قالت الصحف: لبنان يتخبط بأزماته..ولا أفق لحلول

الحوارنيوز – خاص

يتخبط لبنان بأزماته التي تتراكم يوما بعد يوم في ظل فراغ كامل بمختلف المؤسسات الدستورية وفي المقدمة منها رئاسة الجمهورية.

ثلاثة عناوين بارزة في صف اليوم: عشية انتهاء ولاية حاكم المصرف المركز وتداعيات الاحجام عن تعيين بديل له… اعتداءات العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية … والفراغ الرئاسي.

التعطيل يقابله تعطيل ولا حلول ولا افق.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: نواب الحاكم يهدّدون بالفراغ الأخطر!

وكتبت تقول”: بدت كل الرهانات على نهاية آمنة اوانتقال سلس عقب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية تموز الحالي، مهددة باخطر ما تماثل من سيناريوهات رسمها بيان غير مسبوق لنواب الحاكم الأربعة يلوحون فيه، بل يهددون عمليا، بالفراغ الشامل في حاكمية المصرف عبر استقالاتهم الجماعية ان لم يعين مجلس الوزراء حاكما اصيلا بديلا قبل نهاية ولاية سلامة. البيان الصادم الذي أصدره النواب الأربعة لحاكم المصرف المركزي، شكل سابقة اذ عكس جدية قصوى لديهم وتوافقا كاملا ظاهريا في ما بينهم حيال اطلاق صدمة استثنائية للسلطة الحكومية والقوى السياسية قاطبة عبر الضغط بالتهديد بالاستقالة في حال عدم تعيين حاكم جديد للمركزي قبل نهاية تموز. ولكن معطيات أخرى اشارت الى ترجيح ان يكون هذا التطور نتيجة توافق بين نواب الحاكم وكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة لاحداث امر واقع يفضي الى تعيين مجلس الوزراء حاكما جديدا خلال أسبوعين. هذا التطور وضع لبنان امام استحقاق يتجاوز بتداعياته الحرجة تلك التي تشبه تداعيات الفراغ الرئاسي لاعتبارات أساسية ليس اقلها خطورة ان الاستقرار المالي في حدوده الدنيا سيغدو مهددا بقوة بما يترتب عليه نشوء مرحلة غير مسبوقة بغموضها وتفلتها من الضوابط في حال تحقق فعلا الفراغ الشامل على مستوى حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للحاكمية بنوابه الأربعة الامر الذي يطلق العنان لتداعيات فوضى مالية ومصرفية لم يسبق ان شهدتها البلاد منذ اللحظة الأولى للانهيار الذي بدآ عام 2019. وسواء صحت الاجتهادات التي اطلقها بيان النواب الأربعة للحاكم ام لم تصح، وابرزها امكان اللجوء الى التمديد لرياض سلامة على الصعوبة الكبيرة التي يتسم بها هذا الخيار الشاق ، فان التهديد بالاستقالة وضع الحكومة والقوى السياسية وجها لوجه امام سابقة الرضوخ للسلطة المالية والمصرفية الأعلى في البلاد بما يرشح الفترة المتبقية من ولاية سلامة لتوهج ضاغط كبير ليس لبت الخيار الممكن والمتاح لملء فراغ الحاكمية فقط بل للدفع قدما أيضا نحو اختراق الانسداد الذي يحكم ازمة انتخاب رئيس الجمهورية. وترصد الأوساط المالية والاقتصادية بدقة عالية ماذا ستكون عليه مواقف القوى السياسية من هذا التطور اذ من المعروف ان القوى المسيحية الأساسية تجمع على رفض التسليم بصلاحية حكومة تصريف الاعمال في تعيينات الفئة الأولى بما يعني رفض تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وسيرتب البيان الضاغط لنواب الحاكم صراعا خطيرا واتجاهات نحو خيارات قد لا يكون أيا منها متاحا ما لم يحصل توافق واسع على أي منها علما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد انه مع “تعيينات الضرورة” وان الضرورات تبيح المحظورات كما ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤيد الاتجاه الى تعيين حاكم للمركزي قبل نهاية ولاية سلامة .

ولعل العامل البارز في ترددات بيان نواب الحاكم تمثل في التمايز في موقف “حزب الله” عن موقف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اذ ابلغ الحزب المعنيين امس انه ضد تعيين حاكم لمصرف لبنان في ظل الحكومة الحالية وانه لن يحضر جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم وهو مع تسلم النائب الأول للحكم مسؤولياته بعد انتهاء ولاية سلامة .

وتضمن بيان نواب حاكم مصرف لبنان تشديدا “على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة”. واعتبروا انه “في غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في ٣١ تموز ٢٠٢٣، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”.

