قالت الصحف: لقاء عون وميقاتي اليوم شكلي أم نقطة تحول؟

الحوارنيوز – خاص

شكل الاجتماع الوزاري الذي عقد في منزل الرئيس نجيب ميقاتي بداية لعودة الحرارة الى العلاقة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الذي كشف عن موعد له اليوم في قصر بعبدا ،على إثر اتصال هاتفي اجراه ميقاتي بعون مهنئا بعيد انتقال السيدة العذراء.

كيف قرأت صحف اليوم هذخ التطورات؟

• صحيفة “النهار” عنونت: لقاء عون – ميقاتي… دولة بأجندات متصارعة!

وكتبت تقول: اذا كان يصح الكلام عن “عودة” النشاط الرسمي للسلطة ممثلة برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في المشهد الداخلي امس، فان هذه “العودة” لم تكن سوى اثبات إضافي على ما آلت اليه حال التفكك لـ”دولة ببيوت كثيرة” في نهايات العهد العوني كل منها يغرد على هواه. ففيما “ضاعت الطاسة” بين المعلومات عن دعوة مفاجئة وجهها ليل الاثنين الرئيس ميقاتي الى الوزراء لعقد “لقاء تشاوري” في السرايا في الرابعة بعد ظهر امس من دون جدول اعمال ومن دون صفة رسمية، لم توزع دوائر السرايا ولا المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أي خبر او معلومات عن هذا الاجتماع مع ان ثمانية وزراء كانوا يزمعون المشاركة في احتفال بيئي في أعالي كسروان الغوا هذه المشاركة لتلبية الدعوة الى الاجتماع .

في المقابل، ومن دون أي مبررات جديدة، فتح رئيس الجمهورية فجأة ما يشبه النار المكبوتة ضد القضاء بحجة اتهامه بالرضوخ لأصحاب النفوذ في ملف مطاردة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر بيان اثار استغراباً واسعاً لجهة تشكيله تدخلا علنيا في التحريض علِى حاكم المركزي في الهزيع الأخير من الولاية العونية. وبدا مستغربا ان يخصص عون رسالته الى السلطة القضائية لتصفية صراعه مع حاكم مصرف لبنان من دون ان يلتفت الى الذكرى السنوية الأولى لانفجار التليل.

واستنادا الى هاتين الواقعتين، بدأت تثار واقعيا مسألة التداعيات الخطيرة التي يمكن ان تشهدها البلاد في ما تبقى من ولاية عون انطلاقا من اقفال باب الاحتمالات امام تشكيل حكومة جديدة واستفحال القطيعة وانعدام التنسيق بين اقطاب الدولة وانطلاق السياسات الفردية والكيدية وفق اجندات منفصلة. ولعل الأسوأ مما سبق ان ما كان يجري تداوله همسا حول امكان افتعال انتهاك دستوري واجتهادات تتسم بالهرطقة الدستورية في ما يعود الى إدارة مرحلة الاستحقاق الرئاسي في حال حصول فراغ رئاسي، بدأ يجري التعامل معه علنا بإطلاق بالونات اختبار من نوع الاجتهادات بعدم صلاحية حكومة تصريف الاعمال لتولي السلطة مكان رئيس الجمهورية بما يبرر للرئيس الحالي البقاء “انقلابيا” بعد انتهاء ولايته !

في أي حال علمت “النهار” ان اللقاء الوزاري الذي دعا اليه ميقاتي قد انعقد فعلا في منزله، وضم جميع الوزراء، ولكنه اتسم بصفة تشاورية وجرى خلاله عرض أفكار لتفعيل الحكومة ولم يكن اللقاء تقريريا. وذكرت المعلومات ان الوزراء تبلغوا من ميقاتي ان اتصال معايدة بمناسبة عيد انتقال العذراء حصل بينه وبين عون وان الأخير دعا رئيس الحكومة الى لقائه اليوم في بعبدا.

وأفادت المعلومات، بأن “هناك توافقًا حصل خلال إجتماع السرايا على إعتماد سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي”. وذكرت أن جلسة النقاش “التشاورية” وغير الرسمية بين ميقاتي والوزراء تداولت بعض القضايا من دون تحديد أي جدول أعمال. وإنعقد اللقاء بعيدًا عن الإعلام لعدم أثارة التساؤلات حول توقيته ومغزاه ومدى إرتباطه بتعويم الحكومة لبحث قضايا طارئة في ظل الخلاف المستحكم على تشكيلة حكومية جديدة بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية. وافيد ان خلافا تصاعد بين وزيري المهجرين والشؤون الاجتماعية على خلفية زيارة الأول لدمشق وتنازعهما الصلاحيات حول ملف النازحين السوريين.

