قالت الصحف: لماذا لا يريد البعض تصحيح المسار القضائي لضمان الحقيقة في انفجار المرفأ؟
الحوارنيوز – خاص
لماذا لا يريد البعض تصحيح المسار القضائي لضمان الوصول الحقيقة في انفجار المرفأ؟ سؤال فرض نفسه في ضوء افتتاحيات بعض الصحف لجهة اعتبار أن الأزمة سببه مطلب “الثنائي الشيعي” بتصحيح المسار القضائي، ويفضل هذا البعض أن يبقى مجلس الوزراء معطلا دون الأخذ بالملاحظات الدستورية والقانونية المتصلة بالمسار “المعوج” على حد تعبير أحد الوزراء المعنيين.
- “النهار “عنونت: الدوّامة العقيمة: الرهان مجدداً على ماكرون!
وكتبت تقول : وسط تفاقم الشلل الذي يطبع الواقع الحكومي والرسمي، ولو سعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى ملء الفراغ القسري المفتعل والمتمادي في العمل الحكومي عبر اجتماعات اللجان الوزارية، تبرز مجدداً معادلة الرهانات على أدوار دولية او خارجية لكسر الازمة بما يعكس إستعصاء الجهود الآيلة الى حمل الثنائي الشيعي على إنهاء تعطيله لجلسات مجلس الوزراء. وفيما يبدو واضحاً ان حظوظ توسيط رئيس الجمهورية ميشال عون لقطر في السعي لدى الدول الخليجية الأخرى لـ”تطرية” مواقفها من السلطة اللبنانية، لن تكون أفضل من مساع سابقة لدى دول عدة إقليمية وعربية وغربية، برزت مجدداً عودة الأوساط الحكومية والرسمية الى الرهان على صاحب المبادرة الأم في الوضع اللبناني أي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من خلال الجولة التي سيقوم بها في الأيام القليلة المقبلة على عدد من الدول الخليجية، علّه يحمل الملف اللبناني معه ويجدّد مساعيه لحلّ الازمة الديبلوماسية الخطيرة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى. ومع ان المعطيات الديبلوماسية الدقيقة تؤكد ان الرئيس ماكرون خصص حيزاً من المحادثات التي سيجريها في جولته للملف اللبناني، فإن اوساطاً لبنانية معنية تبدي حذراً شديداً في الرهان والتعويل على التحرك الفرنسي الجديد نظراً الى عقم التجارب التي جعلت أصدقاء لبنان من الدول الغربية وفي مقدمها فرنسا والدول العربية تعرض عن تعليق الآمال على استجابة لبنان للموجبات البديهية التي يستلزمها دعمه ومساعدته، ولو ان فرنسا تحديداً ستبقى تحاول ولن تيأس من المحاولات ولو باتت مقتنعة بعجز المسؤولين عن مواجهة “حزب الله ” وأجندته الإقليمية في التلاعب بواقع لبنان الكارثي.
وسيتوجه الرئيس ماكرون في 3 و4 كانون الاول الى الخليج العربي في جولة تشمل الامارات العربية المتحدة وقطر والسعودية، وسيجري محادثات تباعاً مع ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وامير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.
وبالنسبة الى الملف اللبناني نقل مراسل “النهار” في باريس سمير تويني عن مصادر الاليزيه ان “الرئيس ماكرون سيحمل هذا الملف الى الدول الخليجية وسيدعو هذه الدول كما فعل سابقاً الى تعزيز التنسيق في ما بينها وفرنسا لدعم الشعب اللبناني الذي يعاني من الانهيار في بلده”. واضافت “سيعمل الرئيس ماكرون مع قادة الامارات وقطر والسعودية لدعم لبنان وسيتناول العلاقات الديبلوماسية التي تربط هذه الدول مع لبنان وسيطالب بتعزيزها بعد الازمة التي ادت الى مقاطعة هذه الدول للبنان” بعد تصريح وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي.
اما بالنسبة الى القمة الدولية المطروحة من اجل مساعدة لبنان على تخطي ازماته، فقالت هذه المصادر “ان الرئيس الفرنسي جاهز للاستجابة للحالات الطارئة الانسانية والسياسية ولكنه يعتبر ان المشكلة الحقيقية في لبنان هي مشكلة بنيوية. وتجب معالجتها من هذه الزاوية”. واضافت “الأمر الطارئ ما زال الاستجابة والتعامل مع الازمة اللبنانية بكل جوانبها السياسية والانسانية والاجتماعية“.
وفي هذا السياق أكد أمس المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن الإمارات لن تحظر دخول اللبنانيين إليها، في ضوء الأزمة الخليجية مع بيروت، بسبب تصريحات أطلقها وزير الإعلام جورج قرداحي.
وقال المسؤول الإماراتي إن بلاده ستواصل دعمها الإنساني للبنان، وإنها لا ترغب أن يعاني الشعب اللبناني جراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادهم.
