قالت الصحف: لقاء مفصلي اليوم في بعبدا.. “الثنائي” و”الاشتراكي” يسعيان لتذليل المعوقات
الحوارنيوز – خاص
اتصالات كثيفة شهدتها غرف قصر بعبدا وبيت الوسط لتذليل المعوقات من أمام فرصة التوافق على تأليف الحكومة، وقد لعب الثنائي حركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي دورا مركزيا على هذا الصعيد، فيما عكست افتتاحيات بعض الصحف تشاؤمها ورغبة الفريق السياسي الذي تمثل ،عدم حصول التوافق وبقاء حال الفوضى والانهيار!
-
صحيفة “النهار” شككت بإمكان حدوث تقدم اليوم وعنونت:” أي اختراق اليوم وسط الافخاخ الانقلابية” وكتبت تقول:” بأقل درجات الأوهام حيال امكان تحقيق خرق جدي، وبأقصى معالم التشاؤم امام التعنت السياسي والمحاولات السافرة التي ظهرت في الأيام الأخيرة لإبقاء البلاد رهينة اجندات تعبث ببقايا صمود اللبنانيين، ينعقد اليوم في قصر بعبدا اللقاء الـ18 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إنفاذا للتفاهم الوحيد الذي توصلا اليه في لقائهما الأخير الخميس الماضي. ذلك ان وقائع الأيام الأربعة التي أعقبت اللقاء الـ17 بدت بمثابة تراكم إضافي للتعقيدات والمعوقات التي من شأنها قطع طريق الى محاولة التوصل الى مخرج جدي هذه المرة من ازمة تعطيل تشكيل الحكومة اقله تحت وطأة اقتراب الانهيار الكبير الخطير الذي يتهدد البلاد في أي لحظة كما استجابة لتعاظم الضغوط الخارجية والداخلية على السلطة والقوى السياسية لاستعجال الخروج من المراوحة القاتلة. وما اثار مزيدا من المناخات المتشائمة في امكان خروج لقاء بعبدا اليوم بنتائج مختلفة وواعدة مجموعة معطيات علنية ومضمرة ساهمت في اذكاء الشكوك في ان يكون مناخا انقلابيا بكل ما تحمله الكلمة من مضمون يجري ترسيخه بقصد محاصرة الرئيس الحريري وتخييره بين التسليم بأجندة الشروط المشتركة للعهد وحليفه ” حزب الله ” او إبقاء الصراع مفتوحا على الغارب ومنع تشكيل الحكومة العتيدة بما سيفتح الباب حتما امام أسوأ السيناريوات الانهيارية. وإذ تشير المعطيات المؤكدة والمتوافرة عشية اللقاء ان فريق العهد وتياره السياسي ليس في وارد التراجع عن الثلث المعطل في الحكومة أولا كما ان الرئيس عون ليس في وارد القبول بتشكيلة ال18 وزيرا التي يتمسك بها الحريري ولن يقبل باقل من تركيبة من 20 وزيرا، ناهيك عما يمكن ان يشهده اللقاء من اشتراطات جديدة لنسف التشكيلة التي قدمها الحريري.
واما العوامل الأخرى فتتصل بما احدثه الخطاب الأخير للأمين العام ل”حزب الله ” السيد حسن نصرالله من مناخات توتر واحتقان عكست انزلاقا فاضحا لدى الحزب نحو تفخيخ الولادة الحكومية في هذا التوقيت ووفق المعايير التي كان يتبعها الرئيس المكلف استنادا الى المبادرة الفرنسية وتاليا إعادة توظيف الازمة الحكومية في خدمة مآرب المحور الإيراني التي يرتبط به الحزب بدليل ان نصرالله اختار لحظة استعادة اللقاءات بين عون والحريري ليطلق في اليوم نفسه إنذاراته وتهديداته في كل الاتجاهات ويجنح بالبلاد نحو مزيد من الاضطرابات ومحاولة الاجهاز على المبادرة الفرنسية لمصلحة الاجندة الإقليمية التي يرتبط بها حزبه. وقد نفت أوساط بيت الوسط مساء كل الشائعات التي وزعت عن اعتزام الحريري الاعتذار وعن اتجاه لاستقالة نواب كتلته وأكدت ان ذلك كله غير صحيح وغير وارد وان الحريري سيحدد موقفه مما سيحصل بعد اللقاء.
