قالت الصحف :لبنان يستقبل العام الجديد بفوضى حاكمة وعتمة شاملة

 

الحوار نيوز – خاص

رأت الصحف الصادرة اليوم أن لبنان يستقبل السنة الجديدة بفوضى حاكمة واشتعال سياسي وعتمة شاملة، نتيجة الخلافات بين القوى السياسية على تسيير شؤون الناس.

 

النهار عنونت: نهاية السنة: فوضى حاكمة واشتعال سياسيّ

 وكتبت صحيفة “النهار” تقول: في الأيام الأخيرة من السنة 2022، لم يكن غريبا ان تتفجر وقائع الفوضى العشوائية التي تدار عبرها دورة الخدمات الأكثر حيوية من المحروقات الى تسعير الدولار الى الكهرباء في ظل فضائح مكشوفة لم يعد يرف لها جفن من مثل تحكم كارتيلات المحروقات وانصياع او تواطؤ السلطات المالية والمصرفية العليا معها بكسر قرارات لمصرف لبنان بالكاد أعلنت قبل ساعات، فاذا بها تسقط بضربة الكارتيلات القاضية في تسعير المحروقات. هذه الحال الفوضوية الفضائحية في ان واحد، لم تكن جديدة على اللبنانيين طوال السنة التي بدأ العد العكسي لساعات احتضارها الأخير، ولكنها عشية نهاية السنة الحالية وبدء السنة الجديدة اكتسبت طابع الامعان في كشف الواقع المزري الذي يعيشه اللبنانيون تحت وطأة اقصى درجات التفلت بل التحلل الذي يضرب كل معالم الدولة والمؤسسات وخصوصا في القطاعات “العاصية” على أي لجم فكيف مع تصاعد الشبهات والشكوك في الجهات المحكمة قبضتها على لعبة تناتش المصالح الخفية التي تتلاعب بالأسواق المالية والمصرفية وأسواق المحروقات وما اليها؟

 

ولكن السنة لن تطوى على المشهد الجنوني الخدماتي وحده، اذ لاحت أيضا معالم احتدام سياسي متعدد الاتجاهات متصل بأزمة الفراغ الرئاسي وسط تزايد الموشرات الى انعدام افق أي انفراجات محتملة او بروز أي مبادرات جدية تحمل الحد الأدنى من القدرات الموضوعية على تبديل مشهد الانسداد وفتح كوة في جداره في وقت منظور. ولذلك فان حركة الزوار من المسؤولين الأوروبيين للبنان في الأيام السابقة والمقبلة، لم تخرج عن اطار تفقد وحدات الدول المشاركة في قوة “اليونيفيل” لمناسبة الأعياد وتاكيد مواقف هذه الدول من ضرورة التعامل بحزم كامل مع ملف ملاحقة ومحاكمة المتورطين في الاعتداء على الوحدة الايرلندية، واما الملف السياسي الرئاسي فانه لا يبدو محور هذه الحركة ولو ان المسؤولين الاوروبيين الزوار يطرحون تساؤلات عدة عن مصير البلاد في ظل تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ويحذرون من التداعيات المتصاعدة للفراغ الدستوري.

 

في هذا السياق وبعد زيارة رئيس الوزارء الاسباني اول من امس يصل اليوم الى بيروت وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو في زيارة تستمر حتى 2 كانون الثاني يلتقي خلالها افراد الوحدة الفرنسية العاملة في قوة “اليونيفيل” ويمضي معهم ليلة رأس السنة. ومن المتوقع أن يلتقي لو كورنو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون.

 

ومن غير المستبعد ان ينقل لوكورنو رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى المسؤولين الذين سيلتقيهم تؤكد ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة والمضي ببرنامج الاصلاحات.

 

 

العودة الساخنة

واما المشهد السياسي فشهد امس، اعنف عودة للسجالات المباشرة بين “التيار الوطني الحر” وعين التينة منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وتفجر الاشتباك الكلامي عقب مقابلة الرئيس عون على قناة “او تي في” مساء الأربعاء حيث هاجم بري واتهمه بعرقلة عهده وبتجميد تنفيذ عشرات المشاريع والقوانين. وسارع بري الى الرد على عون بنبرة لاذعة فقال “بدءا وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر”.

