قالت الصحف: مجلس الوزراء وحصر السلاح وردود الفعل

الحوارنيوز – خاص

قرأت افتتاحيات صحف اليوم في مضمون قرارات مجلس الوزراء أمس في ضوء الضغوط الأميركية على لبنان لتلبية المطلب الإسرائيلي المتمثل بتجريد المقاومة من سلاحها ورفض الأخيرة أي بحث بالسلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ تفاهم وقف النار وإقرار سياسة دفاعية وطنية واضحة..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: أخيراً القرار الحاسم بتكليف الجيش حصر السلاح… انسحاب “الثنائي” وتصعيد الحز.ب” في الذروة

وكتبت تقول: تحت وطأة رفع “حز.ب الله” استفزازته السياسية والإعلامية وتصعيد مواقفه حتى الذروة، واستدراجه التهويل بالشارع من خلال عراضات الدراجات في أحياء الضاحية الجنوبية، كما عبر عودته المستغربة إلى التهديد بقصف إسرائيل بالصواريخ، انعقدت “جلسة السلاح” الماراتونية لمجلس الوزراء على خلفية إصدار القرار المفصلي الجراحي الذي لا بد منه لحصر السلاح في يد الدولة

ولكن حصيلة الجلسة جاءت مفصلية فعلاً، وأعلنها رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا بعد أكثر من خمس ساعات ونصف الساعة أفضت إلى تكليف الجيش وضع خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية السنة الحالية، الأمر الذي قابله وزراء الثنائي الشيعي بالانسحاب من الجلسة تعبيراً عن اعتراضهم على القرار الجراحي الذي طال انتظاره داخلياً وخارجياً.

وأعلن الرئيس سلام الفقرة الخاصة ببند حصر السلاح التي أفضت إلى القرار بناءً على البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، وبناءً على إقرار لبنان بإجماع الحكومة السابقة على إعلان الترتيبات الخاصة لوقف الأعمال العدائية، وبعد أن إطّلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر الموفد توم برّاك وعلى التعديلات التي أضافتها عليها بناءً على طلب المسؤولين اللبنانيين، وأعلن أن مجلس الوزراء قرّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها واقرارها.

وأكد وزير الاعلام بول مرقص أن وزراء “الثنائي” انسحبوا لعدم موافقتهم على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح. وأن الوزير فادي مكي حمل تحفظًا على البيان الذي صدر عن الحكومة وباقي الوزراء باستثناء وزراء الثنائيّ وافقوا على البيان، وتحفّظ على الشقّ المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل تقدم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش بحضور الجميع في الجلسة المقبلة.

وقبل الجلسة، عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وتردّد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تعرّض لضغوط من “حز.ب الله” لسحب بند السلاح من جدول أعمال جلسة الحكومة، وبالتالي فإن ثنائي “أمل – حز.ب الله” حاول تأجيل بند السلاح. ولفتت معلومات إلى أن اتصالات جرت على أرفع المستويات لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية في ما يتعلق ببند سحب سلاح “حز.ب الله”.

كما قرّر مجلس الوزراء تبديل اسم جادة حافظ الأسد على طريق المطار إلى جادة زياد الرحباني.

ومضى “حز.ب الله” في استباق الجلسة ومواكبتها بتعبئة تصاعدية لاجواء الرفض لبند حصرية السلاح في يد الدولة. وتدرجت تعبئته بدءاً بتأكيد النائب في كتلة “الوفاء للمقاومة” علي المقداد أن “الأَولى والأهم هو عقد جلسات مفصلية تبحث في قضايا مصيرية كالأراضي المحتلة، والأسرى، وإعادة الإعمار”، متسائلًا: “هل هذه الجلسة ضرورة للبنان، أم للعدو الإسرائيلي والأميركي”؟، منتقدًا في السياق “التماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأميركي”. وحول احتمال طرح التصويت على نزع سلاح “حز.ب الله”، قال المقداد: “لن نوقّع على قرار بإعدام السيادة أو محو قسم كبير من اللبنانيين”.

