قالت الصحف: لبنان يتأرجح كما الدولار بين هبوط وهبوط

الحوارنيوز – خاص

لم يكن مشهد ارتفاع الدولار اللى مستوى قياسي جديد بلغ عتبة 48 ألف ليرة لبنانية ،ومن ثم انخفاضه نحو 4 آلاف مع توقعات بإعادة السيناريو نفسه بعد وقت غير بعيد لإنعدام المعالجات الاقتصادية والسياسية، إلا تكرارا للمشهد السياسي المتصل بالإستحقاق الرئاسي المتأرجح بين مبادرة ومبادرة فيما البلاد باتت في غرفة العناية المركزة أشبه بمريض يحتضر.

• صحيفة النهار عنونت: “دولار الفراغ” يشعل آخر مواجهات السنة

وكتبت صحيفة تقول: على غرار ”خواتيم” الأعوام الثلاثة الأخيرة مذ بدأ لبنان يرزح تحت وطأة احد أسوأ الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم في القرنين الماضيين، تشهد آخر أيام السنة 2022 معالم اضطراب مالي ترجمته الموجات الجنونية في قفزات سعر الدولار الأميركي في الأسواق الرديفة وتراجعاته في ما يشبه مبارزة مفتوحة بين تدخلات مصرف لبنان وتفاعلات السوق. وإذ طغت الوقائع المالية – المصرفية على الأجواء الداخلية التي واكبت عطلة عيد الميلاد واعقبتها، فان موجات المد والجزر المالية لم تحجب اطلاقا تصاعد الغموض والبلبلة والغبار المتصاعد أيضا من المشهد السياسي – الرئاسي الذي يبدو واضحا انه على رغم كل الضجيج الإعلامي والدعائي الذي طبع بعض التحركات السياسية الأخيرة، فان ذلك لم يزد ازمة الفراغ الرئاسي الا تعقيدا ورسوخا وخشية من حقبة فراغ مفتوحة على الغارب من تداعياتها موجات التلاعب بالدولار وتهريبه الى سوريا. واذا كانت الأيام القليلة الفاصلة عن نهاية السنة الحالية وبداية السنة الجديدة تتسم بترقب تطورات مواقف القوى الداخلية من السيناريوات المطروحة مجددا، سواء لإحياء فكرة الحوار مع الية جديدة لتذليل اعتراضات القوى التي رفضت الدعوات السابقة الى الحوار، او لتبين طبيعة ما يسمى مبادرات لقوى داخلية حيال التوافق على لائحة بمجموعة أسماء مرشحين للرئاسة، فان اللافت في هذا السياق ان التشاؤم بدا غالبا على المعطيات التي تجمعت في شأن كل الطروحات، الامر الذي يؤكد ان المرحلة الجدية لتحريك مشاريع الحلول لازمة الفراغ لم يحن اوانها بعد لا داخليا ولا خارجيا. ولم يكن اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عدم اعتزامه زيارة لبنان سوى مؤشر ضمني حيال تجمع أجواء خارجية وداخلية لا تشجع أي دولة “وسيطة” كفرنسا على حرق اصابعها مجددا في الرمال اللبنانية الحارقة ما دامت لا تمتلك ضمانات كافية للتحرك مجددا، علما ان الافقار الى هذه الضمانات يعني عدم وجود أرضية إقليمية (سعودية وايرانية تحديدا) كما عدم وجود أرضية داخلية تشجعان على اطلاق مبادرة تحمل معايير النجاح في انتخاب رئيس للجمهورية .

لذا تمركزت الأنظار في الساعات الأخيرة على” معركة” تدخل ‏مصرف لبنان في الازمة المتصاعدة التي دفعت بسعر الدولار الى سقوف مخيفة ناهزت سقف الـ 48 الف ليرة محدثا ذعرا واسعا على وقع اشتعال الأسعار الاستهلاكية كافة ربطا بهذا الجنون. وغداة عطلة الميلاد، عمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى التدخل عبر بيان انعكس فرملة فورية لسعر الصرف ‏متسببا بتدحرجه من مستوى لامس الخمسين الفا الى ما دون الـ42 الف ليرة، مقابل اجراء معاكس ترجم برفع سعر دولار منصة صيرفة الى 38 الف ليرة، ولكن الاجراء ‏الأخير سيتسبب بارتفاعات كبيرة للفواتير الكهربائية والهاتفية وبطاقات تعبئة الهواتف الخليوية .