 

في المقابل بدا لافتا في الأيام الأخيرة تصعيد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع هجماته العنيفة على “محور الممانعة”. وهو مضى امس في حملته الحادة فاعلن “أننا سنمضي قدماً في معركة رئاسة الجمهوريّة في النهج ذاته، ولا يظن الفريق الآخر أننا من الممكن أن نقبل بأي مرشّح له، حتى لو قاطع انتخابات رئاسة الجمهوريّة على مدى عشر سنوات، لسبب بسيط أننا نرفض إطلاقاً المساهمة بأي أمر من الممكن أن يكون سيئاً بحق البلاد”. واضاف “نريد رئيساً للجمهوريّة يكون بالحد الأدنى رئيساً للجمهوريّة وهذا ما نعمل من أجله ولا طريق أمامنا لإدراكه سوى الاستمرار بمحاولة جمع كل من هم ضد الفريق الآخر، ولو أن الأمر ليس بالسهل ولكن ما من طريق آخر متاح أمامنا للخلاص في الوقت الراهن”.

 

واستطرد “بعد ترك الأمور تتدهور في البلاد دون القيام بأي شيء، هؤلاء أنفسهم، الـ61 نائباً، يعطلون انتخابات رئاسة الجمهوريّة في الوقت الذي يعي القاصي والداني والكون أجمع أن الخطوة الأولى على طريق الإنقاذ الحقيقي هي الإتيان برئيس جمهوريّة مقبول بالحد الأدنى، ولا نطالب أبداً بالحد الأقصى ولو كنا نريد ذلك فالجميع يعرف من كنا لنرشّح.” وجدد أن “من يعطل انتخابات رئاسة الجمهوريّة هو فريق محور الممانعة، أي “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما، وكل منهما له سببه الخاص فبالنسبة لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل فهو ما زال يعتقد أنه يجب أن يكون هو الرئيس والصورة في رأسه واضحة جداً أي أنه انطلاقاً من النجاح الباهر الذي حققه كونه كان رئيس الظل منذ العام 2016 حتى العام 2020 يجب أن يتم التجديد له مرّة إضافيّة… أما بالنسبة لـ”حزب الله” وحلفائه فالسبب هو عدم قبولهم بأي رئيس سوى ذاك الذي يحمي ظهر المقاومة لو أنه سيكسر ظهر لبنان”.

 

كما ان “التيار الوطني الحر” هاجم ليلا الرئيس نجيب ميقاتي واتهمه “بعملية تزوير في اصدار مراسيم لا ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية”. واعتبر ان “هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه”.

 

ورد المكتب الإعلامي لميقاتي على “التيار” ووصف بيانه بانه “استكمال للافتراءات” معتبرا ان “من صاغ بيان التيار لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وادخل عليه بندا جديدا هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والأمنية”.

 

 

“السوق السوداء”

اما في المشهد المعيشي والخدماتي، فبدا واضحا ان “فوضى سوداء” تتحكم بالوضع كلا وليس السوق السوداء وحدها. فغداة الهبوط القياسي في اسعار المحروقات بعد بيانات وتعاميم حاكم مصرف لبنان عادت هذه الأسعار بلمح البصر الى الارتفاع على وقع التراجع في الزام شركات استيراد وتوزيع المحروقات بأسعار الدولار على سعر صيرفة وتقرّر رسميا اعادة تسعير المشتقات النفطية على اساس دولار السوق السوداء. وصدر امس جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط وقد سجّل فيه سعرُ صفيحة البنزين زيادة 80 ألف ليرة وصفيحة المازوت 90 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 53 ألفاً. وفي حين أعلنت وزارة الطاقة أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، أوضح ميقاتي ان “الوزير طلب تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة”. واكدت نقابة أصحاب محطات المحروقات أن الجدول الجديد لتركيب اسعار المحروقات صدر وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبل تعميم المصرف المركزي، باحتساب سعر صرف الدولار عملاً بالأسواق الموازية وليس بسعر “صيرفة” حيث كان من المستحيل شراء الدولار من المصارف لزوم المحطات.

