قالت الصحف: مراوحة داخلية وتحذيرات فرنسية

الحوارنيوز – خاص

لا تقدم في الملفات الداخلية، لا على صعيد رئاسة الجمهورية ولا على صعيد التوافق الضروري لإجتماع مجلس الوزارء والبت في القضايا الملحة، ومنها الملفات الاقتصادية والمالية، التعيينات، تفعيل عمل الإدارات العامة. الحراك الوحيد يتجسد في زيارات متلاحقة لمسؤولين فرنسيين يتناوبون على نقل التحذيرات الى لبنان مخافة أن يدخل حزب الله حربا واسعة مع العدو، نصرة لغزةز

ماذا في التفاصيل؟ 

• صحيفة النهار عنونت: كولونا تصعّد التحذير من حرب تغرق لبنان

وكتبت تقول: لم تحمل وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ما يفاجئ أحدا من الذين التقتهم في بيروت او حتى الرأي العام الداخلي في كلامها العلني عن الوضع في الجنوب او الوضع العام المأزوم في لبنان. لكن ذلك لم يقلل خطورة الدلالات التي انطوى عليها رفع منسوب التحذيرات التي أطلقتها المسؤولة الفرنسية و”صعدتها” حتى الذروة حيال خطر”غرق لبنان في حرب لن يشفى منها”، ووصفها للوضع على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية بانه خطير جدا. ذلك ان ما أفصحت عنه كولونا في اللقاءات التي أجرتها مع المسؤولين اللبنانيين بدا بمثابة قرع لجرس الإنذار من احتمال انفجار حرب شاملة بين إسرائيل و”حزب الله” بما شكل اقتناعا بان كولونا كانت تكرر التحذير مما سمعته في إسرائيل قبل وصولها الى بيروت حيال التهديدات الإسرائيلية بإبعاد “حزب الله” بالقوة عن الحدود إذا عجزت المساعي الديبلوماسية عن تحقيق هذا الهدف. وذهبت أوساط سياسية في ظل ذلك الى التساؤل عما اذا كانت زيارة كولونا لإسرائيل قبل لبنان، خلافا لما كان مقررا قبل ارجاء زيارتها لبيروت السبت الماضي بسبب ما برر بانه عطل في الطائرة ، تنطوي على معطيات يراد منها اشعار لبنان الرسمي والسياسي بالجدية القصوى للتهديدات الإسرائيلية واعتبار التحرك الفرنسي الفرصة الأفضل للديبلوماسية لاحتواء ومنع الانزلاق الخطير نحو حرب شاملة، علما ان رفع منسوب التحذيرات لم يقتصر على كولونا، بل ان تقارير صحافية نشرت في الصحافة البريطانية امس أوردت وقائع عن انجاز خطط للجيش الإسرائيلي للقيام بعملية برية في لبنان .
وأكدت المعلومات المتوافرة لـ”النهار” ان وزيرة الخارجية الفرنسية لم تحمل جديدا حيال لبنان يختلف عن مضمون زيارتها السابقة. وكررت مواقف باريس نفسها على مسمع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. ولم تنقل اي رسالة من المسؤولين الاسرائيليين مع “لمسها” حصول بعض التبدل في سياساتهم ووجهة نظرهم العسكرية حيال قطاع غزة تختلف عن الايام الاولى من هجوم الجيش الاسرائيلي ضد حركة “حماس” والفلسطينيين.
وبالنسبة الى لبنان شددت مرة اخرى على انه من الاسلم لشعبه ومكوناته عدم دخول “حزب الله” في حرب مع اسرائيل. وقدم لها الرئيس بري شرحا مفصلا عن تعامل اسرائيل مع لبنان منذ ولادة القرار 1701 عقب عدوان تموز 2006.
واستفاض بري في تقديم شروحات عن الخروق الاسرائيلية المتتالية للقرار 1701 وعدم التزامها به على مرأى من “اليونيفيل”. وكرر ان لبنان لا يزال يعلن ويؤكد تمسكه بهذا القرار الاممي. ولم يتم التطرق الى اي حديث عن اجراء تعديل عليه من جهة كولانا.
وشكرت كولونا بري على الجهد الذي قام به البرلمان في التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. وتطرق الطرفان الى الى انتخابات الرئاسة المعطلة وضرورة عدم استمرارها على هذا المنوال مع تأكيد الجهتين على ضرورة معاودة الاتصالات في الداخل والخارج لانتخاب رئيس للجمهورية في مطلع العام المقبل.

