قالت الصحف: لبنان ينقسم بين محاسبة بمفعول رجعي أو عفا الله عما مضى!
الحوارنيوز – خاص
تحت عنوان منع تغيير وجه لبنان الاقتصادي وميزته كنظام إقتصاد حر "يضمن المبادرات الفردية والملكيات الخاصة ويحفظ السرية المصرفية"، تواصل قوى وأحزاب النظام ممن هم الآن خارج السلطة والصحف المرتبطة بهم الهجوم على الحكومة والعهد.
عنوان ينطوي على نقطة خلاف جوهرية عكستها افتتاحيات صحف اليوم: هل نبدأ بالإصلاح مع مفعول رجعي أم عفا الله عما مضى؟
• صحيفة "الأخبار" عنونت لعددها الصادر اليوم:" حزب المصرف يهدد الاستقرار" وكتبت تقول:" يشتد الصراع بين نهجين؛ نهج يكرسه حسان دياب، المصرّ على ترك بصمته، كأول رئيس حكومة يتجرأ على محاولة نبش معاقل النظام الفاسد، ونهج يكرسه المتضررون من هذه العملية واصفين إياها بالانقلابية حيناً وبالانتقامية أحياناً. لكن بين هذا وذاك، لا يزال الانهيار الاقتصادي يتسارع، ولا يزال رياض سلامة يغدق بتعاميمه التي تعمق الأزمة. أخطر ما شهدته الأيام الماضية، هو الهجوم الطائفي لحماية النهج الذي يمثله سلامة، قبل ان يتوّج النائب السابق وليد جنبلاط الحملة باتهام "خصومه" بمحاولة الانقلاب. واللافت أن كلامه الموجَّه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله، صدر على منبر سعودي. فهل أنه مستنفر حصراً، كغيره من رفاقه في حزب المصرف، للدفاع عن ثروته التي يتهددها حسان دياب حين يقول إن 98 في المئة من الودائع لن يُمس، ما يعني حكماً المس بـ2 في المئة منها، وهي التي تخصّ جنبلاط وأقرانه ممن أثروا على حساب باقي طبقات المجتمع؟ أم أن الرجل قرر، مرة جديدة، مع غيره من أعضاء حزب الـ2 في المئة، المغامرة باستقرار البلاد، أمنياً، عبر تحريك الشارع وركوب موجة المحتجين على نتائج الانهيار الاقتصادي، لتنفيذ الأجندة السعودية – الغربية التي رفض سعد الحريري المضي بها في تشرين الثاني 2017؟
المؤشرات السياسية، خطابياً وميدانياً، لا توحي سوى بأن البلاد تُدفع دفعاً إلى الاهتزاز الأمني. تدفعها، من جهة، "ديناميات الانهيار الاقتصادي"، ومن جهة أخرى مغامرات جنبلاط ورفاقه في حزب المصرف، الذين يريدون منع أي تغيير، والاستمرار في النهج الذي أوصل البلاد إلى الانهيار، ولو على حساب الاستقرار العام. في جميع الأحوال، الصراع يدور اليوم على حاكم مصرف لبنان، كعنوان لسياسة أدّت إلى ما تعيشه البلاد اليوم.
من دون أي تحرك رسمي فعلي ينهي عربدة سلامة في المصرف المركزي، سيخسر دياب الجولة الأولى أمام الحاكم، الذي عرف كيف يضرب تحت الحزام، مستعيناً بسلاح الطوائف وزعمائها، وبشبكة مصالح تخشى على مصيرها ومصير أموالها في غيابه. فجأة تحوّل سلامة إلى ممثل لـ"السنّية السياسية" على لسان نهاد المشنوق في دار الفتوى، والمارونية السياسية في بكركي، وضمانة لسعر الصرف، لدى الرئيس نبيه بري، رغم تجاوزه عتبة الـ4000 ليرة لكل دولار. صُوّر كأنه المظلوم الذي أريد له أن يتحمل آثام الطبقة الحاكمة. لم يكن ينقص سوى أن يحلف الفقراء باسمه، ويُرفع على الأكتاف.