ثم كثّف الحز.ب مساعيه المباشرة لتعويم علاقته وتحالفه مع “التيار الوطني الحر”. فغداة زيارة وفد منه إلى الرئيس السابق ميشال عون، زار وفد من الحز.ب برئاسة النائب علي فياض رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في المقر العام لـ “التيار” في ميرنا الشالوحي، وأعلن فياض أن “البلد الآن هو عرضة لمخاطر سيادية استراتيجية كبرى وفي بعض الاحيان نحشى أن تكون مخاطر وجودية. أسوأ سيناريو الآن، الذي يجب أن نحتاط له جميعا هو تحويل المشكلة من مشكلة لبنانية – إسرائيلية إلى مشكلة لبنانية- لبنانية، هذا ما لا نريده على الإطلاق، وهذا ما يتناقض مع رؤيتنا، لأنه برأينا، كلما يتماسك الموقف اللبناني على المستوى الداخلي، كلما كنا أقدر على وضع حد لهذه الضغوط الخارجية التي تمارس على البلد”. وقال إن “تماسك الموقف الرسمي اللبناني ومن ثم تفهمه وتمسّكه بالثوابت التي تقوم على أولوية الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، هذا هو بمثابة مدخل لاستراتيجية الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به البلد، أما ما عدا ذلك، الجميع سيكون أمام مشكلة”.

كما أن الامين العام لـ”حز.ب الله” الشيخ نعيم قاسم واكب الجلسة خلال انعقادها برفع سقف رفض الحز.ب لأي جدول زمني لتسليم الحز.ب سلاحه، فأعلن أن “ما أتى به الموفد الأميركي توم برّاك هو لمصلحة إسرائيل بالكامل، و”حز.ب الله” التزم التزاماً تاماً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يُذكر أي خرق تجاه العدو أو بالتعاون مع الدولة”. واعتبر أن “مذكّرة برّاك تهدف إلى تجريد لبنان من قدرته العسكرية، وذلك بتجريد مقاومته وعدم السماح للجيش اللبناني بامتلاك سلاح إلّا بقدرة وطنية لا تؤثّر على إسرائيل من قريب أو بعيد، ولسنا موافقين على أيّ اتفاق جديد غير الاتفاق السابق بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، وأي جدول زمني يُعرَض ليُنفّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يُمكن الموافقة عليه”. وسأل الحكومة: “هل التخلي عن المقاومة والاستسلام لإسرائيل وتسليمها السلاح هو تحصين للسيادة؟”. وقال إنه إذا طبّقت إسرائيل الاتفاق أولاً يمكننا التحدث عن أي شيء، وإذا أعادت إسرائيل شنّ حرب أوسع على لبنان فستسقط الصواريخ عليها وسيسقط أمنهم في ساعة واحدة “. واعتبر أن “المقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها لحماية لبنان، والأمر الدستوري يتطلب توافقاً وتفاهم مقومات المجتمع كافة”.

واقترنت التعبئة الحز.بية بأخرى مذهبية، إذ وجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، رسالة إلى الحكومة اللبنانية والسلطة السياسية بدت أقرب إلى التحذير، وتضمّنت نبرة حادة تجاه رئيس الجمهورية والحكومة، ومشدداً على “أننا لن نسلّم رقابنا للسفاحين”.

أما في الشارع، فاتخذ الجيش اللبناني تدابير ميدانية مشددة عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، لمنع خروج مسيرة لدراجات نارية باتجاه مناطق خارج الضاحية، في ظل أجواء توتر مرتبطة بملف سلاح “حز.ب الله” بعدما جابت مسيرات دراجات نارية لمناصرين من “حز.ب الله” شوارع الضاحية الجنوبية وطريق المطار، رافعين أعلام الحز.ب ومطلقين الهتافات، وفي المقابل اتخذ الجيش اللبناني تدابير استثنائية عبر انتشار العناصر في المناطق التي تربط الضاحية في العاصمة بيروت. كما سيّرت مسيرات مماثلة للدراجات في النبطية

في سياق متصل، أصدرت أمس وزارة الخارجية الأميركية تحذيراً جديداً لرعاياها، دعت فيه إلى تجنّب السفر إلى عدد من الدول التي تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة، من بينها لبنان، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، السودان، الصومال وإيران.