وفي تطور لافت ينبئ بمواجهة دارت خلف الكواليس المالية، اصدر سلامة بيانين متلاحقين، اعلن في الأول منهما ان ارتفاع سعر ‏صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة ايام 2000 ليرة في ‏السوق الموازية، “ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. هذا الارتفاع ‏سبّب تضخماً في الأسواق مما أضرّ بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر ‏صرف الدولار”. واعلن تاليا رفع سعر‎ “صيرفة” ‎ليصل إلى 38 الف ليرة‎ على ان “يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على ‏سعر‎ ‎‏38 الفا ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن ‏يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات‎”‎‏.‏ وفي البيان الثاني، ‎أكد سلامة البيان الصادر سابقًا وأن”ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ‏ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها ‏فورًا بالمقابل الدولارات” وأعلن أن “مصرف لبنان سيمدّد ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة ‏حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل، وذلك حتى 31 كانون الثاني 2023‏‎”‎‏.‏وعلى اثر صدور هذين البيانين سجل سعر الدولار تراجعاً كبيراً تجاوز الـ5 آلاف ليرة .

وإذ اعتبر اجراء مصرف لبنان أعنف رد على المضاربات اكدت مصادر مطلعة أن لدى مصرف لبنان قدرة على التدخل في السوق بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وإذ توقعت أن ينخفض سعر صرف الدولار أقله الى نحو 40 ألف ليرة، ليتقلص الفارق مع سعر صيرفة، شددت على ضرورة تنفيذ قرار الحاكم بطريقة تمنع اي استغلال، فيما علم ان مصرف لبنان سيعمم على المصارف اجراءات تنظيمية منعا من استغلال القرار خصوصا وأنه سيكون متاحا للجميع ومن دون حدود بعدما كان مصرف لبنان يسمح للأفراد فقط بشراء 400 دولار شهريا كحد أقصى من المصارف.

تحركات الازمة

على صعيد المشهد السياسي، تنتظر الأوساط السياسية مضمون ما سمي مبادرة يعتزم طرحها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حيال الازمة الرئاسية في ظل حركة اللقاءات السرية او البعيدة من الأضواء التي اجراها ويجريها، وكان اخرها الكشف عن لقاءين اجراهما باسيل قبل مدة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في بيت صديقين مشتركين. وأفادت المعطيات المتوافرة عنهما انهما لم يتركا أي أثر في مسار الازمة الرئاسية اذ اقتصر اللقاءان على مجرد “جمعة” لكسر جليد العداء بين باسيل وكل من ميقاتي وفرنجية من دون أي اتفاق على أي ملف. حتى ان أحد المعنيين والمطلعين كشف ان اللقاء الذي عقد في منزل صديق مشترك لباسيل وفرنجية لم يستغرق الحديث فيه أكثر من نصف ساعة وانه لم يفتح الملف الرئاسي اطلاقا. كما يتوقع ان يتطرق الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الى الملف الرئاسي في كلمة سيلقيها عشية رأس السنة الجديدة مساء الجمعة المقبل.

