قالت الصحف: لبنان يتأرجح بين رفضين!

الحوارنيوز – خاص

يتأرجح لبنان بين رفضين: رئاسيا، رفض الحوار الوطني من قبل قوى المحور الأميركي ،وماليا رفض حاكم مصرف لبنان الإستقالة بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية – دولية تبعها أمس مذكرة المانية، وسط عجز متعمد من قبل السلطة السياسية لجهة عدم اتخاذ قرار بإقالته لإنقسامها حيال البديل وخوفا من أوراق قد يكشفها سلامة وتكون موضع ادانة لعدد منهم.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: تصنيف سلبي جديد للبنان واللجان لسلامة: إستقل

وكتبت تقول: فيما تتوهج التداعيات وتتصاعد المخاوف الداخلية الناشئة عن ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قضائيا من القضاء الفرنسي أولا ومن ثم من القضاء الألماني، وقف لبنان أمس امام صدمة جديدة تتصل بتصنيف دولي سلبي له مثير للقلق في مسار النتائج الدراماتيكية المتدحرجة الناجمة عن واقع لبنان الانهياري والجانب “الأسود” المتعلق بحالة الفساد الرائجة عنه. وهذه المرة يبدو ان التصنيف السلبي ينحو في اتجاه مالي جديد، اذ افادت وكالة رويترز أمس ان ثلاثة مصادر مطلعة ابلغتها إن من المرجح وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيكون وضع لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كانت اشارت “النهار” اليه في 19 ايار الجاري.

وقد أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة العمل المالي – وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية- تقييما أوليا لاقتصاد لبنان. وبحسب مصدر ديبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي، فإن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان “فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة”. ووفقا لمسودة اطلعت عليها رويترز، جرى تصنيف لبنان على أنه ملتزم بالمعايير جزئيا في فئات عدة، منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية في ما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في ما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها.

وقال المصدر الديبلوماسي “لبنان يسعى لمزيد من التساهل، ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية”. وقال نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والذي يترأس محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي لرويترز إنه لم يطلع على مسودة التقرير، ورفض التعليق على التأثير المحتمل له على هذه المحادثات.

وخلص صندوق النقد في وثيقة تعود لعام 2021 إلى أن إدراج دولة (ما) على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد تؤدي إلى تعطيل تدفقات رأس المال، مع احتمال انسحاب البنوك من التعاملات مع العملاء الموجودين في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال. كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بسمعة البلد وتعديلات التصنيف الائتماني، وصعوبة الحصول على تمويل دولي، وارتفاع تكاليف المعاملات.

مذكرة ألمانية

ولعل المصادفة السلبية ان هذا التطور جاء فيما تتوالى فصول التطورات الدراماتيكية في ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان حيث طرأ فصل جديد أمس تمثل في ابلاغ ألمانيا لبنان شفهياً بصدور مذكرة توقيف بحق الحاكم رياض سلامة “بتهم فساد وتزوير وتبيض الأموال والاختلاس”، بحسب ما ذكر مصدر قضائي رفيع لوكالة رويترز. ولم يتسن على الفور الوصول إلى أي شخص في النيابة الفيديرالية الألمانية للتعليق. وكان المدّعي العام الفرنسي المختص بالقضايا المالية يوم الجمعة الماضي، قد أكد في بيان أنه أصدر مذكرة توقيف بحق سلامة الذي نفى ارتكاب أي مخالفة.

في المقابل، أفاد مصدر قضائي مطّلع “النهار” بأن القضاء اللّبناني لم يتبلّغ ما أعلن عنه المدعي العام الألماني من صدور مذكرة توقيف غيابية عن القضاء الألماني بحقّ سلامة. وأضاف أن المذكرة الصادرة قد تندرج في إطار توحيد الملف الأوروبي المفتوح في نحو خمس دول أوروبية بحق سلامة.