 

الى ذلك برزت ازمة متجددة بين وزارتي الطاقة والمال حول تمويل استيراد الفيول اذ اشارت معلومات الى انه بعد دراسة ملف الكهرباء من جانب وزير المال يوسف خليل والمعنيين، من أجل فتح اعتماد تمويل شراء مشتقات النفط من شركة vitol bahrain لزوم تشغيل معامل انتاج الطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان تبيّن أن مبلغ السلفة المقدر بـ62 مليون دولار لا يمكن صرفه إلاّ بمرسوم حكومي . وعقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مؤتمراً صحافياً اتهم فيه وزارة المال بانها لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال” .

 

وأشار فياض إلى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفّر المال متمنّيًا أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفيول. وأضاف: “يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فنلغي الموضوع من أساسه”.

 

وردت وزارة المال فلفتت الى “ان الفارق كبير بين توافر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني، بخاصة ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوما يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافرا. ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً باعادة اي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها”.

 

 

 

 

الأخبار عنونت: بري وميقاتي: العتمة الشاملة أو عقد جلسة لمجلس الوزراء | التيار: رئيس الحكومة مزوّر

  وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول: يقفل العام على تصعيد يؤشر إلى أن الاشتباك السياسي سيُستأنف سريعاً فور انتهاء عطلة عيد رأس السنة. بوادر التصعيد زادت منذ يومين مع ازدياد الحديث عن نية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى عقد جلسة لحكومته المستقيلة بذريعة «البنود الملحّة»، وهذه المرة من بوابة الكهرباء التي دخلت في البازار السياسي والرئاسي، حتى ولو كان الثمن العتمة الشاملة التي تبدو قادمة لا محالة. فيما علمت «الأخبار» أن حزب الله لا يبدو ميّالاً إلى عقد جلسة جديدة للحكومة بعد التداعيات التي تركتها الجلسة السابقة على علاقته مع التيار الوطني الحر، وأن الموقف «الأولي» الذي أبلغه إلى ميقاتي هو «أن يبحث الأمر مع التيار أولاً، ومن ثم ناقش الأمر معنا»، مع التأكيد أن الحزب لا يعارض، في المبدأ، انعقاد جلسات للحكومة، لكنه أكّد أن الاتفاق على دعوة الحكومة ليس محصوراً به. وفي ما يتعلق بالاشتباك بين ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حول توقيع مرسوم إعطاء مساعدة اجتماعية إضافية للأسلاك العسكرية، نصح الحزب رئيس الحكومة بالاتفاق مع وزير الدفاع.

في غضون ذلك، استمر رئيس الحكومة في «استفزاز» التيار الوطني الحر عبر إصدار مراسيم القرارات التي اتخذت في الجلسة الماضية ممهورة بتوقيعين لميقاتي، عنه وعن رئيس الجمهورية، الأمر الذي يطعن التيار فيه ويعتبره غير ميثاقي، وآخرها مرسوم مساعدة الأسلاك العسكرية. إذ أصدرت رئاسة الحكومة المرسوم المتعلّق بوزارة الدفاع، موقعاً من رئيس الحكومة (مرتين) ومن وزيري المالية والداخلية، فيما غاب توقيع وزير الدفاع موريس سليم الذي وقّع صيغة أخرى للمرسوم، فيها مكان لتواقيع الوزراء الاربعة والعشرين. واتهم التيار الوطني الحر في بيان للجنة الإعلام والتواصل أمس رئيس الحكومة بأنه يواصل «القيام بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية»، ووصف أسلوب ميقاتي بأنه ««احتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا يليق بموقع رئاسة الحكومة ويعرّض اصحابه للملاحقة القانونية». وشدد على أنه «لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة امام كل اللبنانيين وكل المسؤولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفر أي طريقة لمنعها».
ووصفت مصادر رفيعة في التيار «سطو» ميقاتي على توقيع وزير الدفاع بأنه «عمل غير أخلاقي» و«يفتح الباب أمام فوضى عارمة. إذ ما الذي يمنع بعد ذلك رئيس الجمهورية من نشر قوانين في الجريدة الرسمية من دون توقيع الوزير المعني، أو يمنع رئيس مجلس النواب من إصدار قوانين من دون أن يطلع النواب عليها»، مشيرة إلى أن «الجميع اليوم أمام مسؤولية عدم تغطية ما يقوم به ميقاتي».