بالرغم من أن سعر الدولار في تصاعد، وزاد خلال 4 أيام أكثر من ألف ليرة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لحزب المصارف وطبقة ال2 في المئة لتحميل المسؤولية لمن يحملها قانوناً. قانوناً مصرف لبنان يتحمّل مسؤولية سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي. وقد وصلت هذه السلامة إلى الحضيض. ليس هذا وحسب. رياض سلامة بنى مجده على "إنجاز" تثبيت سعر صرف الليرة، فإذ يصبح للدولار خمسة أسعار صرف. السعر الرسمي (1515 ليرة) والسعر المعلن من جمعية المصارف، أي 2600 ليرة، والسعر المحدد من قبل سلامة للصرافين، أمس، أي 3200، وسعر السوق الذي، إضافة إلى السعر الناتج عن الهندسات المالية التي يجريها عدد من المصارف والمقدر بـ5460 ليرة (استبدال الدولار الطازج بـ2.1 دولار تُصرف بالسعر الذي تحدده جمعية المصارف).
كل ذلك ليس مهماً. جوقة الدفاع عن سلامة قامت بواجبها على أكمل وجه، ونجحت في هذه الجولة، لكنها لم تطمئن للمستقبل. حسان دياب، بأفعاله التي لا يمكن توقعها، لا يطمئنها. الأخطر ما قاله نهاد المشنوق من دار الفتوى. إعلانه أن "هناك مؤامرة على السنية السياسية وسنواجهها"، بدت تهديداً صريحاً واستعداداً للذهاب بعيداً في الصراع.
من دار الفتوى إلى بكركي. هناك أيضاً وقف البطريرك بشارة الراعي بالمرصاد. سأل من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان؟ وهو إذ رأى أن خطوة من هذا النوع ستقضي على ثقة اللبنانيين والدول بلبنان، وصل إلى اعتبار المس بسلامة جزءاً من مخطط لتغيير وجه لبنان.
التهويل المالي تولاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. قال لـ"النهار: "إذا لم يبق مصرف لبنان، ليعلم الجميع أن أموال المودعين قد طارت إلى الأبد"، واضعاً موقفه هذا في سياق الدفاع عن لبنان وليس عن سلامة.
موقف جبران باسيل بدا مفاجئاً في تراجعه. بعدما كان رأس حربة في مشروع إقالة سلامة، عاد خطوة إلى الوراء. هل نبّهته السفيرة الأميركية إلى "خطورة" المس بالوديعة الأميركية الاولى في لبنان، فصرّح أمس بأن "الدولة" مسؤولة أيضاً لا سلامة وحده؟ أم أنه حصراً يوزّع المسؤوليات بناءً على نصيحة الشركة التي تقدّم له نصائح تحسين الصورة، فقرر أن يغلّف موقفه الحاد من سلامة بما يُرضي "حزب المصرف"؟
أكثر القلقين من المحاسبة هو وليد جنبلاط. لم تعد قضيته تعييناً من هنا أو من هناك. وضع موقفه في خانة مواجهة النهج الانقلابي للرئيس اللبناني وحزب الله. قال لقناة "العربية" السعودية إن حسان دياب لا شيء، مضيفاً "إن العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88".
خلاصة الأمر أن حزب المصرف كشّر عن أنيابه. كل منهم يغطي موقفه بـ"حرصٍ ما". لكن أكثرهم حريصون على ثرواتهم الشخصية، وثروات المقربين منهم التي تضخّمت براية سلامة. بعضهم يشكو، ضمناً، عدم إقدام رئيسي الجمهورية والحكومة على استشارته قبل طرح موضوع بأهمية إقالة رياض سلامة من منصبه، ملمّحاً إلى موقع الطائفة التي "يمثلها" في نظام ما بعد الطائف. وبعضهم الآخر يخشى تمدّد "الطارئين على النظام" داخل الدولة و"قدس أقداسها"، المصرف المركزي، فيما الغالبية لا تريد سوى حماية مصالحها المالية الشخصية أولاً، والتي يرعاها سلامة.
استكمال معركة حكومة حسان دياب سيكون أمام محطة جديدة يوم الثلاثاء. ينعقد مجلس الوزراء لاستكمال النقاش في الاقتراحات المتعلقة بما يسمّيه الوزراء "مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة". بحسب جدول الأعمال الذي سرّب عمداً، فإن النقاش سيطال:
- إجراء تحقيق لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها.
- اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
-مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد 17-10-2019.
الرد لم يتأخر من المتضررين، ومن وليد جنبلاط أيضاً، لكن هذه المرة بلسان وائل أبو فاعور، كان الرد باعتبار جدول الأعمال حافلاً بالانتقام. في ذلك، يعترف حزب المصرف بأن أي تحقيق أو محاسبة تعني حُكماً المساس به.
• صحيفة "الجمهورية" كتبت تحت عنوان:" إنقسام على وقع التدهور المالي والشارع ينفجر ليلا والأنظار إلى الحكومة غدا" تقول:" تتركّز الانظار غداً على جلسة مجلس الوزراء بجدول اعمالها المتضمن بندين وحيدين، الاول يتعلق بإقرار النصوص والصيغة النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق للمجلس ان وافق عليها في جلسته الاخيرة الجمعة الماضي، وهي اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أُجريت منها تحويلات مالية، واتخاذ اجراءات في حق صاحبها، واتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة، وإقرار مشروع قانون يتعلّق باسترداد تحاويل الى الخارج، التي جرت بعد 17 تشرين الاول الماضي. اما البند الثاني فيتعلق باستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة توصّلاً لإقرارها.
وفي معلومات "الجمهورية"، انّ الوزراء مدعوون الى استئناف البحث في هذه العناوين التي طُرحت بالمفرّق في وقت سابق وفي سلسلة اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة بالورقة الاقتصادية والمالية الجاري اعدادها، تمهيداً للبتّ بها في جلسة الخميس المقبل، التي ستُعقد برئاسة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري.
وأملت مصادر السراي الحكومي عبر "الجمهورية"، ان تحظى هذه البنود بالمناقشة الهادئة بعيداً من اجواء التشنج. فهي في مضمونها ليست غريبة على اي من الوزراء. فالعناوين المطروحة تمّ البحث فيها في اوقات مختلفة، وآن الأوان للبتّ بها من اجل الانطلاق بمراحل تنفيذها، سواء تلك التي تحتاج الى وضعها بالصيغة النهائية على شكل مشروع قانون يُحال الى المجلس النيابي، والسير بأخرى منها لمجرد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر، الى انّ بعض ما هو مطروح لا يعدو كونه إجراء ادارياً ومالياً يتولاه الوزير المختص. ذلك انّ البت به في مجلس الوزراء يعطي القرار زخماً اكبر ويمكن بعد تنفيذه إحالة النتائج المترتبة عليها الى القضاء المختص مباشرة، ان لم تكتمل المراحل التنفيذية بتجاوب المستهدفين بالقرار.
وانتهت المصادر الى التأكيد، أنّ كل هذه الإجراءات لها ما يؤدي الى تفسير اسبابها الموجبة، وهي مستقاة من مجموعة قوانين نافذة تتصل بقوانين العقوبات ومكافحة تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والنقد والتسليف والقوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد.
انقسام سياسي
وكان اللافت في الواقع السياسي هو الانقسام الحاصل في الموقف حول موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي طُرح في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، من دون الوصول الى قرار في شأنه. وفي هذا الاطار، بدت القوى السياسية وحتى المرجعيات الرسمية، منقسمة حول هذا الأمر، بين متمسّك بهذه الإقالة وبين مدافع عن سلامة، وثالث يرى انّ هذه الإقالة لا تحلّ المشكلة، وانّ المطلوب ان يكون الحاكم ضمن الورشة المطلوبة لكشف كل الحسابات والملابسات ووضع الحلول التي من شأنها معالجة الازمة المالية والاقتصادية.
وفي هذا الاطار سيتركّز البحث في خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اعدّتها الحكومة توصلاً الى إقرارها، خصوصاً أنّ ما يؤخّر هذا الاقرار في نظر البعض هو انتظار الحكومة الارقام المالية التي طلبتها من حاكم مصرف لبنان، لأنّ هذه الخطة لا يمكن اقرارها بمعزل عن هذه الارقام، التي يُفترض ان تكون صحيحة وشفافة، استجابة لطلب المجتمع المالي الدولي، من المجموعة الدولية لدعم لبنان "سيدر" الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصولاً الى الصناديق العربية والدولية الاخرى الواعدة بالإقراض والدعم.
