قالت الصحف: ماذا بعد 19 تشرين الثاني؟.. استشارات خلال يومين .. حزمة عقوبات أميركية جديدة على لبنان وحزب الله
الحوارنيوز – خاص
ماذا بعد 19 تشرين الثاني ونجاح الحراك الشعبي من تعطيل الجلسة العامة لمجلس النواب؟
صحيفة النهار عنونت: "الشارع يصيب هيبة المجلس: الحكومة أولا" وكتبت صحيفة "النهار " تقول: المنتخبون من الشعب اختبأوا أمس خلف الاسلاك الشائكة، ومجلس النواب تحول قلعة عسكرية في مواجهة الناخبين، ووسط بيروت اقفل كأنه ملكية خاصة، ولم يجرؤ أكثر النواب على الحضور للقيام بواجبه التشريعي. لم يصل الى المجلس إلّا خمسة نواب بينهم رئيس المجلس نبيه بري الذي تردد انه بات ليلته في ساحة النجمة، فيما وصل النائب ابرهيم كنعان في الخامسة فجراً محققاً سبقاً على المتظاهرين، ومثله فعل الوزير علي حسن خليل الذي يمكن ان يكون رافق الرئيس بري منذ أول من أمس. النائب علي عمار ركب دراجة نارية وغنى مع المتظاهرين ضد "حكم الازعر". الدولة بدت ضعيفة الى حد كبير، اذ لم تجرؤ بكل أجهزتها على كشف هوية مطلق النار على المتظاهرين في ظل انكار وزير المال التهمة التي لاحقته بتأكيد وزارة الداخلية الامر.
للمرة الاولى، تنكسر "هيبة" المجلس بهذه الطريقة. فلا النواب استطاعوا تخطي ارادة الشعب وتجاوز "المتاريس" البشرية أو الاسلاك الشائكة، ولا مجلس النواب استطاع ان ينعقد في ظل رفض الشارع وثورته، حتى لانتخاب لجانه، فكان ان طارت الجلستان: التجديد للجان النيابية الـ16 وهيئة مكتب المجلس، وجلسة التشريع لجدول من 16 بنداً. اقفل المجلس بغير ارادة رئيسه كما في مرات سابقة وارتباك مكونات السلطة بدا واضحاً انه يصب في خدمة المتظاهرين، لان حساباتهم السياسية ساهمت أيضاً في ارجاء الجلسة.
وفي رأي متابعين أن تراجع "تيار المستقبل" والاشتراكي ومعهما الرئيس نجيب ميقاتي عن الحضور لا يؤشر للانفصال النهائي مع بري على رغم استياء الاخير الذي قال أمام زواره "إن الكتل النيابية وفت بما وعدت به إلا أنه، ويا للاسف، ثمة جهات أخرى نكثت بالوعود التي قطعتها. ورب ضارة نافعة" بل ان ما جرى من تعطيل للمرة الثانية خلال اسبوع شكل رسالة الى حليف بري "حزب الله" وحليف الحليف الرئيس ميشال عون مفادها انه بات ممنوعاً على الرئاستين الاولى والثانية ان تمارسا سلطاتهما بشكل طبيعي في ظل غياب السلطة الثالثة، وان الجلسة التشريعية لن تعقد قبل ان يحسم الرئيس عون موضوع الاستشارات النيابية وانتظام العمل الدستوري بتكليف رئيس يتولى تأليف الحكومة بدل العمل على التأليف قبل التكليف في تجاوز دستوري واضح.
أما حكومياً، فان الانتظار سيد الموقف، وبعد كلام عن تدخل روسي يمكن ان يدفع الاستشارات قدماً بعد وساطة مع الرئيس سعد الحريري القبول المهمة مجدداً، وتحديد موعد لها نهاية الاسبوع، فان مصادر متابعة قالت ان القرار ينتظر أيضاً توافق دول كبرى، واشارات من اجتماع باريس الذي تحدثت عنه "النهار".
وتحت عنوان:" انقلاب الحريري والجيش على بري .. الاقتصاد رهينة المصارف" كتبت صحيفة "الأخبار " تقول : لم يكُن موقف كلّ من "القوات اللبنانية" والحزب "الاشتراكي" بعدم حضور الجلسة التشريعية مفاجئاً، إذ أصبح واضحاً انخراطهما إلى جانب الرئيس سعد الحريري وبقية القوى التي كانت سابقاً تُسمّى "14 آذار" في مشروع شلّ البلاد والمؤسسات. لكن ما فاجأ رئيس المجلس ومؤيدي عقد الجلسة التشريعية كان أداء القوى الأمنية التي "سهّلت" قطع الطرقات، رغم إبلاغها المعنيين أنها ستؤمّن دخول النواب إلى ساحة النجمة
عادَت إلى البلاد مشهدية 8 و14 آذار. مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ثبّتت ذلك. على الأقل، شكّلت علامة على إحياء الانقسام بروحيّة عام 2005. ما حصل، لا يقتصِر على كونه مجرّد مُقاطعة من كتل نيابية أو منع وصول نواب الى ساحة النجمة. بل في أنها المرة الأولى، منذ التسوية الرئاسية، التي يجتمع فيها حلفاء المشروع الأميركي في لبنان (بمعزل عن خلافاتهم) حول هدف موحّد، محاولين فرض واقِع سياسي جديد. أصبحت المواجهة علنية. حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مع حلفائهم، في مقابل فريق 14 آذار (المستقبل والقوات وآخرين بالمفرق)، إضافة الى طرفين (النائب السابق وليد جنبلاط وقائد الجيش) كانا يحاولان الإيحاء بأنهما يقفان في الوسط. قبل أن يتضح، عملياً أمس، أنهما جزءٌ من 14 آذار، وتنضمّ إليهما ــــ كتحصيل حاصل ــــ قوى الأمن الداخلي.
