قالت الصحف:هموم أمنية جنوبا وشمالا تزيدها حدة هواجس حرب غزة

الحوارنيوز – صحف

الهموم الأمنية جنوبا وشمالا تشغل لبنان فضلا عن تجدد الحرب في غزة ما يشكل هواجس جديدة على المستويين السياسي والشعبي ،واقع ركزت عليه صحف اليوم.

النهار عنونت: انحسار حذر لعاصفة الحدود الشرقية وانتشار عسكري… لودريان إلى بيروت وباريس “منشغلة” بحاكمية المركزي

 وكتبت صحيفة “النهار”: انحسرت “عاصفة” الحدود الشرقية للبنان مع سوريا نسبياً، وإنما بحذر شديد، في الساعات الأخيرة، من دون أن يعني انحسارها انتفاء احتمالات تجددها نظراً إلى تعذّر معالجة الاسباب والأوضاع التي يمكن أن تتسبب بتجدد الاشتباكات “الميليشيوية – العشائرية” ظاهراً على طرفي الحدود المتداخلة، علماً أن تصفية الحسابات والصراعات بين الحكم الانتقالي في سوريا وإيران وأذرعتها وفي طليعتهم “الحزب” تلعب الدور المحوري في إبقاء عوامل الخشية من الاشتباكات قائمة في اي لحظة. وإذ بدا الانحسار النسبي للاشتباكات العنيفة التي شهدتها منطقة الحدود لجهة الهرمل طوال أيام ثلاثة نتيجة فورية لتواصل بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري والإجراءات العسكرية التي نفذت في الساعات الأخيرة، تحدثت معلومات عن استعدادات لدى الجانبين اللبناني والسوري لتكثيف التواصل واطلاق قناة تفاوضية رسمية على مستوى لجان حكومية انطلاقاً من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة في السرايا بتشكيل لجنة تنسيق وزارية لمتابعة هذا الملف الخطير أمنياً وعسكرياً وديبلوماسياً. ولم تستبعد المعلومات أن يفتح بذلك ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا من جملة الإجراءات الإلزامية التي يتعين الشروع في معالجتها، علماً أن النظام السوري السابق أسقط عشرات المحاولات واللجان والإجراءات التي كانت تهدف إلى ترسيم الحدود ووضع حد للتسيّب الذي يطبع واقعها “التاريخي” السلبي.

وقد دخل الجيش اللبناني أمس إلى أحياء حوش السيد علي من الجهة اللبنانية، بعد توغّل القوات النظامية من الجيش والأمن العام السوري إلى الجانب اللبناني من البلدة .ويأتي دخول الجيش اللبناني بناء على اتفاق بين أجهزة مخابرات البلدين على خلفية اتصال جرى بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، أفضى إلى وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من الطرفين. وقامت وحدات من الجيش بإقفال بعض المعابر غير الشرعية على الحدود في منطقة الهرمل التي تستعمل في التهريب بما في ذلك المعبر الرسمي في مطربا من خلال سواتر ترابية وتعزيز الانتشار العسكري في المنطقة. وكان مختار بلدة حوش السيد علي محمد ناصر الدين أكد لـ”النهار” أنّ قوات الإدارة السورية الجديدة توغلت داخل الأراضي اللبنانية لمسافة خمسة كيلومترات عند الساعة الثانية فجر الثلاثاء، وواصلت تقدمها ما أدّى إلى توسيع نطاق سيطرتها في البلدة.

تزامنت هذه التطورات مع تراجع نسبي خلال اليومين الأخيرين في عمليات النزوح من مناطق الساحل السوري إلى عكار كما أفاد مراسل “النهار” في المنطقة ميشال حلاق. وعزا المراقبون الأمر إلى التوترات الأمنية التي تشهدها قرى المنطقة الشمالية الشرقية وحالة الاستنفار والحشود العسكرية فيها. وأشار التقرير اليومي الذي تصدره غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار إلى أن عدد النازحين السوريين الجدد المسجلين لديها بلغ حتى البارحة 13104 نازحين معظمهم من الطائفة العلوية ممن هربوا من الساحل السوري.

بيربوك ولودريان

وسط هذه الأجواء تبرز مجدداً التحركات الديبلوماسية الغربية في اتجاه لبنان وتتخذ دلالات مهمة سواء في ملفات تنفيذ القرارات الدولية أو في ملفات الاصلاح الداخلي. وبرز في هذا السياق الإعلان المفاجئ لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس أنها ستتوجه إلى لبنان اليوم الأربعاء.

