قالت الصحف: مخاطر خارجية محدقة وانقسام داخلي حيال الصلاحيات الدستورية

 

الحوارنيوز – خاص

 

وسط إنقسام داخلي حيال الصلاحيات الدستورية في ظل الفراغ الحاصل في سدة رئاسة الجمهورية، يواجه لبنان مخاطر خارجية محدقة تستهدف أمنه وسيادته دون أن يسهم ذلك في الإلتفاف حول المصلحة الوطنية العليا للبنان، بل يلعب اللبنانيون لعبة شد الحبال الداخلية، وهي حبال هشّة تكاد تنقطع في أي وقت، يتبادلون الرسائل في الشوارع بدلا من الجلوس على طاولة واحدة للحوار الوطني!

 خلاصة عكستها افتتاحيات صحف اليوم فماذا في التفاصيل؟

 

• صحيفة الأخبار عنونت: أسئلة غربية لبيروت: متى يفاوض حزب الله؟

وكتبت تقول: فُتحت الأسئلة حول مصير الجبهة الجنوبية التي فُعّلت إسناداً للمقاومة في غزة، في ظل محاولات التوصّل إلى تهدئة «مؤقتة» وصفقة لتبادل الأسرى مع «حماس». وعلى وقع السيناريوات التي يجري تداولها، برزت خشية من أن تستغلّ حكومة الكيان فرصة الهدنة في غزة لمزيد من التصعيد في جنوب لبنان. وهذه هي «زبدة» الرسائل التي لا يزال الموفدون الغربيون يحملونها الى بيروت، مع استمرار مساعيهم لإقناع حزب الله بـ«فصل الجبهات»، وبدء مفاوضات سياسية للوصول الى حلّ يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي. ومن ضمن هذه المحاولات، سلّمت باريس أخيراً الجانب اللبناني النسخة «الرسمية» من الاقتراحات الخاصّة بمعالجة التوتّر التي سبق أن قدّمها (بطريقة غير رسمية) وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه خلال زيارته الأخيرة للبنان قبل أسبوعين. وحملت الورقة، وفقَ ما ذُكر سابقاً، عنوان السفارة الفرنسية في لبنان، وتسلّمها لبنان باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية. وعلمت «الأخبار» أن المقترحات التي لم تشهد أيّ تعديلات عن تلكَ التي نُقلت سابقاً إلى لبنان، هي مدار بحث بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، تمهيداً للردّ الرسمي اللبناني عليها، علماً أن السقف الذي وضعته المقاومة للبحث في الاتفاق السياسي ليسَ متوافراً بعد. وعليه، ينشط العصف السياسي والأمني لتحديد موقف الحزب، محاطاً بعلامات استفهام كثيرة عن «التوقيت الذي سيراه الحزب مناسباً لفتح الباب للنقاش في الطروحات الغربية بشأن خفض التصعيد على الجبهة الجنوبية». فهل ذلك مرهون فعلاً بتوقّف كلّي وكامل ورسمي للحرب الإسرائيلية على غزة، أم هو رهن تحوّلات في شكل الحرب؟ وإذا ما تمّ التوصل فعلاً إلى اتفاق تهدئة مؤقتة وتبادل للأسرى مع المقاومة في غزة، كيف سيكون وضع الجبهة الجنوبية حينها؟ هل سيكتفي الطرفان بالهدوء مقابل الهدوء؟ أم أن العدو الإسرائيلي سيُنفّذ التهديدات التي أطلقها وزير الحرب في الكيان يوآف غالانت بأن إسرائيل لن تُوقف النار في الجبهة مع لبنان، حتى لو تمّ التوصل الى صفقة في غزة. وهو ما يُترجم محاولات إسرائيلية لتطبيق استراتيجية فصل الجبهات، بالنار، مقابل تكريس «محور المقاومة»، وبشكل خاص حزب الله، لوحدة الساحات بالنار أيضاً عقب عملية «طوفان الأقصى»؟