من الواضح أن هناك من قرّر أن ينسحِب الفراغ على كامل المؤسسات. هكذا واكبت قوى 14 آذار الانتفاضة الشعبية، لتؤمّن جوّاً سياسياً يدعم ما يطلبه الأميركي ودول الغرب باستهداف المقاومة وحلفائها عبر إرباكهم في الداخل، وتحقيق "انقلاب ديموقراطي" يُطيح نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة بهدف تغيير الموازين. أولاً، باستقالة الرئيس سعد الحريري من الحكومة ووقوفه في وجه أي مخرج لتأليف حكومة جديدة. وثانياً، مشاركة القوات والاشتراكي بلعبة الشارع عبر قطع الطرقات (بشكل غير منظّم) لفرض حكومة "تكنوقراط"، وهو الثمن الذي يأمل الحصول عليه أعداء المقاومة في الخارِج ــــ أي إخراج حزب الله من الحكومة وإبعاده عن السلطة ــــ بلا حاجة الى تدخّل مباشر.
ولئن كان سير القوات في هذا الاتجاه من المُسلّمات، فهل يُمكن أن يوصَف خيار جنبلاط بلحظة ضعف هي من "لحظات تخلّي" البيك؟ موقِف القوات والاشتراكي، أمس، بعدم حضور الجلسة يفسّر بجلاء خطة شلّ للمؤسسات، بدءاً من مجلس الوزراء، وصولاً الى مجلس النواب وبعبدا، والتماهي المُطلق مع المواجهة الجديدة. أما الحريري، فقد صار واضحاً، للقاصي والداني، أنه شريك في هذا الانقلاب. مع ذلك، فإن الرئيس برّي الذي سبق له أن حذّر من الوقوع في الفراغ السياسي ــــ ولا يزال يعتبر أن هناك من يسعى إليه ــــ قال أمام زواره تعليقاً على ما حصل أمس "إن الكُتل النيابية، وفت بما وعدت به، على صعيد الحضور الى المجلس النيابي، ولا سيما للمشاركة في جلسة انتخاب اللجان النيابية (باستثناء القوات والاشتراكي اللذين أعلنا موقفيهما)، إلا أنه مع الأسف حال قطع الطرقات دون وصول النواب لأن هناك جهات أخرى نكثت بما وعدت به، ورب ضارة نافعة".
فيما رفضت مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار حصر المشكل هنا، أكدت "أننا أمام مرحلة جديدة في السياسة"، معتبرة أن "الحريري كان قد قرّر منذ اللحظة الأولى عدم المشاركة من دون أن يعلن ذلك. وهي الخديعة نفسها التي اعتمدها حين أعطى القوى السياسية 72 ساعة للموافقة على الورقة الإصلاحية، علماً بأنه كان قد اتخذ قراراً حاسماً بالاستقالة". وفيما تعتبر المصادر أن "جنبلاط وضع نفسه رسمياً في مواجهة 8 آذار في الشارع"، رأت أنه "لم يكُن عابراً الأسلوب الذي تصرفت وفقه المؤسسات الأمنية، التي لم تستطع فتح مسرب واحد لدخول النواب الى ساحة النجمة، علماً بأنها كانت قد تعهدت بذلك، لكنها عادت وأمّنت خروج من استطاع الوصول منهم". وقالت المصادر إنه في وسط الأحداث التي طبعت نهار أمس "وصلَ الجواب الى قيادة الجيش بأن الرسالة وصلت"، متسائلة "عمّا إذا كان التعامل مع قطع الطرقات هو خنوع لطرف ما أو تنفيذاً لتوجيه ما"، ولا سيما أن قائد الجيش جوزيف عون أكد منذ يومين أن "الجيش لن يسمح بإقفال الطرقات، وسيحفظ في الوقت عينه أمن المتظاهرين".