وعلى خلاف المناخ إيجابي الذي عكسه تصريح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بعد لقائه الرئيس ميشال عون نقلت “النهار” عن جهات سياسية معارضة خشيتها “من توظيف العهد زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لقصر بعبدا بعد ظهر السبت الماضي في محاولاته محاصرة الحريري وتشديد شروطه بحجة ان جنبلاط دعا الى تجاوز الخلاف على الاعداد والأرقام في التشكيلة الحكومية بما يفسر موقفا مؤثرا لمصلحته علما ان جنبلاط وجه بعد لقائه عون “نداء إلى التسوية”، معتبراً “أنّها الحلّ الإنقاذي الوحيد في هكذا ظرف “. وأفادت معلومات ان النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي زارا موفدين من جنبلاط بيت الوسط وشرحا للحريري ظروف زيارته لبعبدا وما يقصده بالتسوية لجهة التنازل المتبادل بين عون والحريري اذ قيل ان الجانب الاشتراكي ينصح بان يقدم الحريري اليوم تشكيلته ولكن مطعمة بتعديلات ملموسة لفتح باب التوافق عليها مع عون. كما تردد ان الخليلين، النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل التقيا الرئيس الحريري لتخفيف أجواء التوتر التي اثارها خطاب نصرالله وتوضيح بعض الأمور.
وأقرت النهار بما يمكن تسميته بعقدة السعودية وكتبت في هذا السياق:” وفي وقت عادت تطرح فيه بقوة التساؤلات حول مصير المبادرة الفرنسية افاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني ان الرئيس الفرنسي ايمانيل ماكرون سيقوم بجولة خليجية ابتداء من نهاية الاسبوع الثاني من نيسان المقبل ستشمل المملكة العربية السعودية ودولتي الامارات العربية المتحدة وقطر بعدما كانت الجولة مقررة نهاية شهر شباط الماضي وأرجئت لتفاقم الوضع الوبائي في فرنسا.
وسيحضر الملف اللبناني بجوانبه العديدة على طاولة المباحثات اذ يرغب الرئيس ماكرون في اقناع هذه الدول بمساعدة لبنان خصوصا لدى لقائه مع الامير محمد بن سلمان نظرا للدور السعودي القديم في لبنان. وسيطالبه بعدم تخلي المملكة عن لبنان ودعم هذا البلد.
-
صحيفة “اللواء” غرفت من نفس منهل “النهار” وعنونت:” الحريري الى اللقاء 18: هل تخلت بعبدا وحلفاؤها عن المبادرة الفرنسية”؟ وكتبت تقول:” الرئيس المكلف سعد الحريري في بعبدا اليوم للقاء الرئيس ميشال عون في لقاء يحمل الرقم 18، وسط شبه إجماع على أن المراوحة ستكون خلاصة ما يحمله الحريري وما ينتظره عون، وسط تحذير دولي، من انزلاق الوضع إلى الخطر الشديد، في ضوء مناقشات مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي حول القرار 1701، وما يمكن أن يصدر اليوم عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بعد إدراج التأزم اللبناني على جدول الأعمال، لجهة حث اللبنانيين على تأليف الحكومة، وفقاً للمطالبات الدولية، أو تحميل المعرقلين بالاسم المسؤولية، في ظل استياء فرنسي لا يخفى من المماطلة والعرقلة لمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة مراوحة أزمة التشكيل في مكانها، برغم المواقف والحملات التي تشن من هنا وهناك والتلطي وراء مطالب وشروط مستحدثة، تزيد من حدة الأزمة القائمة بدلاً من تليين المواقف والتخلي عن المطالب التعجيزية المطروحة.
