاط تغريدته بمقطع فيديو بعدسة المصوّر الأميركي مارك سميث، لنسر يخرج من أمواج البحر حاملاً سمكة اصطادها.

والواقع ان التضارب في التوقعات بلغ مستوى قياسياً بين من بات يجزم بوصول “وشيك” لمرشح “محور الممانعة” سليمان فرنجية استنادً إلى لقائه الصباحي إلى فطور مع السفير السعودي وليد بخاري في دارة السفير في اليرزة وكأنه لقاء منح الغطاء لانتخابه بعد إسقاط الفيتو السعودي عنه، ومن بات يتوقع ردة سياسية قوية تقوّض فرصة فرنجية مع اقتراب قوى المعارضة من اختيار مرشحها الجديد البديل من ميشال معوض لمقارعة فرنجية في الفصل الحاسم من المعركة.

في كلّ المقلبين بدا واضحاً أن المعركة السياسية الداخلية تحوّلت إلى مواجهة دعائية وإعلامية طاغية، بحيث يغلب فيها الطابع الدعائي الضاغط على المعطيات الجدية الموثوقة وبذلك تفقد معظم المواقف والمعطيات صدقيتها ويبقى الرأي العام عرضة للكثير من التضليل والتلاعب بالوقائع الصحيحة. ولكن العامل الثابت من بين كل ما يساق ويطرح في سوق الإثارة، هو أن ثمة شبه إجماع لدى القوى السياسية على وجود ضغط متعاظم إن بفعل مواقف خارجية متعاظمة وأن بفعل زخمة استحقاقات داخلية منتظرة تفرض اعتبار حزيران المقبل مهلة وانذاراً حاسمَين يتعين بذل كل الجهود الاستثنائية لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد وإنهاء حالة الشغور الرئاسي خلالها.

ومع ذلك فأن حزيران يبقى، حتى إشعار آخر، مهلة حث وليس موعداً حاسماً نهائياً لأن لا معطيات داخلية أو خارجية يمكن اعتبارها حاسمة قطعاً تضمن الانتخاب في حزيران. وكل ما يحاول هذا الفريق أو ذاك إغراق الرأي العام في مناخاته كأنه حقيقة حاسمة ليس سوى لعبة دعائية تذكيها التحركات الكثيفة المتصاعدة.

وفي إطار المواقف البارزة من الأزمة، حذّر أمس المجلس الشرعي الأعلى بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من “مخاطر التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية وانعكاس ذلك على الوطن والمواطن بمزيد من التدهور والانهيار، بحيث ينبغي أن ينجز الشغور الرئاسي اليوم قبل الغد، وتحقيق هذا الاستحقاق يتحمل مسؤوليته النواب ومن ثم القوى السياسية، فلا يمكن أن يعتمد على الخارج إذا كان أهل الحل والربط في هذا البلد مختلفين، فالدول العربية الشقيقة والدول الصديقة تنتظر توافق اللبنانيين لتقديم الدعم والمساعدة، ولا يمكن للدولة أن تبقى وتستمر وتستقر بدون رئيسٍ للجمهورية، فالوطن مهدّد ببقائه إذا استمر الوضع على ما نحن عليه، علينا أن نعمل معاً لكي يبقى الوطن وتبقى الدولة، وعلى المسؤولين أن يخطوا خطوات إنقاذية للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة للبدء بالإصلاحات وتيسير أمور المواطنين الذين يعانون من الأزمات المتلاحقة في شتى المجالات”.

وفي المواقف النيابية، أعلن عضو “كتلة الاعتدال الوطني” النائب سجيع عطية، أن “حتى اللحظة كتلتنا في نقاش داخلي ويهمها برنامج المرشح ونحن على مسافة وفي حال ترقب تام بانتظار الشخصية التي سيتفق عليها المسيحيون ليبنى على الشيء مقتضاه”، معتبراً في حديث إذاعي أن “مرونة فرنجية جيدة لكنها غير كافية ويتعين على حزب الله أن يقدم لفرنجية ما لم يقدمه لغيره، ويجب أن يكون لديه جدية بالمبادرة، إذ لم يعد لديه حرج للحديث عن سلاحه لأنه لم يعد هناك من حاجة له في اليمن أو سوريا”. وتابع، “الجو المسيحي هو بي الصبي في انتقاء الرئيس ونحن على قاب قوسين من إعلان اسم ستتفق عليه المعارضة، وبحسب المعلومات، فإن الفيتوات سقطت عن الجميع وسنصبح أمام مرشَحَين للرئاسة”، مضيفاً، “برأيي لن يبقى ميشال معوض مرشحاً للرئاسة وحزب الله لا يريد فرنجية مرشح تحد”.