• صحيفة الديار عنونت: التوتر جنوبا «رسائل» ميدانية لمنع اسرائيل من تعديل «قواعد الاشتباك»
  نواب الحاكم يلوحون بالاستقالة: تعبيد الطريق امام مخرج التمديد التقني؟
  عودة لودريان الى بيروت رهن بحصوله على ضمانات دولية واقليمية…!

وكتبت تقول: ارتفاع منسوب التوتر على الحدود الجنوبية لم يكن مفاجئا، وكذلك التصعيد العسكري المحدود الذي لم يتجاوز حدود تبادل الرسائل النارية، فما يجري منذ مدة على السياج الحدودي، سواء في ادعاءات اسرائيل عن تجاوز المقاومة «للخطوط الحمراء» في مزارع شبعا عبر نصب خيمتين هناك او من خلال الاستفزازات اليومية عبر التجاوزات المتكررة «للخط الازرق» من قبل جرافات العدو، اعطى اشارات واضحة على منحى تصعيدي «مضبوط» عشية التمديد الروتيني «لليونيفل». لكن المشهد المتوتر زاد تعقيدا مع اكتمال الاحتلال العملاني للقسم اللبناني من قرية الغجر وضمه الى المناطق المحتلة في القسم السوري، ما استدعى بيانا شديد اللهجة، وذات دلالات واضحة من قبل حزب الله، سيكون له ما بعده حتما، اذا لم تتم معالجة الاحتلال الجديد بالطرق الدبلوماسية. وما شهدته المناطق الحدودية من تبادل لاطلاق القذائف، لم تتبناه المقاومة من الجانب اللبناني، كشف من جهة حالة من الارباك الاسرائيلي في التعامل مع الحدث اثر التخبط لساعات في محاولة تفسير ما جرى، وعكس حالة الغليان السائدة في منطقة «حساسة» وفق تعبير قوات اليونيفيل التي كررت دعوة الجميع للهدوء وضبط النفس، فيما المطلوب منها ازالة التعديات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية، منعا لاي احتكاك قد يخرج عن السيطرة. كما تقول مصادر معنية بهذا الملف» لـ»الديار» اشارت الى ان ما جرى كان بمثابة رسالة ميدانية مضبوطة تهدف الى منع اسرائيل من فرض الوقائع وتعديل «قواعد الاشتباك». داخليا، وفيما يدور الاستحقاق الرئاسي في دائرة مفرغة، وباتت زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان المفترضة ترتبط بحجم التقدم الذي يأمل الفرنسيون تحقيقه من خلال الاتصالات المكوكية مع دول مجموعة الخمسة، وطهران، اربك نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة المشهد المالي والسياسي في البلاد ببيان تحدثوا فيه عن نيتهم تقديم استقالة جماعية، اذا لم يتم تعيين بديل لسلامة قبل نهاية الشهر الجاري.

«قنبلة» «المركزي»!

وسيزيد بيان النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان من تعقيد المشهد السياسي والمالي في البلاد، وهو جاء بمثابة «القنبلة» الموقوتة قبل اقل من شهر على انتهاء ولاية رياض سلامة وبعد عودة النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري من واشنطن، وعلى وقع اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري انه مع «تعيينات الضرورة» لان الضرورات تبيح المحظورات. ووفقا لمصادر مطلعة ياتي هذا البيان، ليؤكد عدم حماسة «الثنائي الشيعي» لتسلم منصوري مقاليد الحاكمية تجنبا لمواجهة المكون المسيحي، وكذلك عدم تحمل نتائج اي سياسات مالية ونقدية مرتقبة في ظل انسداد الافق رئاسيا، كما يشير الى عدم رغبة النواب الاربعة في تلقف «كرة النار» وتحمل نتائج تقاعس القوى السياسية وفشلها في انتخاب رئيس وتعيين حاكم اصيل للمركزي.

ما هي المخارج؟

ووفق لنظرية نبقى «معا او نرحل معا»، يندرج هذا الموقف كتوطئة لتبرير قيام الحكومة بالتجديد للحاكم عبر التمديد له «كأهون الشرور» من خلال»سيناريو» تبني التمديد التقني الذي يبدا باستقالة النواب الاربعة، تقوم بعدها الحكومة بالطلب الى وزير المال ابقائهم في مناصبهم مع الحاكم لتسيير المرفق العام! وذلك بعد ان رفض سلامة ان يبقى بصفة مستشار بعد ان يتولى نائبه وسيم منصوري المركز الشاغر. وكان نواب حاكم مصرف لبنان اصدروا بياناً شددوا فيه «على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة». وقد اوضح احد النواب سليم شاهين ان النواب الاربعة قد يستقيلون جميعا ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف.

