قالت الصحف: ماذا بعد فشل اللجنة الخماسية؟

الحوارنيوز – خاص

ماذا بعد تعثر وفشل اللجنة الخمسية؟

سؤال طرح بعد المعلومات المتداولة بشأن انقسام الدول الخمس حيال لبنان وآلية الحل المنشود لأزمة الفراغ الرئاسي ،وما تنطوي عليه من أبعاد سياسية داخلية وخارجية.

كيف قرأت صحف اليوم في معلومات الخماسية؟

• صحيفة النهار عنونت: “الخماسية” تتعثّر وتحذير مُتقدّم لأمير قطر

وكتبت: بدا كافيا عدم صدور بيان عن اجتماع ممثلي اللجنة الخماسية في نيويورك بعد أربعة أيام فقط من عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان من جولته الثالثة في لبنان حتى تتصاعد معالم الإخفاق والتعثر التي تطارد واقع الدول المعنية بالازمة الرئاسية اللبنانية اسوة بالافرقاء اللبنانيين انفسهم . والواقع ان اوساطا ديبلوماسية فرنسية وأميركية وعربية كانت تلمح قبل اجتماع اللجنة الخماسية الى ان التوافق بين الدول الخمس الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر على “بيان الدوحة” الذي كان محور الموقف المبدئي للمجموعة الخماسية لا يعني بالضرورة اختفاء وتقليص التباينات بين بعض الدول حيال ترجمة البيان “وتسييله” بما يقود الى تظهير الخلاف حول الشخصية التي يتعين ان تتلاءم والمواصفات الصارمة سياديا واصلاحيا وانتخابها لرئاسة لبنان . ويبدو ان جوهر التباين هذا برز امس في الاجتماع الذي دعت اليه فرنسا في مكاتب بعثتها في الأمم المتحدة وشارك فيه ، خلافا للمعطيات الإعلامية التي عممت قبل الظهر ، مستشارون يمثلون الدول الخمس وليس وزراء خارجية هذه الدول . وبدا واضحا بعد مرور ساعات على انعقاد الاجتماع من دون صدور بيان عنه ان الاجتماع اخفق في ردم التباينات المستمرة فيما فرض كتمان شديد على مداولات الاجتماع ترجمه عدم توافر معلومات تفصيلية دقيقة عما جرى وتسرب القليل من المعطيات الإعلامية حول خلاف أميركي فرنسي حول الخطوات التالية لحمل اللبنانيين ينتخبون رئيسا للجمهورية اذ اتسم الموقف الأميركي بتشدد لم يلق تجاوبا فرنسيا ولو ان الاميركيين دعموا قيام حوار لبناني لبناني لضمان انهاء الازمة الرئاسية. كما ذكرت تقارير أخرى ان قطر ستتولى بذل جهود جديدة في الاتي من الأيام في محاولة للتوفيق بين مواقف الدول الخمس . وأشارت التقارير الى ان ممثلة الولايات المتحدة باربارا ليف طلبت من فرنسا وضع وقت محدد للفراغ الرئاسي وان ممثل المملكة السعودية أشار الى ان بلاده مستعدة لمساعدة لبنان عندما ينتخب رئيس للجمهورية وقد حضر الاجتماع لنحو ربع ساعة فقط.

واتخذ هذا الإخفاق بعدا دراماتيكيا إضافيا مع تطرق أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى الأزمة الرئاسية في لبنان قائلاً: “الخطر أصبح محدقاً بمؤسسات الدولة في لبنان، ونؤكد ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي في لبنان وإيجاد الاليات لعدم تكراره وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من ازماته الاقتصادية والتنموية “. الامر الذي بدا بمثابة تحذير متقدم حيال التدهور الذي يشهده لبنان .

