سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف: لبنان ينهار.. وبكركي مهتمة بقرار الحرب والسلم!
الحوارنيوز – خاص
فيما يتواصل الإنهيار الداخلي ولأسباب داخلية سياسة ونقدية واقتصادية كنتيجة حتمية للسياسات السابقة والتي قامت على فساد وإفساد، كانا موضع توافق وطني، تواصل بكركي موقفها مما يجري وأسبابه الموضوعية وتنقل المعركة من معركة فساد وفاسدين الى معركة قرار الحرب والسلم وشروط السلام مع إسرائيل!!
-
صحيفة “النهار” عنونت:” مبادرة الراعي في مواجهة متاريس السلطة” وكتبت تقول:”لعل ما يثير موجة جديدة – قديمة من الاستغراب المقترن بتساؤلات إضافية عن خلفيات الانسداد السياسي القاتل الذي يغرق الواقع السياسي الحالي هو ذاك الجمود الآخذ في التمادي حيال استحقاق تأليف الحكومة الجديدة وكأنه بات استحقاقا منسيا موضوعا على رف المصادفات. وعلى طريقة “رب ضارة نافعة” بدا من البديهي ان يسأل اهل السلطة ومعهم أيضا القوى السياسية قاطبة: ماذا فعلتم بإزاء المبادرة التي أعلنها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في شأن الدعوة الى مؤتمر دولي بسبب يأسه ويأس اللبنانيين بمعظمهم ومعهم أيضا المجتمع الدولي من أي تحرك إنقاذي للبنان يمكن هذه السلطة ان تقوم به؟ والحال انه غداة الترددات القوية التي اثارها سبت بكركي الشعبي وخطاب البطريرك الراعي انكشف الإفلاس السياسي الداخلي في أسوأ معالمه من خلال انعدام اي تحرك يعتد به لإحياء الروح الخامدة في مسار تأليف الحكومة فيما بدا الوسط الحاكم والسلطوي والسياسي برمته كأنه في إجازات طويلة! ومع اكتمال صورة المؤيدين والمعترضين والرافضين لمبادرة الراعي اظهر البطريرك من خلال إطلالته التلفزيونية التي اجراها ليل امس مع قناة “الحرة” انه ماض بلا تراجع في طرحه لمؤتمر دولي ما دام البديل الداخلي متعذرا ان لم نقل مستحيلا .ولكن اوساطا سياسية بارزة ومؤيدة لمبادرة البطريرك الماروني لم تحجب مخاوفها من زج الموقف البطريركي بين متاريس اهل السلطة في الصراع المتمادي على الحكومة الجديدة وكل ما يتصل به علما ان الواقع الإقليمي الذي يضغط على لبنان بات ينذر بمزيد من التصلب ولا يبدو معه ان الافراج عن الحكومة العتيدة سيكون متاحا قبل جلاء جوانب أساسية من المشهد الإقليمي المتصل بالكباش الأميركي الإيراني . وهذا في اعتقاد الأوساط السبب الأساسي في جمود التحركات والمشاورات الداخلية وترك الساحة للانتظار العقيم الامر الذي يهدد لبنان بتفاقم مخيف في ازماته على تنوعها اقتصاديا وماليا واجتماعيا وصحيا وخدماتيا. وتلفت الأوساط نفسها الى ان المؤشرات حيال مجمل الازمات بدأت تدخل “المنطقة الحمراء” بحق بدليل أزمات الكهرباء وتمويل الخدمات الأساسية الصحية والاجتماعية وسط اقتراب العد العكسي لوقف استنزاف الاحتياط المتبقي لدى مصرف لبنان من العملات الأجنبية. وما جرى في الأيام الأخيرة فاقم المخاوف من اقتراب الانهيارات الكبيرة في قطاعات عدة أساسية وحيوية مثل الكهرباء حيث يجري الكلام عن انسحاب السفينتين المولدتين للكهرباء ورفع تعريفات المولدات الخاصة بنِسَب كبيرة ، كما ان اشتعال سقف سعر الدولار في السوق السوداء ليلامس العشرة الاف ليرة يشكل مؤشرا قاتما للغاية ناهيك عما أظهره امس إعادة فتح الأسواق في اطار المرحلة الثالثة لرفع الاقفال التدريجي من احتضار حقيقي للحركة التجارية .