وإذ لفت إلى أننا سنكون أمام رئيس جديد للجمهورية في الأسبوعين المقبلين، قال: “صحيح أننا خارج المعارضة إلا أننا نشبهها بموضوع السيادة. ورأى أن “هناك استعجالاً سعودياً لانتخاب رئيس لتستقيم المؤسسات”، مشيراً إلى أن “السفير السعودي وليد بخاري في لقائه الكتلة لم يسمّ أحداً ولم يضع فيتو على أحد حتى على اسم سليمان فرنجية، وكان الحديث متمحوراً حول أن الجميع صديق للمملكة ومن ينجح ستكون المملكة إلى جانبه”.

في ملف النازحين السوريين، التقى أمس رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا. وبعد أن بحثا في المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، شدّد جعجع على “أن لبنان تحمّل الكثير في سبيل نجدة وإيواء الشعب السوري، لكن الوضع اليوم لم يعد يحتمل وعلينا العمل سوياً وبشكل سريع، للانتقال من تنظيم بقاء النازحين إلى تنظيم عودتهم”.

وإذ أكد “أن لبنان بلد عبور لا لجوء، وفق اتفاقية موّقعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003، دعا “رئيس القوات” المجتمعَ الدولي إلى “البناء على التطوّرات الإقليمية الأخيرة بغية انتشال لبنان من هذه الازمة المستفحلة، باعتبار أن المسألة تعدّت وتجاوزت المفهوم الاقتصادي أو الإنساني أو تقدمة المساعدات وتحوّلت الى مشكلة وجودّية سياديّة، وبات حلّها أولى الأولويات، منعاً لتفاقمها وحفاظاً على استقرار البلد من جهة والإقليم من جهة أخرى”.

 

 

 

الديار عنونت: سيف العقوبات يسقط سلاح تطيير النصاب فهل بدأ العد العكسي لانتخاب الرئيس؟
٣ لاءات سعودية لجولة البخاري: لا فيتو على مرشح ــ لا للتعطيل ــ لا للتأخير
المعارضون لم يحسموا خيار ازعور… وباسيل يلتقي صفا الاسبوع المقبل

 وكتبت صحيفة الديار تقول: هل بدأ العد العكسي لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الاسابيع القليلة المقبلة؟

المعطيات والمستجدات المتسارعة على الصعيدين الخارجي والداخلي خصوصا في ضوء جولة السفير السعودي على الاطراف السياسية اللبنانية، تصب في اطار حسم الاستحقاق الرئاسي في فترة لا تتجاوز منتصف حزيران المقبل.

بدء العد العكسي لانتخاب الرئيس

وفي هذا الاطار نقلت مصادر مطلعة عن مرجع سياسي بارز لـ «الديار» امس ان العد العكسي لدعوة الرئيس بري الى جلسة انتخاب الرئيس قد بدأ فعلا، وان كلامه عن ١٥ حزيران كحد اقصى لتحقيق هذه الغاية ليس لحث القوى السياسية لحسم امرها فحسب، وانما يستند الى معطيات وعناصر عديدة توافرت لديه مؤخرا اضافة الى محاذير تاخر انتخاب الرئيس بعد حزيران على اكثر من صعيد. وان هذا الموعد يكاد يكون ملزما لكل الاطراف في ظل الاجواء والضغوط الخارجية والداخلية التي لم تعد تحتمل التأخير.

 

ووفقا للمرجع فان المناخ الايجابي ياتجاه الحسم هو جدي اكثر من اي وقت مضى، وان المعطيات المستجدة تفترض الذهاب الى جلسة لانتخاب الرئيس والاحتكام الى اللعبة الديمقراطية من دون تاخير او ابطاء.