وليلاً، اصدر المكتب الاعلامي لميقاتي بياناً رداً على «افتراءات التيار»، وأكد أن «المرسوم الذي صدر هو نفسه الذي أرسله وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجدداً من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء». واتهم التيار بأنه «لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وأدخل عليها بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والامنية».
ودخل ملف الكهرباء أمس على خط الاشتباك السياسي واحتمال استخدامه ذريعة، كأحد «البنود الملحّة»، من أجل الدعوة إلى عقد جديدة للحكومة بالتناغم بين رئيسي مجلس النواب والحكومة.
فبعدما كان الاتفاق بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد وصل إلى خواتيمه، باستقدام 4 بواخر من الفيول لزيادة التغذية بالتيار بين أربع وخمس ساعات يومياً، فاجأ وزير المال يوسف خليل (المحسوب على بري) الجميع برفض إصدار سلفة خزينة لفتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من المحروقات لزوم معامل إنتاج الكهرباء، بذريعة أن السلفة بحاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهو لا يخالف القانون! وهذه قد تصح أن تكون نكتة العام. فمنذ تسلّمه وزارة المال، لم يتوقف خليل عن ارتكاب المخالفات واحدة تلو أخرى، وفي مقدمها الإجازة لنفسه، بالتعاون مع سلامة، بتبديد أموال حقوق السحب الخاصة من دون مرسوم.

باختصار، لا علاقة للقانون بموقف خليل، ولا يعدو الأمر كونه ضغطاً على القوى السياسية لعقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال. وإلا «ما عدا مما بدا»، بعدما كان ميقاتي واكب اتفاقه مع فياض على استقدام البواخر بزيارة إلى عين التينة في 12 تشرين الثاني الماضي، صرّح بعدها بـ«أنني اتفقت مع الرئيس بري على صيغة لتمويل الكهرباء». وتلت هذا اللقاء، يومها، حلحلة فورية في هيئة الشراء العام التي أطلقت مناقصة البواخر بسرعة، وبالفعل وصلت الشحنة الأولى إلى الساحل اللبناني في 15 كانون الأول الجاري قبل أن تتبعها بها شحنة أخرى. وقبل ذلك بأيام، أصدر المصرف المركزي قراراً أعلن فيه استعداده لبيع الدولارات لمؤسسة كهرباء لبنان بسعر منصة «صيرفة»، في الأول من كل شهر، مع زيادة 20% بعد إيداع المؤسسة صناديق المركزي قيمة المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية».
ولأن شروط العقد تنصّ على أن تفريغ الباخرة يحتاج إلى حصول الشركة الناقلة على اعتماد مستندي، طلب وزير الطاقة من وزير المال فتح الاعتماد المتفق عليه، فأتت إجابة الأخير بأن الأمر يحتاج إلى سلفة خزينة وطلب منه رفع الطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ولأن سلفة الخزينة تحتاج إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، نصح ميقاتي وفريقه وزير الطاقة بخط رسالة يطلب فيها الموافقة على فتح اعتماد مستندي إلى حين استصدار مرسوم عند الاقتضاء، وبدا أن هذه كانت التسوية التي توافق عليها رئيسا الحكومة ومجلس النواب للحلّ. على الأثر، وقع ميقاتي قراراً بإعطاء موافقة استثنائية لإصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي لمصلحة الشركة الناقلة بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من مادة الغاز أويل. وذكر القرار أنه «يُصار لاحقاً إلى إصدار المرسوم المتعلق بهذه السلفة عند الاقتضاء وذلك تفادياً للخسائر المحتملة المترتبة عن التأخر في بواخر الشحن، وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الإنتاج، ونظراً إلى عدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة 2022 تتيح فتح اعتماد مستندي، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية».