ووسط استمرار ردود الفعل والأصداء حيال خطابه في بكركي السبت الماضي شدد البطريرك الراعي امس على أنه ” لم يدع أبداً إلى مؤتمر تأسيسي، بل أن المطلوب اليوم هو إقرار حياد لبنان والعودة إلى الطائف والدستور والحفاظ على العيش المشترك الذي يُمثل رسالة لبنان”، وكشف “اننا اطلعنا سفراء عدد من الدول على المبادرة وهم مرحبون والفاتيكان يدفع في اتجاه دعم دولي للبنان ” سائلاً “لماذا فريق في لبنان (حزب الله) سيتحكم بالحرب والسلم، في وقت يقول الدستور إن قرار الحرب والسلم تُقرره الحكومة اللبنانية”؟ ومؤكدا انه مع استراتيجية دفاعية للدولة من ضمنها حزب الله وليس مع نزع سلاح الحزب. وفي مقابلة مع قناة “الحرة” حمّل الراعي “كل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان”. وعبر عن تأييده لمطالب “الثورة التي نريدها ثورة حضارية تعرف كيف تطالب وبماذا تطالب ولا تكون فوضى يدخل عليها مندسون للتخريب وتشويه صورته”، رافضاً المطالبة بإسقاط النظام “وهذا كلام كبير والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية كلام أكبر ونحن لا ندعم هذه المطالبات”. وقال الراعي، في معرض سؤاله حول من يُرشح لرئاسة الجمهورية، “ليس عملي أن أرشح أشخاصاً، ولكن أنا أقول على رئيس الجمهورية أن يكون إنساناً متجرداً من أي مصلحة وحاضر حتى يضحي في سبيل المصلحة العامة وخدمة الوطن”. وفي موضوع السلام مع إسرائيل، قال: “هناك مبادرة بيروت للسلام فليعودوا إليها، ما هي الشروط على الدول التي تريد التفاهم وما هي الشروط على إسرائيل ولكن لدينا ليس الدولة التي تعالج الموضوع، هناك حزب الله الذي يقرر الحرب والسلام مع إسرائيل وليس الدولة”.
-
صحيفة “الاخبار” عنونت:” السلطات النقدية والسياسية والتشريعية تتفرج على الانهيار: الدولار ب 10 الآف ليرة” وكتبت في افتتاحيتها:” تبدو السلطة الحاكمة، سياسية ونقدية، مستعدة لقتل الناس جميعاً كي يهنأ أصحاب المصارف وشركاهم من التجّار والسماسرة. صرافون يسحبون مبالغ مرتفعة من الدولارات من السوق، لحساب المصارف، فيما التجار ينعمون بأموال الناس لتأمين دعم لا يصل اليهم أبداً. وسط ذلك كله، ثمة رئيس جمهورية ورئيس حكومة مستقيل وآخر مستقيل من مهمة التأليف، ورئيس لمجلس النواب، يتفرجون على خراب الهيكل من دون أن يحركوا ساكناً. والنتيجة، ارتفاع سعر صرف الدولار يوم امس الى عتبة الـ9900. الأمر كفيل بتدمير إضافي لمداخيل السكان ومستوى معيشتهم، فيما رياض سلامة يتفرّج على انهيار سعر الصرف، مُصرّاً على عدم القيام بواجبه القانوني الممنوح له حصراً، وهو الحفاظ على سلامة النقد، كما لو أنه يكرر يومياً ما قاله سابقاً: بكرا الناس بيتعوّدوا!