ودعت الخارجية المواطنين الأميركيين الموجودين حالياً في هذه الدول إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتواصل مع السفارات الأميركية في حال الحاجة للمساعدة الطارئة.

• صحيفة الأخبار عنونت: رجال برّاك وابن فرحان يفجّرون البلاد

وكتبت تقول: حبست بيروت أنفاسها أمس، وغرقت على مدار النهار في دوامة من التكهّنات حول ما تخفيه جلسة الحكومة المترنّحة على شفير انقسام يهدّد بانفراطها.

وعلى مدى ساعات، كانت المشاورات الـ«ما فوق عادية» تسابق السيناريوات التي ستحطّ على الطاولة المفخّخة لمجلس الوزراء في جلسة قيل إنها مصيرية، وأُعلِن النفير السياسي في القصر الجمهوري والسراي الحكومي وعين التينة وحارة حريك، حتى ساعة متأخرة ليل أول من أمس، بعدما أدّى تدخّل من رئيس الحكومة نواف سلام إلى تخريب اتفاق مع الرئيس جوزيف عون.

وفي التفاصيل، التقى رئيس الجمهورية مسؤولين من حز.ب الله بعيداً عن الإعلام، وفُتح باب التنسيق مع الرئيس نبيه بري، وكانَ هناك تأكيد من عون على أن الجلسة لن تكون استفزازية لأيّ طرف، وأن الأولوية لاتخاذ قرار بالتوافق، من دون تحديد مهل زمنية حتى لو تطلّب الأمر عقد جلسات عدة، ولا سيما في ظل تغيّب عدد من الوزراء وعدم حضور قائد الجيش رودولف هيكل.

ودفعت هذه الإشارات الإيجابية حز.ب الله وحركة أمل إلى المشاركة في الجلسة والانفتاح على أي طرح يأخذ مصلحة لبنان في الاعتبار. وسارت الأمور على نحو جيد، إلى أن حطّ سلام في بعبدا ليل أول من أمس، وأبلغ عون أنه مصرّ على مناقشة ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك والسير بها، ولا سيما وضع جدول زمني، وأبلغ سلام عون أنه عرضة لضغوط خارجية تهدّد لبنان.

في هذا الوقت، أرسل عون سائلاً الرئيس نبيه بري عمّا إذا كان بإمكانه الحضور ليلاً لمناقشة طرح رئيس الحكومة، إلا أن رئيس المجلس رفض الانضمام إلى الاجتماع، وقال إن «هناك اتفاقاً مع رئيس الجمهورية ولن نقبل بأي تعديلات تأخذ البلد إلى مشكل كبير».

بعد ذلك، زارَ المعاون السياسي للأمين العام لحز.ب الله الحاج حسين الخليل والوزير السابق محمد فنيش عين التينة، وناقشا مع الرئيس بري الموقف وكيفية التعامل مع أي محاولات للتفجير داخل الحكومة عبر فرض جدول زمني لتسليم السلاح، فاقترح رئيس المجلس الامتناع عن التصويت على أيّ قرار من هذا النوع، إلا أن الحز.ب فضّل خيار الانسحاب من الجلسة، والتلويح بالخروج نهائياً من الحكومة، وجرى الاتفاق على خيار الانسحاب.