وفي غضون ذلك ابلغ حاكم مصرف لبنان القضاء اللبناني أنه سيحضر اليوم إلى قصر العدل ليستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى إفادته عن مذكرة التوقيف الغيابية الفرنسيّة الصادرة بحق والمعلمة على النشرة الحمراء للإنتربول الدولي. ويرجح ان يستمع القاضي قبلان إلى افادة سلامة ويقرّر تركه رهن التحقيق ويمنعه من السفر.

وإلى ذلك، عادت أوراق تبليغ رجا سلامة وماريان الحويك إلى قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبي سمرا مع إتمام التبليغين إلى الجلسة الفرنسيّة للتّحقيق معهما في ٣١ حزيران المقبل بالنسبة إلى رجا و١٣ حزيران بالنسبة إلى الحويك. ورجحت مصادر متابعة أنهما سيمثلان أمام قاضية التحقيق الفرنسية في الموعد المحدد لكل منهما.

وفي هذا الوقت اثار نأي الحكومة بنفسها عن القرار الحاسم بإقالة سلامة او الطلب منه الاستقالة وترك الامر للقضاء مزيدا من التباينات والانقسامات السياسية. اللجان واستقالة الحاكم

وحضر ملف مذكرة التوقيف الصادرة في حق سلامة من خارج جدول الاعمال في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت أمس في ساحة النجمة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، والتي اقرت الإتاحة لمصرف لبنان طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة. وأعلن بو صعب موقفا للجان من وضع سلامة فقال “لم نقبل أن يكون هناك ممثل عن حاكم مصرف لبنان، وتبين ان هناك مذكرات توقيف في حق حاكم مصرف لبنان، وهناك إمتعاض من السادة النواب حول ما وصلنا اليه صار هناك تمن، انه الافضل على حاكم مصرف لبنان ان يتنحى، الحكومة لن تقوم باي اجراء. الوضع غير سليم ولا يستطيع لبنان ان يكمل. وهذه تصبح سابقة، ولو ان هناك فقط شهر او شهرين. الوضع في لبنان، وفي المقدمة وضع حاكم مصرف لبنان غير سليم. ونتمنى ان يأخذ القرار المناسب ويعالج الموضوع”.

وفي السياق نفسه تبين من نص وزع أمس لموقف نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي في الاجتماع الوزاري الأخير انه اعتبر “صدقية الحكومة مجتمعة وصدقية الأشخاص المولجين عملية الإصلاح الاقتصادي والتفاوض مع المؤسسات الدولية ستصاب بأذى كبير اذا بقينا صامتين عن هذا التطور ما قد يضعنا نحن في دائرة المساءلة”. وشدد على ان حاكم مصرف لبنان يجب ان يكون فوق أي شبهة مهما كانت فكيف بالحري اذا كانت بهذا الحجم المتداول” مجددا الدعوة الى استقالة الحاكم قبل انتهاء ولايته خدمة لبلده ولموقعه.

* صحيفة الأخبار عنونت: مذكرة توقيف ألمانية بعد الفرنسية بحق سلامة: مصارف أوروبية توقف التعامل مع لبنان

وكتبت تقول: بعد مذكرة التوقيف الفرنسية، أصدر القضاء الألماني أمس مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاشتباه في ارتكابه جرائم فساد تتضمن غسل أموال وتزويراً واختلاساً. المذكرة الأوروبية الثانية تزيد من قتامة الصورة السوداوية للحاكم وربما ترخي ظلالاً غير إيجابية على الواقع المصرفي والنقدي. ففي وقت تدفن حكومة نجيب ميقاتي رأسها في الرمال، بدأت مصارف أوروبية عدة قطع علاقتها مع المصارف اللبنانية، ولو بشكل فردي ومن دون تنسيق على مستوى أعلى بعد. غير أن التوقعات تُرجّح أن تكرّ السبحة عاجلاً أم آجلاً لتشمل مصارف المراسلة في أوروبا، في ظل ما يتردد عن قرب إدراج مجموعة العمل المالي FATF لبنان في القائمة الرمادية، ما يضرب سمعة الدولة ويحول دون تعامل أي مؤسسة خارجية مع المصارف اللبنانية مع تصنيف لبنان ضمن البلدان الخطرة المتهمة بتبييض الأموال. علماً أن مجموعة العمل المالي تنسق مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، والتي يرأسها سلامة نفسه المتهم بتبييض الأموال واختلاسها.

وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، تلقّى المصرف المركزي إشعاراً من مصرف أوروبي كبير بقراره وقف التعامل مع ثلاثة مصارف لبنانية لعدم جني أي أرباح جراء هذه العلاقة، غير أن «هذه قد تكون مجرد ذريعة، وقد يكون الدافع وراء القرار الأحداث القضائية المتسارعة وملاحقة الإنتربول لسلامة».

وأوضح المستشار المالي والنقدي غسان شماس لـ«الأخبار» أن مصارف أوروبية في هولندا وبلجيكا والسويد وبقية الدول الاسكندينافية اعتمدت، بشكل فردي، سياسة De-risking لإنهاء أو تقليص تعاملها مع المصارف التجارية اللبنانية. وتُعتمد سياسة الـ De- risking كإجراء احترازي في حالات عدة، من بينها التخوف من عدم تحقيق أرباح أو السمعة السيئة جراء التورط في عمليات تبييض أموال. لذلك، تفضل هذه المصارف تفادي «وجع الرأس». إلا أن الخشية تكمن في أن تتحول هذه القرارات الفردية إلى كرة ثلج تشمل كل المصارف كما يحدث عادة.

ولفت شماس إلى أنه اختبر الأمر شخصياً قبل أسبوعين عندما حاول تسديد فاتورة في هولندا، فرفض المصرف الهولندي تسلّم الحوالة وأعادها إليه لأن مصارف لبنان باتت على القائمة الرمادية، ما يجعل من قرار بنوك المراسلة وقف تعاملها مع المصارف المحلية قاب قوسين، رغم أن مصارف المراسلة لا تتحمل أي مخاطر طالما أن احتياطات المصارف المحلية مودعة لديها.

وخلافاً لما يُشاع، فإن مصارف المراسلة الأوروبية مهمة بالنسبة للبنان ولو أنها ليست بحجم تلك الأميركية. إذ إن كل تعامل باليورو يمرّ عبر أوروبا، ما سيلقي بثقله على المصارف التجارية وعلى الأفراد الذين سيجدون صعوبة، إن لم يكن استحالة، في إجراء تحويلات مالية إلى كل البلدان الأوروبية أو تلقي تحويلات منها. وفي حال لم تعمد الدولة، بمصرفها المركزي ومصارفها التجارية، إلى تطبيق إصلاحات لإعادة النهوض بالقطاع المنهار والسيئ الصيت، فإن تصنيفها سينتقل من اللائحة الرمادية إلى اللائحة السوداء.

مذكرة توقيف ألمانية

وبعد أسبوع على إصدار القاضية الفرنسية أود بوروزي مذكرة اعتقال بحق الحاكم، أصدر القضاء الألماني مذكرة مماثلة بالتهم نفسها، بناء على ملف أعدّه المدعي العام في دائرة ميونيخ الأولى، والذي كان حضر كل الاستجوابات التي أجراها الوفد القضائي الأوروبي في لبنان.

وعلمت «الأخبار» أن ألمانيا بدّلت صفة سلامة و5 شركاء له من مشتبه فيهم إلى متهمين منذ تشرين الثاني الماضي بعدما تثبّتت من الجرائم المرتكبة على أراضيها. والشركاء الخمسة هم: رجا سلامة، ندي رياض سلامة، مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة سلامة)، ماريان الحويك وغبريال إميل جان (يتولى إدارة شركات مملوكة من آل سلامة). علماً أنه، بخلاف باريس، لا وجود لقاضي تحقيق في ألمانيا، وقد يعمد المدعي العام إلى تحويل المتهمين إلى المحكمة مباشرة.