التعيين…»والا»؟

وجاء في البيان انه في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في ٣١ تموز ٢٠٢٣، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة.

التوتر جنوبا

فقبل نحو شهر من التجديد الروتيني لقوات «اليونيفيل» واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي استفزازاتها على الحدود جنوبا، وقد تصاعد التوتر بالامس من خلال استهداف المدفعية الاسرائيلية لمناطق مفتوحة في كفرشوبا ومزرعة حلتا، ردا على ما قالت انه اطلاق صاروخ استهدف منطقة مفتوحة قرب قرية الغجر التي استكمل الجيش الاسرائيلي احتلال القسم اللبناني وضمه الى القسم السوري المحتل… وقد بذلت قوات «اليونيفيل» جهودا حثيثة لتطويق الحادث ومنع تطوره إلى صدام واسع واجرت اتصالات بكافة الاطراف، محذرة من التمادي في التصعيد في منطقة تشهد تطورات «حساسة» للغاية».

الارباك الاسرائيلي

وبرز الارباك الاسرائيلي من خلال تناقض المعلومات والتصريحات طوال يوم امس، حيث نفت مصادر امنية اسرائيلية عند بداية الاحداث اطلاق اي قذيفة من الجانب اللبناني، كما نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الخبر، وقال إنه «لم يحصل أي إطلاق صاروخي في المنطقة»، ورجّح أن يكون الانفجار ناجماً عن لغم أرضي قديم. ثم عاد وقال في بيان مقتضب، إن انفجاراً وقع على الجانب اللبناني خلف السياج الأمني بالقرب من قرية الغجر، ولم يذكر أي تفاصيل بشأن إطلاق صاروخ من الجنوب. وشدد على أنه لا يوجد حدث أمني داخل «حدود إسرائيل». وأوضح أن التفاصيل قيد الفحص لم تُرصد حينها تحركات غير عادية على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان… وبعد عشر دقائق، اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إن تحقيقاً أولياً أجراه حول الأنباء عن انفجار بالقرب من قرية الغجر، كشف عن إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود، في الأراضي الإسرائيلية. وإن الجيش الإسرائيلي رد على ذلك بمهاجمة منطقة مفتوحة في محيط بلدة كفرشوبا بأكثر من 15 قذيفة. وزعم ان القصف تم بمبادرة تنظيم فلسطيني صغير وليس من حزب الله كنوع من التضامن مع مخيم جنين، واستهدف منطقة مفتوحة غير مأهولة؟. وفسر سبب عدم اكتشاف الامر، ونفي حصول القصف، ومن ثمّ عدم تفعيل «القبة الحديدية» وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الأخرى، بالقول»إن القذائف كانت قذائف هاون البسيطة التي لا تستجيب لشروط القبة الحديدية. وإطلاق النار كان قصير المدى ولم يتجاوز منطقة قرية الغجر الحدودية… لكن ناطق عسكري آخر نسف كل هذه النظرية واعلن مساء امس ان الصاروخ الذي اطلق كان من نوع «كورنيت».

تحذيرات المقاومة

وقبل حصول التوتر، اصدر حزب الله بيانا بالغ الدلالة ويؤسس لمرحلة جديدة في مقاربة هذا الملف، دعا فيه الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة، لا سيّما الحكومة اللبنانية، والشعب اللبناني بقواه السياسية والأهلية كافة إلى التحرّك لمنع تثبيت احتلال العدو الإسرائيلي للقسم اللبناني من بلدة الغجر ‏و»إلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى ‏الوطن».‏ وأوضح الحزب بأنّ قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الاخيرة على «اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من ‏الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمثّلت هذه الإجراءات بإنشاء سياج شائك وبناء ‏جدار إسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ما ‏فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الاراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال ‏سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة وأخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح ‏القرية أمام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني». واعتبر أنّ هذه «الإجراءات الخطيرة والتطوّر الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة ‏السلاح وفرض الأمر الواقع فيها وهو ليس مجرّد خرق روتيني ممّا اعتادت عليه قوات الاحتلال ‏بين الفينة والأخرى.