قبل ظهر أمس، كانت الاتصالات تشي بإمكانية التوصّل إلى حل وسط. لكن، مع انعقاد الجلسة، بدا التوتر واضحاً، فطلب الرئيس عون تأجيل مناقشة بند حصرية السلاح إلى آخر الجلسة. لكنّ التشنّج لم يغادر أجواء القصر، خصوصاً مع إصرار البعض على التهويل، ولا سيما وزراء «القوات اللبنانية» وحز.ب الكتائب الذين وصلوا إلى حدّ تأليف روايات وتسريبها عبر الإعلام بالحديث عن أجواء متوتّرة وصدامات كلامية داخل الجلسة بين الوزراء ومع رئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن دقيقاً. أما أصحاب المنطقة الرمادية، أي عون والوزراء المحسوبون على وليد جنبلاط، فكانوا يحاذرون جرّهم إلى التصويت لتقويض موقفهم الوسطي بغية تفادي تعريض الاستقرار اللبناني لاختبار هو الأقسى منذ عام 2005 ودفع الأمور في اتجاه انقسام يطيح بالحكومة أو يشلّها.

كان واضحاً منذ اللحظات الأولى أن هناك قراراً خارجياً لن يعترض عون وسلام على تنفيذه من
دون أيّ تعديل

ومع بدء النقاش، برز فجأة، وبموقف واحد، فريق وزاري يقوده سلام مع «القوات» والكتائب، ما دفع بالبعض إلى القول إن «فريق يزيد بن فرحان» كان حاضراً بكل أسلحته، وخاض معركة الوصول إلى قرار بشأن ورقة برّاك، وتجاوز ما طرحه الرئيس عون في رسالة عيد الجيش.

وقالت مصادر وزارية إن «سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطاً كبيرة على عكس ما كان مُتّفقاً عليه، وحوّلوا الجلسة إلى مكيدة قد تجرّ البلد إلى أزمة كبيرة»، مشيرة إلى أن «رئيس الجمهورية أيضاً خضع لهذه الضغوطات، إذ كانَ بإمكانه رفع الجلسة وتأجيل النقاش في البند في جلسة الخميس، لكنه لم يفعل».

ولفتت المصادر إلى أن الجو كانَ متشنّجاً، إلا أن الجلسة لم تشهد اشتباكاً عالي السقف، وقدّم الوزيران ركان ناصر الدين وتمارا الزين مقاربة هادئة، مصرّيْن على عدم تحديد جدول زمني. وقبل النقاش في الأمر، بادر وزراء «القوات» إلى إبلاغ الحاضرين بأنه في حال الامتناع عن الالتزام الكامل، فسيعلّقون مشاركتهم في الحكومة ويخرجون من الجلسة، وهو ما استعمله سلام لتكريس الوجهة، ما دفع ناصر الدين والزين إلى الانسحاب، بينما بقي الوزير فادي مكي الذي طلب تسجيل تحفّظه على القرار.

ووصفت المصادر رئيس الحكومة بأنه «بدا محكوماً بالخروج بقرار يرضي واشنطن والرياض، إلى حدّ أنه لم يقبل داخل الجلسة سوى بمناقشة ورقة برّاك التي ترفض الحديث عن أي مطلب لبناني»، ما دفع ناصر الدين إلى سؤاله حول سبب هذه السرعة التي يُتخذ فيها قرار بهذه الخطوة في ساعتين، كما وجّه إليه سؤالاً فيه: «ماذا نناقش الآن، هل هو مشروع اتفاق، أو هناك موافقة إسرائيلية على هذه الورقة، وهل هناك قرار أميركي بضمان تنفيذها من الجانب الإسرائيلي؟

ومن هي الجهة التي ستتحمل الاعتداءات الإسرائيلية وانكشاف لبنان أمام العدو الإسرائيلي واحتلاله لأراضٍ لبنانية؟». وكان هناك استغراب من الاستعجال ما دامت هناك جلسة يوم الخميس، خصوصاً أن الوزراء تعرّضوا لمحاولات حصار داخل الجلسة وطُلب إليهم اتخاذ قرار، فيما أكّد ناصر الدين والزين أنهما «لم يطّلعا على الورقة قبل جلسة مجلس الوزراء ويجب دراستها ثم استكمال البحث فيها في جلسة أخرى».