كولونا
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته مساء في قصر الصنوبر شددت كولونا على أن “الوضع في الجنوب خطير”، ولفتت إلى أن “زيارتها تُشدد على أن الحلول تكون من خلال الديبلوماسية”. وقالت: “عدت إلى لبنان لأن هناك خطرًا في استمرار هذه الدوامة، وكل الأطراف لديها مسؤولية لمنع اشتعال المنطقة”. وأكدت أن “مستوى التوتر على جانبي الخط الازرق خطير جدا، وقلت هذا الأمر للمسؤولين الذين التقيتهم”. واضافت أنّها “حذّرت المسؤولين السياسيين من أنّه إذا غرق لبنان في الحرب فهو لن يتعافى والوضع خطير جداً”.
ورأت أن “التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون يعتبر قرارا جيدا، ولكن هذا لا يكفي”، مشددة على أنه “يجب تطبيق القرار 1701 وتفادي التصعيد”.
وقالت: “مررنا رسائل إلى حزب الله بأنّه يجب تطبيق القرار 1701 من الفريقين وهو ما لا يحصل” كاشفة “أنني لم أتكلم مع الحزب خلال زيارتي هذه”. كما لفتت إلى أن “علاقتنا مع حزب الله قائمة، ولكن ما حصل في 7 تشرين الأول نرفضه وفي هذا الإطار نتضامن مع الشعب الاسرائيلي في مكافحة الإرهاب، ولكن في الوقت نفسه نطالب اسرائيل بحماية المدنيين”. واعتبرت أن “على المسؤولين اللبنانيين التحلّي بالمسؤولية، وتدركون ماذا أعني بذلك أعني انتخاب رئيس للجمهورية”.
ورداً على سؤال “النهار” حول فرص وقف إطلاق في المرحلة المقبلة في غزة، وعن الأهداف العسكرية التي بلغتها اسرائيل بعد أكثر من 70 يوماً من الحرب قالت كولونا  “نعمل من أجل هدنة انسانية لتتحقق بأسرع وقت انها في مصلحة الجميع لكي تدخل المساعدات الانسانية  . العمليات العسكرية مستمرة وكما تعلمون سببها أعمال حماس الارهابية في 7 أكتوبر هناك هدف اسرائيلي مفهوم بالتأكد من عدم تكرار “حماس” أفعالها  وفي سير الأعمال العسكرية، طالبنا اسرائيل بالتصرف عسكرياً بطريقة مختلفة عبر عمليات محددة الأهداف بشكل أكبر”.
وزارت كولونا أيضا قائد الجيش العماد جوزف عون ثم استقبلت في قصر الصنوبر قائد قوات “اليونيفيل” في لبنان أرولدو لاثارو الذي وشرح لها خريطة الحدود الجنوبية ومواقع انتشار “اليونيفيل” مع ملخص عن طبيعة ما يحصل على الحدود الجنوبية في ظل حرب غزة. واكد لاثارو للصحافيين قبل لقائه  كولونا أن الوضع في جنوب لبنان خطير مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل. وقال: “الوضع الحالي كما يعرف الجميع، متوتر. انه صعب وخطير”. وأوضح أن “اليونيفيل تسعى للحفاظ على الوضع القائم وخصوصا لعب دور وساطة بين الطرفين لتجنب اخطاء حسابية او تفسيرات يمكن ان تكون سببا آخر للتصعيد”. وكشف أن “حزب الله” يستخدم أسلحة بعيدة المدى أكثر فيما تنتهك اسرائيل المجال الجوي اللبناني” مضيفًا: “لكن في الأيام الثلاثة الماضية لاحظنا تراجعا لتبادل النيران”. وشدد على “الترابط الوثيق بين الحرب في غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان حيث أن حزب الله يدعم حركة حماس”.