• صحيفة الأنباء عنونت: عائقان أمام مسعى لودريان الحواري.. منسوب القلق يرتفع بعد بيان نواب الحاكم

وكتبت تقول: الزمن الرئاسي لم يحن بعد في ساعة من يُمسك بعقارب التعطيل المتوقّفة عند مصالح داخلية ضيّقة لبعض القوى المحلية، ومصالح خارجية لتلك الدول القابضة على عنق الاستحقاق. وبين المحلي والخارجي يضيع جان إيف لودريان في ما يرمي إليه. يحاول الرجل العودة باقتراح جدّي لحوار جامع، لكن طرحه يصطدم بأمرين: الأول رفض فريق الممانعة البحث في اسم آخر لرئاسة الجمهورية، وهو ما يعني سقوط الحوار قبل الإعلان عنه، والثاني اعتقاد بعض القوى المعارضة أنها قادرة على حرمان الثنائي الشيعي من أي قولٍ في الاستحقاق.

على هذا يحاول الموفد الفرنسي أن يبتكر صيغة حوارية قد تجد طريقاً للنور، وقبل ايجاده لها عبر اتصالاته الاقليمية لن يأتي إلى لبنان، هذا في وقتٍ برز أمس تطورٌ لافت تمثّل ببيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة الذين طالبوا بتعيين حاكم جديد للمصرف.

في هذا الإطار رأى الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “بيان نواب الحاكم يطرح الكثير من التساؤلات من حيث التوقيت، فالبلد كان في جوّ تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهام الحاكم، وقد مهّد لذلك بزيارته الى الولايات المتحدة الأميركية، وكان هناك تحضيرات لتسلّم دفّة القيادة في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، ولذا فإن التساؤل الأول: هل الأجواء الإيجابية لا تعكس الواقع، وبالتالي هناك اعتراض في مكانٍ ما على تسلم منصوري دفّة القيادة سواء من الجهة الأميركية، أو هناك تغيير موقف من الجهة اللبنانية – وقد يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان متردداً في موضوع تسلم منصوري، قد عاد الى نفس الهواجس وبدّل رأيه؟”.

وأضاف: “التساؤل الثاني، هل يحاول نواب الحاكم التأثير على موضوع تصريف الأعمال؟ فإذا أردنا أن نستثمر هذا الموقف بالسياسة، فإن نواب الحاكم يدعمون موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال، فهو يميل الى التعيين في حين أن قوى سياسية كثيرة ومن بينها حزب الله يرفضون أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بتعيين الحاكم، وبالتالي هذا السؤال يصرف في السياسة. أما السؤال الأهم فهو هل هناك عودة الى السيناريو القديم الذي تم تسريبه قبل حوالي الشهر، ومفاده دفع نواب حاكم مصرف لبنان الى الاستقالة الجماعية بالتزامن مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان بحيث تصبح قيادة المركزي شاغرة تماما؟”.

واذ لفت فرح الى أن “القانون لا يلحظ من يتسلم القيادة في مثل هذه الحالة بعد خروج الحاكم وخروج نوابه بموجب الاستقالة”، تساءل: “هل يعود السيناريو القديم أي استقالة نواب الحاكم يعني تلقّف الحكومة الكرة فتقول بما انه اصبحنا في فراغ تام وحاكم المركزي ونوابه أصبحوا جميعا خارج الخدمة، سنطلب منهم بمرسوم إداري القيام بمهام تصريف الأعمال بانتظار ملء الفراغ؟”، معتبراً أنه “بهذه الطريقة يكون حاكم المركزي مع نوابه والمجلس المركزي قد استمروا جميعا في مراكزهم وكان شيئا لم يكن”، ورأى أن “هذا السيناريو يريح الحكومة من الداخل تجاه المجتمع الدولي على اساس انها ستضطر لاتخاذ هذه الإجراءات”.

أمنيًا تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التطورات الأمنية في جنوب لبنان بعد الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة منذ ايام وآخرها في بلدة الغجر. وفي هذا السياق رأت مصادر أمنية عبر الأنباء الإلكترونية أن “الأهداف الإسرائيلية من التوتير  هي لزيادة الضغط على حزب الله واستدراجه للرد والدخول في مواجهة من اجل ان تمتص حكومة نتنياهو الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها منذ تشكيلها”، ولاحظت المصادر أن “حزب الله اكتفى بالمراقبة ولم يرد على الاعتداءات الاسرائيلية بانتظار جلاء الموضوع ومعرفة نوايا العدو والتأكد ما إذا كانت اسرائيل تريد الحرب ام ستكتفي بالمناوشات في محيط الخط الأزرق”.

وسط كل ذلك، يبقى الاستحقاق الرئاسي معلقا وعالقا بدون حل، ربما لأشهر طويلة، خصوصا وأنه لم يُكشف بعد عن موعد اجتماع قريب للجنة الخماسية، ما يعني استمرار المراوحة في هذا الملف، واستمرار تفاقم الأزمات وغياب الحلول.