باريس سلّمت لبنان اقتراحها الرسمي والأميركيون يقلّلون من شأن المسعى الفرنسي

بالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا، وبعض الدول الغربية والعربية الأخرى، هناك اعتقاد بأن حزب الله يُمكن أن يقبل بالتفاوض بعيداً عن مجريات المعركة في قطاع غزة. وعلى هذا الأساس، اختارت باريس إعطاء وساطتها إطاراً رسمياً تمهيداً لفتح باب التفاوض، وحجز مكان متقدّم لها في الوساطة. بيد أن الأميركيين يبدون مقتنعين بأن لا إمكانية ولا جدوى من بحث في أيّ حلول وترتيبات بخصوص الجبهة اللبنانية، قبل تبلور الموقف بشكل واضح في قطاع غزة، مع إمكانية أن تكون هناك محاولات أميركية مباشرة أو غير مباشرة لقياس ردّ فعل حزب الله، تبعاً لكل مرحلة أو شكل تنتقل إليه الحرب أو المفاوضات في غزة خلال الفترة المقبلة. وهذا ما يُفسّر «الجو» الأميركي الذي ينقله مسؤولون لبنانيون، لمسوا إصراراً أميركياً على التقليل من شأن المسعى الفرنسي الحالي، باعتباره «غير قابل للنجاح».
وعليه، فإن أجوبة الأسئلة أعلاه، هي في الحقيقة جوهر ما يبحث عنه كلّ الموفدين العرب والغربيين، وكل فرق استخبارات الدول في بيروت. وكذلك، هي ما يبحث عنها العدوّ الإسرائيلي، ويحاول استكشافها، مرّةً بالسياسة والرسائل الديبلوماسية غير المباشرة، وأخرى بالنار والتصعيد في الميدان.
وبالتزامن مع تزخيم المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية بوساطة مصر وقطر ورعاية الولايات المتحدة، وانعقاد اجتماع «باريس 2»، أمس، في محاولة للوصول الى صفقة جديدة، يجري على خطّ مواز تداول أفكار ومقترحات يُمكن الاستناد إليها خلال المرحلة المقبلة، لإطلاق مسار تفاوضي غير مباشر، بين لبنان وإسرائيل، يكون موازياً للمسار الفلسطيني – الإسرائيلي، بعدَ اتّضاح صورة الموقف في المسار الأخير.

 

 

• صحيفة اللواء عنونت: من يقف وراء شلّ مجلس الوزراء ويشاغب على الاستقرار؟

لبنان يجهِّز الردّ على المذكَّرة والورقة.. وصمود الأهالي يُسقط أهداف العدوان

وكتبت تقول: يقترب شهر شباط (ذي الـ29 يوماً) من نهايته، من دون إحداث أي خرق من مورثات العام الفائت، سواء ملء الشغور الرئاسي في قصر بعبدا، أو ايجاد صيغة تنهي التوترات بين قدامى الموظفين المتقاعدين والموظفين العاملين في الادارات العامة ووزارة المال والدولة على الجملة، او حتى التقاط الفرص المتاحة من اجل فتح باب التفاوض حول ترتيبات تنفيذ القرار 1701، الذي دخل مرحلة جديدة من عضّ الأصابع بعد انخراط حزب الله، ومعه لبنان عملياً في جبهة إسناد غزة.

والبارز على صعيد الزيادات استمرار التداول لإرضاء الموظفين العاملين المتقاعدين، وعدم ازعاج المالية العامة، وظروف الخزينة، والانعكاسات السلبية لحرب غزة على عمليات الحياة او الحركة الاقتصادية والمالية في البلاد.

ووفقا لما اشارت اليه «اللواء»، أدى اعتصام العسكريين المتقاعدين على ابواب السرايا الكبير، الى منع عدد من الوزراء من المشاركة في الجلسة مما ادى الى الاطاحة بها.

فقبيل الجلسة أشعل العسكريون الاطارات، مؤكدين منع الوزراء من الوصول الى الجلسة، وقال أحدهم: ممنوع اي وزير يفوت على السراي حتى تحقيق مطالبنا.»