كما أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين أن المبعوث الفرنسي إلى لبنان الوزير السابق جان إيف لودريان يصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل قبيل أيام قليلة من الزيارة التي سيقوم بها الرئيس اللبناني العماد جوزف عون إلى باريس في 28 آذار الحالي. وقد أصبح لودريان مكلفاً بملف مساعدة لبنان على إعادة الإعمار وسيزور بيروت للقاء المسؤولين والاطلاع منهم على التوجهات المتصلة بخطة إعادة الإعمار في لبنان والتفكير في المسارات والقنوات والاحتياجات العائدة لها علما أنه يستجمع هذه المعطيات والمعلومات من أجل الإعداد لعقد مؤتمر في باريس لإعادة الاعمار في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن باريس تعلّق أهمية على موضوع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، علماً أن واشنطن وباريس تتوافقان على تفضيل الوزير السابق جهاد أزعور لتسلم هذا المنصب. وكان المرشح الذي كان أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته في ترشحه صديقه المصرفي سمير عساف لم يرغب في ترشيحه للمنصب وأكد أنه غير مرشح لمنصب حاكم مصرف لبنان وهو مستقر في عمله المصرفي. لكن يبدو أن هناك اختلافاً في الراي بين الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام حول المرشحين لهذا المنصب. فرجل المال كريم سعيد المرشح للمنصب لا يحظى حتى الآن بتأييد الجميع علماً انه يحظى باحترام كبير في الأوساط المالية في الخارج كما المرشح الآخر فراس ابي ناصيف، لكن صلة القرابة العائلية التي تربطه برئيس الحكومة تبعد احتمال تعيينه. ومن بين المرشحين أيضاً المصرفي رجل المال فيليب جابر، علماً أن اسمه لم يتم تداوله بشكل كبير ولكنه معروف في قطاع المال العالمي. والمرشح الآخر كميل أبو سليمان محام معروف ومحترم. لكن لا يوجد بعد توافق على اسم أحدهم.

إلى ذلك وفي ظل الاحداث التي جرت على الحدود السورية اللبنانية، ترى باريس أن العلاقة بين لبنان وسوريا ينبغي أن تكون بين دولة ودولة وليس بين ميليشيات و”الحزب ” وغيره فيما تتقاتل هذه الميليشيات لأسباب تهريب وإجرام وسياسة بين “الحزب” والنظام الجديد في سوريا. فباريس مستمرة في دعمها للجيش اللبناني لكي يتمكن من ضبط الأمن على الحدود السورية- اللبنانية ومنع مثل هذه الأحداث.

وفي سياق أوسع تشير كل التوقعات في العاصمة الفرنسية إلى أن إسرائيل ستضرب إيران، لكن التوقيت ليس معروفاً خصوصاً بعد أن عاودت إسرائيل حربها على غزة. وتتوقع المصادر أن تقوم إسرائيل بضربة على إيران قد تتبعها مفاوضات بين أميركا وإيران.

المشهد الداخلي

وفي المشهد السياسي الداخلي شدّد أمس رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على أنه “عندما لا يوجد قضاء عادل، لا توجد محاسبة، وعندما لا توجد محاسبة، لا تسود حتى “شريعة الغاب”، لأن الغاب له شريعة، أما هنا، فقد غابت كل الشرائع”. وقال: “يجب تحقيق دولة القانون والعدالة، فلا يمكن أي إصلاح أن ينجح إذا لم يكن هناك قضاء مستقل ومحاسبة. واليوم، المشكلة ليست فقط أن القوانين موجودة، بل أن كل طرف يفسّرها على هواه ولمصالحه الشخصية. لهذا السبب، استعنا بالوزير رشيد درباس وعدد من كبار القانونيين والمفكرين لإجراء دراسة معمّقة حول الدستور والقوانين، حتى لا يتم تفسيرها تبعًا للمصالح الشخصية”. وأشار الرئيس عون إلى “أن المظلة الكبيرة التي تحمي البلد هي المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار وتطغى على المصلحة الشخصية”.

وبدوره، كشف رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل في بيروت، “لإعادة لبنان إلى خارطة الاهتمام العربي والدولي”، لافتاً إلى أن العمل مستمر لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين الى لبنان ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السعودية.