بري والتوافق
من جهة اخرى قال بري امام زواره امس ان من خلاصة جلسة التشريع والتمديد ثبت ان من دون سلوك قطار التوافق لا يتم التوصل الى شيء وانه في الامكان نقل المشهد النيابي الاخير واسقاطه على انتخابات رئاسة الجمهورية شرط توافر ارادة توافق حقيقية بين الكتل النيابية. وعاد الى الوراء “وكيف ان كتلا نيابية رفضت الالتئام والجلوس الى طاولة الحوار لكان وفرنا علينا الكثير بدل تضييع كل هذا الوقت. وان الامور لا تستقيم في نهاية المطاف الا بانتهاج خيار التوافق الذي يؤدي الى انتاج انتخاب رئيس للبلاد وتقوية عضد البلد ومؤسساته”.

• صحيفة الأخبار عنونت: جبران باسيل: جلسة الحكومة اليوم “اختبار جديد” لرافضي التمديد… وسنطعن فيه حكماً

وكتبت تقول: أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في مجلس النواب، الجمعة الماضي، ليس وراءنا بعد، مشيراً إلى أن جلسة الحكومة المقررة اليوم “اختبار جديد وأخير لرفض خرق الدستور”. وأشار إلى أن الحكومة يفترض أن تصدر قانون التمديد لعون وتنشره، “ومن كانوا يرفضون التمديد ويرفضون عقد جلسة لمجلس الوزراء للتمديد، لا يمكن أن يصدر القانون من دون توقيعهم عليه”. وأوضح أنه “في غياب رئيس الجمهورية، يحلّ مجلس الوزراء محله في ردّ القوانين أو إصدارها ونشرها. نحن رأيُنا معروف بأن شخص الرئيس لا يتجزأ، وبالتالي يجب أن تكون هناك تواقيع للوزراء الـ 24 تحلّ جميعها معاً محل توقيع الرئيس. ولكن، حتى لو سلمنا جدلاً بحسابات الحكومة الحالية، وهي حسابات لا دستورية ولا شرعية، فإنهم يحتاجون الى تواقيع عدد معين من الوزراء لاصدار القانون. لذلك، اليوم يتبيّن من يوافق على التمديد ومن لا يوافق”.
واعتبر باسيل أن التمديد لقائد الجيش “أسقط الأقنعة، وأظهر الوجوه الحقيقية، وكشف أن جوزف عون هو مرشح الغرب ومن يخضعون لإرادة الغرب في الداخل، وبالتالي، لا يمكن لأي كان أن يدّعي بعد اليوم أن قائد الجيش مرشح توافق أو موضع اجماع. بل بات واضحاً أنه مرشح فريق، وأن التمديد له هو لاستعمال موقع قيادة الجيش للوصول إلى الرئاسة. يريدون له الاحتفاظ بالموقع لأن الموقع هو ما يعطيه الحيثية الرئاسية، وإلا لماذا لا يستمر بترشيحه من خارج قيادة الجيش، وإن كان في كل الأحوال يحتاج الى عامين قبل أن يحقّ له الترشح وفق الدستور”، نافياً أن تكون الأصوات التي نالها عون في التمديد “بوانتاج” رئاسياً، كما نفى أن يكون الأميركيون هدّدوا بوقف المساعدات عن الجيش في حال لم يُمدَّد لعون، “والجميع يعرفون أن الأميركيين قالوا انهم سيتعاملون مع أي قائد على رأس المؤسسة العسكرية. بالطبع هم يؤيدون التمديد له كما يؤيدون انتخابه رئيساً. لكن موضوع دعم الجيش بالنسبة اليهم مختلف ولا يمكن أن يفرّطوا به، أياً يكن من يعيّن على رأسه”.
وقال باسيل إن “المشروع الذي يهدف إلى تفكيك الكيانات في المنطقة، والذي فتّتت العراق وسوريا وضرب لبنان، وكان وراء عدوان تموز 2006، ووراء ضربنا في 17 تشرين 2019، هو المشروع نفسه الذي يريد جوزف عون رئيساً للجمهورية، ويريد القضاء على حزب الله في لبنان وحماس في فلسطين، وتطبيق القرار 1701 من جهة واحدة، وإبقاء النازحين في لبنان لاستخدامهم في أغراض فتنوية”. وأضاف: “جرّبوا عسكرياً في عدوان تموز 2006 وفشلوا في تحقيق أهدافهم، وجرّبوا شعبياً ومدنياً في 17 تشرين 2019 وأخفقوا. لكنهم لم يجربوا بعد الخيارين العسكري والمدني معاً، أي حرب عسكرية من الخارج مع فتنة ترافقها من الداخل. هذا ما قد نكون أمامه في حال لم تحدث تسوية كبيرة في المنطقة. واسرائيل بعد ما تعرضت له في 7 أكتوبر لا يبدو أنها ستتوقف في المدى المنظور عن استعمال القوة، وستستمر في المحاولة مع لبنان وحزب الله. عسكرياً فقط لن تنجح، وشعبياً فقط ستخفق. يبقى خيار الخلط بين الأمرين”.