لم يعد ثمة سقف للدولار الذي وصل يوم أمس الى 9900 ليرة لبنانية في بعض العمليات، ويتجه صعوداً ليخرق عتبة الـ10 آلاف ليرة. كُسِر الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين 8000 و8500 في الأسابيع القليلة الماضية، ليرتفع نحو 1500 ليرة في غضون أيام. هذه القفزة مردّها الى مجموعة عوامل، على رأسها سحب المصارف لمبالغ كبيرة جداً من الدولارات من السوق. حاكم مصرف لبنان، الذي يحدد القانون أول واجباته القانونية بالحفاظ على سلامة النقد الوطني، يتفرّج على المصارف منذ أشهر وهي تشفط الدولارات من السوق، بألاعيب وحيل كثيرة، أبرزها خلق نقد وهمي اسمه الدولار اللبناني، وتحرير شيكات مصرفية بغير قيمتها الحقيقية. بـ27 ألف دولار أميركي، تحرر المصارف شيكات قيمة الواحد منها 100 ألف دولار. بمئة ألف دولار أميركي، تفتح المصارف حسابات تُسجّل فيها وديعة بقيمة 340 ألف دولار. بـ25 ألف دولار أميركي، تسمح المصارف للمقترض بتسديد دين قيمته 100 ألف دولار. ثمة مخالفات جمّة للقانون، تثبت مرة جديدة أن ما في البلاد ليس قطاعاً مصرفياً، بل مرابون لا همّ لهم حالياً سوى سحب الدولارات من السوق. السلطة النقدية لا تحرّك ساكناً. حاكم مصرف لبنان لا يرى نفسه معنياً.
الحكومة المستقيلة استقالت من تصريف الأعمال أيضاً. رئيسها خائف، ووزراؤها بين “خارج الخدمة حالياً” كوزير المال، وحريص على مصالح أصحاب المصارف وكبار التجار والمحتكرين كوزير الاقتصاد. أما الرئيس المكلّف بتأليف الحكومة، فهمّه محصور في أن يفتح له محمد بن سلمان باباً ليلتقط معه صورة لا أكثر. رئيس مجلس النواب دافع عن رياض سلامة وأصرّ على الحاجة إلى “الجميع” في زمن الانهيار، من دون أن يبدي أي اعتراض على أن سلامة كذب عليه مرات ومرات. ولم يجد رئيس المجلس بعد أي داعٍ لورشة تشريعية تواكب الانهيار للتخفيف من حدته. أما اللجان النيابية، وتحديداً لجنتي الاقتصاد والمال والموازنة، فلم تجدا بعد ما يوجب انعقادهما لمساءلة الحاكم عن تقصيره. الأولى تبدو غير موجودة، والثانية لا يهتم رئيسها سوى بصوره في الصحف والمواقع وعلى الشاشات محدّثاً الناس عن إنجازاته الوهمية (باستثناء إنجازه الحقيقي الأبرز، وهو المشاركة مع زميليه ياسين جابر ونقولا نحاس في تدمير خطة الحكومة للتعافي المالي، وفتح الباب للمصارف لإطفاء جزء من خسائرها على حساب السكان جميعاً، وتحديداً الأضعف منهم.
صحيح أن الانهيار شامل. وهو النتيجة الطبيعية لنموذج اقتصادي وسياسي وصل إلى الحافة وبقي عليها لسنوات قبل أن يسقط. لكن ذلك لا يبرّر لأحد، أي أحد، في السلطة النقدية والسياسية بالتفرج على الانهيار، وإدارة نهب ما بقي من رمق لدى السكان، لحساب الطبقة (أصحاب المصارف وكبار المودعين والمحتكرين والمرابين وشركاهم وبعض العاملين في خدمتهم) التي راكمت الثروات على مدى عقود، على حساب غالبية السكان الذين تُدفع أكثريتهم نحو الفقر المدقع.
في الأيام الماضية، ترك سلامة المصارف والصرافين يعبثون بالسوق الهشة أصلاً. 10 ملايين دولار يطلبها صراف واحد لحساب أحد المصارف، كفيلة بزيادة سعر الصرف إلى حد ملامسة العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد. مصارف من فئة “ألفا”، رغم انتهاء المهلة المحددة لها (28/2/2021) في التعميم الرقم 154 لإعادة تكوين سيولة خارجية بنسبة 3% من الاموال المودعة لديها بالعملات الاجنبية، واصلت طلب الدولارات وبيع شيكات بـ27.5% من قيمتها؛ إما لأنّ هذه المصارف قدّمت أوراقاً مغشوشة للجنة الرقابة على المصارف وقد استمرت بعد انتهاء المهلة في تحويل الاموال الى حساباتها لدى مصارف المراسلة، أو أنها تُسدّد ديوناً، أو لديها التزامات أخرى. الثابت الوحيد أن الانهيار المتسارع لليرة لن يؤدي سوى الى المزيد من الإفقار نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني، ما يعني تدنّي القدرة الشرائية بشكل أكبر.