وفي المواقف السياسية أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أن “الآفاق اليوم أفضل من السابق، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى بر الأمان. المنطقة تمر بمرحلة غليان، والأحداث تتسارع، ما يفرض علينا العمل بجدية لحماية وطننا وتعزيز سيادته”. ولفت جعجع إلى أن “لبنان دخل مرحلة جديدة مع العهد الجديد والحكومة الجديدة، وهناك تحسن واضح بالمقارنة مع الماضي، حيث لم نلاحظ حتى الآن أي ممارسات فساد كما كان الحال في الحكومات السابقة. وهذا تطور إيجابي، لكن الأهم هو استكمال بناء الدولة الحقيقية التي تحتكر القرار والسلاح وتفرض سيادتها على كامل أراضيها وحدودها. وهنا أطرح سؤالا: لماذا لم تفرض الدولة سيطرتها الكاملة على حدودها حتى الآن؟ قبل فترة قصيرة، شهدنا دخول آلاف السوريين إلى لبنان من الحدود الشمالية من دون أي رقابة رسمية. هذا أمر غير مقبول، والدولة مطالبة بالسيطرة الكاملة على حدودها لمنع الفوضى وحماية البلاد. لدينا الإمكانات كلها للقيام بذلك، سواء عبر التكنولوجيا الحديثة أو الدعم الدولي، لكن المطلوب هو قرار سياسي حاسم”.

الجمهورية عنونت: لبنان يستعجل الخروج الإسرائيلي.. “هيئة تحرير الشام” تماطل.. والجيش يعطيها الفرص للانسحاب

 وكتبت صحيفة “الجمهورية”: فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في الجنوب، تصدّر الاهتمامات أمس الوضع على الحدود اللبنانية- السورية في منطقتي الهرمل والقاع، وانصبّت الاتصالات على تثبت وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في اتصال بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، وركّزت تلك الاتصالات على تأمين انسحاب مسلحي «هيئة تحرير الشام» من الجزء اللبناني من بلدة حوش السيد علي الذين دخلوه وعاثوا فيه تخريباً وحرقاً للبيوت والممتلكات، على أن ينتشر الجيش اللبناني فيه، بعدما دفع بتعزيزات كبيرة إلى هناك. وقد سيطر هدوء حذر في المنطقة عكّرته أصوات عدد من الانفجارات في الجانب السوري من الحدود. وفي هذه الأجواء تزور وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك لبنان اليوم في مهمّة استطلاعية.

انضمت الحدود الشرقية إلى دائرة الترقّب والخوف جراء التطورات الأمنية الخطيرة التي تحصل منذ 48 ساعة، وقد شهدت المنطقة حركة نزوح كبيرة سجّلت في آخر أرقام لها نزوح نحو 35 الف شخص، توزعوا بين الهرمل والمناطق البقاعية وبيروت. وبقي التوتر سيّد الموقف والاشتباكات مستمرة رغم التواصل القائم بين وزارتي الدفاع اللبنانية والسورية، بناءً على قرار مجلس الوزراء اللبناني في جلسة الاثنين، ما جعل الجيش اللبناني يستنفر على محورين بين الحدودين، في الجنوب حيث ينفّذ اتفاق وقف إطلاق النار بصعوبة في ظل تمادي العدو الإسرائيلي في خروقاته واعتداءاته، وشرقاً يتصدّى ويردّ على مصادر النيران، ويواجه العصابات والمجموعات المسلحة. وقال مصدر سياسي من فاعليات المنطقة لـ«الجمهورية»، إنّ هناك مجموعات صغيرة متعدّدة الرؤوس تقوم بعمليات سلب وخطف وسرقة وحرق منازل بنحو متفلّت، ولم يُعرف بعد مدى ارتباطها بالجيش السوري، خصوصاً انّ المقاتلين فيها هم من جنسيات مختلفة، وأشكال وألوان يقولون إنّهم يشكّلون السلطة الجديدة.

وأضاف المصدر، انّ «الجيش اللبناني أصبح في صورة واضحة مما يحصل، ويعزز وجوده في شكل مكثف، وقد أعدّ خطة مواجهة وتصدٍّ على خط 22 قرية تشكّل خط تماس، وانّ الوضع أصبح تحت سيطرة الجيش بنحو كامل، ويقف أهالي المنطقة والأحزاب خلفه». وتابع المصدر: «حتى الآن ليست واضحة تماماً خلفية هجوم هذه المجموعات والعصابات والهدف الأساسي ولا خلفية حالة التفلّت التي يمارسونها، إلّا انّ القرار لدى الأحزاب في المنطقة هو الوقوف خلف الجيش، علماً انّ حالة التأهّب قصوى لحماية القرى والبلدات اللبنانية، ولا خوف من محاولات دخولهم إلى الأراضي اللبنانية لأنّه لن يسمح بذلك على الإطلاق. والأوضاع قيد المعالجة». وتوقّع المصدر عودة الهدوء في الساعات المقبلة «من دون أن يعني ذلك الانتهاء من المخاوف، لأنّ مجموعات التهريب والعصابات متعددة والحدود مفتوحة، وهذا ما يُبقي اليد على الزناد».