٣ لاءات سعودية

وما يعزز هذا المناخ اجواء اللقاءات المكثفة التي اجراها السفير السعودي وليد البخاري مع الاطراف والكتل النيابية، والتي بلورت خلالها رسالة سعودية صريحة وواضحة لا تعكس موقفها فحسب بل تعبر الى حد بعيد عن موقف لقاء الدول الخمس.

ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ»الديار» فان هذا الرسالة تتلخص بثلاث لاءات مهمة وذات مغزى : لا فيتو هلى اي مرشح ومنهم سليمان فرنجية، لا للتعطيل واستتباعا تعطيل نصاب انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، لا لاستمرار تمديد الفراغ الرئاسي او تاخير موعد التئام المجلس لحسم هذا الاستحقاق.

عقوبات جدية  على المعطلين

وتضيف المعلومات انه الى جانب هذه اللاءات الثلاث برز تحذير واضح ليس من قبل السعودية فحسب بل ايضا من دول اللقاء الخماسي، وهو يتمثل باشهار وتسليط سيف العقوبات على كل من يعطل او يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية. 

وقال مصدر مطلع لـ «الديار» في هذا المجال: « ان الفيتو السعودي لم يعد مطروحا على اي اسم من الاسماء المرشحة، لكنه صار صريحا ضد كل من يعطل انتخاب الرئيس، وان التهديد بفرض عقوبات عليه هو جدي جدا وليس مجرد تحذير او تهويل».

واضاف ان السعودية التي دخلت مؤخرا بقوة على خط السعي المباشر لانجاز الاستحقاق الرئاسي «لا تعمل وفق تمنيات، بل ان احاديث السفير البخاري مع القوى السياسية والكتل التي التقاها تؤشر بوضوح الى انها تعمل اليوم وفق جدول زمني محدد».

وكشف المصدر عن معلومات مفادها ان السعودية كانت ترغب بانتخاب الرئيس قبل القمة العربية المزمع عقدها في ١٩ الجاري في المملكة، الا ان عدم نضوج ظروف الحسم داخل لبنان هي التي فرضت وتفرض تاخره الى ما بعد القمة.

واوضح انه من الصعب معرفة موعد جلسة الانتخاب، فهو مرشح لان يكون بعد القمة في اي وقت في اواخر ايار الجاري او مطلع حزيران المقبل.

سقوط ورقة تعطيل النصاب

وبانتظار نضوج وتبلور عناصر مشهد الجلسة المرتقبة، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان تعطيل نصابها مستبعد ليس بسبب سيف العقوبات فحسب بل ايضا استنادا لاجواء ومواقف الاطراف والكتل النيابية.

واضافت ان حديث المعارضة عن تامين ٤٣ نائبا لتعطيل النصاب في وجه انتخاب فرنجية ليس دقيقا خصوصا ان اللقاء الديمقراطي لن يقاطع الجلسة وان التيار الوطني الحر لم يتخذ مثل هذا القرار.

واضافت ان عدد النواب المضمون سلوكهم مثل هذا الخيار اذا ما ارادو تجاوز التهديد بالعقوبات لا يتجاوز الـ٣٥ نائبا وهم ٢٧ نائبا في تكتل الجمهورية القوية وكتلة الكتائب وكتلة تجدد، اضافة الى حوالي ٨ نواب من مستقلين وتغيريين.

ولفتت الى ان هناك تباينا في الاراء بين نواب التغيير حول هذا الموضوع حتى الان، فهناك من يؤيد تطيير النصاب وهناك من يرفض ذلك خصوصا ان نواب التغيير سبق ورفضوا مثل هذا السلوك، كما ان اثنين منهم ملحم خلف ونجاة صليبا ما يزالان يعتصمان في المجلس تحت عنوان عدم التعطيل وعقد جلسة مفتوحة الى حين انتخاب الرئيس.