·       صحيفة الاخبار عنونت: ميقاتي يتراجع: نحو تعويم الحكومة؟
20 ألف ليرة للدولار الجمركي

وكتبت تقول: هي «محاولة» لتعويم الحكومة، كما وصفها أحد كبار العاملين على خط الوساطات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، من دون أن يجزم بإمكان انتهائها إلى الخواتيم المرجوّة. لكنها، في كل الأحوال، تحمل «خفضاً لسقف رئيس الحكومة»، بحسب وصف مصادر مطلعة.

هذا ما تسرّب أمس عن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا اليوم، والتي تردّد أنه سيبحث خلالها مع الرئيس ميشال عون في تأليف الحكومة، بعدما غاب طويلاً منذ تقديمه تشكيلته الأولى إلى الرئيس في 29 حزيران الماضي، بعد ستة أيام من التكليف.

وفي المعلومات أن الرئيسين سيبحثان في مروحة خيارات بين تعويم الحكومة الحالية، أو تطعيمها بستة وزراء سياسيين كما اقترح رئيس الجمهورية سابقاً، أو إدخال تعديلات على بعض الحقائب والأسماء. وبحسب المصادر، فإن «خيار تفعيل الحكومة الحالية وتعويمها يتقدّم على بقية الخيارات»، مشيرة إلى أن «ميقاتي يبدو أكثر ليونة بعد عودته من الخارج». وهو ما أكّدته، بحذر، مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر، لكنها دعت إلى انتظار «نتائج زيارة اليوم واقتران الأقوال بالأفعال لاستكشاف ما إذا كنا أمام مناورة جديدة لاستيعاب ما سمعه رئيس الحكومة من وزراء التيار ووزراء آخرين في جلسة اليوم (أمس)، أم أنه أدرك عقم الفتاوى الدستورية التي تقول بتولي حكومة تصريف الأعمال مهام رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي». وشدّدت على أن «أي تعديل في الأسماء أو في الحقائب يجب أن يتمّ بالتشاور مع الرئيس عون… اسماً اسماً وحقيبة حقيبة».
وكانَ يُمكِن لـ «الاجتماع الوزاري» الذي دعا إليه رئيس الحكومة أمس لـ «البحث في رفع تعرفة الكهرباء» أن يمر عادياً، لولا أن الوزراء فوجئوا بأنها «جلسة عادية مكتملة العدد مع جدول أعمال، وانتهت باتخاذ قرارات»، أخطرها اعتماد سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي، وهو قرار اتخذ بالإجماع من دون أي نقاش حقيقي ومن دون أن يرف لأي من الوزراء جفن، بعدما «أقنعهم» ميقاتي بأنه لن تكون للقرار تداعيات، رغم أنه سيحمِل ضغوطاً تضخمية، وسيرفع أسعار السلع في الأسواق وسيدفع المستهلك الثمن لأن الاحتكارات التجارية هي من تتحكّم بالأسعار وهوامش الأرباح.

في الجلسة التي لم يتغيّب عنها أحد باستثناء الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وبحسب أكثر من مصدر وزاري، «بدأها ميقاتي بالحديث عن فرضيات عن عدم القدرة على تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية، وكيف يمكن أن تتصرف حكومة تصريف الأعمال في هذه الأحوال». وقد تنوعّت آراء الوزراء بين من اعتبر أن «حكومة تصريف الأعمال يجب أن تتعامل مع ما تفرضه التطورات وأن تنجِز كل الأعمال المطلوبة لإدارة البلد»، وبينَ من «عبّر عن رفضه الاستمرار في حكومة تصريف الأعمال الحالية، مع التحذير من حالة الفوضى التي سيصل إليها البلد في ظل فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال ووضع اقتصادي متدهور»، وهو ما عبّر عنه وزراء محسوبون على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ووزراء آخرون. وأنهى ميقاتي النقاش بإبلاغ الوزراء أنه سيزور بعبدا اليوم.
مصادر سياسية عبّرت لـ «الأخبار» عن خشيتها من أن يكون للقرار المفاجئ لرئيس الحكومة بتحريك ملف التأليف مضمون سلبي يتعلق بلمس ميقاتي أن البلد قادم على فراغ رئاسي، لأن «المعادلة هي أن وجود رئيس حكومة أصيل يعني أن لا انتخابات رئاسية، فيما يشكل بقاء حكومة تصريف الأعمال ضغطاً لإجراء الاستحقاق في موعده».

• صحيفة الأنباء عنونت: زيارة “رفع عتب” لميقاتي إلى بعبدا.. وبين عون والقضاء: ملفات “على القطعة“

وكتبت تقول: عادت الحماوة إلى ملف تشكيل الحكومة مع توافر معلومات عن زيارة قد يقوم بها رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون. 