استعادة جثمانين

وأفيد مساء أمس انّ قوة من مديرية مخابرات الجيش تمكنت من سحب جثماني الشقيقين مدلج اللبنانيين، اللذين قُتلا على يد «هيئة تحرير الشام»، ونقلتهما إلى أحد المستشفيات في الهرمل. فيما عملت وحدات من الجيش على إغلاق بعض المعابر غير الشرعية على الحدود في منطقة الهرمل، والتي تُستخدم في التهريب، بما في ذلك المعبر الرسمي في مطربا قرب السد. فيما تستعد وحدات أخرى للدخول إلى أحياء حوش السيد علي من الجهة اللبنانية، بعد توغّل القوات النظامية من الجيش والأمن العام السوري.

«الهيئة» تماطل

إلى ذلك كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ «هيئة تحرير الشام» ظلت طوال نهار أمس تماطل في الانسحاب من الجزء اللبناني من بلدة حوش السيد علي، مشيرة إلى انّه عند الخامسة بعد الظهر أبلغت «الهيئة» إلى الجيش أنّها ستؤجّل الانسحاب حتى اليوم.

وأوضحت المصادر، انّ «الهيئة» تسعى إلى عدم الانسحاب من كامل الجزء اللبناني من البلدة بذريعة أنّ خرائطها تفيد أنّ قسماً منه يتبع إلى سوريا، الّا أنّ الجيش يرفض هذه الذريعة ويصرّ على أن يخلي عناصرها كل المساحة اللبنانية.

ولفتت المصادر إلى أنّه يبدو من سلوك «الهيئة» انّها تحاول «تطهير» المناطق المتداخلة حدودياً من سكانها اللبنانيين، في إطار مخطط مقصود لتغيير الواقع الديموغرافي على الخط الحدودي.

واكّدت المصادر «انّ الجيش سيعطي كل الفرص للمساعي السياسية والديبلوماسية من أجل ضمان انسحاب مسلحي «هيئة تحرير الشام» من الجانب اللبناني في حوش السيد علي، وذلك ضمن إطار حرصه على تثبيت الهدوء وتفادي الانشغال بجبهة جديدة وسط التحدّيات الأخرى التي تواجهه، ولكن إذا لم تنجح تلك المساعي فهو سيكون مضطراً إلى استخدام الوسائل العسكرية لاستعادة أرض لبنانية تخضع حالياً للاحتلال، الأمر الذي لا يمكن القبول به.

دعسة ناقصة

وفي السياق نفسه، قالت أوساط سياسية مواكبة لـ«الجمهورية» إنّ الأحداث المستجدة على الحدود اللبنانية ـ السورية تحمل مخاطر استثنائية، نظراً إلى تقاطعها مع وقائع وتطورات واستحقاقات حساسة لبنانياً وسورياً، ويمكن لأي «دعسة ناقصة» هناك، من الجانب اللبناني أو الجانب السوري، أن تُدخل البلدين في مأزق يصعب الخروج منه.

فبالنسبة إلى سوريا، تتعاطى السلطة مع هذه الأحداث باعتبارها مرتبطة في شكل معين بتلك التي شهدها الساحل السوري أخيراً، وهي أبلغت إلى الجانب اللبناني بذلك. وأما بالنسبة إلى السلطة في لبنان، فالأحداث تأتي وسط الضغوط الحادة التي بدأ الأميركيون ممارستها تحت عنوان تسليم «حزب الله» سلاحه إلى الجيش اللبناني، بحيث تكون القوى الشرعية وحدها صاحبة القرار العسكري والأمني في الداخل وعلى الحدود، جنوباً وشرقاً وشمالاً، أي تنفيذ القرارات الدولية الثلاثة 1701 و1559 و1680. لكن مشكلة السلطة اللبنانية في هذا السياق تكمن في استمرار احتلال إسرائيل لأرض لبنانية في الجنوب، ومنعها إعمار القرى المهدّمة وعودة الأهالي إليها. وهذا ما يُضعف المبررات التي يمكن للسلطة أن تستخدمها لإقناع «الحزب» بتسهيل هذه المهمّة. ويُخشى ان تستغل إسرائيل هذه الثغرة لخلق تفجيرات جديدة على الطريقة التي أطلقتها أخيراً في غزة، وأدّت خلال 48 ساعة إلى سقوط نحو 450 قتيلاً بينهم رئيس حكومة «حماس» في القطاع والعديد من وكلاء الوزارات.

المظلة الكبيرة

وكان رئيس الجمهورية تتبع التطورات على الحدود اللبنانية- السورية والعمل الجاري لتطويق ذيول الاشتباكات التي شهدتها، مركّزاً على نشر الجيش اللبناني هناك.

