سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: مجلس الوزراء لا يجتمع.. لكن الحكومة ماشية!

الحوارنيوز – خاص

عبارة – مفتاح لفهم المشهد اللبناني قالها الرئيس نجيب ميقاتي أمس. واليوم دارت افتتاحيات الصحف حولها بالإضافة الى بعض المعلومات والتطورات.

 

 

 

  • النهار: تطبيع التعطيل: حكومة لا مجلس وزراء!

وكتبت تقول: لم يكن التوصيف الشديد الواقعيّة الذي أطلقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على واقع حكومته بقوله من قصر بعبدا “ان الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع”، سوى رسم لمعادلة التطبيع او التطبّع القسري للعهد والحكومة وسائر الشركاء في السلطة مع قرار التعطيل النصفي الذي فرضه الثنائي الشيعي على الجميع بمقاطعة وزرائه مجلس الوزراء من دون تطوير المقاطعة إلى فرط الحكومة. إذا، من هنا تفهم الحركة الكثيفة المتزايدة للاجتماعات واللقاءات الوزارية المتواصلة والموصولة في السرايا الحكومية التي يراد لها ان تترجم معادلة التعويض عن مجالس الوزراء باللجان الوزارية ومعالجة الملفات بالممكن المتاح، بما يعني ضمناً ان البلاد قد تكون امام ترجمة هذه المعادلة لمدة مفتوحة طويلة تخوّف كثيرون في الداخل والخارج من ان تتمدّد حتى الانتخابات النيابية، إذا أجريت في موعدها الذي لم يبت بعد. وإذا كانت معظم الآراء تتفق على توصيف معادلة ميقاتي بانها واقعية، فان ذلك لا يطمس إطلاقاً الجانب الآخر الخطير لها الذي يتمثل في التسليم لإرادة تعطيلية يفرضها فريق سياسي حزبي على جميع الافرقاء بغية فرض مقايضة لم يتمكن بعد من انتزاع التسليم بها لأن من شأنها القضاء تماماً على القضاء وفصل السلطات.

اذ لم ينجح المسعى الاخير للرئيس ميقاتي بزيارته عين التينة قبل بعبدا بمعالجة استقالة الوزير جورج قرداحي تسهيلاً للمهمة التي ينوي الرئيس الفرنسي القيام بها مع المملكة العربية السعودية. وعلم ان قرداحي زار ميقاتي اول من أمس والبحث تناول مخرج الاستقالة التي يتمنى الرئيس الفرنسي حملها كورقة في مسعاه مع المسؤولين السعوديين في زيارته المقبلة.

لكن وفق المعلومات ايضاً ان “حزب الله” ما زال معترضاً على استقالة قرداحي، فيما الرئيس نبيه بري والمردة لا يمانعان بها في حال جاءت بمبادرة من قرداحي نفسه.

وفي موضوع مجلس الوزراء، علم ان ميقاتي وعون يريدان تحييد مجلس الوزراء عن الإشكال القضائي، واستئناف الجلسات، الا ان الفريق الشيعي ما زال متمسكاً بمعالجة قضية المحقق العدلي قبل اي شيء آخر. وفي آخر لقاء بينهما، ابلغ عون ميقاتي انه لم يعد يقبل بالموافقات الاستثنائية ولن يوقع عليها بعد الآن طالما ان الحكومة غير مستقيلة ويمكنها الاجتماع واتخاذ القرارات المطلوب اقرارها في مجلس الوزراء. وهذا القرار قد يؤثر على استحقاقات ملحّة وأبرزها المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية بدءاً من تأليف الهيئة الناظمة. وقال انه اضطر لتمرير بعض الموافقات الاستثنائية (عددها اربعة أبرزها صرف اعتمادات للأدوية المزمنة والمستعصية) ولا يمكنه الاستمرار بهذه الموافقات التي تصدر عن حكومة تصريف اعمال، فيما الحكومة مكتملة الاوصاف انما معطلة. ويصرّ عون على وقف هذه الموافقات وعلى العودة إلى مجلس الوزراء.

