قالت الصحف: مبادرة بكركي نجحت.. لم تنجح

الحوارنيوز – خاص

تباينت صحف اليوم في تقديرها لطبيعة مبادرة بكركي ونتائجها وما إذا كانت قد نجحت في تسويق تسوية لقضيتي التحقيق في جريمتي المرفأ وعين الرمانة – الطيونة.

كيف قرأت صحف اليوم المبادرة وإنعكاسها على الوضع الحكومي؟

• صحيفة “النهار” عنونت:” تسوية الراعي – بري تسابق التأزم الكبير” وكتبت تقول:” إذا صح الكلام عن حلحلة إيجابية في ملف ما، وسط تفاقم التأزم الداخلي منذراً بتصعيد ‏خطير على وقع تطورات استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع إلى ‏افادته صباح اليوم في فرع التحقيق في مديرية مخابرات الجيش حول احداث الطيونة وعين ‏الرمانة وقضية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فإن ‏الحلحلة الوحيدة سجّلت في تعليق “يوم الغضب” النقابي الذي كان قطاع النقل والاتحاد ‏العمالي العام يزمعان تنفيذه اليوم إلى اشعار اخر. أما ملف المواجهات السياسية – ‏القضائية فظل متوهجاً ومنذراً بتفاقم التوترات لا سيما في موضوع استدعاء جعجع بحيث ‏سجلت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة تصاعد الاستنفارات القانونية الاعتراضية والتعبئة ‏الحزبية والسياسية إلى ذروتها قبيل الموعد الذي حدد لحضور جعجع إلى اليرزة، فيما بات ‏من المؤكد انه من غير الوارد ان يحضر جعجع لموانع دفع بها وكلاؤه قانونيا إلى المرجع ‏القضائي المختص. ولكن العامل اللافت والطارئ الذي اخترق مشهد التأزيم تمثل في ‏التحرك العاجل الذي قام به البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بجولة على ‏الرؤساء الثلاثة بما عكس في ذاته الطابع الاستثنائي لخطورة دوافع هذا التحرك. ومع ان ‏البطريرك تعمد اظهار تفاؤل واسع بالتوصل إلى حل “سياسي دستوري” يخرج الوضع من ‏إختناقاته، لم يتضح تحديداً ما الذي ركز عليه أكثر سواء في موضوع جعجع الذي بدا محورياً ‏في مبادرة الراعي إلى التحرك نحو الرؤساء او في موضوع التحقيق العدلي ومعاودة ‏جلسات مجلس الوزراء، علما ان موضوع جعجع بدا الملف الاشد سخونة في التحرك‎.‎
  ‎ ‎
  ذلك ان استدعاء جعجع للاستماع إليه أمام مخابرات الجيش اليوم، تقدم إلى واجهة الحدث ‏الداخلي. وإذ بات بحكم المؤكد ألا يلبيّ جعجع الدعوة لاسباب سياسية وقانونية تشوبها، ‏تقدم وكلاؤه بواسطة المحامية إيليان فخري بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة ‏العسكرية فادي عقيقي يظهرون فيها “بالحيثيات القانونية والوقائع الميدانية والمخالفات ‏القانونية الجسيمة أن تبليغ الدكتور جعجع غير قانوني”. كما تقدم وكلاء عدد من الموقوفين ‏بطلب تنحي عقيقي والذي رفض تسجيل طلب التنحي الأمر الذي يعد مخالفا للأصول ‏القانونية مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين بطلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت ‏التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة‎.‎
  ‎ ‎
  ‎ ‎
  في غضون ذلك، حمل البطريرك الراعي قضية استدعاء جعجع وجال بها على عين التينة ‏فالسرايا فبعبدا، رافضا الاستنسابية وسياسة الكيل بمكيالين في حوادث الطيونة. واتخذت ‏زيارة الراعي لرئيس مجلس النواب نبيه بري دلالة خاصة اذ أقام الرئيس بري مأدبة غداء ‏على شرفه واتسم اللقاء بدفء وتوافق تام في الآراء حول سبل الخروج من المآزق القائمة ‏بالانطلاق من مخرج عبر مجلس النواب لقضية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. ‏ويبدو ان الراعي ابلغ إلى بري موافقته على ان يعمد مجلس النواب إلى الادعاء على ‏النواب والوزراء السابقين المدعى عليهم من المحقق العدلي بإحالتهم على المجلس الأعلى ‏لمحاكمة الرؤساء والوزراء فيما يبقى المحقق العدلي في مهمته لملاحقة الاخرين، وهذا ‏أساساً موقف بري. وذكر انه وعد الراعي بإمكان طرحه في جلسة الخميس للمجلس. وهذا ‏الحل يضع البيطار امام احتمال رفضه، والتمسك بصلاحياته، واعتبار ملاحقة النواب من ‏صلاحياته حصراً. كما اثار الراعي مع بري تسييس القضاء في إشارته إلى طلب استدعاء ‏جعجع. وأوضح الراعي ان “لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع ‏عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان ‏والمؤسسات تتحلل”. وأضاف: “نريد أن يكون القضاء حراً ومستقلاً لا قضاءً مسيّراً تحت ‏الضغط الحزبي والطائفي”. واكد انه “يستهجن استدعاء جعجع لان هناك أشخاصا تابعين ‏لحزب هو مسؤول عنه‎“.‎