في أي حال احتل ملف النازحين السوريين الى لبنان وتنامي الخطر الناجم عن تصاعد موجات النزوح والتسلل والتهريب أخيرا الأولوية الأساسية في مشاركة لبنان عبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوفد الرسمي في اعمال الدورة العادية للأمم المتحدة . وشارك ميقاتي امس في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت بعد ظهر امس بتوقيت بيروت في نيويورك. ويضم الوفد اللبناني الى الاجتماعات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد. واجتمع ميقاتي مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في مقر الامانة العامة في نيويورك حيث جدد غوتيريس “تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني”، وأعرب عن تقديره لسخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين”. واكد انه “سيعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للاسر الاكثر فقرا في لبنان وحل ازمة النازحين”. بدوره شكر رئيس الحكومة غوتيريِس “على دعمه الموقف اللبناني خلال عملية التجديد لولاية اليونيفيل” وجدد” تأكيد التزام لبنان القرارات الدولية”، وأعرب “عن قلق لبنان من ارتفاع اعداد النازحين السوريين، ومن عدم قدرته على تحمل المزيد خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعاني منها” .واشار ميقاتي، في حديث الى صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إلى أنّ الوضع في لبنان ليس بالمريح، مؤكدا أنّ مليوني شخص يعيشون حالة من الفقر المدقع، نصفهم لبنانيون والنصف الآخر سوريون، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الدعم العاجل لتسوية أزمة النازحين السوريين التي تشكل خطراً على توازن لبنان الاقتصادي والاجتماعي.

• صحيفة الأخبار عنونت: انقسام في «اللقاء الخماسي» وواشنطن تفضّل الدوحة على باريس: لبنان باقٍ على «لائحة الانتظار»

وكتبت تقول: في الشكل، كان إحجام وزراء خارجية دول «اللجنة الخماسية» عن المشاركة في الاجتماع الذي عُقد في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمس، مؤشراً إلى فشل اللقاء قبل عقده، بسبب الانقسامات بين أعضائه، على عكس ما أوحت به «حركات» السفير السعودي في بيروت وليد البخاري والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، أخيراً. وأكّد هذه الانقسامات عدم صدور بيان عن الاجتماع الذي تخلّله اعتراض أميركي على الإدارة الفرنسية للملف اللبناني، وصولاً إلى المطالبة بوضع إطار زمني لمهمة لودريان، وعدم ترك المهل مفتوحة. وبحسب التسريبات الأولية التي وصلت إلى بيروت «كانَت مداولات الاجتماع مناقضة للجو السعودي الفرنسي الذي ظهر في بيروت أثناء وجود لودريان. فالتقارب الفرنسي السعودي الذي حرص لودريان والبخاري على تظهيره لم يلقَ دعماً من الأميركيين الذين من الواضح أنهم يدفعون في اتجاه تسليم المهمة لقطر». علماً أن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مثّل الدوحة في اللقاء. وبالتالي، فإن الموقف الأميركي يهدّد بإطاحة مهمة لودريان الذي يُتوقع أن يعود إلى بيروت الشهرَ المقبل، ولكن غير «مسلح» ببيان «خماسي» موحّد على غرار ذلك الذي حمله بعد لقاء الدوحة في تموز الماضي باتخاذ «إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم» في الملف الرئاسي.

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إنه «من المؤسف أن يطول أمد معاناة الشعب اللبناني بسبب الحسابات السياسية»، وشدّد على أن «الخطر أصبح محدقاً بمؤسسات الدولة في لبنان، ونؤكد ضرورة إيجاد حل للفراغ الرئاسي». وأكّد «ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي (في لبنان) وإيجاد الآليات لعدم تكراره، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية».

وبحسب مصادر مطّلعة فإن الخلاصة الأهم من اللقاء، أمس، أن «لبنان سيبقى على الـ waiting list في انتظار نضوج معطيات إقليمية، خصوصاً على الخط الأميركي – الإيراني، وأي حراك في انتظار ذلك، سواء كان فرنسياً أو قطرياً أو مصرياً، لا يعدو كونه مضيعة للوقت».

وقد تمحورت الأخبار في اليومين الماضيين حول وصول وفد قطري إلى بيروت في محاولة جديدة لإنضاج تفاهم داخلي بمؤازرة من أعضاء «الخماسي»، مع تسريبات حول لائحة أسماء يحملها الموفد يتقدّمها قائد الجيش العماد جوزيف عون وأضيف إليها أخيراً السفير السابق في الفاتيكان العميد المتقاعد جورج خوري، غير أن مصادر بارزة نفت هذه المعلومات، كاشفة أن «القطريين أخّروا زيارتهم لبيروت حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وتحديداً إلى ما بعد الزيارة التي سيقوم بها لودريان». وأضافت المصادر أن «الحركة القطرية في بيروت يقوم بها مسؤولون متواجدون بشكل شبه دائم، وحركتهم متواصلة لكنها لا تحمل أي مبادرة. أما الوفد الأساسي الذي ينتظره اللبنانيون فمجيئه مؤجّل». وبالتالي، لن يكون هناك أي حراك دبلوماسي عربي أو غربي إلى حين العودة المفترضة للودريان الذي، بحسب المصادر، سيدعو إلى حوار في قصر الصنوبر، تليه دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي ألزم نفسه بها علناً إلى حوار في المجلس يديره رئيس المجلس إلى جانب نائبه الياس بو صعب.