واستبعدت المصادر حدوث أي تقدم إيجابي ملموس في اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري اليوم في ظل الأجواء السياسية الملبدة ومطالبة البعض بتشكيل حكومة مختلطة من سياسيين واختصاصيين خلافاً لمرتكزات المبادرة الفرنسية، وقالت: برغم كل محاولات التهويل، فإن الرئيس المكلف لا يزال متمسكاً بتشكيل ”حكومة مهمّة” من الاختصاصيين وخالية من الحزبيين استناداً إلى المبادرة الفرنسية، لأن أي حكومة مستنسخة عن الحكومات السابقة شكلاً ومضموناً ومغايرة لمضمون المبادرة الفرنسية، ستكون شبيهة بحكومة حسان دياب المستقيلة ولن تقنع أحداً أو تستطيع القيام بالمهمات المنوطة بها داخلياً، ولن تحوز على تأييد فرنسا والمجتمع الدولي، وسيكون مصيرها الفشل. ولذلك يستبعد أن ينجر الرئيس المكلف لما يخالف المبادرة الفرنسية ويصر على تشكيل حكومة المهمة التي على أساسها تمت تسميته من الأغلبية النيابية، وهو لن يتراجع عن تشكيل حكومة المهمة المطلوبة، مدعوماً بتأييد شعبي بالداخل ودول عربية وإقليمية ودولية.
واعتبرت المصادر أن من يريد تجاوز المبادرة الفرنسية والانقلاب على مضمونها، عليه أن يجاهر بمواقفه علناً ولا يتلطى بمطلب من هنا أو هناك ولا يريد أن يُجاهر بذلك علناً.
وفي السياق، لفتت مصادر سياسية مطلعة إلى أن اللقاء بين الرئيسين عون والحريري لا يزال قائماً اليوم، وأن المعطى الجديد في الملف الحكومي هو موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي حرّر عقدة الـ18 والتمثيل الدرزي حين قال أن لا مشكلة في أي صيغة، وأن المهم هو الوصول إلى تسوية.
وأوضحت أن رئيس الجمهورية طلب من رئيس الحكومة المكلف الإتيان بلائحة كاملة من الحقائب والأسماء لأنه في اللقاء الأخير بينهما سأله الرئيس عون عن أسماء ممثلي “حزب الله”، وأجاب الحريري أنه لم يسألهم. وقال عون إنه لا يمكن أن يُصار إلى تعيين وزراء من دون السؤال ما إذا كانوا يحظون بموافقتهم، وبالتالي فإن موقف جنبلاط هو تطوّر جديد، وموضوع اللائحة الكاملة المتكاملة التي طلبها رئيس الجمهورية بالأسماء والحقائب. كذلك توقفت المصادر عند الضغط الخارجي حيال الإسراع في تأليف الحكومة.
ولفتت إلى أنه ليس معروفاً ما سيكون رد الحريري حول فكرة الـ18 وزيراً، مذكرة أن رئيس الجمهورية يفضل أن تكون عشرينية، وتبقى مسألة حقيبتي الداخلية والعدل اللتين لا تزالان عالقتين، ويفترض أن تكون هناك أجوبة حولهما.
ورأت أنه إذا كان الجو إيجابياً والأجوبة إيجابية يمكن القول عندها إن الملف انطلق، أما إذا بقي الحريري على موقفه فسيظل يراوح مكانه. وأكدت أن الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف في الأجوبة التي يقدمها لرئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، اعتبرت المصادر أن جنبلاط سهّل الملف الحكومي، وأبدى كل تجاوب مع تفضيله التسوية، لكن المصادر استدركت أن المهم أن تكون عناصر التسوية قائمة.
-
صحيفة “الاخبار” عنونت:” الحريري أمام فرصة الحل أم المواجهة ” وكتبت تقول: المعيار الأساس لخروج الدخان الأبيض من قصر بعبدا اليوم هو أن يحمل الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تصوراً حكومياً كاملاً، يتضمن توزيع الحقائب مع موافقة الأطراف السياسية عليها. دون ذلك، لا حكومة اليوم، ويعني أن الحريري “لم يقرأ كلام رئيس الجمهورية الأخير ولا كلام السيد حسن نصر الله ولا مواقف النائب السابق وليد جنبلاط”، وفق مصادر معنية بملف التأليف.