ويعني البيان أن السراي الحكومي على علم بما سيترتب على لبنان من خسائر بفعل تأخير السلفة، وأن رئيس الحكومة موافق على هذه الآلية التي سبق أن اعتمدها وزير المال نفسه عند التصرف بحقوق السحب. علماً أن الدفع للبواخر وفق العقد لن يحصل الآن إنما بعد 6 أشهر، لكن الشركات الناقلة بحاجة إلى رسالة ضمانة أو letter of credit لتضمن دفع مستحقاتها. بناء عليه، سلّم فياض هذه الموافقة باليد إلى وزير المال الجمعة الماضي، وحتى الساعة لم يأته الجواب. إذ استمهله خليل بعض الوقت للرد عليه، أو بالأحرى لعرض الأمر على مرجعيته السياسية… ولم يأت الردّ منذذاك، ما دفع فياض إلى عقد مؤتمر صحافي أمس أعلن فيه أن العائق أمام تشغيل معامل الكهرباء هو وزارة المال. وأصدرت الأخيرة بياناً ردّت فيه بأن «تأمين المبلغ المطلوب يتطلب مرسوماً يوقّعه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً»، وأشارت إلى أنها سترسل كتاباً اليوم إلى وزارة الطاقة يفصل كل ثغرات الملف.
في غضون ذلك، بدأت الغرامات تتراكم على لبنان نتيجة حجز الباخرتين وعدم تفريغ حمولتهما (نحو 18 ألف دولار يومياً عن كل باخرة). وعلمت «الأخبار» أن باخرتين أخريين في طريقهما إلى لبنان أيضاً ستصلان قريباً ليصل مجموع رسوم عدم التفريغ التي ستتكبدها الخزينة عن البواخر الأربع 32 ألف دولار يومياً. وبحسب المعلومات، أيضاً، ثمة باخرة خامسة أيضاً يفترض أن تغادر العراق قبل الخامس من الشهر المقبل تحمل الفيول العراقي الذي يستفيد منه لبنان حالياً ليؤمن بين ساعة وساعتي تغذية يومياً. وهذه الباخرة تتطلّب أيضاً فتح اعتماد في مصرف لبنان لهذه الغاية. وفي حال عدم حلحلة مسألة الاعتماد وسلفة الخزينة، سيكون لبنان على موعد مع العتمة الشاملة مطلع العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان ميقاتي عن إيجاد حلّ لتمويل الفيول بالاتفاق بينه وبين بري وسلامة حال دون طرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في الخامس من الجاري ضمن جدول أعمال المواد الملحة، رغم كونه من بين أكثر هموم اللبنانيين إلحاحاً.

 

 

 

اللواء عنونت: دولة «نتف المواطن»: اشتباك مفتوح بين بري وعون يُطيح بالكهرباء
تصعيد ليلاً بين ميقاتي وباسيل..ورسالة فرنسية مشدَّدة مع موفد ماكرون

  وكتبت صحيفة “اللواء” تقول: يوم واحد فقط، وتغيب سنة كاملة، بكل ويلاتها وأزماتها واخفاقات الطبقة السياسية التي أُعيد التمديد لحكمها عبر انتخابات ايار من العام الذي يوشك على الانصرام.

ومع هذه النتيجة الدامية والمؤلمة التي قد تضع البلد في عداد تصنيفات الدول الفاشلة، بقي التوتر سيد العلاقات الداخلية، سواء خلال تجربة الحكم الماضية، عبر سجال الرئيس السابق ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، او بين الوزارات المعنية بتوفير الطاقة او الخدمات للمواطنين، اذ اتهم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وزارة المال بعرقلة السلفة التي كان من المقرَّر ان يدفعها مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول واعمال الصيانة، ولم يتأخر ما سمي بـ «التوضيح» الذي جاء من وزارة المال التي تحدثت عن عدم وجود سند قانوني، لجهة مرسوم يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون، وهو ما ليس متوافرا، على ان توجه الوزارة اليوم كتابا الى وزارة الطاقة يفصّل الثغرات في هذا الملف.

ومهما يكن من امر الخلاف، فالثابت ان لا كهرباء حسب الوعود في الشهر المقبل، وهذه واحدة من الخيبات المتعددة، إلَّا أن للخلاف وجهاً سياسياً آخر، لا يخرج عن السجال الحاد الناشئ بين عون وبري.

وبدا، في ضوء صورة «التناتش» هذه، ان الطبقة الحاكمة حولت الدولة، من دولة رعاية اجتماعية، الى دولة نتف المواطن، على المستويات كافة، من تحجيم الزيادة على الرواتب الى رفع اسعار الخدمات من ماء وكهرباء، الى فقدان الأدوية، ورفض دفع الرواتب المحوَّلة للمدنيين والعسكريين من عاملين ومتقاعدين على سعر صيرفة المعمول به الى 31200 ل.ل. الى 38000ل.ل. الى آخر.. الانهيارات على كل المستويات.

على وقع هذا التآكل الممهور بعجز الطبقة الممسكة، بالامور عن تحقيق أي خرق ايجابي، وبانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بموضوع مقتل الجندي الايرلندي قبل اكثر من اسبوع، استعاض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن المجيء الى لبنان لتفقد كتيبة بلاده، بارسال وزير الدفاع سيباستيان لوكورونو اليوم الي بيروت، ليمكث حتى الاثنين المقبل في 2 ك1 المقبل، حيث يمضي ليلة رأس السنة مع كتيبة بلاده، وعلى جدول اعماله لقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي ونظيره موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وحسب المصادر المطلعة على اجواء الاليزيه فالرئيس ماكرون سيحمل وزيره رسالة مشدّدة على ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة اصلاحات، للسير بها قدماً، تمهيدا لتوقيع الاتفاق التنفيذي مع صندوق النقد الدولي.

وعليه، توقفت الحركة السياسية خلال العطلة بين عيدي الميلاد ورأس السنة عند اللقاءات البروتوكولية للمعايدة وبعض المواقف المكررة، بينما ينتظر لبنان العام الجديد لمواكبة الحراك السياسي الذي سيتجدد، لا سيما حراك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي وعد انه «مش رح يفرّص» وستكون له مبادرة جديدة الاسبوع الاول من العام الجديد يشاور بها الخصوم قبل الحلفاء الباقين، كحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار «المردة» واطراف اخرى ربما غير مسيحية، عارضاً ما وصفه البرنامج الانقاذي عبر اختيار رئيس توافقي بعدما استسلم الى انه لن يرى الرئاسة لكنه يطمح الى ان يكون ناخباً قوياً عبر اقتراح اسم شخص ثالث بينه وبين من تتردد اسماؤهم بقوة لا سيما سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزاف عون المعتصم بالصمت والعامل بحيوية على توفير الدعم للجيش من كل النواحي.

لكن مصادر في «القوات اللبنانية» قالت لـ «اللواء»: «مين جرب المجرب كان عقله مخرّب»، وقد جربنا باسيل ووصلنا معه الى ما وصلنا اليه، لذلك لا اتصال ولا لقاء حصل او سيحصل بيننا وبينه حتى لا نكرر التجربة معه، فهو اما يريدنا ان ننتخبه رئيساً او نوافق على من يقترحه ثم يتركنا بعد ذلك، علماً ان ما يتردد من احد الاسماء التي يقترحها لن يلقى القبول من اغلب الكتل النيابية (اشارة الى ما يتردد عن طرح باسيل اسم الوزير الاسبق جهاد ازعور).

سجال بري – عون

وبرغم فسحة الميلاد المجيد وقبيل السنة الجديدة تجدد السجال بين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي رد على ما جاء في مقابلة الرئيس عون على قناة الـ OTV امس الاول ، بالقول: بدءًا، وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي:

«لم تك بحاجة لمن يعرقلك، فقد وعدتنا بجهنم وكفّيت ووفّيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدروا ولم تُنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوّفتنا نجوم الظهر.

وكان عون قد قال في حديثه: «أنّ بري وأتباعه عرقلوا عهده ومنعوه من الإصلاح. وإستعرض قائمة من 18 بنداً قال إن من عرقل إنجازها هو رئيس المجلس النيابي الذي حكم محل القضاء واعتدى على أنظمة الحكم متجاوزاً صلاحياته التشريعية».

وردّ عضو «تكتل لبنان القوي» النائب جورج عطالله على الرئيس برّي بتغريدةٍ على حسابه عبر «تويتر» كاتبًا: «إجا مين يفرجيك يللي فرجيتو لكل اللبنانيي… نجوم الضهر».

وكان بري قد ابلغ المعنيين انه لن يكرر مبادرته لعقد الحوار بين الكتل النيابية للتوافق على رئيس للجمهورية، لكن بعض المصادر تؤكد انه لن يترك الساحة للفراغ وقد يحاول مجدداً تحريك المياه الراكدة في العام الجديد، قبل او بعد او بالتوازي مع حراك باسيل.

وسجلت في حركة المعايدات، زيارة الشيخ حسن المصري مع وفد من حركة «أمل» للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، موفداً من الرئيس بري للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة.

وقال المصري بعد اللقاء: تحدثنا في كل الأمور، وما يؤمن به صاحب الغبطة والرئيس نبيه بري، يجمع بينهما تثبيت عمل المؤسسات الرسمية لهذا البلد، وملء الفراغات الكثيرة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة.

وعن اتهام البعض للرئيس بري بتعطيل جلسات الانتخاب، أكد الشيخ المصري «أن هم صاحب الغبطة والرئيس بري، هو نفسه، إنتخاب رئيس للجمهورية».

.. ويمقاتي يرد

ولم يقتصر الاشتباك السياسي بين بري وعون، بل توسع الى ردّ الرئيس ميقاتي ما جاء في بيان التيار الوطني الحر في ما يتعلق بعدم توقيع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على مرسوم يتعلق بنقل احتياطي من الموازنة العامة الى موازنة الشؤون الاجتماعية، فنفى ان الوزير وقع على المرسوم، وكذلك نفى ما يتعلق توقيع وزير الدفاع.

واتهم التيار العوني بتزوير في اصدار مراسيم لا ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، معلنا ان التيار لا يمكنه السكوت، ولن يوفر طريقة لمنعها.8

مولوي: الانتخابات البلدية في أيار

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ان التحضيرات لانتخابات البلدية بدأت ويجب ان تحصل بشهر ايار ولا تأجيل بالنسبة لنا».

مولوي وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي، تمنى انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة التوازن للحكم.

وعن موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، أشار الى ان رئيس الحكومة يقرره.

وشدد على «مؤازرة القوى الامنية لتمر الاعياد بسلام. وقال: نحن موجودون لنكون بجانب الناس ونعطيهم الامل والثقة بنفسهم ووطنهم»، لافتاً الى ان الاجهزة الامنية برغم ظروفها الصعبة تطبق القانون بما فيه من حفظ الامن والامان والاستقرار».

اسواق سوداء

على صعيد البلبلة في قطاع المشتقات النفطية، والقطاع المصرفي الذي شهد زحمة للمواطنين اسوة بزحمة محطات البنزين قبل زيادة اسعارها امس، وفق جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، حيث سجل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان زيادة 80 ألف ليرة، و98 أوكتان 83 ألفاً، وصفيحة المازوت 90 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 53 ألفاً.

وأصبحت الأسعار على النحو الآتي: 

– البنزين 95 أوكتان: 709000 ليرة لبنانية

– البنزين 98 أوكتان: 729000 ليرة لبنانية

– المازوت: 790000 ليرة لبنانية

– الغاز: 466000 ليرة لبنانية. 