* صحيفة الأنباء عنونت: لبنان مهدّد بعزلة مالية عن العالم… محاذير كبرى في حال تصنيفه بالقائمة السوداء

وكتبت تقول: تفرمل التطوّر السريع الذي طرأ على الملف الرئاسي في الأسبوعين الماضيين، وبدا المشهد بعيداً جداً عن تحقيق خرق فعلي قريب بالأمد المنظور، فالمفاوضات المنعقدة بين “القوات اللبنانية” والتيار “الوطني الحر” وصلت إلى أفق مسدود مع إعلان العونيين صراحة عدم تأييدهم خيارات تستفز “حزب الله” أو لا يُوافق عليها الأخير، في ظل ممانعة المعارضة لهذه الاتفاقات.

في هذا السياق، فإن رئيس “التيار” جبران باسيل عاد من زيارة الفاتكيان وفرنسا، حيث عرض الملف الرئاسي بشكل مسهب، وتقول مصادر العونيين إن التفاوض مع المعارضة لم ينتهِ، لكن ما من اتفاق فعلي حتى اللحظة، ولا عودة عن طرح جهاد أزعور، إلّا أن الأخير يريد أن يكون مرشحاً توافقياً لا مرشّح تحدّي للمعارضة، ولهذا السبب لم نتفق مع “القوات” على ترشيحه.

إلى ذلك، استقبل اللبنانيون خبرين اقتصاديين يوم أمس، الأول إيجابي تحدّث عن عودة العلاقات التجارية بين لبنان والخليج، وبشكل خاص السعودية، ما يفتح الباب أمام انتعاش اقتصادي نسبي مع دخول العملات الصعبة إلى سوقه، أما الخبر الثاني، فكان سلبياً مع ترجيح وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة شرح عبر “الأنباء” معنى وضع لبنان على القائمة الرمادية المذكور سلفاً، ولفت إلى أن “الاقتصاد المحلي بات نقدياً منذ العام 2019، ما عزّز من خطر غسيل الأموال، لأن العمليات المالية باتت نقدية بأكملها، والمجتمع الدولي يقلق من إمكانية غسل المال عن طريق استيراد بضائع من الخارج من خلال مال غير نظيف يودع بالمصارف، فيُصبح هذا المال نظيفاً عند تحويله لمنتجات”.

وعن التداعيات المباشرة لهذا التصنيف، أشار عجّاقة إلى أن “لبنان سيواجه تعقيدات لجهة الاستيراد، فالعمليات ستأخذ وقتاً إضافياً بسبب التحقيقات التي ستحصل للتأكّد من مصادر الأموال، واللبنانيين سيواجهون تعقيدات عند تحويل الأموال إلى الخارج للسبب نفسه، والمصارف المراسلة في الخارج قد تمتنع عن التعامل مع لبنان في حال وجدت خطراً على نفسها”.

أما وبالنسبة للخطوات المطلوبة من لبنان لمعالجة الأزمة، قال عجّاقة: “إن لبنان سبق ووضع على هذه القائمة في التسعينات، وتم إقرار القوانين اللازمة لمحاربة تبييض الأموال، وهذه التشريعات موجودة لكن المشكلة تكمن في التطبيق، وبالتالي، لا قوانين جديدة لإقرارها، بل خطوات عملانية تبدأ بهيكلة القطاع المصرفي ومحاربة الاقتصاد النقدي”.

وحذّر عجّاقة من عدم معالجة الملف وتفاقمه، ولفت إلى أن القائمة السوداء هي التصنيف المقبل بعد القائمة الرمادية، وفي ذلك الحين، يُصبح لبنان معزولاً مالياً بشكل تام عن العالم بأسره.

بقدر ما التصنيف سيكون خطوةً اقتصادية مالية خطيرة على لبنان، بقدر ما هي محفز إضافي للمسؤولين للتوجّه بشكل سريع إلى الحلول الحتمية التي سيدركونها بعد وقت، وهي الحوار وتقريب وجهات النظر لانتاج تسوية سياسية شاملة.