وقال عون أمام وفد من نقابة محامي الشمال: «عندما لا يوجد قضاء عادل، لا توجد محاسبة، وعندما لا توجد محاسبة، لا تسود حتى «شريعة الغاب»، لأنّ الغاب له شريعة، أما هنا، فقد غابت كل الشرائع». وأضاف: «يجب تحقيق دولة القانون والعدالة، فلا يمكن لأي إصلاح أن ينجح إذا لم يكن هناك قضاء مستقل ومحاسبة. واليوم، المشكلة ليست فقط أنّ القوانين موجودة، بل إنّ كل طرف يفسّرها على هواه ولمصالحه الشخصية». واشار إلى «انّ المظلة الكبيرة التي تحمي البلد هي المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار وتطغى على المصلحة الشخصية. فالإنسان بطبيعته يميل نحو العمل السيئ إذا لم تكن هناك آليات لإعادته إلى الطريق الصحيح. لهذا، عندما تغيب آليات الرقابة والمحاسبة، يصبح الفساد هو القاعدة بدل أن يكون الاستثناء». واكّد انّه «مع وجود أشخاص يؤمنون بالعدالة والمحاسبة لدينا أمل كبير بأننا قادرون معًا على إصلاح الاعوجاج ومحاربة الفساد والمحاسبة، ليس فقط في القضاء، بل في كل المجالات». وقال: «عندما يتمّ تطبيق القوانين على الجميع، ومحاسبة الجميع، ومحاربة الفساد في كل طبقات المجتمع، عندها فقط يمكننا القول إننا وضعنا البلد على السكة الصحيحة. ولكن هذه ليست مسؤوليتي وحدي، بل هي مسؤوليتنا جميعًا».

الدعم والاستثمارات

من جهته، اكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام العمل على التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل في بيروت، لإعادة لبنان على خريطة الاهتمام العربي والدولي، لافتاً إلى انّ العمل مستمر لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السعودية.

وقال سلام لوفد من مجلس الأعمال اللبناني- السعودي برئاسة رؤوف ابو زكي، انّه سمع «كل الحرص من المسؤولين الخليجيين، وخصوصاً من وزير الخارجية السعودي ورئيس وزراء دولة قطر، على دعم لبنان بالاستثمارات والمجالات المختلفة، مع حرصهم الشديد على تطبيق الإصلاحات». وشدّد على «انّ الإصلاح القضائي هو المدخل الأساس في طريق الإصلاح الشامل لحماية المستثمرين واللبنانيين»، مؤكّداً «اولوية إنجاز الإصلاح الاقتصادي والمالي»، ومعلناً انّ الحكومة ستقرّ آلية جديدة للتعيينات يوم الخميس، مشدّداً على أهمية اللجنة الوزارية التي تمّ تشكيلها لمواكبة ملف الحدود ومكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية وتعزيز الأمن والاستقرار.

وعلمت «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء سينعقد في جلسة ثالثة غداً الخميس لإقرار دفعة جديدة من التعيينات أبرزها حاكم مصرف لبنان.

إحاطة بلاسخارت

في غضون ذلك، وعلى وقع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف اطلاق النار في الجنوب، رحّبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 1701 «بالبرنامج الوزاري الواعد الذي تمّ إقراره»، مشيرة إلى أنّ «الفراغ الحكومي الطويل في لبنان لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلّا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحدّيات الشاقة».

وقدّمت بلاسخارت عرضاً عن الوضع الأمني في لبنان. وأشارت إلى أنّه على الرغم من أنّ وقف الأعمال العدائية لا يزال صامداً، لكن ذلك لا يعني توقّفاً كاملاً لجميع النشاطات العسكرية على الأراضي اللّبنانيّة. معتبرة أنّ «استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية جنباً إلى جنب مع مواصلته لعمليات القصف، قد يؤدي بسهولة إلى «انعكاسات خطيرة» على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.

وأضافت: «نحن في حاجة ماسّة إلى نقاشات ديبلوماسية وسياسية تمهّد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701»، محذّرةً من أنّ الوضع الراهن، الذي تغذيه جزئيًا التفسيرات المتضاربة في شأن تفاهم تشرين الثاني والقرار 1701 أو «الانتقائية» في تطبيق أحكامهما، لن يؤدي إلّا إلى تصعيد جديد. وأشارت المنسقة الخاصة إلى أنّ الزخم الراهن بشأن هذه النقاشات يوفّر «بارقة أمل».

وبينما سلّطت المنسقة الخاصة الضوء على التطوّرات الإيجابيّة في جنوب لبنان، بما في ذلك «العمل الجدير بالإعجاب» الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية في الانتشار بجميع البلدات والقرى الجنوبية، بالإضافة إلى قرار قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي في شباط برفع القيود المتبقية على الحدود الشمالية لإسرائيل، نوّهت إلى أنّ أجواء الخوف ما زالت ماثلة على جانبي الخط الأزرق. وفي هذا السياق، أشارت السيدة هينيس-بلاسخارت إلى أنّ الحكومة اللبنانية تسير على «خيط رفيع» في إدارة مرحلة ما بعد النزاع، مؤكّدةً أنّها تستحق «الصبر والوقت».

