قالت الصحف: مجلس النواب يربط الكابيتال كونترول بإستعادة الودائع.. وميقاتي يناور بطرح الاستقالة
الحوارنيوز – خاص
مشروع قانون الكابيتال كونترول، واحد من المشاريع التي يطلبها صندوق النقد الدولي كجزء من المقدمات التشريعية – القانونية لإقرار خطة المساعدة.
صحف اليوم تابعت مجريات ووقائع ما شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب على الصعيد.
فماذا في التفاصيل؟
- صحيفة “النهار” عنونت “بروفا ثقة” وميقاتي رمى الكرة لدى المجلس”
وكتبت تقول: كان ليصح في مجريات الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب امس انها من علامات آخر أيام السلطة كلا، التنفيذية والتشريعية سواء بسواء، عند مشارف اقتراب العد العكسي للانتخابات النيابية المقبلة، لو لم يكن الشك كبيرا بل ومتعاظماً في ان تؤدي الانتخابات الى الانتفاضة التغييرية الجذرية المطلوبة لخلاص لبنان وشعبه. و”التحدي” المصغر والخاطف عند مشارف المرحلة المطلة على الاستحقاق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والكتل النيابية، على خلفية سقوط مشروع الكابيتال كونترول وعدم الإفساح لوصوله الى الهيئة العامة، لم يكن مفاجئا تماما ولو ان أحدا لا تساوره الأوهام في ان تسقط حكومة عند اعتاب انتخابات نيابية جيء بها أساسا لهدف اجرائها مهما كلف الثمن. لكن، اذا كان من عبرة جدية في مبادرة رئيس الحكومة الى طلب طرح الثقة بحكومته في المجلس الذي يضم مكونات هذه الحكومة كاملة، فهي في انه حتى المهلة القصيرة المتبقية الى موعد الانتخابات لم تعد تكفل للسلطتين التشريعية والتنفيذية المضي في ابتكار الذرائع والمسوغات واختلاق المبررات والحجج التي لا تقنع لا اللبنانيين ولا المجتمع الدولي في استدامة الدوامة العبثية التي تمنع بسحر ساحر استصدار تشريعات إلزامية وذات طبيعة ملحة وتلاقي المفاوضات اللبنانية التي ستستأنف اليوم مع بعثة صندوق النقد الدولي حول ما يسمى خطة التعافي الاقتصادي. بذلك كشفت مبادرة ميقاتي الى طلب طرح الثقة النيابية بحكومته ومن ثم إعلانه لاحقا ان الحكومة ليست في وارد الاستقالة لئلا تطير الانتخابات، بالحد الأدنى، مدى الاحراج الكبير الذي بات يحاصر الحكومة والمجلس بإزاء اشتداد الازمات والتعقيدات المتراكمة والمرشحة للتراكم أكثر فأكثر تباعا في الطريق الى إتمام الاستحقاق على افتراض انه سيكون محطة مفصلية بين المرحلة السابقة للانتخابات والمرحلة اللاحقة لها. وأفادت معلومات في هذا السياق ان ردود الفعل النيابية والملاحظات على مشروع الكابيتال كونترول استجمعت في إطار عمل حكومي يجري راهنا لإدخال تعديلات واسعة على المشروع ووضعه في صياغة معدلة ضمن مشروع قانون متكامل لإقراره وإحالته على مجلس النواب بما أمكن من وقت سريع قبل الانتخابات. وعلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ابدى استعداده في حال انجاز مشروع قانون للكابيتال كونترول وإحالته على المجلس، لعقد جلسة تخصص له في منتصف نيسان.
”مستعدون للمحاسبة”
وبدا واضحا ان التوظيف النيابي الواسع الذي قوبل به طرح مشروع الكابيتال كونترول والمبارزة في تسديد الانتقادات التي وجهت في شأنه الى الحكومة، اثار غضب الرئيس ميقاتي فلم يمرر فرصة الجلسة النيابية ووجه تحديا الى القوى السياسية، محذرا من مغبة الاستمرار في “النهج المصلحي الانتخابي”. ولدى مغادرته مجلس النواب إثر الجلسة السريعة التي طار نصابها خرج ميقاتي لينتقد “التخبط والسعي من البعض لاستثمار كل الامور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم عليها والخاسر الاكبر من هذه الحملات هو البلد”. وقال “بدل ان نتعاون، حكومة ومجلسا نيابيا، للخروج من الازمة التي نحن فيها، نرى تهجما لا فائدة منه، وبالأمس سمعت كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لم لا، طالما ان اوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، وإذا كان المجلس النيابي مستعدا للتعاون معنا، فهذا امر اساسي لان البلد يتطلب تضافر كل الجهود.