• صحيفة “الجمهورية” نقلت عن مصادر وزارية تابعَت جولة الراعي قولها ان جولة الراعي ‏احيت اقتراحا تقدم به بري لجهة المخرج الذي يمكن اللجوء اليه ‏للتخفيف من حدة ردات الفعل على قرار المحقق العدلي في انفجار ‏المرفأ طارق البيطار، لا سيما منها مذكرتا التوقيف المرجّح ان تصدرا ‏في حق النائبين الحاليين والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي ‏زعيتر في حال رفضا المثول أمامه بعد غد الجمعة.‏
  ‏ ‏
  وقالت هذه المصادر ان الصيغة تقضي بأن يستعيد مجلس النواب ‏المبادرة فيشكل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع المتهمين المطلوب ‏حضورهم امام البيطار في جلسة الغد. لكن ذلك يحول دونه عقبات ‏يجري البحث عن الآلية التي يمكن اللجوء اليها لتجاوزها بغية تأمين ‏انتقال دستوري وسلس من المهمة القضائية عند محاكمة الرئيس ‏السابق للحكومة حسان دياب والنواب والوزراء الحاليين والسابقين ‏الاخرين الى المحاكمة النيابية. فتشكيل لجنة التحقيق يستدعي ‏تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في وقت يستكمل ‏قاضي التحقيق العدلي مسار تحقيقاته مع المتهمين الإداريين وفي ‏الجمارك وبقية الموقوفين ومَن تشملهم الملاحقة بموجب التحقيق ‏العدلي.‏
  ‏ ‏
  وقالت مصادر بعبدا لـ”الجمهورية” ليلاً، ان عون لمّا اطلع على ما ‏نقله اليه البطريرك الراعي ابدى ارتياحه للتوصل الى الحل الذي ‏يضمنه الدستور ولا يخرج عن العمل في إطار المؤسسات الدستورية، ‏مجدداً رفضه المطلق ان تعتدي أي سلطة على سلطة أخرى.‏
  ‏ ‏
  وقال عون امام زواره امس ان “تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد ‏طويت، ولا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم ‏للجو العام في البلاد”.‏
  ‏ ‏
  بري
  ‏ ‏
  وفي هذه الاثناء نقل زوار عين التينة عن بري ارتياحه الى لقائه مع ‏البطريرك الراعي، مشددا على “أن الحل لأزمة القاضي طارق البيطار ‏تكون بالدستور”، وموضحا انه “كان هناك توافق” بينه وبين البطريرك ‏الماروني حول ذلك.‏
  ‏ ‏
  وفيما بدا ان جولة الراعي على المرجعيات الرئاسية أعطت قوة دفع ‏لمخرج دستوري حظي بموافقة الرؤساء الثلاثة، فإنّ اوساطا سياسية ‏أكدت لـ”الجمهورية” خشيتها من ان تكون التسوية التي تحاك خيوطها ‏‏”مجرد حراثة في البحر”، متسائلة عن الموقف الدولي حيال هذا الأمر، ‏‏”خصوصاً ان المجتمع الدولي وفي طليعته واشنطن وباريس يدعم ‏القاضي البيطار بقوة، ويعتبر ان التجاوب مع اجراءاته هو معيار ‏اساسي لقياس سلوك الطبقة الحاكمة”.‏
  ‏ ‏
  وفيما ترددت معلومات حول مخرج لقضية القاضي البيطار تم ‏تسويقه بين عين التينة والسراي الحكومي والقصر الجمهوري في خلال ‏جولة البطريرك الراعي على المقار الثلاثة، علمت “الجمهورية” من ‏مصادر قريبة من عين التينة ان “ما تم تداوله غير صحيح وان الرئيس ‏بري عرض للبطريرك الراعي وجهة نظره التي لا تقبل الجدل من ان ‏هناك ازمة دستورية في اداء البيطار، مفنّداً الشوائب القانونية التي ‏علمت “الجمهورية” ان البطريرك الماروني “اقتنع بها وسلّم جدلاً في ‏ان اداء البيطار يختزن خرقاً فاضحاً للقواعد الدستورية فضلاً عن ‏خروقات بالقوانين المرعية الاجراء والمسلك القويم الذي يجب ان ‏يتسم به اداء القاضي”.‏