بعد يومين من دعوة نصر الله إلى تأليف حكومة تكنو ــــ سياسية، ظل الصمت حليف الرئيس المكلّف. وحتى عندما سئلت مصادر مقربة من الحريري، اكتفت بالتأكيد أنه مصرّ على تأليف حكومة من اختصاصيين غير حزبيين مدعومين من الكتل النيابية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. لكن “الصمت الإعلامي” لم يكن هو نفسه في مناقشات أجراها مباشرة وبالواسطة مع الثنائي الشيعي. ومع تيقّن الحريري أن الاقتراح يعبّر عن اقتناع لدى حزب الله من دون أن يعني أي تراجع عن الاتفاق معه، صبّ عتبه على حليفه “المتردّد” وليد جنبلاط، الذي صدمه بزيارته للقصر الجمهوري، ودعوته الحريري الى التحاور مع جبران باسيل، وتراجعه عن دعم حكومة الـ 18 وزيراً. وحتى عندما شرح النائب وائل أبو فاعور للحريري خلفية الزيارة وأبعادها، مؤكداً أن جنبلاط لا ينقلب على التحالف معه، لكنه يرى الأفق مسدوداً ويخاف على السلم الأهلي ويفضّل التسوية، فإن الحريري لم يقتنع. وفسّر موقف جنبلاط بأنه “وقوع تحت الضغط”. وزاد أمام من يهمّهم الأمر: “أنا أريد الحكومة، وأريد اتفاقاً مع رئيس الجمهورية، لكنني لا أريد حكومة تنفجر في جلستها الأولى، ولا أثق بجبران باسيل ولا أرى موجباً لحكومة سياسية تجعل الخارج رافضاً لأي تعاون معنا في معالجة الأزمة الاقتصادية”.
إلى ذلك، لا يزال الحريري يتجنب الحديث عن التفاصيل الحكومية، وتحديداً حول توزيع الحقائب الرئيسية، ولا سيما حقيبتي العدل والداخلية. وهو يرفض أن يكون لعون أو باسيل تأثير عليهما. وهو إذ يبدي استعداده للتفاهم على أسماء وسطية، يرفض، في المقابل، أن يمنح رئيس الجمهورية، ومن خلفه باسيل، الثلث المعطل الذي يمكّنه من شلّ الحكومة في لحظة، فكيف إذا انضمّ حزب الله إليهما؟
مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة المكلف، أشارت إلى أنه سيزور بعبدا للاستماع إلى ملاحظات رئيس الجمهورية على التشكيلة التي سبق أن سلّمها له في كانون الأول الماضي، مبدياً استعداده لمناقشة أي اسم أو حقيبة. المصادر كانت قد قللت من أهمية اللقاء ربطاً بالأجواء التي سادت خلال الأيام الماضية، والتي “تؤكد على ما سمعه الحريري من رئيس الجمهورية أنه يريد ستة وزراء من دون الطاشناق”. هذا يعني بالنسبة إلى الحريري أن رئيس الجمهورية مصرّ على الحصول على الثلث الضامن في الحكومة المقبلة، وهو ما تؤكد المصادر أنه ”خط أحمر” بالنسبة إلى الرئيس المكلّف.
على صدى هذه المناخات، لا يبدو التفاهم ممكناً من دون تدخلات من قوى نافذة. وليس واضحاً ما إذا كان الفرنسيون سيدعمون تفاهم “اللحظة الأخيرة” بين عون والحريري، ويعرضون ضمانتهم للحريري إزاء موقفَي الولايات المتحدة والسعودية، وإن كان الحريري نفسه يعلم أن باريس لا تمون على واشنطن ولا على الرياض. بل هو يسمع مناخات مختلفة من الجانب الأوروبي توحي بأجواء غير إيجابية تجاه لبنان إذا لم يلتزم قيام حكومة خارج نفوذ القوى الكبيرة، ولا سيما عون وحزب الله. إلا أن الرئيس المكلف يرفض، في الوقت نفسه، ”المزايدات” من “صقور” يريدون منه الدخول في مواجهة انتحارية. وهو إلى الآن، يرفض فكرة الاعتذار أو الاستقالة من المجلس النيابي، لكنه كان شديد الوضوح في رسالة بعث بها إلى الرئيس حسان دياب بواسطة مستشار الأخير خضر طالب، ومفادها أنه لا يمكنه توسيع دائرة تصريف الأعمال وفق المنطق الذي يدعو إليه عون وحزب الله. وهذا ما يمهّد للاعتقاد السائد بأن الحريري أمام ساعات حاسمة، يقرر فيها إما عقد تسوية تقود إلى حل سريع أو إلى مواجهة لا يعرف أحد كيف ستكون البلاد معها.