وفي غضون ذلك، برزت مؤشرات متزايدة على القلق الدولي على الوضع في لبنان وانعكاسات أزمته على الجيش، عكسها إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن مخاوفه من استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على تقديم الخدمات الأساسية، مما يقوّض تنفيذ القرار 1701. ولفت، في تقرير، إلى أن “تقلّص قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواصلة عملياتها في منطقة عمليات اليونيفيل، هو مصدر قلق، وفي هذا السياق، يكتسي دعم المؤسسات الأمنية، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها القوة المسلحة الشرعيّة الوحيدة في لبنان، أهمية قصوى“.
صحيفة “الاخبار” عنونت: الرياض تأمل تجاهل ماكرون ملف لبنان
الرياض “تفضّل” أن لا يكرّر ماكرون “غلطة” 2017
ميقاتي عن الفرنسيّين: نريد استقالة قرداحي فوراً
وكتبت تقول : جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته مع القوى السياسية للمطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء وإعادة تفعيل العمل الحكومي، مشدّداً على ضرورة حلّ الأزمة مع دول الخليج وتحديداً مع المملكة العربية السعودية. ولا يزال ميقاتي يطالب باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. لكنه بدأ أخيراً يربط الأمر بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقررة إلى الرياض قريباً.
وبحسب معلومات “الأخبار”، يكثّف ميقاتي التواصل مع قرداحي والقوى التي عارضت استقالته، مؤكداً أن ”الفرنسيين يضغطون للاستقالة ليكون بين أيديهم ورقة للحوار مع السعوديين في الملف اللبناني”. وهو قال إن الفرنسيين أبلغوه أن “عدم استقالة وزير الإعلام قبل الرابع من كانون الأول يعني أن لبنان لن يكون على جدول أعمال اللقاءات التي سيعقدها ماكرون في الرياض”. ووفق مصادر مطّلعة، تحدّث ميقاتي مع الرئيس نبيه بري وحزب الله والوزير السابق سليمان فرنجية، ومع قرداحي الذي يبدو أنه “لا يزال عند رأيه في ما يتعلق بأمر استقالته”، إذ لا يزال يرفض القيام بالخطوة ما دام أنه ليس هناك ضمانات بأن تكون استقالته باباً للحل، وخصوصاً أن كل تصريحات المسؤولين السعوديين سابقاً أكدت أن الأزمة تخطّت تصريحات وزير الإعلام، وأن المشكلة هي في “سيطرة حزب الله على لبنان“.
وأشارت مصادر معنيّة بالملف الحكومي إلى أن “الضغط الذي يمارسه ميقاتي بحجّة أن الفرنسيين يريدون ذلك لن ينفع”، مؤكدة رفض كل الذين اتصل بهم رئيس الحكومة التوسط لدفع وزير الإعلام الى تقديم استقالته أو إقالته بقرار حكومي. وأكد هؤلاء أن القرار عند قرداحي “وليذهب ويتحدث معه”. واستغربت المصادر “التهويل بالفرنسيين، فموقفهم ليس جديداً، والجميع في بيروت سمعوا من مسؤولين في خلية الإليزيه الطلب نفسه باعتبار أن ذلك يمكن أن يكون باباً للحوار مع السعوديين، لكنهم لم يقدّموا أيّ ضمانات“.
وتؤكد مصادر على تواصل مع الفرنسيين أن ماكرون يضع فعلاً بند لبنان على جدول أعماله مع القيادة السعودية. لكن المناخ الذي يحيط بالزيارة يدفع الى الاعتقاد بأنه لا يملك القدرة على تغيير الموقف السعودي. فهو “مهتمّ أصلاً بتعزيز العلاقة مع وليّ العهد محمد بن سلمان الذي لا يريحه الرئيس الفرنسي منذ زمن بعيد، ولا ينسى له تدخّله في قضية احتجاز الرئيس سعد الحريري”، أضف إلى ذلك أن الرياض تأخذ على الرئيس الفرنسي عقد ”تسوية فرنسية ــــ إيرانية أتت بنجيب ميقاتي رئيساً للحكومة”. وينقل هؤلاء أن ابن سلمان “يفضّل عدم تحويل بند لبنان الى نقطة إشكالية، وخصوصاً أن جدول أعمال الرئيس الفرنسي كبير جداً، وهناك بند أكثر أهمية يتعلّق بالتحول في الموقف الفرنسي من المفاوضات الإيرانية ــــ الأميركية حول البرنامج النووي، وتأييد باريس التوصل الى اتفاق سريع من دون الحصول على تعهدات ببحث الملفات الجانبية التي تهمّ السعودية، وعلى رأسها ملف اليمن“.
وبحسب المصادر، فإن الأخبار الواردة من الرياض تفيد بأن ابن سلمان شخصياً يتمنّى “أن لا يكرر ماكرون خطأ عام 2017″، عندما تدخّل لفك أسر الحريري، ما انعكس سلباً على العلاقة بين الجانبين. وتلفت المصادر الى أن ميقاتي ربما يبالغ في الأمر لأنه لم يعد يجد من وسيط بعد تعثّر التدخل الأميركي وعجز دول الخليج عن التحرك. وهو يجد في استقالة قرداحي فرصة لرسملة الجانب الفرنسي قبل الزيارة.