• صحيفة الأخبار عنونت: علاء الخواجة يكرر تجربة العام 2016 | استطلاع باسيل: لا أفق لتوافق رئاسي

وكتبت تقول: على هامش الإجازة المديدة للدولة ومؤسستيْها التنفيذية والتشريعية، اخترق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فرصة الأعياد بحراك متعدّد الاتجاهات شمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. ورغمَ الاستحواذ الكبير لجولة باسيل على المشهد السياسي وما نتجَ منها، أكدت مصادر مطلعة أن اللقاءات التي عقدها وتمَ ترتيبها برعاية رجل الأعمال الأردني – اللبناني علاء الخواجة في منزله ببيروت، أتت في إطار «شبكة العلاقات العامة التي يعيد باسيل ترتيبها بعدما وجدَ نفسه خلال السنوات الست الماضية بلا حلفاء أو أصدقاء، باستثناء حزب الله الذي وصلَ التباين معه حول الانتخابات الرئاسية إلى مكان حساس وخطير»، مشيرة إلى أن «الرسالة التي يحاول باسيل إيصالها هي قدرته على اللعب ضمن مساحته الخاصة وإعادة وصل ما انقطع درزياً وسنياً وحتى مسيحياً»، علماً أن «اللقاءات لها بصمة في الشكل أكثر من المضمون».

وبينما يحتاج فرز الخيوط الإيجابية والسلبية لهذا الحراك وقتاً طويلاً، فإن المعلومات الأولية بشأن اللقاءات تقاطعت حول أنها «لم تحمِل أجواء مشتركة ولم تفضِ إلى أي حلحلة ولا حتّى وضع حجر أساس للاستحقاق الرئاسي يُمكن الاستناد إليه». وهو ما أكد عليه فرنجية في الإحاطة التي قدمها إلى حزب الله، وأكد فرنجية أنه «لم يتناول الملف الرئاسي لا من قريب ولا من بعيد وأن باسيل لم يعط أي إشارة تشي بتراجعه عن الموقف السلبي من فرنجية، بل كانَ اللقاء أقرب إلى جلسة دردشة حول أمور سياسية وشخصية بشكل عام، كما لم يبادر المُضيف إلى مفاتحة ضيفه بأي فكرة تتعلق بالشغور والترشيحات».
أما بالنسبة إلى اجتماع باسيل – ميقاتي فقد لفتت مصادر الأخير إلى أن «الجلسة لم تكُن في عطلة الأعياد بل قبل عشرة أيام وقد تناول التوتر الذي حصل على خلفية عقد جلسة حكومية»، حيث أكد على مبدئه الرافض لعقد أي جلسة في ظل الفراغ الحكومي»، مكرراً «طرح اعتماد المراسيم الجوالة لتسيير أمور الناس».