تأتي الزيارة قبل أسبوعين فقط من فتح المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، والتي من المرجّح بلوغها دون حكومة جديدة، لكن يبقى أمام ميقاتي فترة شهرين لتأليف مجلس الوزراء.

بالشكل، فإن الزيارة متأخرة، وجاءت بعد مضي نحو شهرين على تكليف ميقاتي، وشهر ونصف على آخر زيارة قام بها إلى بعبدا. وليس من المرتقب أن يتفق الطرفان على تشكيلة في وقت سريع، ولا معلومات توحي بأن ثمّة تقارب في وجهات النظر، أو مساعٍ داخلية أو خارجية، لإخراج الحكومة من عنق الزيارة. وقد تكون الزيارة شكلية و”رفع عتب” للرد على التيار الوطني الحر الذي يتهمه بحجز التكليف.

بالمضمون، وفي حال توفّرت نوايا صادقة لدى الطرفين لتأليف الحكومة، فإنّ أمامهما شهران وأسبوعان قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وإبطال تكليف ميقاتي، لتستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال. وفي هذا السياق، من الضروري تشكيل حكومة في أسرع وقت، لأنّ المؤشّرات توحي أن لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور في ظل غياب التوافق، ما يعني أن أمام الحكومة الجديدة – في حال شُكّلت – فترة طويلة للعمل.

على الخط الرئاسي، لا جديد يُذكر. الأسماء المطروحة هي نفسها، وتوجهات الكتل النيابية لم تتضح بعد، لكن بعض النواب التغييريين والمستقلّين والمعارضين يواصلون جهودهم من خلال اجتماعاتهم لتوحيد الصفوف والاتفاق على ترشيح، أو دعم، شخصية لموقع الرئاسة الأولى، لكن حظوظ النجاح متساوية وحظوظ الفشل، لأنّ الانقسامات لا تزال تشوب هؤلاء النواب.

في سياقٍ متّصل، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب أيوب حميّد، إلى أنّ “الكتلة لم تبحث بعد ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، وقد يكون من المبكر قليلاً البحث به، مع العلم أنّ اختيار رؤساء الجمهورية في لبنان لا يخضع للإرادة الداخلية فحسب، بل تتقاطع تلك الإرادة مع الأجواء الإقليمية، ويكون للأخيرة أثرها”.

وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت حميّد إلى أنّ “رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، يقرّر متى تُعقد أوّل جلسة انتخاب على ضوء الأجواء وما سيجري بين الكتل النيابية والنواب الُجدد، علماً أنّه لم يتأخر في الانتخابات الماضية، وأمامه شهران دستورياً لعقد هذه الجلسة”.

ورأى حميّد أن، “ليس من خيارات نهائية لأي كتلة نيابية، أو فريق، وليس من شخصيات محسومة، لأنّ الانتخابات النيابية لم تُفرز أغلبية تستطيع أن توصل رئيس جمهورية لوحدها، وبالتالي التقارب بين القوى السياسية مطلوب”.

على خطٍ آخر، وفي رسالة مُستغربة بالوقت والمضمون، وجّه عون دعوةً إلى القضاة، مطالباً إياهم بالانتفاض لكراماتهم، ومواجهة من يقيّد العدالة، في قضية المصرف المركزي وانفجار مرفأ بيروت، كما طالبهم بالتحرّر الكامل من أصحاب النفوذ.

المحامي سليمان مالك رأى أنّ، “بإمكان عون توجيه رسالة للقضاء كأي مواطن، وهو من موقعه سلطة منفصلة عن القضاء، لكنّ رئيس الجمهورية حدّد ملفّين معيّنَين وتحدّث عن عرقلة، فإذا امتلك المعلومات، فلماذا لا يُفصح عنها؟ وإذا كان القضاء يقع رهينة السياسة، لماذا لا تتم محاسبة القضاة عبر المؤسّسات من خلال دور التفتيش القضائي والمجالس التأديبية وغيرها؟”

وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّد مالك على نقطتين أساسيّتين، “الأولى، فحواها أن القضاء والعدالة سلّة كاملة متكاملة، وليس على القطعة، فلا يُمكن لفريق معيّن المطالبة بالقضاء في ملفات محدّدة، والتغاضي عن ملفات أخرى. وثانياً، لا يُمكن للسلطة القضائية أن تكون معطّلة تحت سيف التشكيلات القضائية التي تعرقلها السياسة”.

وختاماً، أكّد مالك أنّ، “ثمّة قضاة شجعان يتخذون القرارات الجريئة، لكن المطلوب اليوم كف يد السلطة السياسية عن السلطة القضائية لتمارس الأخيرة عملها دون عراقيل أو ضغوط، كما المطلوب توفير حقوق القضاة لكي لا يكونوا رهينة السياسة، وتتقوّض على الإثر العدالة”.