وفي هذا السياق، برزَ أمس موقف جديد للبطريرك الماروني بشارة الراعي بدا فيه أنه بدّل رأيه من موضوع الحوار، إذ قال في مؤتمر صحافي في سيدني: «لم أقل إنني مع الحوار، بل قلت إذا تم الحوار بعد موافقة الجميع عليه، والمجلس النيابي اليوم في حالة انتخابية، وفي الانتخاب يتحاورون». هذا الكلام لم يلقَ صدى إيجابياً في عين التينة، لكنّ رئيس المجلس يبدو حريصاً على «عدم الدخول في مناوشات سياسية مع أحد تفادياً لاستفزاز أي طرف»، وفقَ ما قالت مصادره، مؤكّدة أنه «باقٍ على دعوته وأن إدارته للحوار قابلة للتغيّر حسب تبدّل الظروف في المرحلة المقبلة، لكنّ الأمور حتى الآن تسير في هذا الاتجاه».

• صحيفة الجمهورية عنونت: لا مؤشرات إلى إمكان حصول خرق في الرئاسة قبل كانون

وكتبت تقول: كشفت تقارير رُفعت الى اللجنة الخماسية والرئاسة الفرنسية خلال الساعات الماضية، نتيجة حركة الاتصالات الخارجية في الشأن اللبناني، أنّ مواقف القوى المحلية المعنية بإنجاز الإستحقاق، ما زالت متمترسة خلف مواقفها المتصلّبة، ولا تبدي أي استعداد للحوار والنقاش بحثاً عن حل منطقي يوقف المسلسل التدميري والإنتحاري الذي يرتكبونه في حق البلد والشعب.

كشف مرجع ديبلوماسي لـ«الجمهورية» أن ليس من مؤشرات في الوقت الحالي تدلّ إلى إمكان حصول خرق في ازمة الانتخابات الرئاسية المعطّلة، قبل كانون الاول او مطلع السنة الجديدة.

وعلمت «الجمهورية»، انّ دوائر قصر الاليزيه في باريس لم تكن مرتاحة لبعض تصريحات الموفد الرئاسي الفرنسي السيد جان ايف لودريان خلال زيارته بيروت، واعتبرت انّه «اجتهد في مكان ما، ولم يكن ذلك ما يريده الرئيس ايمانويل ماكرون». وأكّدت انّ فرنسا حريصة على الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الجميع على رغم كل شيء.

التحرّك القطري منفرد

وأوضح المرجع لـ«الجمهورية»، انّ التحرك القطري في ملف الرئاسة اللبنانية لا يحظى بأي غطاء فرنسي أو سعودي، ولا بأي دعم من اللجنة الخماسية الدولية، خلافاً لما كان يُروّج له خلال الفترة السابقة، وانما هو حراك مستقل في حدّ ذاته، ولا يُعّول عليه منفرداً لإيجاد حل، لأنّ كلمة السرّ ستكون نتيجة تفاهم دول اللجنة الخماسية عموماً، والولايات المتحدة الاميركية خصوصاً، مع إيران.

من جهته، اّكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 78 للأمم المتحدة في نيويوك: «في لبنان الشقيق حيث أصبح الخطر محدقاً بمؤسسات الدولة، نؤكّد على ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي وإيجاد الآليات لعدم تكراره، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية، فمن المؤسف أن يطول أمد معاناة هذا الشعب الشقيق، بسبب الحسابات السياسية والشخصية».

تعديل في مواقف أميركا وفرنسا والسعودية

وعلمت «الجمهورية»، انّ الاميركي والفرنسي والسعودي تخلّوا عن فكرة السير بمرشح بارز كخيار ثالث، في المرحلة الراهنة، فيما «الثنائي الشيعي» ما زال متمسكاً بدعمه لترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، مع استمرار التفاوض البطيء بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر».