ومن المطالب، تحديد الحد الادنى للمعاشات التي لا تزيد عن 120 دولارا بالشهر، ودمج جزء من الزيادة في اساس راتب العسكري في الخدمة لحفظ حقه بتعويض تقاعدي عادل. وتوعد العميد المتقاعد بسام ياسين باستهداف المسؤولين عن الوضع الذي وصل اليه العسكريون المتقاعدون.

وانتقد الرئيس نجيب ميقاتي السلبية في الشارع. واعتبر انه تفاجأ بذلك، الامر الذي حمله على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة للبحث في «مشروع قانون معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها». 

وكشف ميقاتي انه تم التوصل قبل الجلسة مع الاطراف من العسكريين في الخدمة والقطاع العام وجزء كبير من المتقاعدين الى حل مقبول من الجميع».

وأعرب عن اسفه للسلبية «في الشارع والاعمال الشعبوية» لذا اوضح: تفاديا لأي تصادم مع أحد، وحتى لا نزيد الطين بلة ولتفادي اي مشكلة اضافية، ابلغت 11 الوزراء عن تأجيل الجلسة» مشيرا الى انه سيدعو الى جلسة في الاسبوع المقبل، واصفاً بأنها ستكون على درجة من الاهمية، مع التأكيد على اننا «محكومون باعتمادات الموازنة وسقوف معينة من الانفاق».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «للواء» أنه كان من المتوقع ألا تنعقد جلسة مجلس الوزراء لكن المستغرب تحديد جلسة ثانية لبحث البند نفسه حول إعادة هيكلة المصارف وسط رفض وزاري له، مشيرة في الوقت نفسه أن الرئيس ميقاتي أراد التأكيد أن حكومته تقوم بما عليها. 

ورأت هذه المصادر أن ما يجري على صعيد اعتراض القطاع العام والمطالبة بتحسين الوضع يشكل اختبارا للحكومة التي قال رئيسها أنه لا يمكن تجاوز حد الانفاق، ولذلك قد تشق سلسلة اجتماعات طريقها قبل جلسة الحكومة، متوقفة عند مواقف بعض الوزراء ما يوحي أن التماسك الحكومي هش، ولذلك قد تدخل اجتماعات الحكومة في استراحة إلا إذا أراد رئيسها انهاء ملفات تشكل عبئا على هذه الحكومة.

وعلى خط الحوافز، خرج موظفو وزارة المال عن صمتهم، مطالبين وزير المال بكشف المبالغ التي تدفع لقطاعات وظيفية كحوافز، والتي هم يحررون مستندات صرفها، من دون الحصول على شيء منها، رافضين الاتهامات التي توجه الى الموظفين في المالية حول الحوافز والتي لا تشكل سوى جزء بسيط مما تحصل عليه الشرائح الاجتماعية والوظيفية الاخرى.

وحسب موظفي المالية، فإن مجموع ما صرف من حوافز منذ أشهر يوازي الخمسين ألف مليار ليرة.

 

شغب «عوني» على الاستقرار

 

في هذا الوقت، يمضي التيار الوطني الحر بالشغب على الاستقرار، وحسب متابعين، فإن له تأثيراً ما على حركة العسكريين المتقاعدين لشل جلسات مجلس الوزراء على خلفية المطالب المالية والمعيشية المشروعة.

وحسب ما ترّوج اوساط عونية، فإن النائب جبران باسيل يتحرك باتجاهات عدة:

1 – على خط الاحزاب والشخصيات المسيحية لتوقيع عريضة اتهام للرئيس ميقاتي بتهمة «انتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية».

2 – على خط الشخصيات النيابية، والتي تحسب على النواب التغييريين، للتفاهم على مرشح توافقي، اذا ما عقدت الجلسات المتتالية، بدلا من الوزير السابق جهاد ازعور.