حتى تلك اللحظة، كانت توجيهات عين التينة وحارة حريك إلى الوزيرين بعدم مغادرة الجلسة، لكن بعدما أصرّ سلام على إقرار البند، طُلب إليهما المغادرة، بعد خمس ساعات ونصف ساعة من انعقادها، علماً أن الرئيس عون لم يكن مؤيّداً للصيغة، وقال داخل الجلسة إن الجيش لا يستطيع أن يسحب السلاح قبل نهاية العام، وفق المصادر.

بعد الجلسة، تولّى سلام إذاعة القرار، وبدا مسروراً كمن يقول: «اشهدوا لي عند الأمير». وفيما روّج وزراء «القوات» والكتائب لانتصار كبير داخل الحكومة، انطلقت مشاورات بين عين التينة وحارة حريك لاتخاذ قرار بشأن جلسة الخميس من جهة، وكيفية الردّ على هذا القرار من جهة ثانية.

وفي السياق، قالت مصادر مطّلعة إن «الجانب السعودي بات الوكيل الحصري للملف اللبناني، وهو المتفرّد بإدارة الساحة اللبنانية، وسطَ معلومات وصلت إلى رئاسة الجمهورية بأن توم برّاك لن يعود إلى لبنان وأن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في إجازة لمدة 3 أسابيع، وسيُكلّف فريق السفارة الأميركية في بيروت بمتابعة التنسيق مع الدولة اللبنانية تحت إشرافها، وهي لن تزور لبنان قبل انتهاء إجازتها، إلا في حال حصول طارئ يستدعي مجيئها».

• صحيفة الديار عنونت: عون وبري يمنعان انزلاق الحكومة إلى المواجهة
  قاسم يُحذّر: العدوان هو المشكلة… لا السلاح

وكتبت تقول: في لحظة سياسية دقيقة، وفي ظل تجاذبات داخلية متصاعدة واقليم مشتعل، انعقدت جلسة مجلس الوزراء، المدرج على جدول اعمالها بند «حصر السلاح بيد الدولة»، تحت الضغط الاميركي، في خطوة تعد بالغة الحساسية على المستويين السياسي والامني.

فالموضوع الذي يتجاوز الاطار النظري الى صلب التوازنات الوطنية، والاقليمية، يطرح اشكالية مركزية، خصوصا ان حز.ب الله كان قد تفاهم سابقاً على مسار الحوار مع رئيس الجمهورية للوصول إلى استراتيجية دفاعية من ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي تحدث عنها عون في خطاب القسم، قبل ان ينقلب المشهد عشية تبلغ بيروت ورقة «الاملاءات الاميركية» الاخيرة، غير القابلة للنقاش او التعديل.

فالجلسة التي انعقدت وسط ترقب داخلي وخارجي، شكلت اختبارا جديدا لمدى قدرة الحكومة على مقاربة هذا الملف الشائك دون الانزلاق الى سجالات عقيمة او تازيم اضافي في المشهد السياسي المنهك، والذي ترجم ببقاء الامور بين حدي، تعهد جميع المكونات على عدم الخروج من الحكومة او شلها، من جهة، وضبط ايقاع الشارع، من جهة ثانية، حيث أدى كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري دورًا محوريًا في تجنيب الحكومة الانفجار السياسي، بعد أن كاد بند «حصر السلاح بيد الدولة» يفجّر جلسة مجلس الوزراء. فعبر اتصالات مكثّفة قادها بري مع مختلف الأطراف، وتدخّلات مباشرة من الرئيس عون لضبط مسار النقاش داخل الجلسة، تمكّن الطرفان من سحب فتيل التصعيد، وترحيل الخلاف إلى جلسة لاحقة، بما أتاح الحفاظ على الحد الأدنى من التفاهم والتماسك الحكومي تحت سقف المؤسسات والتوافق الوطني.

وفيما كانت جلسة الحكومة منعقدة، شدّد الأمين العام لحز.ب الله، الشيخ نعيم قاسم، على أنّ المقاومة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني، ومكوّن ميثاقي منصوص عليه في اتفاق الطائف، رافضًا أي نقاش حول نزع السلاح خارج إطار استراتيجية وطنية شاملة تحفظ السيادة وتواجه التهديدات، في رد على الورقة الاميركية «المتشددة» وعلى الضغوط الخارجية التي يتعرض لها الرؤساء مؤخرا.