رصد مكافآت

من جهة ثانية، أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عبر منصة «إكس» أنّه رصد مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن تهريب الأموال النقدية من إيران لدعم «حزب الله» في لبنان. وقال: «حزب الله يمول عملياته الإرهابية من خلال العديد من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك استخدام الطائرات التجارية والطائرات المدنية لتهريب الأموال النقدية».

ودعا البرنامج كل من لديه معلومات عن تهريب الحزب الأموال النقدية من موظفي المطارات، أو موظفي الجمارك أو مسؤولي الطيران، أو اي أنشطة غير مشروعة أو المرتبطين بذلك، لإرسالها للحصول على مكافأة مالية.

الديار عنونت: ضوء أخضر أميركي يُشعل غزة… فماذا عن الجبهة الشماليّة؟

توترات أمنيّة تزنّر لبنان… هل يعود اللبنانيّون الى الشارع؟
الضغوط الدوليّة تعرقل التعيينات… التضامن الحكومي يهتز؟

وكتبت صحيفة “الديار”: من اليمن الى غزة ، اشتعلت الجبهات دفعة واحدة بالتكافل والتضامن، هذه المرة بين «اسرائيل» والولايات المتحدة، حيث يربط بين الجبهات والحلفاء حبل ايران، الذي يبدأ بنفوذها الاقليمي ولا ينتهي بملفها النووي، وبينهما سلاحها الافعل الممرات البرية والبحرية.

هذا الانهيار الدراماتيكي، دفع بالكثيرين الى السؤال عن حدوده وحجمه وتدحرجه، ومدى اتساعه ليشمل جبهات أخرى، باتت منذ السابع من تشرين الاول 2023 مرتبطة عضويا بالقطاع واحداثه، وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية، حيث بدت ظاهرة علامات القلق والتوتر والخوف من انفجار الجبهة الجنوبية.

سؤال يصبح مشروعا، في ظل ما يرشح من مواقف صادرة من واشنطن تتحدث عن «انذارات ومهل» واجراءات قد تتخذ، من باب الضغط على لبنان والحزب وبيئته، رغم ان البيان الصادر عن حارة حريك حول غزة اكتفى «بالتضامن المعنوي».

الوضع اللبناني

مصادر سياسية اكدت ان لا شيء يوحي حتى الساعة بوجود قرار «اسرائيلي» باشعال الجبهة اللبنانية قريبا، خصوصا ان الحزب ملتزم بقواعد الاشتباك التي وضعها اتفاق وقف النار، وبالتالي بالنسبة لحارة حريك فان اقرار الاتفاق بين لبنان و «اسرائيل» انهى مرحلة الاسناد، وفصل المسارات، وان بقيت مرتبطة لجهة التداعيات والنتائج السياسية، مستبعدة ان يكون حادث اطلاق النار على احدى السيارات في «افيفيم» من مارون الراس، بداية لتغيير في تلك القواعد.

وتتابع المصادر بان ثمة ضمانات فرنسية واميركية الى حد ما بتحييد لبنان اقله راهنا، في ظل التزامه بمتطلبات وقف النار وتطبيق القرار 1701، رغم كل الحجج والمبررات التي تقدمها «اسرائيل» «بقبة باط» اميركية تتحدث بخلاف ذلك.

الموقف الاميركي

فوفقا للمعلومات، لم يتلق المعنيون في بيروت اي موقف جديد من الجانب الاميركي، الذي يرى في التواصل السياسي اللبناني – «الاسرائيلي» من خلال اللجان الثلاث، بوابة الزامية لاعادة الاعمار والانسحاب من النقاط المحتلة، في مقابل اصرار لبناني على ان الخطوة الاولى يجب ان تبدأ من الانسحاب «الاسرائيلي» الكامل وعودة الاسرى، ليصار الى تطبيق باقي بنود القرار 1701 .

تحت هذا العنوان يندرج التهديد الأميركي بإعطاء مهلة محددة لنزع سلاح الحزب، في عملية ابتزاز عبر الضغط، مع التأكيد على أن العدو «الإسرائيلي» سيظل في النقاط التي يحتلها، فالتجريف المستمر وتوسيع نطاق النقاط بشكل متسارع يوميًا، يُعد دليلاً ملموساً على هذا التوجه، على ما تشير المعلومات.