اما استقالة قرداحي فقد اقتربت كما تؤكد بعض المصادر ولا بد من حصولها عاجلاً ام اجلاً كمدخل للحل المنشود مع بعض دول الخليج. وتؤكد المصادر الرئاسية ان لا خطر على الانتخابات فوفق قانون الانتخاب الحالي، تستمر هيئة الاشراف على الانتخابات القائمة طالما لم تشكل هيئة جديدة. وتؤكد المصادر ان عون يرفض المقايضات بموضوع البيطار، أما إذا رغب مجلس النواب بتحمل مسؤوليته وان يقوم بعمله سواء بأن يقدم عريضة اتهام او ان يؤلف لجنة تحقيق فهذا شأنه، بينما بعبدا من جهتها، ترفض اي مقايضة في أي ملف أكان بقانون الانتخاب او بالمجلس الدستوري او بتعيينات او بتشكيلات او بإقالات. وبموضوع القاضي بيطار، كان الرئيس عون واضحاً بكلامه التلفزيوني في هذا الصدد.

من هنا تقول المصادر الرئاسية، ان الموافقات الاستثنائية توقفت بالمبدأ، والامل بأن تعاود الحكومة اجتماعاتها ولا خوف على الانتخابات ولا على هيئة الاشراف على الانتخابات وفق القانون الانتخابي الجديد.

 

 

 

  • صحيفة الجمهورية عنونت: “العقدة الحكومية باقية.. ولا مخرج للتحقيق العدلي.. ميقاتي: الحل ضمن المؤسسات”

وكتبت تقول: كل ما حُكي عن مخارج وحلول لإعادة إنعاش الحكومة، ثبت بالملموس انّه بلا اي معنى ولا يستند على إرادات جدّية لكسر جدار التعطيل الذي يحول دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء. ولعلّ أبلغ دليل على ذلك، اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون العائد من سفرته القطرية، بأنّ “الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء مش ماشي”. ما قاله ميقاتي، يؤكّد انّ الامور ما زالت تراوح في السلبية، وينعى في الوقت نفسه النفحات الإيجابية التي ضخّها لقاء الرؤساء الثلاثة يوم الاستقلال، الذي عكس يومذاك تلاقي النيات على وضع ازمة انعقاد الحكومة على سكة الحل.

تعطيل مديد
كان الرهان على ساعات ما بعد عودة الرئيس عون، الذي اخذ على عاتقه متابعة ما تمّ التفاهم عليه بين الرؤساء، وصولاً الى حل يعيد الحياة الى الحكومة، إلّا أنّ الامور عادت لتعلق في مربّع التعطيل، حيث اكّدت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الاخيرة لـ”الجمهورية” انّ “جهود الحلحلة اصطدمت بالفشل، وانقلبت الصورة من سعي الى إنضاج حل عتيد لهذه الأزمة، الى تعطيل مديد للحكومة، وما قد ينتج منه من حفر اضافي في قعر الأزمة وتعميقها اكثر سياسياً ومالياً وقضائياً. وخصوصاً انّ المؤشرات تنذر بانحدار بالغ الخطورة جراء “حرب الدولار” التي تشن من كل حدب وصوب على اللبنانيين.

وعلى الرغم من هذا الإنسداد، فإنّ الاوساط الرئاسية ما زالت توحي بأنّ الباب لم يقفل بعد، بل ما زال مفتوحاً على بلورة حلول ومخارج، وهذا يتطلب اجراء المزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية بهذه الأزمة، الاّ أنّ مصادر سياسية معنية بهذا الملف، تعكس لـ”الجمهوريّة” تشاؤماً قاطعاً حيال إمكان الوصول الى حلّ ينهي الأزمة القائمة، “ذلك انّ المواقف من هذه الأزمة ما زالت متباعدة بشكل جذري، جراء الإصرار على مخارج تتجاوز كل ما حصل، ولا تعالج أصل المشكلة وأسباب تعطيل الحكومة. وامام هذا الإنسداد لا يؤمل بانعقاد قريب لجلسات مجلس الوزراء، وخصوصاً انّ الرئيس ميقاتي لن يبادر الى دعوة الحكومة الى الانعقاد في غياب الوزراء الشيعة عنها“.

المخرج المطروح
وبحسب اوساط الرئيسين عون وميقاتي، فإنّهما يلتقيان على رفض ربط انعقاد الحكومة بأية شروط، على اعتبار انّ التعطيل يلقي بآثار سلبية اضافية على الأزمة المتفاقمة، مع تأكيدهما على موقف موحّد من عدم التدخّل في عمل السلطة القضائية وما يتصل بمصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

الّا انّ الموقف يختلف لدى ثنائي حركة “امل” وحزب الله”، حيث يرفضان تجاوز اسباب عدم مشاركة وزرائهما في جلسات الحكومة، وتؤكّد اوساطهما لـ”الجمهورية”، انّ “المخرج موجود في عدد من افكار الحلول التي طرحها الرئيس نبيه بري، واكّد عليها امام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، والذي وافق عليها وتبنّاها“.