- صحيفة “الأخبار” عنونت: ميقاتي يهدد بالاستقالة لحماية سلامة
وكتبت تقول : خطوة متقدمة، لكنها من دون تأثير، قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس لحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. كان رئيس الحكومة هدّد القضاء بأنه مستعد للاستقالة في حال توقيف الحاكم. لكنه، أمس، لوّح بالأمر علناً، متذرعاً بالخلاف مع الكتل النيابية حول مشروع الـ”كابيتال كونترول” ليطلب طرح الثقة بالحكومة، الأمر الذي لم يكن أساساً محل تداول لا مع حلفائه ولا مع بقية أركان الحكم والحكومة.
جاءت خطوة ميقاتي في وقت يستعد سلامة لمواجهة إجراءات جديدة في لبنان وخارجه، وبعدما حاول رئيس الحكومة توفير حصانة رسمية له بدعوته إلى حضور جلسة الحكومة اليوم، وهو ما اعترض عليه رئيس الجمهورية ميشال عون مبلغاً ميقاتي بأنه في حال قرر استدعاء الحاكم، عليه عقد الجلسة في السراي الكبير وليس في قصر بعبدا. ونصح عون ميقاتي بأن يقنع سلامة بالمثول أمام القضاء في التحقيقات القائمة، وكرّر رفضه أي تدخل من جانب الحكومة في عمل القضاء.
تزامن هذا التطور مع ورود معلومات، مصدرها سويسرا، تفيد بأن الجهات القضائية هناك تناقش احتمال اتهام جهات رسمية لبنانية حكومية وقضائية ومصرفية بعرقلة التحقيق الأوروبي القائم في ملف سلامة وشركاه، خصوصاً أن فريق التحقيق المؤلف من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، قرر مواصلة التحقيق استناداً إلى القوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها قانون العقوبات الخاص بمكافحة الجرائم المالية. وتبين أن الأمر يتعلق بتوجيه إنذار علني إلى الجهات اللبنانية التي تمنع إخضاع الحاكم وفريقه للتحقيقات المباشرة، كما تمنع المحققين اللبنانيين من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المحققون في أوروبا. وفي ذلك إشارة مباشرة إلى ثلاث جهات: رئيس الحكومة والنائب العام التمييزي والمصارف الخمسة المطالبة بالتصريح عن معلومات تتعلق بثروة سلامة وحساباته وحسابات شقيقه الموقوف رجا.
وينتظر أن يعقد قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور غداً جلسة استجواب للحاكم. لكن المعطيات تشير إلى أن الأخير لا يزال يرفض المثول أمام القضاء بحجة عدم صلاحيته في الملاحقة. كما يرفض تزويد المصارف القضاء بالمعلومات بحجة أنها تخضع للسرية المصرفية خلافاً لما تنص عليه المواد القانونية التي تسقط السرية متى بدأ التحقيق بجرم الإثراء غير المشروع. ولم تعرف بعد وجهة القاضي منصور، الذي يبدو أنه حصل على نسخة من ملف التحقيقات الجارية في فرنسا، وهو كان يفكر في استجواب سلامة وفي مواجهته مع شقيقه رجا، وفي حال عدم مثول الحاكم قد يضطر منصور إلى اتخاذ تدبير قضائي بحقه، إما من خلال إصدار مذكرة جلب أو ما هو أبعد من ذلك.