أما بالنسبة للاجتماع مع جنبلاط، الذي عقد في منزل جوي الضاهر، صهر جنبلاط ونجل مدير المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر، فقالت مصادر جنبلاط إن «الجلسة أرادها باسيل فرصة لطرح فكرته حول ترشيح شخصية توافقية، لديها برنامج اقتصادي – مالي»، مكرراً الأسباب التي تدفعه إلى عدم السير في ترشيح فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث أكد أن «الموقف منهما – أي فرنجية وعون – واحد وأنه أبلغ موقفه هذا إلى القطريين والفرنسيين كما إلى حزب الله».
وترددت معلومات عن أن الاجتماع شهد طرح اسم بيار الضاهر كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية. إلا أن رئيس الحزب الاشتراكي لم يبد أي تجاوب إلا في ما خص ضرورة التوصل إلى اسم توافقي خاصة وأن لا إمكانية لأي فريق لفرض مرشحه»، وقالت المصادر إن هذا اللقاء سيُستتبع بجلسات دورية سيجريها نواب من الاشتراكي والتيار الوطني الحر، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة النقاش بين باسيل والنائب تيمور جنبلاط.
وتعليقاً على هذه اللقاءات، اعتبرت مصادر مطلعة أنها «أتت لتعزز الاقتناع بأن العلاقة بين باسيل وحزب الله تمر بأسوأ مرحلة على الإطلاق، خاصة أن باسيل لم يبادر إلى نقاشها مع الحزب ولا سيما الجلسة مع فرنجية»، مستغربة كيف «يرضى باسيل بلقاء فرنجية بوساطة من أحد رجال الأعمال، ولو في الشكل، بعدَ أن تعمّد سابقاً إخراج خلافه مع الحزب بشأن ترشيح فرنجية إلى الإعلام في محاولة لإحراج حزب الله والتأكيد على إقفال أي باب للحوار مع فرنجية».
من جهة أخرى، قالت مصادر في التيار الوطني الحر إن «لقاءات باسيل تأتي في إطار تسويق مبادرته، وستتبعها لقاءات جديدة مع القوى السياسية بمن فيها حزب الله والرئيس نبيه بري وقد تتوسع لتطاول شخصيات ومراجع سنية». وأشارت إلى أن باسيل كان قد أطلق برنامجاً للاجتماع بجميع القوى السياسية البارزة في البلاد بما في ذلك القوات اللبنانية، لكن رئيسها سمير جعجع رفض الاجتماع بباسيل كما رفض استقبال موفدين عنه، ورفض لاحقاً فكرة الاجتماع المسيحي الموسع عند البطريرك بشارة الراعي.
وقالت مصادر التيار إن باسيل يهدف إلى التأكيد على أن فكرة الرئيس التوافقي تتطلب حواراً مع الجميع من دون استثناء، وأنه عندما وافق على عقد هذه الاجتماعات إنما فعل ذلك بقصد خدمة فكرته، وهو لا يزال عند رأيه بأنه لا يمكن السير بأي من المرشحين البارزين الذي يمثلون المحاور المشتبكة، في إشارة إلى فرنجية وعون. وقال مصدر قريب من باسيل إنه لا يمكن الحديث عن تطورات كبيرة في النقاش حول الملف الرئاسي، وأن الأفق لا يزال مسدوداً أمام توافق جدي على شخصية خارج الترشيحات الرئيسية.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن المبادرة التي قام بها الخواجة ليست الأولى له، إذ إنه كان قد قاد وساطة ناجحة في العام 2016 بين الرئيس ميشال عون والنائب باسيل وبين الرئيس سعد الحريري وآخرين. وتربط الخواجة علاقة قوية مع جهات خارجية مؤثرة في الملف اللبناني من الأردن ومصر والسعودية إلى فرنسا وبريطانيا وأميركا. وهو سبق أن باشر أعمالاً استثمارية في قطاعي المصارف والطاقة، واشترى حصة كبيرة في مصرف البحر المتوسط، كما اشترى شركات لإنتاج الطاقة من الرياح في عكار، وشارك في إدارة معمل دير عمار بعد التفاوض مع الشركة اليونانية التي كانت تتولى الملف.

هل يرفع القضاة اعتكافهم؟
يتردد في أروقة القضاة أن الجمعية العمومية التي دعا مجلس القضاء الأعلى إلى عقدها اليوم ستناقش رفع سعر صرف رواتب القضاة. وكشفت مصادر قضائية أنه إذا ما جرى الاتفاق بين القضاة، سيُصار إلى رفع الاعتكاف نهائياً.

• الأنباء: تقلبات غير مبررة للدولار على حساب المواطن.. والاستحقاقات تنتظر انفراجة دولية

وكتبت تقول: كان أمس يوم الدولار بامتياز، استيقظ اللبنانيون على دولار يُلامس الـ49 ألفاً، لينخفض إلى ما دون الـ43 ألفاً في غضون ساعة، على إثر تعميم أصدره مصرف لبنان أعلن فيه ارتفاع سعر دولار منصّة “صيرفة” إلى 38 ألف ليرة، وإجراء عمليات صرف من ليرة إلى دولار عبر المصارف دون سقوف أو شروط، وذلك بهدف امتصاص كميات من العملة الوطنية من الأسواق، وضخ الدولارات للتخفيف من ضغط الطلب عليها.

نجح مصرف لبنان نسبياً بالتدخّل الذي كان منتظراً أساساً، واستطاع خفض الدولار بضعة آلاف في أقل من ساعة، ليعود ويرتفع ويستقر عند معدّل الـ45، بانتظار أن يتراجع أكثر في الأيام المقبلة مع بدء سريان مفعول التعميم الأخير للمصرف المركزي. إلّا ان الأنظار والتساؤلات ستّتجه نحو قدرة مصرف لبنان على التدخّل وضخ الدولارات، وعن مصدر هذه الأموال.