سلام

ومع رفع الجلسة، اعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا، استكمال النقاش في الورقة الاميركية بجلسة حكومية في 7 اب، وتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الجاري، لافتا، الى انه بناء على البيان الوزاري فإن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701، مع تاكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء.

وكان سبق تصريح سلام، انسحاب وزيري أمل وحز.ب الله، ركان ناصرالدين وتمارا الزين، من الجلسة قبل انتهائها، اعتراضا على المقررات ، فيما بقي الوزير فادي مكي، مسجلا تحفظه.

ترحيل الخلاف

في كل الاحوال، كما كان متوقعا، فقد انتهت الجلسة الى اتفاق على ترحيل بند السلاح الى الجلسة المقبلة، على ان تستكمل الاتصالات والمشاورات داخليا وخارجيا للوصول الى صيغة ترضي جميع الاطراف، وسط اتجاه يبدي المصلحة الداخلية على اي اعتبارات خارجية على ما اكد احد الوزراء المعنيين، مع ترجيح مشاركة قائد الجيش، بعد عودته من الخارج، في الجلسة المقبلة، لتقديم دراسة واضحة حول ما حققه حتى الآن في جنوب الليطاني، والتصور الذي لديه لتطبيق ذلك في المناطق الأخرى لاحقاً عبر وضع آلية تنفيذية، ومدى قدرة الجيش على السير في اي من الخيارات المتاحة، بعد قرار تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي.

مصادر مطلعة على اجواء المشاورات، كشفت عن اجواء «متشنجة» ونقاشات حادة جرت بين الوزراء، حتمت تدخل رئيس الجمهورية اكثر من مرة لاعادة ضبط مسار النقاش، وسقفه، مشيرة الى ان تصريح امين عام حز.ب الله حول رفض المقاومة أي جدول زمني لتسليم السلاح، وتاكيده ان المقاومة جزء من الدستور تحتاج الى توافق لا الى تصويت، وان الصواريخ ستسقط على اسرائيل ان شنت حربا، في اطار توجيهه الرسائل للخارج، والداخل ، ترك اثره في اجواء الجلسة.

ثلاث اقتراحات

وتابعت المصادر ان الاخراج الذي هندسه رئيس مجلس النواب، في جولة اتصالات قادها على اكثر من خط، الى جانب فريق رئيس الجمهورية الاستشاري، واستمرت حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت دخول الوزراء، بين المقرات الرسمية الثلاثة، كما بين القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في المشهد الداخلي، فضلا عن الخطوط المفتوحة مع باريس وواشنطن، بغية الوصول إلى اتفاقٍ مبدئي وصيغة توافقية تقر بالاجماع، وتوفق بين مطلب القوات اللبنانية وحلفائها الذين يتحدثون عن «الجدول الزمني» وبين مطالب الثنائي الشيعي، الذي يطرح استعداده لمناقشة السياسة الوطنية للدفاع تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري، توصل الى حصر الخيارات بثلاثة: ترحيل بند حصرية السلاح الى جلسة اخرى، تشكيل لجنة وزارية فرعية، صدور بيان رئاسي مشترك، ليرسو راي الغالبية على الخيار الاول.

الرد الاميركي

غير ان المصادر، ابدت خشيتها من اعتبار واشنطن ما حصل في اطار سياسة كسب الوقت، في ظل اقرار الجميع داخل لبنان وخارجه، بعدم قدرة السلطة اللبنانية على الوفاء بما قد تتعهد به، نتيجة عدم استعداد اسرائيل لتنفيذ الجزء المتعلق بها، خصوصا ان الورقة الاميركية تتحدث عن ان الخطوة الاولى يجب ان تكون لبنانية ( تحديد مراحل تسليم السلاح، اولا، الصواريخ والمسيرات، وثانيا، السلاح الخفيف، ترسيم الحدود بين لبنان وجيرانه، انسحاب اسرائيل ، اطلاق الاسرى، اعادة الاعمار)، رافضة الورقة اللبنانية التي عدد الرئيس عون نقاطها الثماني، وترتيبها.

