قالت الصحف: مئة يوم من عمل الحكومة في بلد المئة عام من الفساد!

الحوارنيوز – خاص
بعد مئة يوم من عمر الحكومة قدم رئيسها حسان دياب جردة حساب، كان لها أن تكون أكثر إنتاجية لو سمح له بذلك من قبل القوى الطائفية وأحزابها التي تشكل عمق الدولة العميقة!
كيف قرأت الصحف المؤتمر الصحافي للرئيس دياب في ضوء الكثير من التحديات المتراكمة والمستجدة؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" إحتفالية فوقية … تبردها صدمة الألف إصابة" وكتبت تقول:" مع ان الاستعدادات التحضيرية لاحتفالية الحكومة بمرور مدة المئة يوم الاولى من ولايتها كانت لا تستدعي أي مفاجأة باعتبار انه جرى الإعلان رسميا ومسبقا عن كلمة سيوجهها رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء في هذه المناسبة الا ان العامل المفاجئ تمثل فعلا في الإطناب المبالغ فيه على حكومته الذي سقط فيه الرئيس دياب كأنه أسقط كل قفازات التواضع. بل ان الامر من الناحية السياسية الواقعية بدا بمثابة غلو نمطي بات يشكل نهجا ثابتا في إعادة الضرب المستسهل على السياسات السابقة لإظهار حسنات وانجازات يجري تضخيمها تبعا لكل مناسبة بغية إظهار الحكومة الحالية كأنها من صلب تغييري غير مسبوق في تاريخ الحكومات. رياح الاحتفالية بالمئة يوم كانت لتمر بحد اقل من الاستغراب لولا الفوقية المفرطة في نبرة رئيس الحكومة والمغالاة في الكلام عن إنجازات الـ97 في المئة التي تذكر باستفتاءات الـ99 في المئة لدى الأنظمة الديكتاتورية البائدة ولكن ما اثار مزيدا من الاستغراب هو إمعانه في تلميع صورة للواقع لا تحتمل أي تلميع لان الإسهاب في سرد إنجازات كان يتضارب بقوة مع وقائع الازمات المتفاقمة بقوة هائلة بعد تشكيل الحكومة بلوغا الى اللحظة نفسها التي كان فيها الرئيس دياب يتوجه فيها الى اللبنانيين. جرت احتفالية الحكومة بمئتها الأولى فيما كانت تتصاعد فضيحة صراع الأرقام والنسب والتقديرات لأكبر مديونية تاريخية ولأكبر العجوزات المالية بين السلطات السياسية والمصرفية والنقدية امام المؤسسة المالية الدولية الأساسية في العالم التي يفاوضها لبنان بغية إقناعها بجدوى الخطة المالية لحكومته. وجرى الاحتفاء بجردة الإنجازات "التاريخية" فما كانت الاعتصامات المدنية وتظاهرات المتتفضين تعيد مشاهد الازمة الاجتماعية والمالية والخدماتية الى نقطة الصفر مع ما شهدته أمس وزارات عدة منها وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات من اعتصامات لم يخل بعضها من تشابك بين القوى الامنية والمعتصمين. وتشاء المصادفات المؤسفة والمؤلمة ان تسفه أيضا ارقام اليوم القياسي لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان قافزة للمرة الأولى برقم قياسي فوف الألف إصابة الامر الذي شكل صدمة ضاعت معها أصداء الإنجازات. ولكن رغم كل هذه المشهديات والوقائع السلبية لم تخف معالم الجهد الكبير الذي بذل خلف الكواليس لإنهاء صفحة العداء العلني بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اذ توج بلقاء أدى الى هدية الاحتفالية بوعد تدخل المصرف لحماية سعر صرف الليرة وتامين تمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية.
• صحيفة "الأخبار" عنونت:" الإصابات تجاوزت الألف: لبنان أمام إمتحان ضبط الإنتشار" وكتبت تقول:" تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" في لبنان، أمس، الألف مع تسجيل 63 إصابة دفعة واحدة، فيما أعلن مُستشفى رفيق الحريري ليلاً تسجيل 31 إصابة. ومع استمرار عوامل الخطر المتمثلة باستمرار تدفق الوافدين وعدم التراجع عن قرار الفتح التدريجي، تكون الحكومة قد تركت الرهان على التزام المُقيمين بالإجراءات الوقائية، فيما يبدو أنها سلّمت بخيار مناعة القطيع. في المحصلة، لبنان اليوم أمام امتحان ضبط الانتشار