سياسياً، لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد، البلاد في حالة شلل تام بانتظار نهاية فترة الأعياد وعودة دوران الحياة السياسية، واللقاءات التي جرت في الأيام القليلة الماضية لن تظهر مفاعيلها قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، ويبقى التعويل على أن تصب في إطار الحل السياسي كما المبادرات الدولية التي قد تفتح كوّةً في جدار التعطيل وتُحدث انفراجه، تستكملها القوى السياسية الداخلية بحراك ناشط للتوصّل إلى التسوية، القدر المحتّم.

وفي هذا السياق جاءت زيارة عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور الى عين التينة، حيث أعاد التأكيد على ضرورة الحوار وأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لن يترك باباً للحوار والا وسيطرقه.

بالعودة إلى أزمة الدولار والتقلّب غير المنطقي الذي حصل أمس، والذي سبقه صعود غير مبرّر في وقت كان من المفترض أن يهبط سعر الصرف مع وصول المغتربين والسيّاح وانتعاش الحركة الاقتصادية نسبياً، فإن الأسباب ما عادت خافية على أحد، وتكمن أسباب الارتفاع في تهريب الدولارات إلى سوريا من جهة وبكميات كبيرة، وطباعة الليرة اللبنانية بكثافة وإغراق السوق بأوراق ما عادت لها القيمة، ليعود ويسحبها مصرف لبنان من خلال ضخ العملة الصعبة.

مصادر اقتصادية متابعة للشأن توقعت أن ينخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالأيام المقبلة وصولاً إلى 38 ألف ليرة، أي سعر منصّة “صيرفة”، لأن اللبنانيين سيلجأون إلى صرف ليراتهم دولاراً من خلال المنصّة، وسيعمد الصرّافون إلى خفض سقف أسعارهم، وإلّا خسروا، لكنها لفتت إلى أن شيئاً غير محسوم بعد، والمفاجآت التي تستجد كثيرة، كما أن السوق لا يخضع لتقلّبات منطقية تحكمه، والصعود الأخير غير المبرّر مثال.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت المصادر إلى أن الانخفاض الكبير الذي حصل في أقل من ساعة غير منطقي اقتصادياً وفق مبدأ العرض والطلب، لكنه حصل كردّة فعل، بسبب خوف الصرّافين من الانخفاض المرتقب، ورغبتهم ببيع الدولارات التي جمعوها في الفترة الماضية بأسعار عالية، وهذا كان سبب عودة الارتفاع مساءً، فهم أرادوا اقتناص الفرصة قبل بدء سريان تعميم مصرف لبنان.

وأشارت المصادر إلى حديث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سابقاً عن استعداده لضخ مليار دولار في السوق لسحب الليرة اللبنانية. ولفتت إلى أن ذلك يعني أن لمصرف لبنان القدرة على التدخّل بهذا المبلغ حتى 31 تشرين الثاني، تاريخ انتهاء مفعول التعميم.

وختمت المصادر مشيرةً إلى أن حجم التداول على منصّة صيرفة يبلغ يومياً ما بين 30 مليون دولار و90 مليون، لكن هذه المبالغ ليست مؤمنة بالكامل من قبل مصرف لبنان، بل إن جزءاً منها من قبل الصيارفة فئة (أ)، أي الصيارفة الشرعيين، الذين يجرون عمليات صيرفة في السوق ولا يعتمدون على “المركزي” لتأمين الدولار، ما يعني أن لمصرف لبنان هامش أوسع للتدخّل وضخ الأموال.

في المحصّلة، فإن المواطن هو الضحية الوحيدة لعمليات التلاعب النقدي التي تحصل لتكديس أرباح على حساب اللبنانيين الذين سئموا وفقدوا الأمل بتصحيح المسار، بانتظار “معجزة” تنتشلهم من واقعهم المأساوي، وتُعيد إليهم الحد الأدنى من حقوقهم.