استمرار الضغوط

واشارت المصادر الى أن واشنطن ستواصل ضغوطها على الحكومة باتجاه اتخاذ خطوات واضحة وملموسة في ملف السلاح، ولو اقتضى ذلك اعطاء الضوء الاخضر لموجة استهدافات إسرائيلية، عبر توسيع بيكار المناطق المستهدفة في الغارات الجوية، فضلًا عن تصعيد متزايد على الحدود، وصولا الى فرض منطقة عازلة على الارض عبر احتلال بعض النقاط الجديدة، وتنفيذ عمليات اغتيال.

عليه، تختم المصادر بان كل ما تقدم يبقى في باب الافتراض والحبر على الورق، ومزيدا من كسب الوقت، ذلك ان تطبيقه وفقا لاي جدول يحدد، يبقى امرا شبه مستحيل في ظل الاوضاع الاقليمية المشتعلة وخلط الاوراق الجاري من حول لبنان، وكذلك في ظل عدم حسم الملف الايراني، الذي يبدو انه وضع في الثلاجة، في ظل عدم الاستعجال الاميركي لبته راهنا بعد الضربات الاخيرة.

قاسم

وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي أقامه حز.ب الله في ذكرى استشهاد القائد محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، لفت قاسم إلى أنّ أيّ جدول زمني لنزع السلاح تحت سقف العدوان الإسرائيلي مرفوض بالكامل، معتبرًا أنّ مصلحة لبنان تكمن في التحرير واستعادة السيادة، لا في الخضوع للإملاءات الأميركية أو الإسرائيلية أو العربية، على حد تعبيره.

واشار الى ان إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، وما حصل في سوريا أثّر كثيراً في الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق، وأميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل.

وتابع «مصلحة إسرائيل إضعاف لبنان لتتحكّم بمساره، وأميركا لم تأت لطرح اتفاق جديد بل إملاءات بنزع قوة حز.ب الله ولبنان والمقاومة والشعب بالكامل». واوضح ان المذكرة الثالثة لتوم براك أسوأ من الأولى والثانية ومن جملة ما تتضمنه تفكيك 50% من البنية التحتية للحز.ب في غضون 30 يوماً، حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون، أي الأسلـحة التي تُعدّ بسيطة.

واعتبر الشيخ قاسم بان ما طُرِح أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس كبداية، للدخول إلى المرحلة الثانية من 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها تسليم الأسرى، وهذا يسمّى تجريد لبنان من قوّته، وأميركا تتنصّل من كل ما له علاقة بالكيان الإسرائيلي والمطلوب من المذكّرة تجريد لبنان من قوّته.

وأضاف: «نرتّب وضعنا الداخلي بالتفاهم ولن يُفرض علينا حلّ من الخارج، الحل في لبنان لا يكون إلا بالتوافق الداخلي»، مشددًا على أن «المقاومة والجيش والشعب جاهزون لصدّ أي عدوان، وإن أوقفنا الحرب التي كانت ستمتدّ إلى بيروت، فإن المقاومة اليوم بخير، قوية، عزيزة، وتملك الإيمان والإرادة».

وأشار إلى أنّه «في معركة اليوم إمّا أنْ يفوز بها لبنان كل لبنان أو يخسر بها الجميع، وقناعتنا بأنّنا يمكننا أنْ ننتصر معًا»، داعيًا إلى الالتفات إلى محاولات دُعاة الفتنة والانهزاميين لاستغلال الوضع لمصلحة الأجنبي»، مجدّدًا تأكيده أنّ «العدوان هو المشكلة وليس السلاح»، مخاطبًا أركان الحكم في لبنان بالقول: «حُلّوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح».