واعتبر المصدر، أنّ «كل كلام غير ذلك يدخل في إطار التحليل غير المستند الى معلومات دقيقة».

اللجنة الخماسية

وفي السياق، اجتمعت اللجنة الخماسية الدولية صباح امس في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقد صُدمت الأوساط السياسية والديبلوماسية بما توفّر من معلومات قليلة عن الاجتماع الذي عُقد على مستوى كبار الموظفين، والتي كانت قد تمنّت عقده على مستوى وزراء الخارجية.

وقالت معلومات الوفد اللبناني في نيويورك، التي تبلّغتها «الجمهورية»، انّ الصدمة الأولى تمثلت بأنّ الاجتماع لم يدم أكثر من 35 دقيقة، والثانية تأتت من مستوى التمثيل، بحيث تمثلت الولايات المتحدة الاميركية بمساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وتمثلت مصر بسفيرها في الامم المتحدة وكذلك المملكة العربية السعودية بنائب سفيرها، كما تمثلت فرنسا بمديرة شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفيرة السابقة في لبنان آن غريو، فيما تمثلت قطر بوزير الدولة للشؤون الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي. ولم يتأكّد حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في الاجتماع.

وفي المعلومات المحدودة التي جمعها الوفد اللبناني، انّ المجتمعين استمعوا الى تقرير قدّمته الديبلوماسية الفرنسية، لما آلت إليه جهود موفد الرئيس الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان، وتمّ التوافق على استكمال المساعي من ضمن هامش الحركة الذي حدّده اللقاء الثاني الذي عُقد على مستوى الوزراء في الدوحة في 17 تموز الماضي، بعدما طلبت ليف من غريو تحديد مهلة محددة لتحرّك لودريان فلا تبقى المهلة مفتوحة.

وما زاد من نسبة القلق على مصير ومهّمة الخماسية، انّها أعادت التأكيد على مسؤولية اللبنانيين في ادارة الاستحقاق الدستوري وفق الاصول الدستورية التي تقود الى انتخاب الرئيس، من دون ان ينتهي الاجتماع الى أي بيان ختامي نهائي، علماً انّ باريس كانت قد أعدّت مشروعا للبيان لكنه لم يصدر.

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ مشروع البيان الذي جرى تعميمه على المجتمعين، أُرسل الى عواصم الاطراف الخمسة للمناقشة، على ان يُحدّد الموقف النهائي بشأن موعد صدوره من عدمه في الساعات المقبلة، ربطاً بردّات الفعل المحتملة التي طلبها المشاركون في الاجتماع من كبار المسؤولين في هذه البلدان.

وفي بيروت، قال مصدر مطلع لـ«الجمهورية»، انّ «الخماسية تمخضت ولم تلد شيئاً، وبقي الضوء الذي تنتظره طاولة الحوار أصفر بانتظار عودة الموفد الفرنسي». وبحسب المصدر فإنّ مبادرة الرئيس نبيه بري للحوار لا تزال تنبض فيها الحياة، ويتمّ التحضير لها سياسياً ولوجستياً، بانتظار ان تعلن قوى اساسية موقفها بشكل رسمي من المشاركة، وسيُتخذ القرار بالتنسيق والتقاطع مع اللجنة الخماسية.

واعتبر المصدر، انّه «لا يزال هناك متسع من الوقت». متأملاً ان «تعاود الاطراف الرافضة للحوار حساباتها، وتتيقن انّه اذا كانت تريد الخلاص فلا مفرّ من الحوار، وإلاّ ذاهبون الى اشتداد الانسداد الذي سينعكس مزيداً من التفكّك والتحلل للدولة ومؤسساتها».

ورأى المصدر انّ «صورة الحراك الإقليمي والدولي لم تتضح بعد. وما علينا سوى الانتظار».

الموقف الاميركي

الموقف الاميركي يُختصر، حسب مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية»، في انّه «يجب أن يكف قادة لبنان عن وضع مصالحهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم». وانّ «الأزمات السياسية والاقتصادية يجب أن تُحل من داخل لبنان، وليس من المجتمع الدولي».

وكرّر المصدر المواصفات الاميركية للرئيس اللبناني، بأن «يكون بعيداً من الفساد، وقادراً على تمتين الوحدة الوطنية، والعمل بشفافية على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».