- صحيفة الأنباء عنونت: اللوائح تولَد تباعاً و5 أيام فاصلة.. واقتراح نوعيّ لـ”اللقاء الديمقراطي” يبصر النور
وكتبت تقول : سرقت جلسة مجلس النواب الأضواء يوم أمس، فكان نهاراً تشريعياً بامتياز، أقرّ خلاله مجلس النواب عدداً من القوانين، لا سيما أبرزها دعم الصناعة الدوائية المحلية، وقانون الدولار الطالبي. وغاب قانون “الكابيتال كونترول” المطلوب بشدّة من قبل الهيئات المانحة الدولية منذ سنتين، في ظل تراشق للمسؤوليات بين اللجان النيابية والحكومة حول الثغرات التي شوّهت القانون.
وفي الجلسة النيابية، رد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على المهدّدين بطرح الثقة بحكومته، فطلب تخصيص الجزء الأخير من الجلسة لمناقشة طرح الثقة في خطوة شعبوية، خصوصاً وأن عمر حكومته لن يتعدى الشهر والنصف، في حال حصول الانتخابات النيابية. لكن رئيس مجلس النواب استدرك الأمر ورفض الدخول في ما يُضيع الوقت دون أي فائدة.
انتخابياً، بدأت الصورة تتضح شيئاً فشيئا مع تسجيل اللوائح رسمياً في وزارة الداخلية، وتسجّل حتى يوم أمس 11 لائحة، وستتبلور مع الوقت أكثر الصورة في مختلف المناطق، علماً أن الرابع من نيسان هو التاريخ الأخير لتسجيل اللوائح، أي بعد خمسة أيام.
بالعودة إلى التشريعات التي أقرها مجلس النواب، وبشكل خاص دعم الصناعة الدوائية المحلية الذي طرحه اللقاء الديمقراطي، فإن ذلك القانون يعدّ خطوةً مهمّة في سبيل حماية الصناعة المحلية من جهة، والتخفيف من تبذير العملة الخضراء.
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أشار إلى أن القانون نوعيّ، يجسّد النظرة إلى الاقتصاد المنتج، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، ومنها الدوائية، وذلك على قاعدة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع داخلياً وخارجياً، وتأمين الحد الأدنى من الحماية لهذه الاستثمارات.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت عبدالله إلى أن “هذا القانون، ومن خلال تشجيعه وحمايته للاستثمارات، يوسّع مروحة الأدوية الممكن انتاجها في لبنان، ما يتيح الفرصة لزيادة التصدير، كما يؤمّن فرص عمل للشباب”.
وأضاف: “تُنتج المعامل المحلية 1100 نوع دواء، وهذا القانون سيمنع استيراد الأدوية الموجود مثيلها في الصناعة الوطنية، وسيؤدي إلى مفاضلة الانتاج المحلي على الانتاج الخارجي، وستتوجّه المؤسسات الضامنة إلى شراء الأدوية المنتجة محلياً، وسينعكس ذلك تراجعاً في فاتورة الاستيراد، وبالتالي التخفيف من صرف الدولار”.
وأكّد عبدالله أن القانون يدخل حيّز التنفيذ مجرّد إصدار وزير الصحة قراراً يمنع فيه استيراد الأدوية المماثلة لتلك المنتجة محلياً.
وختم حديثه مثنياً على إقرار القانون، معتبراً أنّه الأول من نوعه الذي يحمي الصناعة الوطنية، آملاً في إقرار قوانين إضافية تحمي الصناعات الأخرى، كما والزراعات.
في سياق متّصل، عاد مجلس النواب وأقر قانون الدولار الطالبي، الذي تهرّبت المصارف في وقت سابق من تطبيقه، وردّه رئيس الجمهورية ما أدى إلى تأخير دخوله حيّز التنفيذ.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميّد أشار إلى أن “تعديلاً أضيف للقانون، يسمح للمتضرّر برفع دعوى وإطلاق عريضة لاسترداد حقوقه، والقانون من المفترض أن يكون نهائياً، وعلى الجميع تطبيقه، ضمناً المصارف، خصوصاً وأنّه درس بشكل دقيق وتفصيلي، وما من ثغرات”.
أما وبالنسبة لطرح ميقاتي فكرة طرح الثقة بحكومته، ذكر حميّد أن “للموضوع آلية، إذ لا يتم ارتجالاً، كما أن الوضع ليس سليماً والوقت ليس لطرح الثقة أو تطيير الحكومة وإعادة تشكيل حكومة أخرى”.