وتشير الأوساط الى انّ “الحلول المقترحة لا ترمي الى الإطاحة بالقاضي البيطار رغم التحفظات الكبرى على ادائه وعلى عدم تقيّده بالاصول القانونية والدستورية، بل ترمي الى الفصل بين التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وبين محاكمة الرؤساء والوزراء، على ان يبقى المحقق العدلي في موقعه يمارس صلاحياته في ما يعنيه، وفي المقابل يمارس المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحياتهما في ما يعنيهما، طبقاً لأحكام الدستور ذات الصلة التي تجاوزها القاضي البيطار“.

 

 

 

 

·       صحيفة “الانباء” عنونت:” الأنباء: تمديد جديد للأزمة الحكومية برعاية رسمية… لا حلّ قريب

وكتبت تقول: موقف لا يطمئن أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، خلاصته “الشغل ماشي، ولكن جلسات مجلس الوزراء مش ماشية”، ما يعني ان الأزمة الحكومية مُدّد لها أسوة بكل الأزمات التي يتخبط بها لبنان، ولكن هذه المرة برعاية رسمية، ما يؤكد أن لا حل قريباً في الأفق.

وفيما البعض يعتبر كلام رئيس الحكومة هروباً إلى الأمام في محاولة منه للتنصل مما وعد به، اعتبر البعض الآخر أن ميقاتي قدّم توصيفاً دقيقاً للأزمة التي وصلت إليها الحكومة، فيما اللبنانيون كانوا يعوّلون عليها كثيراً بأنها قد تخرجهم من الأزمة غير المسبوقة التي حلّت بهم منذ تشرين الاول 2019 وتدهور حال البلاد من سيئ إلى أسوأ.

مصادر سياسية متابعة استبعدت عبر “الانباء” الالكترونية أي حل للأزمة في ظل التباينات القائمة بين أركان السلطة، ورأت أن ما دفع ميقاتي لإعلان هذا الموقف شعوره أنه مكبّل اليدين من الفريق الذي هلّل له بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري، أي فريق الرئيس ميشال عون وحزب الله.

وأضافت المصادر: “ما لم يكشف عنه رئيس الجمهورية في بيروت قاله في حواره مع فضائية الجزيرة القطرية، ما يعني أن الأزمة طويلة ومصالح الحلفاء اللدودين متشابكة وغير قابلة للحل، وقدر ميقاتي إما السير بحكومته بين النقاط او الذهاب الى الاستقالة، ويبدو انه فضّل الخيار الاول“.

عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم علّق في اتصال مع “الانباء” الالكترونية على كلام ميقاتي بالقول انه لا يستغرب ذلك “لأن حزب الله من البداية وضع شرط اقالة القاضي طارق بيطار مقابل اجتماع مجلس الوزراء، فالظاهر أن الحزب لا يريد للحكومة ان تجتمع ولا يهمه وضع البلد والازمة التي يتخبط بها“.

وأضاف نجم: “عندما أبلغناهم ان الحكومة لا تُشكل بهذه الطريقة قامت قيامتهم علينا وعلى الرئيس سعد الحريري، واستمروا بالمماطلة والتسويف الى ان اعتذر عن التشكيل، فحزب الله هو صاحب الكلمة الفصل فإذا كان يريد لهذه الحكومة ان تعمل فلا أحد يمكنه ان يمنعها“.

وشدد نجم على انه “من المفروض اجراء الانتخابات والا سيكون لبنان في أزمة أصعب”، متوقعا عودة الرئيس الحريري الى لبنان بعد الانتهاء من ملف الطعن بقانون الانتخابات.

وتوازياً، أوضحت مصادر ميقاتي عبر “الأنباء” أن ما أراد ان يقوله هو “توصيف للحالة التي وصلت اليها أمور البلد، وأنه قام بما هو مطلوب منه وأكثر، ولكن تبين ان الخلافات كبيرة ولم يحن بعد موعد حلها، الا أنه مستمر بتدوير الزوايا مع الطلب من الوزراء الاستعجال بدراسة ملفاتهم ووضع الحلول لكل المشاكل المطلوبة لتكون جاهزة لاقرارها في اول جلسة لمجلس الوزراء“.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى