قالت الصحف: لبنان ينتظر لودريان

الحوارنيوز – خاص

تنتظر القوى السياسية عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لمعرفة خارطة الطريق التي رسمتها الخماسية من اجل المساعدة في انهاء أزمة الفراغ الرئاسي وتداعياتها.

هل سقط الحوار أم أن الحل الذي تحدثت عنه الخماسية يمر حكماً بالحوار؟

وهل التمسك بالدستور يعني تجاوز الحوار؟

ماذا في تفاصيل صحف اليوم التي تابعت القراءة في بيان الدوحة الخماسي؟

• صحيفة النهار عنونت: لودريان يعود بمواصفات الخماسية وإطار العقوبات

وكتبت تقول: يتخذ سباق التوهج وحبس الانفاس بين المسارين المأزومين لاستحقاق الانتقال في حاكمية مصرف لبنان، واستحقاق الانسداد في ملف الانتخابات الرئاسية، دلالات وابعادا شديدة السخونة مع مطلع الأسبوع المقبل الذي يشكل الفرصة الأخيرة لحسم المسار الأول، فيما يعاود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مهمته الرئاسية الشاقة في بيروت. هذا التزامن سيجعل بطبيعة الحال الأسبوع الأخير من تموز أسبوعا مفصليا ان لجهة الزامية التوصل الى الخيار النهائي حيال الوضع الانتقالي في مصرف لبنان في الوقت الذي يتحضر الحاكم رياض سلامة لنهاية ولايته، وسيطل على الرأي العام بمقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، وان لجهة ترقب طبيعة المهمة “المتبدلة” والمحدثة للموفد الفرنسي في ظل مقررات اجتماع المجموعة الخماسية في الدوحة.

في ملف الحاكمية، بحسب المعلومات باتت استقالة نواب الحاكم الأربعة محسومة، كما بات محسوما عدم قبولها والطلب الى هؤلاء الاستمرار في تسيير المرفق العام حتى انتظام الوضع الدستوري في لبنان لجهة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات. وهو الامر الذي يعني ان الخطة التي قدمها نواب الحاكم الأربعة الى لجنة الإدارة والعدل لم تكن الا الذريعة المقنعة لتبرير الاستقالة وعدم تحمل مسؤولية الانهيار الذي يخشى انه مقبل على البلد، والذي حذر منه كل من البنك وصندوق النقد الدوليين.

اما في ما يتصل بمهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، فاكدت امس مصادر في العاصمة الفرنسية لمراسل” النهار” سمير تويني ان لودريان سيعود الى بيروت الاثنين 24 تموز بعد ان يكون قدم للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا تقريره حول ما افضت اليه محادثاته في لبنان مع مختلف الأطراف، بالإضافة الى محادثاته مع الجهات الدولية والاقليمية والعربية، ومشاركته في اجتماع المجموعة الخماسية في الدوحة. ووسط انطباعات ثابتة عن “نهاية” المبادرة الفرنسية السابقة التي دعمت ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، اشارت هذه المصادر الى ان لودريان قد يحمل محاولة من اجل ارساء توافق بين الافرقاء في الداخل لانتخاب رئيس توافقي يكون مقبولا من اكثرية لبنانية وفق مواصفات اللجنة الخماسية، وهذا يبدأ من خلال ايجاد ارضية توافقية بين الثنائي الشيعي وحلفائه والاطراف المسيحية وحلفائهم من المستقلين، فتشكل اكثرية مريحة في مجلس النواب، لإنهاء الفراغ. غير ان المصادر تصف المهمة الذي سيبدأها لودريان الاثنين بانها صعبة ومعقدة نظرا الى المواقف المتضاربة للأطراف في الداخل التي لم تتمكن منذ أكثر من عشرة أشهر من التوافق على ارضية مشتركة تؤمن تفاهم الضرورة لإخراج انتخاب الرئيس من التجاذبات المعطلة وانهاء الشغور الرئاسي. والمطلوب انعطافة من قبل الطرفين تؤدي الى توافقهما من خلال مقاربة سيقدمها لودريان لبناء تفاهم سياسي منتج يؤدي الى توافق على مرشح تقبل به اغلبية القوى السياسية، ويبعث الطمأنينة والثقة للشعب اللبناني. وذلك يتطلب من كل طرف تقديم بعض التنازلات.

واللافت ان عودة لودريان سبقها اعلان المجلس الأوروبي أمس في بيان “تمديد إطار فرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان لسنة إضافية، حتى 31 تموز 2024”. وتشمل العقوبات بموجب هذا الإطار حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. علاوة على ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.

وتشمل التدابير التقييدية المستهدفة الإجراءات الاتية:

– إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات.

– إعاقة أو تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

– التورط في سوء سلوك مالي جسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.

• صحيفة الأخبار عنونت: نواب الحاكم إلى الاستقالة… والقطريون سبقوا لودريان إلى بيروت: تحذير من فوضى مالية وأمنية

وكتبت تقول:

خلال أيامٍ قليلة، قد ينقلِب المشهد رأساً على عقِب. كل المؤشرات تفيد بأن تداعيات التصعيد الأخير، منذ لقاء المجموعة الخماسية في الدوحة الإثنين الماضي، لن تتأخر في الظهور تباعاً، فوضى مالية واقتصادية واجتماعية وأمنية، مع اقتراب المواجهة من الساعة الصفر.

صورة شديدة القتامة يرسمها معظم المعنيين للأسابيع والأشهر المقبلة، بعد انتهاء شهور «الهدنة» الاضطرارية التي فرضتها المبادرة الفرنسية، وبعدما طوى لقاء الدوحة صفحة الدور الفرنسي، إيذاناً بجولة جديدة من إدارة الأزمة.

ويتزامن ذلك مع محطة حساسة تتمثل في انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (نهاية الشهر الجاري) بعد ثلاثين عاماً من إحكام قبضته على عالم المال، ورفض نوابه الأربعة تولّي المسؤولية من بعده، ما يضع مصير الوضع النقدي على المحكّ. وأقل التقديرات: تحليق جديد للدولار مع ما يستجلبه من مزيد من التضخم وأزمات معيشية وتوترات متنقّلة في الشارع.

هذه ليست مجرد تقديرات، وإنما وفق مصادر مطّلعة، «نتيجة طبيعية» للتطورات الأخيرة المتعلقة بملفين أساسيين: الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان.

ففي اليومين الماضيين، سقطت كل المحاولات الحثيثة (والمتواصلة حتى الآن) لإبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه، بالتمديد أو التجديد. كما سقطت كل محاولات نواب الحاكم الأربعة (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وإلكسندر موراديان) لانتزاع «مشروعية» من مجلس النواب عبر طلب إقرار عدد من القوانين مثل موازنة 2024 وكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية المودعين وقوانين مالية أخرى. كذلك فشلت محاولاتهم للحصول على غطاء لاستكمال «بهلوانيات» سلامة المصرفية والنقدية، ما جعلهم أكثر تردداً في قبول المهمة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن النواب الأربعة يتجهون إلى الاستقالة الجماعية الثلاثاء المقبل (في حال لم يطرأ أي تطور)، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يعارض تسلّم النائب الأول وسيم منصوري دفة الحاكمية، خوفاً من انفجار الوضع وتحميل المسؤولية للثنائي الشيعي». ولفتت إلى أن «النواب الأربعة سيستمرون في عملهم بعدَ الاستقالة لأن الحكومة ستطلب منهم ذلك تحت عنوان تسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم مصرف جديد، إلا أن هذا الإجراء سيخفّف عنهم المسؤولية بحسب ما يقولون».

أما سياسياً، وفيما تقاطعت المعطيات التي توافرت عن اجتماع الخماسية في الدوحة عند «وجود نية للانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع الملف اللبناني»، كشفت أوساط سياسية أن «المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان سيصل إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء المقبل من دون معرفة ما الذي يحمله من معطيات». وكشفت المصادر أن «القطريين سبقوا لودريان إلى بيروت، وبدأوا حراكاً موازياً، لكن مع هامش أكبر من الحراك الفرنسي»، مشيرة إلى أن «مسؤولين قطريين التقوا ببعض القوى السياسية من بينها نواب الاعتدال ومع مسؤولين من الثنائي». وأكّد أكثر من مصدر أن «القطريين نقلوا تقديراتهم بانتهاء المبادرة الفرنسية بعدَ الاجتماع الخماسي، وأن موضوع الحوار هو فكرة فرنسية، قد يحصل الحوار برعاية فرنسية لكن لا غطاء غربياً أو دولياً له». وكان لافتاً أن «القطريين لم ينقلوا جواً واحداً، فهم تناولوا اسم قائد الجيش جوزف عون مع بعض من التقوهم، وبحثوا معهم إمكانية وصوله إلى بعبدا وما إذا كانت المرحلة تسمح بتسويقه. لكنهم عمدوا مع قوى أخرى إلى نفي وجود مرشح للخماسية، مؤكدين أنهم لن يكرروا خطأ الفرنسيين في طرح الأسماء وحرقها».

واعتبرت مصادر مطّلعة أن «ما يقوم به القطريون حالياً يؤكد أن ثمة قراراً خارجياً بتقويض الدور الفرنسي وضرب مبادرة باريس، واستبدال الأخيرة بالدوحة. وستتبيّن في المرحلة المقبلة حقيقة الدور الموكل إليها».

ولا ينفصل التصعيد المستجدّ في الملف الرئاسي اللبناني عن المناخات الخارجية التي سادت في المرحلة الأخيرة والمعاكسة لأجواء التقارب والتصالح بين القوى الإقليمية، خصوصاً تلك المؤثّرة في المشهد اللبناني، لناحية التشدّد الأميركي في منع أي تأثير إيجابي للتقارب السعودي – الإيراني على ساحات سوريا واليمن ولبنان. وفي هذا الإطار، تقول المصادر إنّ «التصعيد الأخير الذي حمله بيان الخماسية الدولية، وأيضاً بيان البرلمان الأوروبي، يأتي في السياق الأميركي المتشدّد ذاته». وعليه، ترى المصادر أنّ «تحييد المسعى الفرنسي، وتقدّم الرؤية الأميركية للرئاسة اللبنانية، ومعها الرغبة السعودية، كلّ ذلك يمكن اعتباره محاولة جديدة للاستفادة من هذه المناخات لحلّ المعضلة الرئاسية على نحو يعطي للطرف المناوئ لحزب الله في لبنان انتصاراً رئاسياً يستكمل المشهد الذي لم يكتمل في الانتحابات النيابية الأخيرة»، وهذا «يُفسّر مسارعة القوات اللبنانية إلى رفض الحوار الداخلي ومجاهرة رئيسها سمير جعجع بأنّ الهدف هو هزيمة حزب الله في هذا الملف، الذي تمّ حصر الأحقية في البتّ فيه بالأطراف المسيحية وتصويره على أنه استحقاق مسيحي بالدرجة الأولى».

وحذّرت المصادر من أنّ «الخطأ الذي قد ترتكبه أطراف الخُماسية هو إذا ما اعتقدت أنّ الموقف الداخلي الرافض للحلول المفروضة رغماً عن رؤيته، ضعيف أو قاصر، فالتجارب، خصوصاً الرئاسية منها، تقول إنّ الداخل هو الحجرُ الأساسُ في الانفراجات أو التسويات الخارجية، وإنّ تجاوز فريق داخلي لن يؤدي إلى حلّ، حتى لو كان هذا الحلّ مدعوماً أميركياً أو سعودياً». ولفتت المصادر إلى أن «هذا لا يعني أن الفريق الداعم لسليمان فرنجية لديه مشكلة مع قائد الجيش، لكن عدم وجود مشكلة مع العماد عون لا يعني أن يكون رئيساً للجمهورية».

• صحيفة الأنباء عنونت: أيام فاصلة بانتظار ما بعد تموز… ولودريان الى بيروت بمقاربة جديدة

وكتبت تقول:

تصلح “المراوحة” لأن تكون عنوان المرحلة. لا جديد رئاسياً، فاجتماع الدوحة لم يحرّك المياه الراكدة بانتظار وصول الموفد الرئاسي الفرنسي حان إيف لودريان، وما إذا كان سيحمل في جعبته أي جديد يكون له مفعول حقيقي على الأرض، خصوصاً وأنه كان مواكباً عن كثب للقاء الدوحة، والتقى وزير الخارجية السعودي.

ومن المرتقب وصول لودريان الى بيروت يوم الاثنين المقبل، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين وينقل إليهم أجواء لقاء الدوحة. وحيث أشارت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن الوزير الفرنسي وإن كان لن يحمل معه مبادرة جديدة لكنه سيأتي بمقاربة جديدة للأزمة وسبل الخروج منها، لافتة الى ان المبادرة الفرنسية السابقة لم تعد موجودة وبالتالي البحث انطلق رسمياً باتجاه مخارج جديدة وإن كانت لا تزال بعيدة كما يبدو.

المصادر تنظر إلى زيارة لودريان بإيجابية، خصوصاً وأنها قد تحمل مقاربة دولية جديدة للأزمة اللبنانية، علماً أن المقاربة الأخيرة التي تمحوّرت حول المبادرة الفرنسية أثبتت عدم جدواها”. والإيجابية تنطلق من أن المجتمع الدولي، وبشكل خاص اللقاء الخماسي، قد بدّل وجهة نظره، وفق المصادر، التي تتحدّثت عن احتمال التراجع عن مبدأ المقايضة الفرنسي والاصرار على ترشيح سليمان فرنجية.

وفي السياق الرئاسي أيضاً، تلفت المصادر الى الدخول القطري الجدي على خط الاستحقاق الرئاسي، ملمّحة الى الدخول في طرح أسماء محددة، الامر الذي سيتضح خلال زيارة الموفد القطري الى لبنان والحراك المستجد من الدوحة التي سيكون لها سفيرها الجديد في بيروت أيضاً.

إلى ذلك، فإن الأنظار ستكون شاخصة على مصرف لبنان وحاكميته، والمصير بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة بعد أيام قليلة، وما إذا كان نائب الحاكم الأول وسيم منصوري سيتسلّم المهام، أم أن سيناريوهات أخرى ستُرتسم.

لا تبدو الاوضاع مطمئنة على هذا المستوى، والاجتماع الأخير لنواب الحاكم مع أعضاء لجنة الادارة والعدل لم يكن مشجعاً، الأمر الذي يستدعي الاستنفار في الفترة المتبقية لإيجاد حلّ عملي بعيداً عن تنظير الخطط، فيما لا مخرج أفضل من تعيين حاكم جديد للمركزي، الموقف الذي عبّرت عنه صراحة كتلة اللقاء الديمقراطي والذي يتطلّب ملاقاته الى منتصف الطريق وإلا سيكون من الصعب توقع عواقب ما قد يحصل بعد نهاية تموز.

في الخلاصة، فإن اللبنانيين ينتظرون قادم الأيام وما ستحمله، لأنها ستكون مصيرية مالياً، لكن من غير المرتقب أن تكون حاسمة رئاسياً، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.