التعيينات العسكرية
وعن فتح معركة التعيينات العسكرية ومطالبة النائب السابق وليد جنبلاط بتعيين رئيس للأركان، قال باسيل “إننا اساساً ضد تعيينات الفئة الاولى بالاصالة في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وقبلنا التعيين بالوكالة لأنهم رفضوا الحلول الاخرى”. وأوضح: “كنا مع تعيين الاعلى رتبة على رأس المؤسسة العسكرية. وكان الخيار الثاني تعيين قائد بالانابة بتكليف من وزير الدفاع بالاتفاق مع بقية القوى السياسية، كما جرى في أجهزة أمنية أخرى. أما الخيار الثالث فكان التعيين بالوكالة، اي بمرسوم لمدة سنة.
وهو حل قانوني بين التعيين بالأصالة وبين تولي الأعلى رتبة. ولو اعتُمد هذا الخيار، كنا بالطبع مع تعيين مجلس عسكري بالكامل لأننا طالما نعيّن بالوكالة فلماذا يقتصر الأمر على تعيين قائد للجيش”. وأضاف: “لكن الآن، في ظل التمديد، وريثما يُبت في الطعن الذي سنتقدم به حكماً في حال صدر القانون، ولا أرى كيف سيزمط المجلس الدستوي في ظل الأسباب الطعن الكثيرة الموجبة للطعن، فكيف يمكن ان يعيّنوا مجلساً عسكرياً بعدما رفضوا تعيين قائد جيش؟”.
وتوقع رئيس التيار الوطني الحر ان تخفّ وتيرة الحرب في غزة مطلع العام المقبل مقابل اتخاذها أشكالاً أخرى، بسبب الضغط الأميركي الذي لا يتحمل أن يخوض الرئيس جو بايدن انتخابات الرئاسة في ظل الحرب التي تترك تأثيرات كبيرة على جمهور الديمقراطيين، و”أفترض أن تبدأ بالتوازي محاولات لتنشيط الملف الرئاسي. والمؤكد ان من يسعى لوصول جوزف عون إلى بعبدا سيحاول تكرار الضغط الذي مارسه للتمديد له”.