3 – على خط عين التينة، لإلقاء الحجة على رئيس المجلس، لجهة الدعوة الى الحوار على ان تليه جلسات لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

 

الرد على الورقة الفرنسية

 

وسط ذلك، تعكف الدوائر الرسمية في السرايا الكبير والخارجية بإعداد الرد على الورقة الفرنسية في ما خص تنفيذ القرار 1701، وهي وصلت الى لبنان رسمياً، وباللغات الفرنسية والانكليزية والعربية، على ان يكون هذا الرد جاهزاً الاسبوع المقبل.

وفي السياق، أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئاسة مجلس الأمن الدولي بأنّ بلاده سوف «تفرض الأمن على حدودها الشمالية عسكريًّا، في حال لم تطبّق الحكومة اللبنانية القرار 1701 وتمنع الهجومات من حدودها على إسرائيل».ووجّه كاتس رسالة غير مسبوقة بتفاصيلها ومعطياتها الى مجلس الأمن، بحيث بدت إحاطة رسمية لإمكان شنّ حرب واسعة على لبنان.وتورد رسالة كاتس مواعيد وطرق نقل ذخائر متطورة من إيران الى «حزب الله» ، جوًّا، بحرًا وبرًّا.وتعتبر أنّ نقل هذه الأسلحة هو انتهاك للقرار 1701.ويضع كاتس ما يسمّيه وثائق عن نقل الأسلحة من إيران إلى العراق، ومن هناك إلى سوريا، فالحدود السورية اللبنانية، وتواريخ حصول ذلك. وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي في الرسالة بوجوب أن يدعو مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى التنفيذ الكامل لقراراته، وتحمّل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل والتأكد من أن المنطقة حتى نهر الليطاني ستكون خالية من الوجود العسكري أو الأصول أو الأسلحة». وقال: «لقد حذرت إسرائيل المجتمع الدولي، مرارا وتكرارا، من جهود إيران وحزب الله لتوسيع الوجود العسكري لحزب الله. وتؤكد إسرائيل من جديد حقها الأساسي في القيام بكل ما تحتاجه في إطار القانون الدولي لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات الشنيعة.»

بالتزامن، يدرس لبنان المذكرة الرسمية التي وجهتها الخارجية السورية حول الابراج البريطانية المنتشرة عند الحدود الشرقية، والتي تعتبرها دمشق «تهديدا للأمن القومي السوري وابراج تجسس يبني عليها العدو الاسرائيلي كل معلومات الاستطلاع لضرب العمق السوري».

 

 

• صحيفة الديار عنونت: جبهة الجنوب الى التصعيد والمقاومة جاهزة لأي تحوّل في الحرب
  القوات اللبنانية: لتشاور سري بين القوى السياسية وفق الخيار الثالث رئاسياً
  النازحون في لبنان قنبلة موقوتة… متى التحرك؟

 

وكتبت تقول: تزداد الازمات الداخلية والخارجية اللبنانية تعقيدا يوما بعد يوم لناحية ارتفاع نسبة حصول حرب شاملة بين لبنان و«اسرائيل» من جراء حدة الاشتباكات الحاصلة جنوبا بين حزب الله وجيش الاحتلال وتشديد الكيان الصهيوني على تطبيق قرار 1701 وابعاد الحزب الى ما وراء نهر الليطاني في حين ان حزب الله رد بشكل واضح على العدو بانه ليس بموقع قوة ميدانيا ليفرض شروطه على المقاومة. والامر الجديد الذي طرأ على الساحة اللبنانية هو موقف رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي «هاجم» حزب الله لفتحه جبهة الجنوب وانه لا توجد معاهدة لمساندة غزة ادى الى تداعيات سلبية في اوساط المقاومة التي تخوض حربا شرسة ضد عدو غدار وحشي.

في غضون ذلك تظهر صعوبة او استحالة انتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب ما يجعل لبنان دون رأس لأكثر من سنة واربعة أشهر وفي وقت لم تأخذ الدولة اللبنانية اي خطوة عملية لوقف تدهور الاوضاع.