وعلى ما يبدو، بحسب مصادر نيابية، "يستسيغ قائد الجيش تجربة الرئيس السابق ميشال سليمان. فهل يسير (العماد جوزف) عون في الطريق ذاته مع تدخلات أميركية كثيرة تتجلّى في تساهله مع قطع الطرق، وصولاً إلى نكثه بكلامه الذي أكد فيه قبلَ ثمانٍ وأربعين ساعة من الجلسة رفض قطع الطرقات؟
بدورها "نداء الوطن" عنونت لإفتتاحيتها:" مبادرة ماكرون خلال أسبوعين .. إصلاحات سريعة والشعب سيد نفسه" وكتبت تقول:" لم يكن تفصيلاً ما شهدته ساحة النجمة بالأمس، فالشعب الذي "قلب الطاولة" على مجلس الوزراء عاد ليقلبها على مجلس النواب فأوقعه لأول مرة مكرهاً في فخ التعطيل، الذي لطالما اعتاد أن ينصبه طوعاً لنفسه تحت شعار "المجلس سيّد نفسه" كلما تعارضت مصالح السياسيين… حتى جاءت "ثورة 17 تشرين" لتعيد تصويب البوصلة إلى وجهتها الصحيحة: الشعب هو سيّد نفسه والمصدر الشرعي الوحيد للسلطات والوكالة التي يمنحها لممثليه ليست من النوع غير القابل للعزل.
فقط 4 نواب، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استطاعوا تسجيل حضورهم في سجل حضور المجلس بعدما أحكم الثوار الطوق على الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة، ما حال دون وصول النواب الذين كانوا يعتزمون المشاركة في جلسة التشريع وفي طليعتهم نواب "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" الذين شوهد منهم النائب علي عمار وهو يشق طريقه على متن دراجة نارية إلى البرلمان. طار نصاب جلستي اللجان والتشريع تحت ضغط الشارع، فعالج بري تعذّر انعقاد الأولى بـ"التمديد" والثانية بـ"التأجيل"، بينما سربت أجواؤه مساءً معلومات عن شعوره بطعنة في الظهر من قبل "الاشتراكي" و"المستقبل" لمقاطعة كتلتيهما الهيئة العامة، ما أفقدها النصاب القانوني للانعقاد.
وفي حين من المفترض ألا تتأخر "ردة الإجر" التشريعية في التبلور حكومياً من جانب رئيس المجلس، يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون قاب قوسين من تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة خلال الساعات الـ48 المقبلة، وهو قد مهّد لذلك بأن حسم أمس شكل الحكومة التي ستحظى بتوقيعه مشترطاً مسبقاً على الرئيس المكلف أن تكون تشكيلته "سياسية" مطعمة بتكنوقراط وممثلين عن الحراك، علماً أنّ مصادر مواكبة لتوجهات قصر بعبدا أفادت "نداء الوطن" بأنّ عون بات يميل إلى استبعاد الحريري عن التشكيلة الحكومية المقبلة في حال إصراره على صيغة "الاختصاصيين"، وذلك عبر خيارات عدة تتفاوت بين الاتفاق مع الحريري على اسم بديل عنه لترؤس تشكيلة "تكنو - سياسية"، وبين الذهاب إلى خيار حكومة أكثرية من قوى 8 آذار بوصفه "آخر الدواء"، وهو ما ألمحت إليه قناة "أو تي في" في مقدمة نشرتها المسائية أمس، بحديثها عن إمكانية اللجوء إلى "خيار أخير يقضي بالذهاب الى حكومة أكثرية، خصوصاً أنّ هناك فريقاً يملك الأكثرية في مجلس النواب"، وفق ما جاء في معلومات القناة العونية.
في الغضون، يبدو على المستوى الدولي أنّ عواصم القرار لا تبدي أي حماسة لمساعدة لبنان قبل أن يبلور اللبنانيون أنفسهم إطاراً معيناً لحل الأزمة الراهنة، ينطلق من احترام الآليات الدستورية التي تفرض إجراء رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس مكلف تشكيل الحكومة العتيدة. وفي هذا الإطار، نقلت الزميلة رندة تقي الدين عن مصادر متابعة للملف اللبناني في باريس لـ"نداء الوطن"، أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعتزم القيام بمبادرة على الصعيد الدولي بشأن لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، تهدف إلى دفع اللبنانيين نحو تشكيل حكومة جديدة تحاكي تطلعات الشعب وتتولى القيام بالإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن.
وكانت باريس قد شهدت اجتماعاً فرنسياً – أميركياً – بريطانياً تناول تطورات المنطقة وفي طليعتها لبنان (ص 5)، كشف في إثره مسؤول في الإدارة الأميركية لـ"نداء الوطن" أنّ دعم لبنان مرهون بتنفيذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المرتبطة بـ"سيدر"، مشدداً على أنّ واشنطن متفقة مع باريس ولندن على وجوب أن تستجيب الحكومة اللبنانية مطالب الشعب الشرعية، وكاشفاً عن حزمة عقوبات أميركية جديدة قيد الإعداد تطاول أشخاصاً مرتبطين بالفساد وبدعم "حزب الله".