ضغوط يجب أن تواجه بوحدة الصف، وتحلي جميع الفرقاء اللبنانيين بالوعي الكافي لمواجهتها ومنع الفتنة الداخلية، خصوصا في ظل ما يحصل على الحدود اللبنانية- السورية مؤخراً، في وقت يتحضر فيه الاقليم لعاصفة كبيرة، مع احتمال حدوث انفجار في أي لحظة، فالمنطقة اليوم على «كف عفريت»، والتحضيرات الأميركية لضرب إيران قائمة، فيما السؤال عما إذا كانت الضربة ستكون أميركية أو «إسرائيلية» أو مشتركة.

اهتزاز الحكومة

وضع ترك تردداته على التضامن الحكومي، بعد مرور اقتراح وزير الخارجية خلال جلسة الحكومة ما قبل الاخيرة حول السلاح وتسليمه مرور الكرام، لتعود وترد عليه وزيرة البيئة تمارا الزين، بعد مطالعة نائب رئيس الحكومة لقناة «الحرة» ، ما دفع بـ «القوات اللبنانية» الى الطلب بعقد جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب «لتصويب المسار»، وهو ما اثار مخاوف اوساط متابعة من بدء اهتزاز الحكومة، ونجاح المساعي الدولية في نقل الصراع الى الداخل اللبناني.

الامن الى الواجهة

في غضون ذلك، تزداد بشكل لافت وتيرة معالم التصعيد الميداني على حدودي لبنان شرقاً وجنوباً. الاولى عبر الاشتباكات مع الجانب السوري، فيما تشكل الثانية استكمالاً لمسار الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال.

الجبهة الشرقية

فقد كشفت مصادر ميدانية ان الموجة الاخيرة من الاشتباكات على الحدود الشرقية، والتي وصفت بالاقسى والاعنف، اظهرت استعدادات الطرفين لخوض المواجهة، مؤكدة ان الجيش اللبناني قادر، ويملك كل الامكانات لرد اي هجوم على الحدود اللبنانية، في ظل الوضع «المزري» للجيش السوري، وهو ما بينته المواجهات الاخيرة، حيث تمكن الجيش من الحاق خسائر كبيرة بالجانب السوري، مشيرة الى ان الرهان على وجود بيئة لبنانية حاضنة امر غير صحيح، بدليل ردات الفعل في طرابلس وغيرها، مبدية اعتقادها بان هذه العمليات ستتكرر، لاسباب سورية داخلية، أهمها حاجة النظام الى «الالهاء» عن المجازر التي ترتكب في الداخل السوري.

ودعت المصادر الى عدم استبعاد العامل «الاسرائيلي»، اذ ان «تل ابيب» معنيّة ببقاء التوتر على الحدود الشرقية حتى الوصول لأن يشمل القرار 1701 هذه المنطقة، ولذا فإن الهدف «الإسرائيلي» قد يكون تفعيل «استراتيجية المعركة» بين القصف والحروب في هذه المنطقة، حتى يقوم مجلس الأمن بتوسيع مهام اليونيفيل لتشمل حدود لبنان مع سورية، وهو ما كان المح اليه النظام السوري لجهة تدخل دولي لضبط الحدود ، مما يشير إلى مخطط لنشر قوات دولية على هذه الحدود، لتطويق لبنان من جميع الاتجاهات.

واقع ميداني اجبر الجانب السوري على التراجع، بعدما نجحت الاتصالات على خطين: الاول ديبلوماسي قاده وزير الخارجية مع نظيره السوري من بروكسل، والثاني عسكري تولاه وزير الدفاع مع نظيره ايضا، حيث تم الاتفاق على تكليف المخابرات اللبنانية والسورية التنسيق لوقف النار، وحل الاشكالات، وهو ما ترجم هدوءا على طول جبهة القتال الممتدة من حوش السيد علي، التي سيطر عليها الجيش السوري بقسميها اللبناني والسوري، الى الشواغير حيث تتمركز وحدات الجيش اللبناني، وصولا الى القصر والمشرفة، قبل ان يعود الوضع الى توتره مع ساعات المساء الاولى.

ووفقا للمعطيات، فان الاتصالات تركز حاليا على انسحاب القوات السورية من الجانب اللبناني من حوش السيد علي تمهيدا لعودة سكانها اليها، وثانيا على تبادل للجثث، حيث علم ان الجانب السوري يحتفظ بثلاث جثث لبنانية احداها لابن رئيس البلدية السابق علي الحج حسن.

وفي هذا الخصوص، علم انه تم التوصل مساء الى اتفاق تقوم بموجبه الادارة السورية بتسليم جثتي الاخوين محمد واحمد نورس مدلج للصليب الاحمر اللبناني عند معبر جوسيه. كما علم ان وحدات الجيش اللبناني باشرت اقفال بعض المعابر في منطقة الهرمل، ومنها معبر مرطبا الشرعي، تزامنا مع تحضيرات لدخول قوة من الجيش الى الاحياء اللبنانية من بلدة حوش السيد علي بعد انسحاب القوات السورية منها.