الى جانب ذلك بات وجود النازحين السوريين في لبنان يشكل قنبلة موقوتة وتداعيات بقائهم في الاراضي اللبنانية سلبية للغاية على كل الاصعدة. والسؤال الذي يطرح نفسه: متى سيتخذ لبنان الرسمي موقفا سياديا وواضحا وعمليا تجاه عودة النازحين السوريين الى وطنهم؟.

 

اوساط مقربة من حزب الله: المقاومة مستعدة لأي تحول خطير في الحرب مع العدو

من جهتها قالت اوساط مقربة من حزب الله ان المقاومة لم تنصاع يوما للتهويل الاسرائيلي باعلان حرب كبرى على لبنان وفي الوقت ذاته إذا اقدم العدو الاسرائيلي الى شن حرب واسعة على لبنان فان حزب الله مستعد لها وبجهوزية تامة. واضافت هذه الاوساط ان كل الاحتمالات واردة حيث ان حزب الله و«اسرائيل» لا يستبعدان الحرب الكبرى ولذلك يتحضر الحزب ليكبد «اسرائيل» اثمانا باهظة في حال هاجمت كل لبنان.

وفي الوقت نفسه تعيش «اسرائيل» ظروفا صعبة اليوم لناحية عدم حسم الامور في غزة وعدم تحقيق انجاز ميداني بوجه المقاومة الفلسطينية ولذلك هناك احتمال كبير بقيام حكومة الحرب بقيادة بنيامين نتنياهو الى تفجير الوضع في لبنان.

اما عن تهديد «اسرائيل» بدخول مدينة رفح واحتلالها فهذا الامر قد يكون نقطة التحول في الصراع لان الهدف الرئيسي للكيان الصهيوني هو تهجير سكان غزة باتجاه الاراضي المصرية. وهنا لفتت هذه الاوساط الى ان حزب الله اعلن بوضوح تام انه سيصعد عملياته وستطال صواريخه مناطق محتلة كلما صعد العدو الاسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

 

موقف الرئيس عون الاخير من حزب الله: استراتيجي ام تكتيكي؟

الى ذلك تساءلت مصادر رفيعة المستوى عن الاسباب التي دفعت الرئيس ميشال عون لمعارضة حزب الله لحربه اسنادا لغزة مرتكزا انه لا توجد معاهدة للدفاع عن غزة خاصة ان رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وتياره الوطني الحر غطى حرب تموز 2006 وغطى مشاركة حزب الله في القتال في سوريا كما دافع عن الحزب في احداث 7 ايار. فلماذا ذهب الرئيس عون اليوم باتجاه معارضة حزب الله؟

وفقا للمصادر الرفيعة المستوى، رأى الرئيس عون ان حزب الله في ثلاث مسائل اساسية وقف ضده وعليه قرر عون ان يبدل ردة فعله من تكتيكية الى استراتيجية إذا واصل حزب الله معارضة الرئيس عون وتوجهاته السياسية.

بداية، اعتبر الرئيس عون ان حزب الله وقف ضده في الانتخابات الرئاسية عبر تمكسه بسليمان فرنجية وليس على خيار النائب جبران باسيل او تشاور معه حول اي مرشح رئاسي اخر.

المسألة الثانية هي دعم حزب الله خيار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وضد خيار جبران باسيل المعارض لاجتماع الحكومة وقيامها بالتعيينات وغيرها.

والمسألة الثالثة هو ذهاب حزب الله للتمديد لقائد الجيش جوزاف عون في حين يعتبر الرئيس عون قائد الجيش خصما رئيسيا له.

ولذلك، اراد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون القول لحزب الله بعد دعمه مسائل اساسية يعارضها عون انه سيرفع من مستوى المواجهة مع الحزب على الصعيد الاستراتيجي وليس التكتيكي. وبالتالي اتخذ الرئيس عون قراره في حال استمر حزب الله في هذه السياسة فعلى المقاومة ان تعلم ان اتفاق مار مخائيل انتهى. وبمعنى اخر رسالة الرئيس عون لحزب الله واضحة وهي ان الغطاء المسيحي الذي امنته لسلاحك ولدورك سيرفع حتما.