صحيفة “الجمهورية” عنونت:” حل نصفي ينتظر النصف الآخر… وتعويل على زيارة ماكرون للرياض
وكتبت تقول : تستمر الاتصالات والمشاورات الجارية في غير اتجاه في الدوران ضمن حلقة مفرغة فلم تحقق تقدماً على مستوى معالجة ازمة المحروقات في قضية مرفأ بيروت ولا تقدمت على مستوى تأمين عودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد في الوقت الذي حضر رئيس الحكومة والوزراء المختصون جملة من الملفات والقضايا ذات البعد الاصلاحي، وهم يستمرون في موازاة البحث الجاري مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتصطدم كل هذه الملفات بحقيقة ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها، والامر الذي لن يتاح بعد على رغم تأكيد مصادر حكومية بارزة لـ”الجمهورية” التوصّل الى حل نصفي في الازمة القضائية المتصلة بمرفأ بيروت، فيما ينتظر النصف الآخر مبادرات على مستوى بعض القوى السياسية المعنية ليكتمل الحل ويعود مجلس الوزراء الى الإنعقاد.
نقلت اوساط واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” عن رئيس الحكومة إصراره وانفتاحه على كل الافكار التي يمكن ان تفرّج الازمة المتعددة الوجوه التي تعيشها البلاد ومن شأنها أن تؤمّن عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.
وقالت هذه الاوساط ان ميقاتي في امكانه ان يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء مؤمنة النصاب واتخاذ قرارات في اي ملف من الملفات التي تنكبّ الحكومة على معالجتها، ولكنه لن يقدم على خطوة من هذا النوع في غياب وزراء “الثنائي الشيعي” حتى لا تتكرر تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي لا تزال آثارها السلبية ماثلة على مستوى ميثاقية بعض القرارات التي اتخذتها في ظل الاصطفافات السياسية والطائفية الحادة التي كانت تعيشها البلاد في تلك المرحلة.
الى ذلك قال مصدر وزاري لـ”الجمهورية” ان “مقولة “لا حياة لمن تنادي” تنطبق على حال مجلس الوزراء الغائب منذ شهر ونصف شهر في انتظار القرار السياسي بعد حل ازمة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبالتالي لا جلسة قريبة للمجلس. وأكد المصدر “ان المواقف لا تزال على حالها”.
فيما تخوّفت مصادر قضائية رفيعة من ضياع الحقيقة في ملف التحقيق بانفجار المرفأ وقالت لـ”الجمهورية”: “شئنا أم أبينا إنّ المسار القضائي تأثر بالمسار السياسي والقاضي البيطار حالياً مكفوف اليد في انتظار تنفيذ قرار الهيئة العامة الذي قضى بأن المرجع المختص للنظر في طلبات رد المحقق العدلي هو محكمة التمييز، وبالتالي نحن بانتظار إحالة طلبات الرد العالقة حالياً امام محكمة الاستئناف الى محكمة التمييز للبت بها وسيعود لرئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ان يختار الغرفة من بين غرف محكمة التمييز التي ستنظر بهذه الطلبات”.
اما في ما يتعلق بالأزمة الديبلوماسية الناشئة بين لبنان والسعودية فلا جديد في المساعي الهادفة الى تطويقها في ظل تعويل المعنيين على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المقررة للرياض.
وعلمت “الجمهورية” أن اجتماعاً حصل او سيحصل بين المعنيين وبين وزير الاعلام جورج قرداحي في محاولة لإقناعه بالاستقالة قبَيل زيارة ماكرون للرياض خلال الايام القليلة المقبلة والذي ابلغ الى المعنيين رغبته ان يُقدم لبنان على خطوة ما يحملها معه الى السعودية لكي يُبنى عليها وساطة لإعادة العلاقات الى مجاريها بين لبنان والسعودية والخليج.
وقيل ان قرداحي كان ولا يزال يكرر موقفه امام ميقاتي قائلاً “اذا كان هناك من ضمانات في ان استقالتي ستحقق امراً ما وستدفع بالسعودية والخليج الى التراجع عن الاجراءات التي اتخذوها ضد لبنان فأنا جاهز كما انني لن اتخذ اي قرار من تلقاء نفسي بل بالتنسيق مع مرجعياتي السياسية ومع الحلفاء والاصدقاء”.
وقال قرداحي في حديث لقناة “فرانس 24” انه لم يكن “سبباً في تعطيل هذه الحكومة”، وقال: “هي منذ ولادتها، تعرضت لحملة شعواء ومركزة من الداخل والخارج، فبعض الجهات الداخلية والخارجية اتهمها بأنها حكومة “حزب الله”، بينما في الواقع هي ليست كذلك، بل هي حكومة لبنان”.
وعما إذا كان السبب في أزمة لبنان مع دول الخليج وبقطع لقمة عيش اللبنانيين، قال: “إن هذا الأمر أصبح خلفنا، فأنا أعرف دول الخليج التي عشتُ فيها، وقادة هذه الدول من أصدقائي وأحبائي. ولم يتعرض أحد بسوء للبنانيين الموجودين في الخليج. ومنذ أن بدأت الأزمة معي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودول الخليج أن اللبنانيين في تلك الدول لن يتعرضوا لأي سوء معاملة”.