موقف الثنائي الشيعي

ما هي المعطيات التي توافرت امس حول المستجدات المتعلقة بمواقف الاطراف في شان الاستحقاق الرئاسي ؟

على محور الفريق الداعم لانتخاب فرنجية ابدى مصدر نيابي بارز في الثنائي الشيعي ارتياحه للاجواء المستجدة، وقال لـ «الديار» ان هناك مناخا ايجابيا خارجيا جيدا، وهناك حراكا داخليا ناشطا يعول عليه في توفير الظروف لانتخاب الرئيس.

واوضح « ان مرشحنا سليمان فرنجية كما اعلنا بكل وضوح، ونحن كما عبر الرئيس بري وسماحة السيد نصرالله لا نفرضه على الاخرين ولا على اي طرف. فليتفق الفريق الاخر على مرشح او اكثر ولنذهب الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ونحتكم للمنافسة الديمقراطية ولينجح من ينجح».

وردا على سؤال حول اتهام فرنجية بانه مرشح محور الممانعة قال المصدر « ان فرنجية يطرح نفسه مرشحا منفتحا على الجميع، ثم انه بعد الاتفاق السعودي – الايراني والانفتاح السوري- السعودي سقطت مفاعيل التذرع بمثل هذه الحجج والمفردات، فالجميع في الخارج اصبحوا منفتحين على بعضهم البعض، ولم يعد هناك اي سبب للتذرع بهذا الموضوع، ومن الطبيعي ان ينعكس هذا المناخ على لبنان».

وتجنب المصدر الخوض في تفاصيل الاحصاءات وعد الاصوات لصالح فرنجية او اي مرشح اخر، لافتا الى ان الرئيس بري يتجه الى الدعوة لجلسة انتخاب ألرئيس وان على الطرف الاخر تسمية مرشحه.

تقدم غير حاسم لازعورعلى محور المعارضة

وعلى المحور الاخر اكد مصدر مطلع لـ «الديار» ان الكلام عن محاولة للاتفاق على مرشح موحد للفريق الذي لا يؤيد فرنجية هو صحيح، وقال « هناك محاولة جدية تجري وهي مستمرة، وهناك اخذ ورد بين سائر الاطراف المعارضة لفرنجية وبينهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، لكن هذه المحاولة لم تنته بعد الى نتيجة حاسمة «.

واضاف ان هناك تقدما لصالح اختيار الوزير السابق جهاد ازعور من بين الاسماء الاخرى المطروحة، لكن هذا التقدم يحتاج الى مزيد من البحث والتوضيح.

واشار الى ان القوات اللبنانية كانت تطرح اسمي قائد الجيش العماد جوزاف عون والنائب السابق صلاح حنين وتتحفظ على ازعور، لكنها ابدت مؤخرا مرونة تجاهه.

اما التيار فكان يشدد على مروحة اسماء من بينها ازعور وزياد بارود ويعترض على العماد جوزاف عون.

ومع مرونة القوات تجاه ازعور بقي البحث غير محسوم حول ما يركز عليه التيار بالنسبة لعدم حصول تحدٍ وعلى استنفاد محاولات الاتفاق على مرشح توافقي غير فرنجية.

لقاء مؤكد بين باسيل وصفا

ووفقا للمعلومات المتوافرة للديار فان ما يؤخر اتفاق القوات والتيار ازمة الثقة بين الطرفين، حيث يخشى الوطني الحر ان تكون القوات تناور في شان اسم المرشح في ظل الضغوط القائمة، بينما تخشى القوات من ان يكون باسيل يناور لتعزيز موقعه التفاوضي مع حزب الله.

وفي هذا الصدد اكدت مصادر مطلعة للديار المعلومات عن لقاء الاسبوع المقبل بين القيادي في حزب الله الحاج وفيق صفا والوزير باسيل في ميرنا الشالوحي، وهو اللقاء الاول بينهما بعد الانقطاع الذي حصل بين الطرفين.

موقف الاشتراكي

وبالنسبة للقاء للديمقراطي فان موقفه كما عبر احد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي امس انه ليس في صدد مقاطعة جلسة الانتخاب وهو لم يكن مع مثل هذا الخيار منذ البداية، مشددا على انه لا يؤيد انتخاب فرنجية دون غطاء مسيحي، لكنه يحرص ايضا على التوافق وعدم انتخاب مرشح يستفز الثنائي الشيعي او لا يحظى بقبول لديه.