وتعقيباً على الجدول، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «الجدول الجديد لتركيب اسعار المحروقات صدر وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبل تعميم المصرف المركزي، وأعاد الأمور إلى طبيعتها باحتساب سعر صرف الدولار عملاً بالأسواق الموازية وليس بسعر «صيرفة»، حيث كان من المستحيل شراء الدولار من المصارف لزوم المحطات. وارتفعت الأسعار بعدما حدّد سعر الدولار 44200 ليرة عوضا ًعن 39140 الذي كان معتمداً في جدول الاربعاء.

وفي وقت أعلنت وزارة الطاقة أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، أوضح مكتب ميقاتي الاعلامي في بيان : منعاً لأي التباس أو تحريف او اجتزاء او استغلال لمضمون كتاب رئيس الحكومة الى وزير الطاقة ، بشأن تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة ، يهمنا الايضاح انه بعد البلبلة التي حصلت امس (الاول) عقب قرار وزير الطاقة، ربطاً بسعر منصة صيرفة التي حدّدها البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 27/12/2022 بـ/ 38,000/ ليرة لبنانية، وقبل اكتمال العملية التنظيمية لذلك ما أدى إلى عدم تلبية المصارف التجارية طلبات السوق كافةً تنفيذاً لبيان المصرف المركزي، وبعدما تفاقمت أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين في فترة الأعياد، جرى التواصل بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، فطلب الوزير تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة. وعلى هذا الاساس وجه الرئيس ميقاتي كتابا الى وزير الطاقة ، بناء للطلب المذكور، بالإبقاء على تسعيرة بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة

وفي السياق، اشارت معطيات صحافية الى انه و«بعد دراسة ملف الكهرباء من قبل وزير المال يوسف خليل والمعنيين، من أجل فتح اعتماد تمويل شراء مشتقات النفط من شركة vitol bahrain  لزوم تشغيل معامل انتاج الطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان، تبيّن أن مبلغ السلفة المقدر بـ62 مليون دولار لا يمكن صرفه إلاّ بمرسوم حكومي». ووفق ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ«المركزية»، فإن هذه العقبة ستؤخر اقرار الاعتماد وتاليا ستعوق تأمين تغذية لـ4 ساعات، بما ان اجتماع مجلس الوزراء، اقله قبل رأس السنة، مستبعد، لاسيما في ظل الكباش الوزاري بين كل من الرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر.

ولاحقاً عقد الوزير فياض مؤتمراً صحافياً قال فيه: أنّ هناك عائقًا من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توافر المال، ونتمنّى أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفيول.

وأضاف: يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر، أو أن توضع النقاط على الحروف فيُلغي الموضوع من أساسه.

وتابع: تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر. سائلاً: أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟

لكن وزارة المال اوضحت لاحقا ان الفارق كبير بين توفر الأموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني خصوصاً ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون  وهو ما ليس متوافرا. ناهيك عن أن مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً باعادة أي سلفة يتم اقرارها  كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها .وأشارت الوزارة الى أنها ستوجه إلى  وزارة الطاقة والمياه يوم غدٍ الجمعة (اليوم) كتاباً مفصلاً يبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف، حسب بيان المكتب الاعلامي في الوزارة.

وبينما انتقلت الطوابير من امام المحطات الى امام المصارف التي تعطي اللبنانيين الدولار حسب تسعيرة صيرفة، وأبرزها مصرف «الموارد»، وعلى وقع تقلبات في سعر دولار السوق السوداء في ملعب الـ45 الفا… إستقبل رئيس الحكومة في السراي أمس وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي قال «زيارتنا كانت لبحث الاجراءات الضريبية الناتجة عن المواد 27 و33 و35 من قانون الموازنة والتي ترجمت بمذكرة من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان، وهي اتت مجحفة بحق الموظفين والعمال الذين يتقاضون جزئيا او كليا رواتبهم بالدولار الاميركي، كذلك الامر بالنسبة لجميع العاملين في القطاع الخاص، لذلك قدمنا مذكرة الى دولة الرئيس نقترح فيها بعض التعديلات».