على انّ ما شهدته عطلة نهاية الاسبوع من مناكفات وسجالات سياسية عنيفة، على خلفية الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة حسان دياب من حاكم مصرف لبنان، حيث اتهمّه بعدم التعاون مع الحكومة، في ما طلبته منه وتكرار هذا الطلب، دلّ الى انّ البلاد ربما تكون دخلت مرحلة من النزاع السياسي الحاد، في الوقت الذي بدأ الشارع يستعد لجولة جديدة من الحراك، الذي يُرجّح ان يكون واسعاً وشديداً هذه المرة، وقد بدأ ظهور بعض ارهاصاته في بيروت والمناطق منذ جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.
"الحكومة عدوة نفسها"
وفي سياق المواقف عكست اجواء عين التينة استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري من محاولة بعض الاطراف تفسير مواقفه "على ذوقها ومزاجها"، او توظيف تلك المواقف في الاتجاه الذي يناسب تمنياتها ومصالحها، "في حين انّ ما يهمّني حصراً في هذه المرحلة المصيرية هو إنقاذ الدولة".
ورداً على الاجتهادات في تفسير موقف حركة "امل" من مصير حاكم مصرف لبنان، أكّد بري انّ المسألة بالنسبة إليه ليست مسألة حماية رياض سلامة كما أوحى البعض، "وانا آخر من يمكن وضعه في هذه الخانة، وإنما يتعلّق الامر بالمنهجية التي يُفترض اتباعها في مقاربة هذا الملف الدقيق".
ووفق إقتناع بري، فانّ قضية بحجم تغيير حاكم مصرف لبنان لا تُطرح كيفما كان، "وإنما يجب أن تُناقش بمسؤولية، وان يتمّ درس كل جوانبها ومفاعيلها، والتحسّب جيدًا لما بعدها، حتى يأتي اي قرار يُتخذ محصناً وصائباً، بعيداً من الانفعال والارتجال".
ولفت بري الى "انّ التدقيق او التحقيق في حسابات مصرف لبنان هو امر ضروري وملح، وعلينا أن ننتظر نتائجه حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، إذ ربما يتبيّن انّ هناك ضرورة للمحاسبة". وشدّد على انّه لا يعرقل بتاتاً عمل الحكومة، بل يريد لها أن تنجح في مهمتها الإنقاذية، "لكن ما يحصل هو أن حكومة الرئيس حسان دياب تبدو احياناً عدوة نفسها".
• صحيفة "اللواء" عنونت:" مصير سلامة يشطر لبنان" وكتبت تقول:" يختبر لبنان، مع ساعات الصباح الأولى، المرحلة الأولى، التي تبدأ ضمن مخطط حكومي، وضعته لجنة التعبئة العامة، والتعامل مع خطة مكافحة كورونا، ضمن قرارات التعبئة لرؤية القدرة على السير بأمان في سائر المراحل الأربع الباقية، والتي تنتهي في 8 حزيران، وسط أزمة حادة، تهدد باتساع نطاق الاشتباك بين العهد والحكومة وثنائي التيار الوطني الحر – حزب الله من جهة، وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، فيما لم يقرر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موقعه من الاشتباك، وإن كانت الكنيسة المارونية، اعلنت صراحة اعتراضها على سياسة الرئيس حسان دياب، ولو من باب دعمها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويقف الرئيس نبيه بري وفريقه الوزاري في الوسط، بين مآخذ على أداء الحاكم ورفض لإقالته، نظراً لما يمكن أن يسفر عنه الشغور من مخاطر كارثية على النقد وأموال المودعين، والتدهور المريع، لسعر صرف الليرة، الذي يمكن أن يصل الى 15000 ليرة لبنانية، وفقاً لما نقل عن الرئيس نبيه بري.