كانت التوقعات تُشير إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيلامس الألف عند نهاية الشهر الجاري. لكنّ الأرقام "حلّقت" باكراً، أمس، ليرتفع مجموع الإصابات الى 1024 منذ تسجيل أولى الإصابات في 21 شباط الماضي. إذ أعلنت وزارة الصحة، ظهراً، تسجيل 63 حالة جديدة (36 من المقيمين و27 من الوافدين غالبيتهم كانوا على متن طائرة أتت من الكويت)، من بين 2147 فحصاً (2057 للمُقيمين و90 للوافدين). وجاءت أرقام مُستشفى الحريري الحكومي (31 إصابة) لتزيد الأمور سوءاً (أعلن المُستشفى أول من أمس وجود 35 حالة في العزل قبل أن يعلن أمس ارتفاع العدد إلى 66).

ورغم أن وقع هذه الأرقام بدا صادماً مقارنة بمعدل الإصابات المحدود الذي سُجّل طوال الفترة السابقة، إلّا أنها "لا تدلّ على انتشار واسع للوباء"، بحسب وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، مشيرة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإصابات هو بعض الرحلات الوافدة من الخارج والتي يُمكن ضبطها إلى حدّ كبير". لكن ذلك يعني، مع توقع وصول عشرات الرحلات حتى الأربعاء المُقبل ضمن الدفعة الثالثة من إجلاء المغتربين، أن لبنان سيكون على موعد مع عشرات الإصابات الجديدة، في ظلّ غياب آلية واضحة للحجر الإلزامي، فضلاً عن استبعاد خيار العودة إلى الإقفال التام وإلى المراحل الأولى من إجراءات التعبئة العامة بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي.

• صحيفة "نداء الوطن" عنونت:" التشكيلات القضائية إلى بعبدا الأسبوع المقبل" وكتبت تقول:"  بينما تتشقق أرضية حكومته تحت وطأة "الخبيط واللبيط" الدائر بين مكوناتها وصولاً إلى اهتزاز العلاقة بين الراعيين الرسميين لتشكيلته الوزارية، "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، على خلفية التصريح المريب للنائب زياد أسود حول سلاح الحزب ولم تتنكر مرجعيته لأحقية الجدلية التي أثارها من دون أن تتبناه رسمياً حسبما بدا من تسريبات "ميرنا الشالوحي" مكتفيةً بالإشارة إلى أنّ الاتصالات مع قيادة الحزب مستمرة و"آخرها أمس الأول" عقب كلام أسود، وفي حين أنّ الأرض تتزلزل تحت أقدام المواطنين ومختلف القطاعات مخلفةً شروخاً اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية لا تعد ولا تحصى، أطل رئيس الحكومة حسان دياب مزهواً أمس بمئويته الأولى من "دارته" في السراي الكبير متحدثاً عن "إنجازات" بعضها خلّبية ومعظمهما مقتبسة في عناوينها ومضامينها من خطط وأوراق الحكومات السابقة… لتكون خلاصة الكلام تتويجاً لمسيرة 100 يوم من "اللّت والعجن" سيما وأنّ دياب بدا بين مقال صحيفة "واشنطن بوست" عن أزمة الرغيف والمجاعة في لبنان، وبين التباهي في السراي بتحقيق 97% من الإنجازات التي وعد بها اللبنانيين أشبه بحاكم من صنف حكام الشرق المنفصمين عن الواقع… ولعلها القيمة المضافة في "البورتفوليو" المطلوب من قبل أركان الدويلة المتحكمة بالدولة وبتشكيلتها في هذه المرحلة!