حسابات واحصاءات اوساط مؤيدي فرنجية

ووفقا للحسابات والاحصاءات الناشطة تمهيدا لجلسة الانتخاب المنتظرة فان اوساط الفريق المؤيد لفرنجية تبدي ارتياحا نسبيا ونوعا من الثقة بتطور الامور لصالح هذا الخيار وتوفير العدد الكافي لفوزه، مشيرة الى ان المعطيات والمستجدات الاخيرة ساهمت بوضوح في تحسين رصيد فرنجية.

ووفقا لحسابات هذه الاوساط ان هناك ٦١ نائبا بحكم المضمونين لفرنجية بينهم ٣١ للثنائي الشيعي (٢٧ نائبا شيعيا و٣ سنة ومسيحي) و٤ للمردة و٥ نواب سنة كانوا في اللقاء التشاوري و٢ علويين.

وفي هذه الحسابات ان النسبة الاكبر من نواب السنة ومنها كتلة الاعتدال قد يصوتون لفرنجية بعد اعلان السفير السعودي عدم وجود فيتو عليه. كما ان هناك عددا من النواب المترددين صاروا يميلون لتاييده.

وتلفت الاوساط نفسها ان هذا الاحصاء لا ياخذ بالحساب موقف اللقاء الديمقراطي النهائي ولا تكتل لبنان القوي الذي يتوقع ان يؤيد منه ٤ نواب عل الاقل فرنجية وهم نواب الطاشناك ومحمد يحيي.

وحسابات  المعارضة

وفي المقابل تؤكد اوساط المعارضة لخيار فرنجية انه لم يؤمن الاكثرية المطلقة المطلوبة لنجاحه في الدورة الثانية اي الـ ٦٥ صوتا، ولا يتجاوز عدد مؤيديه حتى الان الـ ٥٨ صوتا.

وتعترف هذه الاوساط ان المعارضة لم تتمكن حتى الان من تامين ٦٥ صوتا لاي مرشح بسبب عدم الاتفاق على مرشح موحد بعد. لكنها تعتقد انه اذا اتفقت على مرشح موحد، يرجح ازعور، وضمنت موافقة التيار الوطني الحر واللقاء الديمقراطي ستؤمن الاكثرية لصالحه.

 

 

 

الأنباء عنونت: المراوحة الرئاسية القاتلة على حالها… بانتظار “النسر المنقذ“!

 وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: رغم الأجواء التفاؤلية بإمكانية تسجيل خرقٍ ما في الملف الرئاسي قبل الخامس عشر من الشهر المقبل، وفي ضوء المعلومات التي تتحدث عن عودة الموفد القطري الأسبوع القادم لإستكمال اتصالاته مع المعنيين وحلّ العقد التي تحول دون الاتفاق على إسم أو إسمين لخوض الانتخابات، إلّا أنَّ لا شيء يؤكد انتقال القوى السياسية الى المرحلة “ب” التي تقود إلى غربلة الأسماء من أجل تعيين جلسة انتخاب قريبة ما يعني أن الأمور ما زالت تراوح مكانها وليس هناك من طبخة جاهزة قد ينتج عنها انتخاب الرئيس العتيد.

وبناءً عليه سألَ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة حملت الكثير من الرسائل السياسية: “متى سيخرج المنقذ المنتظر نسر الإصلاح وحبيب الجماهير من صندوق الاقتراع بعد تصويت نواب الأمة الأبرار ومباركة سفراء السند والهند ويعلو شاهقاً حتى يلامس الشمس والثريا حاملاً الأرجوان من صندوق النقد شاهرا صولجان الملك؟”. 