ليل طرابلس

وليس بعيدا، اشتعلت جبهة مخيم البداوي ومنطقة وادي النحلة في طرابلس، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين شبان من الجهتين على خلفية قيام ابراهيم سيف من الوادي نهاية الاسبوع، «بمصادرة» شاحنة مساعدات غذائية مقدمة من السفارة الايرانية لعدد من العائلات داخل المخيم، والمنتمية الى حركة الجهاد الاسلامي، وتوزيع محتوياتها على اهالي بلدته على اعتبار انهم اولى بها، وفقا لمصادر امنية، التي اشارت الى ان الاشتباكات بدأت بعدما كمن شبان من المخيم لسيف ومجموعة كانت برفقته، ففتحوا النار عليها، ما ادى الى اصابة ابن عمه، ليتطور الامر الى اشتباكات دامت لساعات، قبل ان يتدخل الجيش ومسؤولو الفصائل الفلسطينية.

زيارة باريس

في المقابل، يبدو واضحا ان لبنان الرسمي، عبر رئاسة جمهوريته، يخوض حملة ديبلوماسية استباقية تصاعدية، تمثلت في الاتصالات والاجتماعات للجم التوتر، حيث ستكون الاوضاع الامنية سواء جنوبا او شرقا، حاضرة على جدول اعمال زيارة الرئيس عون الى باريس، التي يمكن ان تؤدي دورا فاعلا سواء من خلال الضغط الاوروبي على دمشق، او حتى على «اسرائيل»، في ضوء مواقفها الداعمة للبنان في لجنة المراقبة.

وتكشف المعلومات، ان الرئيس اللبناني سيشكر نظيره الفرنسي على الدعم والجهد الكبير، الذي بذلته فرنسا من اجل اتمام الاستحقاق الانتخابي، وفي التوصل الى وقف لاطلاق النار بين لبنان و «اسرائيل»، فيما سيحضر بالتأكيد الملف الاقتصادي كطبق اساسي على الطاولة، وتحديدا مؤتمر دعم لبنان الذي ستنظمه فرنسا خلال شهر تموز المقبل، والذي يبدو ان طريقه «غير سالكة» حتى الساعة، وفقا لاوساط فرنسية، نتيجة عدم الحماسة الخليجية لتمويل الصندوق الخاص بلبنان، في ظل الاولويات الخليجية المختلفة، فضلا عن عدم رغبة هذه الدول بخرق «الحظر الاميركي» المفروض على بيروت.

وكان اكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام العمل على التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل في بيروت، لاعادة لبنان على خارطة الاهتمام العربي والدولي، لافتا الى ان العمل مستمر لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين الى لبنان، ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية الى السعودية.

مجلس الوزراء

سياسيا، وفي الوقت المقتطع، لم تنجح الحكومة في انجاز آلية التعيين في ظل «التضارب» بين المشاريع المقترحة والتي تحتاج الى مزيد من الدرس، رغم ان الاتجاه الحاكم يظهر تقدم الآلية السابقة التي كان وضعها الوزير محمد فنيش، مع ادخال تعديلات عليها تعطي مزيدا من الصلاحيات لكل من وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية.

تأخير بطبيعة الحال ادى حتما الى ترحيل البت ببعض التعيينات وفي مقدمتها حاكمية مصرف لبنان، ربما لما بعد عطلة العيد، افساحا في المجال امام مزيد من الاتصالات، في ظل خلط الاوراق الحاصل وعملية شد الحبال الاقليمية والدولية بين واشنطن وباريس والرياض، حيث لكل منها معركتها و «فيتواتها» لايصال مرشحها، وهو ما دفع بباريس الى ارسال موفدها الى بيروت، عشية زيارة رئيس الجمهورية الى فرنسا للضغط باتجاه تمرير مرشحها.

عودة الى الشارع

على صعيد آخر، يتخوف المراقبون من عودة مشهد التحركات الشعبية وشلل الادارة العامة والاحتجاجات، على الغلاء غير المنطقي، الذي بدأ يلمسه اللبنانيون من خلال ارتفاع الأسعار بشكلٍ غير مدروس، وذلك قبل تطبيق أي من الضرائب المرتفعة، بعدما اختارت الحكومة الطريق الأسهل نحو إقرار موازنة العام الحالي مثقلة بالضرائب، واضعة نفسها في مرمى المعارضة حتى من قبل مؤيديها، وذلك بسبب ما تعتبره «تهريبة» بذريعة عدم مواصلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، في انتظار إنجاز وزير المال ياسين جابر لمشروع القانون المتعلق بالرسوم الواردة في الموازنة، والذي لن يكون على قدر طموحات المواطنين.