• صحيفة “الاخبار” عنونت:” البطريرك يكسر الجمود السياسي والقضائي: الراعي يقايض البيطار بجعجع” وكتبت تقول:” … بحسب ما رشح من اللقاءات البطريركية، فإن الفكرة المقترحة تتمحور حول مبادرة مجلس النواب إلى تحريك ‏دعوى الحق العام في وجه رؤساء حكومات ووزراء، في جريمة المرفأ، على ان يبقى سائر المدعى عليهم ‏ملاحقين من قبل المحقق المحقق العدلي‎.‎
  ‎
  جولة الراعي وتصريحاته أمس فتحت الباب واسعاً أمام الحديث عن تسوية ما يجري طبخها، سواء كمقايضة بين ‏الطيونة والمرفأ، بحسب ما يروّج له مقربون من البطريرك، او لحل معضلة قرارات القاضي البيطار، لإعادة ‏إطلاق العمل الحكومي. في الاولى، يجزم المعنيون بأن المقايضة غير مطروحة، فيما المسألة الثانية تواجهها ‏عقبات شتى‎:
  ‎- ‎أولاً، لا يزال أي حل لأزمة البيطار بحاجة إلى غطاء من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وأداء القضاة ‏المحسوبين على التيار في مجلس القضاء الاعلى يوحي بأن عون والنائب جبران باسيل لن يخوضا في معركة ‏لتنحية البيطار. ويبقى اي تغيير في الموقف رهن تبدل الوقائع السياسية او القضائية‎.
  ‎- ‎ثانياً، تواجِه مبادرة الراعي اعتراضاً على مستوى فريق الادعاء السياسي – الإعلامي المواكب لعمل البيطار، ‏والذي يحظى بدعم غير مسبوق اميركياً وأوروبياً. وحيث يرجح ان تصدر ردود فعل رافضة لهذه التسوية حتى ‏ولو تمت بمباركة بكركي‎.
  ‎- ‎ثالثاً، لا يوجد اي مؤشر يقول بان مجلس القضاء الاعلى في صدد اتخاذ أي إجراء بحق البيطار، إلا في حال ‏طلب وزير العدل، عملاً بمبدأ “توازي الصيغ”، اي الدعوة الى إلغاء تعيين المحقق العدلي واختيار بديل عنه‎.
  ‎- ‎رابعاً، يجزم عارفو البيطار بأنه سيستمر بعمله، من دون أي تغيير، وسيلاحق وزراء ورؤساء حكومات، حتى ‏لو اتخذ مجلس النواب قرار محاكمتهم أمام المجلس الأعلى، ليخلق بذلك تنازعاً “إيجابياً” على الصلاحية. وحتى ‏لو كانت قرارات البيطار، في هذه الحالة، من دون أي نتيجة قانونية أو إجرائية، فإنه سيتصرّف كما لو أن شيئاً لم ‏يكن. وسيكون المحقق العدلي، في اليومين المقبلين، أمام اختبار التعامل مع كل من رئيس الحكومة السابق حسان ‏دياب، ثم الوزيرين السابقين النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر اللذين سيتقدّمان بمذكرتي دفوع شكلية، علماً بأنه ‏سبق أن رفض طلب وكيل النائب علي حسن خليل المحامي محمد مغربي الاستمهال لتقديم الدفوع‎.
  وقال مصدر سياسي مواكب، ان المناقشات السياسية الجانبية اشارت الى احتمال تسريع القاضي البيطار في ‏اصدار قراره الظني واحالة الملف الى المجلس العدلي، الذي يجري البحث في امكانية ان يقبل بطعن مجلس النواب ‏في اختصاصاته محاكمة الوزراء والنواب، وعندها يكون الفصل من جانب المجلس العدلي نفسه‎.