تزامناً، كان جدد أمين عام حزب الله حسن نصرالله ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية باعثاً بأكثر من رسالة سياسية. وتعليقاً على مواقفه لفتَ مسؤول التواصل والإعلام في “القوات اللّبنانية” شارل جبور إلى أن “نصرالله أراد أن يؤكد ان فريق الممانعة هو مع خيار فرنجية”، مشبهاً فرنجية “كالذي ينتظر على مقاعد الاحتياط، فمنذ نهاية عهد الرئيس إميل لحود وهو موجود على لائحة الانتظار لكن بشار الأسد فضّل التمديد للحود على انتخاب فرنجية آنذاك، كما وأنَّ نصرالله أيضاً في العام 2016 فضّل دعم العماد ميشال عون على فرنجية عندما وصل الى وضعية مقفلة، في حين يحاول اليوم فرض الأخير، لكن الظرف لم يعد مؤاتٍ لمحور المقاومة لا محلياً ولا إقليمياً، وما انطبق على عون في 2016 مختلف تماماً عما هو عليه اليوم، وهذا ما لا يدركه نصرالله”.

جبّور أشارَ في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ “نصرالله لا يكتفي بأن يفرض على اللّبنانيين سلاحه غير الشرعي، وجرّ لبنان إلى المهالك، فإنه يحاول اليوم أن يفرض سلطته، ويريد أن يتمسك بمعادلة غالب ومغلوب وقهر اللّبنانيين”، مؤكداً أن “لا معطيات لانتخاب فرنجية لا على مستوى الوضعية اللبنانية ولا الوضعية المسيحية الرافضة انتخابه علماً أن الرأي العام اللبناني رافض أيضاً أن تبقى الممانعة متحكمة بالقرار اللبناني”. 

وإذ اعتبرَ جبّور أننا “أمام مسارٍ جديد، إذ لا يستطيع نصرالله أن يفرض شروطه وإيقاعه خلافاً للإيقاع اللبناني والمسيحي على عكس ما كان يدّعي”، استطرد بالقول: “كانوا يعوّلون على الفرنسيين لفرض فرنجية رئيساً وقد راهنوا على مبادرة فرنسية بهذا الخصوص، وعلى قدرة فرنسا أن تقنع السعودية لتحثّ أصدقائها للسير بهذه التسوية، لكن السعودية أسقطت رهانات هذا الفريق باعتباره شأناً لبنانياً داخلياً، وفي ظل معطيات داخلية أصبح فريق الممانعة أمام حائط مسدود وعلى هذا الأساس يُصرّ على وصول مرشحه”.

مقابل كل ذلك، لفتَ جبّور إلى “وجود دينامية متحرّكة ما يعني أننا دخلنا في مرحلة جديدة مع إعلان السعودية لموقفها، علماً أنَّ هناك حيوية وشعارات متواصلة”، متسائلاً لماذا لم يدعُ رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخاب جديدة اذا كانوا يعتقدون أن فريقهم متيقن من انتخاب فرنجية؟ لافتاً إلى أنَّ مع هذا الحراك حان الوقت للدعوة الى جلسة رئاسية.

وفي الشأن الحكومي، لا يزال التشاور مستمر بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية لمعالجة ملف النازحين السوريين. في هذا السياق لفت النائب السابق علي درويش إلى أن مجلس الوزراء الذي سينعقد في الثاني والعشرين من الجاري سيبحث ورقة العمل التي صدرت بناءً على الاجتماع الوزاري وما تضمنته من مقرّرات حول كيفية تعاطي الأمن العام والنازح السوري وقد استكملت من خلال الزيارة التي قام بها مدير الامن العام بالوكالة الياس البيسري لبحث هذا الملف. 

درويش رأى في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ “ملف النازحين السوريين بشكل عام قد يطرح في اجتماع القمة العربية الذي سيعقد في السعودية لأن هناك نازحين سوريين في الأردن والعراق، وهذا قد يسرّع لوضع آلية لمعالجة هذا الأمر”. 

أما في موضوع حاكمية مصرف لبنان، فاعتبرَ أن “هذا الأمر قد لا يطرح في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لأن هناك متسعاً من الوقت لبحث هذا الموضوع، وهناك أمل كبير بانتخاب رئيس جمهورية قبل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة”.

ومع انتظار موعد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية، في ظلّ تكثيف الإتصالات لتقريب وجهات النظر، ينتظر اللّبنانيون ما ستحمله الأيام المُقبلة وإذا ما ستتكلل هذه المساعي بالإتفاق على رئيسٍ توافقي في القريب العاجل وانهاء حال المراوحة القاتلة.