أما في مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فقد استؤنفت "المناقشات البناءة" حسبما وصفها المتحدث باسم الصندوق أمس مع الجانب اللبناني وتميزت بجلسة "استجواب" لوزير الطاقة ريمون غجر حول ملف الكهرباء وفق تعبير أوساطه ربطاً باستفسار الوفد الدولي المفاوض عن كل جوانب الملف والخطط المستقبلية لوقف الهدر الحاصل فيه، في وقت أسفرت الوساطة التي طلبها رئيس الحكومة من رئيس جمعية المصارف سليم صفير لجمعه مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن زيارة الأخير السراي واجتماعه بدياب والتوصل إلى صيغة دعم بالعملة الصعبة لتمويل استيراد السلع الأساسية سترتكز في جوهرها على ملايين الدولارات التي يتم الاستيلاء عليها شهرياً من التحويلات النقدية الالكترونية من الخارج إلى اللبنانيين وإرغامهم على استلامها بالليرة اللبنانية لصالح تجيير الدولارات المستحقة لهم إلى المصرف المركزي لإعادة ضخها في الأسواق والحسابات المصرفية الخاصة بعملية الاستيراد.

وفي الغضون، يبدو أنّ سؤال القيمين على صندوق النقد عن الإصلاحات القضائية انطلاقاً من الاستفسار عن مصير التشكيلات القضائية والسبب وراء عرقلة ولادتها، "حشر" دوائر السلطة فمنحت الضوء الأخضر لإعادة تحريك عجلة هذا الملف، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" أنّ التشيكلات ستصل الأسبوع المقبل إلى قصر بعبدا ليتم وضعها في عهدة رئيس الجمهورية بعد نيلها التواقيع اللازمة من وزيري العدل والمالية ورئيس الحكومة. وأوضحت المصادر أنه بعد تقسيم وزيرة العدل ماري كلود نجم المرسوم الى مرسومين وإرسال التشكيلات المتعلقة بالقضاء العسكري إلى وزيرة الدفاع زينة عكر، تم التوصل إلى صيغة تقضي بإعادة عكر المرسوم الى مجلس القضاء الأعلى مع طلب خفض العدد المحدد بالكادر العسكري إلى 12 بدلا من 18، مشيرةً إلى أنّ هذه الصيغة ستحظى بقبول مجلس القضاء باعتبارها لا تتعارض مع الأصول القانونية المرعية في التشكيلات لا سيما وأنّ العدد المحدد في الملاك هو 12 فعلياً والقضاة الستة الإضافيون إنما تم ضمهم إلى لائحة التشكيلات تحسباً للحاجة إلى أعداد إضافية في المحكمة العسكرية.

وعليه نقلت المصادر أنّ مجلس القضاء الأعلى سيعمد إلى شطب 6 أسماء من التشكيلات العسكرية والإبقاء على 12 اسماً من دون أن يقبل بتدخل أي جهة سياسية في تعديل الأسماء التي يختارها لملء المواقع القضائية، على أن يُرسل المرسوم مجدداً إلى وزيرة العدل بحيث سيُعاد دمج المرسومين (العدلي والعسكري) في مرسوم واحد بحسب الأصول ويُرسل الى وزير المال ورئيس الحكومة للتوقيع عليه تمهيداً لرفعه إلى رئاسة الجمهورية. وهنا عبرت المصادر عن توجس لا يزال يحيط بالملف جراء استمرار "عقدة القاضية غادة عون على حالها"، موضحةً أنّ دوائر القصر الجمهوري لا تزال تلوّح بعدم إقدام رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم التشكيلات القضائية قبل التوصل إلى تسوية معينة بشأن المركز القضائي المنوي إسناده إلى القاضية عون، مع إمكانية الإصرار على إبقائها في موقعها الحالي حيث يبدي رئيس الجمهورية حماسةً لاستمرارها في عملية فتح الملفات ومتابعتها باعتبارها "ذراع العهد" القضائية، وهنا بيت القصيد في عدم تحديد رئيس الجمهورية موعداً حتى الآن لاستقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود تأكيداً على أنه لن يرضى بالتخلي عن القاضية عون.