يجري ذلك فيما القضاء يقف إلى جانب السلطتين النقدية والسياسية، فيقرر توقيف صرّافين أحياناً، ويستقيل من مهامه في غالبية الوقت. لا شك في أن السلطة القضائية تردّد مع باقي السلطات الدستورية ما قاله يوماً رئيس السلطة النقدية: “بكرا الناس بيتعوّدوا”.
-
صحيفة: الجمهورية عنونت:” أولوية الشريكين: ليّ ذراع الآخر .. والبلد يسقط .. والدولار يحلق” ونقلت عن شخصية تعمل على الوساطة بين عون والحريري قولها:”انّ كلا الرئيسين رفضا التجاوب مع الحلول والمخارج التي حملها الوسطاء، فكلّ منهما يعتقد أنّ الآخر يكمن له، ويريد أن يلوي ذراعه ويكسر معنوياته، وهي قناعة راسخة لديهما، ومن هنا يأتي إصرارهما على الشروط التي يطرحانها ويعتبرها كل منهما حزام امان له ولموقعه في الحكومة. ومن هنا، تعترف الشخصية العاملة على خط الوساطات أنّ ما بين الرئيسين عون والحريري خلاف جوهري عميق، لا يحل الّا:
اولاً، بمعجزة تسقط على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تغيّر ما في النفوس، وهذا امر لن يحصل بالتأكيد، ولذلك يمكن الجزم بأن إمكانية تشكيل حكومة غير ممكنة.
ثانياً، بأن يتراجع رئيس الجمهورية ويليّن موقفه ويخفض سقف الطروحات التي يقدمها على حلبة التأليف، اي القبول بحكومة لا يتمتع بها اي طرف بالثلث المعطّل. الّا انّ هذا التراجع مستحيل، ورئيس الجمهورية اكد أنّ الطروحات التي قدمها لا تخرج ابداً على سياق صلاحياته الدستورية وشراكته الاكيدة في تأليف الحكومة، والتي يعتبرها، اي الطروحات، حقاً لا يمكن التنازل او التراجع عنه، مهما طال الزمن.
ثالثاً، بأن يتراجع الرئيس المكلف عن شروطه، ويقبل بما يطرحه رئيس الجمهورية. وهذا ايضاً افتراض مستحيل التحقيق، كون الحريري ليس في هذا الوارد على الاطلاق. وسبق له ان اكد والتزم بأنه لن يشكّل حكومة فيها ثلث معطّل لأي طرف، فكيف اذا كان هذا الثلث لجبران باسيل، وحتى ولو قبل الحريري بالثلث المعطّل لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي، فإنّ اطرافاً اخرى ترفض ذلك، ولا تشارك في الحكومة فيما لو تقرر السير بالثلث المعطّل للتيار، وفي مقدمها الرئيس نبيه بري وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي.
رابعاً، ان يخفّض عون والحريري معاً سقف مطالبهما ويتراجع كل منهما خطوة امام الآخر. الّا انّ العقدة هنا تكمن في انهما ليسا في هذا الوارد. وأفشلا كلّ المحاولات التي سعت الى التقريب بينهما. سواء التي قام بها الفرنسيون او التي قام بها الوسطاء في الداخل.
حتى نهاية العهد؟!
على انّ اللافت للانتباه ما خلصت اليه الشخصية العاملة على خط الوساطة، وفيه انه بعدما استنفدت كل السبل التي يمكن ان تقود الرئيسين عون والحريري الى عقد تفاهم بينهما يفضي الى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، فإنّ هناك خشية كبرى من ان يبقى لبنان في ظل وضع شاذ حكومياً الى أمد بعيد جداً. وتقول: عندما بدأ الخلاف يظهر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، سَرت مقولة افادت بأنّ هذا الخلاف مرده الى محاولة التأني في تشكيل الحكومة لأنها الحكومة التي تتشكل وتستمر حتى نهاية العهد، ولكن مع ما هو سائد على خط الرئيسين، فثمة مقولة اقوى وسارية في عمق المشهد السياسي كالنار في الهشيم، وثمة من بين المراجع السياسية من هو مقتنع بها، ومفادها أنّ ثمة قراراً خفيّاً بعدم تأليف حكومة من الآن وحتى نهاية العهد.