وانتقد الشيخ قاسم ما وصفه بـ»تقاعس الحكومة» في اتخاذ إجراءات تحصين السيادة، رغم ما ورد في البيان الوزاري، مؤكدًا أنّ الدولة مطالبة بوضع خطة وطنية للدفاع عن لبنان وتحمّل مسؤولية حماية حدوده الجنوبية والشرقية، بدل السعي لسحب سلاح المقاومة «كرمى لعيون إسرائيل وأميركا»، بحسب تعبيره.

وجدد «الحرص على التعاون مع الرؤساء الثلاثة»، ودعا إلى «مناقشة استراتيجية وطنية حقيقية للأمن، لا خطة لنزع سلاح المقاومة»، محذرًا من «دعاة الفتنة ومن يعملون لخدمة المشروع الإسرائيلي تحت عناوين داخلية». وختم مؤكدًا أن العلاقة مع حركة أمل «متل السمنة على العسل»، و «يلي مش عاجبو يدق راسو بالحيط»، وأن الربح والخسارة في لبنان هما على جميع اللبنانيين.

رسائل ليلية

وكانت شهدت منطقة الضاحية الجنوبية، تحركات لافتة لجمهور المقاومة، عشية الجلسة، حيث جابت مسيرات دراجة الشوارع الداخلية مرددة شعارات رافضة لتسليم السلاح، وسط اجراءات امنية مشددة للجيش اللبناني في محيط الضاحية لتفادي حصول احتكاكات.

علما انه تم الغاء جميع التحركات الشعبية التي كانت ستواكب انعقاد الجلسة الوزارية، من منطلق الحرص على الوضع الامني، وافساحا في المجال للاتصالات السياسية، في ظل الاجواء الايجابية التي حملتها المفاوضات مع ساعات الفجر الاولى.

تعزيز مواقع

في كل الاحوال الرد الاسرائيلي – الاميركي الرافض، تزامن مع حركة نشطة لجيش الاحتلال، تحديدا في النقاط السبع المحتلة حيث قام بتحصين تلك النقاط واقامة المزيد من السواتر الترابية في محيطها، وتجريف الاراضي، وربطها ببعضها بعضا عبر طرق مستحدثة، كما قام بتعزيز عديدها، ناشرا وحدات من القوات الخاصة، التي تقوم بتنفيذ عمليات ليلا داخل الاراضي اللبنانية، وبعمق يصل الى خمسة كيلومترات، فارضة منطقة عازلة بالنار، في مؤشر واضح الى عدم الرغبة من الانسحاب منها.

تحذير اميركي

هذا واصدرت وزارة الخارجية الاميركية تحذيرا من السفر الى كل من لبنان، اليمن، والعراق ودولا اخرى بسبب تزايد المخاطر الامنية، داعية المواطنين الاميركيين، في هذه الدول الى توخي اقصى درجات الحذر والتواصل مع السفارات عند الحاجة.

زيارات الحز.ب

وغداة زيارته الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون في الرابية، زار وفد من “حز.ب الله” برئاسة النائب علي فياض رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في المقر العام لـ “التيار” في ميرنا الشالوحي، في اطار مواجهة محاولات عزله داخليا، حيث رات مصادر مراقبة ان حارة حريك، بعد استعادتها لتوازنها العسكري، بادرت الى التحرك سياسيًا، لاعادة ترميم العلاقات مع اطراف محور الممانعة، واعادة التواصل مع الحلفاء لتشكيل جبهة سياسية مضادة تعيد جزءا من التوازن المفقود.

الاستقرار المدخل

في غضون ذلك، اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون ان الاستقرار في لبنان هو المدخل الأساسي للنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد، وان العمل قائم على تثبيت هذا الاستقرار بالتزامن مع الإصلاحات التي تمت وتلك التي ستنجز، معربا، عن تفاؤله بالايام الاتية، لافتا الى ان ما يشهده لبنان راهنا من انتعاش في الحركة السياحية وعودة المؤتمرات الدولية الى عاصمته وحضور أبناء الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا لتمضية فصل الصيف فيه، دليل ثقة بأن لبنان بدأ يستعيد عافيته تدريجيا، وكذلك حضوره على الساحتين العربية والدولية.