وهنا وضع الرئيس عون حزب الله امام خيارين: اما ان تعود وتأخذ بعين الاعتبار موقف التيار الوطني الحر من المسائل الداخلية اما سأكون في جانب المعارضة وليس فقط في مسار انتخاب رئيس للجمهورية بل بعدة مسائل.

 

اللجنة الخماسية ستتحرك الاسبوع المقبل تحت عنوان الوصول الى خيار ثالث رئاسيا

الى ذلك كشفت مصادر مطلعة للديار ان اللجنة الخماسية التي تسعى لانتخاب رئيس للجمهورية سيكون لها حراك مكثف على الارجح الاسبوع المقبل تحت عنوان الوصول الى خيار ثالث والدعوة الى فتح البرلمان لعقد دورات متتالية لانتخاب رئيس للبنان.

 

حرب غزة استقطبت كل الاهتمام وأدت الى تلاشي معالجة ملف النازحين السوريين

وفي ملف عودة النازحين السوريين الى وطنهم سوريا، لفتت اوساط مطلعة الى ان عودتهم وضعت على نار حامية في الداخل اللبناني الا ان حصول عملية طوفان الاقصى وحرب غزة جمدت الجهود والمساعي الفعالة لإرجاع النازحين السوريين في لبنان الى اراضيهم.

اما حاليا، فقد اوضحت هذه الاوساط ان العمل في ملف النازحين السوريين يجري من خلال التعاميم التي اصدرها وزير الداخلية بسام المولوي ومن خلال البلديات حيث كل نازح سوري في اي قرية لبنانية لا يملك اوراقا رسمية سيكون عليه مغادرة البلاد وترحيله لسوريا. وفعلا تعاونت عدة بلديات في هذا السياق وتمكنت من تخفيف نصف عدد النازحين السوريين الذين كانوا متواجدين في قرى لبنانية لكونهم دخلوا لبنان بطرق غير شرعية.

اما عن التعاون مع النظام السوري للتنسيق في عودة النازحين السوريين، فلا يوجد اي تحرك فعلي من لبنان الرسمي في هذا المجال وقد رأت الاوساط المطلعة ان النظام السوري هو ايضا لا يسعى لعودتهم في الوقت الراهن لأسباب عدة اضافة الى تواطؤ دولي على لبنان بعرقلة اي حل يؤدي الى رجوع النازحين السوريين الى ارضيهم بل بالعمل على ابقائهم في لبنان ومحاولة دمجهم في المجتمع اللبناني.

 

القوات اللبنانية: مستعدون لتشاور سري بعيد عن الاضواء بين القوى السياسية وفق الخيار الثالث رئاسيا

من جهتها قالت مصادر القوات اللبنانية للديار ان ما أعلنه النائب جورج عدوان عن استعداد القوات لفتح باب للتشاور وتحديدا مع الرئيس نبيه بري ناجم عن قناعة حزب القوات أن الانتخابات الرئاسية تحصل انطلاقا من اقرار القوى السياسية والكتل النيابية بأن اي فريق لم يتمكن من ايصال مرشحه والتجربة اكدت هذا الامر وسط شغور رئاسي لمدة سنة واربعة أشهر. وعلى هذا الاساس أصبح التشاور السري والبعيد عن الاضواء الذي ينتج انتخابات رئاسية وفق الخيار الثالث والذي حتما يحتاج الى التفاوض بين جميع القوى السياسية لمعرفة من هو الخيار الثالث.

واوضحت المصادر القواتية ان من حق الثنائي الشيعي التمسك بمرشحهم الوزير السابق سليمان فرنجية انما ما ترفضه هو انسحاب نواب الثنائي الشيعي من الدورة الثانية في جلسات الانتخابات الرئاسية ما يؤدي الى عدم اكتمال النصاب. من هنا وبناء على حرص القوات على انتخاب رئيس للجمهورية وبما ان الثنائي الشيعي لا يريد الخيار الدستوري الديمقراطي فليكن التشاور مدخلا للاتفاق على هوية الخيار الثالث.