• صحيفة الأنباء عنونت: كواليس أمنية في جعبة كولونا… ومجلس الوزراء أمام استحقاق رئاسة الأركان اليوم

وكتبت تقول: مع استمرار العدوان على قطاع غزة وما يترافق معه من جرائم وحشية ومجازر ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة على القرى الحدودية اللبنانية من الناقورة غرباً الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا شرقاً، حطت طائرة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونيا في مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من فلسطين المحتلة من دون أية أعطال هذه المرة.
كولونا التي التقت رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، شددت على تنفيذ القرار 1701  ولم تشر علناً إلى مسألة إبعاد حزب الله الى المناطق الواقعة شمال الليطاني.
مصادر مواكبة للقاءات الوزيرة الفرنسية لفتت لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أنه ليس هناك مبادرة رئاسية على النار الفرنسية، ما يعني أن الاستحقاق الرئاسي مؤجّل حتى الربيع المقبل وبالتحديد إلى ما بعد حرب غزة، لكن الوزيرة وفق المصادر حذرت المسؤولين الذين التقتهم ودعتهم الى الطلب من حزب الله عدم توسيع رقعة الاشتباكات في الجنوب وعدم اعطاء فرصة لإسرائيل بشن حرب موسّعة ضد لبنان. ورأت أن لبنان أمام فرصة حقيقية تتمثل بتطبيق القرار 1701، لأن تطبيقه كفيل بحماية لبنان.
وفي المواقف، استبعد النائب غسان سكاف أن تكون وزيرة خارجية فرنسا تحمل أية مبادرة رئاسية، لأنها لو كان بجعبتها شيئاً من هذا القبيل لكانت أتت الى لبنان قبل ان تزور اسرائيل. ومن الواضح ان انتقالها من اسرائيل الى لبنان مؤشر الى انها لا تحمل شيئاً، مستغرباً كيف تعطلت طائرتها عندما كانت تريد زيارة لبنان ولم تتعطل عندما زارت اسرائيل. لكنها بالطبع، بحسب سكاف، شددت على تطبيق القرار 1701. 
ولكن هل من انعكاس للحراك على خط بيروت على الرئاسة؟ اعتبر سكاف أن المنطقة تتجه الى تسويات فالاسم الذي يجب أن يُطرح للرئاسة يجب أن يكون نتيجة توافق دولي إقليمي يعتبر الممر الاساسي لانتخاب الرئيس. ولفت الى مروحة الاتصالات ولقاءات بدأ القيام بها مع بعض السفراء. فالمبادرة برأيه مهمة لحسم موضوع الاستحقاق وهي ستنطلق بعد الأعياد بأجندة جديدة تبدأ باللجنة الخماسية. وسنواكب الموضوع باتصالات  محلية كي نصل الى حسم الموضوع الرئاسي بانتظار ما ستؤول اليه حرب غزة ولأي درجة يمكن أن تؤثر على الاستحقاق.
وقال سكاف: “علينا ان نفصل بين حرب غزة ونتائجها والاستحقاق الرئاسي فنحن في الاسابيع الاخيرة وضعنا على جنب كل  المشاورات التي تبحث مستقبل المنطقة لاننا لا نستطيع الركون للحكومة الحالية علينا ان نكون حاضرين لتطورات مستقبلية”.
على صعيد آخر، تتجه الأنظار اليوم الى جلسة مجلس الوزراء، وعمّا اذا سيُطرح ملف تعيين المجلس العسكري وفي مقدمته رئيس الأركان، لاستكمال عملية تحصين المؤسسة العسكرية وضمان استمرارها. وكان اللقاء الديمقراطي رفع الصوت، واستكمالا لاتصالاته الحثيثة لإقرار التمديد لقائد الجيش، كان واضحاً باعتباره الخطوة ستكون ناقصة اذا لم تُستكمل في مجلس الوزراء بتعيين رئيس للأركان.
باختصار، وعطفاً على تطورات الساعات الأخيرة، بدا واضحاً أنه من غير الممكن إحداث  أي خرق سياسي قبل نهاية السنة.. فهل تكون السنة الجديدة نهاية الأحزان اللبنانية.