• صحيفة “الانباء” عنونت:” بوادر حل لأزمة الحكومة تقابلها بوادر أزمة دبلوماسية” وكتبت تقول:” لا تكاد تخرج نفحة أمل على اللبنانيين بانتهاء أزمةٍ، حتى تعاجلهم أزمة أخرى من حيث لا يدرون. فبعد جولة مكوكية ‏قام بها البطريرك مار بشارة الراعي على الرؤساء الثلاثة، كاشفاً عن التوصل إلى حل يقضي بإنهاء الأزمة السياسية ‏التي شلّت البلد بسبب ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وما تلاها من أحداث في الطيونة، حتى فجّرت تصريحات ‏وزير الإعلام امتعاضاً دبلوماسيا في دول الخليج العربي عكستها أجواء المصادر العربية التي تحدثت عن أزمة ‏دبلوماسية‎.‎

  وفي حركة البطريرك الراعي تبلورت تسوية أفضت إلى الوصول لاتفاق يقضي بألا يخرج أحد منكسراً بعدما تم رفع ‏السقوف إلى أعلى الحدود ووصل الجميع إلى نقاط اللاعودة. الراعي أعلن عن عودة اجتماعات الحكومة بضوء الحل ‏المذكور، في حين كان رئيس الجمهورية ميشال عون قال إن لا انعقاد للجلسات الحكومية قبل التوصل إلى حل، ‏وبالتالي، فإن جلسات مجلس الوزراء ستكون رهن الحل الوحيد الموجود حالياً والذي يتضمن الاستعانة بمجلس النواب ‏ومجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يبقى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في موقعه، ويحقق مع الجميع ‏باستثناء الوزراء‎.‎

  هو طرح قديم جديد كان قد تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري وطالب فيه الوزراء المعنيون بالملف، إلّا أنه ‏اصطدم حينها برفض القاضي طارق البيطار للطرح وإصراره على استدعاء الوزراء الأربعة السابقين، كما وبرفض ‏عدد من الكتل النيابية التي تعتبر أن التوجه نحو مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء هو هروب من التحقيق، كما ‏وبرفض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين يصرون على أن يأخذ التحقيق العدلي مجراه. وعليه لا يُمكن الحديث ‏بعد عن أن حلاً كاملاً قد أُنجز، بانتظار ما سيقرره مجلس النواب لجهة انشاء هيئة اتهامية أو إحالة المعنيين إلى ‏المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبانتظار مواقف الكتل النيابية، والقاضي البيطار والأهالي‎.‎

  مصادر حركة أمل علّقت على جولة الراعي، بالإشارة إلى أن “الأمور لا زالت في مرحلة تلمّس أول الطريق، ‏فالمطلوب كخطوة أولى كسر الجليد الحاصل منذ أسبوعين، إذ إن الاتصالات كانت معطلة، ولم يكن هناك أي بوادر ‏حل أو نوافذ أفق، والحراك الحالي قد يتمكن من إزالة بعض الجليد الذي تكوّن بين مختلف الأطراف‎“. ‎

  وقالت المصادر لجريدة “الأنباء” الالكترونية إن “ما من حل يحظى بإجماع، ولكن هناك حل يمثل الحد الأدنى من ‏اعتبارات كل طرف، ونتمنى أن يكون الحل سريع “مبارح قبل اليوم”، ومن المؤكّد أن أحداً لا يعترض على الحل ‏الذي يحمي البلد ويحفظ كرامات الناس ويمنع الانزلاق نحو المخاطر‎“.‎
  ‎