كل ذلك، بالتزامن مع عودة قطع الطرقات، سواء في الشمال، او الجنوب، والزلقا باتجاه جل الديب، وباتجاه السعديات بيروت، وداخل نفق المرج بالاتجاهين.
وعشية الجلسة الحكومية غداً، طرأ موقف جديد مالياً، إذ أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً حمل الرقم 553 إلى مؤسسات الصرافة يدعوهم فيه إلى التقيّد بحد أقصى لسعر بيع الدولار لا يتعدى 3200 ليرة لبنانية.
واستكمل الرئيس دياب جولته على المراكز العسكرية والأمنية، فزار مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، داعياً لفك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة، وربط الدولة بالمواطن مباشرة، داعياً قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي وكبار الضباط ليكونوا واجهة الدولة أمام الناس، و"يجب ألا تكونوا تحت أي ظرف، وفي أي وقت، ذراع السلطة على الناس، وهكذا تبدأ تنقية فكرة الدولة من مفهوم السلطة".
في هذه الاجواء المتوترة يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة من يوم غد الثلاثاء جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية:
1 – اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها مبدئياً في جلسته التي عقدت بتاريخ 24/4/2020 وهي:
أ – اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي اجريت منها تحويلات مالية واتخاذ اجراءات بحق صاحبها.
ب – اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.
ت – مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17/10/2019.
2 – استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها.
وتأتي بنود جدول الاعمال استكمالاً لما طرح في جلسة الخميس الماضي، اذ اقتصر ما بقي من صياغات على تفاصيل لغوية، قبل اقرارها نهائياً.
واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها أن موضوع حاكم مصرف لبنان يتم تطويقه لأنه اخذ منحى اخر وتم تسييسه ولم يعد تقنيا او إداريا .
الى ذلك افيد ان قانون كشف الحسابات والأملاك الذي اشار اليه رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل موجود في مجلس النواب، لكنه لم يدرج على جدول اعمال جلسات المجلس النيابي وهو يتعلق بتوسيع مهام هيئة التحقيق الخاصة لأنجاز عملها بشكل تلقائي لجهة الدخول الى حركة حسابات اي مسؤول وزاري او نيابي او اداري او قضائي او عسكري واذا تبين للهيئة وجود امر مشبوه تحقق، اما اذا لاحظت امرا عاديا كأرث فتسأل واذا رأت الهيئة ان هناك امرا مشبوها بعد التحقيق تحيله الى النيابة العامة التمييزية بسبب ضمان القضاء.
لكن مصادر واسعة الاطلاع توقعت ان تكون الجلسة اليوم متشنجة وحامية وقد تشهد انقساما حادا حول البنود التي ستناقش خلالها، وهي بنود اقل مايمكن وصفها بتدمير مقومات الدولة من خلال ابتداع آليات ملاحقات واقتصاص بقالب قانوني تتجاوز بمفاعيلها السلطة القضائية وتشكل سلطة قضائية جديدة وموازية، تستغلها وتستعملها السلطة الحاكمة وتوجهها ضد خصومها وحماية لمصالحها ومخططاتها الخاصة على حساب المصلحة العامة.وقالت المصادر ان اقرار البنود المطروحة على النحو المطروح يشكل مخالفة فاضحة للقوانين ويؤشر بوضوح الى النواياالمبيتة التي يسعى إليها العهد والتيار العوني لتفصيل آليات قانونية شبيهة بآليات الدول الديكتاتورية ومفصلة على القياس لاطلاق يد التيار في الاقتصاص من الخصوم السياسيين والهيمنة على مقدرات الدولة ومواقعها الأساسية. واتهمت المصادر وزيرة العدل التي مررت من خلالها هذه البنود بانها واجهة لتسيير وتنفيذ خطط "التيار العوني" خلافا لكل الادعاءات المغايرة ومحاولات النفي، وذكرت بهذا الخصوص بمحاولات وزيرة العدل عرقلة وتعديل التشكيلات القضائية واختراع بدعة فصل المرسوم بعد تدخل فاضح ومكشوف من المستشار الرئاسي جريصاتي، وما يحصل حاليا لا ينفصل عن مسار ما حصل بموضوع عرقلة التشكيلات القضائية قبلها.
